واردکنندگان فاوا مشکلات گمرکی و ارزی را تا ۲۰ تیرماه گزارش کنند

/در , , , , , /توسط
چهارشنبه هفته گذشته، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، قایم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان صنعت معدن و تجارت، هیات عالی نظارت، معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده اتاق اصناف کشور و تعدادی از مسوولان سازمانهای مختلف و تعداد 10 نفر از روسای اتحادی‎ های صنفی گرد هم آمدند و به مشکلات اصناف پرداختند. در همین راستا رییس اتحادیه با توجه به مواردی که در این گزارش مطرح می‎شود، از فعالان صنف رایانه خواست در صورت برخورد با هر مشکل و موردی تا روز چهارشنبه 20تیرماه سالجاری به صورت کتبی به اتحادیه اعلام کنند.
 
سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص مشکلات وارداتی که اعضای صنف باید تا 20 تیرماه به اتحادیه گزارش دهند، گفت:  هر شخص حقیقی یا حقوقی که قبل از تاریخ 20 فرودین ماه ثبت سفارش کالا انجام داده، ولی در سال 97 کالا وارد گمرک شده است به هر صورتیکه کالا را خریداری کرده یا به صورت اعتباری خرید کرده و کالا در گمرک است یا به صورت بدون انتقال ارز کالا وارد کرده ولی در گمرک مانده است به هر دلیل که واردات انجام پذیرفته (ولی در حال حاضر دولت اعلام کرده فقط از سامانه نیما مورد تایید است) استدعا می‎شود، مدارک کالا را به صورت کامل به اتحادیه تحویل دهند تا هم ارز مورد نیاز تامین شود و هم اینکه کالا از گمرک ترخیص شود.
وی افزود: افرادی که کالا وارد کرده‎اند، ولی با tsc گمرک اختلاف دلاری یا ریالی دارند، گمرک با پافشاری مبلغ درج شده در tsc را فقط قبول دارد و مدارک خرید واردکننده که از قیمت tsc دقیق تر و درست‎تر را قبول ندارد؛ در نتیجه با قیمت واردکننده کالا را ترخیص می‎کند. به این ترتیب گمرک به واردکننده اتهامات زیادی از این طریق وارد می‎کند؛ خواهشمند است این مدارک را تا تاریخ 20 تیرماه به اتحادیه تحویل دهند که دارای دو مرحله است یا اینکه در حال حاضر کالا در گمرک و به خاطر این اختلاف وارد نشده یا کالا را واردکننده ترخیص کرده اما پرونده ما به التفاوت از طرف گمرک در دست اقدام است.
وی اضافه کرد: همچنین واردکنندگانی که ثبت سفارش انجام داده‎اند در سامانه نیما هم تایید شده و به بانک یا صرافی نیز ارجاع داده شده است، اما تاکنون هیچ ارزی به درخواست آنها تخصیص داده نشده و حتی مبلغ سپرده و نیز 35 درصد ضمانت را نیز پرداخت شده ولی به هیچ عنوان تاکنون موفق به دریافت ارز نشده‎اند، لطفا مدارک خود را تا تاریخ 20 تیرماه به اتحادیه تحویل دهند.
میرمهدی گفت: افرادی که ثبت سفارش انجام داده و در سامانه علامت زده شده و به بانک یا صرافی نیز اعلام شده است، اما بانک یا صرافی اعلام می‎کند شما با نرخ آزاد دلار خود را تهیه کنید و به دست تولید کننده برسانید، اما در بانک باید تعهد دریافت ارز 4200 تومانی را امضا و تایید کنند نیز خواهشمندیم در صورت دارا بودن مدرک آن را به اتحادیه تحویل دهند.
وی افزود: در عین حال از همکاران صنفی در خواست می‎شود هرگونه مشکلی چه در رابطه با گمرک یا واردات و ارز وجود دارد به صورت کتبی تا تاریخ 20 تیرماه به اتحادیه اعلام کنند تا همه موارد در روز پنج شنبه 21 تیرماه در کارگروه ماده 14مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه به کلیه اعضای صنف این اطمینان داده می‎شود هر مدرکی به اتحادیه تحویل شود به صورت امانت است و به هیچ عنوان هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار هیچ نهادی یا سازمانی یا شخصی قرار نمی‎گیرد، گفت: پس از گرفتن مجوزهای لازم عینا تمام مدارک به تحویل دهنده مدارک برگشت داده می‎شود؛ لذا خواهشمند است بدون هیچ نگرانی موارد مطرح شود تا با کمک یکدیگر مشکل را بر طرف شود.
وی تاکید کرد: کلیه مدارک به صورت محرمانه و امانت صد در صد در اختیار اتحادیه قرار می‎گیرد و هیچ فردی حق دریافت کوچکترین اطلاعاتی ندارد. وی اظهار امیدواری کرد که همکاران همکاری لازم را با اتحادیه انجام دهند تا مشکلات صنف مرتفع شود و این صنف را در زمره اصناف سواستفاده‎گر محاسبه نکنند و جایگاه صنف برای همیشه محفوظ بماند و اجازه هیچ‎گونه سواستفاده‎ای در صنف IT داده نشود.
 

جنجال انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی؛ دو وزیر رو در روی هم

/در , , , , , , , /توسط
پس از دستور رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌ها برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، اکنون وزیر صنعت، همتایش در وزارت ارتباطات را خطاکار می‌داند و می‌گوید نباید این فهرست منتشر می‌شد.
 
هفته گذشته بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. این حرکت که مورد توجه و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی قرار گرفت، مطالبه‌ای عمومی را از دولت به راه انداخت که در یک حرکت همراه و حمایتی از این اقدام، دولتمردان در هر وزارتخانه‌ای، اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام نمایند.
 
این موضوع، واکنش رئیس جمهور را هم در پی داشت و او هفته گذشته، به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر نمایند. بعد از آن بود که بسیاری از وزارتخانه‌ها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هر چه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز را ایفا کرده است.
 
چند روزی از دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی می‌گذرد و خبری از انتشار این فهرست نیست. در حالیکه امروز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود، دیدگاهی دیگر را در این راستا عنوان کرد؛ اظهارنظری که بسیاری از رسانه‌ها آن را به مخالفت وی با دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار این اسامی، تعبیر کردند.
 
شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی را علیه وزیر جوان کابینه که برای اولین بار خط شکنی کرده و اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح نمود و در عین حال اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
 
البته بعد از انتشار اخباری که در همان جلسه به گوش وزیر صنعت رسید، او مجدد اعلام کرد که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.
 
این گفته شریعتمداری در حالی است که دقایقی قبل، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: با ایمان قلبی که بر پایه «عقل خدادادی» است می گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

اعلام لیست واردکنندگان دستور رئیس جمهور بود

/در , , , , , , , /توسط
معاون وزیر صنعت در خصوص انتشار فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی واردات گوشی توسط وزارت ارتباطات، گفت: این دستور رئیس جمهور بود که اعلام شود، چه کسانی چه مقدار کالا با ارز رسمی وارد کشور کرده اند.
 
وی اعلام کرد: بنا داریم در تعامل با بانک مرکزی، فهرست کلیه واردکنندگان اعم از گوشی و تجهیزات که با ارز 4200 وارد کشور شده را در سایت 124 قرار دهیم و مردم هم از آن مطلع شوند.
 

بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار کالاهای ICT

/در , , , , , /توسط
واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت، به این گرانی دامن زده‌ است.
 
در حالی که با سیاست جدید دولت مقرر شد نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته و نرخ‌های دیگر قاچاق محسوب شود، ارائه ارز دولتی به فعالان بازار آی‌تی که به نوعی پیشران اقتصاد محسوب می‌شوند، متوقف شد. البته وزارت ارتباطات با اعلام فهرستی از ۴۰  شرکت واردکننده گوشی همراه اعلام کرد که از ابتدای سال۱۳۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند که می‌توان نتیجه گرفت موضوع عدم تخصیص ارز شامل گوشی نمی‌شود.
 
در هر حال اکنون با روند صعودی نرخ ارز، قاچاق محسوب شدن واردات با ارزی غیر از آنچه از بانک مرکزی تخصیص داده شود و در دسترس نبودن ارز دولتی، کمبود کالای آی‌تی در بازار و افزایش قیمت را شاهدیم. گمرگ ایران با تک‌نرخی شدن ارز، در حالی تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می‌پذیرد که ثبت سفارش کالاهای آی‌تی در این چند ماه اخیر با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده بود و حتی با ثبت سفارش هم ارز دولتی با وجود قوانین موجود و اولویت‌های جدید اعلام‌شده، در اختیار کالاهای آی‌تی قرار نمی‌گیرد و واردکنندگان مدعی‌اند نه تنها دلار دولتی به راحتی در دسترس آن‌ها قرار نمی‌گیرد، بلکه برای واردات کالا با نرخ آزاد هم با مشکل مواجهند.
 
از طرفی یکی از مشکلات حال حاضر در بازار کالاهای آی‌تی، کمبود کالاست. اگرچه ممکن است برخی تصور کنند ممکن است فروشنده‌ها از عرضه کالا خودداری کنند، اما باید توجه داشت که صنعت آی‌تی این طور نیست که کسی کالایش را درازمدت نگه دارد که با افزایش قیمت بفروشد. شاید یکی از علل عدم عرضه‌ی کالا در بازار این باشد که واردکنندگان به دلیل نوسانات بازار ارز نمی‌دانند کالا را با چه نرخی بفروشند و از این موضوع نگران هستند که با فروش کالا نتوانند با دلار دولتی کالای جدید وارد کنند، اما معضل دیگر، کمبود کالا در انبارهاست که به دلیل توقف واردات و عدم ترخیص برخی از کالاهای وارداتی از گمرک رخ داده است.
 
واردکنندگان، گرفتار بین بانک مرکزی و سامانه‌ی نیما
 
حمید توسلی - عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران- درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی به ایسنا گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.
 
وی در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی‌های ده‌گانه‌ای در واردات کالا، اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است. با راه‌اندازی سامانه نیما و زمانی که ما کارهای گرفتن مجوز را انجام دادیم، شاید افرادی توانستند نهایتا سه بار ارز بگیرند و مجددا این روند متوقف شد.
 
این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.
 
هیچ راهی برای واردات کالا نداریم
 
توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.
 
وی با بیان اینکه اکنون اگر بخواهیم کالا وارد کنیم، ابتدا باید ثبت سفارش کنیم، وقتی در بانک مرکزی تایید شد به ما تخصیص ارز می‌دهند و بعد کالا را می‌آوریم، افزود: وقتی این روال کوتاه‌مدت راه‌اندازی شد، یک سری کالا خریده بودیم و الان بیش از یک ماه در گمرک است، اما نمی‌توانیم آن را ترخیص کنیم. اگر امکان بدون انتقال ارز بود، دولت کاری به تامین ارز نداشت و خود ما فکری می‌کردیم اما حالا این گزینه را هم از ما گرفتند. سیستم خرید ما نقدی شده که پول ما ممکن است تا واردات کالا چند ماه بخوابد و حتی با کمبود ریالی هم مواجه شویم.
 
بخشی از افزایش قیمت به دلیل کمبود کالاست
 
برخی فعالان بازار می‌گویند از ابتدای سال تاکنون، تنها یک محموله کوچک کالا تحویل گرفته شده و کالای آی تی با کمبود شدید مواجه شده و از طرفی به دلیل این کمبود، قیمت‌ها بالا رفته است به طوریکه از دو ماه ابتدای سال حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کالا گران شده است؛ گران شدن مجدد ارز، قیمت‌ها را بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهد و این در شرایطی است که اصلا کالایی وجود نداشته و وادکنندگان راهی برای واردات ندارند در نتیجه با نبود کالا، بازار عرضه و تقاضاست و افراد با هر قیمتی که بخواهند کالا را می‌فروشند.
 
با تمام این اوصاف افزایش قیمت حتی نزدیک به ۱۰۰ درصد در برخی از کالاهای آی‌تی در حالی رخ داده است که واردکنندگان در هفته‌های اخیر از احتمال مشکلات بیشتری از جمله کمبود کالا خبر می‌دهند که این موضوع هم باعث گران‌تر شدن کالاهای باقی‌مانده خواهد شد. اگرچه وعده تخصیص ارز دولتی به کالاهای آی‌تی داده شده اما با توجه به عملی نشدن این وعده، اکنون واردکنندگان انتظار حداقلی دارند که از روش‌های پیشین مانند روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده کنند تا در ابتدا کمبود کالا را حل کرده و در نهایت پس از افزایش قیمتی که به دلیل ارز آزاد شاهد خواهیم بود، حداقل بازار به ثبات برسد.
 
در این باره عضو شورای مرکزی سازمان نصر کشور با اشاره به کاهش تعرفه لپ‌تاپ در سال گذشته می‌گوید سازمان با پیگیری توانست تعرفه واردات لپ‌تاپ را از ۱۵ به ۵ درصد برساند که در گمرک کاهش قیمت داشت؛ اما عملا وقتی قیمت دلار از چهار به هشت هزار تومان رسیده است، این ۱۰ درصد کاهش قیمت در گمرک تاثیری نخواهد داشت. از طرفی اجازه ورود کالا داده نمی‌شود و کالا با کمبود مواجه است زیرا هرچه کالا در انبارها بوده فروش رفته و ما نمی‌توانیم همان کالا را وارد کنیم؛ اگر ارز دولتی بدهند، می‌توانیم کالا وارد کنیم اما ارز هم نمی‌دهند و با ارز آزاد هم اجازه واردات نداریم.
 

سازمان بازرسی: نامه مکتوب هک سایت ثب تارش موجود است

/در , , , , /توسط
در حالی که نهادهای مسوولی چون مرکز ماهر، پلیس فتا، مرکز افتای ریاست جمهوری و مرکز پدافند غیر عامل سکوت کرده اند، اختلاف بر سر هک شدن یا نشدن سایت ثبت سفارش واردات وزارت صنعت همچنان ادامه دارد.
 
ناصر سراج، سازمان بازرسی کل کشور مدعی شده بود بر اثر هک سایت ثبت سفارش واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، 5 هزار خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است.
این ادعا از سوی وزارت صنعت تکذیب شد. البته این وزارتخانه واردات غیرقانونی را پذیرفت و رقم آن را بیش از 6 هزار خودرو اعلام کرد اما گفت این تخلف به دلیل هک شدن سایت نبوده است.
اما در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو، سازمان بازرسی کل کشور نیز اطلاعیه ای صادر کرد.
براساس این اطلاعیه، رییس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از نامه بیان می کند: «هیچ کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به عبارت دیگر، دفتر مقررات طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز ۲۷–۴–۹۶ رخ داده است.»
نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می دارد: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان می دهد شخص یا اشخاصی به صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی کرده اند که حتی Ipهای شناسایی شده جهت شناسایی دقیق متخلفان تحویل حراست وزارتخانه شد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: لازم به ذکر است، متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود غیرمجاز آن ها به سامانه مذکور نیز مشخص شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه های هشداری خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ های ۲۷ فروردین ماه و ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷ اعلام کرده است که سایت ثبتارش قابل نفوذ بوده و لازم است که نسبت به ایمن سازی سایت مذکور یا جایگزینی سامانه جدید  اقدام شود.
در پایان این اطلاعیه آمده است: به اطلاع افکار عمومی می رساند، مساله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسوولان مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به زودی به مراجع ذیصلاح ارسال می شود، لذا به مسوولین امر توصیه می گردد از فضاسازی های بی جا در این خصوص پرهیز کنند.
براساس این گزارش، در حالی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت بر سر هک سایت وزارتحانه اختلاف دارند که نه تنها نهادهای مسوول سکوت کرده اند که معلوم نیست در صورت شناسایی هکرها، چرا هیچ بازداشت و برخوردی صورت نمی گیرد.
از سوی دیگر عجیب است که اطلاع رسانی های لازم در این باره پشت پرده و محرمانه تلقی شده و خود وزارت صنعت اطلاع رسانی نکرده است.
 

بازار مبهم تجهیزات وارداتی کامپیوتر

/در , , /توسط
فعالان بازار کامپیوتر می‌گویند نمی‌دانند چه کسانی در این بازار ارز تک نرخی گرفته‌اند، سوالی که جواب مشخصی تاکنون نداشته و به همین علت فعالان این صنف از دولت می‌خواهند روند دریافت ارز و مسیر آن را برای واردکنندگان بازار کامپیوتر مشخص و در این خصوص وحدت رویه ایجاد کند.
 
در ماه‌های گذشته و پس از آنکه ارز تک نرخی مرجع خرید برای واردات اعلام شد بسیاری از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری دچار مشکل شدند. افزایش قیمت‌ها نیز موجب شد بازار بار دیگر با رکود خرید و فروش مواجه شود. حالا انتظار برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی در بازار کامپیوتر خواسته این صنف است. به گفته بهنامی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر، در روزهای اخیر بازار خرید و فروش با رکود مواجه شده است چراکه قدرت خرید مردم پایین آمده است. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که به نظر می‌رسد مردم پول‌هایشان را برای خرید سکه و دلار صرف کرده‌اند و موجودی ریالی‌شان کاهش یافته است. او از وجود برخی متقاضیان در بازار در زمان افزایش به یک باره قیمت برخی محصولات دیجیتال همچون موبایل خبر می‌دهد و می‌گوید این افراد اگرچه در روزهای افزایش قیمت دنبال خرید هستند اما در نهایت مایل به خرید با قیمت‌های نجومی نیستند و به دنبال پیشنهادهای زیر قیمت می‌گردند.
 
او اشاره‌ای هم به این موضوع دارد که گران شدن کالا نه متاثر از قیمت جهانی محصولات و احتمال افزایش قیمت در کشور سازنده محصول بلکه ناشی از کاهش ارزش ریال دربرابر دلار است. بهنامی از شنیده‌هایی حکایت می‌کند که خبر دریافت دلار تک نرخی از سوی برخی از فعالان بازار را تایید می‌کند اما همین افراد در زمان فروش، کالایشان را با قیمت دلار ۷ هزار تومانی می‌فروشند. او ادامه می‌دهد: «اگر چنین اتفاقی افتاده باشد باید از مسوولان سوال کرد به فرض که این دلار به برخی از افراد داده شده باشد راهکار و سیاست آنها برای اینکه این افراد کالایی را که وارد کرده‌اند با قیمت متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده برسانند، چیست.» او اضافه می‌کند: «دلار ۴۲۰۰ تومانی با هزینه‌های جانبی ازجمله ۹ درصد ارزش افزوده برای یک واردکننده به قیمت دلار ۵ هزار و ۳۰۰ تومان می‌رسد اما همچنان این افراد کالایشان را با دلار ۷ هزار تومانی با مردم حساب می‌کنند.
 
در حال حاضر واردات آی‌فون تنها از طریق قانونی ممکن است و تمامی گوشی‌های وارد شده در مدت اخیر هم باید با دلار تک نرخی وارد شده باشد اما مشخص نیست پس از تامین ارز دولتی راهکار دولت برای نظارت بر اینکه همان واردکننده اجناسش را به قیمت دلار دولتی به فروش برساند چیست؟ در صورتی که واردکننده نیز کالا را با قیمت دلار تک نرخی به توزیع‌کننده بفروشد بازهم هیچ نظارتی نیست که فروشنده برای سود بیشتر آن را گران‌تر به مصرف کننده نفروشد.  او معتقد است که بهترین راهکار این است که دولت اعلام کند هیچ ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان بازار کامپیوتر و موبایل تعلق نمی‌گیرد در این صورت است که فعالان این صنف تکلیف خود را مشخص شده می‌بینند. به گفته او جهشی که از نظر قیمت در این شرایط ایجاد می‌شود ذهن مصرف‌کننده و فروشنده را روشن می‌کند که می‌خواهد این هزینه را برای تامین کالا بپردازد یا خیر. «اگر یک وحدت رویه اصولی از سوی دولت ایجاد شود همه بخش‌ها از جمله خریداران می‌توانند برای خریدهای آینده‌شان برنامه‌ریزی کنند.» به نظر می‌رسد اجماع بازاریان کامپیوتر برای داشتن یک وحدت رویه در واردات کالاها می‌تواند به ثبات این بازار کمک کند.
 

احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل

/در , , , , , , /توسط
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از مطرح شدن اخباری مبنی بر "توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی موبایل" خبر داد و گفت: اکنون موجودی بازار بسیار کم شده و بر همین اساس قیمت‌ها بالا رفته است اما هیچ یک از مسئولان توجهی به این موضوع ندارند.
 
مهدی محبی در پاسخ به این سئوال که شنیده شده قرار است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تلفن همراه قطع شود، با بیان اینکه در ماه‌های گذشته به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز و کندی‌هایی که در واردات پیش می‌آید، تامین نیاز بازار با دشواری‌هایی همراه شده است، اعلام کرد: در این مدت شاید گوشی‌های تلفن همراه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، چرا که به واسطه کاهش واردات موجودی بازار کاهش یافته است.
 
افزایش ۲ میلیون تومانی برای یک گوشی!
 
محبی افزود: حال اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات موبایل اختصاص پیدا کند یا خیر یک موضوع است و بحث اینکه چه زمانی این رقم اختصاص داده شود، موضوع دیگری محسوب می‌شود. اکنون مدت‌هاست بسیاری از اعضای ما موفق به دریافت ارز با این نرخ نشده‌اند و بر همین اساس یک گوشی هشت میلیون تومانی تا حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. بر همین اساس واحدهای ما در معرض تعطیلی قرار داشته و کار آنها با رکود جدی مواجه شده است.
 
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی گفت: حتی اگر نرخ ارز اختصاص یافته برای موبایل بالغ بر ۶۰۰۰ تومان هم باشد، در صورتی که ثبات وجود داشته باشد و مجوز ورود کالا به راحتی صادر شود، حداقل نیاز بازار تامین می‌شود و مردم هم برای خرید بر اساس قدرت خود اقدام می‌کنند اما اینکه یک روز واردات انجام شود و روز دیگر نباشد، جرأت فعالیت را از بخش‌های مختلف می‌گیرد.
 
کالا در گمرک، بازار در کمبود
 
این فعال اقتصادی همچنین اظهار کرد: اکنون روند ثبت سفارش و تامین کالا امری زمان بر شده است در صورتی که لازم بود اگر چنین تصمیماتی گرفته می‌شود، از چند ماه قبل اطلاع‌رسانی شده و برای آنها پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد. اکنون در موارد متعدد شاهدیم که کالاها به دلیل آنکه پیش از ورود ثبت سفارش نشده‌اند، در گمرکات کشور باقی مانده‌اند اما در همین شرایط در بازار با کمبود کالا مواجه هستیم.
 
وی افزود: البته برای واردات گوشی‌های تلفن همراه چنین مشکلی وجود نداشته و ترخیص آنها انجام می‌شود. اصلا تا زمانی که انتقال ارز صورت نگرفته باشد، واردات گوشی انجام نمی‌شود اما در زمینه تجهیزات و لوازم یدکی موبایل به دلیل این موضوع مشکلات متعددی ایجاد شده است.

درخواست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای معافیت وارادات نرم افزار از ثبت سفارش

/در , , , , /توسط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی فضای مجازی مشکلات مرتبط با ثبت سفارش را مطرح کرده و خواستار مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از فرآیند ثبت سفارش شده است.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در حوزه فناوری اطلاعات، خرید اغلب محصولات نرم‌افزاری تنها به صورت صدور و دریافت لیسانس انجام می‌شود، مبادله کالای فیزیکی به صورت سنتی صورت نمیگیرد و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه گمرکی طبق روال‌های فعلی وجود ندارد. همچنین با توجه به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس‌های نرم‌افزار از تاریخ صدور آن‌ها، زمانبر بودن عملیات ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا از گمرکات، با ماهیت این نوع خرید ناسازگار است. 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور طی نامه هایی جداگانه خطاب به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از ثبت سفارش و انجام آن طبق ماده 38 آئین‌نامه اجرایی واردات و صادرات، به صورت «بدون انتقال ارز» ، شده است.
نامه ذکر شده به این شرح است:
همانگونه که مستحضرید، هیات وزیران در جلسه 22/01/1397 خود و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موضوعاتی را با عنایت به تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد. حسب بند یک این مصوبات، واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
با عنایت به اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، خرید اغلب محصولات نرم افزاری تنها به صورت صدور و دریافت لیسانس انجام میشود، مبادله کالای فیزیکی به صورت سنتی صورت نگرفته و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه گمرکی طبق روالهای فعلی وجود ندارد. همچنین با توجه به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس های نرم افزار از تاریخ صدور آنها ، زمانبر بودن عملیات ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا از گمرکات، با ماهیت این نوع خرید ناسارگار است.
با عنایت به اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، خرید اغلب محصولات نرم‌افزاری تنها به صورت صدور و دریافت لیسانس انجام می‌شود، مبادله کالای فیزیکی به صورت سنتی صورت نگرفته و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه گمرکی طبق روال‌های فعلی وجود ندارد. همچنین با توجه به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس‌های نرم‌افزار از تاریخ صدور آن‌ها، زمانبر بودن عملیات ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا از گمرکات، با ماهیت این نوع خرید ناسازگار است.
به منظور رفع مشکلات و بحران‌های مالی و کسب‌وکاری عدیده‌ای که روال جدید برای شرکت‌های عضو این سازمان ایجاد کرده است، استدعا دارد دستور فرمایید امکان مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از ثبت سفارش و انجام آن طبق ماده 38 آئین‌نامه اجرایی واردات و صادرات، به صورت «بدون انتقال ارز» فراهم شود. 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آماده هر گونه همکاری و مشارکت با آن وزارت، در راستای بررسی و رفع عاجل مشکل اعضای خود است.
 

واردکنندگان کالای آی تی را دریابید

/در , , , , /توسط
 بیش از یک ماه از اعلام تک نرخی شدن قیمت ارز توسط دولت می‌گذرد اما همچنان تب و تاب بازار ارز کشور فروکش نکرده است. اکثر صرافی‌ها از کمبود ارز در بازار گلایه و در پاسخ به درخواست خریداران ارز، تنها به یک جمله اکتفا می‌کنند: فعلاً ارز نداریم. از سوی دیگر عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان برخی گروه‌های کالایی سبب شده تا فعالان بخشی از بازار از توقف معاملات در حوزه کاری و پرداخت ضرر و زیان صحبت کنند. از جمله این واردکنندگان می‌توان به فعالان بازار کالاهای رایانه و فناوری اطلاعات اشاره کرد. فعالان این بازار در دو هفته اخیر با برگزاری نشست‌های خبری مختلف نسبت به ادامه این روند هشدار داده و از دولت خواسته‌اند تا هرچه سریعتر و به صورت شفاف ارائه ارز دولتی به آنها را مشخص کند چرا که ادامه این روند به ورشکست شدن آنها در این بازار ختم خواهد شد.
 
 آی تی کالای لوکس نیست
تلاطم در بازار ارز اتفاق جدیدی نیست و در سال‌های گذشته این بازار با هر اتفاقی از خود واکنش نشان داده است. اما در دوماه گذشته و با رسیدن قیمت ارز (البته در بازار غیر رسمی) به حدود ۶ هزار تومان اوضاع برای بسیاری از فعالان بازار سخت شده است. دولت ۲۱ فروردین از تک نرخی شدن قیمت ارز برای کنترل بی‌محابای افزایش قیمت آن خبر داد و تأکید کرد که با ارائه ارز دولتی، به تمام نیازهای کالایی کشور پاسخ خواهد داد. تاکنون با گروه بندی‌های مشخص، کالاهای مختلفی برای واردات ارز دولتی دریافت کرده‌اند. درقدم اول ارائه ارز دولتی، وارد‌کنندگان کالای رایانه‌ای نیز در جمع دریافت‌کنندگان قرار گرفتند اما چند روز بعد رئیس اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرد که با قرار دادن کالاهای ‌آی‌تی در بخش کالاهای لوکس، ارائه ارز دولتی به فعالان این بازار متوقف شد.
احمد علی‌پور، یکی از فعالان قدیمی حوزه سخت افزار رایانه‌ای در یک نشست خبری با انتقاد از قرار گرفتن کالاهای ‌آی‌تی در ردیف کالاهای لوکس این نگاه را غلط عنوان و تأکید کرد در سال ۲۰۱۸ که همه چیز بر مدار فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌گذرد نامگذاری کالای ‌آی‌تی به‌عنوان کالای لوکس ناامید‌کننده است. علی‌پور در این خصوص می‌گوید: «زیربنای توسعه ایران در هر زمینه وابسته به صنعت فاوا است، با وجود این در رده‌بندی اختصاص ارز متأسفانه کالای فناوری اطلاعات در رده کالاهای لوکس طبقه‌بندی می‌شود و ارزی به آن تعلق نمی‌گیرد.» به باور او اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز می‌دهیم اما در نهایت تنها به 23 کالای وارداتی ارز تعلق گیرد، اقدامی کاملاً غیرکارشناسی و اشتباه است.
علی‌پور با تأکید براینکه باید دولت در ارائه ارز دولتی به واردکنندگان کالا شفافیت کامل داشته باشد و به‌صورت مشخص بیان شود که چه واردکنندگانی و چه گروه‌های کالایی تاکنون ارز دولتی دریافت کرده‌اند، می‌افزاید: «نبود شفافیت در خصوص اجرای ارز تک نرخی تبعات گوناگونی دارد که از جدی‌ترین آنها گسترش قاچاق کالا است و قطعاً اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصه‌های مختلف بخصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.» او تصریح می‌کند که خواسته اصلی صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارائه ارز تک نرخی را شفاف اعلام کند تا شرکت‌ها بتوانند بر مبنای آن برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن ابراز تعجب از خروج کالاهای‌ آی تی از لیست دریافت ارز دولتی می‌گوید: «در ابتدا دولت به ارائه ارز دولتی به واردکنندگان گروه‌های کالایی مختلف پرداخت که در این میان واردکنندگان کالای رایانه‌ای نیز در این گروه قرار داشت اما به ناگاه با تصمیم دولت کالاهای‌ آی تی از لیست کالاهایی که امکان دریافت ارز دولتی داشتند خارج شدند و در رده کالای لوکس قرار گرفتند.» به گفته او در مدت زمان کوتاه تخصیص ارز به واردکنندگان کالای‌ آی تی تنها ۱۰۰هزار دلار به این فعالان تخصیص داده شد و بعد از قرار گرفتن کالای ‌آی‌تی در بخش کالاهای لوکس ثبت سفارش واردکنندگان در این حوزه برگشت خورده است.
میر مهدی در پاسخ به این سؤال که این اتحادیه در حال حاضر برای حل مشکلات واردکنندگان کالاهای ‌آی‌تی چه اقدامی انجام داده از رایزنی با نهادهای قانونگذاری کشور خبر می‌دهد و می‌افزاید: «از زمان اعلام تک نرخی شدن قیمت ارز رایزنی‌هایی را با وزارت صنعت و معدن شروع کردیم. با مجلس و کارگروه تخصصی ارز در بانک مرکزی نیز جلساتی داشته‌ایم اما هنوز دولت یک پاسخ مشخص به اصنافی مانند ما نداده است.»
 
    بازار در سکوت
آن‌طور که برخی فروشندگان پاساژهای رایانه‌ای می‌گویند در حال حاضر بازار فروش محصولات‌ آی‌تی بی‌رونق‌تر از گذشته در حال سپری کردن روزهای خود است و اکثر فروشندگان بازار رایانه از کاهش خرید مردم آن هم در این فصل سال خبر می‌دهند. علی ایزدی از فروشندگان بازار موبایل، در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت تلفن همراه در بازار در یک ماه گذشته می‌گوید: «در حال حاضر یک گوشی هوشمند معمولی که تا قبل از عید قیمت آن به دو میلیون تومان هم نمی‌رسیده الان با قیمتی در حدود ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این افزایش قیمت روی گوشی‌هایی که طرفداران بیشتری هم دارند به مراتب زیادتر است.» او اجرای طرح رجیستری و بعد از آن هم افزایش نرخ ارز در کشور را از عواملی می‌داند که باعث افزایش قیمت و در نهایت سبب شده خرید و فروش در این بازار با کاهش مواجه شود. براساس اظهارات این فروشنده بازار، افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به فعالان این بازار نه تنها روی خرید و فروش کالاهای‌ آی تی تأثیر گذاشته بلکه قیمت لوازم جانبی و تعمیرات این محصولات را نیز با افزایش قابل توجهی همراه کرده است. در همین زمینه بهنام بیگی، از فروشندگان کالاهای رایانه‌ای از کاهش خرید محصولات در این بازار خبر می‌دهد اما اعلام می‌کند که برخی کاربران که نیاز به ابزارهای رایانه‌ای دارند راهی جز خرید با وجود افزایش قیمت‌ها ندارند. او با اعلام اینکه هنوز فروشگاه او خریداران نسبی‌اش را حفظ کرده به «ایران» می‌گوید:«درست است که به‌صورت عمومی خرید از بازار رایانه کم شده است اما برخی کاربران که خرید کالاهای خاص یک شرکت برایشان اهمیت دارد هنوز برای خرید محصول خود به ما مراجعه می‌کنند. آن چیزی که در حال حاضر برای فروشنده‌ای مانند من بحرانی است تمام شدن کالاهای انبار است چرا که اگر به این زودی‌ها ارز دولتی به واردکنندگان کالای رایانه‌ای تعلق نگیرد و کالای جدیدی وارد نشود قطعاً همین تعداد مشتری هم که برایمان باقی مانده را از دست می‌دهیم».
به هرحال باید گفت در حال حاضر فعالان بازار و واردکنندگان بخش خصوصی کالاهای‌ آی تی تمام چشم امیدشان به تصمیم‌گیری جدید دولت در زمینه تخصیص نرخ ارز دولتی است. این گروه بر این باور هستند که با توجه به تجربیات سال‌های گذشته در این بازار می‌توانند مشورت‌های لازم به دولت برای خروج از این بحران را ارائه کنند. این فعالان امیدوارند دولت با پاسخ مثبت به کمک و مشورت این فعالان، بازار فعالیت‌شان را که رو به ورشکستگی پیش می‌رود ، متوقف کند.

وارادات نرم‌افزار را از ثبت سفارش معاف کنید

/در , , , , /توسط
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی نامه‌ای به وزارت صنعت و شورایعالی فضای مجازی مشکلات مرتبط با ثبت سفارش را مطرح کرده و خواستار مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از فرآیند ثبت سفارش شده است.
 
در حوزه فناوری اطلاعات، خرید اغلب محصولات نرم‌افزاری تنها به صورت صدور و دریافت لیسانس انجام می‌شود.
 
مبادله کالای فیزیکی به صورت سنتی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه گمرکی طبق روال‌های فعلی وجود ندارد.
 
همچنین با توجه به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس‌های نرم‌افزار از تاریخ صدور آنها، زمان‌بر بودن عملیات ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا از گمرکات، با ماهیت این نوع خرید ناسازگار است.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی نامه‌هایی جداگانه خطاب به محمد شریعتمداری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابوالحسن فیروزآبادی؛ دبیر شورایعالی فضای مجازی خواستار مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از ثبت سفارش و انجام آن طبق ماده 38 آئین‌نامه اجرایی واردات و صادرات، به صورت «بدون انتقال ارز» شده است.
 
نامه ذکر شده به این شرح است:
 
همانگونه که مستحضرید، هیئت وزیران در جلسه 22/01/1397 خود و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موضوعاتی را با عنایت به تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد.
 
حسب بند یک این مصوبات، واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
 
با عنایت به اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، خرید اغلب محصولات نرم‌افزاری تنها به صورت صدور و دریافت لیسانس انجام می‌شود، مبادله کالای فیزیکی به صورت سنتی صورت نگرفته و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه گمرکی طبق روال‌های فعلی وجود ندارد.
 
همچنین با توجه به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس‌های نرم‌افزار از تاریخ صدور آنها، زمان‌بر بودن عملیات ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا از گمرکات، با ماهیت این نوع خرید ناسارگار است.