بانک مرکزی انگلیس: سرمایه‌گذاران ارز مجازی آماده از دست دادن پول خود باشند

 
رئیس بانک مرکزی انگلیس در مورد مخاطره‌آمیز بودن سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی هشدار داد و گفت سرمایه‌گذاران باید آماده از دست دادن پول خود باشند.
به نقل از راشاتودی، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس با  تأکید بر اینکه ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی ندارند، هشدار داد افرادی که در ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید آماده از دست دادن پول خود باشند.
 
وی با حضور در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در مورد افزایش ارزش ارزهای مجازی گفت:«هیچ ارزش ذاتی وجود ندارد. این بدان معنا نیست که بگوییم مردم در این ارزها سرمایه‌گذاری نکنند چون این سرمایه‌ها ارزش بیرونی و ظاهری دارند ولی بارها گفته‌ام کسانی باید ارزهای مجازی را خریداری کنند که آماده از دست دادن پول خود باشند».
 
 این اظهارنظرهای بیلی به‌دنبال هشدار مشابهی از سوی مرجع راهبرد امور مالی انگلیس (FCA) صورت گرفته است که در ماه ژانویه اعلام کرده بود سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی مخاطرات بسیاری برای پول سرمایه‌گذاران دارد.
 
 این مرجع نظارت خدمات مالی اضافه کرد:«اگر مصرف‌کنندگان در این نوع از محصولات سرمایه‌گذاری کنند باید آماده از دست دادن پول خود باشند».
 
 بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته اعلام کرد با همکاری خزانه‌داری این کشور به دنبال انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی خواهد بود.

راه اندازی روبل دیجیتال در روسیه

 
رئیس کمیته دومای روسیه اعلام کرد آزمایش روبل دیجیتال در اواخر ۲۰۲۱ یا اوایل ۲۰۲۲ آغاز می‌شود و احتمالاً برای نقل و انتقال‌های داخلی طی دو تا سه سال آینده کاربرد خواهد داشت.
 
به نقل از راشاتودی، رئیس کمیته دومای روسیه اعلام کرد اولین نمونه از شکل جدید ارز ملی روسیه یعنی روبل دیجیتال تا چند ماه دیگر راه‌اندازی می‌شود.
 
 
 وی طی مصاحبه‌ای با راشاتودی گفت:«روبل دیجیتال در حال حاضر بالاترین شکل پول است»  و اضافه کرد بانک مرکزی قرار است نقشه راه توسعه این ارز دیجیتال را به زودی منتشر کند و نمونه اولیه آن تا پاییز آماده می‌شود.
 
 وی با اشاره به اینکه از این ارز دیجیتال احتمالاً برای نقل و انتقال‌های داخلی طی دو تا سه سال آینده استفاده می شود، گفت:«آزمایش‌های این ارز دیجیتال در اواخر 2021 یا اوایل 2022 آغاز می‌شود».
 
 مفهوم روبل دیجیتال در اکتبر 2020 توسط مقامات این کشور اعلام شد. این شکل جدید از پول به همراه روبل نقدی و غیرنقدی وجود خواهد داشت. بر خلاف ارزهای مجازی مثل بیت کوین، روبل دیجیتال مخاطرات کمتری دارد چون توسط بانک مرکزی منتشر شده و پشتوانه آن پول سنتی است.
 
 رئیس بانک مرکزی روسیه در ماه فوریه اعلام کرد در مورد راه‌اندازی روبل دیجیتال با جامعه بانکداری مشورت کرده است و قول داد تا فصل تابستان مفهوم دقیق‌تری از آن را ارائه می‌دهد. پس از آن، این طرح مورد مذاکرات بیشتری با عموم مردم، شرکت‌کنندگان بازار و بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

بانک مرکزی مکلف به امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی از طریق خودپردازها شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در تشریح نشست این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی گفت: در این جلسه تکالیف بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون اصلاح قانون چک مشخص و ابلاغ شد و در جلسات آتی گزارش آن دریافت می‌شود.
 
 
علی خضریان با اشاره به نشست عصر امروز(دوشنبه، 25 اسفندماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این سازمان درباره روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک برگزار شد، گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 97 با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چک های برگشتی و افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، به تصویب مجلس رسید.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در بخشی از این قانون تکالیف متعددی بر عهده بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد قرار داده شد که برخی از آنها توسط دستگاه های اجرایی اجرا شد، عنوان کرد: با این حال برخی از این تکالیف مصرح قانونی انجام نشده بود که کمیسیون اصل نود باید از علت عدم اجرا و چرایی توقف اجرای آن مطلع می شد.
 
وی افزود: از این رو کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی  کمیسیون اصل نود گزارشی به صحن کمیسیون ارائه کرد که در ادامه آن جلساتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان این سازمان داشتیم و نشست امروز با قائم مقام و معاونان بانک مرکزی نیز در همین راستا برگزار شد.
 
خضریان ادامه داد: با توجه به تأیید عدم اجرای بخشی از موارد قانونی و تعهدی که رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته کمیسوین درباره موارد تکلیفی داده بود، طی این جلسه با هدف کمک به بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون، نکات مد نظر خود را به قائم مقام بانک مرکزی انتقال دادیم.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به جمع بندی کمیسیون درخصوص تکالیف بانک مرکزی برای اجرای صحیح قانون اصلاح قانون صدور چک، اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی در صورت نیاز به همکاری با سایر دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون مکاتبه ای با کمیسیون اصل نود داشته باشد تا این کمیسیون با استفاده از ظرفیت خود همکاری دستگاه های مربوطه را جلب کند.
 
وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی مکلف شدند هنگام صدور چک از سوی صادرکننده و ثبت اطلاعات آن، موارد را از طریق پیامک به اطلاع گیرنده چک برسانند، یادآور شد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد از ظرفیت های رسانه ملی و دیگر رسانه ها برای آگاهی سازی عموم مردم و کسب و کارها بهره گیرد تا بندهای قانونی در این مورد نیز اجرا شود.
 
خضریان اضافه کرد: بانک مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی آن را از طریق خودپرداز فراهم کند و اقدامات لازم جهت پیش گیری رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک را نیز لحاظ کند.
 
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تبلیغات متعددی در فضای مجازی برای رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک صورت می گیرد که بعضا به نتیجه هم می رسد، خاطرنشان کرد: این مسیر غیرقانونی باید مشخص شده و با متخلفان برخورد شود از این رو کمیسیون اصل نود تأکید کرد گزارش مکتوب درباره اقدامات بانک مرکزی در این حوزه به کمیسیون ارائه شود چرا که شرایط نباید به گونه ای رقم بخورد که زمینه عدم اعتماد مردم به چک فراهم شود.
 

آسان‌پرداخت و پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV

 
پرداخت‌های موبایلی به‌عنوان مسیری برای عبور از دوران پرداخت‌های کارتی به روشی مطمئن و سریع تبدیل شده‌اند که آهسته آهسته سهم بیشتری از بازار پیدا می‌کنند.
 
اگر پول بهترین روش برای امتیازبندی همه آنچه پیرامون انسان قرار دارد نباشد،  بدون هیچ تردیدی یکی از جذاب‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری ارزش و توانایی‌های هر محصول و خدماتی به نظر می‌رسد. پول به‌عنوان دارایی رایج و باارزش روزگار ما، دوران سختی را پشت سر گذاشته تا در نهایت به جایگاهی برسد که ارزش‌اش را از مجموعه‌ای محدود از اعداد دریافت کند.
 
ظهور پول‌های کاغذی هم برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد، تاریخ طولانی و جذابی به خود دیده است. در روم باستان، استفاده از دست‌نوشته‌ها برای تضمین محافظت از دارایی رایج بود و این دست‌نوشته‌ها در قرن نوزدهم به پول‌هایی تبدیل شدند که توسط بانک‌های مرکزی کشورها چاپ می‌شدند. اما این پایان ماجرا نبود. از مردم عادی تا فعالان بازارهای مالی و حتی دولت‌ها نیاز داشتند تا دارایی خود را با سرعت بیشتری جابه‌جا کنند و به همین دلیل نوبت به پول‌های مجازی شد تا آهسته آهسته مسیر خودشان را باز کنند.
 
در سال‌های میانی دهه ۲۰۰۰ میلادی و در کشورهایی که وضعیت اقتصادی قابل قبولی داشتند، استفاده‌ از اسکناس به‌عنوان امری منسوخ‌شده در نظر گرفته می‌شد. با عبور از دوران جابه‌جایی اسکناس‌های بی‌پایان و پرداخت‌های بانکی حالا نوبت به کارت‌های اعتباری و حساب‌های اینترنتی شده بود تا بخش قابل توجهی از گردش مالی شهروندان را به خود اختصاص دهد. با وجود همه این پیشرفت‌ها، هنوز هم به نظر می‌رسید که روش‌های جذاب‌تری برای پرداخت‌های مالی وجود دارد. به همین دلیل پرداخت‌های موبایلی ظهور کردند؛ نسل جدیدی از پرداخت‌ها که اعتبار شهروندان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به جذاب‌ترین شکل ممکن جابه‌جا می‌کند.
 
پرداخت موبایلی چیست و چرا به آن نیاز داریم؟
 
پرداخت موبایلی به معنای خریدیا پرداخت هزینه خرید با کمک تلفن همراه هوشمند است. در این روش مشتری به‌جای استفاده از پول نقد، چک یا کارت‌های بانکی، از یکتلفن هوشمند  یا تبلت برای پرداخت هزینه کالا یا خدمات مورد نیاز خود استفاده می‌کند. پرداخت موبایلی روش‌های گوناگونی دارد که هر کدام برتری‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند.
 
کیف پول الکترونیکی
 
کیف پول الکترونیکی می‌تواندفقطیکنرم‌افزار روی تلفن همراه باشد که کاربران را یاری می‌دهد تا اطلاعات کارت‌های بانکی مورد استفاده خود را بر آن مدیریت کنند.بنابراین کاربران می‌توانند با کیف پول الکترونیکی صورتحساب‌های خود را پرداخت کنند، انتقال وجوه را انجام دهند و اعتبارشان را در کارت‌های اعتباری، کارت‌های هدیه، کوپن‌هایا کارت‌های باشگاه وفاداری مشتری ذخیره کنند. نیازی به یادآوری نیست که در شرایطی مشابه با پول نقد از کیف پول الکترونیکیهم می‌توان برای پرداخت‌های فوری استفاده کرد؛ چه در فروشگاه‌های آنلاین چه فروشگاه‌های فیزیکی.
 
پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV چیست و چگونه کار می‌کند؟
 
پیش از هر چیزی باید بدانید که پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV بیشتر از آن‌که روشی برای پرداخت باشد، استانداردی به نظر می‌رسد که می‌تواند پرداخت‌های موبایلی را تحت تاثیر قرار دهد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، مدتی پیش با رونمایی از این پروژه تاکید کرد که پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV که با نام کهربا هم شناخته می‌شود با هدف «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش‌ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» معرفی شده و  سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.
 
در خلاصه‌ترین تعریف ممکن، پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV یا کهربا خدماتی را عرضه می‌کند که براساس آن اگر تلفن هوشمند کاربر دارای قابلیتNFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتیرا پشتیبانی کند، کاربر می‌تواند با نزدیک‌کردن تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند. البته نباید فراموش کرد که در این روش، اطلاعات کارت بانکی باید پیش از پرداخت وجه در یکی از برنامک‌های پرداخت تاییدشده از سوی بانک مرکزی،ثبت شود.
 
سهم موثر آسان‌پرداخت
 
شرکت آسان‌پرداخت پرشین که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ دنبال می‌کند در سال‌های اخیر  برای ارائه خدمات در حوزه پرداخت،تلاش‌های بسیاری کرده است. نشان پرداخت به عنوان خدمتی که در سال ۹۸ و در همکاری با بانک ملی از سوی آسان‌پرداخت معرفی شد، تلاش می‌کرد تا انقلاب بزرگی در دنیای پرداخت باشد. نام این سرویس پرداخت موبایلی بعدها به تله‌پرداز تغییر کرد و حالا با همین نام در دسترس کاربران قرار دارد. با کمک تله‌پرداز پرداخت درون شبکه‌ای برنامک آپ در اختیار کاربران می‌گیرد و به همین دلیل از QR Codeاستفاده می‌کند تا به کاربران امکانات بیشتری ارائه دهد.
 
تله‌پرداز یک سیستم درونی میان حساب‌های کاربری کاربران برنامک آپ است که در نهایت فقط اعتبار کاربران را جابه‌جا می‌کند. اگر کاربری تصمیم بگیرد که از تله‌پرداز برای دریافت ریالی وارد عمل شود، باید QR Code مبتنی بر پذیرندگی شاپرکی انجام دهد. بنابراین همه آنچه پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV ارائه می‌کند از سال‌ها پیش توسط مجموعه آسان‌پرداخت و برنامک آپ عرضه می‌شده و به همین دلیل پروژه‌هایی همچون کهربا از دیرباز در چشم‌انداز و اهداف آسان‌پرداخت جای داشته‌اند.
 
از آن‌جایی که کهربا تلاش می‌کند تا استانداردی برای پرداخت‌های موبایلی باشد نباید آن را با روش جدیدی برای پرداخت اشتباه گرفت. به عبارت دیگر، پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV به روش‌های پرداخت رنگ و بوی تازه‌ای می‌دهد تا با سرعت و دقت بیشتری در خدمت اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در شرایطی که تجربه مجموعه‌های رقیب، در دنیای پرداخت‌های آنلاین حداکثر به سه سال پیش بازمی‌گردد، شرکت آسان‌پرداخت بیشتر از ۶ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کند. از این رو، نهاد معظم بانک مرکزی از  داشته‌های آپ در صنعت بانکداری بهره‌مند است که می‌تواند از آنها استفاده کند.

آسان‌پرداخت و پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV

 
پرداخت‌های موبایلی به‌عنوان مسیری برای عبور از دوران پرداخت‌های کارتی به روشی مطمئن و سریع تبدیل شده‌اند که آهسته آهسته سهم بیشتری از بازار پیدا می‌کنند.
 
اگر پول بهترین روش برای امتیازبندی همه آنچه پیرامون انسان قرار دارد نباشد،  بدون هیچ تردیدی یکی از جذاب‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری ارزش و توانایی‌های هر محصول و خدماتی به نظر می‌رسد. پول به‌عنوان دارایی رایج و باارزش روزگار ما، دوران سختی را پشت سر گذاشته تا در نهایت به جایگاهی برسد که ارزش‌اش را از مجموعه‌ای محدود از اعداد دریافت کند.
 
ظهور پول‌های کاغذی هم برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد، تاریخ طولانی و جذابی به خود دیده است. در روم باستان، استفاده از دست‌نوشته‌ها برای تضمین محافظت از دارایی رایج بود و این دست‌نوشته‌ها در قرن نوزدهم به پول‌هایی تبدیل شدند که توسط بانک‌های مرکزی کشورها چاپ می‌شدند. اما این پایان ماجرا نبود. از مردم عادی تا فعالان بازارهای مالی و حتی دولت‌ها نیاز داشتند تا دارایی خود را با سرعت بیشتری جابه‌جا کنند و به همین دلیل نوبت به پول‌های مجازی شد تا آهسته آهسته مسیر خودشان را باز کنند.
 
در سال‌های میانی دهه ۲۰۰۰ میلادی و در کشورهایی که وضعیت اقتصادی قابل قبولی داشتند، استفاده‌ از اسکناس به‌عنوان امری منسوخ‌شده در نظر گرفته می‌شد. با عبور از دوران جابه‌جایی اسکناس‌های بی‌پایان و پرداخت‌های بانکی حالا نوبت به کارت‌های اعتباری و حساب‌های اینترنتی شده بود تا بخش قابل توجهی از گردش مالی شهروندان را به خود اختصاص دهد. با وجود همه این پیشرفت‌ها، هنوز هم به نظر می‌رسید که روش‌های جذاب‌تری برای پرداخت‌های مالی وجود دارد. به همین دلیل پرداخت‌های موبایلی ظهور کردند؛ نسل جدیدی از پرداخت‌ها که اعتبار شهروندان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به جذاب‌ترین شکل ممکن جابه‌جا می‌کند.
 
پرداخت موبایلی چیست و چرا به آن نیاز داریم؟
 
پرداخت موبایلی به معنای خریدیا پرداخت هزینه خرید با کمک تلفن همراه هوشمند است. در این روش مشتری به‌جای استفاده از پول نقد، چک یا کارت‌های بانکی، از یکتلفن هوشمند  یا تبلت برای پرداخت هزینه کالا یا خدمات مورد نیاز خود استفاده می‌کند. پرداخت موبایلی روش‌های گوناگونی دارد که هر کدام برتری‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند.
 
کیف پول الکترونیکی
 
کیف پول الکترونیکی می‌تواندفقطیکنرم‌افزار روی تلفن همراه باشد که کاربران را یاری می‌دهد تا اطلاعات کارت‌های بانکی مورد استفاده خود را بر آن مدیریت کنند.بنابراین کاربران می‌توانند با کیف پول الکترونیکی صورتحساب‌های خود را پرداخت کنند، انتقال وجوه را انجام دهند و اعتبارشان را در کارت‌های اعتباری، کارت‌های هدیه، کوپن‌هایا کارت‌های باشگاه وفاداری مشتری ذخیره کنند. نیازی به یادآوری نیست که در شرایطی مشابه با پول نقد از کیف پول الکترونیکیهم می‌توان برای پرداخت‌های فوری استفاده کرد؛ چه در فروشگاه‌های آنلاین چه فروشگاه‌های فیزیکی.
 
پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV چیست و چگونه کار می‌کند؟
 
پیش از هر چیزی باید بدانید که پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV بیشتر از آن‌که روشی برای پرداخت باشد، استانداردی به نظر می‌رسد که می‌تواند پرداخت‌های موبایلی را تحت تاثیر قرار دهد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، مدتی پیش با رونمایی از این پروژه تاکید کرد که پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV که با نام کهربا هم شناخته می‌شود با هدف «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش‌ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» معرفی شده و  سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.
 
در خلاصه‌ترین تعریف ممکن، پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV یا کهربا خدماتی را عرضه می‌کند که براساس آن اگر تلفن هوشمند کاربر دارای قابلیتNFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتیرا پشتیبانی کند، کاربر می‌تواند با نزدیک‌کردن تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند. البته نباید فراموش کرد که در این روش، اطلاعات کارت بانکی باید پیش از پرداخت وجه در یکی از برنامک‌های پرداخت تاییدشده از سوی بانک مرکزی،ثبت شود.
 
سهم موثر آسان‌پرداخت
 
شرکت آسان‌پرداخت پرشین که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ دنبال می‌کند در سال‌های اخیر  برای ارائه خدمات در حوزه پرداخت،تلاش‌های بسیاری کرده است. نشان پرداخت به عنوان خدمتی که در سال ۹۸ و در همکاری با بانک ملی از سوی آسان‌پرداخت معرفی شد، تلاش می‌کرد تا انقلاب بزرگی در دنیای پرداخت باشد. نام این سرویس پرداخت موبایلی بعدها به تله‌پرداز تغییر کرد و حالا با همین نام در دسترس کاربران قرار دارد. با کمک تله‌پرداز پرداخت درون شبکه‌ای برنامک آپ در اختیار کاربران می‌گیرد و به همین دلیل از QR Codeاستفاده می‌کند تا به کاربران امکانات بیشتری ارائه دهد.
 
تله‌پرداز یک سیستم درونی میان حساب‌های کاربری کاربران برنامک آپ است که در نهایت فقط اعتبار کاربران را جابه‌جا می‌کند. اگر کاربری تصمیم بگیرد که از تله‌پرداز برای دریافت ریالی وارد عمل شود، باید QR Code مبتنی بر پذیرندگی شاپرکی انجام دهد. بنابراین همه آنچه پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV ارائه می‌کند از سال‌ها پیش توسط مجموعه آسان‌پرداخت و برنامک آپ عرضه می‌شده و به همین دلیل پروژه‌هایی همچون کهربا از دیرباز در چشم‌انداز و اهداف آسان‌پرداخت جای داشته‌اند.
 
از آن‌جایی که کهربا تلاش می‌کند تا استانداردی برای پرداخت‌های موبایلی باشد نباید آن را با روش جدیدی برای پرداخت اشتباه گرفت. به عبارت دیگر، پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV به روش‌های پرداخت رنگ و بوی تازه‌ای می‌دهد تا با سرعت و دقت بیشتری در خدمت اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در شرایطی که تجربه مجموعه‌های رقیب، در دنیای پرداخت‌های آنلاین حداکثر به سه سال پیش بازمی‌گردد، شرکت آسان‌پرداخت بیشتر از ۶ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کند. از این رو، نهاد معظم بانک مرکزی از  داشته‌های آپ در صنعت بانکداری بهره‌مند است که می‌تواند از آنها استفاده کند.

آسان‌پرداخت و پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV

 
پرداخت‌های موبایلی به‌عنوان مسیری برای عبور از دوران پرداخت‌های کارتی به روشی مطمئن و سریع تبدیل شده‌اند که آهسته آهسته سهم بیشتری از بازار پیدا می‌کنند.
 
اگر پول بهترین روش برای امتیازبندی همه آنچه پیرامون انسان قرار دارد نباشد،  بدون هیچ تردیدی یکی از جذاب‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری ارزش و توانایی‌های هر محصول و خدماتی به نظر می‌رسد. پول به‌عنوان دارایی رایج و باارزش روزگار ما، دوران سختی را پشت سر گذاشته تا در نهایت به جایگاهی برسد که ارزش‌اش را از مجموعه‌ای محدود از اعداد دریافت کند.
 
ظهور پول‌های کاغذی هم برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد، تاریخ طولانی و جذابی به خود دیده است. در روم باستان، استفاده از دست‌نوشته‌ها برای تضمین محافظت از دارایی رایج بود و این دست‌نوشته‌ها در قرن نوزدهم به پول‌هایی تبدیل شدند که توسط بانک‌های مرکزی کشورها چاپ می‌شدند. اما این پایان ماجرا نبود. از مردم عادی تا فعالان بازارهای مالی و حتی دولت‌ها نیاز داشتند تا دارایی خود را با سرعت بیشتری جابه‌جا کنند و به همین دلیل نوبت به پول‌های مجازی شد تا آهسته آهسته مسیر خودشان را باز کنند.
 
در سال‌های میانی دهه ۲۰۰۰ میلادی و در کشورهایی که وضعیت اقتصادی قابل قبولی داشتند، استفاده‌ از اسکناس به‌عنوان امری منسوخ‌شده در نظر گرفته می‌شد. با عبور از دوران جابه‌جایی اسکناس‌های بی‌پایان و پرداخت‌های بانکی حالا نوبت به کارت‌های اعتباری و حساب‌های اینترنتی شده بود تا بخش قابل توجهی از گردش مالی شهروندان را به خود اختصاص دهد. با وجود همه این پیشرفت‌ها، هنوز هم به نظر می‌رسید که روش‌های جذاب‌تری برای پرداخت‌های مالی وجود دارد. به همین دلیل پرداخت‌های موبایلی ظهور کردند؛ نسل جدیدی از پرداخت‌ها که اعتبار شهروندان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به جذاب‌ترین شکل ممکن جابه‌جا می‌کند.
 
پرداخت موبایلی چیست و چرا به آن نیاز داریم؟
 
پرداخت موبایلی به معنای خریدیا پرداخت هزینه خرید با کمک تلفن همراه هوشمند است. در این روش مشتری به‌جای استفاده از پول نقد، چک یا کارت‌های بانکی، از یکتلفن هوشمند  یا تبلت برای پرداخت هزینه کالا یا خدمات مورد نیاز خود استفاده می‌کند. پرداخت موبایلی روش‌های گوناگونی دارد که هر کدام برتری‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند.
 
کیف پول الکترونیکی
 
کیف پول الکترونیکی می‌تواندفقطیکنرم‌افزار روی تلفن همراه باشد که کاربران را یاری می‌دهد تا اطلاعات کارت‌های بانکی مورد استفاده خود را بر آن مدیریت کنند.بنابراین کاربران می‌توانند با کیف پول الکترونیکی صورتحساب‌های خود را پرداخت کنند، انتقال وجوه را انجام دهند و اعتبارشان را در کارت‌های اعتباری، کارت‌های هدیه، کوپن‌هایا کارت‌های باشگاه وفاداری مشتری ذخیره کنند. نیازی به یادآوری نیست که در شرایطی مشابه با پول نقد از کیف پول الکترونیکیهم می‌توان برای پرداخت‌های فوری استفاده کرد؛ چه در فروشگاه‌های آنلاین چه فروشگاه‌های فیزیکی.
 
پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV چیست و چگونه کار می‌کند؟
 
پیش از هر چیزی باید بدانید که پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV بیشتر از آن‌که روشی برای پرداخت باشد، استانداردی به نظر می‌رسد که می‌تواند پرداخت‌های موبایلی را تحت تاثیر قرار دهد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، مدتی پیش با رونمایی از این پروژه تاکید کرد که پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV که با نام کهربا هم شناخته می‌شود با هدف «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش‌ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» معرفی شده و  سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.
 
در خلاصه‌ترین تعریف ممکن، پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV یا کهربا خدماتی را عرضه می‌کند که براساس آن اگر تلفن هوشمند کاربر دارای قابلیتNFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتیرا پشتیبانی کند، کاربر می‌تواند با نزدیک‌کردن تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند. البته نباید فراموش کرد که در این روش، اطلاعات کارت بانکی باید پیش از پرداخت وجه در یکی از برنامک‌های پرداخت تاییدشده از سوی بانک مرکزی،ثبت شود.
 
سهم موثر آسان‌پرداخت
 
شرکت آسان‌پرداخت پرشین که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ دنبال می‌کند در سال‌های اخیر  برای ارائه خدمات در حوزه پرداخت،تلاش‌های بسیاری کرده است. نشان پرداخت به عنوان خدمتی که در سال ۹۸ و در همکاری با بانک ملی از سوی آسان‌پرداخت معرفی شد، تلاش می‌کرد تا انقلاب بزرگی در دنیای پرداخت باشد. نام این سرویس پرداخت موبایلی بعدها به تله‌پرداز تغییر کرد و حالا با همین نام در دسترس کاربران قرار دارد. با کمک تله‌پرداز پرداخت درون شبکه‌ای برنامک آپ در اختیار کاربران می‌گیرد و به همین دلیل از QR Codeاستفاده می‌کند تا به کاربران امکانات بیشتری ارائه دهد.
 
تله‌پرداز یک سیستم درونی میان حساب‌های کاربری کاربران برنامک آپ است که در نهایت فقط اعتبار کاربران را جابه‌جا می‌کند. اگر کاربری تصمیم بگیرد که از تله‌پرداز برای دریافت ریالی وارد عمل شود، باید QR Code مبتنی بر پذیرندگی شاپرکی انجام دهد. بنابراین همه آنچه پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV ارائه می‌کند از سال‌ها پیش توسط مجموعه آسان‌پرداخت و برنامک آپ عرضه می‌شده و به همین دلیل پروژه‌هایی همچون کهربا از دیرباز در چشم‌انداز و اهداف آسان‌پرداخت جای داشته‌اند.
 
از آن‌جایی که کهربا تلاش می‌کند تا استانداردی برای پرداخت‌های موبایلی باشد نباید آن را با روش جدیدی برای پرداخت اشتباه گرفت. به عبارت دیگر، پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV به روش‌های پرداخت رنگ و بوی تازه‌ای می‌دهد تا با سرعت و دقت بیشتری در خدمت اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در شرایطی که تجربه مجموعه‌های رقیب، در دنیای پرداخت‌های آنلاین حداکثر به سه سال پیش بازمی‌گردد، شرکت آسان‌پرداخت بیشتر از ۶ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کند. از این رو، نهاد معظم بانک مرکزی از  داشته‌های آپ در صنعت بانکداری بهره‌مند است که می‌تواند از آنها استفاده کند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: به دلیل تحریم‌های علیه ایران امکان بلوکه شدن کیف پول حاوی رمزارزها وجود دارد

 
 
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است گفت: مردم بدانند خطر‌های رمز ارز‌ها بسیار زیاد است.
محمدرضا مانی یکتا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری 2 شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مردم بدانند خطر‌های این رمز ارز‌ها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارز‌ها تشکیل شده است.
 
وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارز‌ها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر ان در کشور‌ها یکنواخت نیست گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارز‌ها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال 2016 افزایش نداشته است.
 
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در سال 2016 میزان مبادلات روزانه رمز ارز‌ها 130 میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد.
 
 مانی یکتا گفت: البته میزان مبادلات رمز ارز‌ها قابل مقایسه با بازار‌های دیگر مانند سهام و طلا نیست.
 
وی افزود: 6 هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که 60 درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.
 
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: به علت پشتوانه نداشتن رمز ارز‌ها نوسانات قابل ملاحظه‌ای در حد 15 تا 20 درصد در روز برای آن وجود دارد.
 
 مانی یکتا افزود: به عنوان نمونه در سال 2016 بیت کوین 20 هزار دلار افزایش قیمت داشت، اما در چند ساعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت.
 
وی گفت: شبکه تراکنش‌های بیت کوین کامل شفاف است، اما برعکس بازار‌های سرمایه‌ای در فضای مبادلات رمز ارز‌ها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت رمز ارز‌ها می‌شود.
 
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه آینده رمز ارز‌ها قابل تحلیل نیست افزود: حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و، چون ملاحظات گسترده‌ای دارد و میزان تولید رمز ارز‌ها بر اساس قدرت شبکه مشخص می‌شود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.
 
مانی یکتا گفت: دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارز‌ها و صرافی‌های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافی‌های مجاز در اختیار استخراج کنندگان رسمی رمز ارز‌ها قرار می‌گیرد.
 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که در این برنامه پخش شد گفت: براساس نظر کارگروهی، در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز بودن مبادلات رمز ارز‌ها اصلاحاتی انجام و قرار شد کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند.
 
وی افزود: بنابراین مقررات آن را آماده و به زودی چند صرافی مشخص می‌کنیم تا ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شوند بتوانند برای واردات از طریق رمز ارز‌ها، تامین ارز کنند.
 
همتی گفت: خرید و فروش رمز ارز‌ها فقط برای کسانی است که رسمی تولید می‌کنند و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود و مبادله رمز ارز‌ها بین یکدیگر مجاز نیست.
 
 محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین برنامه گفت: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارز‌ها وارد شد و نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است.
 
وی افزود: موضوع رمز ارز‌ها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش جمع بندی نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمز ارز‌ها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند.
 
 پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رقع محدودیت‌های تحریمی و ارز آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می‌کند.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیرا اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارز‌ها انجام داده است، اما از مردم می‌خواهیم به هیچ وجه وارد حوزه رمز ارز‌ها نشوند.
 
وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارز‌ها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی می‌کنیم.
 
آقای محسن رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در این برنامه با بیان تاریخچه‌ای از شکل گیری رمز ارز‌ها گفت: صاحبان رمز ارز‌ها اعتقاد دارند دولت و بانک‌ها نباید در خلق پول و تراکنش‌ها دخالت کنند و در این حوزه صاحب حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است.
 
وی افزود: قیمت رمز ارز‌ها بر اساس تقاضا شکل می‌گیرد و اعتباری است.
 
 رضایی با بیان اینکه بیشتر کشور‌ها در زمینه رمز ارز‌ها یا سکوت یا آن را ممنوع کرده اند گفت: کشوری که رمز ارز‌ها را قانونی اعلام کرده باشد وجود ندارد و، چون رمز ارز‌ها پشتوانه دولتی ندارند و نوسانات قیمت آن‌ها نیز بسیار زیاد است.
 
این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: تحلیل‌ها در رمز ارز‌ها امکان پذیر و قابل اعتنا نیست و جایی برای شکایت از کلاهبرداری‌ها در این حوزه وجود ندارد.
 
وی گفت: 4 تا 6 هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند درباره افزایش یا کاهش بهای آن‌ها در آینده اظهار نظر کند.
 
 رضایی گفت: ریسک بازار رمز ارز‌ها فقط در نوسان قیمت نیست بلکه به دلیل تحریم‌های ایران ممکن است کیف پولی که در آن رمز ارز‌ها را قرار داده ایم بلوکه شود و از بین برود.
 
این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: در زمینه ساماندهی صرافی‌ها برای رمز ارز‌ها قانونی وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات نیز برای ساماندهی سایت‌هایی که در کشور فعالند راه اندازی نشد بنابراین مردم نمی‌توانند معتبر بودن یا نبودن سایت‌ها را در بخش رمز ارز‌ها تشخیص دهند البته اگر سایتی معتبر نیز باشد به دلیل تحریم‌ها هر لحظه امکان مسدود شدن حساب وجود دارد.
 
وی گفت: نظارتی روی کانال‌های تلگرامی که رمز ارز‌ها را تبلیغ می‌کنند وجود ندارد.
 
آقای رضایی افزود: تا موضوعی در کشور به تهدید و بحران تبدیل نشود درباره آن چاره اندیشی نمی‌کنیم و اکنون که مردم به دلیل نا امیدی از بورس به سمت رمز ارز‌ها رفته اند هیچ سیاست گذاری در این عرصه وجود ندارد.
 
 حسین خسروپور کارشناس ارز‌های دیجیتال نیز در این برنامه گفت: به دلیل غیر قانونی بودن رمز ارز‌ها در کشور میزان مبادله آن در کشور قابل رصد نیست، اما بر اساس تراکنش‌ها از فروردین سال 98 تا فروردین سال 99، سی و هفت هزار میلیارد ریال مبادله رمز ارز‌ها در کشور اتفاق افتاده است.
 
وی افزود: در سال 96 بهای بیت کوین از 20 هزار دلار به 5 هزار دلار کاهش داشت که نشان می‌دهد این عرصه به ویژه برای کسانی که سواد دیجیتالی ندارند بسیار خطرناک است.
 
خسروپور گفت: رفتار شبکه جهانی ارز‌های دیجیتال مانند نهاد‌های بورسی است، اما آینده رمز ارز‌ها به دلیل شدید بودن نوسانات آن حداکثر 30 تا 40 درصد قابل پیش بینی است.
 
این کارشناس ارز‌های دیجیتال افزود: کلاهبرداری بزرگی در زمینه رمز ارز‌ها اتفاق افتاده است و قانونی برای کنترل هوشمندانه رمز ارز‌ها وجود ندارد.

دبیر انجمن فین‌تک ایران: نهادهای حاکمیتی نباید در کار بانک مرکزی دخالت کنند

دادگستری کل تهران با ارسال نامه‌ای از پلیس فتا درخواست کرد تا اقداماتی نظیر بستن IPهای خارجی روی اپلیکیشن‌های بانکی ایرانی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. بسیاری از فعالان فین‌تکی و انجمن فین تک ایران این نامه را یک نوع دخالت در کار بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی کشور تلقی کرده‌اند.
 
در نامه‌ای که تصویر آن در شبکه‌های مجازی منتشر شده، دادستانی با ارسال این نامه به پلیس فتا از این نهاد خواسته تا شبکه بانکی را ملزم به اعمال محدودیت در فروش شارژ از طریق کارت بانکی کند و همچنین جلوی فعالیت اپلیکیشن‌های ایرانی را برای IPهای بین‌المللی بگیرد. موارد دیگری چون «تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت صورت گیرد» و یا «الزام یکسان بودن کد ملی و دارنده سیم کارت برای تراکنش‌های بانکی اینترنتی» و «الزام ورود رمز دوم برای استفاده از اپلیکیشن‌ها و اینترنت بانک» و... از دیگر مفاد این نامه محسوب می‌شود.
 
«مصطفی نقی پورفر» دبیر انجمن فین تک ایران در همین رابطه گفت که درست بودن یا نبودن موارد مطرح شده در نامه نباید مسئله و دغدغه اصلی در حال حاضر باشد بلکه اساسا نوشته شدن چنین نامه و چنین دستوراتی توسط دادستان و ارسال آن به پلیس فتا و نادیده گرفته شدن رگولاتوری شبکه بانکی کشور یعنی بانک مرکزی را دغدغه اصلی و نگران کننده می‌داند.
 
او درباره اینکه چرا چنین نگرانی به وجود آمده است می‌گوید:‌ «جایگاه رگولاتور در این مورد کاملا تضعیف شده است. این نامه برای چه نوشته شده است؟ قوه قضاییه مگر می‌تواند بدون آنکه اتفاقی بیفتد چنین نامه‌ای را صادر کند؟ یک قاضی می‌تواند بر اساس یک پرونده پیش آمده یک دستوری را صادر کند اما دادستان محترم بر اساس چه پرونده‌ای و چه موضوعی این موارد را به صورت دستور آن هم برای پلیس فتا صادر کرده است؟ نگهبان قانون که بر اساس قانون اساسی نباید رگولاتوری کند.»
 
او در پاسخ به این سوال که آیا انجمن فین تک ایران چرایی دلیل نوشته شدن و صدور این نامه را می‌دانند یا خیر به دیجیاتو می‌گوید که آنها نتوانستند با دادستان ملاقاتی داشته باشند تا علت این موضوع را جویا شوند: «نکته مهم اینجاست که در حال حاضر سرپرست یک دادسرا فراتر از اختیارات قوه قضاییه رفتار کرده است.»
 
دبیر انجمن فین تک ایران می‌گوید که معاونت دادستانی می‌تواند این موارد را از «بانک مرکزی» و نه از «پلیس فتا» بخواهد و این موضوعات را به صورت «توصیه» به آنها گوشزد کند و از این نهاد رگولاتور بخواهد تا برای این موارد فکری کند.
 
شایان ذکر است برخی از موارد ذکر شده در این ابلاغیه پیش‌تر در مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ذکر شده و برخی از آنها نیز به مرحله اجرایی هم رسیده است. نقی پور همچنین می‌گوید قوه قضائیه می‌تواند خواستار اجرایی شدن قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند شود و یا به انجام این موارد توصیه، اکید کند، اما این نامه از سوی دادگستری کل استان تهران به نهاد دیگری بجز بانک مرکزی یعنی پلیس فتا «ابلاغ» شده است.
 
او با انتقاد به بخش‌هایی از دستورات نوشته شده در نامه مانند عدم کار کردن اپلیکیشن‌های بانکی در شبکه بین‌المللی، تاکید دارد بخش‌هایی از مواردی که در نامه نوشته شده رسما یک خودتحریمی است و نابودکننده کسب‌وکارهای بانکی:
 
«کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک که نباید بخاطر مشکلات قوه قضاییه و دولت و یا هر مساله دیگری به مشکل بخورند. برخی از مفادی که در این نامه نوشته شده کاملا به ضرر کسب‌وکارها است و منطقی نیز پشت آن قرار ندارد. اگر این ادبیات جا بیفتد و این دخالت در کار رگولاتوری عادی شود، با مشکلات بدی در آينده روبرو خواهیم شد. همانطور که فیلترینگ و تعریف آن رفته رفته گسترده شد و حالا همه چیز فیلتر می‌شود، این مساله هم اگر در حال حاضر و در همین ابتدا حل نشود، رشد می‌کند و رفته رفته هر نهادی برای شبکه بانکی کشور رگولاتوری می‌کند.»
 
نقی پور تاکید دارد که از موضع دقیق بانک مرکزی نسبت به انتشار این نامه خبر ندارد اما می‌گوید که بانک مرکزی نیز از این رفتار برخی نهادها شکایت دارد چرا که بر اساس قانون اساسی، وظیفه این قبیل تنظیم گری‌ها بر عهده این نهاد است.
 
او در پاسخ به این سوال که انجمن فین‌تک ایران در برابر این نامه چه واکنشی نشان داده است به دیجیاتو می‌گوید: «به نهادهای مختلفی از دولت و حاکمیت که ادعای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا را دارند نامه زدیم تا ببینیم کار به کجا خواهد کشید. هنوز به جواب دقیقی نرسیدیم ولی امید داریم که بتوانیم با ملاقات با معاون دادستانی و برقراری یک جلسه حضوری، مشکل را حل کنیم. این رفتارها نباید در قوه قضاییه باشد و اگر این موضوع بدعت شود، بدعت خطرناکی خواهد بود.»
 
با اینکه در نامه معاونت دادستانی ذکر شده که رعایت این مفاد باید از اول بهمن ماه در تمام شبکه بانکی الزامی باشد اما به گفته نقی پور این اتفاق رخ نداده است: «چرا باید اجرایی شود؟ بانک مرکزی جایگاه قانونی صدور این دستورات را دارد و از همین رو اجرای این موارد صورت نگرفته است.» به گفته نقی پور بانک مرکزی در تلاش است تا این اختلاف نظر پیش‌آمده در پیگیری موارد ذکر شده در این نامه را برطرف کند.

دبیر انجمن فین‌تک ایران: نهادهای حاکمیتی نباید در کار بانک مرکزی دخالت کنند

دادگستری کل تهران با ارسال نامه‌ای از پلیس فتا درخواست کرد تا اقداماتی نظیر بستن IPهای خارجی روی اپلیکیشن‌های بانکی ایرانی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. بسیاری از فعالان فین‌تکی و انجمن فین تک ایران این نامه را یک نوع دخالت در کار بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی کشور تلقی کرده‌اند.
 
در نامه‌ای که تصویر آن در شبکه‌های مجازی منتشر شده، دادستانی با ارسال این نامه به پلیس فتا از این نهاد خواسته تا شبکه بانکی را ملزم به اعمال محدودیت در فروش شارژ از طریق کارت بانکی کند و همچنین جلوی فعالیت اپلیکیشن‌های ایرانی را برای IPهای بین‌المللی بگیرد. موارد دیگری چون «تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت صورت گیرد» و یا «الزام یکسان بودن کد ملی و دارنده سیم کارت برای تراکنش‌های بانکی اینترنتی» و «الزام ورود رمز دوم برای استفاده از اپلیکیشن‌ها و اینترنت بانک» و... از دیگر مفاد این نامه محسوب می‌شود.
 
«مصطفی نقی پورفر» دبیر انجمن فین تک ایران در همین رابطه گفت که درست بودن یا نبودن موارد مطرح شده در نامه نباید مسئله و دغدغه اصلی در حال حاضر باشد بلکه اساسا نوشته شدن چنین نامه و چنین دستوراتی توسط دادستان و ارسال آن به پلیس فتا و نادیده گرفته شدن رگولاتوری شبکه بانکی کشور یعنی بانک مرکزی را دغدغه اصلی و نگران کننده می‌داند.
 
او درباره اینکه چرا چنین نگرانی به وجود آمده است می‌گوید:‌ «جایگاه رگولاتور در این مورد کاملا تضعیف شده است. این نامه برای چه نوشته شده است؟ قوه قضاییه مگر می‌تواند بدون آنکه اتفاقی بیفتد چنین نامه‌ای را صادر کند؟ یک قاضی می‌تواند بر اساس یک پرونده پیش آمده یک دستوری را صادر کند اما دادستان محترم بر اساس چه پرونده‌ای و چه موضوعی این موارد را به صورت دستور آن هم برای پلیس فتا صادر کرده است؟ نگهبان قانون که بر اساس قانون اساسی نباید رگولاتوری کند.»
 
او در پاسخ به این سوال که آیا انجمن فین تک ایران چرایی دلیل نوشته شدن و صدور این نامه را می‌دانند یا خیر به دیجیاتو می‌گوید که آنها نتوانستند با دادستان ملاقاتی داشته باشند تا علت این موضوع را جویا شوند: «نکته مهم اینجاست که در حال حاضر سرپرست یک دادسرا فراتر از اختیارات قوه قضاییه رفتار کرده است.»
 
دبیر انجمن فین تک ایران می‌گوید که معاونت دادستانی می‌تواند این موارد را از «بانک مرکزی» و نه از «پلیس فتا» بخواهد و این موضوعات را به صورت «توصیه» به آنها گوشزد کند و از این نهاد رگولاتور بخواهد تا برای این موارد فکری کند.
 
شایان ذکر است برخی از موارد ذکر شده در این ابلاغیه پیش‌تر در مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ذکر شده و برخی از آنها نیز به مرحله اجرایی هم رسیده است. نقی پور همچنین می‌گوید قوه قضائیه می‌تواند خواستار اجرایی شدن قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند شود و یا به انجام این موارد توصیه، اکید کند، اما این نامه از سوی دادگستری کل استان تهران به نهاد دیگری بجز بانک مرکزی یعنی پلیس فتا «ابلاغ» شده است.
 
او با انتقاد به بخش‌هایی از دستورات نوشته شده در نامه مانند عدم کار کردن اپلیکیشن‌های بانکی در شبکه بین‌المللی، تاکید دارد بخش‌هایی از مواردی که در نامه نوشته شده رسما یک خودتحریمی است و نابودکننده کسب‌وکارهای بانکی:
 
«کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک که نباید بخاطر مشکلات قوه قضاییه و دولت و یا هر مساله دیگری به مشکل بخورند. برخی از مفادی که در این نامه نوشته شده کاملا به ضرر کسب‌وکارها است و منطقی نیز پشت آن قرار ندارد. اگر این ادبیات جا بیفتد و این دخالت در کار رگولاتوری عادی شود، با مشکلات بدی در آينده روبرو خواهیم شد. همانطور که فیلترینگ و تعریف آن رفته رفته گسترده شد و حالا همه چیز فیلتر می‌شود، این مساله هم اگر در حال حاضر و در همین ابتدا حل نشود، رشد می‌کند و رفته رفته هر نهادی برای شبکه بانکی کشور رگولاتوری می‌کند.»
 
نقی پور تاکید دارد که از موضع دقیق بانک مرکزی نسبت به انتشار این نامه خبر ندارد اما می‌گوید که بانک مرکزی نیز از این رفتار برخی نهادها شکایت دارد چرا که بر اساس قانون اساسی، وظیفه این قبیل تنظیم گری‌ها بر عهده این نهاد است.
 
او در پاسخ به این سوال که انجمن فین‌تک ایران در برابر این نامه چه واکنشی نشان داده است به دیجیاتو می‌گوید: «به نهادهای مختلفی از دولت و حاکمیت که ادعای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا را دارند نامه زدیم تا ببینیم کار به کجا خواهد کشید. هنوز به جواب دقیقی نرسیدیم ولی امید داریم که بتوانیم با ملاقات با معاون دادستانی و برقراری یک جلسه حضوری، مشکل را حل کنیم. این رفتارها نباید در قوه قضاییه باشد و اگر این موضوع بدعت شود، بدعت خطرناکی خواهد بود.»
 
با اینکه در نامه معاونت دادستانی ذکر شده که رعایت این مفاد باید از اول بهمن ماه در تمام شبکه بانکی الزامی باشد اما به گفته نقی پور این اتفاق رخ نداده است: «چرا باید اجرایی شود؟ بانک مرکزی جایگاه قانونی صدور این دستورات را دارد و از همین رو اجرای این موارد صورت نگرفته است.» به گفته نقی پور بانک مرکزی در تلاش است تا این اختلاف نظر پیش‌آمده در پیگیری موارد ذکر شده در این نامه را برطرف کند.

«بیمه سایبری» در انتظار تایید بیمه مرکزی

مدیرعامل بیمه ملت (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) از ورود این شرکت به حوزه پوشش «ریسک‌های سایبری» با ارایه محصول «بیمه سایبری» به بیمه مرکزی برای بررسی و تایید خبر داد.
 
 
 
 اسماعیل دلفراز با بیان این‌که امروز مسائل مرتبط با حوزه‌های سایبری بر همه ابعاد زندگی ما سایه افکنده است، گفت: طبیعی است که چنین دامنه گسترده‌ای از فعالیت، به کنترل ریسک با استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای نیاز دارد. وی افزود: پوشش‌های بیمه‌ای این محصول، گسترده است و می‌تواند تا حد قابل توجهی ریسک‌‎های این حوزه را پوشش دهد. دلفراز با بیان این‌که «این بیمه‌نامه اکنون در بیمه مرکزی در حال بررسی است»، اظهار امیدواری کرد: تا پیش از پایان سال جاری تاییدیه آن از نهاد ناظر دریافت و فروش آن برای سال آینده آغاز شود.
 
مدیرعامل شرکت بیمه ملت یکی از اشکالات صنعت بیمه را عدم نوآوری خواند و با بیان این‌که «بیمه‌نامه سایبری یکی از مهمترین نوآوری‌ها در این بخش است»، بیان کرد: امیدوارم با ارایه این محصول، خدمت‌رسانی در حوزه فعالیت‌های سایبری با اطمینان بیشتری ادامه یابد و همه ما نسبت به فضایی که درآن زندگی می‌کنیم مطمئن‌تر باشیم.