بانک مرکزی همچنان مانع اجرای چک الکترونیکی

متاسفانه با وجود تاکید دولت و هم چنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه 98، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده است.
 
 روز دوشنبه 6 مرداد، از سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال رونمایی شد، اتفاقی مهم در حوزه تجارت بخصوص در شرایطی که کشور درگیر مبارزه با ویروس کرونا است.
 
با شیوع ویروس کرونا در اسفند 98، موجی از نگرانی و بلاتکلیفی در مقابله با این ویروس شکل گرفت. در ابتدا مدت کوتاهی کشور به قرنطینه رفت ولی طولی نکشید که دولت، یکی یکی دستور به آغاز به کار نهادهای مختلف کرد و عملا قرنطینه به پایان رسید. متاسفانه بعد از این اتفاق، به تدریج شیوع کرونا در کشور مجددا اوج گرفته و سلامتی مردم در معرض خطر است.
در وضعیت موجود و با توجه به اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، امکان قرنطینه مجدد برای کنترل شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، دستگاه ها و نهادها باید تا آنجایی که می توانند ارایه خدمات خود را به صورت غیر حضوری و مجازی (الکترونیکی) کنند تا شاهد مراجعات متعدد مردم برای پیگیری امور اداری، مالی و ... خود به این دستگاه ها و نهادها نباشیم و شیوع ویروس کرونا در جامعه تشدید نشود.
 
 خدمات مرتبط با اعتبارات الکترونیکی شود
با توجه به همین موضوع، اخیرا شاهد افتتاح سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و  دارایی بودیم. دژپسند در این مراسم تاکید کرد: باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی که در حال حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است را در آینده ای نزدیک به تمامی بانک ها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد.
 
 کاهش مراجعات با اجرای چک الکترونیک انجام می شود
یکی از مهم ترین امور جامانده از خدمات الکترونیکی که بخش زیادی از مراجعات مردمی به بانک ها را نیز به خود اختصاص داده ، بحث چک الکترونیک است. متاسفانه با وجود تاکید دولت و به خصوص وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه 98، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به علت شیوع ویروس کرونا، الکترونیکی کردن خدمات رسانی به مردم در بخش های مختلف ضرورت خاصی دارد و این موضوع از اولویت های مهم دولت در سال جاری است.
 
 چک الکترونیک باید به سفته و برات الکترونیکی بپیوندد
از سوی دیگر با توجه به راه اندازی سامانه های سفته و برات الکترونیک در روزهای اخیر می توان اذعان داشت که کشور از لحاظ زیرساخت، توانایی کافی برای اجرای امور مختلف بانکی به صورت الکترونیکی را دارد. از طرف دیگر و به دلیل اینکه چک، از لحاظ کارایی، شباهت زیادی به سفته و برات دارد، می توان ادعا کرد که اگر بانک مرکزی اراده کند، به راحتی می تواند سامانه چک الکترونیک را اجرایی کرده و باعث ایجاد تحولی بزرگ در نظام بانکی کشور شود.
 
در مجموع و با توجه به ضرورت حفظ جان مردم، تلاش برای کاهش مراجعات مردم به بانک ها از اولویت خاصی دارد و در همین راستا، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریعتر به تکلیف قانونی خود مبنی بر راه اندازی چک الکترونیک عمل کند، اقدامی که قدم بزرگی در راستای کاهش مراجعات مردم به بانک ها و در نتیجه کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور محسوب می شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: فیشینگ درگاه‌های پرداخت ۸۵ درصد کاهش یافته است

 طبق اعلام بانک مرکزی افشای اطلاعات حساس کارت بانکی در آخرین ماه سال ۹۸ نسبت به ۶ ماهه ابتدای سال نزدیک به ۹۰ درصد و فیشینگ درگاه‌های پرداخت نیز در همین دوره زمانی نزدیک به ۸۵ درصد نسبت به دوره پیش از اجرایی شدن رمز دوم پویا کاهش یافته است.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نتایج رصد رخدادهای سایبری شبکه بانکی نشان می‌دهد «افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸، علی‌رغم برخی فراز و فرودها روندی افزایشی داشته اما از دی‌ماه و به‌ویژه در بهمن‌ماه و اسفندماه، این رخداد با روند نزولی شدیدی روبه‌رو شده است؛ به طوری که رخدادهای رصد شده در این دسته، در اسفندماه 1398 قریب به ۹۰ درصد نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ماه‌های ابتدایی سال (پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا) کاهش داشته است.
 
همچنین رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» نیز به‌طور مشابه در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸روندی افزایشی داشته‌اند، اما از ابتدای زمستان سال ۱۳۹۸ روند وقوع این دسته از رخدادها کاملاً نزولی است، چنان‌که میزان این دسته از رخدادها در اسفندماه سال گذشته نسبت به رخدادهای شناسایی‌شده در ابتدای سال و پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا کاهش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.
 
از سوی دیگر اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص تعداد دستورات قضایی ابلاغ‌شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه جرائم سایبری در اختیار دارد، نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه تعداد این دستورات، هم‌زمان با عملیاتی سازی رمز دوم پویا است.
 
گفتنی است با رشد ۴۰۰ درصدی پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا با موضوع برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز در ابتدای سال ۹۸ در مقایسه با نیمه اول سال ۹۷ و تخمین رشد نگران‌کننده تعداد این پرونده‌ها تا انتهای آن سال، بانک مرکزی بر آن شد تا به ‌منظور صیانت از دارایی‌های مشتریان بانکی، با ترسیم یک طرح اقدام مشترک در نظام بانکی، پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی را تا پیش از پایان سال ۹۸، در دستور کار خود قرار دهد.
 
طبق اطلاعیه بانک مرکزی، این بانک سعی کرده به گونه‌ای رمز پویا را عملیاتی کند تا با سطوح مختلفی از امکانات و سلایق و در سنین مختلف پوشش داده شوند؛ لذا راهکارهای مختلفی نظیر ارائه پیامکی رمز پویا در کنار برنامک‌های رمزساز و اعمال معافیت برای تراکنش‌های با مخاطره پایین که تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را شامل می‌شوند به‌منظور ایجاد تعادل میان امنیت و سهولت کاربری طرح‌ریزی و اجرا شد.

پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت کیف ‌پول الکترونیکی نهایی شد

پیش‌نویس دستورالعمل نحوه صدور و فعالیت کیف ‌پول الکترونیکی نهایی شده و برای تصویب و اجرایی به هیات عامل بانک مرکزی ارائه شده است. در صورت تصویب این هیات، قفل صدور کیف ‌پول الکترونیکی پس از مدت‌ها خواهد شکست.
 
 این دستورالعمل که هم‌اکنون با عنوان «دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف ‌الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور» نهایی شده است، پیش از این نسخه اولیه آن با عنوان پرداختبان از سوی اداره نظام‌های پرداخت و معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تدوین شده بود.
 
پس از نهایی شدن سند پرداختیار، قرار بود تا سند پرداختبان یا همان دستورالعمل راهبری کیف‌پول الکترونیکی در عرض ۶ ماه به نتیجه برسد که از زمان اولیه تعیین شده برای آن بیش از ۲ سال می‌گذرد. در این دوره زمانی بارها هیات دولت بانک مرکزی را موظف کرده است تا اقدام به نهایی کردن دستورالعمل کیف‌پول الکترونیکی کند.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل، متقاضی راهبری کیف‌پول الکترونیکی در قالب شرکت تجاری در ایران به ثبت رسیده باشد و حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز این شرکت برای شروع فعالیت ۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طبق این دستورالعمل، راهبر کیف‌پول الکترونیکی شخص حقوقی است که براساس قرارداد منعقده با بانک و با موافقت بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر کیف‌ پول الکترونیکی فعالیت خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته  هر کدام از بانک‌ها نیز می‌توانند خود راهبر کیف ‌پول الکترونیکی باشند و هیچ محدودیتی برای بانک‌ها در زمینه فعالیت در بخش کیف ‌پول الکترونیکی در نظر گرفته نشده است.همچنین طبق تعریف این دستورالعمل، کیف‌‌ الکترونیکی پول ابزاری است که توسط بانک صادر می‌شود و امکان پرداخت وجه از دارنده به پذیرنده آن را فراهم می‌کند.
 
طبق پیش‌بینی‌های که در این دستورالعمل و در ادامه حداقل سرمایه ثبتی برای راهبر یا صادر کننده کیف ‌پول در نظر گرفته شده، محدودیت در حداکثر موجودی حساب واسط راهبر است. حساب واسط حسابی متعلق به بانک طرف قرارداد با راهبر است که در آن وجوه ریالی دارنده کیف پول نگهداری می‌شود. این حساب برای پشتیبانی و اجرای کلیه تراکنش‌های کیف‌ پول مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این دستورالعمل حداکثر مانده موجودی حساب واسط نباید از سه برابر سرمایه ثبتی راهبر بیشتر باشد و در صورت افزایش مانده حساب واسط به بیش از ۳ برابر سرمایه ثبتی و حداکثر سقف ۶ برابر سرمایه ثبتی بانک عامل می‌تواند از راهبر وثایق نقد شونده کافی اخذ کند.
 
حداقل سرمایه ثبتی در نظر گرفته شده و محدودیت‌هایی که برای حداکثر مانده موجودی حساب واسط در نظر گرفته شده است یکی از چالش‌های اصلی فین‌تک‌ها برای فعالیت در این زمینه است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با پیش‌بینی این موارد سعی کرده است هزینه فعالیت در زمینه کیف‌پول الکترونیکی را افزایش دهد تا فقط بخش‌هایی که از توان سرمایه‌ای و اجرایی کافی در این زمینه برخوردار هستند وارد کارزار کیف‌پول الکترونیکی شود این در حالی است که بسیاری از استارت‌آپ‌های کشور در این دوره زمانی منتظر صدور دستورالعمل کیف‌پول الکترونیکی بودند.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته صدور کیف‌پول و صدور مجدد آن مستلزم دریافت حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف‌پول است. همچنین سقف مبلغ قابل شارژ روزانه کیف شخصی معادل حداکثر موجودی آن است. همچنین شارژ و دشارژ مربوط به کیف شخصی باید از طریق سامانه‌های ملی پرداخت یا از طریق سامانه‌های بانکی انجام شود. شارژ نقدی و دشارژ نقدی کیف‌شخصی حداقل ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل و با اعلام بانک مرکزی میسر خواهد بود در شرایط فعلی و در گام اول امکان شارژ نقدی کیف‌پول الکترونیکی وجود ندارد و فقط از طریق سامانه‌های پرداخت می‌توان اقدام به شارژ کیف‌پول کرد.
 
همچنین پیش‌بینی شده است که انجام تراکنش کیف‌به‌کیف و خرید فقط از طریق دو راهبر تعامل‌پذیر مجاز است. راهبر تعامل‌پذیر به صادر کننده کیف ‌پولی گفته می‌شود که در ضوابط معین و توافق شده با سایر راهبر‌ها و مطابق با الزامات مندرج در این دستورالعمل، تراکنش بیرون شبکه را انجام می‌دهند. تراکنش بیرون شبکه نیز به تراکنشی گفته می‌شود که دو راهبر پذیرنده کیف‌پول و دارنده کیف‌پول متفاوت باشند در این صورت تراکنش خارج از شبکه یک راهبر و از طریق سامانه‌های ملی پرداخت انجام می‌شود. در اصل مانند تراکنش شتابی و تراکنش دورن بانکی است.
 
هر چند در این دستورالعمل اشاره مستقیمی به دریافت کارمزد به‌ازای انجام تراکنش از طریق کیف‌پول الکترونیکی نشده، اما بانک عامل و راهبر موظف شده‌اند تا کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به صورت مشخص به اطلاع آنان برسانند. همچنین مدل دریافت کارمزد نیز بسته به مدل همکاری میان بانک عامل و راهبر پیش‌بینی شده است. در این دستورالعمل تاکید شده است که سودی به مانده موجودی کیف تعلق نمی‌گیرد.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل سقف شارژ کیف ‌پول برای افراد مختلف متفاوت است و راهبر با توجه به شناسایی مشتری و احراز هویت وی نسبت به تعیین سقف شارژ کیف پول مشتری اقدام خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سطح اول موجودی کیف شخصی و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت خواهد بود. شاخص ریز پرداخت مبلغی است که افراد می‌توانند از طریق دستگاه خودپرداز از حساب خود برداشت کنند. در شرایط فعلی این مبلغ ۲۰۰ هزارتومان است. همچنین پیش‌بینی شده که کل گردش فصلی دارنده کیف‌پول سطح اول نمی‌تواند بیش از ۵ برابر این شاخص باشد. در اصل کل گردش مالی دارنده کیف پول الکترونیکی سطح اول در طول یک فصل باید حداکثر یک میلیون تومان باشد. البته در این دستورالعلمل پیش‌بینی شده که اداره نظام‌های پرداخت می‌تواند در شاخص ریز پرداخت بازنگری کند.
 
حداکثر موجودی دارندگان کیف‌پول الکترونیکی در سطح دوم ۵ برابر شاخص ریز پرداخت یا همان یک میلیون تومان است و حداکثر میزان تراکنش همان شاخص ریز پرداخت خواهد بود. مشتریان سطح دوم پس از یک سال فعالیت و نداشتن رفتار مشکوک می توانند به سطح سوم ارتقا پیدا کنند در این صورت حداکثر موجودی کیف شخصی این افراد پانزده برابر شاخص ریز پرداخت خواهد بود اما حداکثر مبلغ هر تراکنش از شاخص ریز پرداخت فراتر نخواهد رفت. همچنین آغاز فعالیت راهبر صرفا پس از انعقاد قرارداد با بانک عامل امکان‌پذیر است.
 

کارت‌های بانکی روی سیم‌کارت تعریف می‌شوند

شرکت خدمات انفورماتیک پروژه تعریف کیف پول الکترونیکی روی سیم‌کارت را تا پایان مرداد ماه نهایی خواهد کرد، طبق این طرح قرار است کارت‌های بانکی افراد روی سیم‌کارتشان تعریف شود و امکان پرداخت وجه از طریق سیم‌کارت تعریف شود.
 
 این پروژه جزو پروژه‌های رقابتی شرکت خدمات انفورماتیک به شمار می‌آید و این سرویس را در اختیار بانک‌های طرف قرار داد با این شرکت یا متقاضیان این سرویس قرار خواهد داد.
 
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در گفت‌وگو با پیوست در توضیح این طرح گفت: «پیش‌بینی شده است با اجرایی شدن این طرح امکان تعریف کارت‌های بانکی روی سیم‌کارت فراهم شود تا تراکنش بانکی از طریق آن انجام شود.»
 
سیدابوطالب نجفی افزود: «یکی از ویژگی‌های اصلی این سرویس امکان استفاده از رمز اول کارت برای انجام تراکنش‌های بانکی است. چرا که استفاده از رمز دوم کارت با توجه به پیاده‌سازی رمز پویا فرایند اجرایی کار را طولانی خواهد کرد از همین رو این سرویس به گونه‌ای طراحی شده است تا کاربران هنگام استفاده از آن از رمز اول خود استفاده کنند.»
 
 
سیدابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک خبر از امکان تعریف کارت‌های بانکی روی سیم‌کارت تا ۲ ماه آینده داد.
 
او با اشاره به اینکه این طرح جزو طرح‌های رقابتی این شرکت است گفت: «برای اجرایی کردن و نهایی کردن آن نیازمند مصوبات نهایی پرداختبان هستیم که باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود.» او اضافه کرد که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این سرویس تا پایان مرداد ماه نهایی خواهد شد و احتمالا قابلیت ارائه به مشتریان را خواهد داشت.
 
استفاده از سیم‌کارت به‌جای کیف‌پول مدت‌هاست که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد اما تاکنون امکان پیاده‌سازی آن فراهم نشده است. شرکت خدمات انفورماتیک پیشتر دو تفاهم‌نامه با همراه اول برای ارائه سرویس‌های بانکی بر بستر سیم‌کارت امضا کرده بود. این تفاهم‌نامه‌ها که در سال‌های ۹۳ و ۹۵ امضا شده است شکل اجرایی به خود نگرفته‌اند. ارائه «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیم‌کارت» یکی از بندهای توافق میان شرکت خدمات انفورماتیک و همراه اول در سال ۹۵ بود، در آن زمان ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اعلام کرد که «همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک فقط ملزم به آماده‌سازی بستر هستند و از ارائه خدمت منع شده‌اند» اما در نهایت این طرح به دلیل آماده نبودن بسترهای لازم برای ارائه خدمات شکل اجرایی و نهایی به خود نگرفت.
 
در صورت اجرای این طرح از سوی شرکت خدمات انفورماتیک این اولین باری است که امکان استفاده از کارت بانکی از طریق سیم‌کارت فراهم خواهد شد.
 
همچنین از دیگر پروژه‌هایی که نجفی اعلام کرد طی ماه‌های آینده به نتیجه خواهد رسید، سامانه پل یا پرداخت لحظه‌ای است. با استفاده از این سامانه برای انتقال وجه لحظه‌ای به‌جای استفاده از شماره کارت می‌توان از شماره حساب بهره برد.

ساعت کاری جدید سامانه‌های ساتنا و پایا

 
 
بانک مرکزی ساعات کاری ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) و پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی از یازدهم خرداد ماه تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد.
 
 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تغییرات جدید در  ساعت کاری سامانه‌های نظام پرداخت ساتنا و پایا را از تاریخ یازدهم خرداد ماه تا اطلاع ثانوی به بانک‌ها ابلاغ کرده که در بانک‌ها اعمال شده و بر اساس آن شهروندان می‌توانند از سامانه‌های ساتنا و پایا در روزهای آتی تا اطلاع ثانوی استفاده کنند.
 
ساعت کاری سامانه ساتنا از یازدهم خرداد ماه تا اطلاع ثانوی
 
بر اساس جدول منتشر شده، ساعت کاری سامانه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) از یازدهم خرداد ماه تا اطلاع ثانوی در دستور پرداخت بین مشتری ۱۴ و در دستور پرداخت بین بانکی ۱۴:۳۰ دقیقه اعلام شده است.
 
ساعت کاری سامانه پایا از یازدهم خرداد ماه تا اطلاع ثانوی
 
بر اساس اعلام بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، ساعت کاری سامانه پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی) از یازدهم خرداد ماه تا اطلاع ثانوی در چرخه اول همانند روزهای عادی انجام خواهد شد؛ زمان آغاز پردازش چرخه دوم پایا ساعت ۱۰:۴۵ و چرخه سوم نیز ۱۳:۴۵ دقیقه تعیین شده و تسویه بین بانکی چرخه‌های مزبور نیز در همان روز از طریق ساتنا انجام خواهد شد. از سویی دیگر، بدیهی است، شروع چرخه پایا ( شاپرکی) در روزهای تعطیل رسمی ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه اعلام شده است.

سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری پذیرفته می‌شود

 
شرایط پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری به شبکه بانکی اعلام شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه‌ای بانک‌ها وبه  موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه دارد تا سهام عدالت را بعه عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری بپذیرند.
 
صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفا برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی است، امکان‌پذیر خواهد بود.
 
طبق اطلاعیه این بانک درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش است.
 
همچنین سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود. یکی از چالش‌های شبکه بانکی ایران صدور کارت اعتباری است. با اینکه بانک مرکزی سال‌هاست برای صدور کارت اعتباری برنامه‌ریزی کرده است اما بانک‌ها علاقه‌ای به صدور این کارت برای مشتریان خود ندارند.

آیا رمزارز به عنوان یک ارز رسمی در ایران پذیرفته شده است؟

هم‌زمانی مصوبه مجلس در خصوص جاری کردن احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز بر رمزارزها و تفاهم‌نامه کانون صرافان با بانک مرکزی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش توان تبادلاتی در چرخه بازگشت ارز و تبادلات ارزی، موجی از بیم‌ها وامیدها را بر اکوسیستم فعال در حوزه رمزارز ایجاد کرد؛ از یک سو این امید را ایجاد کرد که رمزارزها طبق این مصوبه و تفاهم‌نامه در حال تبدیل شدن به یکی از ارزهای جهان‌روا هستند و در نهایت قانونی می‌شوند و مبادلات آن نیز قانونی خواهد شد چرا که اگر احکام قاچاق ارز بر ارزرمزها حاکم باشد طبیعی است که احکام داد و ستد ارز نیز بر رمزارزها حاکم خواهد شد از همین روست که به نظر می‌رسد کانون صرافان نیز به عنوان یک نهاد صنفی طی تفاهمی با بانک مرکزی پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات خارجی و توسط تجار را نیز مطرح کرده است اما آیا این تصمیم به نفع تمام فعالان این اکوسیستم رمزارز خواهد بود؟
 
مهدی ناصری، مدیرعامل زنجیره بلوک آرمانی معتقد است این مصوبه مجلس در خصوص اعمال مقررات مربوط به قاچاق ارز بر رمزارزها و  تفاهم‌نامه بانک مرکزی و کانون صرافان در مجموع به نفع اکوسیستم رمزارز کشور است چرا که معنی آن به رسمیت شناخته شدن رمزارز در مبادلات خارجی است اما آنچه موجب نگرانی فعالان این حوزه می‌شود نحوه برخورد و اجرای این دو بخش است. چرا که همین دو بند علاوه بر اینکه می‌تواند موجب حیات یک کسب و کار شوند می‌توانند موجب زوال آن نیز بشوند.
 
هفته گذشته کانون صرافان طی ابلاغیه خبر از تفاهم ۸ بندی خود با بانک مرکزی داد. در دو بند به صورت خاص به استفاده از خدمات نوین از سوی صرافی‌ها و همچنین استفاده از رمزارزها در مبادلات تجاری در این تفاهم‌نامه اشاره شده بود. این در حالی است که پیش از این تفاهم بانک مرکزی به صورت جدی صرافی‌ها را از حضور در بازار رمزارز منع کرده بود و طی ابلاغیه‌های مختلف اعلام کرده بود که اگر صرافی‌ها اقدام به خرید و فروش رمزارز کنند با آنها برخورد خواهد کرد از همین رو بسیاری از صرافی‌ها که پیشتر اقدام به اعلام قیمت رمزارز روی تابلوهای خود می‌کردند تقریبا از ۳ سال پیش قیمت بیت‌کوین یا سایر رمزارزهای محبوب در ایران را از سوی تابلوهای خود برداشتند.
 
 
در بند ۷ این تفاهم‌نامه به استفاده از رمزارزها در مبادلات تجاری از سوی صرافی‌ها اشاره شده است
 
به عقیده ناصری، قائم مقام مدیرعامل صرافی آرمانی هم زمانی مصوبه مجلس و تفاهم بانک مرکزی با کانون صرافان تصادفی است؛ چرا که کانون صرافان به عنوان یک نهاد صنفی سال‌هاست راهکاری را جستجو می‌کند تا از طریق آن موانع فعالیت صرافی‌ها در زمینه رمزارز برداشته شود چرا که صرافی‌ها بخشی از این اکوسیستم هستند حتی بانک مرکزی در پیش‌نویسی که در اواخر سال ۹۷ صادر کرد بر حضور صرافان در اکوسیستم رمزارزی تاکید کرده بود و یکی از بندهای آن ایجاد صرافی‌های تخصصی در حوزه رمزارزها بود.
 
اما یکی از مشکلاتی که برای فعالان این حوزه وجود دارد هزینه بالای تاسیس صرافی است هم‌اکنون برای دریافت مجوز لازم برای تاسیس یک صرافی نیازمند ۱۲ میلیارد تومان سرمایه است که طبیعی است که بسیاری از کسب وکارهای کوچکی که تاکنون در این بخش فعالیت می‌کردند قادر به دریافت مجوز برای فعالیت در این زمینه نیستند. از سویی دانش فنی و توان فنی صرافی‌های سنتی نیز در شرایط فعلی جوابگوی تامین نیاز درخواست‌های رمزارز نیست.
 
مدیرعامل زنجیره بلوک آرمانی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخش بزرگی از بازار رمزارز در اختیار معامله‌گرانی(trader) است که بیشتر برای سرمایه‌گذاری وارد این حوزه شده‌اند می‌گوید: «اما به نظر می‌رسد در آینده حضور تجار و بازرگانان در این بخش پررنگ‌تر می‌شود و بخشی از معاملات تجارت خارجی ما از طریق رمزارزها صورت می گیرد در اینصورت شاید صرافان به تنهایی نتوانند نیازهای این بخش از بازار را پاسخگو باشند.»
 
ناصری معتقد است: «در شرایط فعلی دو رویکرد در مقابل بانک مرکزی قرار دارد یکی از رویکردها تعیین چارچوب برای فعالان این بازار است تا هر کس که می‌توان از این چارچوب‌ها پیروی کند وارد این حوزه شود و رویکرد دیگر اینکه فقط به صرافی‌ها اجازه معاملات رمزارزها را بدهد که هر کدام از این بخش‌ها معایب خود را دارد. او پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی بانک مرکزی با تعیین یک سندباکس رمزارزی علاوه بر اینکه خودش قانون‌گذاری در این حوزه را می‌آزماید به دیگران نیز اجازه فعالیت در این حوزه را بدهد تا بتوان به راهکار مناسبی در این خصوص رسید.»
 
هنوز موضع رسمی مشخص نیست
هر چند میان کانون صرافان و بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای امضا شده تا طبق آن از رمزارزها در مبادلات تجاری استفاده شود و مجلس نیز مصوبه‌ای در خصوص قاچاق رمزارز صادر کرده است با این وجود احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل اکسنچ اکسیر به عنوان یکی از پلتفرم‌های فعال در زمینه خرید و فروش رمزارزها معتقد است که هنوز موضوع رسمی بانک مرکزی در این خصوص مشخص نیست و تا زمانی که بانک مرکزی مصوبه‌ای در این خصوص صادر نکند نمی‌توان گفت که موضع رسمی این رگولاتوری پولی مشخص شده است.
 
احسان قاضی‌زاده به پیش‌نویس مصوبه رمزارزها که در اواخر سال ۹۷ منتشر شده بود اشاره می‌کند و می‌گوید در آن زمان موضع پیش‌رونده‌ای بانک مرکزی اتخاذ کرد اما پس از مدتی و در تیرماه ۹۸ بانک مرکزی دوباره استفاده از رمزارز را ممنوع کرد، هر چند ممنوعیت شامل تمامی بخش‌ها نمی‌شد و فقط نهادهای بانکی را از وارد شدن به این بازار منع می‌کرد اما به هر حال فضا را نامشخص کرد.
 
او تاکید می‌کند: «در شرایط کنونی دیدگاه هیچ‌کدام از بخش های درگیر با این رمزارزها مانند بانک مرکزی با پلیس فتا دیدگاه جرم‌انگارانه‌ای نیست اما واقعیت این است که موضوعات واقعی با موضوعاتی که در قوانین به آنها اشاره می‌شود بسیار متفاوت است.»
 
قاضی زاده می‌گوید: «مشخص نیست کدام بخش خرید و فروش رمزارز باید از سوی صرافی‌ها انجام شود؛ خرید و فروش نفر به نفر یا خرید و فروش از طریق OTC  باید تمامی این موارد مشخص شود. هنوز مشخص نیست که مدل فعالیت قرار است چگونه باشد، به طور مثال اگر قرار باشد همه تراکنش‌ها از طریق صرافی‌ها مجاز صورت گیرد در صورتی که تعدادی بیت‌کوین در لجر خود دارم و می‌خواهم آن را به نفر دیگری بدهم و در کافه‌ای با او قرار می‌گذارم و این تعداد بیت‌کوین را منتقل می‌کنم این بخش را می‌خواهیم چگونه مدیریت کنیم. یا کلید خصوصی کیف‌پول بیت‌کوینی خود را از طریق تلگرام در اختیار شخصی در آمریکا می‌گذارم تا بیت‌کوینهای من را بردارد آیا این قاچاق ارز به شمار می‌آید؟ یا صرافی‌ها می‌خواهند در این زمینه چگونه عمل کنند؟» به عقیده او بانک مرکزی باید در دستورالعمل‌های اجرایی که درآینده برای رمزارزها صادر خواهد کرد به تمامی این موارد دقت کند.
 
تکلیف پلتفرم‌های فعال در زمینه رمزارزها باید مشخص شود
امیر حسین راد، هم‌بنیان گذار نوبیتکس پلتفرم فعال در حوزه خرید و فروش رمزارز نیز معتقد است که هر چند پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات تجاری مطرح شده است اما فعالیت در این زمینه نیازمند ابلاغیه مشخص از سوی بانک مرکزی است تا فضا شفاف شود. به عقیده او با توجه به شرایط پیش آمده از یک سو مصوبه مجلس و از سوی دیگر تفاهم کانون صرافان با بانک مرکزی می‌توان به این نتیجه رسید که نظر بانک مرکزی در خصوص رمزارزها مثبت است و قصد مقررات گذاری و تعیین چارچوب فعالیت برای این بخش را دارد.  
 
او با اشاره به تفاهم کانون صرافان می‌گوید هر چند این تفاهم‌ نشان‌دهنده گشایشی در این زمینه است اما هنوز تکلیف مدل فعالیت پلتفرم‌هایی مانند ما مشخص نیست. او می‌گوید که آنها در حال پیگیری موضوع هستند تا بانک مرکزی چارچوب فعالیت مشخصی برای پلتفرم‌هایی که به صورت آنلاین اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال می کنند را نیز مشخص کند. او اظهار امیدواری کرد تا در کارگروهی که در بانک مرکزی برای این منظور تشکیل شده به نتیجه مشخصی دست یابند.
 
ما دنبال تعامل هستیم
هر چند امضای تفاهم‌نامه میان کانون صرافان و بانک مرکزی در طی هفته گذشته اتفاق افتاد اما این نهاد صنفی صرافان سالهاست به دنبال ارائه خدمات نوین به مشتریان خود و دریافت مجوز برای ارائه خدمات از سوی صرافان به مشتریان خود است. در سال‌های گذشته جلسات مختلف کانون صرافان با بانک مرکزی به نتیجه نرسید اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ایجاد شده در کشور و مشکلات ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها در تامین ارز بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که یکی از راه‌های تامین ارز برای کشور استفاده از ارزهای دیجیتال و رمزارزهاست. حسین منتظر مدیرفروش کوین نیک معتقد است هر چند از نظر بانک مرکزی صرافی‌ها در این خصوص می‌توانند پل ارتباطی باشد اما آنها دانش کافی و تجربه لازم در زمینه رمزارزها را ندارند.
 
او در مورد نتیجه‌ جلسه‌ای که با کانون صرافان برگزار کرده‌اند می گوید: «در این جلسه به کانون صرافان به آنها پیشنهاد دادیم تا کار را به صورت تعاملی پیش ببریم. پلتفرم‌هایی مانند ما که مدت‌هاست در این زمینه فعالیت کرده‌ایم می‌توانیم در بخش‌های مختلف به آنها کمک کنیم.»
 
او در مورد پاسخ کانون به آنها می‌گوید: «معمولا کانون در مقابل حرف‌های ما سکوت می‌کند چرا که صرافان زیاد علاقه‌ای به فعالیت ما در این حوزه ندارند از سویی کانون صرافان نیز به نوعی نمایندگی صرافی‌ها را برعهده دارند.»
 
منتظر معتقد است که حذف پلتفرم‌ها از این بازار به نفع هیچ‌کدام از بخش‌ها نیست چرا که پلتفرم‌ها می‌توانند در بخش‌های مختلف از جمله تامین رمزارز به کمک صرافی‌ها بیایند از سویی می‌توانند در جهت آموزش صرافی‌ها در این زمینه نیز گام بردارند.
 
او اظهار امیدواری می‌کند تا بانک مرکزی به عنوان نهاد رگولاتور در این میان بتواند تعامل مناسبی برقرار کند تا هیچکدام از طرفین این بازی از بازار حذف نشوند. او حذف پلتفرم‌ها از بازار را به زیان کشور دانست چرا که به اعتقاد او حذف آنها موجب می‌شود که برخی از معاملات به سمت معاملات زیرزمینی برود و از حالت شفاف خارج شود. او تاکید می‌کند که هم‌اکنون پلتفرم‌ها به صورت شفاف و با احراز هویت کامل فعالیت می‌کنند و اگر آنان حذف شوند طبیعی است که سایتهای حضور خواهند یافت که این بازار را غیر شفاف می‌کنند.
 
فعالان این حوزه هر چند تا حدودی به فضای رمزارزها امیدوار شده‌اند اما از این پس چشم امیدشان به بانک مرکزی است چرا که این رگولاتور پولی می‌تواند به سادگی کسب و کار آنان را رونق بخشد یا آنها را با شکست مواجه کند.

بانک مرکزی در حال لغو اقدامات خود برای مبارزه با شیوع کرونا

 
 
بانک مرکزی از اولین نهادهایی بود که تصمیم گرفت با اقداماتی، مراجعه حضوری به بانک‌ها را کاهش دهد تا شیوع ویروس کرونا نیز در جامعه کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد حالا این اقدامات یکی پس از دیگری در حال کنار گذاشته شدن هستند.
 
پس از تمدید خودکار کارت‌های بانکی منقضی شده تا پایان اردیبهشت ۹۹، حالا بانک مرکزی اعلام کرده که کارت‌های بانکی منقضی شده، باید به صورت حضوری در شعب تمدید شوند. این رگولاتور مالی همچنین اعلام کرده مشتریان می‌توانند کارت‌های خود را تا یک سال به صورت رایگان تمدید نمایند؛ اما در هر صورت مراجعه حضوری الزامی است.
 
«داود محمدبیگی»، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به نحوه تمدید کارت‌های بانکی گفته که مشتریان باید با احراز هویت خود از طریق شعب کارت‌های بانکی منقضی شده خود را تمدید نمایند. به گفته او، در سیستم بانکی کشور تمدید کارت‌ها با کارمزد صورت می‌گرفته و حالا این موضوع برای یک سال به صورت رایگان برای مشتریان انجام می‌شود.
 
گفتنیست رایگان شدن تمدید یک ساله کارت‌های بانکی یعنی رایگان شدن یک خدمت بانکی که نهایتا بین هزار تا دو هزار تومان (بسته به بانک مشتری) هزینه دارد.
 
بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته در راستای رعایت نکات بهداشتی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، به شبکه بانکی کشور اعلام کرد تا شهروندان با استفاده از ظرفیت خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک، خدمات بانکداری مورد نیاز خود را دریافت کنند و برای سلامت خود و کارمندان سیستم بانکی از مراجعه غیر ضرور به شعب بانک خودداری کنند.
 
از سوی دیگر  بانک مرکزی سایر اقداماتی که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا آغاز کرده بود را نیز متوقف کرده است؛ برای مثال سقف انتقال کارت به کارت که از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت و حالا دوباره مانند قبل شده است.
 
در واقع باید گفت بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت‌های بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها را از اول خرداد ماه سال جاری به حالت عادی بازگرداند و بر همین اساس نیز سقف انتقال وجه به شرایط قبل از کرونا بازگشت و تمدید کارت‌های بانکی نیز نیازمند احراز هویت حضوری است.
 
با سیاست‌های جدیدی که بانک مرکزی پیش گرفته و روال کاری را به حالت قبل در آورده، باید دید که سرنوشت پروژه پرداخت با Qr Code که قرار بود به صورت ضرب‌العجلی و در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، پس از سال‌ها خاک خوردگی به مرحله عملیاتی برسد چه خواهد شد.

سه پروژه دولت الکترونیکی به بهره برداری رسیدند

ICTna- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از بهره برداری از چند پروژه ویژه دولت الکترونیکی به مناسبت روز جهانی ارتباطات خبر داد.

Bagheriasl,.jpg

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رضا باقری اصل با اعلام این خبر گفت: سرویس الکترونیکی استعلام ضمانت نامه های بانکی و سرویس استعلام کدهای شبا براساس کد ملی از جمله پروژه هایی هستند که توسط بانک مرکزی به بهره برداری رسیده اند.

به گفته او، سرویس های بانک مرکزی مصوبه جلسه 10 کارگروه تعامل پذیری بودند و از امروز توسط متقاضیان قابل بهره برداری هستند.

باقری اصل گفت: ثبت نام رایگان و الکترونیکی تامین کنندگان کالا وخدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی توسط وزارت صمت نیز پروژه دیگر ذیل مجموعه دولت الکترونیکی و ناشی از گزارش نظارتی موضوع بند ح ماده 68 سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی است.

او افزود: درخصوص این پروژه، سرپرست وزارت صمت ابلاغ کرده برای ایجاد انگیزه بیشتر و تسهیل ورود تامین کنندگان به بازار تقاضای دولت رایگان و غیر حضوری شود و از 24 اردیبهشت ماه 99 به بهره برداری رسیده است.

 

امکان تطبیق کدملی و شبا در مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم شد

 
 
امکان استعلام و تطبیق کد ملی با شماره شبا در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده‌سازی شد، از این پس دستگاه‌های اجرایی اگر نیاز به واریز پول به حساب شخصی داشته باشند با دانستن کد ملی به سادگی می‌توانند شبای فرد را با هویت وی تطبیق دهند تا اشتباهی در واریز وجوه پیش نیاید.
 
 اجرای این سرویس که بیشتر برای بخش‌های بورس و بیمه‌ کاربرد دارد در جلسه دهم کارگروه تعامل پذیری مطرح و تصویب شده بود. طبق مصوبه جلسه دهم کارگروه تعامل پذیری مقرر شده بود تا بانک مرکزی سرویسی را آماده کند که امکان تطبیق کدملی و شبا از طریق آن فراهم شود. در مصوبه کارگروه تعامل پذیری مقرر شده بود که این سرویس را بانک مرکزی تا ۲۰ فروردین ماه آماده و در شبکه ملی تبادل اطلاعات پیاده‌سازی کند.
 
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیر کارگروه تعامل پذیری در گفت‌وگو با پیوست خبر از اجرایی و پیاده‌ شدن این سرویس در شبکه ملی اطلاعات داد. او در مورد جزییات این اتفاق گفت: «هر چند این سرویس از زمان اعلام شده کمی دیرتر به بهره‌برداری رسیده؛ اما در شرایط فعلی این سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده شده است و متقاضیان از جمله بورس و شرکت‌های بیمه می‌توانند کد ملی و شبا را از طریق این سرویس با یکدیگر تطبیق دهند.» او ادامه داد: «این سرویس از آن جهت اهمیت دارد که اگر دستگاه‌های مختلف بخواهند پولی را به حساب شخصی واریز کنند به سادگی می‌توانند کد ملی با شماره شبا را با یکدیگر تطبیق دهند.»
 
یکی دیگر از بخش‌های مصوبه جلسه دهم کارگروه تعامل پذیری ارائه سرویس استعلام شبای افراد از طریق کدملی است که قرار بود این سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه قرار گیرد؛ این بخش از سرویس نیز پیاده شده و هم‌اکنون آماده سرویس دهی است.
 
طبق قانون ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود» و برای تکمیل این اطلاعات بانک‌ها نیز موظف شده‌اند بخشی از این داده‌ها و اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
 
طبق گفته باقری اصل این بخش از مصوبه نیز پیاده‌سازی و اجرا شده و تنها بخش باقی مانده مربوط به بخش استعلام ضمانتنامه‌های بانکی است. در جلسه دهم کارگروه تعامل پذیری مقرر شده بود تا بانک مرکزی سرویس تصدیق و صحت سنجی اقلام کلیدی مندرج در ضمانت بانکی را به درخواست سازمان بورس در مرکز ملی تبادل پیاده سازی کند.
 
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد که هم‌اکنون این سرویس روی مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده سازی شده و مرکز در حال انجام تست‌های نهایی برای ارائه سرویس به متقاضیان است و به زودی پس از انجام تست‌های نهایی به صورت کامل ارائه سرویس خواهد کرد.
 
مصوبه جلسه دهم کارگروه تعامل پذیری را از لینک زیر می‌توانید بخوانید: