سامانه اعلام ممنوع الخروجی معطل مجوز قضایی

فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: ناجا در صورت دریافت مجوز قضایی می تواند سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج را تا یک ماه آینده راه اندازی کند.
 
سردار حسین اشتری در توضیح عدم راه اندازی سامانه ای که به موجب آن متقاضیان خروج از کشور از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع می شوند، گفت: افراد متقاضی خروج از کشور می توانند با کارت شناسی خود (کارت ملی) به دفاتر پلیس مراجعه و اطلاعات لازم در مورد ممنوع الخروجی را دریافت کند.
 محدودیت اعلام ممنوع الخروجان روی سایت برخط
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: طبق مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور سامانه ای برخط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج باید راه اندازی شود تا همه به صورت مستقل بتوانند اطلاعات را از آن دریافت کنند اما با توجه به محدودیت درج سوابق برخی افراد هنوز عملیاتی نشده است.
 
 راه اندازی سامانه منوط به دریافت مجوز قضایی
وی افزود: راه اندازی سامانه مذکور علاوه بر تامین زیرساخت های لازم نیازمند دریافت مجوز قضایی است، نیروی انتظامی از مجلس و قوه قضاییه نیز درخواست کرده تا اجازه راه اندازی این سامانه را بدهند تا افراد برای دریافت اطلاعات محدودیتی نداشته باشند.
بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی از دی ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه اندازی و مدیریت سامانه ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج با ذکر علت ممنوع الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن های مراجع صلاحیت دار برای پیگیری شهروندان اقدام می کردند.
این سامانه باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.
 
 پلیس متهم به کم کاری نشود
در همین رابطه رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا نیز با بیان امکان استعلام ممنوع الخروجی افراد از طریق مراجعه افراد به این پلیس، گفت: نظر کارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی «سامانه استعلام ممنوع الخروجی» ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ مجید صمدی، رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا در تشریح اقدامات نیروی انتظامی در روند اطلاع رسانی اسامی افراد ممنوع الخروج، اظهار داشت: روند اطلاع رسانی و استعلام درباره  وضعیت ممنوع الخروجی افراد از سال های گذشته توسط این پلیس صورت می گیرد و هر فردی با مراجعه به پلیس مهاجرت و گذرنامه در استان تهران و رده های تابعه در سایر استان ها می تواند از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شود.
سرهنگ صمدی تصریح کرد: در واقع در چنین فرایندی، موضوع از طریق سامانه پیامکی این پلیس  به فرد متقاضی اعلام می شود؛ البته تحقق  این مهم منوط به این است که فرد متقاضی صرفا شماره شخصی خود را اعلام کند و در صورت واگذاری خط، حتما مراتب را به این پلیس اعلام کند.
این مقام انتظامی یادآور شد: بر اساس بند 5 مصوبه شورای عالی اداری در سال 74، تمام دستگاه های صلاحیت دار، زمانی که فردی را  به هر دلیلی ممنوع الخروج می کنند موظف اند مراتب را به فرد مذکور اطلاع رسانی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش  عنوان کرد: نظرکارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی، ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد  صورت بگیرد و به نوعی این مهم در این میان مغفول مانده است.
رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تصریح کرد: معتقدیم که با راه اندازی این سامانه، هر فردی با در اختیار داشتن اطلاعات شخص  فرد دیگری ( مشخصات فردی، کد ملی و ...) می تواند به این اطلاعات دست یابد که آیا فرد مورد نظرش ممنوع الخروج هست یا خیر؟ بنابر این پیش از راه اندازی این سامانه به دنبال رفع نقایص و معایب هستیم.
 وی افزود: از طرفی نیروی انتظامی در تحقق این مهم و راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی، صرفا مجری است و دستگاه های متولی دیگری باید بسترهای راه اندازی این سامانه را با در نظر گرفتن ملاحظات محرمانگی اطلاعات اشخاص مهیا کند.
هر چند روند اجرایی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی از سوی مراجع مسئولی چون وزارت اطلاعات، امورخارجه، کشور و پلیس در حال پیگیری است و جلسات کارشناسانه مستمری  با حضور نمایندگان دستگاه های متولی برگزار شده  و تداوم دارد، اما به نظر می رسد که نیروی انتظامی در این حلقه در ایستگاه پایانی و نقش مجری را داراست و  لازم است که بستر های لازم برای راه اندازی این سامانه ابتدا توسط دستگاه ها و نهادهایی که در خط مقدم و ابتدایی هستند فراهم شود و درباره علت تعلل در راه اندازی این سامانه، نیروی انتظامی متهم به کم کاری نشود.

سامانه اعلام ممنوع الخروجی معطل مجوز قضایی

فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: ناجا در صورت دریافت مجوز قضایی می تواند سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج را تا یک ماه آینده راه اندازی کند.
 
سردار حسین اشتری در توضیح عدم راه اندازی سامانه ای که به موجب آن متقاضیان خروج از کشور از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع می شوند، گفت: افراد متقاضی خروج از کشور می توانند با کارت شناسی خود (کارت ملی) به دفاتر پلیس مراجعه و اطلاعات لازم در مورد ممنوع الخروجی را دریافت کند.
 محدودیت اعلام ممنوع الخروجان روی سایت برخط
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: طبق مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور سامانه ای برخط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج باید راه اندازی شود تا همه به صورت مستقل بتوانند اطلاعات را از آن دریافت کنند اما با توجه به محدودیت درج سوابق برخی افراد هنوز عملیاتی نشده است.
 
 راه اندازی سامانه منوط به دریافت مجوز قضایی
وی افزود: راه اندازی سامانه مذکور علاوه بر تامین زیرساخت های لازم نیازمند دریافت مجوز قضایی است، نیروی انتظامی از مجلس و قوه قضاییه نیز درخواست کرده تا اجازه راه اندازی این سامانه را بدهند تا افراد برای دریافت اطلاعات محدودیتی نداشته باشند.
بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی از دی ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه اندازی و مدیریت سامانه ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج با ذکر علت ممنوع الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن های مراجع صلاحیت دار برای پیگیری شهروندان اقدام می کردند.
این سامانه باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.
 
 پلیس متهم به کم کاری نشود
در همین رابطه رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا نیز با بیان امکان استعلام ممنوع الخروجی افراد از طریق مراجعه افراد به این پلیس، گفت: نظر کارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی «سامانه استعلام ممنوع الخروجی» ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ مجید صمدی، رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا در تشریح اقدامات نیروی انتظامی در روند اطلاع رسانی اسامی افراد ممنوع الخروج، اظهار داشت: روند اطلاع رسانی و استعلام درباره  وضعیت ممنوع الخروجی افراد از سال های گذشته توسط این پلیس صورت می گیرد و هر فردی با مراجعه به پلیس مهاجرت و گذرنامه در استان تهران و رده های تابعه در سایر استان ها می تواند از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شود.
سرهنگ صمدی تصریح کرد: در واقع در چنین فرایندی، موضوع از طریق سامانه پیامکی این پلیس  به فرد متقاضی اعلام می شود؛ البته تحقق  این مهم منوط به این است که فرد متقاضی صرفا شماره شخصی خود را اعلام کند و در صورت واگذاری خط، حتما مراتب را به این پلیس اعلام کند.
این مقام انتظامی یادآور شد: بر اساس بند 5 مصوبه شورای عالی اداری در سال 74، تمام دستگاه های صلاحیت دار، زمانی که فردی را  به هر دلیلی ممنوع الخروج می کنند موظف اند مراتب را به فرد مذکور اطلاع رسانی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش  عنوان کرد: نظرکارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی، ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد  صورت بگیرد و به نوعی این مهم در این میان مغفول مانده است.
رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تصریح کرد: معتقدیم که با راه اندازی این سامانه، هر فردی با در اختیار داشتن اطلاعات شخص  فرد دیگری ( مشخصات فردی، کد ملی و ...) می تواند به این اطلاعات دست یابد که آیا فرد مورد نظرش ممنوع الخروج هست یا خیر؟ بنابر این پیش از راه اندازی این سامانه به دنبال رفع نقایص و معایب هستیم.
 وی افزود: از طرفی نیروی انتظامی در تحقق این مهم و راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی، صرفا مجری است و دستگاه های متولی دیگری باید بسترهای راه اندازی این سامانه را با در نظر گرفتن ملاحظات محرمانگی اطلاعات اشخاص مهیا کند.
هر چند روند اجرایی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی از سوی مراجع مسئولی چون وزارت اطلاعات، امورخارجه، کشور و پلیس در حال پیگیری است و جلسات کارشناسانه مستمری  با حضور نمایندگان دستگاه های متولی برگزار شده  و تداوم دارد، اما به نظر می رسد که نیروی انتظامی در این حلقه در ایستگاه پایانی و نقش مجری را داراست و  لازم است که بستر های لازم برای راه اندازی این سامانه ابتدا توسط دستگاه ها و نهادهایی که در خط مقدم و ابتدایی هستند فراهم شود و درباره علت تعلل در راه اندازی این سامانه، نیروی انتظامی متهم به کم کاری نشود.

سامانه اعلام ممنوع الخروجی معطل مجوز قضایی

فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: ناجا در صورت دریافت مجوز قضایی می تواند سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج را تا یک ماه آینده راه اندازی کند.
 
سردار حسین اشتری در توضیح عدم راه اندازی سامانه ای که به موجب آن متقاضیان خروج از کشور از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع می شوند، گفت: افراد متقاضی خروج از کشور می توانند با کارت شناسی خود (کارت ملی) به دفاتر پلیس مراجعه و اطلاعات لازم در مورد ممنوع الخروجی را دریافت کند.
 محدودیت اعلام ممنوع الخروجان روی سایت برخط
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: طبق مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور سامانه ای برخط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج باید راه اندازی شود تا همه به صورت مستقل بتوانند اطلاعات را از آن دریافت کنند اما با توجه به محدودیت درج سوابق برخی افراد هنوز عملیاتی نشده است.
 
 راه اندازی سامانه منوط به دریافت مجوز قضایی
وی افزود: راه اندازی سامانه مذکور علاوه بر تامین زیرساخت های لازم نیازمند دریافت مجوز قضایی است، نیروی انتظامی از مجلس و قوه قضاییه نیز درخواست کرده تا اجازه راه اندازی این سامانه را بدهند تا افراد برای دریافت اطلاعات محدودیتی نداشته باشند.
بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی از دی ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه اندازی و مدیریت سامانه ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج با ذکر علت ممنوع الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن های مراجع صلاحیت دار برای پیگیری شهروندان اقدام می کردند.
این سامانه باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.
 
 پلیس متهم به کم کاری نشود
در همین رابطه رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا نیز با بیان امکان استعلام ممنوع الخروجی افراد از طریق مراجعه افراد به این پلیس، گفت: نظر کارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی «سامانه استعلام ممنوع الخروجی» ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ مجید صمدی، رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا در تشریح اقدامات نیروی انتظامی در روند اطلاع رسانی اسامی افراد ممنوع الخروج، اظهار داشت: روند اطلاع رسانی و استعلام درباره  وضعیت ممنوع الخروجی افراد از سال های گذشته توسط این پلیس صورت می گیرد و هر فردی با مراجعه به پلیس مهاجرت و گذرنامه در استان تهران و رده های تابعه در سایر استان ها می تواند از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شود.
سرهنگ صمدی تصریح کرد: در واقع در چنین فرایندی، موضوع از طریق سامانه پیامکی این پلیس  به فرد متقاضی اعلام می شود؛ البته تحقق  این مهم منوط به این است که فرد متقاضی صرفا شماره شخصی خود را اعلام کند و در صورت واگذاری خط، حتما مراتب را به این پلیس اعلام کند.
این مقام انتظامی یادآور شد: بر اساس بند 5 مصوبه شورای عالی اداری در سال 74، تمام دستگاه های صلاحیت دار، زمانی که فردی را  به هر دلیلی ممنوع الخروج می کنند موظف اند مراتب را به فرد مذکور اطلاع رسانی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش  عنوان کرد: نظرکارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی، ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد  صورت بگیرد و به نوعی این مهم در این میان مغفول مانده است.
رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تصریح کرد: معتقدیم که با راه اندازی این سامانه، هر فردی با در اختیار داشتن اطلاعات شخص  فرد دیگری ( مشخصات فردی، کد ملی و ...) می تواند به این اطلاعات دست یابد که آیا فرد مورد نظرش ممنوع الخروج هست یا خیر؟ بنابر این پیش از راه اندازی این سامانه به دنبال رفع نقایص و معایب هستیم.
 وی افزود: از طرفی نیروی انتظامی در تحقق این مهم و راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی، صرفا مجری است و دستگاه های متولی دیگری باید بسترهای راه اندازی این سامانه را با در نظر گرفتن ملاحظات محرمانگی اطلاعات اشخاص مهیا کند.
هر چند روند اجرایی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی از سوی مراجع مسئولی چون وزارت اطلاعات، امورخارجه، کشور و پلیس در حال پیگیری است و جلسات کارشناسانه مستمری  با حضور نمایندگان دستگاه های متولی برگزار شده  و تداوم دارد، اما به نظر می رسد که نیروی انتظامی در این حلقه در ایستگاه پایانی و نقش مجری را داراست و  لازم است که بستر های لازم برای راه اندازی این سامانه ابتدا توسط دستگاه ها و نهادهایی که در خط مقدم و ابتدایی هستند فراهم شود و درباره علت تعلل در راه اندازی این سامانه، نیروی انتظامی متهم به کم کاری نشود.

هشدار پلیس فتا درمورد کلاهبرداری های حوزه ارزهای دیجیتال

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کار های مشخصی برای “رمز ارزها” در کشور تعیین نشده و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
 
سردار ” سیدکمال هادیانفر” اظهار داشت: امروزه برخی از افراد و شرکت های خارجی با راه اندازی فناوری “بلاک چین” اقدام به تولید “رمز ارزها” کرده و در صرافی های آنلاین اینترنتی در جهان که تحت سلطه ایالات متحده آمریکا نیز می باشند و اجازه دسترسی به کاربران ایرانی را نیز نمی دهند، با عناوین “کریپتو کارنسی” اقدام به خرید و فروش می کنند  که این عناوین در ایران به ارزهای دیجیتال معروف شده است.
 
وی با بیان اینکه  فناوری “بلاک چین” در حوزه های مختلف نظیر اقتصاد، تامین منابع مالی ، صنایع پزشکی و … کاربرد دارد، افزود: گرچه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان روشی آسان برای پرداخت هزینه‌ها، خرید آنلاین و آفلاین، سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و نقل و انتقال پول بین طرفین  رواج یافته اند و می تواند فرصتی برای برخی از کشور ها نیز باشد ولی آزاد بودن شبکه “رمز ارزها” بویژه “بیت کوین” به معنای آن است که این ها متمرکز نیستند و به تعبیر دیگر صاحب ندارند و در برخی از اخبار منتشره برای مردم جهان اعلام شده است که هیچ گونه کنترل و نفوذی در این حوزه وجود ندارد.
 
رئیس  پلیس فتا ناجا ادامه داد:  باید دقت داشت که این “رمز ارزها”  بدون پشتوانه بوده، عدم وجود نفوذ و کنترل بر این ارزها نیز معنا ندارد به طوری که دستکاری در قیمت ها (ایجاد  نوسانات بسیار بالا در قیمت این ارزها در صرافی ها ) و حمایت از تحریم های موسوم به UN Security Council Sanctions list and OFAC  و همچنین تحریم کاربران ایرانی و قطع دسترسی آنان توسط کشورهای صاحب نفوذ در این حوزه نشان دهنده نفوذ و کنترل بر “رمز ارزها” بوده و موجب افزایش فوق العاده ریسک برای فعالیت های سرمایه گذاری و سفته بازی در حوزه رمز ارزها شده است.
 
سردار هادیانفر  اضافه کرد: مردم عزیزمان، شرکت های خصوصی و دولتی مراقب اپلیکیشن ها، نرم افزار ها،  وب سایت های اینترنتی، ربات های تلگرامی، فیشینگ وب سایت ها و ایمیل ها، تبلیغات سئو وب سایت ها، افزونه های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت عناوین مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپ های رایگان و امثالهم با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوء استفاده از سیستم های رایانه ای و سرور های شرکت ها برای استخراج  رمز ارزها می کنند، باشند و هرچیزی را بدون دانش و اطلاع از آن دانلود و استفاده نکنند.
 
این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: در زمینه ذخیره و نگهداری” رمز ارزها ” در صرافی ها و کیف پول ها بخاطر بومی نبودن و خارج از دسترس بودن آنان برای کاربران ایرانی، احتمال کلاهبرداری  با استفاده از ابزار و روش های دسترسی غیرمجاز وجود دارد.
 
وی یاد آور شد: افراد فعال در این حوزه باید دقت داشته باشند که اکسچینج ها (تالارهای معاملاتی، صرافی های انلاین) و کیف پول ها گلوگاه های اصلی “کریپتوکارنسی” می باشند، هر لحظه احتمال کلاهبرداری از سوی انان و از دست رفتن سرمایه سرمایه گذاران متصور است.
 
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون ساز و کار های مشخصی برای “رمز ارزها ” در کشور تعیین نشده  و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت: تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
 
سردار هادیانفر تصریح کرد: افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند حتما با مطالعه و دانش کافی وارد این حوزه شده  و موقع خرید “رمز ارزها” از یک فرد، با او به صورت رو در رو دیدار کرده و معامله را به‌صورت حضوری انجام دهند.
 
وی  ادامه داد: اکنون وب سایت های اینترنتی، کانال ها و گروه هایی در  شبکه های اجتماعی بویژه  شبکه اجتماعی تلگرام که خود در کشور ایران فیلتر می باشد، در این زمینه راه اندازی شده و فعالیت می کنند  که هیچ گونه مجوزی از سوی هیچ نهادی برای آنان تاکنون صادر نشده است و حتی برخی از وب سایت های نیز برابر بررسی های صورت گرفته اقدام به کلاهبرداری می کنند.
 
رئیس پلیس سایبری کشور ادامه داد: مردم عزیز کشورمان توجه داشته باشند برخی از افراد در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی و حتی وب سایت های اینترنتی اقدام به ثبت نام از افراد برای خرید و فروش رمز ارزها با اخذ مدارک هویتی نموده  و از همان مدارک سوء استفاده می کنند.
 
وی خاطر نشان کرد: افرادی هم که در زمینه فروش “رمز ارزها ” فعالیت دارند باید توجه داشته باشند که برخی از افراد سود جو با استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی سایر افراد و یا حتی جعلی اقدام به خرید  می کنند.
 
این مقام ارشد انتظامی با اشاره اینکه خرید پول‌های مجازی مانند این است که مردم ریال  خود را به دلار تبدیل کرده و سپس چند کد صفر و یک دریافت کنند، گفت: معلوم نیست که سرنوشت این سرمایه چه خواهد شد همانطور هم که چندی پیش گفته شد این بازارها دارای نوسانات بسیار بالایی بوده و هستند و این را به وضوح در ماه های اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت بیت کوین افت بسیار سنگینی داشته و افراد سرمایه گذار در این حوزه دچار ضررهای سنگینی شده و سرمایه خود را از دست داده و این سرمایه نیز به صورت ارز از کشور خارج شده است.
 
سردار هادیانفر بیان کرد: نظر و موضع دولت نیز در مورد رمز ارزها  مشخص است و اگر بنا باشد قانونی در این خصوص ابلاغ شود و یا صرافی های در فعالیت نمایند، بانک مرکزی باید بر آن نظارت کند تا سرمایه شهروندان تضمین شود؛ ضمن اینکه پلیس فتا همیشه در حوزه رسیدگی و مبارزه با جرایم رایانه ای در کنار مردم عزیزمان  است لذا با اشرافیت بر موضوع با هرگونه کلاهبرداری ها و سوء استفاده برخورد قانونی نموده و اجازه نمی‌دهد تا با سرمایه و امنیت سرمایه گذاری مردم، عده‌ای سودجو در خارج و داخل کشور بازی کنند.
 
وی در خاتمه از شهروندان  در خواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع  را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

هشدارهای پلیس درباره کلاهبرداری‌های احتمالی با طعمه «بسته حمایتی دولت»

قرار گرفتن خبرهای مربوط به «بسته حمایتی دولت برای اقشار کم درآمد» در صدر اخبار، نشان‌دهنده حساسیت جامعه به این موضوع است؛ موضوعی که بعید نیست از چشم سودجویان نیز پنهان نماند. پلیس در این خصوص به شهروندان هشدارهایی را داده است.
 
برابر آمارهای ارائه‌شده ازسوی پلیس فتا، کلاهبرداری و سوءاستفاده های مالی در صدر جرایم فضای مجازی قرار دارد؛ جرایمی که اکثرا با سوءاستفاده مجرمان از موضوعات روز، غفلت شهروندان و وسوسه‌شان برای درآمد یا امکانات بیشتر ارتکاب می‌یابد و در این میان با توجه به گستردگی فضای مجازی حتی ممکن است برخی از مجرمان در خارج از کشور دست به چنین اقداماتی بزنند.
 
پیش از این نیز افراد سودجو با بهانه‌هایی همچون دریافت یارانه، پرداخت فطریه، کمک به زلزله‌زدگان، پیش‌بینی مسابقات جام جهانی و ... اقدام به کلاهبرداری و خالی‌کردن حساب شماری از شهروندان کرده بودند و حالا گرچه تا کنون موردی از کلاهبرداری به بهانه «بسته حمایتی» دولت برای اقشار کم‌درآمد گزارش نشده است اما با توجه به اقدامات سودجویانه قبلی، پلیس هشدارهایی را به منظور پیشگیری و تکرار حوادث مشابه ارائه کرده است.
 
سرهنگ حسین رمضانی، معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: «انتشار خبرهایی مانند بسته حمایتی دولت، طیف وسیعی از جامعه را در برمی‌گیرد و در همین راستا نیز ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند با این بهانه اقدام به کلاهبرداری از متقاضیان کنند. در همین راستا لازم است شهروندان توجه داشته باشند که اخبار مربوط به بسته‌های حمایتی دولت را تنها از مراجع معتبر و رسانه‌های رسمی کشور پیگیری کنند و به هیچ عنوان به پیامک‌هایی با مبداء نامعلوم یا آدرس‌های اینترنتی به غیر از آنچه که  از سوی وزارت رفاه یا دولت اعلام شده و در رسانه‌ها نیز منعکس شده است، توجه نکنند.»
 
وی با بیان اینکه «تا کنون براساس پیگیری‌های پلیس از وزارت رفاه هیچ سامانه پیامکی برای دریافت بسته حمایتی دولت وجود نداشته و اعلام هم نشده است»، گفت: «در گذشته یکی از شیوه‌های کلاهبرداری از شهروندان این بود که پیامک‌هایی را با جعل عنوان دستگاه‌های مختلف به شهروندان ارسال کرده و از آنان می‌خواستند اطلاعات مربوط به کارت بانکی خود از جمله شماره کارت، رمز دوم و ... را پیامک کنند تا مشمول بهره‌مندی از یک تسهیلات شوند که متاسفانه برخی از شهروندان به خصوص سالمندان و افراد کم‌سواد فریب این افراد را خورده و در دام کلاهبرداران افتاده‌اند.»
 
رمضانی با بیان اینکه شیوه دیگر سودجویان طراحی سایت‌های جعلی و بعضا با آدرسی مشابه سایت اصلی بوده است، اظهارکرد: «در همین راستا نیز لازم است که شهروندان حتما آدرس سایت را چک کنند و صرفا به آدرسی که در یک پیامک یا محتوای جست‌وجو شده در موتورهای جست‌وجو مشاهده کرده‌اند، اعتماد نکنند. بهترین راه برای اطمینان از صحت اطلاعات، مراجعه به سایت رسمی وزارت رفاه یا خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی است.»
 
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا افزود: «در همین راستا نیز اگر تاکنون شهروندان شماره حساب یا رمز کارت خود را در اختیار سامانه‌های پیامکی قرار داده‌اند باید نسبت به تغییر رمز خود خود اقدام کنند و توجه داشته باشند که آن را به این شیوه در اختیار دیگران قرار ندهند.»
 
رمضانی از رصد نامحسوس پلیس در این فضا خبر داد و گفت: «کارآگاهان پلیس فتا حسب وظیفه قانونی خود اقدام به رصد و پایش فضای مجازی می‌کنند و در صورت مواجه‌شدن با موارد این‌چنینی حتما نسبت به برخورد با آن اقدام خواهند کرد. ضمن اینکه شهروندان نیز باید موارد تخلف و مشکوک را به پلیس فتا گزارش دهند.»
 
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز در این‌باره به ایسنا گفت: «یکی از وظایف پلیس، پیشگیری از وقوع جرم است و ما نیز در همین راستا در مواردی که احتمال وقوع جرایم وجود داشته باشد اقدام به ارائه هشدار به شهروندان خواهیم کرد. کمااینکه در سال‌های قبل نیز مواردی از هشدارهای پلیسی در مورد موضوعات مختلف از سوی پلیس مطرح شده بود.»
 
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان گفت: «متاسفانه برخی از شهروندان دقت کافی را در مورد محلی که اقدام به ارائه اطلاعات حساب خود می‌کنند، ندارند و همین امر سبب می‌شود که در دام فیشینگ‌ها و کلاهبرداران بیفتند.»
 
وی اضافه کرد: «شهروندان باید بدانند که دولت برای واریز مبالغ به واجدان شرایط، تدابیر و تهمیدات خوبی را اتخاذ کرده و از شیوه‌های مطمئن استفاده می‌کند، بنابراین توجه داشته باشند که در صورت مواجه‌شدن با آدرس‌های جعلی و عنوان‌های مشابه حتما صحت آن را از سایت رسمی وزارت رفاه استعلام کنند.»
 

طرح پلیس فتا برای رصد جرایم سایبری در گذرگاه اینترنت

 
 
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتای کشور در گفت‌وگو با پیوست خبرهای اعلام شده در خصوص واگذاری گذرگاه اینترنت به نیروی مسلح و نقش داشتن پلیس فتا در این زنجیره واگذاری را رد کرد. حسین رمضانی در مورد ماده تعیین مرزبانی دیجیتال با محوریت نیروهای مسلح که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس آورده شده می‌گوید:«برخلاف مصاحبه‌های رسمی و غیررسمی مختلفی که ادعا می‌کردند نیروهای مسلح به دنبال گرفتن اختیار کامل درگاه ورودی اینترنت کشور هستند، ما می‌گوییم در جلسات بررسی این طرح به هیچ وجه چنین موضوعی مطرح نشد. ما به دنبال این هستیم که با رعایت حفظ حریم خصوصی و اصل ۲۵ قانون اصلی، تکالیف و وظایف خود را از طریق ایجاد دسترسی‌های مناسب به درگاه‌های ورودی اینترنت به کشور انجام دهیم.» 
 
او در ادامه با اعلام اینکه قرار نیست در حوزه مدیریت درگاه‌های اینترنت، به محتوای تبادل شده مردم سرک کشیده شود می‌افزاید:‌« ما برای رصد هوشمند جرائم سایبری، نیاز به تولید سامانه‌ای با تایید دادستان کل و نظارت مقامات قضایی داریم تا آن را در درگاه ورودی اینترنت قرار دهیم. هدف از ایجاد این سامانه که ترکیبی از هوش مصنوعی و برنامه نویسی‌های قوی است ایجاد  توانایی در تشخیص جرائم عمومی در مرز ورودی اینترنت به کشور و گزارش آنلاین و در لحظه آن به پلیس فتا است.» رمضانی تاکید می‌کند که با کمک این سامانه هوشمند و قرار گرفتن آن در گیت‌وی اینترنت کشور امکان کنترل آسیب‌های جرائم سایبری به کاربران ایرانی وجود خواهد داشت.
 
رمضانی دلیل مخالفت‌های اعلام شده وزارت ارتباطات با ماده مربوط به مرزبانی دیجیتال که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دیده شده را نیز گزارش‌های متفرقه و برداشت اشتباه از این ماده اعلام کرد. او در این مورد می‌گوید:‌ «اگر وزارت ارتباطات به صورت ثابت یک نماینده در جلسات بررسی این طرح داشت قطعا این‌‌گونه برداشت غلطی نسبت به این ماده نمی‌شد.» رمضانی تصریح می‌کند که تا کنون وزارت ارتباطات و شخص محمد جواد آذری جهرمی با پلیس فتا برای مقابله با جرایم سایبری همکاری قابل توجه‌ای داشته است و شاید اگر در جلساتی که در مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی این طرح برگزار می‌شد، نمایندگان مختلفی از سمت وزارت ارتباطات در جلسات حاضر نمی‌شدند چنین سوءتفاهم هم از این ماده به وجود نمی‌آمد.
 
اواخر مهر ماه سال جاری با پیگری‌های پیوست یکی از نمایندگان مجلس خبر از بررسی طرحی در این نهاد داد که براساس آن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت زیرساخت گرفته و در اختیار نیروهای مسلح گذاشته شود. در ادامه پیگری‌های پیوست مشخص شد که قرار است براساس این طرح مجلس و در صورت تصویب، «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیر عامل قرار بگیرد.
 
این ماده از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تا کنون واکنش‌های مختلفی از سوی وزارت ارتباطات(شرکت زیرساخت) به عنوان مسوول اصلی مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل به دنبال داشته است. از جمله اینکه حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در توییتر خود و در واکنش به این ماده از طرح، واگذاری مدیریت ورود اینترنت به یک نهاد نظامی را راهی برای ایجاد انحصارگرایی عنوان کرده است. در واکنشی دیگر هم رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، در پست توییتری خود موضوع واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مطرح شده را موازی کاری  با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه خواند. 

نرم افزاری که دروغ گفتن به پلیس را ناممکن می کند

برخی برای دست یافتن به پول بادآورده با مراجعه به پلیس مدعی می شوند کالایی که خریداری کرده اند، سرقت شده و از این طریق از بیمه ها خسارت می گیرند. اما هوش مصنوعی این کار را ناممکن می کند.
 
به گزارش نیواطلس، اشخاصی که بدین شیوه متوسل می شوند باید گزارشی را تکمیل کنند، اما یک نرم افزار هوش مصنوعی می تواند با بررسی این گزارش تشخیص دهد که اطلاعات درج شده در آن واقعی است یا صرفا یک خیال پردازی ماهرانه برای دریافت پول از شرکت های بیمه محسوب می شود.
 
این نرم افزار که VeriPol نام دارد، توسط محققان دانشگاه های کاردیف و چارلز سوم در مادرید اسپانیا تولید شده و مجهز به یک پایگاه داده است که در آن گزارش های جعلی مختلف به پلیس در مورد سرقت کالاهای مختلف ثبت شده است.
 
نرم افزار با مطالعه محتوای این گزارش ها دانش خود در این زمینه را افزایش می دهد و با استفاده از شبکه پردازش زبان های طبیعی خود درک می کند که چه الگوهای زبانی برای نوشتن گزارش های جعلی و دروغین دزدی بیشتر به کار می روند.
 
بررسی های پلیس پیش از این ثابت کرده بود که گزارش های سرقت جعلی، معمولا حاوی جملات کوتاه تر هستند و در آنها بیشتر بر روی کالای سرقت شده و نه شرح واقعه تمرکز می شود. این گزارش ها همچنین فاقد جزئیات کافی هستند و در آنها به وجود هیچ شاهدی نیز اشاره نمی شود.
 
دقت این نرم افزار فعلا در حد ۸۰ درصد است و پیش از این به طور آزمایشی توسط نیروهای پلیس در برخی شهرهای اسپانیا مانند مایورکا و مالاگا مورد استفاده قرار گرفته است. قرار است بعد از افزایش دقت این نرم افزار در سرتاسر اسپانیا به کار گرفته شود.  

نرم افزاری که دروغ گفتن به پلیس را ناممکن می کند

برخی برای دست یافتن به پول بادآورده با مراجعه به پلیس مدعی می شوند کالایی که خریداری کرده اند، سرقت شده و از این طریق از بیمه ها خسارت می گیرند. اما هوش مصنوعی این کار را ناممکن می کند.
 
به گزارش نیواطلس، اشخاصی که بدین شیوه متوسل می شوند باید گزارشی را تکمیل کنند، اما یک نرم افزار هوش مصنوعی می تواند با بررسی این گزارش تشخیص دهد که اطلاعات درج شده در آن واقعی است یا صرفا یک خیال پردازی ماهرانه برای دریافت پول از شرکت های بیمه محسوب می شود.
 
این نرم افزار که VeriPol نام دارد، توسط محققان دانشگاه های کاردیف و چارلز سوم در مادرید اسپانیا تولید شده و مجهز به یک پایگاه داده است که در آن گزارش های جعلی مختلف به پلیس در مورد سرقت کالاهای مختلف ثبت شده است.
 
نرم افزار با مطالعه محتوای این گزارش ها دانش خود در این زمینه را افزایش می دهد و با استفاده از شبکه پردازش زبان های طبیعی خود درک می کند که چه الگوهای زبانی برای نوشتن گزارش های جعلی و دروغین دزدی بیشتر به کار می روند.
 
بررسی های پلیس پیش از این ثابت کرده بود که گزارش های سرقت جعلی، معمولا حاوی جملات کوتاه تر هستند و در آنها بیشتر بر روی کالای سرقت شده و نه شرح واقعه تمرکز می شود. این گزارش ها همچنین فاقد جزئیات کافی هستند و در آنها به وجود هیچ شاهدی نیز اشاره نمی شود.
 
دقت این نرم افزار فعلا در حد ۸۰ درصد است و پیش از این به طور آزمایشی توسط نیروهای پلیس در برخی شهرهای اسپانیا مانند مایورکا و مالاگا مورد استفاده قرار گرفته است. قرار است بعد از افزایش دقت این نرم افزار در سرتاسر اسپانیا به کار گرفته شود.  

هشدار پلیس درباره کلاهبرداری به شیوه پیامکی

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با توصیه به شهروندان گفت: ارسال پیامک‌های فریب دهنده یکی از شگردهای افراد سودجو برای کلاهبرداری است.
 
سرهنگ " محمدرضا اکبری" در تشریح این خبر اظهار داشت: یکی از روش های افراد سودجود ارسال پیامک با مضامین " شما برنده جایزه همراه اول و یا ایرانسل" و یا " شما برنده ... گیگ اینترنت رایگان شده اید و  برای دریافت جایزه با این شماره تماس بگیرید" است. 
 
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا اضافه کرد: در ادامه شهروندان با شماره مورد نظر تماس و مورد اغفال فرد کلاهبردار قرار گرفته و در نهایت ضمن مراجعه به دستگاه خودپرداز حساب آنان خالی می شود.
 
وی خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به شماره حساب، شماره کارت، کد اعتبار سنجی( cvv2 )، رمز اول یا دوم کارت بانکی خود را از طریق پیامک در اختیار هیچ کس قرار ندهید.
 
این مقام انتظامی تاکید کرد: برای انتقال وجه به حساب و کارت شما توسط دیگران، لازم نیست شما پای دستگاه خودپرداز حاضر شوید.
 
 سرهنگ اکبری با بیان اینکه با دریافت پیامک از منابع ناشناس و غیرمعتبر اعتماد نکنید، خطاب به شهروندان گفت: فریب آگهی های تبلیغاتی را که به هر بهانه ای از شما  تقاضای در خواست پرداخت وجه، حتی مبلغی اندک را  دارند، نخورید.
 
بنابراعلام پایگاه خبری پلیس این مقام انتظامی عنوان کرد: یکی دیگر از شیوه های کلاهبرداری، ارسال پیامک با این مضمون که " لطفاً مبلغ .... را به این شماره کارت ارسال کنید"، می باشد که برخی شهروندان نیز بدون تحقیق در خصوص مشخصات ارسال کننده پیامک و به علت سهل انگاری به  محتوای پیام اعتماد می کنند.
 
 وی گفت: ارسال پیامک های فریب دهنده  یکی از شگردهای افراد سودجو برای کلاهبرداری است.

برخورد پلیس با دلالی و فروش اعضای بدن در فضای مجازی

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از برخورد با هرگونه فعالیت در زمینه خرید و فروش اعضای بدن در فضای مجازی با دستور قضایی خبر داد.
 
سرهنگ تورج کاظمی درباره برخی آگهی‌ها که اخیرا در فضای مجازی در مورد خرید و فروش اعضای بدن منتشر شده است، گفت: تیم‌های رصد پلیس فتا این موارد را رصد کرده و علاوه بر آن به شکایات و گزارش های شهروندان نیز به فوریت رسیدگی می شود، در این موارد کارآگاهان پلیس فتا، اطلاعات و مستندات را جمع آوری کرده و پس از تکمیل آن، پرونده را به مقام قضایی ارائه می دهند که در صورت تایید مقام قضایی نسبت به برخورد با این موارد اقدام خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه  مواردی نظیر اینکه آیا فرد شخصا آگهی داده یا افراد سودجو به عنوان دلال و واسطه دست به چنین اقدامی زه اند نیز بررسی خواهد شد، اظهارکرد: در برخی از این موارد ممکن است حتی اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری نیز صورت بگیرد که پلیس فتا با دستور قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
 
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اقدامات پلیس در این خصوص، تصریح کرد: مواردی از این دست با دستورقضایی در پلیس فتای تهران در حال پیگیری است و با توجه به اینکه اخیرا چنین مواردی در حال رویت در فضای مجازی است ما نیز برحسب دستور نسبت به شناسایی و رصد این سایت ها و شبکه ها و حساب های کاربری مربوط به آن اقدام خواهیم کرد.
 
کاظمی همچنین به شهروندان توصیه کرد که با توجه به شرایط روحی و روانی خانواده هایی که به دنبال پیوند اعضا هستند، حتما از طریق مراجع رسمی و بیمارستان ها برای این امر اقدام کنند، چرا که در آن شرایط روحی و روانی احتمال اینکه افراد سودجو به راحتی اقدام به کلاهبرداری از آنان کنند، وجود دارد.
 
به گزارش ایسنا، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران نیز اعلام کرد: با دستور دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات به پلیس فتا، سایت های فعال در خرید و فروش کلیه ودیگر اعضای بدن توقیف و کلیه اعضای فعال در آن به دادسرا معرفی خواهند شد.
در این راستا بازپرس ناحیه 31 تهران ( ویژه مبارزه با جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) با صدور دستور قضایی، پلیس فتا را موظف کرد جهت جلوگیری از اشاعه شبکه های قاچاق، خرید و فروش اعضای بدن، خارج از مقررات وزارت بهداشت و متولیان امر، نرم افزارهای فضای مجازی با نام تلگرام، واتساپ ونظایر آن و سایت ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده فعالیت هایی در زمینه خرید و فروش اعضای بدن بویژه کلیه، گزارش این فعالیت ها را به دادسرا اعلام و نسبت به انسداد سایت یا شبکه های مجازی اقدام کند.
 
پیش از این نیز ایسنا در گزارشی با عنوان "دلالی سیاه در اینترنت" از درآمدزایی عده‌ای سودجو در فضای مجازی با راه اندازی بازارهای اینترنتی خرید و فروش اعضای بدن پرده برداشته بود.