بازگشت تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت فاوای کشور گذاشته است؟

همه می‌دانستیم. از مدت‌ها قبل از اینکه ترامپ آن نشست خبری کذایی را برگزار کند، به دوربین‌ها زل بزند و به کل دنیا اعلام کند که چیزی به نام برجام را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. همه می‌دانستیم اما به عنوان کشوری که در سه دهه گذشته با انواع و اقسام تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده‌ایم‌، آیا برای پیشگیری از آثار شوم تحریم فکری کردیم و آستینی بالا زدیم، یا به تماشای این غول نه‌چندان دوست‌داشتنی نشستیم؟ غولی که روزبه‌روز قدش بلند‌تر می‌شود و سایه‌اش درازتر.
علاوه بر محدودیت‌های مراودات مالی و تحریم شدن اغلب بانک‌های ایرانی، چیزی که بیش از دوره‌های گذشته به این تحریم‌ها چهره دهشتناک داده قرار گرفتن نام برخی از شرکت‌های فناوری اطلاعات ایران به لیست بلندبالای تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به OFAC است، آن هم در شرایطی که مجموعه حاکمیت راه نجات از اقتصاد نفتی را در فناوری اطلاعات عنوان می‌کند و توسعه اقتصاد دیجیتالی را تبدیل به ادبیات رایج خود کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که تحریم‌ها تاکنون چه تاثیری روی حوزه فاوا گذاشته است؟
 
فناتحریم‌
نگاهی به سابقه تحریم‌ها در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد با وجود اینکه معمولاً حوزه فناوری اطلاعات ایران به طور مستقیم هدف تحریم قرار نگرفته بوده است اما از تبعات این تحریم‌ها در زمینه‌های پولی و بانکی بی‌نصیب نمی‌ماند. با این حال تقریباً از سال گذشته این روند تغییر کرده و شرکت‌های مطرح آمریکایی در حوزه فناوری فناتحریم یا همان تحریم‌ها علیه حوزه فاوای ایران را آغاز کرده‌اند. نبود دسترسی به اپ‌استور، گوگل‌پلی یا بخشی‌هایی از خدمات گوگل و حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از این پلتفرم‌ها تنها بخشی از این تحریم‌ها بوده‌اند. هرچند آمار رسمی‌ای در مورد میزان آسیب کسب‌وکارهای مختلف دیجیتالی از این قبیل تحریم‌ها وجود ندارد اما به طور تقریبی ۴۴ درصد از خدمات اولیه گوگل که مورد نیاز توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها هستند مسدود شده‌اند. همچنین در حوزه سیستم‌عامل ۶۳ درصد، در حوزه تبلیغات کسب‌وکار ۶۳ درصد و در زمینه آمار تحلیلی ۳۸ درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارند.
یکی از وجوه تمایز دور جدید تحریم‌ها، علاوه‌ بر تحریم‌ مستقیم برخی از شرکت‌های حوزه فاوا همچون همراه اول و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ راهبر، برجسته شدن موضوع ارزهای دیجیتالی است. ارزهایی که مبتنی بر فناوری بلاک‌چین طراحی شده‌اند و همین ویژگی آنها را به ابزاری بالقوه برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل کرده است. در همین راستا دسترسی ایرانیان به کیف پول بیت‌کوین‌شان در برخی پلتفرم‌های معروف معاملات بیت‌کوین از جمله ShapeShift و بیت‌رکس قطع و نام دو شهروند ایرانی فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به لیست تحریم‌ها اضافه شده است.
 
شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر تحریم‌ها را در صنعت نرم‌افزار کشور دید. این حوزه دچار مشکلات بسیاری از نظر دسترسی به جدیدترین نسخه‌ها، محیط‌های تحت وب و متن‌بازها شده است
 
فارغ از اینکه دامنه لیست‌ تحریم‌های ایالات ‌متحده چه افراد و شرکت‌هایی را هدف قرار داده، آنچه حائز اهمیت است تبعات تحریم‌های آمریکا در زمینه صادرات فناوری به ایران است. این تحریم‌ها بر اساس مقررات تنظیم‌شده توسط این کشور، صادرات، صادرات مجدد، فروش و عرضه هر نوع کالا، فناوری یا خدمت، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات ‌متحده یا یک فرد آمریکایی در هر نقطه دنیا به ایران را منع کرده است. این ممنوعیت حتی فراهم آوردن دسترسی به اینترنت توسط اشخاص آمریکایی به ایرانیان را نیز شامل می‌شود. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور یا گوگل‌پلی عرضه کنند. همچنین هیچ فرد ایرانی‌ای نمی‌تواند از محصولات Adobe، McAfee و بسیاری نرم‌افزارهای دیگر استفاده کند. علاوه ‌بر اینها دسترسی به برخی از خدمات گوگل، مایکروسافت، ESET و اوراکل یا وب‌سرویس‌های مختلف آنها از آدرس آی‌پی ایرانی ممنوع شده است. به این ترتیب شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر این محدودیت‌ها را در کسب‌وکارهای دیجیتالی و صنعت نرم‌افزار کشور دید. چراکه حوزه نرم‌افزار دچار مشکلات بسیاری از نظر دسترسی به جدیدترین نسخه‌های پیشرفته نرم‌افزار، محیط‌های تحت وب و متن‌بازها شده است.
شهرام شکوری، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل هلدینگ «طرفه نگار» که یکی از شناخته‌شده‌ترین نرم‌افزارهای حسابداری کشور یعنی «هلو» را تولید کرده است، درباره تاثیر تحریم‌ها بر صنعت نرم‌افزار می‌گوید: ‌«تحریم‌ها از دو منظر می‌تواند تاثیرگذار باشد. نرم‌افزار با یک سخت‌افزار کار می‌کند. در شرایط تحریم واردات سرورها، کامپیوترهای شخصی و لپ‌تاپ‌ها مشکل‌تر می‌شود. همچنین بحث زنجیره اقتصاد مطرح است. بسیاری از صنوف و صنایع با آمدن تحریم‌ها دچار مشکل می‌شوند و همین مشکلات تقاضای بازار نرم‌افزار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» شکوری معتقد است تولیدکنندگان نرم‌افزار از نظر فنی نیز مشکلات زیادی دارند چون روی سیستم‌عامل کار می‌کنند و سیستم‌عاملْ خارجی است. به گفته او: «دسترسی به نرم‌افزارها و ابزارهایی که تولیدکنندگان نرم‌افزار به عنوان تست استفاده می‌کنند، زبان‌های برنامه‌نویسی همچون جاوا، بسترهایی که روی آنها کار می‌کنند و اپلیکیشن‌های متن‌بازی که به اشتراک گذاشته می‌شوند با محدودیت مواجه شده است.»
 
چاله‌های جاده واردات
صنعت آی‌سی‌تی کشور در دو دوره از نوسانات شدید ارز آسیب جدی خورده است. یکی در سال ۱۳۹۱ که نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان به سه هزار تومان جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و دیگری در سال ۹۷ و با آغاز دوباره تحریم‌های آمریکا که باعث شد ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری به بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و به این ترتیب فرایند واردات را برای واردکنندگان بیش از گذشته سخت کند. از آنجا که بخش عمده تجارت حوزه فناوری اطلاعات در ایران همواره متکی بر واردات بوده است، تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی بر واردات کالا‌های این حوزه گذاشته‌اند.
 
صدمه‌ای که همه شرکت‌ها از تحریم‌ها دیده‌اند متوجه شرکت‌های سخت‌افزاری هم شده است. مهم‌ترین مشکل آنها مقررات دست و پاگیر داخلی و مساله نقل و انتقال مالی است
 
مشکلات واردات تجهیزات و ابزار فناوری اطلاعات محدود به حوزه نرم‌افزار نیست و فعالان حوزه‌های سخت‌افزار و تجهیزات مخابراتی نیز از تحریم‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. صنعت مخابرات کشور هرچند مانند بخش تجارت الکترونیکی پرسر و صدا نیست اما توانسته در چند سال گذشته با تولید محصولات پیشرفته علاوه بر تامین نیاز داخل، به کشورهای هم‌جوار نیز صادراتی داشته باشد. با این حال تحریم‌ها این صنعت را هم دچار آسیب‌هایی کرده است. فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، مشهودترین تاثیر تحریم‌ها در این صنعت را سخت‌گیری‌ها روی واردات قطعات و مواد اولیه آن می‌داند. با این وجود او معتقد است بالاخره تولیدکننده راهی برای حل مشکل تامین مواد اولیه و قطعات از خارج از مرزها پیدا می‌کند. رستگار می‌گوید: «تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط در دنیا هستند که برخلاف شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده آمریکایی زیر ذره‌بین نیستند و در آمریکا بازار چندانی ندارند تا از تهدیدات آن بترسند.»
 
 
دبیر سندیکای صنعت مخابرات تاکید می‌کند آنچه مشکلات حاصل از تحریم‌ها را تشدید می‌کند محدودیت‌ها، کنترل‌ها و الزاماتی است که برای واردات صورت می‌گیرد. به گفته او: ‌«‌وقتی در مقابل تهاجم خارجی قرار داریم باید بتوانیم توان دفاع خود را در داخل بالا ببریم. با پیش آمدن مشکلات ارزی در کشور و سوءاستفاده از این ماجرا، بررسی‌ها و کنترل‌ها بر روند واردات افزایش یافته و همین موضوع روند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و قطعات را کند کرده است. این تاخیرها و تعلل‌ها برای تولیدکننده‌ای که بر مبنای اعتبار خود با شرکت خارجی معامله کرده زیان‌بار است.»
آن‌گونه که حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، می‌گوید تحریم‌ها روی واردات لپ‌تاپ نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته است. او عنوان می‌کند: «اولین تاثیر تحریم‌ها محدودیت دسترسی به ارز در کشور و تلاطمات نرخ آن بود. وقتی ارز سهمیه‌بندی ‌می‌شود واردات همه کالاها با محدودیت مواجه می‌شود. علاوه‌ بر این با آمدن تحریم‌های ثانویه، مراودات مالی نیز محدودتر و وضعیت حمل کالاها نیز نامشخص شده است. هرچند تا آخر سال ۲۰۱۸ روند حمل کالاها همچنان برقرار است اما هنوز آینده آن شفاف نیست.»
در این میان بخش‌های مختلفی از حوزه فاوای کشور نیز هستند که مانند لوازم جانبی موبایل و لپ‌تاپ به نوعی کالای لوکس وارداتی محسوب می‌شوند و شاید بود و نبود آنها در نگاه اول چندان حیاتی به نظر نرسد، آن هم در شرایطی که واردات تجهیزات اصلی ارتباطی با مشکلات زیادی همراه است. با این حال بخشی از گردش مالی صنعت آی‌تی کشور به همین کالاها گره خورده است. سیامک غنیمی فرد، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، درباره تاثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های واردکننده این تجهیزات سخت‌افزاری می‌گوید:‌ «صدمه‌ای که همه شرکت‌های تولیدی و بازرگانی از تحریم‌ها دیده‌اند متوجه شرکت‌های سخت‌افزاری هم شده است. مهم‌ترین مشکل این شرکت‌ها در حال حاضر، علاوه بر مقررات دست و پاگیر داخلی، مساله نقل و انتقال مالی است؛ به ویژه مراوادات با کشور امارات متحده عربی به عنوان کشوری که در ۲۰ سال گذشته مرکزی برای تبادل مالی و ترانزیت کالاهایی بوده که به ایران می‌آمده است. به تبع تحریم‌ها سخت‌گیری امارات به ایران بسیار بیشتر از قبل شده است. طبیعتاً یکی از کالاهایی که از این روند آسیب دیده کالاهای آی‌تی است.»
اما غنیمی‌فرد هم مانند دبیر سندیکای صنعت مخابرات تحریم‌ها را فقط بخشی از مشکلات این روزهای فعالان حوزه فاوا می‌داند و معتقد است بیشترین فشاری که به این شرکت‌ها وارد می‌شود مقررات جدید وارداتی است. به گفته این عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران: «هرچند دولت برای تطبیق خود با شرایط تحریم برنامه‌ریزی کرده اما در اجرای این برنامه‌ها نسنجیده عمل کرده است. اگر از سال گذشته تدابیری اتخاذ می‌کرد، شاید چنین شوکی به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد و در عرض چند ماه قیمت‌ کالاهای وارداتی دو سه برابر نمی‌شد.»
در شرایطی که دولت برای واردات قانونی کالاهای آی‌تی تا این حد سخت‌گیری از خود نشان می‌دهد دو راه پیش روی شرکت‌ها می‌ماند: یا شرکت خود را تعطیل کنند یا از منابع داخلی نیازهای خود را تامین کنند. اما به باور غنیمی‌فرد اگر همین منابع داخلی تمام شوند، شرکت‌های واردکننده کالاهای آی‌تی سراغ روش‌های دیگری خواهند رفت که لزوماً هم روش‌های درستی نیستند. حال به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید فکر کنند که چگونه گذار شرکت‌ها و بخش خصوصی از شرایط تحریم‌ را تسهیل کنند؛ آیا باید همه آنها را حذف کنند یا از آنها کمک بگیرند تا نیاز کشور را در حد ضرورت تامین کنند؟
 
راهکار یا انکار
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، چندی پیش در کنفرانس دوحه قطر اعلام کرده بود: «اگر هنری باشد که ایران بتواند بر آن مسلط شود و آن را به دیگران آموزش دهد، آن هنر گریز از تحریم‌ها خواهد بود.» به سیاق همین رویکرد ظریف و سایر مسئولان در عادی جلوه دادن وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات نیز نگرانی چندانی درباره تحریم‌ها نشان نمی‌دهند. چنان‌که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در همین زمینه اعلام کرده بود: «فناوری اطلاعات برخلاف دیگر حوزه‌ها همچون حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و نفتی که به دلیل تحریم‌ها دارای رکود شده‌اند همچنان رونق دارد. حتی وزارت ارتباطات مبلغ شش هزار میلیارد تومانی را که سالانه به خزانه کشور کمک می‌کرد امسال بالاتر از هدف تعیین‌شده تامین خواهد کرد.» امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری، نیز در توییتر خود گفته بود: «در لایه خدمات تاکنون نه تحریم‌ها کم بوده است نه راه‌حل‌ها. هرچند باید پذیرفت امکانات هر پلتفرم یا خدمتی با هشت میلیارد کاربر حتماً بهتر از مشابه ۸۰ میلیونی آن است اما همواره ایرانیان هم راهی یافته‌اند.»
با وجود چنین اظهاراتی، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تدابیری برای عبور از شرایط تحریم اندیشیده است. چراکه علاوه بر تشکیل کمیته ضدتحریم در وزارت ارتباطات، سیروس موثقی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه، از تدوین بسته ویژه‌ای خبر داده و گفته است: «ورود کالاهای واسطه برای توسعه و نگهداری شبکه، تامین زیرساخت‌های ارائه خدمات فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، جابه‌جایی و انتقال ارز و افزایش قیمت تمام‌شده محصول، و خدمات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ناشی از آزادسازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه و تدوین شده‌اند.»
 
به امید توان بومی
فارغ از اینکه چقدر سیاست‌های دولت برای پیشگیری از تبعات احتمالی تحریم موفقیت‌آمیز خواهد بود، آن هم در شرایطی که مشکلات تامین مالی چرخه این اکوسیستم روزبه‌روز بیشتر می‌شود، یک رویکرد‌ همیشگی نسبت به موضوع تحریم در کشور مطرح بوده است: اینکه فرصت‌های بسیاری در دل تحریم نهفته که می‌تواند منجر به توسعه شاخه‌های غیرنفتی اقتصاد کشور به ویژه رشد اقتصاد دیجیتالی شود. اما چقدر توان فناورانه بومی می‌تواند به تنهایی این بار را به دوش بکشد؟
شهرام شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، معتقد است شرکت‌های ایرانی همیشه در شرایط بحرانی و فشار تحریم‌ها مدیریت بهتری از خود نشان داده‌اند. با این حال شکوری تاکید می‌کند نمی‌توانیم از حجم فرصتی که به واسطه تحریم‌ها برای حضور در بازارهای بین‌المللی از دست می‌دهیم غافل شویم، فرصتی که ۲۰ سال دیگر شاید اثری از آن باقی نمانده باشد.
در شرایط تحریم یکی از گزینه‌هایی که پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد خودکفایی و اتکا به دانش داخلی است. اما تجربه‌های نه‌چندان موفق برخی از پروژه‌های فناورانه داخلی، از پیام‌رسان بومی گرفته تا تولید سیستم‌عامل ملی، عمدتاً تولیدکنندگان را در استفاده از تکنولوژی‌های بومی دست‌‌به‌عصاتر کرده است. با این حال نمی‌توان نمونه‌های موثر فناوری‌های داخلی را نیز نادیده گرفت. فناوری‌هایی که در همین شرایط تحریم راه نجاتی پیش پای کسب‌وکارهایی گذاشته‌اند که از دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی منع شده‌اند؛ مانند سایت begzar.ir که نتیجه تلاش یکی از شرکت‌های فعال در عرصه میزبانی داده است. آن‌گونه که علیرضا کتابی، سرپرست و ناظر این سایت، می‌گوید: «بگذر دی‌ان‌اسی ارائه می‌کند که هر شخصی می‌تواند آن را روی کانکشن اینترنت خود تنظیم کند و به راحتی به سایت‌های خارجی‌ای که ایران را‌ تحریم کرده‌اند وارد شود. سایت‌هایی که عموم مردم در حال استفاده از آن هستند، در همه قشرها از برنامه‌نویسان گرفته تا گیمرها. لیست این سرویس‌ها نیز مدام در حال به‌روز شدن است.»
هرچند این قبیل نمونه‌ها به کمک کاربران ایرانی شتافته‌اند اما رهایی از آثار تحریم‌ها همیشه به این راحتی نخواهد بود. چنانچه شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، نیز می‌گوید: «به عنوان تولیدکننده نرم‌افزار به یکسری فایل‌ها و رابط‌های کاربری نیاز داریم ولی مجبور می‌شویم بسیاری از آنها را خودمان تولید کنیم. نرم‌افزار یک کار تخصصی، خلاقانه و مبتنی بر مغزافزار است. ما این مغزها را در داخل کشور داریم ولی این مغزافزار باید روی سخت‌افزاری قرار بگیرد. اگر بخواهیم خودمان این سخت‌افزار را تولید کنیم، هزینه، وقت و انرژی زیادی گرفته می‌شود. ضمن اینکه تولید برخی موارد همچون سیستم‌عامل اساساً امکان‌پذیر نیست.»
بنابراین آنچه در شرایط حاضر سرنوشت‌ساز به نظر می‌رسد انتخاب بین گزینه‌هایی است که در عین استفاده از فرصت‌های هرچند محدود، کمترین هزینه‌ را برای اکوسیستم فناوری کشور به همراه داشته باشد، بازیگران نوپای آن را امیدوار سازد و از سایه بلند تحریم‌ها نهراساند.

قرار گرفتن نام ۷۲ شرکت حوزه فناوری اطلاعات در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قرار گرفتن نام ۷۲ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فهرست تحریم های جدید خبر داد و گفت: باید دنبال راهکارهای جدید باشیم.
 
محمد آذری جهرمی در میزگرد کسب و کارهای نوپا در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت، با اشاره به وقوع تحریم ها بر علیه ایران در حوزه های مختلف گفت: بر اساس تحریم جدیدی که در روز گذشته اعمال شده است، ۷۲ شرکت ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات از سوی یک نهاد بین المللی تحریم شده اند.
 
وزارت ارتباطات قصد ایجاد رمزارز ملی را ندارد
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: وقتی که می‌خواهیم زیرساختهای بانکی که اکنون تبدیل به زیرساختهای حیاتی شده است، را رونق دهیم، بازی با واژه ها صحیح نیست. اگر یک موضوع خوب را بد ادا کرده و یا جنس تعامل بالا به پایین باشد و این حس را به کسب و کار منتقل نکنیم که می خواهیم به شما کمک کنیم، حرف شما شنیده نمی شود.
 
وی افزود: بحث رمزارزها، بیشتر یک بحث مرتبط تکنولوژیکی است تا اینکه موضوعی مرتبط با سیاستهای پولی و بانکی باشد، به این معنا که کاری که ما با پست بانک به عنوان یک بانک تخصصی بود، پیش بردیم، این بود که بلاکچین را به عنوان یک پروژه پایلوت، در سیستمی میان نظام بانکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری نموده و تسویه میان بانکی را حداقل با استفاده از آن طرح پایلوت در یک بانک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهیم؛ این طور می توان نتایج را به نهادهای مالی ارایه کنیم. پس پست بانک رمزارز خود را ندارد.
 
آذری جهرمی گفت: موضوع مرتبط با یک زنجیره رمزارز را با یک نمونه تحقیقاتی گره زده ایم و نمونه ای را ساخته و به نظام بانکی کشور عرضه خواهیم کرد که کار را پیش برد، اما حتی نحوه تحقیق و توسعه آن نیز در مشارکت با پژوهشکده پولی و بانکی بوده و فقط پیمانکار پست بانک بوده است.
 
وی اظهار داشت: در زمان رئیس کل قدیم بانک مرکزی نیز، این برداشت صورت گرفت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قصد دارد که در حوزه رمزارز وارد شود.
 
بانک مرکزی نسبت به فناوری های نوین منفعل نیست
 
علی دیواندری نیز در این میزگرد گفت: بانک مرکزی از دو جهت با موضوع ورود فناوری های نوین در نظام بانکی روبرو است و باید آن را تعیین تکلیف کند، یکی اینکه کسب و کار بانکی با این انقلاب که در حوزه بلاکچین در حال انجام است، تحت تاثیر قرار می‌گیرد که به موضوع سیاستگذاری بانک مرکزی برمی گردد، اما مفهوم و کارکردهای آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، پس بانک مرکزی نمی تواند خارج از گود باشد.
 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: باید اثرات تغییرات آتی را دید و راجع به آن فکر کرد. بانک مرکزی هم اثبات کرده است که در این زمینه ها نگرانی ندارد، وارد موضوع شده و بحث می کند.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ساختار نظام بانکی کشور بروکراتیک است و در حوزه فناوری اطلاعات نیز بر روی سیستم های سایز بزرگ با شرکتهای بزرگ متمرکز خود سرمایه گذاری کرده اند، اتفاقی که اکنون رخ داده و فناوری های جدید ظهور کرده اند، نیز چالش بزرگی است که فناوری های جدید را در خود حذف کرده و بحث کربنکینگ ما را به سمتی می برد که یا باید روی امنیت و ثبات تاکید کنیم و به سمت سیستم متمرکز و بسته پیش رویم، ولی در کنار آن، نوآوری و کیفیت خدمات را باید در نظر داشت.
 
اخذ کارمزد بر روی خدمات نوین در صنعت بانکی تعریف می شود
 
همچنین ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی نیز گفت: پیش نویس رمزارزها، به معنای سیاستگذاری نیست؛ بلکه این پیش نویس برای نظردهی اعلام شده است؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که در مقررات گذاری، شما معامله می کنید، یعنی اگر بخواهید مقررات خوبی بگذارید، باید معامله کنید، اما اگر قرار است که مقررات اجرایی نشود، هیچگاه روش خوبی سیاستگذاری نخواهد شد. مقررات خوب بیزینس، بین رگولاتور و مشارکت کننده شکل می گیرد.
 
وی افزود: همه قدرت دست رگولاتور نیست، در کشور قوانین زیادی وجود دارد؛ ضمن اینکه همه جای دنیا فین تک سرعت بیشتری نسبت به دولت دارد، البته دولت نمی تواند وارد جزئیات شود.
 
حکیمی با بیان اینکه حذف کارمزدها و رایگان کردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکی، سنگی بوده است که دیوانه ای در چاه انداخته و حال عاقل ها نمی توانند آن را دربیاورند، گفت: باید از مصرف کننده نهایی و کاربر، پول لازم را در ارایه خدمات بانکی گرفت. بانکها در کلیت خود، بیش از ۲۰ درصد بازگشت کارمزد در داخل اکوسیستم پرداخت های الکترونیکی ندارند. اصناف نیز کارمزد نداده و نمی دهند و به شدت هم مقاومت می کنند.
 
معاون بانک مرکزی گفت: هر کسب و کاری انتظار به پول تازه دارد. باید از محصولات خود درآمد تازه کسب کند؛ نه اینکه خودش خودش را بخورد و فکر کند که درآمد دارد. ما برای سرویس هایی که تاکنون مجانی بوده است، باید بار اجتماعی سنگینی را بپردازیم، بنابراین تمرکز ما این است که سرویس های جدیدی تعریف کرده و روی آن ها درآمد تعریف کنیم.
 
وی اظهار داشت: در شرایطی که گوشت صد هزار تومان و بنزین در حال حاضر افزایش نرخ است، اینکه بخواهیم کارمزد بانکی را هم گران کنیم، کار بسیار سختی است.

ونزوئلا تحریم‌های آمریکا علیه ارز دیجیتال پترو را تبعیض‌آمیز خواند

دولت ونزوئلا علیه تحریم‌های اعمال‌شده از جانب آمریکا از جمله تلاش‌های آن برای تحریم کردن ارز دیجیتال جنجالی پترو به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.
 
این شکایت‌نامه که اواخر ماه گذشته تنظیم و این هفته منتشر شد، به اقدامات اخیر آمریکا علیه این کشور اشاره داشته و نشان می‌دهد که طبق موافقت‌نامه‌ عمومی تعرفه و تجارت (GATT) که در سال ۱۹۹۴ امضا شد و همچنین موافقت‌نامه‌ عمومی تجارت خدمات (GATS)، کشور آمریکا حقوق کشور ونزوئلا را زیر پا می‌گذارد.
 
شایان ذکر است که این شکایت‌نامه از تحریم‌های به‌خصوصی که در قبال ارز دیجیتال این کشور در نظر گرفته‌شده نیز سخن به میان آورده است.
 
در متن این شکایت‌نامه آمده است: ایالات‌متحده‌ آمریکا با هدف منزوی ساختن جمهوری بولیواری ونزوئلا از نظر اقتصادی، اقدامات تبعیض‌آمیزی در خصوص محدود کردن تجارت این کشور انجام داده است.
 
در ابتدا، اواخر سال ۲۰۱۷، کشور ونزوئلا اعلام کرد که در حال توسعه‌ ارز دیجیتال خود به نام پترو است.
 
این ارز در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد و از آن زمان تا کنون بنا به دستور رئیس‌جمهور این کشور، نیکولاس مادورو، در بین صنایع مختلف این کشور به کار گرفته شده است.
 
با این‌ حال، این توکن جنجالی نیز خصوصاً از سوی قانون‌گذاران آمریکا مورد مخالفت قرار گرفت.
 
قانون‌گذاران آمریکا، این ارز دیجیتال را مردود شمرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور نیز ماه مارس گذشته فرمان اجرایی را در خصوص تحریم این ارز دیجیتال امضا کرد.
 
در این شکایت همچنین آمده است که این تحریم‌ها، اقدامات زورگویانه و تبعیض‌آمیزی در خصوص محدود کردن تجارت این کشور محسوب می‌شوند.
 
در این شکایت‌نامه همچنین ذکر شده که اعمال این اقدامات به این معنی است که با خدمات مالی و تأمین‌کنندگان خدمات مالی ونزوئلا نسبت به سازمان‌های مشابه در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ناملایم‌‌تر رفتار می‌شود.
 
به همین دلیل، این اقدامات نقض بند ۱ ماده‌ ۲ توافق‌نامه‌ی عمومی تجارت خدمات به شمار می‌رود و بنا بر اعلام ونزوئلا، هیچ‌یک از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نباید بین اعضای دیگر این سازمان تبعیض قائل شود.
 
در این شکایت همچنین نوشته شده است: علاوه بر این، از آنجا که ارزهای دیجیتال ایالات‌متحده‌ همانند ارزهای دیجیتال کشور ما تحت تأثیر این ممنوعیت‌ها و تحریم‌ها نیستند، می‌توان نتیجه گرفت که رفتار آمریکا با خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات کشور ما ناملایم‌تر از رفتاری است که با سازمان‌های مشابه در کشور خودشان دارد. این همان نقض بند ۱ ماده‌ی ۱۷ توافق‌نامه‌ی عمومی تجارت خدمات محسوب می‌شود.
 
بند ۱ ماده‌ی ۱۷ام این توافق‌نامه بدین شرح است: رفتار اعضای سازمان تجارت جهانی با خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دیگر کشورها نباید ناملایم‌تر از رفتاری باشد که با سازمان‌های مشابه محلی خودشان دارند.
 
به گزارش رویترز، ایالات متحده ۶۰ روز فرصت دارد تا به شکایت ونزوئلا پاسخ دهد. اگر آمریکا اقدامی در پیش نگیرد، آنگاه کشور ونزوئلا می‌تواند از سازمان تجارت جهانی بخواهد بر اساس ماهیت این شکایت تصمیم‌گیری کند.

تلاش جمهوری‌خواهان کنگره برای مقابله با فعالیت‌های ایران در زمینه ارزهای دیجیتال

لایحه‌ای در کنگره توسط نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده با هدف مقابله با تلاش‌های ایران برای توسعه ارزهای دیجیتال تهیه شده است.
 
به گزارش کیپتوکارنسی، در هفته جاری لایحه‌ای در کنگره توسط مقامات ایالات متحده با هدف مقابله با  تلاش‌های ایران برای توسعه ارزهای دیجیتال تهیه شد.
 
این لایحه که توسط مایک گالاگر یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره تهیه شده است، «قانون ممنوعیت اقدامات غیرقانونی ایران» نامگذاری شده و گالاگر طی این لایحه خواستار تحریم فعالیت‌های مالی ایران از سوی کسانی است که به صورت آگاهانه در راستای تأمین بودجه، خدمات یا پشتیبانی فنی برای توسعه ارزهای دیجیتال در این کشور اقدام می‌کنند.
 
تنظیم‌کنندگان این لایحه مدعی هستند که ایران قصد دارد در ماه‌های اخیر فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را به صورت فزاینده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها همانند ساز و کار پترو در ونزوئلا، گسترش دهد.

معاون تولید سخت‌افزار فناپ: صنعت سخت‌افزارهای بانکی دچار تحریم داخلی شده است

معاون تولید سخت افزار شرکت فناپ پرداخت اعلام کرد: «بسیاری از کالاهای سخت‌افزاری حتی با وجود انجام ثبت سفارش، تایید وزارت مذکور و تخصیص ارز همچنان به دلیل عدم تایید کارشناسان در گمرک باقی مانده و همین وضعیت تولید را آشفته کرده است.»
 
شاهین جوانمردی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط کشور محدودیت و سخت‌‌گیری‌هایی در زمینه واردات به درستی اعمال شده، اما همین مسئله شرکت‌هایی را که به صورت قانونی فعالیت دارند با چالش‌های بزرگی برای تامین مواد اولیه تولید روبرو کرده است؛ بیان کرد: «در حال حاضر، تولید به دلیل مشکلات واردات و عدم تسریع در ترخیص محموله‌های گمرکی دچار تحریم داخلی شده و همین مسئله باعث شده تولید کاهش پیدا کند و در نتیجه آن، میزان عرضه نسبت به تقاضا پایین‌تر آمده و افزایش قیمت‌ را به دنبال داشته است.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد شکست بسیاری از مناقصه‌های بانکی برای خرید سخت‌افزارهای پرداخت بعد از التهابات ارزی، عنوان کرد: «تقاضا برای خرید سخت‌افزارهای بانکی و پرداخت افزایش بسیار زیادی داشته است و مناقصه‌های متعددی توسط بانک‌ها به خصوص به منظور خرید خودپرداز، خودپرداز غیرنقد و دستگاه کارتخوان برگزار می‌شود؛ اما یک نکته مهم در مناقصه‌ها وجود دارد؛ اینکه بانک‌ها در وضعیت متلاطم ارزی از تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان سخت‌افزارهای بانکی انتظار دارند تا برای یک بازه زمانی ۶ ماهه، قیمت تمام شده سفارش را در قرارداد تضمین کنند.»
به گفته جوانمردی انتظار بانک‌ها از تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان سخت‌افزارهای بانکی در حالی است که با التهابات ارزی و مشکلات در واردات و تامین مواد اولیه قابلیت تضمین قیمت در قرارداد وجود ندارد و بسیاری از این مناقصه‌ها با شکست روبرو می‌شود.
جوانمردی همچنین در مورد دستگاه‌های دسته دوم و غیرمعتبر در بازارهای پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه هم‌اکنون بازار سخت‌افزارهای پرداخت ایران از جمله خودپرداز و کارتخوان به بازار مصرف دستگاه‎های دسته چندم کشور ترکیه تبدیل شده است، عنوان کرد: «به دلیل افزایش قیمت واردات دستگاه‌های باکیفیت و معتبر به صورت آکبند و مشکلات و موانع تولید، دستگاه‌های دسته چندم کشور ترکیه در بازار بسیار شده است و در این میان برخی افراد از طریق واردات و فروش این دستگاه‌ها درآمدهای نجومی کسب می‌کنند»
او ادامه داد: «بانک مرکزی در چندسال اخیر تاکید داشته که دستگاه‌های کارتخوان برای استفاده در سیستم پرداخت کشور باید استاندارد PCI داشته باشند، این در حالی است که دستگاه‌های دسته چندمی با برندهای ناشناخته یا کارتخوان وریفون دسته چندمی و بدون استاندارد PCI از ترکیه به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود.»
به گفته جوانمردی این دستگاه ها با اتصال به سوییچ بانکی در ناوگان پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد که نیاز است بانک مرکزی به این موضوع به عنوان مشکلی در حوزه زیرساختی توجه ویژه داشته باشد.
معاون تولید سخت‌افزار شرکت فناپ پرداخت در مورد حل مشکل تامین و نوسازی تجهیزات پرداخت کشور بیان کرد: «برای حل این مشکل چند راه‌حل وجود دارد؛ اول آنکه باید تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های سخت‌افزاری تولیدکننده تجهیزات پرداخت از گمرک ترخیص و هرچه سریعتر فرآیند تولید با قدرت آغاز شود.»
او در خصوص دومین راهکار برای تامین بازار گفت: «راهکار دوم یکی از موضوعات مهم صنعت سخت‌افزارهای بانکی به شمار می‌رود و علی‌رغم اهمیت، توجیه اقتصادی و تاکید اقتصاد مقاومتی تا به امروز چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ بحث زیرساخت تعمیرات تخصصی و نوسازی دستگاه به وسیله جایگزینی قطعات سخت‌افزاری فرسوده با قطعات نو است. با این راهکار می‌توان علاوه بر کاهش هزینه‌ها، دستگاه‌های فرسوده را به چرخه پرداخت بازگرداند و نیاز به تامین و جایگزینی با دستگاه‌های جدید را کاهش داد.»

جلوگیری از تصویب قطعنامه محدودکننده برنامه های فضایی ایران

سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران از صیانت از حقوق فضایی کشور و جلوگیری از تصویب هرگونه رژیم حقوقی و یا قطعنامه محدودکننده برنامه­ های فضایی ایران خبر داد.
 
به گزارش سازمان فضایی ایران، آرمان پیشینی با بیان اینکه صیانت از حقوق فضایی کشور و جلوگیری از تصویب هرگونه رژیم حقوقی، رهنمود یا قطعنامه محدودکننده برنامه­ های فضایی ایران در مجامع بین المللی به ویژه کوپوس در اولویت برنامه های مرکز روابط و همکاری های بین المللی است.
 
وی گفت: نمایندگان این سازمان در طی دو سال اخیر با همکاری سایر نهادهای ذیربط کشور، توانستند مانع از تصویب اسناد حقوقی محدود کننده برنامه های صلح آمیز کشورهای در حال توسعه و بویژه ایران شوند. لذا رصد آنچه در مجامع بین المللی در حال شکل گیری است به همراه واکنش های متناسب از جمله اقداماتی است که همواره در راس فعالیت های مرکز قرار می­گیرد.
 
سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران افزود : حضور مقتدرانه یک کشور در فضای ماورای جو، علاوه بر توانمندی­های فنی، به شدت به دیپلماسی فضایی، تعاملات بین المللی و نفوذ در نهادهای سیاست گذار بین ­المللی وابسته است و این نکته بخوبی اهمیت و جایگاه حوزه روابط بین الملل را بیش از پیش نشان می­ دهد.
 
پیشینی با تاکید بر اهمیت نقش همکاری های بین الملی در حوزه فضا خاطر نشان کرد: سازمان فضایی ایران متولی بخش صلح آمیز فضایی کل کشور بوده و در نتیجه بخش بین الملل این سازمان، موظف است ضمن رصد آخرین تحولات منطقه ای و جهانی، بعنوان یک پل ارتباطی، بخوبی نقش اتصال دهی بخش های فضایی کشور با دولت­ها، نهادها، بخش خصوص و افراد حقیقی بین المللی را ایفا نموده و در قالب یک ویترین، نمایشگر جایگاه و توانمندی های فضایی کشور در عرصه جهانی باشد.
 
وی افزود: سازمان فضایی ایران در نهادهای بین المللی و منطقه ای فضایی مختلفی مانند کوپوس، اپسکو (سازمان همکاری های فضایی اسیا و اقیانوسیه)، ایزنت (شبکه بین الدولی اسلامی در علوم و فناوری فضایی) و اتحادیه بین المللی مخابرات حضور فعال دارد اما این حضور باید با برنامه ریزی منسجم روز به روز تقویت شود.
 
سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران گفت: مجامع بین المللی یک فرصت بی نظیر برای نمایش توان فنی و گسترش حضور جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی خواهد بود و تشریح دستاوردهای فضایی کشور در قالب بیانیه های رسمی و همچنین ارائه های فنی در صحن نشست های کوپوس گامی در این راستا بوده است.
 
وی افزود: ارائه هدفمند دستاوردهای فضایی کشور در نهادهای بین المللی علاوه بر افزایش اقتدار ملی، می تواند تا حدود زیادی تبلیغات منفی کشورهای متخاصم را خنثی نموده و در نتیجه از اعمال فشار بر روی برنامه های تماما صلح آمیز فضایی جمهوری اسلامی ایران بکاهد که البته این امر خود نیازمند آسیب شناسی، برنامه ریزی منسجم و هماهنگی با کلیه ارگان ها و نهادهای ذیربط داخلی است. این مسئله اکنون جزو دغدغه های اصلی مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان بوده و جلساتی با هدف همفکری ملی در این راستا در حال شکل گیری است.   
 
پیشینی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از بنیانگذاران اپسکو بوده و در کنار کشورهایی همچون چین، پاکستان و ترکیه در اکثر پروژه های این سازمان منطقه ای حضور فعالی دارد که حضور موثر در پروژه های مهمی مانند منظومه ماهواره های کوچک دانشجویی، منظومه ماهواره های کوچک چند منظوره، رصد و ردگیری اجرام فضایی با استفاده از تلکسوپ نوری صرفا نمونه ای از این موارد می باشد. اگرچه، همچنان ظرفیت های بسیار زیادی در اپسکو نهفته است که باید از این فرصت ها استفاده حداکثری کرد.
 
سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران خاطر نشان کرد: سازمان فضایی ایران، ضمن حفظ عضویت و ارتقاء جایگاه خود در مجامع سیاستگذار بین ­المللی، باید درباره عضویت در نهادهای مهم بین المللی علمی نیز اقدام کند که در همین زمینه نیز خوشبختانه چندی پیش طرح عضویت سازمان در مجمع معتبر فضایی به نام IAF (فدراسیون بین المللی فضانوردی) در کمیسیون مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب گردید که امیدواریم بزودی این عضویت در صحن علنی نیز مورد تصویب قرار گیرد.
 
پیشینی با تاکید بر توسعه همکاری های بین المللی افزود: مرکز روابط و همکاری­های بین الملل سازمان فضایی،‌ با هدف تأمین نیازمندی­های داخلی و صادرات فناوری، تجهیزات و خدمات در حوزه فضایی با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امورخارجه در حال تدوین یک نقشه راه برای توسعه همکاری های دوجانبه بوده و امید است بزودی مذاکرات با نمایندگان کشورهای هدف آغاز شود.
 
وی تلاش برای توسعه صادرات و دستیابی به بازار منطقه خاورمیانه را در اولویت گروه توسعه همکاری اقتصادی این مرکز دانست و گفت: دانشگاه ها و بخش خصوصی، در طی سال­های اخیر توانسته اند بصورت قابل ملاحظه ای اقدام به توسعه فناوری بومی و خدمات کاربردی فضاپایه نمایند بطوریکه هم اکنون بسیاری از این موارد قابلیت صادرات به سایر کشورها را داراهستند.
 
سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران تسهیل گیری و حمایت از بخش خصوصی بمنظور صادرات فناوری و خدمات فضایی کشور را از اولویت برنامه های سازمان فضایی ایران برشمرد و افزود: در تلاش هستیم ضمن نیازسنجی بازارهای منطقه ای و بین المللی، از طریق معرفی توانمندی های داخلی، رایزنی های بین الدولی و امضای یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه با کشورهای هدف، شرایط را برای عرضه پررنگ محصولات و خدمات فضایی در بازارهای مد نظر ایجاد کنیم.
 
وی گفت: این در حالی است که مشارکت و جذب سرمایه گذاران خارجی در پروژه های فضایی کشور به خصوص اپراتوری ماهواره مخابراتی می تواند گامی بزرگ برای تقویت توان داخلی در این حوزه تلقی شود.

جهرمی: دولت معتاد به تحریم است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش بین المللی «نوآوری کاسپین» در باکو، گفت: امروز با دولتی روبرو هستیم که معتاد به تحریم است، رفتاری که امنیت جهانی را تهدید می‌کند و برای مدیریت این تهدید باید منطقه‌ای قوی‌تر بسازیم که توافق چهارجانبه روز گذشته بخشی ازنشانه های ایجاد منطقه قوی تر بود.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در کنفرانس «نوآوری کاسپین» که برای نخستین بار و با موضوع تحولات دیجیتال برای توسعه پایدار برگزار می شود، موضوع اصلی این کنفرانس را اتصالات دیجیتال دانست که با حضور ایران و کمک همسایگان باعث ایجاد منطقه ای قوی تر و پایدار تر می‌شود.
 
آذری جهرمی با اشاره به اهمیت انقلاب صنعتی چهارم، تصریح کرد: نقش نوآوری در این انقلاب جدید صنعتی بسیار مهم است و استارتاپ ها افق جدیدی را در این مسیر پیش روی ما گشوده اند.
 
وی ویژگی اصلی این دوره جدید صنعتی را همکاری و پرهیز از یک جانبه گرایی عنوان کرد و افزود: دوره بازی با حاصل جمع صفر برای کشورها به پایان رسیده است و کارآفرینان با نوآوری در حال پرکردن شکاف دیجیتال هستند و ابزار اصلی این توسعه ICT  است.
 
وزیر ارتباطات ادامه داد: این موضوع باعث ایجاد مدل قوی می‌شود که پتانسیل‌های منطقه ای زیادی را شکوفا می‌کند و اتصالات و ارتباطات دیجیتال به وسیله نوآوری در دانش و صنعت باعث آینده بهتری برای همه می شود.
 
وی افزود: نوآوری در حوزه  ICT مترادف اتصالات است و ICT باید ارائه دهنده سرویس در جهت ایجاد صلح برای همه باشد و نه ایجاد شکاف و کنترل بر دیگران، ICT  برای مردم و کسب وکارها باعث ایجاد ارتباطات سازنده است و به ایجاد منطقه ای قوی‌تر و باثبات‌تر کمک می‌کند.
 
آذری جهرمی با بیان اینکه، متاسفانه یک کشور به تنهایی به اعمال تحریم های یکجانبه عادت کرده، گفت: این کشور باعث ایجاد تنش و برهم ریختن آرامش منطقه شده است، در حالیکه ما درصدد ایجاد صلح و آرامش در منطقه هستیم و در همین راستا ایران آمادگی خود را برای ایجاد اقتصادی بزرگتر با همکاری کشورهای منطقه اعلام می‌کند.
 
وی با اشاره به توافق روز گذشته با کشورهای آذربایجان، روسیه و ترکیه درباره ایجاد مرکز حمایت از استارتاپ ها در ایران، افزود: آمار نشان می‌دهد سال گذشته 23 هزار استارتاپ در ایران فعال بوده اند در حالیکه این تعداد ۴ سال پیش فقط  4 هزار استارتاپ بود و این عدد همچنان در حال رشد است.
 
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در نتیجه من دولتمردان و بخش خصوصی را دعوت به همکاری با یکدیگر می‌کنم تا اکوسیستم جدیدی را برای رشد استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در سطح منطقه ای به وجود آورند.
 

سرنوشت نامعلوم جایگزین سوئیفت؛ خوش خیالی به سازوکار اروپایی

ایده های متنوعی در داخل و خارج برای جایگزینی سوئیفت مطرح است ولی تاکنون دولت راه حل نهایی را ارائه نداده است.
 
به دنبال اجرای دور دوم تحریم‌های آمریکا، سامانه خدمات پیام‌رسان مالی سوئیفت دسترسی برخی بانک‌های ایرانی که در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا بودند را به این سامانه که شامل بیش از 11 هزار نهاد مالی در بیش از 200 کشور جهان است قطع کرد.
 
راه حل اروپایی ها چه بود؟
 
قرار بود اروپا سازوکار ویژه ای برای تسهیل تجارت با ایران  تا 10 آبان طراحی کند و به اجرا برسد، ولی تا به امروز این وعده اروپایی ها عملی نشده و با توجه به بد قولی های سابق، این تردید وجود دارد که آیا اروپا قصد نجات واقعی برجام را دارد یا بازهم مانند گذشته می خواهد در زمین آمریکا بازی می‌کند.
 
راه حل مالی اروپا  SPV نام دارد که براساس آن‌چه گفته شد این سازوکار تنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط نمی‌شود و همه کشورها می توانند از این سیستم برای تجارت با ایران استفاده کنند.SPVقرار است به‌عنوان «مؤسسه واسطه ای غیر بانکی» عمل کند که یکی از کارکردهای آن‌، برقراری مبادلات مالی بین‌المللی است.
 
یعنی spv می تواند به‌صورت یک مؤسسه خارج از سیستم بانکی عمل کند و به‌عنوان یک واسطه، مبادلات کشور با شرکای تجاری خود را سامان‌دهی کند و عملکردی مشابه معامله تهاتری با کشورهای اروپایی داشته باشد.
 
به‌عنوان مثال می‌توان گفت ایران صادرات خود به اروپا را از طریق این موسسه انجام دهد و ارزش صادرات انجام شده به‌صورت اعتبار نزد این موسسه باقی بماند. در مقابل، شرکت‌هایی که قصد فروش کالا یا خدمات به ایران را دارند، از این اعتبار استفاده می‌کنند و در واقع ارزش واردات ایران از اروپا از اعتبار موسسه کسر می‌شود.
 
ظریف آب پاکی را ریخت؛ کشورهای اروپایی شانه خالی می کنند
 
اما در هفته گذشته ظریف آب پاکی را ریخت و از علت امروز و فردا کردن اروپایی ها پرده برداری کرد. وی گفت:  «اروپایی‌ها عنوان می‌کنند که برای پیدا شدن کشوری که میزبان این سازوکار باشد، قدری با چالش مواجه هستند. در واقع برخی کشورها که به عنوان میزبان پیشنهاد شدند، این امر را نپذیرفتند و مذاکرات برای مشخص شدن میزبانی سازوکار SPV ادامه دارد.» لازم به ذکر است که تاکنون دو کشور اتریش و لوکزامبورگ از میزبانی spvشانه خالی کرده اند.
 
حال با توجه طبل تو خالی اروپایی ها در این چند ماهه ایده ها و نظرات مختلفی برای جایگزینی سوئیفت مطرح شده است که به شکل مختصر به برخی از آنان اشاره می شود:
 
سوئیفت منطقه ای راه اندازی شود
 
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی پیشنهاد تشکیل سوئیفت منطقه ای را ارائه داده است و گفته است: پیشنهاد ما این است که سوئیفت منطقه‌ای را طراحی کنیم و بانک‌ها هم در جلسه‌ای آخرین اقدامات خود را در زمینه سوئیفت بیان ‌کنند. وی همچنین با خوش بینی به پیمان های پولی دو جانبه افزود: استفاده از ارزدیجیتال را هم مبنا قرار دادیم. بسته جامعی هم در افزایش توانمندی در داخل نظام بانکی در کشور خواهیم داشت
 
البته این در حالی است که کمیسیون اقتصادی در شهریور امسال یک  طرح حاوی راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی را رد کرده است.
 
سامانه وطنی سپام جایگزین سوئیفت
 
صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات بهترین جایگزین سوئیفت را سامانه ایرانی سپام معرفی کرده است و گفته است: نگرانی از قطع و ممنوعیت استفاده از سوئیفت نداریم زیرا سپام و سامانه های داخلی سایر کشورها، جایگزین خوبی برای سوئیفت است.
 
همچنین ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم عقیده با صالح آبادی بوده و سپام را جایگزین مطلوب سوئیفت می داند اما مهم ترین مانع آن را پیدا کردن کشورهایی می داند که این سامانه را قبول کنند.
 
سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی «سپام» یک سامانه ملی در مراودات بانکی محسوب می‌شود. با استفاده از این زیرساخت می‌توان امکان اتصال به بانک‌های خارجی را در خارج از کشور به‌گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات موسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد. در حال حاضر تمام بانک‌های کشور به این سیستم متصل هستند و با وصل شدن برخی از بانک‌های خارجی، محدودیت‌های ارتباط مالی سوئیفت می‌تواند به حداقل برسد.
 
جلسه مدیران بانکی با چاشنی یأس و نا امیدی
 
اواخر آبان ماه مدیران چندین بانک خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی گرد هم آمدند تا بتوانند راهکارهای غیربانکی برای عبور از تحریم ها ارائه دهند. بر حسب اخبار از این جلسه خروجی مفیدی بیرون نیامد چراکه به جای ارائه راهکار غالبا با گلایه و ابراز ناامیدی از دشواری های مبادلات مالی در آینده نزدیک همراه بود.
 
دراین جلسه  تنها یک پیشنهاد آن هم از سوی یک غیر بانکی یعنی سیدحسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در اتاق ایران در این جلسه ارائه شد و آن پیشنهاد این بود که ورود مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی به کشور به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت و دستگاه‌های مربوطه شناخته شود تا از این طریق، بنگاه‌های ایرانی و خارجی بتوانند به همکاری‌ها ادامه دهند.
 
راه حلی که قرار بود بانک مرکزی ارائه بدهد به کجا رسید؟
 
در اواسط آبان ماه همتی اعلام داشت که خود بانک مرکزی با توجه به احتمال قطع خدمات پیام رسان مالی سوئیف، سامانه های جایگزین برای تعامل بانکی با کشورهای طرف تجاری را پیش بینی کرده است.اما متاسفانه تاکنون خبر امیدوار کننده ای در این خصوص از بانک مرکزی به گوش نرسیده است.
 
اما آیا سوئیفت تنها سیستمی است که این سازوکار را انجام می‌دهد؟ سیستم‌های مشابه سوئیفت در گوشه و کنار دنیا در حال فعالیت هستند. برخی از آن‌ها تراکنش‌های بانکی داخلی را پوشش می‌دهند و برخی وظیفه ارتباط بانکی بین کشورهای مختلف را بر عهده دارند که در ادامه با چند نمونه از آن‌ها آشنا می‌شویم:
 
روسیه و چین برای دور زدن سوئیفت چه کردند؟
 
سیستم پیام‌رسان مالیروسی که با نام SPFS شناخته می‌شود از سال 2014 و به دنبال تهدیدهای غرب مبنی‌بر قطع ارتباط روسیه با سوئیفت توسط بانک مرکزی این کشور طراحی شد. چین نیز از سامانه CIPS در تراکنش‌های بین بانکی خارجی استفاده می‌کند که مبادلات خارجی با پول ملی خود یعنی یوآن را پوشش می‌دهد.
 
روسیه و چین در حال گسترش یک نظام جایگزین برای سوئیفت هستند برای این منظور به خرید صدها تن طلا به عنوان وسیله ای برای رهایی از دلار آمریکا روی آورده اند و این روند به حذف جهانی دلار تسریع می بخشد.
 
روسیه در سال های اخیر به دنبال تنش میان واشنگتن-مسکو به طرز فزآینده ای ذخایر طلای خود را افزایش داده و از طرفی هم اوراق قرضه آمریکایی خود را از رقم 96 میلیارد دلار در ماه مارس به 14.9 میلیارد دلار در ماه می کاهش داده.
 
تصمیم اروپا و اوراسیا برای حذف سوئیفت
 
در کنفرانس اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که در روسیه برگزار شده است، بانک توسعه اوراسیا پیشنهاد داده است که برای افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان کشورهای عضو، یک سیستم پیام رسانی مالی زیر نظر این بانک راه اندازی شود. انتظار می رود این سیستم پیام رسانی مالی جایگزین سوئیفت شده و نقش ارزهای ملی در معاملات فرامرزی بین کشورها را تقویت نماید.
 
کشورهای اروپایی از چندین سال قبل سامانه هایی همچون «سپا» و «EBICS» را باهدف تنوع بخشی به سیستم های پیام رسانی مالی و تضعیف اقتصادی سلطه آمریکا راه اندازی نموده اند. سایر کشورها از قبیل چین، روسیه و هند نیز به طور جداگانه سیستم های پیام رسانی مالی مخصوص خود را طراحی کرده‌اند تا از عواقب وابستگی به سیستم سوئیفت در امان باشند.
 
بلاک چین بر علیه سوئیفت
 
در سال های اخیر فناوری های مبتنی بر بلاک چین در عرصه پرداخت های بین المللی ظهور کرده اند. یکی از آن ها سیستم پرداخت ریپل است که پیش بینی می شود بتواند با رفع مشکلات سوئیفت، انحصار این سیستم پیام رسانی را نیز با چالش مواجه نماید. یکی از نکات جالب توجه در زمینه استفاده از پیام رسان مالی ریپل امکان مبادله بدون واسطه ارزها با یگدیگر، در قالب آن است.

تشکیل کمیته ضد تحریم

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به تشکیل کمیته ضد تحریم، بیان کرد: از نهادهای مختلفی که در حوزه فناوری اطلاعات تاثیرگذارند خواستیم در این کمیته حضور داشته باشند.
 
 محمدباقر اثنی عشری امروز در نشست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به مسائل پیش آمده برای حوزه ICT پس از مشکلات ارزی اظهار کرد: بعد از اتفاقات ارزی برای تجهیزات IT، وزارت صنایع مرجع بود اما برای خدمات، لایسنس و نرم‌افزار مرجعی نبود. بانک مرکزی، مرجع ذی‌صلاح را وزارت ICT می‌دانست که به‌دلیل مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، با کمک کارشناس راستی‌سنجی کند.
 
وی ادامه داد: این کار کارشناسی با هماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذار شد. بنابراین ما در تخصیص و توزیع ارز دخالتی نداریم و تنها کار کارشناسی می‌کنیم، وزارت ارتباطات نیز آن را به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به تشکیل کمیته ارزی اظهار کرد: از وزارت ارتباطات تا سازمان فناوری اطلاعات، نماینده‌هایی در این کمیته حضور دارند و وزارت صنعت هم اظهار آمادگی کرده است. برای پرونده‌های بالای 80 هزار دلار، دادگستری هم نظر می‌دهد. البته تعرفه‌های مشخصی برای نرم‌افزار وجود ندارد و در این مدت حتی پس از این‌که پرونده‌ها کارشناسی و تایید شد هم بخش محدودی توانستند ارز دریافت کنند.
 
اثنی عشری در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه ICT، با بیان این‌که در وزارت ICT تمرکز بیش‌تر برروی ارتباطات است، افزود: شورای عالی فضای مجازی نیز یک نهاد فراقوه‌ای است که سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان حوزه ICT را بررسی می‌کند، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هم به IT به‌عنوان یک تکنولوژی نگاه می‌کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه محتوا به این حوزه می‌پردازد، وزارت نیرو در زمینه IOT مشغول است؛ وزارت بهداشت و بانک مرکزی هم هر کدام اقداماتی در این حوزه دارند.
 
وی ادامه داد: پس از انحلال شورای عالی انفورماتیک، جایی نیست که همه دستگاه‌های ذی‌نفع و استراتژی‌های حوزه را بررسی کند البته تلاش‌هایی شده است اما ستادی نداریم که به صورت استراتژیک برای مواردی از جمله لایحه کسب و کارهای نوپا، داده‌های باز، حریم خصوصی و موارد این‌چنینی برنامه‌ریزی کند که بخشی از این کار را سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برعهده گرفته است.
 
وی با اشاره به تشکیل کمیته پایش صنعت فاوا بیان کرد: گردش بازار این صنعت با عدد تورم مثبت است. 15 سال پیش 80 درصد بازار حوزه فاوا در بخش B2G بود اما اکنون اکثر کارهایی که انجام می‌شود، B2C است. به همین دلیل ما این طرح را به وزارت ارتباطات دادیم. پایش گردش نیروی انسانی بحث دیگر است که بیش از مباحث حاکمیتی وزارت ICT است.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پاسخ به راه‌حل‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها بیان کرد: کمیته ضد تحریم برای این کار در نظر گرفته شده و با وزیر ارتباطات جلساتی داشتیم که تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده و از نهادهای مختلف تاثیرگذارند که در حوزه ICT نقش دارند، دعوت کردیم در این کمیته شرکت کنند.
 
اثنی عشری درباره تداخل فعالیت‌ها در حوزه ارتباطات نیز بیان کرد: انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده اما مجوزی صادر نمی‌کند، اتحادیه کسب و کارهای فضا مجازی در وزارت صنعت تشکیل شده که برای فعالیت کسب و کارها مجوز صادر می‌کند. سازمان نظام صنفی هم بر مبنای قانون مصوب مجلس و قانون اجرایی دولت فعالیت می‌کند. درباره کسب و کارهای مجازی، بین اتحادیه و سازمان مقداری تداخل هست که تفاهم‌هایی انجام دادیم تا مرز این فعالیت‌ها مشخص شود.
 

نیوزلند هم از همکاری با هواوی دست کشید

اخبار جدید حاکی از آن است که نیوزلند نیز به دنبال آمریکا و استرالیا، از همکاری با شرکت چینی هواوی برای توسعه و برقراری شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی خودداری کرده است.
 
به نظر می‌رسد که تلاش آمریکا برای تخریب شرکت چینی هواوی و جلوگیری از عقد قرارداد این شرکت با سایر اپراتورهای مخابراتی کشورهای دیگر موفق شده است.
 
ماه گذشته بود که سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای خطاب به جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نوشتند که به منظور جلوگیری از به خطر افتادن امنیت ملی کشورش، همکاری با شرکت چینی هواوی برای توسعه شبکه اینترنت 5g را قطع کند اما حالا به نظر می‌رسد که ایالات متحده درصدد است تا از سایر شرکای تجاری و اقتصادی خود نظیر آلمان، ایتالیا و ژاپن نیز درخواست کند که به قطع همکاری با این شرکت چینی اقدام کنند.
 
چند روز پیش بود که روزنامه وال استریت ژورنال از افزایش تلاش های دولت آمریکا برای تخریب شرکت چینی هواوی سخن گفت که نشان می داد آمریکایی‌ها قصد دارند به تلاش برای بی‌اعتبار کردن شرکت چینی هواوی و محصولاتش نظیر گوشی‌های هوشمند ادامه دهند و در این راستا به بسیاری از کشورهای هم پیمان خود نظیر کانادا، آلمان، ایتالیا و ژاپن هم اطلاع داده‌اند که محصولات هوشمند و سرویس‌های مخابراتی این شرکت را به منظور محافظت از امنیت ملی کشور و شهروندانشان تحریم کرده و جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرند.
 
حالا تازه‌ترین اخبار منتشر شده حاکی از آن است که نیوزلند نیز به دنبال استرالیا اعلام کرده که قصد ندارد به منظور توسعه شبکه نسل پنجم اینترنت ۵G و سایر بخش‌های ارتباطی و مخابراتی با شرکت چینی هواوی همکاری کند.
 
هواوی دومین شرکت تولیدکننده موبایل و گوشی هوشمند در جهان و یکی از فعال‌ترین اپراتورهای مخابراتی به شمار می‌رود که با کشورهای بسیاری درباره برقراری شبکه نسل پنجم اینترنت ۵G همکاری کرده است.
 
ماجرا از اوایل سال جاری میلادی آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که گوشی‌های هوشمند ساخت شرکت‌های چینی نظیر هواوی و زدتی‌ای از شهروندان و مقامات آمریکایی جاسوسی می‌کنند و اطلاعات شخصی و محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین می‌دهد تا علیه ایالات متحده از آن‌ها استفاده کند.
 
با این‌که دولت چین و شرکت‌های هواوی و زد تی ای همگی این اتهامات را بارها رد و تکذیب کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها به تلاش برای جلوگیری از فعالیت آن‌ها و قطع همکاری سایر کشورها ادامه می‌دهند.
 
رویترز نوشت: به نظر می‌رسد که مقامات نظارتی و دولتی کشور نیوزلند نیز با بررسی عملکرد و واکنش برخی از کشورها همچون ایالات متحده آمریکا و استرالیا تصمیم گرفته اند که از همکاری و عقد قرارداد با هواوی که همچنان به جاسوسی از طریق تجهیزاتش متهم است، دست کشیده و خودداری کند.
 
به گفته برخی از تحلیلگران، تلاش آمریکا برای قطع همکاری سایر کشورها با شرکت‌هایی نظیر هواوی تنها برای ضربه زدن به اقتصاد چین و افزایش تبعات منفی جنگ تجاری میان این کشور با آمریکا است چراکه هواوی با فروش بسیار خوب و عملکرد موفقیت‌آمیزی که در زمینه عرضه گوشی و گجت‌های هوشمند و هم‌چنین ارائه خدمات مخابراتی دارد، توانسته است گردش مالی بسیار خوبی را برای چین به ارمغان بیاورد و در صدر فهرست پرفروش‌ترین برندهای تکنولوژی و گوشی‌های هوشمند حتی بالاتر از اپل آمریکا قرار گرفته است. گرفتن بازار فروش کشورهای مختلف از هواوی بدون شک می‌تواند در کاهش قابل توجه میزان فروش کلی این شرکت تاثیرگذار باشد و ضربه مهلکی به اقتصاد چین وارد کند.
 
هواوی در زمینه توسعه تجهیزات مخابراتی و برقراری شبکه های ارتباطی و اینترنتی بر کشورهای اروپایی و منطقه آسیا و اقیانوسیه سلطه دارد و سهم آن از بازار جهانی تجهیزات مخابراتی ۲۲ درصد گزارش شده است که بیش‌ترین سهم را در میان رقیبان خود داراست.