«بیمه سایبری» در انتظار تایید بیمه مرکزی

مدیرعامل بیمه ملت (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) از ورود این شرکت به حوزه پوشش «ریسک‌های سایبری» با ارایه محصول «بیمه سایبری» به بیمه مرکزی برای بررسی و تایید خبر داد.
 
 
 
 اسماعیل دلفراز با بیان این‌که امروز مسائل مرتبط با حوزه‌های سایبری بر همه ابعاد زندگی ما سایه افکنده است، گفت: طبیعی است که چنین دامنه گسترده‌ای از فعالیت، به کنترل ریسک با استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای نیاز دارد. وی افزود: پوشش‌های بیمه‌ای این محصول، گسترده است و می‌تواند تا حد قابل توجهی ریسک‌‎های این حوزه را پوشش دهد. دلفراز با بیان این‌که «این بیمه‌نامه اکنون در بیمه مرکزی در حال بررسی است»، اظهار امیدواری کرد: تا پیش از پایان سال جاری تاییدیه آن از نهاد ناظر دریافت و فروش آن برای سال آینده آغاز شود.
 
مدیرعامل شرکت بیمه ملت یکی از اشکالات صنعت بیمه را عدم نوآوری خواند و با بیان این‌که «بیمه‌نامه سایبری یکی از مهمترین نوآوری‌ها در این بخش است»، بیان کرد: امیدوارم با ارایه این محصول، خدمت‌رسانی در حوزه فعالیت‌های سایبری با اطمینان بیشتری ادامه یابد و همه ما نسبت به فضایی که درآن زندگی می‌کنیم مطمئن‌تر باشیم.
 

دسترسی به اپلیکیشن‌های بانکی از بیرون از ایران ممنوع شد

 
دادگستری کل استان تهران طی نامه‌ای از پلیس فتا خواسته تا به صورت مستقیم از بانک‌های کشور و بانک مرکزی بخواهد تا تغییراتی را در نحوه استفاده از اینترنت بانک، تسویه ساتنا و پایا انجام دهند این در حالی است که ارسال این ابلاغیه به پلیس فتا و ارسال مستقیم آن به تمامی بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی کشور با انتقاد مواجه شده است.
 
 دادستانی با ارسال این نامه به پلیس فتا راسا از این نهاد خواسته تا شبکه بانکی را ملزم به اعمال محدودیت در فروش شارژ از طریق کارت بانکی کند، ضمن آنکه طبق این ابلاغیه تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت صورت گیرد از دیگر موضوع حایز اهمیت در این نامه ارسالی از بانک‌ها خواسته شده است تا اپلیکیشن‌های بانکی‌شان را  به روی IP های خارجی مسدود کنند و خدمات پرداخت را به خارج از کشور ارائه ندهند.
 
بر اساس این ابلاغیه ورود به سامانه‌های بانکدرای اینترنتی و همراه بانک الزاما از طریق رمزیکبار مصرف باشد و صدور هرگونه حواله برداشت پایا، ساتنا با استفاده از خدمات غیرحضوری نظیر اینترنت بانک و همراه بانک تنها از طریق رمزیکبار مصرف صورت گیرد. تسویه و کسر نهایی مبالغ حاصل از حواله‌های اینترنتی (پایا و ساتنا) از بستر اینترنت بانک و همراه بانک با تاخیر ۲۴ ساعت صورت گیرد. مگر اینکه مشتری بانک دارای توکن سخت‌افزاری باشد و برای حواله اینترنتی از OTP یا رمز یکبار مصرف استفاده کند. تصمیم ‌گیری در این خصوص در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و رگولاتوری بانکی فقط در این زمینه می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
 
طبق همین ابلاغیه از اول بهمن ماه همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و حتی شرکت‌های پرداخت ملزم شده‌اند که فقط کسانی بتوانند از طریق اپلیکیشن‌های بانکی انتقال وجه انجام دهند که نام دارنده کارت و نام صاحب سیم‌کارت یکی باشد. این الزام پیش‌تر نیز از سوی بانک مرکزی به  شرکت‌های پرداخت ابلاغ شده بود.
 
 
نامه دادگستری به پلیس فتا برای اعمال تغییرات در شبکه بانکی
برخی از موارد ذکر شده در این ابلاغیه پیشتر در مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ذکر شده بود و قوه قضائیه می‌تواند خواستار اجرایی شدن قانون شود این در حالی‌است که این نامه از سوی دادگستری کل استان تهران به پلیس فتا ابلاغ شده است و از آنان خواسته شده موارد ذکر شده در نامه را به بانک مرکزی و بانک‌های کشور ابلاغ کند.
 
مدت زمان تسویه حساب‌های بانکی موضوعی است که فقط بانک مرکزی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و به شبکه بانکی ابلاغ کند همانند آنکه نرخ سود تسهیلات را نیز فقط بانک مرکزی می‌تواند تعیین کند.گفته می‌شود بانک مرکزی در تلاش است تا این اختلاف نظر پیش‌آمده در پیگیری موارد ذکر شده در این نامه را برطرف کند.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به ۳۰ بهمن موکول شد

بانک مرکزی در حال تست فرایندهای اجرایی شدن دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان دستگاه‌های POS و درگاه‌های پرداخت اینترنتی است
 
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرایی شدن کامل تخصیص کد مالیاتی و پرونده مالیاتی به متقاضیان دریافت درگاه پرداخت تا 30 بهمن تمدید شد.
 
این شورا به درخواست سازمان امور مالیاتی و با مسئولیت بانک مرکزی اجرایی کردن و ساماندهی دستگاه‌ و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی را تا آخر بهمن سال جاری موکول کرد. بانک مرکزی هم اعلام کرده است که در حال تست فرایندهای اجرایی شدن دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید دستگاه‌های POS و همچنین درگاه‌های پرداخت اینترنتی است.
 
طبق ماده ۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه‌اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترویکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی باید تولید صورتحساب الکترونیکی صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS برای کسب و کارهای فروش به مصرف کننده (B2C) تک محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفندماه عملیاتی و اجرا کنند.
 
همچنین تاکید شده است که سازمان امور مالیاتی باید اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مؤدیان را تا تاریخ 11 اسفند 1399 و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا 20 اسفند 1399 به بهره‌برداری رساند.
 
در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات آمده است که به‌منظور بهره‌برداری از سامانه جامع مؤدیان؛ سازمان امور مالیاتی باید نسبت به ایجاد و بهره‌برداری از فاز اول کارپوشه مؤدیان برای گروه‌های B2G،B2B و 15 گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال 1399 ،اقدام کند. همچنین بهره‌برداری از فاز اول سامانه ثبت‌نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مؤدیان و ایجاد و بهره‌برداری فاز اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ 20 اسفند 1399 عملیاتی نماید.
 
یکی دیگر از مواردی که  شورای اجرایی فناوری اطلاعات روی آن تاکید کرده است، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی باید به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مودیان اخذ برخط و علی‌الحساب به میزان مجوز قانونی اخذ شده از مالیات بر ارزش افزوده را در پایانه‌های فروش (IPG و POS) مشمول مالیات بر ارزش افزوده فراهم کنند.
 
این در حالی است که به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به دنبال عملیاتی سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تا تاریخ ۲۵ دی‌ماه سال جاری ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی نداشتند یا پرونده ناقص داشتند و یا دارنده پایانه فوت شده بودند، قطع شده است. او تاکید کرده بود که از اول بهمن ماه پرداخت‌یاران نیز مشمول این قانون می‌شوند.
 
ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که برای نخستین‌بار در آذر ماه اعلام شده بود تاکنون بارها به تاخیر افتاده است، جزئیات و نحوه اجرای آن، مورد انتقاد انجمن فین‌تک و فعالان حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است. در این قانون، اشخاص مشمول مکلفند تا در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی جدید اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.

تراکنش‌های بانکی بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند

تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
 
 
این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.  بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.  لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
 
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
 

تراکنش‌های بانکی بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند

تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
 
 
این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.  بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.  لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
 
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
 

تراکنش‌های بانکی بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند

تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
 
 
این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.  بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.  لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
 
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
 

تراکنش‌های بانکی بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند

تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
 
 
این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.  بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.  لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
 
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
 

نقش طراحی ارز دیجیتال در اجرای سیاست‌های اقتصادی

 
 
طراحی ارز دیجیتال در ایران باعث هوشمندی اجرای سیاست‌های اقتصادی در میان خانوارها و دهک‌های جامعه می‌شود که بسیاری از آنها را در معرض ورشکستگی اقتصادی قرار داده است.
 
 به رسمیت شناختن پول دیجیتال در کشور یک فرصت است، در حالی که همچنان ساختارهای بسیار محافظه‌کارانه‌ای برای نهاد پولی ما پابرجا مانده است. درواقع به واسطه محافظه‌کاری نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر این حوزه و همچنین برخی از بازیگران که برخوردار از این سیاست‌ها هستند، سرعت تحول دیجیتال در این عرصه کاهش پیدا کرده است.
 
کارشناسان معتقدند ما باید سیاست‌های پولی و بانکی خود را برای پذیرش یک پول دیجیتال به رسمیت بشناسیم،‌ زیرا بخشی از تبادلات مردم در کشور مبتنی بر پول دیجیتال است. همچنین ضرورت استفاده از پول دیجیتال به واسطه مزایایی که خلق می‌کند بر کسی پوشیده نیست و تعلل نهادهای سیاستگذار و قانونگذار فرصت را از دست می‌دهد.
 
نزدیک به شش سال پیش نمی‌دانستیم که می‌توانیم روی تلفن همراه خود خرید اینترنتی انجام دهیم، تاکسی بگیریم، سفارش غذا بدهیم و غیره، اما امروز برخی از دارایی‌ها را می‌توان با ماین کردن به یک ارز دیجیتال تبدیل کرد. ارز دیجیتال یک تهدید نیست،‌ ارز دیجیتالی که در نهادهای خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، می‌تواند برای ما تهدید باشد. برخی به آن فرصت می‌گویند، اما تعلل ما این را به تهدید تبدیل می‌کند.
 
بنابراین بانک مرکزی باید محدودیت‌های ناشی از پول سنتی را تغییر دهد و پول دیجیتال را به رسمیت بشناسد. در این صورت می‌توان در یک بازار رقابتی مشارکت کرد و تجارت بین‌الملل خود را با نهادهایی که حاضر به همکاری هستند با ارز دیجیتال توسعه داد، در غیر این صورت، سال‌های آینده حسرت زمان‌های از دست رفته را می‌کشیم که نتوانستیم از این فناوری بهتر استفاده کنیم.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در رویداد آنلاین «ارز دیجیتال بانک مرکزی، تهدید، فرصت یا ضرورت»  با اشاره به هم‌پوشانی میان حوزه بانکداری و فناوری اطلاعات اظهار کرد: تاریخچه ارتباط میان این دو حوزه نشان می‌دهد طی چند مرحله سیستم‌های حسابداری و بانکی، ابزارهای فناوری را با هدف ارایه خدمات بهتر جایگزین ابزارهای سنتی کردند. سپس ابزارهای پرداخت از کارت‌های مغناطیسی بانکی گرفته تا نرم‌افزارهای بانکی پا به منصه ظهور گذاشتند و سپس ابزارهای حوزه پرداخت در سایر حوزه‌ها نیز با عنوان فین‌تک یا فناوری مالی مورد استفاده قرار گرفتند تا به مرحله‌ای رسیدیم که پول به عنوان ابزار مبادله یا دارایی منجر به شکل‌گیری رمزارزها به شیوه کنونی شده است.
 
وی با اشاره به تفاوت رمزارزها و ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بیان کرد: برخی ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی جهان، مبتنی بر فناوری بلاک‌چین نیست و میان بلاک‌چین یا دفاتر کل توزیع‌شده (DLT) تفاوت‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی پول رایج مورد استفاده را به ابزار دیجیتال تبدیل می‌کند که می‌تواند مبتنی‌بر بلاک چین یا دفاتر کل توزیع‌شده باشد. لذا توسعه فناوری، ارتقای قدرت کسب‌وکارها و نیز ایجاد ظرفیت‌های جدید برای نهادهای سیاستگذاری و مالی از موارد اهمیت استفاده از ارزهای دیجیتال است و تنوع ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف بر اساس اهداف خاص اجتماعی همان کشور طراحی می‌شود.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص اهدافی که می‌بایست در تولید ارز دیجیتال در ایران مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: بازتوزیع و سیاست‌های ایجاد فرصت منصفانه برای شهروندان از جمله مهم‌ترین اهدافی است که در تولید ارز دیجیتال در ایران باید مدنظر قرار بگیرد و این مهم نیازمند ایجاد شفافیت و شناسایی زنجیره تعاملات و پرداخت‌هاست که در عین حال مهم‌ترین ابزار افزایش فراگیری مالی نیز به شمار می‌رود.
 
به گفته وی، دلیل اهمیت در پیش گرفتن این سیاست برای طراحی ارز دیجیتال در ایران وضعیت فعلی خانوارها و دهک‌های جامعه است که بسیاری از آنها را در معرض ورشکستگی اقتصادی قرار داده است. در این وضعیت بیش از هر چیز به ابزارهایی نیاز است تا امکانی را ایجاد کند،  سیاست‌های مختلف بازتوزیعی مانند ارایه یارانه را با کیفیت، هوشمندی و هدفمندی بیشتر مورد پیگیری و پیاده‌سازی قرار دهد. بنابراین ارز دیجیتال صرفا یک مساله بانکی نیست، بلکه ابزاری بانکی برای حوزه‌های مختلف است که با اهداف متعدد از آن استفاده می‌شود. 
 

دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.
 

دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.