دادگاه رسیدگی به شکایت شهرداری تهران از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد و نتیجه آن در نهایت به استمهال انجامید؛ این موضوع بدان معناست که شهرداری تهران از دادگاه مهلتی خواسته تا مذاکرات خود را با این اتحادیه و دیگر طرفین شکایت خود ادامه دهد تا بلکه خود طرفین به نتیجه برسند.
«امیر درفشه» معاون حقوقی حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعلام می‌کند که آنها استمهال خواستند و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز این موضوع را پذیرفته است. به گفته درفشه، شهرداری هیچ‌چیزی نمی‌خواهد به جز آنکه همه چیز بر اساس قانون پیش برود چرا که طبق قانون ماشین‌های شخصی در صورت نداشتن مجوز از سوی شهرداری امکان جابه‌جایی مسافر را ندارند. درفشه با ذکر این نکته که مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای سرویس‌های حمل و نقل هوشمند به تنهایی کافی نیست، به دیجیاتو می‌گوید:
«مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم برای فعالیت این سامانه‌های هوشمند لازم است اما به تنهایی کفایت نمی‌کند. این مجوز برای موارد فنی و... کاربردی است و باید در کنار آن مجوزهای شهرداری نیز باشد. این موضوع در هر کسب و کاری صدق می‌کند، مثلا شما اگر می‌خواهید یک رستوران یا یک ساندویچی بزنید، قطعا به مجوز اتحادیه رستوران‌داران نیز احتیاج دارید اما آیا می‌توانید بدون پروانه وزارت بهداشت رستوران خود را به طور قانونی راه‌اندازی کنید؟ این نظارت‌ها باید وجود داشته باشد.»
درفشه با تاکید بر این موضوع که شهرداری به هیچ‌وجه مخالف کار شرکت‌های حمل و نقل هوشمند نیست، اذعان دارد که آنها هم می‌دانند وجود این سرویس‌ها به جامعه کمک کرده و بسیاری از مردم از آنها استفاده می‌کنند و حمل و نقل راحت‌تر شده؛ اما از آنسو تصریح می‌کند که نمی‌توان این سرویس‌ها زیر سایه بی‌قانونی فعالیت کنند: «رانندگان تایید‌های لازم را ندارند. همین الان هم خود مردم بیشتر به تاکسی‌های زرد اعتماد دارند، سپس آژانس‌ها و بعد به تاکسی‌های اینترنتی. چرا؟ چون اگر شما از تاکسی‌های زرد شکایت کنید، ما تمام زندگی آن فرد را در پرونده‌اش داریم و می‌توانیم پیگیری حقوقی کنیم؛ اما این سرویس‌ها در این پیگیری‌ها موفق عمل نمی‌کنند. باید تمامی قوانین خودروها و رانندگان این خودروها در سرویس‌های حمل و نقل هوشمند مانند سایر تاکسی‌ها باشد و ما در این موضع خود پافشاری داریم و کوتاه آمدنی در کار نیست. این موضوع به نفع مردم و جامعه است و امنیت را در کنار کار خوب سرویس‌های حمل و نقل هوشمند به همراه می‌آورد.»
درفشه در پاسخ به این پرسش که دلیل عدم علاقه تاکسی‌های اینترنتی به همکاری با شهرداری چیست، به دیجیاتو می‌گوید: «هیچ نهاد و هیچ شخصی از آقا بالا سر خوشش نمی‌آید. ما هم قصدمان این نیست آقا بالا سر باشیم ولی این نظارت همگانی باید وجود داشته باشد تا امنیت در جامعه حکمفرما شود.» درفشه همچنین می‌گوید که شهرداری با شرکت‌های حمل و نقل هوشمندی نظیر کارپینو و کابین که از تاکسیرانی تهران مجوز گرفتند، مشکل حقوقی ندارد.
«رضا الفت نسب» سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که در طرف دیگر این دادگاه قرار دارد نیز می‌گوید اینکه تمامی ۹۵ شرکت حمل و نقل هوشمند در ۱۲۰۰ شهر با مجوزهای جدید شهرداری روبرو شوند، آشوبی در کسب‌وکارهای این شرکت‌ها و بیش از یک میلیون راننده مشغول در آنها به پا می‌کند. الفت نسب به دیجیاتو می‌گوید آنها پیشنهاد بهتری پیرامون مساله نظارت‌های شهرداری دارند تا این آشوب به حداقل برسد:
«ما با بحث نظارتی بر طبق قانون مشکل نداریم اما می‌گوییم مجوز جدید مساوی است با یک مانع جدید. نظارت می‌تواند یک آیین‌نامه و دستورالعمل داشته باشد. در جلسه وزارت کشور که چندی پیش برگزار شد نیز معاون وزیر کشور اعلام کرده که نیازی به صدور مجوز جدید از سوی شهرداری نیست. شهرداری همچنین ادعا دارد که ما باید عوارض پراخت کنیم که باید بر اساس قانون باشد چرا که ما وقتی ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم، چرا باید این عوارض را هم بدهیم؟»
الفت نسب تاکید دارد توافق آنها با شهرداری باید یک توافق ملی با وزارت کشور باشد که آنها را درگیر تک تک شهرداری‌های ایران نکند و موضوع به کل کشور ابلاغ شود. او در پاسخ این سوال که آیا ابلاغیه سراسری به نظرتان کارساز خواهد بود و مشکلی ایجاد نخواهد شد، به دیجیاتو می‌گوید: «درست است که با وجود ابلاغیه هم گاه کارشکنی‌هایی انجام می‌شود ولی این موضوع به ندرت اتفاق می‌افتد و ابلاغیه سراسری اوضاع را منسجم‌تر می‌سازد.»
الفت نسب می‌گوید که معاونت حمل و نقل ترافیک در سیاست‌های جدید خود ثابت کرده که بیشتر به دنبال دریافت عوارض است و کاری به حق و حقوق شهروندی ندارد: «در طرح آلودگی هوا هم همین رویه پیش گرفته شده که از رانندگان خواسته شده تا با پرداخت پول، هر چقدر که خواستند وارد طرح ترافیک شوند و هوا آلوده شود.»
الفت نسب باور دارد که شکایت شهرداری یک خط و نشان برای استارت آپ‌های کوچک است و آنها قصد دارند با ضربه زدن به شرکت‌های بزرگ، به استارت آپ‌های کوچک پیامی برسانند: «به استارت آپ‌ها توصیه می‌کنم با شهرداری مذاکره و ارتباط برقرار نکنند چرا که حمایتی از این تیم‌ها وجود ندارد.»
از سوی دیگر «محمد رحمانی» وکیل حقوقی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز به دیجیاتو می‌گوید: «دادخواستی که در ابتدا شهرداری مطرح کرد دادخواستی علیه اتحادیه به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم پرداخت عوارض و ابطال مجوز برای ارائه دهندگان خدمات جابجایی هوشمند داده شده بود. جدا از اینکه ما معتقدیم دادگاه درباره رسیدگی ابطال این موضوع صلاحیت ندارد، باید در دادگاه شرکت‌های اصلی که برای آنها مجوز صادر شده به عنوان خوانده نیز حضور داشتند که اینگونه نبود. شهرداری نیز دادخواست جدیدی مطرح کرده به عنوان جلب ثالث که در آن اسم ۹۵ شرکت تاکسی هوشمند نیست و فقط اسم اسنپ و تپسی آورده شده؛ موضوعی که ما تا دیروز درباره آن اطلاع نداشتیم.»
رحمانی می‌گوید قاضی نیز به موجب اینکه دادخواست جلب ثالث برای اسنپ و تپسی ارائه نشده، شرایط را برای رسیدگی مناسب ندانست چرا که باید نمایندگان این دو شرکت نیز حضور داشته باشند. رحمانی تاکید می‌کند که احتمال رد شدن این دعوا نیز از سوی قاضی وجود دارد چرا که اساسا این دعوا ایراد دارد.
مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به کارگروه ارائه دهندگان خدمات مجازی جابجایی هوشمند می‌گوید که نمایندگان این کارگروه را اسنپ و تپسی تشکیل می‌دهند و احتمالا شهرداری نیز به خاطر این موضوع و داشتن سهم بیشتر از آنها شکایت کرده: «ولی اگر کل پروانه‌ها بخواهد باطل شود باید تمامی ۹۳ شرکت دیگر نیز مورد شکایت قرار بگیرند و حضور داشته باشند؛ برای همین اعتقاد دارم شکایت فعلی باطل خواهد شد.»
رحمانی درباره نتیجه استمهالی که فعلا اعلام شده نیز توضیح می‌دهد که ممکن است مذاکرات شهرداری به نتایج مثبتی دست پیدا کند: «شهرداری برای اینکه بخواهد حسن نیست خود را نشان دهد این کار را انجام داده اما تاثیر آن از استرداد دعوا کمتر است. مذاکرات شهرداری نیز بر سر نگارش دستورالعمل است که بر اساس دستور هیات وزیران در حال تصویب است و مذاکرات طولانی بین اتحادیه، وزارت صمت، معاونت علمی، شهرداری، تاکسیرانی و وزارت ارتباطات در حال انجام است تا به یک متن واحد برای دستورالعمل برسند. شهرداری نیز استمهال خواسته تا بتواند این دستورالعمل واحد را با همراهی دیگر نهادها تدوین کند. در حال حاضر نتیجه نزدیک به قطع یقین رسیده اما همچنان نهایی نشده است.»
