هدف‌گذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تا ۵ سال دیگر، در حالی مطرح می شود که نبود مقررات مناسب در حوزه‌های حکمرانی این بخش، می تواند زنگ خطری برای منافع ملی باشد.

 

 شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود که شنبه هفته جاری برگزار شد، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال را از کل اقتصاد کشور به عنوان یکی از اهداف مربوط به طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب کرد.

 

پس از آن محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رشته توئیتی با درج هشتگ «آینده روشن» و «هدفگذاری خوب»، نوشت: «در شورای عالی فضای مجازی، مصوب شد که تا سال ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود که این اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت‌آپی محسوب می‌شود.»

 

وی با بیان اینکه «تغییرات و نیز تسهیل مقررات در جذب سرمایه از طریق بورس یک اتفاق مهم است که رخ خواهد داد»، گفت: «در تجارت الکترونیک، خرده فروشی الکترونیکی باید به سهم ۱۰ درصدی برسد و تسهیل گری ویژه برای این مهم در نظر گرفته شده است. در همین حال متوسط سرعت دسترسی خانگی برای همه جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۰، باید به عدد ۲۵ مگابیت درثانیه و در موبایل به حداقل ۱۰ مگابیت درثانیه برسد و تا ۱۴۰۴، ده درصد جمعیت ایران باید به خدمات فیبرنوری منازل و یا نسل پنجم (۵G) متصل شوند.»

 

در همین حال وزیر ارتباطات، اعلام کرد که «مطابق این مصوبه رشد خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که از اقتصاد دیجیتال کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه محافظت کند.»

 

هدفی که قرار است اقتصاد دیجیتال در ایران را جایگزین اقتصاد نفتی کند در حالی توسط شورای عالی فضای مجازی ۱۰ درصد اعلام شده که اقتصاد دیجیتال در دنیا بنا بر آخرین آمارها، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است و تا کمتر از ۱۰ سال دیگر به سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی از کل اقتصاد دنیا می‌رسد. همچنین ارزش اقتصاد دیجیتال امروزه حدود سه تریلیون دلار عنوان می‌شود.

 

تاثیر گسترده اقتصاد دیجیتال بر کل اقتصاد دنیا

 

اگرچه اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) در حوزه‌های مختلف بر پایه ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا شده اما با اقتصاد ICT متفاوت بوده و می‌توان آن را سیر تکامل یافته اقتصاد اطلاعات در دهه ۱۹۷۰، اقتصاد دانش‌بنیان در دهه ۱۹۸۰، اقتصاد نوین در دهه ۱۹۹۰ و اقتصاد شبکه و اینترنت در دهه اول ۲۰۰۰ عنوان کرد که در آن فناوری‌های دیجیتال بر کل بخش‌های تولیدی و خدمات تاثیر می‌گذارند.

 

مفهوم اقتصاد دیجیتال که پس از توسعه ابزارهای دیجیتال و فراگیر شدن آثار انقلاب دیجیتال در دنیا رایج شد، سبب شده که هم اکنون شرکت‌های برتر اقتصادی دنیا در حوزه ICT باشند.

 

با این وجود مفهوم‌سازی اقتصاد دیجیتال به یک چالش برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. هم اکنون دولت‌ها در حال سرمایه گذاری روی زیرساخت‌های خود هستند و بانک‌ها برای نوآوری و استفاده از ابزارهای دیجیتال در بهبود کسب و کار سنتی خود، تلاش می‌کنند. با این حال با توجه به تأثیر گسترده‌ای که اقتصاد دیجیتال و انقلاب چهارم صنعتی به همراه دارد، این سوال پیش می‌آید که شرکت‌های سنتی چگونه باید به تغییرات ناشی از اقتصاد دیجیتال پاسخ دهند.

 

در این اقتصاد، ماهیت بازارها هم تغییر کرده و در آن فعالیت‌های اقتصادی متفاوت‌تر از گذشته با رویکرد پلتفرمی انجام می‌شود.

 

سرعت بالای رشد در اقتصاد دیجیتال باعث کاهش موانع ورود کسب‌وکارهای جدید به بازار شده و در مقابل، جایگاه شرکت‌ها و سهم بازار سازمان‌های سنتی و محافظه کار را به‌صورت جدی تهدید می‌کند.

 

اقتصاد دیجیتال مسیر ناگزیر ما است

 

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است که مفهوم اقتصاد دیجیتال، مفهومی فراتر از اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این اقتصاد شامل سهمی از اقتصاد است که در هر حوزه‌ای از ابزار و رویکرد دیجیتال بهره گرفته شود. البته مفهوم کلی‌تری به نام اقتصاد دیجیتالی‌شده (Digitalised Econilomy) هم وجود دارد.

 

وی پیش از این در همین باره گفته بود: سهم اقتصاد ICT در کشورها بین ۲ تا ۵ درصد است. اما سهم اقتصاد دیجیتال ۵ تا ۱۵ درصد است. هرچند در برخی منابع برای ۱۴۰۴ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین معتقد است: اقتصاد دیجیتال با برآورد حجم ۲۳ تریلیون دلاری‌اش در سال ۱۴۰۴ می‌تواند با نا آمادگی ما و بدون حضور ما ساخته شود.

 

 

ابهامات و هشدارهای پیش رو

 

اگرچه نمی‌توان در مقابل توسعه و رسوخ فناوری ایستاد و باید شرایطی فراهم کرد که بتوان از فرصت‌های مربوط به توسعه فناوری، بهترین بهره‌برداری را در راستای منافع ملی داشت، اما باید حتی‌الامکان تهدیدهای مربوط به آن را نیز شناسایی و برای تبدیل آنها به فرصت یا جلوگیری از گزند آنها، تمهیداتی اندیشید.

 

فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد دیجیتال می‌تواند مانند فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به افزایش پهنای باند باشد. افزایش پهنای باند اینترنت به خودی خود امکانی است که برای هر کاربر در ایران ضروری است و استفاده بجا از آن برای کشور فرصت محسوب می‌شود اما در حالی که بخش اعظم این افزایش به شبکه‌های مجازی خارجی اختصاص یابد، به تهدید تبدیل می‌شود.

 

حال با وجود مزایایی که اقتصاد دیجیتال می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد، نکات و ابهاماتی نیز در رسیدن به این اهداف وجود دارد که عنوان کردن آنها ضروری به نظر می‌رسد.

 

به عنوان مثال، نبود قوانین و سازوکار مشخص برای مدیریت در عرصه سرمایه گذاری اقتصاد دیجیتال هشداری است که باید قبل از اجرای مصوبه به طور جدی به آن پرداخت. باید راهکارهای مشخصی برای نظارت دقیق‌تر بر سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و فرار از قوانین در نظر گرفته شود.

 

نبود مکانیزم‌های نظارتی و قوانین و مقررات و نبود متولی مشخص در این بخش از دیگر مواردی است که می‌تواند منافع ملی را در اقتصاد دیجیتال به خطر بیاندازد.

 

بخشی از نگرانی‌ها در اقتصاد دیجیتال از این بعد مطرح می‌شود که شرکتهای بزرگی که هم اکنون نیز متولی بخشی از اقتصاد دیجیتال در کشور هستند با سرمایه گذاری خارجی در ایران رشد و توسعه یافته و نظارت جامعی بر آنها آن طور که باید صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر ساماندهی این شرکتها که در بخشهای مهمی مانند حمل و نقل اینترنتی و یا خرید و فروش آنلاین فعال هستند، آنچنان که باید انجام نمی‌شود و به طور کلی سرمایه گذاری در عرصه دیجیتال هم اکنون نیز با نوعی رها شدگی همراه است.

 

این موضوع زنگ خطری است که در اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید به آن توجه شود و سوال اینجاست که مجری قوانین مرتبط با این موضوع، چه دستگاهی خواهد بود و قرار است چه مقررات و قوانینی در این راستا تصویب و اجرا شود؟

 

ورود شرکت‌های چندملیتی نیازمند قانونگذاری

 

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اوایل سال ۹۸ منتشر کرده به این ابهامات اشاره‌ای دارد.

 

در گزارشی که این مرکز با عنوان «بررسی سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن» دارد، اعلام کرده که «اقتصاد دیجیتال از جمله مفاهیمی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سال‌های اخیر بسیار بر اهمیت آن تأکید شده و بررسی تجربیات کشورها و همین طور مشاهده تغییرات کسب‌وکارها و صنایع مختلف به خوبی نشان از این دارد که این اقتصاد جدید، همه ارکان حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و صنایع را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از بالاترین سطوح سیاستگذاری تا کارکنان شرکت‌ها و صنایع مختلف، با این پدیده مواجه خواهند بود اما یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت، تصمیم‌گیری در مورد نحوه مواجهه با این پدیده در حال فراگیرتر شدن است. سوال این است که چگونه باید در سطح ملی، برای ورود فناوری‌های دیجیتال به حوزه‌های مختلف و یا دیجیتالی کردن صنایع موجود و سنتی برنامه‌ریزی کرد. تجربه کشورهای مختلف و سیاست‌های آنها نشان از تفاوت در نحوه رفتار برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد.»

 

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «نحوه سرمایه‌گذاری و ورود کشورها به اقتصاد دیجیتال متفاوت بوده و در برخی از کشورها توسعه زیرساخت‌های عمومی و در برخی دیگر توسعه صنایع و شرکت‌های فعال اقتصاد دیجیتال محور اصلی این امر بوده است. اما با توجه به نوع ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی به کشورهای مختلف در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باید توجه داشت یکی از ابعاد مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال و منتفع شدن از ویژگی‌های آن، متأثر از قوانین و رویکردهایی است که کشورهای مختلف در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارند. در همین حال از دیگر ابعاد مهم اقتصاد دیجیتال، قوانین مالی و مالیاتی متناسب با این حوزه است که باید به صورت متناسب تدوین شود.»

 

 

جلوگیری از قانون گریزی در اقتصاد دیجیتال

 

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات در خصوص سهم اقتصاد دیجیتال و آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: بحث جلسه شورای عالی فضای مجازی، همچنان که در وبگاه مرکز ملی فضای مجازی آمده است، اهداف شبکه ملی اطلاعات بود. کار کارشناسی خوبی که قبل از آن توسط مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی انجام شده بود، کارآیی جلسه را بالا برده و اهداف کیفی و کمی بسیار خوبی به تصویب رسید.

 

وی با بیان اینکه پس از تصویب مابقی سند مربوطه، کلیت مصوبه مراحل و فرآیند ابلاغ را طی خواهد کرد، گفت: اهداف تعیین شده واقع‌گرایانه هستند و همت و وحدت، مجریان شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی شامل بخش‌های دولتی و غیردولتی را موفق به تحقق آنها خواهد کرد. البته برخی از اهداف کمی مصوب هم‌اکنون تا حدودی محقق شده‌اند.

 

جلیلی با بیان اینکه اهداف مورد اشاره در این مصوبه، تأثیر و تأثر شبکه ملی اطلاعات روی لایه‌های خدمات و محتوا و فعالیت‌های موجود از جمله اقتصاد و خرده‌فروشی را نشان می‌دهد، ادامه داد: این تأثیر و تأثر پدیده بسیار مهمی است که باید مورد توجه و تدقیق و تنظیم‌گری و بررسی مداوم قرار گیرد.

 

وی افزود: رایا خرده‌فروشی نمونه اولیه و ساده‌ای از تأثیر فضای مجازی است که برای مثال آن را در سفارش نیازهای روزانه خانوارها به صورت آنلاین و الکترونیکی به بقال محل یا به یک فروشگاه زنجیره‌ای سراسری می‌بینیم. در این فرآیند بقال محل سعی دارد با ترفندهای تبلیغاتی با بقالی‌های محلات رقابت کند. در این رقابت فعالان حوزه خرده فروشی الکترونیک که از طریق ترفندهای تبلیغاتی اتفاق می‌افتد، شبکه ملی اطلاعات نقشی ندارد، چرا که شبکه ملی، تنها زیرساخت و قابلیت را به ارمغان می‌آورد. اما این فعالیت رقابتی به سیاستگذاری‌های فضای مجازی و نیز لزوم بررسی تأثیر اجتماعی و حکمرانی این فضا، مرتبط است.

 

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: رایا خرده‌فروشی، رایا ترابری، رایا خدمات، رایا کسب و کار و … وجه آتی فعالیت‌های اجتماعی ما خواهند بود و باید برای مواجهه ایجابی و مناسب با آنها برنامه‌ریزی کنیم. مردم را آموزش دهیم، مقررات مناسب را در حوزه‌های حکمرانی، حریم خصوصی، مالکیت داده‌های حاصل از فعالیت، مالیات و بیمه، انصاف، کیفیت، رقابت، اشتغال‌زایی، اشتغال‌زدایی و... وضع کنیم. در همین حال ضمن تشویق به سرمایه‌گذاری و محافظت از سرمایه فکری و مادی نوآوران و سرمایه‌گذاران، باید تکلیف همه نهادهای مسئول را در ایجاد سهولت هرچه بیشتر و محافظت از حقوق همه طرف‌های درگیر (ذی‌نفعان) مشخص کرد.

 

به گفته جلیلی تسهیل در مجوزدهی از طرف دولت و نهادهای تنظیم‌گر امری بسیار مهم است ولی در نقطه مقابل پایش فعالیت‌های فاقد مجوز بسیار اهمیت دارد چرا که فرآیند قاچاق و کم‌فروشی و جعل و قانون‌گریزی و گردن‌کلفتی در مقابل قانون را در پی خواهد داشت.