سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق اینترنت و خود‌پرداز افزایش یافت

 
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، در راستای پیشگیری از کرونا، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) را از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها  را تا ۶ میلیون تومان افزایش داد. همچنین در این بخش‌نامه امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یکسال بلامانع اعلام شده است.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،‌ این بانک در بخشنامه‌ای با هدف مدیریت، کنترل و پیشگری از شیوع ویروس کرونا تمهیدات جدیدی برای استفاده بیشتر مردم از درگاه‌های غیر حضوری در نظر گرفته است. طبق این بخش نامه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها در هر شبانه‌ روز از مبدا هر کارت به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت. بانک مرکزی یادآور شده که با این اتفاق میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
 
همچنین براساس این بخش‌نامه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌ساز‌ها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. در این بخش‌نامه تاکید شده که با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. همچنین در این بخش‌نامه آمده است که در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی، ‌این سقف می‌تواند تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد. از دیگر نکات اشاره شده در این بخش‌نامه مربوط به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی است.
 
در این زمینه آمده است: «امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یکسال بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد.» همچنین در این بخش‌نامه به موضوع کارت‌های هدیه نیز اشاره شده و اعلام شده است که سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به ۲۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد. در پایان هم بانک مرکزی تاکید کرده که  این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌‌های قبلی است و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق اینترنت و خود‌پرداز افزایش یافت

 
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، در راستای پیشگیری از کرونا، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) را از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها  را تا ۶ میلیون تومان افزایش داد. همچنین در این بخش‌نامه امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یکسال بلامانع اعلام شده است.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،‌ این بانک در بخشنامه‌ای با هدف مدیریت، کنترل و پیشگری از شیوع ویروس کرونا تمهیدات جدیدی برای استفاده بیشتر مردم از درگاه‌های غیر حضوری در نظر گرفته است. طبق این بخش نامه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها در هر شبانه‌ روز از مبدا هر کارت به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت. بانک مرکزی یادآور شده که با این اتفاق میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
 
همچنین براساس این بخش‌نامه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌ساز‌ها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. در این بخش‌نامه تاکید شده که با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. همچنین در این بخش‌نامه آمده است که در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی، ‌این سقف می‌تواند تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد. از دیگر نکات اشاره شده در این بخش‌نامه مربوط به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی است.
 
در این زمینه آمده است: «امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یکسال بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد.» همچنین در این بخش‌نامه به موضوع کارت‌های هدیه نیز اشاره شده و اعلام شده است که سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به ۲۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد. در پایان هم بانک مرکزی تاکید کرده که  این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌‌های قبلی است و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق اینترنت و خود‌پرداز افزایش یافت

 
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، در راستای پیشگیری از کرونا، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) را از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها  را تا ۶ میلیون تومان افزایش داد. همچنین در این بخش‌نامه امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یکسال بلامانع اعلام شده است.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،‌ این بانک در بخشنامه‌ای با هدف مدیریت، کنترل و پیشگری از شیوع ویروس کرونا تمهیدات جدیدی برای استفاده بیشتر مردم از درگاه‌های غیر حضوری در نظر گرفته است. طبق این بخش نامه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها در هر شبانه‌ روز از مبدا هر کارت به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت. بانک مرکزی یادآور شده که با این اتفاق میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
 
همچنین براساس این بخش‌نامه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌ساز‌ها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. در این بخش‌نامه تاکید شده که با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. همچنین در این بخش‌نامه آمده است که در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی، ‌این سقف می‌تواند تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد. از دیگر نکات اشاره شده در این بخش‌نامه مربوط به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی است.
 
در این زمینه آمده است: «امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یکسال بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد.» همچنین در این بخش‌نامه به موضوع کارت‌های هدیه نیز اشاره شده و اعلام شده است که سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به ۲۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد. در پایان هم بانک مرکزی تاکید کرده که  این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌‌های قبلی است و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

کارت‌های بانکی روی تلفن همراه تعریف خواهند شد

 
بانک مرکزی در حال اجرای پروژه‌ای برای تعریف کارت‌های بانکی روی تلفن همراه است.
 
 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: «در صورت اجرایی شدن این پروژه فیزیک کارت بانکی حذف خواهد شد.»
 
تعریف کارت بانکی روی تلفن همراه مدتی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است حال با اعلام این خبر از سوی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی به نظر می‌رسد این پروژه به مرحله جدی‌تری وارد شده است.
 
پیش از این نیز مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز در مجمع سالانه این شرکت خبر از اجرایی کردن این پروژه از سوی این شرکت داده بود.
 
مهران محرمیان اعلام کرد: «هر چند امکان یکپارچه شدن یا تعریف کارت‌های مختلف روی یک کارت وجود دارد اما به دلیل مسائل کسب وکاری این کار از سوی بانک‌ها چه در ایران و چه در کشورهای دیگر اجرایی نشده است اما در مقابل برای بانک مرکزی در حال اجرایی کردن طرحی است که فیزیک کارت حذف خواهد شد و با تعریف آن روی موبایل دیگر نیازی به حمل کارت از سوی دارندگان کارت نخواهد بود.»
 
پیش‌از این بانک مرکزی در حال اجرای طرحی بود که امکان تعریف کارت بانکی روی سیم‌کارت اجرایی شود، برای این منظور نیز تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی و همراه اول امضا شد اما به نظر می‌رسد آن طرح به دلایل زیرساختی به نتیجه نرسید.
 
او همچنین در این برنامه خبر از راه‌اندازی بانک بدون شعبه طی دو سال آینده در ایران داد. محرمیان با اشاره به اینکه نئوبانک‌ها چند سالی است که در دنیا ایجاد شده‌اند گفت: «هم‌اکنون در آسیا ۱۱ نئوبانک فعال هستند و ما نیز در ایران در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ایجاد بانک بدون شعبه هستیم.»
 
او با اشاره به اینکه ارائه تمامی خدمات بانکی در این بانک‌ها مجازی است گفت: «با ایجاد این بانک‌ها دیگر برای انجام فعالیت‌های بانکی نیازی به مراجعه به شعبه نیست.»
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در حال استانداردسازی خدمات بانکداری باز هستند گفت: «در صورت استاندارد شدن خدمات بانکدرای باز بانک‌ها می‌توانند برخی از خدمات خود را از طریق واسط‌های نرم‌افزاری در اختیار فین‌تک‌ها قرار دهند و آنان نیز با ترکیب این خدمات با سایر صنایع، سرویس و خدمت بهتری را در اختیار کاربرانشان قرار دهند.»

مقدمات اجرایی شدن کیف‌پول الکترونیکی فراهم شد

 
 
 
بانک مرکزی، شاپرک و شرکت خدمات انفورماتیک را موظف کرده است که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن کیف‌پول الکترونیکی و تعامل‌پذیر شدن آنان با یکدیگر را فراهم کنند. به این منظور شاپرک ملزم به تدوین اسناد تعامل‌پذیری کیف پول‌های الکترونیکی با یکدیگر و شرکت خدمات انفورماتیک ملزم به ایجاد سوئیچ تعامل پذیری کیف‌پول‌های الکترونیکی شده‌ است.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته شاپرک در اسناد تنظیمی خود باید نحوه نظارت و کنترل کیف‌پول‌های الکترونیکی را مشخص کند، همچنین باید نحوه عمکردشان در شبکه بانکی را نیز به صورت مشخص تعیین کند.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سند کیف‌پول الکترونیکی نهاد ناظر که در این سند بانک مرکزی تعیین شده ، باید ظرف ۶ ماه زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن کامل کیف‌پول الکترونیکی و تعامل‌پذیر شدن آنها با یکدیگر را فراهم کند. یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرایی شدن و تعامل‌پذیر شدن کیف‌های الکترونیکی با یکدیگر آماده‌سازی اسناد مربوط به تعامل‌پذیری راهبران کیف پول با یکدیگر است.
 
در این اسناد علاوه بر اینکه باید مشخص شود که سوابق تراکنش‌های کیف‌پول چگونه نگهداری شود، باید نحوه تعامل و انتقال داده‌ها با یکدیگر نیز به صورت کامل مشخص شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر تعیین شده در سند کیف‌پول الکترونیکی این وظیفه را به شاپرک سپرده است و شاپرک را ملزم کرده تا ظرف ۶ ماه این اسناد را تنظیم کند.
 
در این دوره ۶ ماهه نیز شبکه بانکی کشور و راهبران کیف‌پول الکترونیکی نیز موظف هستند تا خود را به صورت کامل با شرایط و الزامات مندرج در کیف‌پول تطبیق دهند و شرایط تعامل‌پذیری را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.
 
سامانه‌های زیرساختی
از دیگر اقداماتی که برای اجرایی شدن کیف‌پول الکترونیکی و تعامل‌پذیر شدن آنان باید انجام شود، ایجاد سوئیچ متمرکز کیف پول الکترونیکی است، هم‌اکنون راه‌اندازی این سوئیچ به شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در اجرای پروژه‌های زیرساختی این رگولاتور پولی کشور سپرده شده است.
 
شرکت خدمات انفورماتیک موظف شده است این سوئیچ را برای تعامل‌پذیر بودن کیف‌پول‌های الکترونیکی ظرف ۶ ماه ایجاد کند. هم‌اکنون اقدامات اولیه برای ایجاد این سوئیچ صورت گرفته است. این سوئیچ سامانه‌ای خواهد بود که به منظور انجام تراکنش‌های بیرون شبکه راهبر بین راهبران تعامل‌پذیر فرایند افزایش موجودی  وکاهش موجودی کیف ایجاد می‌شود.
 
هرچند امکان تعامل‌پذیر شدن و ارتباط راهبران کیف‌پول بدون ایجاد سوئیچ متمرکز و با همکاری میان هر کدام از راهبران وجود داشت؛ اما با توجه به اینکه شبکه پرداخت کشور به تعامل از طریق یک سوئیچ واحد آشنایی بیشتری دارند از سویی نظارت و کنترل به چنین شبکه‌ای ساده‌تر از شبکه‌های دیگر است اجرایی شدن این مدل در دستور کار بانک مرکزی سپرده شد.
 
تعیین مدل کسب و کاری
اما با فراهم شدن تمامی این زیرساخت‌ها زمانی کیف‌پول الکترونیکی تبدیل به پروژه‌ای موفق در کشور خواهد شد که مدل کسب و کاری که برای فعالیت راهبران کیف‌پول تنظیم شده است بتواند مستقل از سایر بخش‌ها فعالیت کند. هم‌اکنون کارگروهی در بانک مرکزی که با حضور فعالان این حوزه و کارشناسان بانکی تشکیل شده در حال مشخص کردن مدل‌های کسب و کاری برای فعالیت کیف‌پول الکترونیکی هستند. یکی از چالش‌های اجرایی شدن این طرح همانند سایر طرح‌هایی که در بانک مرکزی مطرح می‌شود موضوع کارمزد است.
 
هر چند که در این سند اشاره شده که راهبران می‌توانند برای انجام فعالیت‌های خود کارمزد دریافت کنند؛ اما نحوه تعامل و دریافت این کارمزد هم‌اکنون در کارگروه بانک مرکزی در حال بررسی است. یکی از مشکلات تعیین کارمزد برای کیف‌پول‌های الکترونیکی، خرد بودن میزان تراکنش‌های انجام شده روی این شبکه است، از همین رو کارمزد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نه تنها از جذابیت استفاده از کیف‌پول برای کاربر بکاهد بلکه برای راهبران کیف‌پول الکترونیکی نیز ارائه و توسعه آن جذاب باشد.
 
مدل نهایی
یکی از مشکلاتی که تا کنون کیف‌پول‌ها با آن مواجه بودند عدم تعامل‌پذیری آنان با یکدیگر بود، به گونه‌ای که هر کدام از آنان در یک محیط بسته به کاربران محدودی خدمات ارائه می‌دادند. حتی اگر تعدادی از کیف‌پول‌های شهری مشتریان کیف‌پول‌های شهری دیگر را می‌پذیرفتند نه تنها بر اساس چارچوب یا ضوابط خاص، بلکه براساس قراردادی بود که با یکدیگر امضا کرده بودند. حال نهاد ناظر که در این سند بانک مرکزی اعلام شده قرار است سازوکاری فراهم کند تا هر کدام از کیف‌پول‌ها با یکدیگر تعامل‌پذیر شوند. در اصل باید هر کدام از کیف‌پول‌ها بدون اینکه تفاوتی میانشان وجود داشته باشد قادر به پذیرش کیف‌پول دیگر در یک شبکه واحد شوند.
 
در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند که کیف‌پول در حوزه شهری فعالیت می‌کند یا حوزه فرهنگی. دارندگان هر کدام از کیف‌پول‌ها و کاربران هر کدام از آنها می‌توانند بدون دغدغه کیف‌های خود را طبق ضوابط تعیین شده شارژ کنندو از آن در تمامی خدمات روزمره بهره‌گیرند.

غیرقابل دسترس شدن سامانه‌های سنا و نیما به دلیل مشکل مخابراتی

 
 
به دلیل بروز اختلال و مشکل فنی در شبکه مخابرات، دو سامانه «سنا» و «نیما» از دسترس خارج شدند، که به محض رفع اشکال از سوی شرکت مخابرات، در اختیار کاربران قرار می‌گیرند.
 
 طبق اعلام بانک مرکزی بر اساس گزارش‌های دریافتی بخشی از شبکه نورنتا (شبکه اختصاصی امن شرکت مخابراتی) که دو سامانه سنا و نیما بر بستر آن ایجاد شده، با اختلالاتی مواجه شده‌اند که همین امر باعث کندی و در بعضی مناطق عدم دسترسی به این دو سامانه شده است؛ اما با توجه به اعلام شرکت ارتباطات سیار مبنی بر تلاش کارشناسان فنی شبکه، به محض رفع مشکل پیش آمده این دو سامانه در اختیار کاربران قرار می گیرد.

اسامی پرداخت‌یارانی که به مدل پرداخت‌یاری مهاجرت نکردند از سایت شاپرک حذف شد

 
اسامی بیش از ۳۰ شرکت پرداخت‌یاری از روی سایت شاپرک به دلیل پیاده نکردن کامل مدل پرداخت‌یاری و انتقال پذیرندگانشان به این مدل حذف شد.
 
 تعداد شرکت‌های پرداخت‌یاری که تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری را با شاپرک امضا کرده بودند و اسامی آنها روی سایت قرار گرفته بود به بیش از ۱۲۰ شرکت می‌رسید؛ اما هم‌اکنون این تعداد به ۸۸ شرکت تقلیل یافته است.
 
شاپرک در جلسه‌ای که اواخر مرداد ماه گذشته با شرکت‌های پرداخت‌یاری برگزار کرد به آنان فرصت داد تا تاریخ ۵ مهرماه ۹۹ مدل کامل پذیرندگی را در زیرمجموعه خود پیاده کنند و پذیرندگان خود را به صورت کامل روی مدل پرداخت‌یاری منتقل کنند، در غیر اینصورت شاپرک در گام اول اقدام به حذف اسامی شرکت‌های پرداخت‌یاری از روی سایت شاپرک خواهد کرد.
 
حال به نظر می‌رسد با توجه به گذشت ۲ روز از موعد مقرر، شاپرک لیست شرکت‌های پرداخت‌یاری را به روز کرده است و ۳۰ شرکتی که تا کنون موفق به پیاده‌سازی مدل کامل پرداخت‌یاری نشده‌اند را از روی سایت شاپرک حذف کرده است.
 
محمد رضا عباسی، معاون توسعه ونظارت شاپرک در گفت‌وگو با پیوست در این خصوص گفت: «اکثر شرکت‌های پرداخت‌یاری با شاپرک برای انتقال پذیرندگانشان به مدل کامل پرداخت‌یاری همکاری کردند و برخی دیگر از شرکت‌ها در شرف انتقال کامل پذیرندگانشان روی مدل کامل پرداخت‌یاری هستند. او تاکید کرد: «پرداخت‌یارانی که در شرف انتقال پذیرندگان خود به مدل کامل پرداخت‌یاری هستند و هم‌اکنون اسامی آنان از روی سایت حذف شده‌ است پس از انجام کامل انتقال اسامی‌اشان مجدد روی سایت قرار خواهد گرفت.»
 
از میان شرکت‌هایی که نام آنها از لیست حذف شده است اسامی پرداخت‌یارهای شناخته شده‌‌ای نیز به چشم می‌خورد. شاپرک در نامه دوم خود در تاریخ ۱۲ شهریور ماه تاکید کرده بود که تاریخ اعلام شده جهت مهاجرت کامل پذیرندگان و تراکنش‌ها به معماری پرداخت‌یاری قابل تمدید نبوده و تبعات یاد شده پس از تاریخ ۵ مهرماه ۹۹ اعمال خواهد شد. منظور از تبعات در نظر گرفته شده حذف اسامی شرکت‌های پرداخت‌یاری در گام اول و پس از آن غیرفعال شدن پایانه‌های خارج از معماری پرداخت یاری و در مراحل بعد موافقتنامه امضا شده آنان باطل می‌شود یا تمدید نخواهد شد.
 
معاون توسعه ونظارت شاپرک اعلام کرد که بخش عمده‌ای از پذیرندگان پس از اعلام شاپرک به آنان فرایند مهاجرت و انتقال به مدل کامل پرداخت‌یاری را اجرا کرده‌اند از همین رو در این مرحله اسامی شرکت‌هایی که هنوز به صورت کامل پذیرندگانشان را به مدل کامل پرداخت‌یاری منتقل نکرده‌اند حذف شده است.
 
تعدادی از شرکت‌های پرداخت‌یاری معتقد بودند که مدل فعلی پرداخت‌یاری جوابگوی نیازهای آنان نیست و از طریق این مدل نمی‌توانند خواسته‌های مشتریان خود را برآورده کنند از سویی خلاقیت را از بین می‌برد و نمی‌توانند بسته به نیاز مشتری سرویس تعریف کنند. از سویی تعدادی از شرکت‌های پرداخت‌یاری نیز که پیش از این به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کرده بودند معتقد بودند که ابتدا باید طبق چارچوب پذیرفته شده از سوی همه طرف‌های دخیل در موضوع پرداخت‌یاری عمل کرد و پس از آن به صورت هماهنگ تغییرات لازم در چارچوب را اعمال کرد.
 
شاپرک نیز در این دوره بارها اعلام کرده است که برای اجرای کامل و بهتر پرداخت‌یاری باید در ابتدا نظمی در مدل پرداخت‌یاری شکل بگیرد و پس از آن بتوان به تدریج و با همکاری خود شرکت‌های پرداخت‌یاری مدل‌های متنوع‌تری را در پرداخت‌یاری اجرا کرد.

اسامی پرداخت‌یارانی که به مدل پرداخت‌یاری مهاجرت نکردند از سایت شاپرک حذف شد

 
اسامی بیش از ۳۰ شرکت پرداخت‌یاری از روی سایت شاپرک به دلیل پیاده نکردن کامل مدل پرداخت‌یاری و انتقال پذیرندگانشان به این مدل حذف شد.
 
 تعداد شرکت‌های پرداخت‌یاری که تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری را با شاپرک امضا کرده بودند و اسامی آنها روی سایت قرار گرفته بود به بیش از ۱۲۰ شرکت می‌رسید؛ اما هم‌اکنون این تعداد به ۸۸ شرکت تقلیل یافته است.
 
شاپرک در جلسه‌ای که اواخر مرداد ماه گذشته با شرکت‌های پرداخت‌یاری برگزار کرد به آنان فرصت داد تا تاریخ ۵ مهرماه ۹۹ مدل کامل پذیرندگی را در زیرمجموعه خود پیاده کنند و پذیرندگان خود را به صورت کامل روی مدل پرداخت‌یاری منتقل کنند، در غیر اینصورت شاپرک در گام اول اقدام به حذف اسامی شرکت‌های پرداخت‌یاری از روی سایت شاپرک خواهد کرد.
 
حال به نظر می‌رسد با توجه به گذشت ۲ روز از موعد مقرر، شاپرک لیست شرکت‌های پرداخت‌یاری را به روز کرده است و ۳۰ شرکتی که تا کنون موفق به پیاده‌سازی مدل کامل پرداخت‌یاری نشده‌اند را از روی سایت شاپرک حذف کرده است.
 
محمد رضا عباسی، معاون توسعه ونظارت شاپرک در گفت‌وگو با پیوست در این خصوص گفت: «اکثر شرکت‌های پرداخت‌یاری با شاپرک برای انتقال پذیرندگانشان به مدل کامل پرداخت‌یاری همکاری کردند و برخی دیگر از شرکت‌ها در شرف انتقال کامل پذیرندگانشان روی مدل کامل پرداخت‌یاری هستند. او تاکید کرد: «پرداخت‌یارانی که در شرف انتقال پذیرندگان خود به مدل کامل پرداخت‌یاری هستند و هم‌اکنون اسامی آنان از روی سایت حذف شده‌ است پس از انجام کامل انتقال اسامی‌اشان مجدد روی سایت قرار خواهد گرفت.»
 
از میان شرکت‌هایی که نام آنها از لیست حذف شده است اسامی پرداخت‌یارهای شناخته شده‌‌ای نیز به چشم می‌خورد. شاپرک در نامه دوم خود در تاریخ ۱۲ شهریور ماه تاکید کرده بود که تاریخ اعلام شده جهت مهاجرت کامل پذیرندگان و تراکنش‌ها به معماری پرداخت‌یاری قابل تمدید نبوده و تبعات یاد شده پس از تاریخ ۵ مهرماه ۹۹ اعمال خواهد شد. منظور از تبعات در نظر گرفته شده حذف اسامی شرکت‌های پرداخت‌یاری در گام اول و پس از آن غیرفعال شدن پایانه‌های خارج از معماری پرداخت یاری و در مراحل بعد موافقتنامه امضا شده آنان باطل می‌شود یا تمدید نخواهد شد.
 
معاون توسعه ونظارت شاپرک اعلام کرد که بخش عمده‌ای از پذیرندگان پس از اعلام شاپرک به آنان فرایند مهاجرت و انتقال به مدل کامل پرداخت‌یاری را اجرا کرده‌اند از همین رو در این مرحله اسامی شرکت‌هایی که هنوز به صورت کامل پذیرندگانشان را به مدل کامل پرداخت‌یاری منتقل نکرده‌اند حذف شده است.
 
تعدادی از شرکت‌های پرداخت‌یاری معتقد بودند که مدل فعلی پرداخت‌یاری جوابگوی نیازهای آنان نیست و از طریق این مدل نمی‌توانند خواسته‌های مشتریان خود را برآورده کنند از سویی خلاقیت را از بین می‌برد و نمی‌توانند بسته به نیاز مشتری سرویس تعریف کنند. از سویی تعدادی از شرکت‌های پرداخت‌یاری نیز که پیش از این به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کرده بودند معتقد بودند که ابتدا باید طبق چارچوب پذیرفته شده از سوی همه طرف‌های دخیل در موضوع پرداخت‌یاری عمل کرد و پس از آن به صورت هماهنگ تغییرات لازم در چارچوب را اعمال کرد.
 
شاپرک نیز در این دوره بارها اعلام کرده است که برای اجرای کامل و بهتر پرداخت‌یاری باید در ابتدا نظمی در مدل پرداخت‌یاری شکل بگیرد و پس از آن بتوان به تدریج و با همکاری خود شرکت‌های پرداخت‌یاری مدل‌های متنوع‌تری را در پرداخت‌یاری اجرا کرد.

زمان مهاجرت پرداخت‌یارها رسیده است

 
 
 
دو هفته دیگر فرصت مهاجرت پرداخت‌یارها به مدل پرداخت‌یاری به اتمام می‌رسد. طبق اعلام شاپرک تمامی ۱۲۰ شرکتی که موفق به امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری شده‌اند باید تا ۵ مهرماه به صورت کامل به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کنند. هر چند که ۲ سال از اعلام چارچوب‌ها به شرکت‌های پرداخت‌یاری می‌گذرد؛ اما به نظر می‌رسد که هنوز بسیاری از پرداخت‌یارها آمادگی لازم برای اجرای مدل کامل پرداخت‌یاری و مهاجرت به آن سمت را ندارند. با تمام اینها رگولاتور این‌بار اعلام کرده است که دیگر زمان مهاجرت رسیده است.
 
 تعدادی از پرداخت‌یارها معتقدند که مدل فعلی پرداخت‌یاری، مدل‌های مختلف کسب وکاری را پوشش نمی‌دهد و فقط جوابگوی تعداد محدودی از مدل‌های کسب و کاری است. همین محدودیت‌ها و الزام به مهاجرت احتمال تعطیلی تعدادی از پرداخت‌یارها را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه طبق گفته رگولاتور اگر پرداخت‌یارها نتوانند مهاجرت کنند احتمال تعطیلی ترمینال‌های آنها وجود خواهد داشت.
 
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار در این خصوص به پیوست می‌گوید: « برای ما در شرایط فعلی، بود و نبود کسب و کارمان مطرح است. طبیعی است که ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا کسب و کارمان از بین نرود و بتوانیم آن را حفظ کنیم و با رگولاتور نیز برای رفع دغدغه‌هایش همکاری کنیم.»
 
به عقیده او در شرایط فعلی موضوع یک انتخاب است. او توضیح می‌دهد: «یا باید به پرداخت‌یاری مهاجرت کنیم و با مشتریانی که تا امروز به دست آوردیم خداحافظ کنیم که این یعنی مرگ کسب و کار ما یا مهاجرت نکنیم و بگذاریم شاپرک ترمینال‌های ما را ببندد که این هم مرگ کسب وکار ماست.»
 
او اینگونه ادامه می‌دهد که: «در این خصوص هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم؛ اما تمامی پذیرندگان ما که نیاز به سرویس‌های خاص را ندارند به مدل پرداخت‌یاری منتقل خواهیم کرد و در مورد پذیرندگانی که در مدل کنونی پرداخت‌یاری نمی‌گنجند در شرایط فعلی هیچ تصمیمی نداریم.» عبادی اظهار امیدواری می‌کند که تا زمان نهایی مهاجرت به پرداخت‌یاری شرایطی مهیا شود که امکان مهاجرت تمامی پذیرندگانشان فراهم شده باشد.
 
از سویی تعداد محدودی از پرداخت‌یارها نیز که پیش از همه به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کرده‌اند انتظار دارند سایرپرداخت‌یارها نیز به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کنند در این صورت است که می‌توانند برای توسعه بازار با رگولاتور به گفت‌وگو بنشینند.
 
میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا، در این خصوص به پیوست می‌گوید: « درست است که چارچوب تعیین شده برای پرداخت‌یاری پوشش دهنده همه نیازهای کسب و کارها نیست؛ اما در آن زمان نیز که ما مهاجرت کردیم مجبور شدیم برخی از نیازها و سرویس‌های خود را با امید توسعه بازار و پرداخت‌یاری کنار بگذاریم.»
 
او ادمه می‌دهد: «در شرایط فعلی اولویت‌های کسانی که داخل پرداخت‌یاری هستند با کسانی که خارج از آن فعالیت می‌کنند متفاوت است، این درحالی است که اگر همه به پرداخت‌یاری مهاجرت کرده بودیم می‌توانستیم روی توسعه بازار حرکت کنیم.»
 
او تاکید می‌کند: « نیاز به ارائه سرویس‌هایی ماننده بازگشت پول یا تنوع در تسویه از سوی تمامی پرداخت‌یارها حس می‌شود و از همان روز اول نیز در جلسات مختلف این درخواست‌ها مطرح شد. حال یا می‌توانیم مهاجرت کنیم و روی توسعه بازار با یکدیگر همکاری کنیم و از رگولاتور بخواهیم فضای باز رقابتی ایجاد کند یا می‌توانیم مشکل را بزرگتر کنیم.»
 
در همین زمینه احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ نیز معتقد است که شرکت‌های پرداخت‌یاری باید سریع‌تر در مسیر مهاجرت به سمت مدل کامل پرداخت‌یاری حرکت می‌کردند. او در این مورد به پیوست می‌گوید: «اگر این مهاجرت اتفاق بیفتد درآن صورت در شرایط فعلی روی توسعه بازار با رگولاتور وارد مذاکره می‌شدند و از او می‌خواستند تا مدل‌های کسب وکاری بیشتری را پوشش دهد.»
 
به عقیده او پرداخت‌یارها این ظرفیت را دارند که با خلاقیت و نوآوری که در ارائه سرویس‌های مختلف پرداخت دارند بازار صنایع بزرگ کشور را بدست آورند، بازاری که شاید شرکت‌های PSP به دلیل شرایطشان قادر به دست آوردن آن نبودند.
 
محمد اژدری، معاون پرداخت دیجی‌پی نیز در این مورد به پیوست می‌گوید: «باید مهاجرت و تغییر چارچوب‌های مدل پرداخت‌یاری هم‌زمان و همراستا با یکدیگر پیش رود.» به عقیده او همان زمان که شرکت‌های پرداخت‌یاری در حال مهاجرت به سمت مدل کامل پرداخت‌یاری هستند، رگولاتور نیز باید راهکارهایی برای توسعه مدل‌های کسب وکاری تحت پوشش خود را بیابد.
 
با تمام اینها محمد رضا عباسی، معاون نظارت و توسعه شاپرک در این خصوص می‌گوید که واقعیت این است که ۵ مهر تمامی شرکت‌های پرداخت‌یاری باید به مدل پرداخت‌یاری مهاجرت کنندو دیگر زمان مهاجرت فرا رسیده است.
 
او با اشاره به احتمال اینکه ممکن است  در حین انجام مهاجرت برخی از کسب و کارها تعطیل شوند به پیوست توضیح داد: «مطمئنا ما از تعطیلی هیچ کسب و کاری خوشحال نمی‌شویم و خودمان نیز نمی‌خواهیم هیچ‌کسب و کاری را تعطیل کنیم. تمام تلاش خودمان را برای تطابق مدل کسب و کار آنها با مدل پرداخت‌یاری انجام خواهیم داد.»
 
او تاکید می‌کند که تقریبا تمامی زیرساخت‌های فعلی برای مهاجرت پرداخت‌ها به مدل کامل پرداخت‌یاری از یک سال پیش آماده بوده؛ اما به دلیل برخی از مشکلات ایجاد شده از جمله قطعی سراسری اینترنت در آبان ماه گذشته، پیاده‌سازی رمز پویا و همه‌گیری کرونا اجرای قطعی این طرح به تاخیر افتاد. با این حال دیگر تمامی شرکت‌ها باید مهاجرت کنند.»
 
او تاکید می‌کند که باید این موضوع پذیرفته شود که امکان پوشش دادن تمامی انواع مدل‌های کسب وکاری از طریق پرداخت‌یاری وجود ندارد از سویی برخی از درخواست‌ها و نیازها طی یک ماه گذشته از سوی پرداخت‌یارها به شاپرک اعلام شده و شاپرک نیز آنها را به بانک مرکزی منعکس کرده؛ اما باید یک نقطه صفر برای اجرایی شدن پروژه وجود داشته باشد.
 
به عقیده عباسی با پیاده‌سازی مدل کامل پرداخت‌یاری و حرکت از یک نقطه می‌توان روی توسعه بازار و تعریف مدل‌های مختلف کسب و کار تا جایی که قوانین بالادستی اجازه می‌دهد کار کرد.

بانک مرکزی ضوابط صدور کیف پول الکترونیکی را ابلاغ کرد

بانک مرکزی ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
Central Bank.jpg
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به توسعه فضای کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، راهبران کیف‌ الکترونیک پول نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کرده‌اند. 
 
بر این اساس مؤسسات اعتباری می‌توانند«کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران « کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند. 
 
به استناد بند «الف» ماده «یک» تصویب نامه شماره 107837.ت 54251 مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران و بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز)، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
 
همچنین دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف‌های الکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش‌های درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می‌کند.
 
قابل تأکید است که «کیف الکترونیک پول»  مبتنی بر حلقه بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرفاً ارایه خدمات پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و سایر موارد مرتبط با آن است. 
 
در پایان یادآور می‌شود که، «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، پیرو بخشنامه شماره 435457‏.98 مورخ 15‏ اسفند ماه 1398 معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، درخصوص «تدوین‌چارچوب‌ و ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)»، به استناد «بند الف تصویب‌نامه شماره 107837‏.ت54251هـ مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران» و بند «3» از یکهزار و دویست و نود و نهمین صورتجلسه مورخ 4 شهریور ماه 1399 شورای پول و اعتبار ، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.