سرویس‌دهندگان ایرانی و خارجی ملزم به حفاظت از داده‌های کاربران ایرانی می‌شوند
لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم شخصی شهروندان ایران که فردا به هیأت دولت ارسال می‌شود، تمام سرویس‌دهندگان ایرانی و خارجی که اطلاعات شهروندان ایرانی را نگهداری می‌کنند ، مؤظف به تأمین امنیت داده‌های کاربران می‌کند.
لایحه صیانت از داده‌های شخصی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین روز نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد: تاکنون قانونی درباره سرویس‌های فضای مجازی که به سرعت در حال رشد هستند، نداشتیم در حالیکه این سرویس‌ها اطلاعاتی از شهروندان ایرانی ثبت و ضبط می‌کنند و امکان پیگیری نیز وجود نداشت.
وی افزود: کاربرد این قانون فقط در سرویس‌های داخلی نیست بلکه در تمامی سرویس‌هایی که اطلاعات کاربران ایرانی را نگهداری می‌کنند استفاده خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین اعلام آمادگی کرده‌ایم تا با کمیسیون اروپا نشست‌های مشترکی در این باره داشته باشیم و این قانون زیرساخت اصلی حقوق شهروندان ایرانی در فضای مجازی است.
آذری جهرمی ادامه داد: اخیراً نیز اتحادیه اروپا قوانینی منتشر کرده که هر کشوری به شهروندان اروپایی خدمت می‌دهد باید از این قوانین تبعیت کند.
به گفته وی، این لایحه فردا به دولت ارسال می‌شود و پس از رونمایی از طریق وب سایت وزارت ارتباطات در دسترس عموم است.
آذری جهرمی تأکید کرد: این قانون نه تنها مربوط به پیام‌رسان‌ها است بلکه مربوط همه سرویس‌هایی است که با اطلاعات شهروندان سروکار دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه نقد لایحه هنوز باز است.
وی از تدوین چهار لایحه دیگر مرتبط با این موضوع خبر داد.
همچنین در این نشست رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته مخابرات مجلس از حفظ نشدن اطلاعات کاربران ایرانی انتقاد کرد و گفت: مسئله این است که اطلاعات شهروندان ایرانی به صورت غیرمجاز در اختیار شرکت‌های مختلفی قرار می‌گیرد.
در این نشست پروانه مافی رئیس کمیسیون کسب و کارهای اینترنتی مجلس نیز حضور داشت.