بخشی از شرکتهای نرمافزاری ایران به جای رشد در دوران خدمات الکترونیکی به دلیل بدعهدی در پرداختهای دولتی و شرایط یکجانبه قراردادها در حالتی رو به مرگ هستند. سالهاست که هیات دولت به قول خودش تمرکز ویژهای روی الکترونیکی کردن خدمات خود گذاشته و مدام بر این مساله تاکید داشته که پروژه دولت الکترونیکی از اولیتهای اصلی قوه مجریه است. تا جایی که دی ماه ۹۸ معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد ۲۳ پروژه دولت الکترونیکی تا پایان سال ۹۹ اجرایی میشود. دو ماه بعد کشور با بحران کرونا روبهرو شد و بسیاری از شرکتها، سازمانها و نهادها به ناچار تعطیل و یا دورکار شدند. حالا محسوس است که از آن ۲۳ پروژهای که دولت وعده اجرایی شدنش را داده بود نیز تنها ۸ پروژه از نظر فنی بهصورت کامل اجرا شده است. در گزارشی که اخیرا روایت سازمان نظام صنفی رایانهای کشور یعنی بزرگترین نهاد صنفی و ملی در حوزه فناوری اطلاعات منتشر شده، این ناکامی دولت در تبدیل شدن به دولتی الکترونیکی معلول پدیدهای است که از ابتدای شیوع ویروس کرونا شدت گرفته است؛ شرکتهای نرمافزاری در حوزه فاوا بیشترین آسیب را از این بحران دیدهاند.
این گزارش که از رکود بیسابقهای در بازار شرکتهای نرمافزاری ایرانی خبر میدهد از آن رو با حیرت عمومی مواجه شده که قاعدتا توسعه دولت الکترونیکی و راهکارهای مبتنی بر فضای آنلاین باید فضای تجاری جدید را برای بازیگران داخلی رقم بزند ولی وقتی با فعالان این حوزه صحبت کنید متوجه میشوید احتمالا دولت، خود اصلیترین دلیل آسیب دیدن شرکتهای نرمافزاری است؛ چرا که به عنوان مشتری اصلی این شرکتها، مطالبات آنها را پرداخت نمیکند و با وجود آنکه پروژهها را تحویل میگیرد در مشکلات مالی این شرکتها که خود دلیل اصلی آنهاست دست یاری به سوی آنها دراز نمیکند.
دولت علیه نرمافزاریها
محمدرضا حدادی، عضو هیات مدیره سازمان نظامصنفی رایانهای تهران و مدیرعامل شرکت نرمافزاری برید سامانه نوین، در خصوص مشکلات شرکتهای نرمافزاری به پیوست گفت: «در حال حاضر ما با دو پدیده کاملا مجزا روبهرو هستیم. یکی از آنها بحران کروناست و یکی بحران اقتصادی کشور است که خود شدت آسیب کرونا را دو چندان کرده است.» حدادی بزرگترین مشتری شرکتهای نرمافزاری را دولت و سازمانهای دولتی عنوان میکند و معتقد است حجم عمدهای از بازار نرمافزار را دولت تشکیل داده است. او در مورد مشکلاتی که دولت برای شرکتهای نرمافزاری به وجود آورده توضیح داد: «خود دولت از قبل از کرونا بخاطر تحریم و مسائل اقتصادی با کمبود بودجه مواجه شد. وقتی کرونا آمد اولویتهای دولت نیز جابجا شد و مجبور شد هزینههای بیشتری انجام دهد. همین مسائل باعث شد تا تقاضای دولت برای خدمات نرمافزاری کاهش پیدا کند و علاوه بر آن بدهیهای خود را نیز دیرتر پرداخت کند. از طرفی هم در مواردی که نیاز و الزام وجود دارد، دولت از این خدمات نرمافزاری استفاده میکند اما پولی برای آن پرداخت نمیکند.»
حدادی معتقد است شرکتهای نرمافزاری آنقدر با خود دولت مشکل دارند که خواسته اصلیشان این است که دولت در مرحله اول مشکلات خودش را با شرکتهای نرمافزاری حل کند و بعد از آن به فکر پرداخت تسهیلات باشد. او در این خصوص توضیح داد: «یک نهاد دولتی، ارزش افزوده قراردادی که شرکت نرمافزاری با دولت میبندد را همان ابتدا میگیرد در صورتی که هنوز آن قرارداد به پول تبدیل نشده است و تا مدت زیادی هم تبدیل نمیشود. این پولها از شرکتهای نرمافزاری گرفته میشود، قراردادها پرداخت نمیشود و بعد به دنبال پرداخت تسهیلات و اعطای وام به شرکتهای نرمافزاری هستند. اگر دولت پول قراردادها را پرداخت کن یا این هزینههای اضافه را از شرکتها نگیرد دیگر نیازی هم به دادن وام و تسهیلات نیست.»
حدادی با اشاره به حقوق و دستمزد کارکنان به عنوان بزرگترین دغدغه شرکتهای نرمافزاری گفت: «قوانینی وجود دارد که میتوان از آن برای تهاتر بیمه و مالیات استفاده کرد؛ اما موضوع اینجاست که شرکتهای مالیاتی به این قوانین استناد نمیکنند و از طرف دیگر مقدار آن در مقابل هزینههای شرکتها ناچیز است. در حال حاضر بیشترین هزینه شرکتها بحث حقوق و دستمزد است که نمیتوان با تهاهر این هزینهها را داد.» او ادامه داد: «شرکتهای نرمافزاری نیز رفته رفته با پرداخت نشدن مطالباتشان خدمات خود را کاهش میدهند تا خود را با این شرایط تطبیق دهند. از طرف دیگر شرکتهای نرمافزاری چشماندازی ندارند که بتوانند با تسهیلات دولتی خود را سرپا نگه دارند. ضمن این که دولت تسهیلاتی هم ارائه نمیکند.»
عضو هیات مدیره سازمان نصر، عدم شناخت درست دولت از میزان آسیب وارد شده به شرکتهای نرمافزاری در دوران کرونا را مشکل اصلی شرکتهای نرمافزاری عنوان کرد و توضیح داد: «دولت شناخت درستی ندارد و به همین دلیل هم نمیتواند کمک درستی به این شرکتها داشته باشد. یکی از دلایلی که سازمان نصر به سراغ تهیه این گزارش رفت، ارائه آمار دقیق و مستند از میزان آسیب وارده بوده است. قبل از گزارش این دید وجود داشت که اوضاع حوزه فاوا بهتر از دیگر حوزههاست در حالی که چنین نبود و ما بیشترین آسیب را در همین حوزه داشتیم.» او افزود: «البته بخشهایی هم مانند فروشگاههای اینترنتی وجود دارند که بنا بر شرایط فعلی امکان رشد داشته و شرایط بهتری را تجربه کردهاند اما عمده شرکتهای نرمافزاری با آسیب مواجه شدند. بخصوص شرکتهایی که عمده مشتریانش را بخش دولتی تشکیل داده است.»
مشکلات پرداخت زخم کهنه نرمافزاریها
در همین زمینه، رضا کرمی، عضو هیات مدیره سازمان نظامصنفی رایانهای تهران و مدیرعامل شرکت مشاورهای گلستان معتقد است که شرکتهای خدمات مشاوره نرمافزاری آسیب کمتری از شرکتهای اتوماسیون و سرویسدهنده نرمافزار دیدهاند. او در مورد مشکلات و آسیبهای وارده به شرکتهای نرمافزاری مخصوصا در دوران کرونا به پیوست گفت: «مشکل اصلی مشکل پرداختها است که موضوع جدیدی هم نیست و از قدیم به خصوص در بخش دولتی موضوع تاخیر در پرداختها وجود داشته است. این موضوع هم ربط چندانی به کرونا ندارد و به بودجه انقباضی دولت برای توسعه خدمات آیتی برمیگردد.» او ادامه داد: «از آنجایی که درآمد دولت کمتر شده، بودجهای هم که به سازمانها اختصاص میدهد کمتر شده است. مدیران سازمانها نیز برای مدیریت این بودجه کم، مجبور هستند از برخی از هزینهها بزنند و یکی از این هزینهها، کارهای توسعهای و بحثهایی است که در حوزه آیتی صورت میگیرد.»
کرمی معتقد است بهصورت کلی کمبود بودجه دولت و عدم تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی باعث شده تا شرکتهای پیمانکار بهخصوص شرکتهای پیمانکار دولت در بحث نقدینگی و سرمایه در گردش دچار مشکل شوند.
او در خصوص تاخیر در پرداخت مطالبات شرکتهای نرمافزاری توضیح داد: «بسیاری از شرکتهای حوزه نرمافزار هستند که مطالبات زیادی از دستگاههای دولتی مانند شهرداریها دارند. همه اینها باعث شده تا در صنف آیتی ما با مشکل عدم وجود نقدینگی و تعویق در پرداخت مطالبات مواجه شویم.» او افزود: «برخی از شرکتها یا سازمانهای دولتی هستند که مطالبات شرکتهای نرمافزاری را تا ۳ سال است که پرداخت نکردهاند و این شرکتها همچنان درحال پیگیری هستند تا مبلغ قرارداد ۳ سال قبل را با همان ارزش آن سال دریافت کنند. این نوع دیرکردها طبیعتا باعث ضرر و زیان شرکتها میشود.»
عضو هیات مدیره سازمان نصر به مشکلات متعدد قراردادهای شرکتهای نرمافزاری با سازمانها و نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در مورد شرایطی مانند ارزش پول در گذر زمان و پرداختیهایی که برای بیش از یک سال به تعویق میافتد، هیچ بندی در قراردادها وجود ندارد. البته بخشی از این مشکل با اصلاح نظام پیمانکاری در دولت درست میشود.» او به راهکارهایی که برای اصلاح این نظام پیشنهاد شده است اشاره میکند و توضیح میدهد: «بخشی از قوانین در قراردادهای دولت عنوان شده و برای پیمانکارانی که کارهای عمده انجام میدهند وجود دارد، تنها کافی است تا همین شرایط را برای استفاده شرکتهای آیتی نیز فراهم کنند. برای مثال تهاتر بدهیهای سازمانهای دولتی به شرکتهای نرمافزاری با بدهیهای مالیاتی شرکتهای نرمافزاری به دولت یکی از راهکارهای پیشنهادی است اما دولت آن را برای شرکتهای نرمافزاری اجرا نمیکند.»
به گفته کرمی عمده قراردادهای شرکتهای نرمافزاری با شرکتهای وابسته به دولت است که در اکثر مواقع به تعویق افتاده و پرداختی صورت نمیگیرد. او معتقد است دولت علاوه بر عدم پرداخت بهموقع مطالبات شرکتهای نرمافزاری، برای وصول سرموقع مطالبات خود، مانند انواع مختلف مالیات و حق بیمه، به شدت به این شرکتها فشار میآورد و اگر دیر کرد داشته باشند این شرکتها را با جریمه مواجه میکند.
قوانینی که اجرا نمیشوند
ضمانتنامهها به عنوان مشکل دیگری در قراردادهای شرکتهای نرمافزاری از آنها یاد میشود. کرمی در این زمینه اعلام میکند: «شرکتها و سازمانهای دولتی برای بستن قرارداد با پیمانکاران از آنها درخواست ضمانتنامه میکنند. دریافت ضمانتنامه نیز شامل محدودیت و هزینه است. در آییننامه تضامین دولتی، دیده شده که یکی از انواع تضمینهایی که شرکتها میتوانند بدهند، مطلبات معوقه آنها از سایر دستگاها است؛ اما متاسفانه هیچ نهاد و سازمانی، از چیزی که تبدیل قانون شده است استفاده نمیکند.»
او در خصوص این قانون اجرا نشده توضیح داد: «برای مثال وقتی یک قراردادی نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان ضمانتنامه دارد و آن شرکت نیز مبلغ چند صد میلیون تومان از سازمانهای دولتی طلب معوقه دارد، میتواند همان طلب را به عنوان ضمانتنامه استفاده کند. موارد این چنینی میتواند به راحتی به شرکتها کمک کند تا سرپا بمانند و از این شرایط عبور کنند.»
به گفته کرمی، این موارد از طرف سازمان نصر بارها مطرح شده و مکاتباتی نیز صورت گرفته است اما سازمانهایی طرف ارتباط سازمان نصر، مانند وزارت ارتباطات و یا سازمان فناوری اطلاعات آنطور که باید در سازمانها و وزارتخانههای دیگر دولت برش ندارند و به همین دلیل سازمانهای دیگر دولتی مانند سازمانهای مالیاتی، حرف وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات را نمیخوانند.
مدیرعامل شرکت گلستان در مورد وضعیت آینده شرکتهای حوزه فاوا گفت: «این مشکلات از قبل وجود داشته و همچنان وجود دارد. جامعه به خدمات شرکتهای آیتی نیاز دارد و این نیاز هر روز بیشتر از قبل شده و میشود. اما امکان دارد به دلیل عدم حمایت دولت از کسبوکارها، برخی از این کسبوکارهای کوچک نتوانند نقدینگی کافی را تامین کنند، منحل شده و یا کسبوکار خود را تغییر دهند. ممکن است این روند باعث بزرگتر شدن شرکتهای بزرگ و از بین رفتن شرکتهای کوچک شود.»
همه آسیب ندیدند
با وجود آنکه شرکتهای نرمافزاری به استناد گزارش سازمان نصر، بیشترین آسیب را بین کسبوکارهای حوزه فاوا در دوران کرونا دیدهاند؛ اما شرکتهایی بودند که در این دوران اعلام کردند روند روبه پیشرفت خود را ادامه داده و با مشکلات ذکر شده مواجه نشدهاند. یکی از این شرکتها شرکت نرمافزار و اتوماسیون اداری چارگون است.
فرزاد رحمانی، مدیرعامل شرکت نرمفزاری چارگون در خصوص وضعیت این شرکت در دوران کرونا به پیوست گفت: «ما به عنوان یک شرکت نرمافزاری، به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای مختلف که در این دوران مجبور شدند دورکاری کنند کمک شایانی کردیم. ما در این برهه از زمان با توجه به ماهیت سیستمهای نرمافزاری خود که همگی مبتنی بر وب است به سازمانها کمک کردیم تا شرایط مناسب دورکاری را داشته باشند.»
او در خصوص وضعیت قراردادهای این شرکت توضیح داد: «هرچند با رشد کار مواجه شدیم، اما با رشد قرارداد مواجه نشدیم. در شرایط بحرانی این روزها، به دلیل کمبود منابع دولت و شرکتهای غیردولتی، قراردادها، مطالبات و نقدینگی به راحتی وصول نمیشود و این شرایط را سختتر کرده است. بسیاری از مشریان ما در حوزه بهداشت و درمان فعالیت میکنند. برای ما هم قابل درک است که وقتی یک منابعی به مشتریان شرکت که در حوزه سلامت فعالیت دارند تزریق میشود، اولویت با تجهیز و تامین بخش درمان است تا بخش نرمافزار. این شرایط کار را کمی برای ما سخت کرده اما نه به آن شکل که در کار اختلال ایجاد کند.»
رحمانی معتقد است بخشی از آن شرکتهای نرمافزاری که اعلام ضرر کردهاند بهدلیل وصول نشدن مطالبات و قراردادهایشان بوده و بخشی دیگر از آنها از لحاظ نرمافزاری و اتوماسیونی آنقدر بهروز و یا کارآمد نبودهاند که بتوانند در این شرایط به کمک شرکتها و سازمانها بیایند و این مساله باعث شده تا مشتری تمرکز خود را روی هزینههای دیگر بگذارد تا روی نرمافزاری که مشکلات فعلیاش را حل نمیکند. به گفته او برخی از سازمانها نیز به دلیل عدم شناخت کافی از نیازهای نرمافزاری سازمان، در این شرایط ترجیح دادند تا از پیامرسانها به جای اتوماسیونهای اداری استفاده کنند و علاوه بر مشکلاتی که برای خود به وجود آوردند باعث شدند تا تقاضا سمت شرکتهای نرمافزاری پایین بیاید و این مساله باعث ایجاد مشکلات نقدینگی در این شرکتها شود.
او در این خصوص توضیح داد: «من خیلی معتقد نیستم که یک شرکت اتوماسیون اداری به دلیل سرویسی که ارائه میدهد لطمه دیده یا ضرر کرده باشد. چرا که این دوران اوج سرویسدهی یک شرکت نرمافزاری است. اگر یک سامانهای لطمه میبیند باید به این فکر کرد که آیا این سامانه اثرگذاری داشته یا خیر. اما به صورت کلی من معتقدام سیستمهای نام آشنای نرمافزاری در دوران کرونا نه تنها لطمه ندیدند بلکه با رشد هم مواجه شدند. شرکتها و سازمانهایی که محصولات قدیمیتری استفاده و عرضه میکنند نیز قطعا دچار آسیب و لطمه شدهاند.»
موارد بسیار زیادی وجود دارد که دولت میتواند با استفاده از آنها کمی به حل شدن مشکلات و معضلات شرکتهای نرمافزاری کمک کند؛ اما اتفاق خاصی از سمت دولت نمیافتد و در هیاهوی حمایت تبلیغاتی از استارتآپها ظاهرا شرکتهای نرمافزاری در حال مرگی کشدار و طولانی هستند. برای مثال امکان استفاده از بدهیهای دولت به شرکتهای نرمافزاری به عنوان ضمانتنامههای بانکی شرکتهای نرمافزاری یا تهاتر بدهیهای دولت به شرکتهای نرمافزاری با پرداخت حق بیمه کارکنان و مالیاتهای مختلف شرکتهای نرمافزاری، مواردی هستند که میتواند به بهبود وضعیت فعلی این شرکتها کمک کند؛ اما هیچ اقدامی از سوی دولت صورت نمیگیرد و این میتواند به بدنه حوزه آیتی کشور آسیبهای جدی و بلند مدتی وارد کند.
