کمیسیون تلفیق با اصرار بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت تمام شده اپراتورها: بخشی از این درآمد را برای مقابله با اینترنت ماهواره ای به شرکت مخابرات ایرا
کمیسیون تلفیق با تصویب مجدد بر مصوبه قبلی خود مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت تمام شده اپراتورهای ارتباطی از طریق افزایش در درصدی نرخ تسهیم درآمد، بخشی از عواید ناشی از آن را به منظور مقابله و رقابت با اینترنت ماهواره ای و به منظور توسعه شبکه اینترنت ثابت پرسرعت، به "شرکت مخابرات ایران تخصیص داد".
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در ماده 2 بند "ی" تبصره 6 متن جدید مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روی قانون "بودجه سال 1400 کل کشور" آمده "حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود" در ادامه این بند تصریح شده "منابع حاصل مازاد بر 69هزار و 800 میلیارد ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر میشود.
در ادامه اصلاحیه این بند آمده "توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت توسط شرکت مخابرات ایران، که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت میبایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای، توسط کشورهای خارجی دیگر، در حریم کشور را داشته باشد".
در ادامه این اصلاحیه برای موارد هزینه کرد درآمد ناشی از افزایش 10 درصدی حق السهم دولت از محل درآمد اپراتورهای ارتباطی "حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی" و "پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورایعالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالمسازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها" آمده است.
به گزارش خبرنگار ایستنا، در بند 2-4 این تبصره تاکید شده "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، در چارچوب الزامات شورایعالی فضای مجازی تا پایان سال 1400 شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند".
در بند 2-5 این تبصره آمده است "مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت، سازمان صدا و سیما، موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است".
در بند 2-6 این تبصره هم آمده "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاست گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد".
پورابراهیمی: تکلیف خودمان را با رمزارزها در کشور مشخص کنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت رمزارزها در کشور گفت: یا باید مسئله رمزارزها را کتمان و کنار بگذاریم و یا باید آن را مدیریت و در اختیار حاکمیت قرار دهیم.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از شکل گیری پدیده ای به نام رمزارزها در فضای منطقه ای و جهانی گفت و بیان کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق رخ داده است. رمزارزها بستری برای ورود سرمایه گذارها و همچنین استفاده از ظرفیت آن‌ها برای فعالیت در حوزه اقتصادی محسوب می شوند.
وی با تصریح بر اینکه فارغ از اینکه بازار سرمایه کشور چه وضعیتی دارد باید نسبت به رمزارزها توجه ویژه داشته باشیم، اظهار کرد: وضعیت نامناسب فعلی بورس سبب شده است برخی از افراد جامعه به سمت رمزارزها حرکت کنند.
در حالی که سرمایه گذاری در رمز ارزها بسیار پرریسک است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مدیریت رمزارزها در کشور، بیان کرد: از دوره گذشته مجلس و در کمیسیون اقتصادی به موضوع ارزهای دیجیتال ورود کردیم و اعتقاد داشتیم مجموعه ای از دستگاه ها در این حوزه باید تصمیم گیری و شفاف سازی کنند. در حقیقت یا باید مسئله رمزارزها را کتمان و کنار بگذاریم و یا باید آن را مدیریت و در اختیار حاکمیت قرار دهیم.
وی با تصریح بر اینکه باید از ظرفیت رمزارزها استفاده شود، عنوان کرد: یکی از ظرفیت های رمزارزها استفاده از آن‌ها در مواجهه با تحریم است و در کنار آن می توان از آن در فضای اقتصادی داخلی و بین الملل استفاده کرد. از این منظر کمیسیون اقتصادی به این حوزه ورود کرده است و جلسات متعددی با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت و همچنین وزارت نیرو به دلیل برق مصرفی، برگزار کردیم.