تجارت سیاه در سایت‌های شرط‌بندی

 
 
داستان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در ابتدا از پیش‌بینی مسابقه و بازی فوتبال آغاز شد، اما به‌تدریج گسترش پیدا کرد و امروز بسیاری از پیج‌های اینستاگرامی و شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به تبلیغ و جذب مخاطب برای شرکت در بازی باخت - باخت قمار و شرط‌بندی می‌پردازند.
 
روزنامه «رسالت» در ادامه نوشت: درآمد و سودآوری این سایت‌ها آنقدر برای گردانندگان آنها وسوسه‌کننده بوده که پای سلبریتی‌ها و به‌اصطلاح «شاخ‌های مجازی» را هم به این گردونه باز کرده است، غافل از اینکه از این طریق هزاران میلیارد تومان منابع مالی کشور در این سایت‌های قمار بلعیده می‌شوند.
 
بهشت تجارت سیاه اغلب سایت‌های شرط‌بندی به کشور دوست و همسایه ترکیه و شهر استانبول می‌رسد و این شهر به پاتوق گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی تبدیل‌شده است تا از طرق مختلف همچون دستگاه پُز سیار ایرانی به درآمد سایت‌های شرط‌بندی دست پیدا کنند و با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای اقدام به پول‌شویی نمایند.
 
رشد قارچ گونه انواع سایت‌های مجازی آنلاین و مجازی باعث شده گردش مالی این فعالیت نامشروع به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برسد و سالیانه بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از طریق این سایت‌ها از کشور خارج ‌شود و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند، آن‌هم در شرایطی که کشور با مشکل کمبود منابع ارزی به‌واسطه کاهش صادرات و فروش نفت روبه‌روست.
 
در حال حاضر از طریق سایت‌های شرط‌بندی تراکنش‌های بانکی گسترده‌ای به‌واسطه کارت‌های اجاره‌ای شهروندان انجام می‌گیرد درحالی‌که هم از لحاظ قانونی این نوع معاملات جرم محسوب می‌شود و هم از لحاظ شرعی، قمار مصداق بارز فعل حرام است.
 
فعالیت سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی تا اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که مجلس یازدهم، طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی تدوین کرد که بر اساس آن موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این‌ دست  به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزوده شد. در این طرح برای قماربازان و شرط‌بندان، مجازات‌های سخت‌گیرانه در نظر گرفته‌ شده و فعالیت‌های آنها اگر به‌صورت گروهی و باندی باشد، در صورت تکرار با بازداشت همراه خواهد بود و در صورت اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه، می‌تواند اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام هم برای آن در نظر گرفته شود.
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در واکنش به رشد درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی و ضرورت شناسایی و مقابله با آن گفته است: «دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در مبارزه و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار انجام داده که تشدید مجازات و برخورد قاطع از مهم‌ترین این اقدامات است و بانک مرکزی نیز در حال شناسایی درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی است و مقابله با این سایت‌ها را مدیریت می‌کند و جلوی دریافت و پرداخت پول قمار را گرفته و تلاش دارد مانع انجام این کار شود.»
 
بانک مرکزی نیز همسو با وزارت ارتباطات و مجلس، شناسایی سایت‌های قمار، درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی را شناسایی و به دادستانی معرفی کرد که همه آن‌ها با حکم قضائی مسدود شده‌اند.
 
بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی را هم عملیاتی کرده که بر اساس آن درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به‌صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آن‌ها به‌سرعت انجام می‌گیرد. افرادی که مبادرت به بازی قمار می‌کنند نیز از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی‌ شده و پس از معرفی به مراجع قضائی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
 
این اقدامات در شرایطی صورت گرفته است که انتظار می‌رفت زودتر از آنکه هزاران سایت و کانال تلگرامی شرط‌بندی سر برآورند و عواید اقتصادی خود را با بهره‌گیری از ذخایر ارزی و مالی از کشور خارج کنند، بانک مرکزی نقش نظارتی خود را به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی با جدیت ایفا کند، اما متأسفانه با وجود عدم نظارت جدی و پیگیری قاطعانه، روزانه به تعداد این سایت‌ها اضافه‌شده و نظام اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند.
 
استفاده سایت‌های شرط‌بندی از کارت‌های اجاره‌ای 
 
رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به اخطار جدی به گردانندگان سایت‌های قمار بیان کرد: سال‌ها این افراد در حال فعالیت بودند و تراکنش‌های بانکی هم انجام می‌دادند، اما در زمینه پیگیری و برخورد با متخلفان و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار عقب هستیم. تاکنون هزاران میلیارد به جیب این افراد سودجو سرازیر شده و پول زیادی از کشور خارج‌شده و افراد زیادی هم متضرر شده‌اند.  قوه قضائیه باید ذی‌نفعان اصلی را شناسایی کند و اینکه چرا افراد به‌راحتی اقدام به گرفتن درگاه اینترنتی بانکی یا IPG می‌کنند.
 
وی ادامه داد: شگرد این سایت‌ها برای جذب افراد به این‌گونه است که چند بار ابتدایی مبلغی پول را می‌برند، اما در ادامه سیستم به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که فرد به‌طور مداوم می‌بازد و به این شکل متضرر می‌شود. افراد داخل کشور طعمه تبلیغات اینفلوئنسرها در فضای مجازی می‌شوند و با به دست آوردن نام کاربری، گذرواژه و کلیه اطلاعات حساب بانکی، عملیات فیشینگ بر روی اطلاعات آن‌ها انجام می‌شود و کل حساب بانکی این افراد خالی می‌شود.
 
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به‌غفلت بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد این سایت‌ها افزود: متصدی عملیات مالی، بانک مرکزی است و باید در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی پاسخگو باشد. البته اقدامات مؤثری در این زمینه انجام‌گرفته، اما این‌که این سایت‌ها دارای درگاه رسمی پرداخت و متصل به شبکه بانکی کشور هستند، برای ما قابل‌قبول نیست.
 
الفت‌نسب اضافه کرد: قماربازان از اسامی جعلی در کارت‌های بانکی برای کارت به کارت کردن استفاده می‌کنند و یا از کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت بهره می‌برند. آن‌ها کارت‌های بانکی را از طریق شماره ملی و اینترنت بانک فعال می‌کنند و بانام فرد دیگری فعالیت‌های شرط‌بندی را انجام می‌دهند، درحالی‌که برای پول‌شویی و کلاهبرداری‌های اقتصادی، صاحب کارت مجرم شناخته می‌شود و فرد اصلی فرار می‌کند. 
وی با اشاره به دلایل استقبال از سایت‌های شرط‌بندی بیان کرد: بعضی از افراد می‌خواهند یک‌شبه راه صدساله را بروند و به پول‌های کلانی دست پیدا کنند. این مسئله صرفا دارای رویکرد اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد.
 
نقش رمزارزها در نقل‌وانتقال پول قمار
 
سیدعلیرضا آل داوود، تحلیلگر فضای مجازی درباره نحوه عملکرد سایت‌های شرط‌بندی و قمار اظهار کرد: الگوریتم سایت‌های شرط‌بندی به‌گونه‌ای طراحی‌شده که مخاطب را به سمت باخت هدایت می‌کند و فرد تا اندازه مشخصی می‌تواند سود کند و از مرحله‌ای به بعد برای اینکه باخته‌ای قبلی را جبران کند، به سمت بازی‌های بیشتر می‌رود.
 
وی با اشاره به اینکه چرا حجم بالای گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی توسط بانک مرکزی با دقت رصد نمی‌شود، افزود: درگاه واسط خدمات بانکی (PSP) نقش بسیار مهمی در انتقال پول برای این سایت‌ها دارند، اما چرا کشوری که شرط‌بندی را کسب‌وکاری حرام تلقی می‌کند، با غفلت نظارت از سوی بانک مرکزی مواجه شده است.
 
آل داوود شبکه‌های شرط‌بندی را نه یک‌لایه بلکه چندلایه‌ای عنوان کرد و افزود: لایه اول آن‌ها مدیران و برنامه‌ریزانی هستند که در سازمان‌های امنیتی غربی هستند و در معرض دید عموم قرار ندارند. لایه دوم را افرادی تشکیل می‌دهند که در تبلیغات ظاهرشده و بازیگران اینستاگرامی هستند.لایه سومی هم در داخل کشور هستند و احتمال می‌رود بعضی از سلبریتی‌ها هم جزو این لایه قرار بگیرند.
 
این کارشناس فضای مجازی بابیان اینکه بسیاری از سایت‌های شرط‌بندی از وزارت صمت نماد اعتماد الکترونیکی (enamad) دریافت کرده‌اند، افزود: این سایت‌ها به بهانه فروش اجناس مجاز از صمت مجوز می‌گیرند، اما درپشت پرده درگاه‌های اینترنتی را به درگاه قمار و شرط‌بندی متصل می‌کنند. در ظاهر فرد جنس می‌خرد، اما درواقع پول به کیف پول در سایت شرط‌بندی ریخته می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه نقل‌وانتقال پول از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان سیار ایرانی در ترکیه انجام می‌گیرد، افزود: این دستگاه‌ها از طریق سیم‌کارت رومینگ شده چند ده هزار میلیارد تومان را از کشور خارج می‌کند و برای انتقال این حجم از پول، پرداخت یک‌میلیون تومان پول ماهیانه رومینگ اهمیتی ندارد. دولت هم نمی‌تواند اینترنت بانک را مسدود کند زیرا ایرانیان خارج از کشور از آن استفاده می‌کنند و قماربازان از این طریق اقدام به‌ جابه‌جایی پول می‌کنند.
 
آل داوود در پایان با اشاره به استفاده از رمزارزها برای نقل‌وانتقال پول قمار اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها ریال را تبدیل به دلار و دلار را تبدیل به بیت کوین یا اتریوم می‌کنند و با استفاده از رمزارز وارد سایت شرط‌بندی می‌شوند و مانند کارت‌بانکی به میزان دلخواه بیت کوین را به سایت شرط‌بندی تزریق می‌کنند و بازی می‌نمایند. نکته مهم در استفاده از رمزارزها عدم امکان پیگیری از  طریق  نهادهای قانونی است.
 

تجارت سیاه در سایت‌های شرط‌بندی

 
 
داستان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در ابتدا از پیش‌بینی مسابقه و بازی فوتبال آغاز شد، اما به‌تدریج گسترش پیدا کرد و امروز بسیاری از پیج‌های اینستاگرامی و شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به تبلیغ و جذب مخاطب برای شرکت در بازی باخت - باخت قمار و شرط‌بندی می‌پردازند.
 
روزنامه «رسالت» در ادامه نوشت: درآمد و سودآوری این سایت‌ها آنقدر برای گردانندگان آنها وسوسه‌کننده بوده که پای سلبریتی‌ها و به‌اصطلاح «شاخ‌های مجازی» را هم به این گردونه باز کرده است، غافل از اینکه از این طریق هزاران میلیارد تومان منابع مالی کشور در این سایت‌های قمار بلعیده می‌شوند.
 
بهشت تجارت سیاه اغلب سایت‌های شرط‌بندی به کشور دوست و همسایه ترکیه و شهر استانبول می‌رسد و این شهر به پاتوق گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی تبدیل‌شده است تا از طرق مختلف همچون دستگاه پُز سیار ایرانی به درآمد سایت‌های شرط‌بندی دست پیدا کنند و با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای اقدام به پول‌شویی نمایند.
 
رشد قارچ گونه انواع سایت‌های مجازی آنلاین و مجازی باعث شده گردش مالی این فعالیت نامشروع به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برسد و سالیانه بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از طریق این سایت‌ها از کشور خارج ‌شود و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند، آن‌هم در شرایطی که کشور با مشکل کمبود منابع ارزی به‌واسطه کاهش صادرات و فروش نفت روبه‌روست.
 
در حال حاضر از طریق سایت‌های شرط‌بندی تراکنش‌های بانکی گسترده‌ای به‌واسطه کارت‌های اجاره‌ای شهروندان انجام می‌گیرد درحالی‌که هم از لحاظ قانونی این نوع معاملات جرم محسوب می‌شود و هم از لحاظ شرعی، قمار مصداق بارز فعل حرام است.
 
فعالیت سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی تا اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که مجلس یازدهم، طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی تدوین کرد که بر اساس آن موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این‌ دست  به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزوده شد. در این طرح برای قماربازان و شرط‌بندان، مجازات‌های سخت‌گیرانه در نظر گرفته‌ شده و فعالیت‌های آنها اگر به‌صورت گروهی و باندی باشد، در صورت تکرار با بازداشت همراه خواهد بود و در صورت اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه، می‌تواند اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام هم برای آن در نظر گرفته شود.
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در واکنش به رشد درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی و ضرورت شناسایی و مقابله با آن گفته است: «دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در مبارزه و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار انجام داده که تشدید مجازات و برخورد قاطع از مهم‌ترین این اقدامات است و بانک مرکزی نیز در حال شناسایی درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی است و مقابله با این سایت‌ها را مدیریت می‌کند و جلوی دریافت و پرداخت پول قمار را گرفته و تلاش دارد مانع انجام این کار شود.»
 
بانک مرکزی نیز همسو با وزارت ارتباطات و مجلس، شناسایی سایت‌های قمار، درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی را شناسایی و به دادستانی معرفی کرد که همه آن‌ها با حکم قضائی مسدود شده‌اند.
 
بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی را هم عملیاتی کرده که بر اساس آن درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به‌صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آن‌ها به‌سرعت انجام می‌گیرد. افرادی که مبادرت به بازی قمار می‌کنند نیز از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی‌ شده و پس از معرفی به مراجع قضائی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
 
این اقدامات در شرایطی صورت گرفته است که انتظار می‌رفت زودتر از آنکه هزاران سایت و کانال تلگرامی شرط‌بندی سر برآورند و عواید اقتصادی خود را با بهره‌گیری از ذخایر ارزی و مالی از کشور خارج کنند، بانک مرکزی نقش نظارتی خود را به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی با جدیت ایفا کند، اما متأسفانه با وجود عدم نظارت جدی و پیگیری قاطعانه، روزانه به تعداد این سایت‌ها اضافه‌شده و نظام اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند.
 
استفاده سایت‌های شرط‌بندی از کارت‌های اجاره‌ای 
 
رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به اخطار جدی به گردانندگان سایت‌های قمار بیان کرد: سال‌ها این افراد در حال فعالیت بودند و تراکنش‌های بانکی هم انجام می‌دادند، اما در زمینه پیگیری و برخورد با متخلفان و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار عقب هستیم. تاکنون هزاران میلیارد به جیب این افراد سودجو سرازیر شده و پول زیادی از کشور خارج‌شده و افراد زیادی هم متضرر شده‌اند.  قوه قضائیه باید ذی‌نفعان اصلی را شناسایی کند و اینکه چرا افراد به‌راحتی اقدام به گرفتن درگاه اینترنتی بانکی یا IPG می‌کنند.
 
وی ادامه داد: شگرد این سایت‌ها برای جذب افراد به این‌گونه است که چند بار ابتدایی مبلغی پول را می‌برند، اما در ادامه سیستم به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که فرد به‌طور مداوم می‌بازد و به این شکل متضرر می‌شود. افراد داخل کشور طعمه تبلیغات اینفلوئنسرها در فضای مجازی می‌شوند و با به دست آوردن نام کاربری، گذرواژه و کلیه اطلاعات حساب بانکی، عملیات فیشینگ بر روی اطلاعات آن‌ها انجام می‌شود و کل حساب بانکی این افراد خالی می‌شود.
 
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به‌غفلت بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد این سایت‌ها افزود: متصدی عملیات مالی، بانک مرکزی است و باید در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی پاسخگو باشد. البته اقدامات مؤثری در این زمینه انجام‌گرفته، اما این‌که این سایت‌ها دارای درگاه رسمی پرداخت و متصل به شبکه بانکی کشور هستند، برای ما قابل‌قبول نیست.
 
الفت‌نسب اضافه کرد: قماربازان از اسامی جعلی در کارت‌های بانکی برای کارت به کارت کردن استفاده می‌کنند و یا از کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت بهره می‌برند. آن‌ها کارت‌های بانکی را از طریق شماره ملی و اینترنت بانک فعال می‌کنند و بانام فرد دیگری فعالیت‌های شرط‌بندی را انجام می‌دهند، درحالی‌که برای پول‌شویی و کلاهبرداری‌های اقتصادی، صاحب کارت مجرم شناخته می‌شود و فرد اصلی فرار می‌کند. 
وی با اشاره به دلایل استقبال از سایت‌های شرط‌بندی بیان کرد: بعضی از افراد می‌خواهند یک‌شبه راه صدساله را بروند و به پول‌های کلانی دست پیدا کنند. این مسئله صرفا دارای رویکرد اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد.
 
نقش رمزارزها در نقل‌وانتقال پول قمار
 
سیدعلیرضا آل داوود، تحلیلگر فضای مجازی درباره نحوه عملکرد سایت‌های شرط‌بندی و قمار اظهار کرد: الگوریتم سایت‌های شرط‌بندی به‌گونه‌ای طراحی‌شده که مخاطب را به سمت باخت هدایت می‌کند و فرد تا اندازه مشخصی می‌تواند سود کند و از مرحله‌ای به بعد برای اینکه باخته‌ای قبلی را جبران کند، به سمت بازی‌های بیشتر می‌رود.
 
وی با اشاره به اینکه چرا حجم بالای گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی توسط بانک مرکزی با دقت رصد نمی‌شود، افزود: درگاه واسط خدمات بانکی (PSP) نقش بسیار مهمی در انتقال پول برای این سایت‌ها دارند، اما چرا کشوری که شرط‌بندی را کسب‌وکاری حرام تلقی می‌کند، با غفلت نظارت از سوی بانک مرکزی مواجه شده است.
 
آل داوود شبکه‌های شرط‌بندی را نه یک‌لایه بلکه چندلایه‌ای عنوان کرد و افزود: لایه اول آن‌ها مدیران و برنامه‌ریزانی هستند که در سازمان‌های امنیتی غربی هستند و در معرض دید عموم قرار ندارند. لایه دوم را افرادی تشکیل می‌دهند که در تبلیغات ظاهرشده و بازیگران اینستاگرامی هستند.لایه سومی هم در داخل کشور هستند و احتمال می‌رود بعضی از سلبریتی‌ها هم جزو این لایه قرار بگیرند.
 
این کارشناس فضای مجازی بابیان اینکه بسیاری از سایت‌های شرط‌بندی از وزارت صمت نماد اعتماد الکترونیکی (enamad) دریافت کرده‌اند، افزود: این سایت‌ها به بهانه فروش اجناس مجاز از صمت مجوز می‌گیرند، اما درپشت پرده درگاه‌های اینترنتی را به درگاه قمار و شرط‌بندی متصل می‌کنند. در ظاهر فرد جنس می‌خرد، اما درواقع پول به کیف پول در سایت شرط‌بندی ریخته می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه نقل‌وانتقال پول از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان سیار ایرانی در ترکیه انجام می‌گیرد، افزود: این دستگاه‌ها از طریق سیم‌کارت رومینگ شده چند ده هزار میلیارد تومان را از کشور خارج می‌کند و برای انتقال این حجم از پول، پرداخت یک‌میلیون تومان پول ماهیانه رومینگ اهمیتی ندارد. دولت هم نمی‌تواند اینترنت بانک را مسدود کند زیرا ایرانیان خارج از کشور از آن استفاده می‌کنند و قماربازان از این طریق اقدام به‌ جابه‌جایی پول می‌کنند.
 
آل داوود در پایان با اشاره به استفاده از رمزارزها برای نقل‌وانتقال پول قمار اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها ریال را تبدیل به دلار و دلار را تبدیل به بیت کوین یا اتریوم می‌کنند و با استفاده از رمزارز وارد سایت شرط‌بندی می‌شوند و مانند کارت‌بانکی به میزان دلخواه بیت کوین را به سایت شرط‌بندی تزریق می‌کنند و بازی می‌نمایند. نکته مهم در استفاده از رمزارزها عدم امکان پیگیری از  طریق  نهادهای قانونی است.
 

فرصت ۴ روزه استخراج‌کنندگان رمز ارز برای ثبت قانونی دستگاه‌های ماینینگ

 
 
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات دریافت مجوز استخراج رمزارز، گفت: فعالان صنعت ماینینگ تا پنجم بهمن‌ماه فرصت دارند با طی فرایند خوداظهاری نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند.
 
«علیرضا هادی» روز چهارشنبه به شرح جزئیات مربوط به صدور مجوزهای دستگاه‌های استخراج رمزارز پرداخت.
او درباره روند قانونی شدن استخراج رمز ارز در ایران گفت: استخراج رمز ارز با تصویب‌نامه ۵۸۱۴۴ (۱۳ مرداد سال ۹۸) شکل قانونی به خود گرفت و پس از تصویب‌نامه هیأت وزیران صادره درخصوص ارائه فرصت برای خوداظهاری ماینرهای (دستگاه استخراج رمزارز)  قاچاق موجود در کشور، با همکاری فعالانه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بستر لازم برای فرآیند خوداظهاری در سامانه «بهین‌یاب» فراهم شده و امکان دریافت حقوق و عوارض دولتی از پنجم دی ماه ۹۹ وجود دارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که پنجم بهمن‌ماه فرصت ثبت‌نام متقاضیان، پرداخت حقوق و عوارض دولتی به پایان می‌رسد، گفت: فعالان این حوزه برای دریافت مجوز فعالیت از وزارت صمت و یا اعلام فهرست مراکز دارای جواز تأسیس استخراج رمزارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری دستگاه‌ها را دارند تا پنجم اسفندماه فرصت دارند. آنها باید با بارگذاری مدارک موردنظر در سامانه بهین‌یاب، ماینرهای غیرقانونی یا ضبط شده خود را تعیین تکلیف کنند.
او درباره صدور جواز تأسیس استخراج رمز ارز تصریح کرد: صدور جواز تأسیس از ۲۸ آبان سال گذشته آغاز و تاکنون ۱۳۸۰ فقره جواز تأسیس در سراسر کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرشده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت‌های موردنیاز مانند زمین، ساختمان، برق و ... را فراهم کرده و تجهیزات لازم را خریداری کنند.
به گفته هادی، متقاضیان پس ‌از آن با دریافت پروانه بهره‌برداری، امکان آغاز فعالیت مجاز را دارند و در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان پروانه بهره‌برداری را دریافت نکرده‌اند.
او درباره این‌که کدام کشورها اکنون برای استخراج بیت‌کوین در کشور مجوز دریافت کرده‌اند، گفت: صرفاً دارندگان شماره شناسه ملی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی امکان دریافت مجوز در سامانه را دارند.
 
وی خاطر نشان کرد: البته بر اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز که سال گذشته صادرشده، اشخاص غیرایرانی در قالب اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری دارند که بر اساس اطلاعات سامانه، تعداد سرمایه‌گذاران غیر ایرانی در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است.
 
۴۵ درصد قراردادهای برق غیر یارانه‌ای در اختیار خارجی‌ها
به گفته مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۴۵ درصد قراردادهای برق غیریارانه‌ای (با نرخ متوسط ۹۶۵۰ ریال برای هر کیلووات-ساعت) به میزان ۱۴۰ مگاوات در زمینه استخراج رمز ارز، مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی است.
او درباره این‌که متقاضیان کدام شهرها بیشتر درخواست مجوزها داشته‌اند گفت: متقاضیان در سراسر کشور جواز تأسیس دریافت کرده‌اند ولی در استان‌ خراسان رضوی ۲۵۱ فقره (۱۸ درصد کل جوازها)، استان تهران، ۱۴۸ فقره (۱۱ درصد کل جوازها)، استان زنجان ۱۰۹ فقره (۸ درصد کل جوازها)، استان آذربایجان شرقی ۱۰۸ فقره (۸درصد کل جوازها) و استان آذربایجان غربی ۹۵ فقره (۷درصد کل جوازها) جواز تأسیس صادرشده است.
هادی در پاسخ به این سؤال که آیا از خارجی‌ها هزینه برق اضافی دریافت می‌شود، افزود: نرخ برق غیریارانه‌ای بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای این کار به نرخ متوسط صادراتی ۹۶۵ تومان برای هر کیلووات – ساعت در نظر گرفته‌شده که بالغ‌ بر ۱۴ برابر نرخ برق صنعتی است. البته تخفیف‌های تعرفه‌ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه‌های غیرگرم نیز توسط وزارت نیرو اعمال می‌شود که نرخ را در هشت ماه غیرگرم به ۴۸۰ تومان (بیش از ۷ برابر نرخ برق صنعتی) می‌رساند. تمام مصرف‌کنندگان اعم از ایرانی و غیرایرانی مشمول پرداخت این نرخ برق غیررایانه‌ای هستند.
وی راه‌اندازی فرایند خوداظهاری که با پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته را صرفاً کمک به فعالان اقتصادی این حوزه و رفع مشکلات آن‌ها در پرونده‌های تعزیراتی تشکیل‌شده می‌داند.
او درباره مراحل کاری گفت: همه مراحل فرایند خود اظهاری در سامانه بهین‌یاب به‌صورت الکترونیکی انجام و حقوق و عوارض دولتی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. متقاضی نیز می‌تواند مبلغ اعلام‌شده را به‌صورت الکترونیکی پرداخت کند.
هادی با اشاره به این موضوع که محدودیتی برای ثبت ماینرها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هر فرد، هر تعداد ماینری که دارد را می‌تواند در فرایند خود اظهاری اعلام کند. اگر قبلاً از گمرک اطلاعات مالی آن را گرفته باشیم امکان پرداخت حقوق و عوارض دولتی فراهم می‌شود.
در غیر این صورت با گمرک مکاتبه کرده و اطلاعات مالی مربوط به عوارض را از گمرک دریافت و در سامانه ثبت می‌کنیم تا امکان پرداخت حقوق دولتی فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس از اتمام فرآیند و صدور گواهی خود اظهاری، تمام قضات تعزیرات حکومتی امکان سنجش اصالت گواهی‌ها را بر اساس شناسه یکتای صادره در سامانه بهین‌یاب دارند و این کار قاضی را از استعلام فیزیکی اصالت گواهی و سرگردانی متقاضیان بی‌نیاز می‌کند.
 
مهلت تا ۵ بهمن‌ماه
فرایند خود اظهاری در پایان وقت پنجم بهمن‌ماه خاتمه پیدا می‌کند و فعالان این حوزه فقط تا این زمان فرصت دارند نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند. او درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۸۷۰ متقاضی برای دریافت مجوز ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۳۸۰ مجوز صادرشده است. در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان، پروانه بهره‌برداری برای استخراج قانونی بیت کوین دریافت نکرده‌اند.
واحدهای استخراج رمزارز پروانه بهره‌برداری ندارند
به گفته هادی بر اساس اعلام وزارت نیرو با ۲۱ بنگاه به میزان ۳۱۰ مگاوات قرارداد منعقدشده است که هفت واحد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند که برای هیچ‌یک پروانه بهره‌برداری در سامانه بهین‌یاب صادر نشده است. اکثر دریافت‌کنندگان جواز تأسیس از قبل، دستگاه‌های قاچاق داشته‌اند و پس از طی شدن مراحل خود اظهاری امکان دریافت پروانه بهره‌برداری خواهند داشت.
۶۵ هزار دستگاه ماینینگ قانونی شد
او درباره وضعیت خود اظهاری در سامانه بهین یاب افزود: تاکنون دو هزار و ۵۶۰ متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده و حدود ۱۵۳۶ مورد کارهای مربوط به پرداخت خقوق و عوارض دولتی و دریافت مجوز خود را نهایی کرده‌اند. تاکنون ۱۲ میلیارد تومان عوارض دولتی برای ۶۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه از سوی متقاضیان پرداخت‌شده است. البته مجموع تعداد ماینرهای اظهارشده در فرآیند، ۱۲۷ هزار دستگاه بوده که لازم است دارندگان آنها مراحل پرداخت را به اتمام برسانند تا گواهی پرداخت را دریافت کنند.

فرصت ۴ روزه استخراج‌کنندگان رمز ارز برای ثبت قانونی دستگاه‌های ماینینگ

 
 
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات دریافت مجوز استخراج رمزارز، گفت: فعالان صنعت ماینینگ تا پنجم بهمن‌ماه فرصت دارند با طی فرایند خوداظهاری نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند.
 
«علیرضا هادی» روز چهارشنبه به شرح جزئیات مربوط به صدور مجوزهای دستگاه‌های استخراج رمزارز پرداخت.
او درباره روند قانونی شدن استخراج رمز ارز در ایران گفت: استخراج رمز ارز با تصویب‌نامه ۵۸۱۴۴ (۱۳ مرداد سال ۹۸) شکل قانونی به خود گرفت و پس از تصویب‌نامه هیأت وزیران صادره درخصوص ارائه فرصت برای خوداظهاری ماینرهای (دستگاه استخراج رمزارز)  قاچاق موجود در کشور، با همکاری فعالانه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بستر لازم برای فرآیند خوداظهاری در سامانه «بهین‌یاب» فراهم شده و امکان دریافت حقوق و عوارض دولتی از پنجم دی ماه ۹۹ وجود دارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که پنجم بهمن‌ماه فرصت ثبت‌نام متقاضیان، پرداخت حقوق و عوارض دولتی به پایان می‌رسد، گفت: فعالان این حوزه برای دریافت مجوز فعالیت از وزارت صمت و یا اعلام فهرست مراکز دارای جواز تأسیس استخراج رمزارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری دستگاه‌ها را دارند تا پنجم اسفندماه فرصت دارند. آنها باید با بارگذاری مدارک موردنظر در سامانه بهین‌یاب، ماینرهای غیرقانونی یا ضبط شده خود را تعیین تکلیف کنند.
او درباره صدور جواز تأسیس استخراج رمز ارز تصریح کرد: صدور جواز تأسیس از ۲۸ آبان سال گذشته آغاز و تاکنون ۱۳۸۰ فقره جواز تأسیس در سراسر کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرشده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت‌های موردنیاز مانند زمین، ساختمان، برق و ... را فراهم کرده و تجهیزات لازم را خریداری کنند.
به گفته هادی، متقاضیان پس ‌از آن با دریافت پروانه بهره‌برداری، امکان آغاز فعالیت مجاز را دارند و در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان پروانه بهره‌برداری را دریافت نکرده‌اند.
او درباره این‌که کدام کشورها اکنون برای استخراج بیت‌کوین در کشور مجوز دریافت کرده‌اند، گفت: صرفاً دارندگان شماره شناسه ملی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی امکان دریافت مجوز در سامانه را دارند.
 
وی خاطر نشان کرد: البته بر اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز که سال گذشته صادرشده، اشخاص غیرایرانی در قالب اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری دارند که بر اساس اطلاعات سامانه، تعداد سرمایه‌گذاران غیر ایرانی در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است.
 
۴۵ درصد قراردادهای برق غیر یارانه‌ای در اختیار خارجی‌ها
به گفته مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۴۵ درصد قراردادهای برق غیریارانه‌ای (با نرخ متوسط ۹۶۵۰ ریال برای هر کیلووات-ساعت) به میزان ۱۴۰ مگاوات در زمینه استخراج رمز ارز، مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی است.
او درباره این‌که متقاضیان کدام شهرها بیشتر درخواست مجوزها داشته‌اند گفت: متقاضیان در سراسر کشور جواز تأسیس دریافت کرده‌اند ولی در استان‌ خراسان رضوی ۲۵۱ فقره (۱۸ درصد کل جوازها)، استان تهران، ۱۴۸ فقره (۱۱ درصد کل جوازها)، استان زنجان ۱۰۹ فقره (۸ درصد کل جوازها)، استان آذربایجان شرقی ۱۰۸ فقره (۸درصد کل جوازها) و استان آذربایجان غربی ۹۵ فقره (۷درصد کل جوازها) جواز تأسیس صادرشده است.
هادی در پاسخ به این سؤال که آیا از خارجی‌ها هزینه برق اضافی دریافت می‌شود، افزود: نرخ برق غیریارانه‌ای بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای این کار به نرخ متوسط صادراتی ۹۶۵ تومان برای هر کیلووات – ساعت در نظر گرفته‌شده که بالغ‌ بر ۱۴ برابر نرخ برق صنعتی است. البته تخفیف‌های تعرفه‌ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه‌های غیرگرم نیز توسط وزارت نیرو اعمال می‌شود که نرخ را در هشت ماه غیرگرم به ۴۸۰ تومان (بیش از ۷ برابر نرخ برق صنعتی) می‌رساند. تمام مصرف‌کنندگان اعم از ایرانی و غیرایرانی مشمول پرداخت این نرخ برق غیررایانه‌ای هستند.
وی راه‌اندازی فرایند خوداظهاری که با پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته را صرفاً کمک به فعالان اقتصادی این حوزه و رفع مشکلات آن‌ها در پرونده‌های تعزیراتی تشکیل‌شده می‌داند.
او درباره مراحل کاری گفت: همه مراحل فرایند خود اظهاری در سامانه بهین‌یاب به‌صورت الکترونیکی انجام و حقوق و عوارض دولتی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. متقاضی نیز می‌تواند مبلغ اعلام‌شده را به‌صورت الکترونیکی پرداخت کند.
هادی با اشاره به این موضوع که محدودیتی برای ثبت ماینرها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هر فرد، هر تعداد ماینری که دارد را می‌تواند در فرایند خود اظهاری اعلام کند. اگر قبلاً از گمرک اطلاعات مالی آن را گرفته باشیم امکان پرداخت حقوق و عوارض دولتی فراهم می‌شود.
در غیر این صورت با گمرک مکاتبه کرده و اطلاعات مالی مربوط به عوارض را از گمرک دریافت و در سامانه ثبت می‌کنیم تا امکان پرداخت حقوق دولتی فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس از اتمام فرآیند و صدور گواهی خود اظهاری، تمام قضات تعزیرات حکومتی امکان سنجش اصالت گواهی‌ها را بر اساس شناسه یکتای صادره در سامانه بهین‌یاب دارند و این کار قاضی را از استعلام فیزیکی اصالت گواهی و سرگردانی متقاضیان بی‌نیاز می‌کند.
 
مهلت تا ۵ بهمن‌ماه
فرایند خود اظهاری در پایان وقت پنجم بهمن‌ماه خاتمه پیدا می‌کند و فعالان این حوزه فقط تا این زمان فرصت دارند نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند. او درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۸۷۰ متقاضی برای دریافت مجوز ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۳۸۰ مجوز صادرشده است. در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان، پروانه بهره‌برداری برای استخراج قانونی بیت کوین دریافت نکرده‌اند.
واحدهای استخراج رمزارز پروانه بهره‌برداری ندارند
به گفته هادی بر اساس اعلام وزارت نیرو با ۲۱ بنگاه به میزان ۳۱۰ مگاوات قرارداد منعقدشده است که هفت واحد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند که برای هیچ‌یک پروانه بهره‌برداری در سامانه بهین‌یاب صادر نشده است. اکثر دریافت‌کنندگان جواز تأسیس از قبل، دستگاه‌های قاچاق داشته‌اند و پس از طی شدن مراحل خود اظهاری امکان دریافت پروانه بهره‌برداری خواهند داشت.
۶۵ هزار دستگاه ماینینگ قانونی شد
او درباره وضعیت خود اظهاری در سامانه بهین یاب افزود: تاکنون دو هزار و ۵۶۰ متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده و حدود ۱۵۳۶ مورد کارهای مربوط به پرداخت خقوق و عوارض دولتی و دریافت مجوز خود را نهایی کرده‌اند. تاکنون ۱۲ میلیارد تومان عوارض دولتی برای ۶۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه از سوی متقاضیان پرداخت‌شده است. البته مجموع تعداد ماینرهای اظهارشده در فرآیند، ۱۲۷ هزار دستگاه بوده که لازم است دارندگان آنها مراحل پرداخت را به اتمام برسانند تا گواهی پرداخت را دریافت کنند.

فرصت ۴ روزه استخراج‌کنندگان رمز ارز برای ثبت قانونی دستگاه‌های ماینینگ

 
 
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات دریافت مجوز استخراج رمزارز، گفت: فعالان صنعت ماینینگ تا پنجم بهمن‌ماه فرصت دارند با طی فرایند خوداظهاری نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند.
 
«علیرضا هادی» روز چهارشنبه به شرح جزئیات مربوط به صدور مجوزهای دستگاه‌های استخراج رمزارز پرداخت.
او درباره روند قانونی شدن استخراج رمز ارز در ایران گفت: استخراج رمز ارز با تصویب‌نامه ۵۸۱۴۴ (۱۳ مرداد سال ۹۸) شکل قانونی به خود گرفت و پس از تصویب‌نامه هیأت وزیران صادره درخصوص ارائه فرصت برای خوداظهاری ماینرهای (دستگاه استخراج رمزارز)  قاچاق موجود در کشور، با همکاری فعالانه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بستر لازم برای فرآیند خوداظهاری در سامانه «بهین‌یاب» فراهم شده و امکان دریافت حقوق و عوارض دولتی از پنجم دی ماه ۹۹ وجود دارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که پنجم بهمن‌ماه فرصت ثبت‌نام متقاضیان، پرداخت حقوق و عوارض دولتی به پایان می‌رسد، گفت: فعالان این حوزه برای دریافت مجوز فعالیت از وزارت صمت و یا اعلام فهرست مراکز دارای جواز تأسیس استخراج رمزارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری دستگاه‌ها را دارند تا پنجم اسفندماه فرصت دارند. آنها باید با بارگذاری مدارک موردنظر در سامانه بهین‌یاب، ماینرهای غیرقانونی یا ضبط شده خود را تعیین تکلیف کنند.
او درباره صدور جواز تأسیس استخراج رمز ارز تصریح کرد: صدور جواز تأسیس از ۲۸ آبان سال گذشته آغاز و تاکنون ۱۳۸۰ فقره جواز تأسیس در سراسر کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرشده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت‌های موردنیاز مانند زمین، ساختمان، برق و ... را فراهم کرده و تجهیزات لازم را خریداری کنند.
به گفته هادی، متقاضیان پس ‌از آن با دریافت پروانه بهره‌برداری، امکان آغاز فعالیت مجاز را دارند و در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان پروانه بهره‌برداری را دریافت نکرده‌اند.
او درباره این‌که کدام کشورها اکنون برای استخراج بیت‌کوین در کشور مجوز دریافت کرده‌اند، گفت: صرفاً دارندگان شماره شناسه ملی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی امکان دریافت مجوز در سامانه را دارند.
 
وی خاطر نشان کرد: البته بر اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز که سال گذشته صادرشده، اشخاص غیرایرانی در قالب اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری دارند که بر اساس اطلاعات سامانه، تعداد سرمایه‌گذاران غیر ایرانی در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است.
 
۴۵ درصد قراردادهای برق غیر یارانه‌ای در اختیار خارجی‌ها
به گفته مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۴۵ درصد قراردادهای برق غیریارانه‌ای (با نرخ متوسط ۹۶۵۰ ریال برای هر کیلووات-ساعت) به میزان ۱۴۰ مگاوات در زمینه استخراج رمز ارز، مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی است.
او درباره این‌که متقاضیان کدام شهرها بیشتر درخواست مجوزها داشته‌اند گفت: متقاضیان در سراسر کشور جواز تأسیس دریافت کرده‌اند ولی در استان‌ خراسان رضوی ۲۵۱ فقره (۱۸ درصد کل جوازها)، استان تهران، ۱۴۸ فقره (۱۱ درصد کل جوازها)، استان زنجان ۱۰۹ فقره (۸ درصد کل جوازها)، استان آذربایجان شرقی ۱۰۸ فقره (۸درصد کل جوازها) و استان آذربایجان غربی ۹۵ فقره (۷درصد کل جوازها) جواز تأسیس صادرشده است.
هادی در پاسخ به این سؤال که آیا از خارجی‌ها هزینه برق اضافی دریافت می‌شود، افزود: نرخ برق غیریارانه‌ای بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای این کار به نرخ متوسط صادراتی ۹۶۵ تومان برای هر کیلووات – ساعت در نظر گرفته‌شده که بالغ‌ بر ۱۴ برابر نرخ برق صنعتی است. البته تخفیف‌های تعرفه‌ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه‌های غیرگرم نیز توسط وزارت نیرو اعمال می‌شود که نرخ را در هشت ماه غیرگرم به ۴۸۰ تومان (بیش از ۷ برابر نرخ برق صنعتی) می‌رساند. تمام مصرف‌کنندگان اعم از ایرانی و غیرایرانی مشمول پرداخت این نرخ برق غیررایانه‌ای هستند.
وی راه‌اندازی فرایند خوداظهاری که با پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته را صرفاً کمک به فعالان اقتصادی این حوزه و رفع مشکلات آن‌ها در پرونده‌های تعزیراتی تشکیل‌شده می‌داند.
او درباره مراحل کاری گفت: همه مراحل فرایند خود اظهاری در سامانه بهین‌یاب به‌صورت الکترونیکی انجام و حقوق و عوارض دولتی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. متقاضی نیز می‌تواند مبلغ اعلام‌شده را به‌صورت الکترونیکی پرداخت کند.
هادی با اشاره به این موضوع که محدودیتی برای ثبت ماینرها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هر فرد، هر تعداد ماینری که دارد را می‌تواند در فرایند خود اظهاری اعلام کند. اگر قبلاً از گمرک اطلاعات مالی آن را گرفته باشیم امکان پرداخت حقوق و عوارض دولتی فراهم می‌شود.
در غیر این صورت با گمرک مکاتبه کرده و اطلاعات مالی مربوط به عوارض را از گمرک دریافت و در سامانه ثبت می‌کنیم تا امکان پرداخت حقوق دولتی فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس از اتمام فرآیند و صدور گواهی خود اظهاری، تمام قضات تعزیرات حکومتی امکان سنجش اصالت گواهی‌ها را بر اساس شناسه یکتای صادره در سامانه بهین‌یاب دارند و این کار قاضی را از استعلام فیزیکی اصالت گواهی و سرگردانی متقاضیان بی‌نیاز می‌کند.
 
مهلت تا ۵ بهمن‌ماه
فرایند خود اظهاری در پایان وقت پنجم بهمن‌ماه خاتمه پیدا می‌کند و فعالان این حوزه فقط تا این زمان فرصت دارند نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند. او درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۸۷۰ متقاضی برای دریافت مجوز ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۳۸۰ مجوز صادرشده است. در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان، پروانه بهره‌برداری برای استخراج قانونی بیت کوین دریافت نکرده‌اند.
واحدهای استخراج رمزارز پروانه بهره‌برداری ندارند
به گفته هادی بر اساس اعلام وزارت نیرو با ۲۱ بنگاه به میزان ۳۱۰ مگاوات قرارداد منعقدشده است که هفت واحد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند که برای هیچ‌یک پروانه بهره‌برداری در سامانه بهین‌یاب صادر نشده است. اکثر دریافت‌کنندگان جواز تأسیس از قبل، دستگاه‌های قاچاق داشته‌اند و پس از طی شدن مراحل خود اظهاری امکان دریافت پروانه بهره‌برداری خواهند داشت.
۶۵ هزار دستگاه ماینینگ قانونی شد
او درباره وضعیت خود اظهاری در سامانه بهین یاب افزود: تاکنون دو هزار و ۵۶۰ متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده و حدود ۱۵۳۶ مورد کارهای مربوط به پرداخت خقوق و عوارض دولتی و دریافت مجوز خود را نهایی کرده‌اند. تاکنون ۱۲ میلیارد تومان عوارض دولتی برای ۶۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه از سوی متقاضیان پرداخت‌شده است. البته مجموع تعداد ماینرهای اظهارشده در فرآیند، ۱۲۷ هزار دستگاه بوده که لازم است دارندگان آنها مراحل پرداخت را به اتمام برسانند تا گواهی پرداخت را دریافت کنند.

بزرگترین بانک آمریکا پس از فروش ناگهانی بیت‌کوین درمورد شکست قیمت آن هشدار داد

 
قیمت بیت‌کوین پس از یک دوره افزایش قیمت و ادامه این روند افزایشی در سال جدید، حالا مدتی است که ثابت شده و تحلیلگران بانک جی‌پی‌مورگان معتقدند که اگر این رمزارز خیلی زود قیمت ۴۰ هزار دلار را رد نکند شاهد سقوط قیمت آن خواهیم بود.
 
 بیت‌کوین پیشتر در همین ماه قیمت ۴۲ هزار دلار را هم شکست و به دو برابر اوج قیمت خود در سال ۲۰۱۷ رسید. اما از آن زمان به بعد قدرت خود را از دست داده و به حدود ۳۶ هزار دلار سقوط کرده است، این در حالی است که رمزارزهای کوچکتر در همین مدت افزایش قیمت زیادی را تجربه کردند.
 
در حال حاضر بیت‌کوین در یک رنج قیمتی نسبتا ثابت معامله می‌شود و تحلیلگران بانک جی‌پی‌مورگان یکی از غول‌های وال‌استریت هشدار داده‌اند که اگر بیت‌کوین قیمت خود را در بالای ۴۰ هزار دلار ثابت نکند دچار سقوط قیمت شدید خواهد شد.
 
 
بیت‌کوین در یک هفته گذشته با رنج قیمت نسبتا یکسان معامله شده و بسیاری نگران هستند که در صورت ادامه این روند باید منتظر اصلاح قیمت شدید باشند
تحلیلگران جی‌پی‌مورگان می‌گویند اگر بیت‌کوین خیلی زود قیمت خود را به بالای ۴۰ هزار دلار نرساند سرمایه‌گذاران دنبال کننده جریان بازار سرمایه‌ خود را از این بازار خارج می‌کنند و این موضوع باعث سقوط قیمت شدید می‌شود.
 
طبق گفته آنان، سرمایه‌گذاران بیت‌کوین به دنبال آن هستند که از افزایش قیمت شدید این رمزارز سود کنند و «اصلاح قیمت هفته گذشته شاید ناشی از این موضوع باشد» و «سیگنال‌های قدرت بازار از الان تا آخر ماه مارس احتمال رو به زوال می‌روند».
 
قیمت بیت‌کوین از ماه اکتبر تا به امروز چیزی در حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته و دلیل آنهم اقبال سرمایه‌گذاران سازمانی و غول‌های پرداختی همچون پی‌پل به این رمزارز است.
 
بسیاری از سرمایه‌گذاران سازمانی که به دنبال سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین بودند در سال گذشته پول زیادی را وارد اوراق بهادار بیت‌کوین در صندوق سرمایه‌گذاری گری‌اسکیل (Grayscale) کرده‌اند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰، گری‌اسکیل ۳.۳ میلیارد دلار بودجه از مجرا‌های سرمایه‌گذاری رمزارز دریافت کرد که برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال یک رکورد محسوب می‌شود. اوراق بهادار بیت‌کوین که معروف‌ترین دارایی این بخش محسوب می‌شوند هر هفته در سه ماه آخر سال گذشته به طور میانگین ۲۱۷ میلیون دلار سرمایه‌ جذب کردند.
 
جی‌پی‌مورگان هشدار داده که برای عبور قیمت بیت‌کوین از ۴۰ هزار دلار این روند باید تقویت شود یا حداقل با همین قدرت حفظ شود.
 
استراتژی پردازان جی‌پی‌مورگان می‌گویند: «جریان پول به سمت اوراق بهادار بیت‌کوین در گری‌اسکیل باید ۱۰۰ میلیون دلار در روز را روز‌ها و هفته‌های آینده تجربه کند تا شاهد این سطح از افزایش قیمت باشیم».
 
اما این ارقام شاید تا حدی محافظه کارانه باشند زیرا به گفته مایکل ساننشین مدیرعامل جدید گری‌اسکیل، تنها در روز جمعه هفته گذشته این شرکت ۷۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه‌ داشته است. ساننشین در توییتی گفت «قدرت بیت‌کوین به نظر سرعت خود در سه ماهه چهارم را وارد سال جدید هم کرده است».
 
 
روند صعودی بزرگ بیت‌کوین که قیمت این رمزارز را به بالای اوج قیمت ۲۰ هزار دلاری آن در سال ۲۰۱۷ رساند و حالا این روند متوقف شده است
با این وجود دیگر ناظران بازار بیت‌کوین و رمزارز‌ها هنوز درمورد روند افزایش قیمت عجیب بیت‌کوین در ماه دسامبر سردرگم و عمدتا خوشحال هستند.
 
الکس کاپسیکویچ، تحلیلگر مالی ارشد شرکت سرمایه‌گذاری FxPro در یک ایمیل گفت: «بیت‌کوین نتوانسته است دوباره سطح مقاومت ۴۰ هزاردلاری را بشکند و هنوز در یک وضعیت اصلاح قیمت است».
 
«با این حال سطح پشتیبانی ۳۵ هزار دلار هم شکسته نشده و فعالان این بازار وحشت زده نیستند. در اوایل سال ۲۰۲۱، تمرکز روی سرمایه‌گذاری از شرکت‌های بزرگ و همچنین حجم ورودی از پی‌پل و دیگر شرکت‌های بزرگی است که تمایل خود را نسبت به بازار رمزارزها نشان داده‌اند».

چرا رمز ارزها آماده ورود به نظام بانکی کشور نیستند؟

bitcoin,.jpg
 
سالهاست از ورود ارز دیجیتال به دنیا می‌گذرد اما این نوع ارز به دلیل بی‌پشتوانه بودن و چالش‌های زیادی که دارد، نتوانسته به طور کامل وارد نظام بانکی کشورها شود.
 
ساماندهی رمزارزها در کشور، کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مسئول است. اما هنوز در این حوزه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. جدید بودن بحث رمز ارزها و پیچیدگی که در آن وجود دارد، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه را مشکل کرده است.
 
البته این مشکل صرفا به کشور ما برنمی‌گردد و همه دنیا به نوعی با آن درگیر هستند. حتی سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در این رابطه مرتب هشدارهای امنیتی برای بانک‌های دنیا ارسال می‌کنند و می‌گویند که باید در این زمینه احتیاط کرد.
 
رمز ارزها چند کاربرد اصلی دارند. برخی از آن‌ها مانند «بیت‌کوین» جهان‌روا هستند و بدون پشتوانه بودن‌شان گاهی خطرآفرین می‌شود. یکی از خطرات نیز تغییرات شدیدی است که در ارزش این رمزارزها وجود دارد. بیت‌کوین تا چند ماه قبل در بهترین حالت خود، کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت داشت اما اکنون این رمز دیجیتال با سرعت هر چه تمام‌تر به سمت ۴۰ هزار دلار پیش می‌رود. هیچ فرد یا سازمانی نیز مسئولیت این نوسانات را برعهده نمی‌گیرد.
 
کاربرد بعدی، ایجاد رمز پول مجازی ملی است که برخی از کشورها مانند روسیه و چین به دنبال راه اندازی آن هستند. در دوره‌ای کشور ما نیز در تلاش بود تا رمز ارز ملی ایجاد کند اما این اتفاق رخ نداد.
 
کاربرد بعدی «توکن‌ها» هستند که اشکال مختلفی دارند. همین کاربردهای متفاوت نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارزها چقدر پیچیده است. اولین تلاشی که در این‌باره در ایران انجام شد، شکل دادن نوعی از صادرات انرژی بود و به واسطه آن «ماینینگ» با نظارت دولت و قیمت‌گذاری منطقی برق که هم به سود ماینر باشد هم انرژی کشور به رایگان به حراج گذاشته نشود، آزاد شد.
 
مسئله دیگری که چرا رمز ارزها در کشور ما هنوز اول راه هستند این است که به دلایل مختلف، مسئولان نمی‌خواهند رمز ارزهایی مانند بیت‌کوین به بخشی از نظام پولی کشور تبدیل شود و بر این مسئله اصرار دارند. ترجیح‌شان بر این است پولی که از ماینینگ به دست می‌آید در خارج از کشور کار کند چون ورود آن به نظام مالی کشور شوک وارد می‌کند.
 
وظیفه دولت حمایت از منافع ملی است اما در حوزه ارز دیجیتال، دولت هیچ ابزاری ندارد تا به واسطه آن از منافع ملی دفاع کند. به همین دلیل است که امنیت مالی به واسطه یک دارایی (ارز دیجیتال) که ثبات مناسبی ندارد به خطر بیفتد و به منافع جامعه ضربه وارد کند.  
 
«محمد شرقی» دبیر انجمن بلاکچین ایران درباره استفاده از ارزهای دیجیتال به ایرنا گفته بود: کشورمان که از یکسو دچار تحریم است و از سوی دیگر دارای حجم گسترده واردات و صادرات است که می‌تواند بخشی از کمبود ارز را از این طریق جبران کرده و تا حدی تحریم‌ها را دور بزند.
 
محمد شرقی خاطر نشان کرده بود: در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکایی برخی ارزهای مجازی به رسمیت شناخته شده‌اند که می‌توان به جای مبادله مستقیم از طریق بانک‌ها با استفاده از این نوع ارزهای دیجیتال، اقدام به پرداخت پول و تأمین کالا کرد. 
 
دبیر انجمن بلاکچین ایران افزوده بود: برای اینکه ایران بتواند از رمز ارزها برای دور زدن تحریم و مبادلات بین المللی استفاده کند باید این ارزها را داشته باشد که برای دسترسی به آنها یا باید این ارزها را از خارج از کشور خریداری کند یا اینکه به تولید آنها در داخل (ماینینگ) اقدام کند.
 
وبه گفته وی،  خرید ارزهای دیجیتال از طریق فروشنده‌های خارجی، محدودیت‌هایی دارد و باعث خروج پول و ارز فیزیکی از کشور می‌شود، اما استخراج این نوع ارزها در داخل نه تنها از خروج پول از کشور جلوگیری می کند بلکه باعث ارزآوری در شرایط سخت تحریم نیز می‌شود.
 
این ادعاها درباره استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات مالی در حالی مطرح می شود که ابهامات زیادی درباره کارامدی آنها مطرح شده و نسبت به استفاده گسترده از آنها هشدار داده شده است.

احتمال فعالیت ۵۰۰ هزار دستگاه استخراج رمز ارز در ایران

 
 
 رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه آمار رسمی درباره تعداد دستگاه های استخراج رمز ارز وجود ندارد، گفت: برآوردی که حدود دو سال قبل انجام شده، نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار دستگاه در ایران موجود بوده است.
 
 سال گذشته قبل از این‌که صنعت استخراج رمز ارز در کشورمان قانونی شود، به ماینرها (استخراج‌کنندگان رمزارز) قاچاقچی برق می‌گفتند. اما پس از مدتی، دولت این صنعت را به رسمیت شناخت. اما به رسمیت شناختن این صنعت به این معنی نبود که مانند دیگر صنایع با آن برخورد شود.
 
استخراج رمز ارز با انرژی کمتر و بازدهی بیشتر
 
«محمدرضا شرفی» رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برخورد دستگاه‌ها با استخراج رمز ارز خیلی سخت‌تر و محدودتر از صنایع دیگر است. محدویت‌هایی که خلاف قانون است اما هنوز نتوانسته‌اند از آن‌ها عبور کنند.
 
او معتقد است با قوانین دست و پاگیری که در این حوزه وضع شده، معدود اشخاصی می‌توانند در حوزه استخراج رمز ارز فعالیت کنند و همه مردم در حال حاضر راهی برای ورود به این فعالیت ندارند. فعالیتی که با صرف انرژی کمتر نسبت به صنایع دیگر، پربازده‌تر است.
 
وی با این توضیحات افزود: طبق مصوبه تیرماه سال گذشته هیات دولت، استخراج رمز ارز به عنوان یک فعالیت تولیدی صنعتی به رسمیت شناخته شد اما دستورالعمل وزارت صمت برای فعالیت استخراج رمز ارز در کشور بسیار عجیب است و فعالیت مجموعه‌ها را به طور عملی به شهرک‌های صنعتی که زیر نظر شرکت شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، محدود کرده است که این شرکت هم اجازه برای فعالیت نمی‌دهد.
 
شرفی تشریح کرد: به واسطه این اتفاق بسیاری از سرمایه‌های کشور بدون استفاده مانده‌اند. ورود به این‌ صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد و اتلاف منابع دارد که این موضوع کاملا مغایر با اصول جهش تولید است. برای برداشته شدن این موانع، نامه‌نگاری‌هایی انجام دادیم اما هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
 
در این زمان خاص است که می‌توان از دستگاه‌هایی که وارد شده در مسیر قانونی استفاده کرد. اگر مسیر قانونی وجود نداشته باشد، مردم ناچار دستگاه‌های قاچاق خود را به زیرزمین‌ها می‌برند و فرصتی که می‌تواند به نفع کشور باشد به همین سادگی از دست رفته و تبدیل به تهدید می‌شود.
 
شرفی افزود: علاوه بر این وزارت صمت محدویتی برای انشعاباتی که اکنون بدون استفاده مانده، در نظر گرفته است. در حالی که می‌توان با تغییر تعرفه از این انشعابات برای استخراج رمز ارز استفاده کرد اما با محدود کردن این امکان، حداقل توان انشعاب را ۲۵۰ کیلووات در نظر گرفته‌اند.
 
سهم کشور از استخراج رمز ارز قابل وصول است
 
او در توضیح این که چرا تخصیص حداقل ۲۵۰ کیلووات می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، افزود: در این توان صرفا می‌توان از ترانسفورماتور زمینی استفاده کرد که قیمت آن ۲.۵ برابر ترانس هوایی است و این تفاوت قیمت به فعالان این صنعت تحمیل شده است.
 
شرفی با بیان این‌که ما در کشور، صنعتی نداریم که برای تولید آن میزان «حداقلی» در نظر گرفته شده باشد، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم از افراد دعوت کنیم که به صورت شفاف کار کنند، باید موارد این‌چنینی در آن لحاظ شود. اگر فعالیت شفاف شود، سهم کشور از این فعالیت اقتصادی قابل وصول است. اما زمانی که موانع ایجاد می‌شود و افراد نمی‌توانند قانونی کار کنند، ممکن است به سمت مسیرهای نادرست بروند.
 
شرفی فعالیت غیرمجاز، استفاده از برق به شیوه نادرست و پایین‌تر از تعرفه، واردات دستگاه‌های قاچاق و شفاف نبودن فعالیت ماینینگ در جامعه را مسیرهای نادرستی می‌داند که افراد ممکن است در آن قدم بگذارند.
 
دستگاه‌های ماینینگ، ثبت می‌شوند
 
او درباره مصوبه خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ گفت: تقریبا از حدود ۲۵ روز قبل خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ آغاز شده است. به واسطه این سایت، فقط دستگاه‌های ثبت شده در این صنعت به رسمیت شناخته می‌شوند و در واقع می‌توان گفت دستگاه‌های استخراج رمز ارز در حال «رجیستر شدن» است. اما زمانی این کار می‌تواند تاثیر خوبی داشته باشد که موانعی که وزارت صمت سر راه استخراج رمز ارز گذاشته است، حذف شود و فعالیت در این صنعت شفاف شود.
 
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران درباره تعداد دستگاه‌های ماینینگ موجود در ایران با بیان این که آمار رسمی در این خصوص وجود ندارد، افزود: برآوردی که حدود دو سال قبل انجام شده، نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار دستگاه در ایران موجود بوده، البته اکنون و با گذشت این مدت، قطعا تعدادی از این دستگاه‌ها از رده خارج شده‌اند.
 
وی افزود: در تمامی صنایع معمولا طول عمر خطوط تولید بین۱۰ تا ۲۰ سال است اما عمر حداکثری دستگاه‌های استخراج رمز ارز ۲ سال است. در حوزه استخراج رمز ارزها، هر چند ماه یکبار دستگاه‌های به روزتر وارد چرخه کار می‌شوند و فعالان این حوزه باید مدام به فکر جایگزین کردن تکنولوژی‌های جدید باشند.
 
این فعال صنعت ماینینگ درباره گستره فعالیت استخراج‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور گفت: ۹۰ درصد افراد فعال در این حوزه در مناطق آزاد و ویژه در حال کار کردن هستند که ورود به آن مکان‌ها کار هر کسی نیست. ۱۰ درصد مابقی نیز در سرزمین اصلی مشغول فعالیت هستند. در حالی که بسیاری از مناطق ویژه و آزاد از نظر اقلیمی مناطق مساعدی برای این کار نیستند.
 
شرفی در توضیح بیشتر خاطرنشان کرد: دستگاه‌های استخراج رمز ارز در زمان فعالیت گرما ایجاد می‌کنند و برای رفع این گرما نیاز است هوای مجموعه مرتبا رصد شده و خنک‌سازی صورت شود. برای تامین درجه دمای مناسب برای دستگاه‌ها سیستم خنک‌کننده تعبیه می‌شود. سیستمی که علاوه بر برق، به منبع آب هم نیاز دارد. اگر استخراج کنندگان بتوانند در اقلیم مساعد فعالیت کنند قطعا انرژی کمتری صرف می‌شود.
 
هزار مجوز فعالیت صادر شده است
 
وی با بیان این‌که برای این فعالیت تا الان هزار مجوز صادر شده است، تاکید کرد: از آذر سال گذشته که وزارت صنعت صدور مجوز را آغاز کرد، حدود هزار مجوز صادر شده است که اکنون به دلیل محدویت‌هایی مانند انشعاب برق، محدودیت محل استقرار، سرمایه، میزان توان پردازشی، زیرساخت‌های که باید در واحدهای صنعتی لحاظ شوند، تنها۲۰ مجموعه فعالیت می‌کنند.  
 
شرفی درباره قیمت روز دستگاه‌های استخراج رمز ارز گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستگاه‌های استخراج رمز ارز به دلیل بالا رفتن قیمت بیت‌کوین افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت داشته‌اند و الان با میانگین سه تا چهار هزار دلار خرید و فروش می‌شوند.
 
او بالا رفتن مصرف برق به واسطه استخراج بیت‌کوین را نوعی فرافکنی می‌داند که شاید ریشه سر و صدای آن به شبکه‌های خارجی برمی‌گردد. شرفی گفت: زمانی که این موضوع در کشور مطرح شد، بیش از رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی آن را در بوق و کرنا کردند تا یک دروغ را در جامعه بسط بدهند. آن‌ها قصد دارند با تبلیغ مساله‌ای غیر واقعی را واقعی جلوه دهند و با همراه سازی افکار عمومی فرصت استخراج رمز ارز و منافعی که در این مسیر می‌توان به دست آورد را از کشور بگیرند.
 
وی خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای انجام شده، ۴ درصد از کل استخراج رمزارزها در ایران انجام می‌شود. طبق محاسبه‌های انجام شده، هر ساعت ۱۲ هزار مگاوات در جهان صرف استخراج بیت‌کوین می‌شود. اگر برای ایران سهم ۵ درصدی هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت هر ساعت تقریبا ۶۰۰ مگاوات برق مصرف می‌شود که وزارت نیرو برای ۳۱۰ مگاوات آن مجوز صادر کرده است.
 
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران افزود: اکنون مصرف برق در ساعت اوج مصرف۴۰ هزار مگاوات است و این عدد آن‌قدر تاثیرگذار نیست که باعث خاموشی گسترده و اختلال شود. تصور می‌کنم برخی رسانه‌های غربی با تمرکز بر این اخبار نادرست و ایجاد فشار توسط افکار عمومی در اثر اطلاعات غلط قصد دارند ما را وادارند تا با دست خودمان کشور را از عواید این صنعت محروم کنند. قیمت برقی که در این صنعت استفاده می‌شود، ۱۰برابر تعرفه برق صنعتی است که از نظر مالی هم برای کشور آورده خوبی دارد.

احتمال فعالیت ۵۰۰ هزار دستگاه استخراج رمز ارز در ایران

 
 
 رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه آمار رسمی درباره تعداد دستگاه های استخراج رمز ارز وجود ندارد، گفت: برآوردی که حدود دو سال قبل انجام شده، نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار دستگاه در ایران موجود بوده است.
 
 سال گذشته قبل از این‌که صنعت استخراج رمز ارز در کشورمان قانونی شود، به ماینرها (استخراج‌کنندگان رمزارز) قاچاقچی برق می‌گفتند. اما پس از مدتی، دولت این صنعت را به رسمیت شناخت. اما به رسمیت شناختن این صنعت به این معنی نبود که مانند دیگر صنایع با آن برخورد شود.
 
استخراج رمز ارز با انرژی کمتر و بازدهی بیشتر
 
«محمدرضا شرفی» رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برخورد دستگاه‌ها با استخراج رمز ارز خیلی سخت‌تر و محدودتر از صنایع دیگر است. محدویت‌هایی که خلاف قانون است اما هنوز نتوانسته‌اند از آن‌ها عبور کنند.
 
او معتقد است با قوانین دست و پاگیری که در این حوزه وضع شده، معدود اشخاصی می‌توانند در حوزه استخراج رمز ارز فعالیت کنند و همه مردم در حال حاضر راهی برای ورود به این فعالیت ندارند. فعالیتی که با صرف انرژی کمتر نسبت به صنایع دیگر، پربازده‌تر است.
 
وی با این توضیحات افزود: طبق مصوبه تیرماه سال گذشته هیات دولت، استخراج رمز ارز به عنوان یک فعالیت تولیدی صنعتی به رسمیت شناخته شد اما دستورالعمل وزارت صمت برای فعالیت استخراج رمز ارز در کشور بسیار عجیب است و فعالیت مجموعه‌ها را به طور عملی به شهرک‌های صنعتی که زیر نظر شرکت شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، محدود کرده است که این شرکت هم اجازه برای فعالیت نمی‌دهد.
 
شرفی تشریح کرد: به واسطه این اتفاق بسیاری از سرمایه‌های کشور بدون استفاده مانده‌اند. ورود به این‌ صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد و اتلاف منابع دارد که این موضوع کاملا مغایر با اصول جهش تولید است. برای برداشته شدن این موانع، نامه‌نگاری‌هایی انجام دادیم اما هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
 
در این زمان خاص است که می‌توان از دستگاه‌هایی که وارد شده در مسیر قانونی استفاده کرد. اگر مسیر قانونی وجود نداشته باشد، مردم ناچار دستگاه‌های قاچاق خود را به زیرزمین‌ها می‌برند و فرصتی که می‌تواند به نفع کشور باشد به همین سادگی از دست رفته و تبدیل به تهدید می‌شود.
 
شرفی افزود: علاوه بر این وزارت صمت محدویتی برای انشعاباتی که اکنون بدون استفاده مانده، در نظر گرفته است. در حالی که می‌توان با تغییر تعرفه از این انشعابات برای استخراج رمز ارز استفاده کرد اما با محدود کردن این امکان، حداقل توان انشعاب را ۲۵۰ کیلووات در نظر گرفته‌اند.
 
سهم کشور از استخراج رمز ارز قابل وصول است
 
او در توضیح این که چرا تخصیص حداقل ۲۵۰ کیلووات می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، افزود: در این توان صرفا می‌توان از ترانسفورماتور زمینی استفاده کرد که قیمت آن ۲.۵ برابر ترانس هوایی است و این تفاوت قیمت به فعالان این صنعت تحمیل شده است.
 
شرفی با بیان این‌که ما در کشور، صنعتی نداریم که برای تولید آن میزان «حداقلی» در نظر گرفته شده باشد، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم از افراد دعوت کنیم که به صورت شفاف کار کنند، باید موارد این‌چنینی در آن لحاظ شود. اگر فعالیت شفاف شود، سهم کشور از این فعالیت اقتصادی قابل وصول است. اما زمانی که موانع ایجاد می‌شود و افراد نمی‌توانند قانونی کار کنند، ممکن است به سمت مسیرهای نادرست بروند.
 
شرفی فعالیت غیرمجاز، استفاده از برق به شیوه نادرست و پایین‌تر از تعرفه، واردات دستگاه‌های قاچاق و شفاف نبودن فعالیت ماینینگ در جامعه را مسیرهای نادرستی می‌داند که افراد ممکن است در آن قدم بگذارند.
 
دستگاه‌های ماینینگ، ثبت می‌شوند
 
او درباره مصوبه خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ گفت: تقریبا از حدود ۲۵ روز قبل خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ آغاز شده است. به واسطه این سایت، فقط دستگاه‌های ثبت شده در این صنعت به رسمیت شناخته می‌شوند و در واقع می‌توان گفت دستگاه‌های استخراج رمز ارز در حال «رجیستر شدن» است. اما زمانی این کار می‌تواند تاثیر خوبی داشته باشد که موانعی که وزارت صمت سر راه استخراج رمز ارز گذاشته است، حذف شود و فعالیت در این صنعت شفاف شود.
 
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران درباره تعداد دستگاه‌های ماینینگ موجود در ایران با بیان این که آمار رسمی در این خصوص وجود ندارد، افزود: برآوردی که حدود دو سال قبل انجام شده، نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار دستگاه در ایران موجود بوده، البته اکنون و با گذشت این مدت، قطعا تعدادی از این دستگاه‌ها از رده خارج شده‌اند.
 
وی افزود: در تمامی صنایع معمولا طول عمر خطوط تولید بین۱۰ تا ۲۰ سال است اما عمر حداکثری دستگاه‌های استخراج رمز ارز ۲ سال است. در حوزه استخراج رمز ارزها، هر چند ماه یکبار دستگاه‌های به روزتر وارد چرخه کار می‌شوند و فعالان این حوزه باید مدام به فکر جایگزین کردن تکنولوژی‌های جدید باشند.
 
این فعال صنعت ماینینگ درباره گستره فعالیت استخراج‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور گفت: ۹۰ درصد افراد فعال در این حوزه در مناطق آزاد و ویژه در حال کار کردن هستند که ورود به آن مکان‌ها کار هر کسی نیست. ۱۰ درصد مابقی نیز در سرزمین اصلی مشغول فعالیت هستند. در حالی که بسیاری از مناطق ویژه و آزاد از نظر اقلیمی مناطق مساعدی برای این کار نیستند.
 
شرفی در توضیح بیشتر خاطرنشان کرد: دستگاه‌های استخراج رمز ارز در زمان فعالیت گرما ایجاد می‌کنند و برای رفع این گرما نیاز است هوای مجموعه مرتبا رصد شده و خنک‌سازی صورت شود. برای تامین درجه دمای مناسب برای دستگاه‌ها سیستم خنک‌کننده تعبیه می‌شود. سیستمی که علاوه بر برق، به منبع آب هم نیاز دارد. اگر استخراج کنندگان بتوانند در اقلیم مساعد فعالیت کنند قطعا انرژی کمتری صرف می‌شود.
 
هزار مجوز فعالیت صادر شده است
 
وی با بیان این‌که برای این فعالیت تا الان هزار مجوز صادر شده است، تاکید کرد: از آذر سال گذشته که وزارت صنعت صدور مجوز را آغاز کرد، حدود هزار مجوز صادر شده است که اکنون به دلیل محدویت‌هایی مانند انشعاب برق، محدودیت محل استقرار، سرمایه، میزان توان پردازشی، زیرساخت‌های که باید در واحدهای صنعتی لحاظ شوند، تنها۲۰ مجموعه فعالیت می‌کنند.  
 
شرفی درباره قیمت روز دستگاه‌های استخراج رمز ارز گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستگاه‌های استخراج رمز ارز به دلیل بالا رفتن قیمت بیت‌کوین افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت داشته‌اند و الان با میانگین سه تا چهار هزار دلار خرید و فروش می‌شوند.
 
او بالا رفتن مصرف برق به واسطه استخراج بیت‌کوین را نوعی فرافکنی می‌داند که شاید ریشه سر و صدای آن به شبکه‌های خارجی برمی‌گردد. شرفی گفت: زمانی که این موضوع در کشور مطرح شد، بیش از رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی آن را در بوق و کرنا کردند تا یک دروغ را در جامعه بسط بدهند. آن‌ها قصد دارند با تبلیغ مساله‌ای غیر واقعی را واقعی جلوه دهند و با همراه سازی افکار عمومی فرصت استخراج رمز ارز و منافعی که در این مسیر می‌توان به دست آورد را از کشور بگیرند.
 
وی خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای انجام شده، ۴ درصد از کل استخراج رمزارزها در ایران انجام می‌شود. طبق محاسبه‌های انجام شده، هر ساعت ۱۲ هزار مگاوات در جهان صرف استخراج بیت‌کوین می‌شود. اگر برای ایران سهم ۵ درصدی هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت هر ساعت تقریبا ۶۰۰ مگاوات برق مصرف می‌شود که وزارت نیرو برای ۳۱۰ مگاوات آن مجوز صادر کرده است.
 
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران افزود: اکنون مصرف برق در ساعت اوج مصرف۴۰ هزار مگاوات است و این عدد آن‌قدر تاثیرگذار نیست که باعث خاموشی گسترده و اختلال شود. تصور می‌کنم برخی رسانه‌های غربی با تمرکز بر این اخبار نادرست و ایجاد فشار توسط افکار عمومی در اثر اطلاعات غلط قصد دارند ما را وادارند تا با دست خودمان کشور را از عواید این صنعت محروم کنند. قیمت برقی که در این صنعت استفاده می‌شود، ۱۰برابر تعرفه برق صنعتی است که از نظر مالی هم برای کشور آورده خوبی دارد.

بازار رمز‌ارزها در کشور می‌تواند به میلیاردها دلار برسد

 
 
یک تحلیل‌گر فضای مجازی می‌گوید رمز‌ ارزها واقعیت جهان اقتصادی امروز هستند و عدم شفافیت در مواجه با آن حتما به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
 
نوید آقایی افزود: چه قطعی برق در روزهای گذشته محصول استخراج رمز ارزها باشد یا نه؛ اینکه از یک سو خبر توقیف دستگاه‌های مرتبط با استخراج این ارزها را می‌شنویم و از سوی دیگر اطلاعات درستی از چگونگی فعالیت قانونی در این حوزه منتشر نمی‌شود باعث بدبینی مردم و سردرگمی فعالان این حوزه می‌گردد.
 
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در سوی دیگر ماجرا هم به ناگاه اعلام می‌شود فعالیت ماینرهای چینی در کشور به دلیل مدیریت مصرف برق موقتا متوقف شده است. معلوم نیست چرا فعالان چینی این کسب و کار اقتصادی دیجیتالی از فعالان ایرانی آن در این آب و خاک دارای اطلاعات بیشتری هستند.
 
آقایی ادامه داد: رمزارزها حتما فوایدی برای اقتصاد کشور دارد و اگر نظارت و مدیریت صحیحی نسبت به آن صورت بگیرد نه تنها در حوزه ماینینگ بلکه در حوزه ارائه خدمات هم حداقل در منطقه می‌توانیم حرف‌هایی برای گفتن داشته باشیم. این موضوع می‌تواند به ساخت و رواج رمزارزهای منطقه‌ای هم بینجامد. نباید از این موضوع غافل بشویم.
 
وی در پایان گفت: نتیجه برخی پژوهش‌ها حاکی از پتانسیل چندین میلیارد دلاری کشور در حوزه رمزارزهاست. از همین رو سیاست‌گذاری و نظارت جدی‌تر بر این حوزه می‌تواند فرصت بزرگی برای کشور باشد.