رشد اینشورتک کندتر از سایر حوزه‌های فین‌تک است

 
فعالان بیمه و حوزه فناوری معتقد اند که با وجود رشد بالای پلتفرم‌ها در دوسال اخیر، رشد و سرمایه‌گذاری در اینشورتک نسبت به سایر حوزه‌های فین‌تک مانند بانک، پرداخت و بورس رشد کمتری داشته‌است .
 
 یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون در ابتدای صحبت‌های خود در پانزدهمین رویداد فیناپ با موضوع اینشورتک با اشاره به اینکه دیجیتال سازی صنعت بیمه نسبت به سایر صنایع کندتر بوده است، گفت: «اینشورتک از نظر میزان و حجم سرمایه گذاری هم از بقیه فین‌تک‌ها عقبتر بوده و به میزان قابل توجهی کمتر است اما هرچه جلوتر می‌رویم این سرمایه‌گذاری در حال افزایش است.»
 
او با تاکید براینکه شرکت‌ها در این حوزه از کانال‌های مختلفی استفاده می‌کنند، افزود: «برخی از این شرکت‌ها در کنار اینکه دفاتر سنتی فروش خود را دارند، برای ارائه خدمات بهتر از روش‌های مبتنی بر تکنولوژی هم استفاده می‌کنند.»
 
مظلومی با تاکید براینکه پاندمی کرونا در دو سال گذشته سبب شده است که تغییرات استفاده از تکنولوژی در این صنعت چند برابر شده و سرمایه گذاری در آن بیشتر شود، گفت: «فقط در سه ماهه اول سال میلادی جاری دو هزار پانصد و پنجاه دو میلیارد دلار روی اینشورتک‌ها سرمایه گذاری شده است و این روند به سرعت در حال افزایش است.»
 
به اعتقاد مظلومی، در آینده استفاده از تکنولوژی‌ها و واژه اینشورتک به اندازه‌ای عادی خواهد شد که در سال‌های آتی، صنعت بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد.
 
 
یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون
او در ادامه افزود: « در حال حاضر از تکنولوژی‌های مختلفی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، رمزارزها، کلان داده و اینرنت اشیا، ابزارهای سیستمی، اتوماسیون وخودکار سازی و… در این صنعت استفاده می‌شود.»
 
توجه به داده‌های شبکه‌های اجتماعی
ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت  ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه براساس آمار تنها ۶۰درصد از مشتریان بیمه نسبت به خدماتی که دریافت می‌کنند، رضایت دارند، گفت: «باید کفش مشتری را پوشید و از زاویه دید او به مسائل نگاه کرد؛ اثر متقابل فناوری‌های نوین و صنعت بیمه می‌تواند هم افزا باشد و به رشدو بلوغ صنایع کمک کند.»
 
او با تاکید براینکه اتفاقی که امروزه شاهد آن هستیم تغییر نگاه سنتی به دیجیتالی است، افزود: «به عبارت دیگر، نگاه مبتنی بر تشخیص و جبران به سمت پیشگیری می‌رود و باور ما این است که در این صنعت باید به نگاه شناختی به بیمه توجه ویژه شود.»
 
هاشمی ادامه داد: «حجم سرمایه گذاری در صنعت بیمه با نگاه‌های مختلفی در سطح دنیا در حال رشد است و بسیاری معتقدند که اینشورنس در فین تک نقش بسیار کلیدی را ایفا خواهد کرد. علاوه بر این ما باور داریم که بیمه می‌تواند نقشی کلیدی در تولید داشته باشد.»
 
به باور معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، اینشورتک در آینده قادر است که به ریسک‌هایی که استارتاپ‌ها برای کار خود متصوراند، کمک کند.»
 
 
ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت  ارتباطات و فناوری اطلاعات
او در ادامه با بیان اینکه هوش مصنوعی ظرفیت‌های بسیار ویژه‌ای برای کمک به صنعت بیمه دارد، افزود: «پیش نیاز این کمک این است که ما از ظرفیت داده استفاده کنیم؛ بحث تعامل موثر و ارتباط خوب و فراسازمانی و فرا بخشی و توجه ویژه به شبکه‎های اجتماعی از مسائلی است که در این زمینه به ما کمک می‌کنند.»
 
شکاف بزرگ بین پلتفرم‌ها
علیرضا ماهیار، مشاور حوزه فناوری و نوآوری با اشاره به اینکه پاندمی کرونا سبب رشدی ۱۰ برابری در حوزه پلتفرمی شد، گفت: «تعداد افرادی که روزانه به پلتفرم‌ها مراجعه می‌کنند نسبت به شاخص سال‌های قبل رشد زیادی داشته است.»
 
او افزود: «وقتی اکوسیستم فین تک را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تمرکز اصلی در حوزه پرداخت است و سوپر اپلیکیشن‌های ما عموما بر پایه پرداخت هستند و شکافی بزرگ وجود دارد. این فرصتی مناسب برای شرکت‌های حوزه بیمه است که به این بازار وارد شوند.»
 
این مشاور حوزه فناوری و نوآوری گفت: «براساس آمار منتشر شده توسط مکنزی، ۸۹درصد بیزنس‌های مهم دنیا به سمت RQ خواهند رفت و آینده در سال ۲۰۲۵ در دست کسانی است که از این تکنولوژی‌ها استفاده کنند.»
 
او با تاکید براینکه ترندهایی که در ۲۰۲۱ در حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود و در اینشورتک خودش را نشان می‌دهد، افزود:«ما در کشور بیش از ۷۰ میلیون یوزر موبایل داریم ولی ضریب نفوذ چیزی در حدود دو درصد در کشور است که فاصله زیادی در حال حاضر در حوزه ۵G سرمایه گذاری‌های خوبی انجام شده و نیاز است که ما روی این مجموعه‌ها سرمایه گذاری کنیم.»
 
 
علیرضا ماهیار، مشاور حوزه فناوری و نوآوری
 
پلتفرمی سه جانبه
مهدی مومنی، مدیرعامل شرکت افراسرمایه دیجیتال در بخش رونمایی از محصول این برنامه گفت: «ما برای رفع مشکل گروه‌های مختلف پلتفرمی سه وجهی طراحی کردیم که در آن مشتری‌ها، فروشنده‌ها وتامین کنندگان مالی سهیم هستند.»
 
او توضیح داد: «ما در این پلتفرم از هوش مصنوعی برای احراز هویت مشتریان‌مان استفاده کرده، اعتبار سنجی اختصاصی داریم و مشتریان ما نیازی نیست که چک فراهم کرده، ضامنی بیاورند یا محدود به منابع خاص مالی باشند. از این گذشته نیازی نیست پولی بلوکه کنند یا سرمایه‌ اولیه‌ای فراهم کنند؛ ما با توجه به رفتار آنها، منابع مالی را بهینه کرده‌ایم. با این شیوه مشتریان ما دیگر دردسرهای رایج را ندارند.»
 
مومنی در ادامه در توضیح اینکه این پلتفرم‌ها برای بانک‌ها و موسسات مالی چه آورده‌ای دارد، گفت: «تصور کنید یک بانک صدهزار مشتری خرد با سبد وام ۱۰ میلیون تومانی داشته باشد، اینجا بانک متحمل هزینه‌های زیادی می‌شود که برای بانک صرفه اقتصادی ندارد. ما مسیر را طوری طراحی کردیم که بانک بتواند به واسطه خدمات هوشمند، مشتری‌های خود را مدیریت کند و هزینه‌های عملیاتی و جذب مشتری را کاهش بدهد.
 
او با اشاره به مزیت استفاده از این پلتفرم‌ها برای فروشندگان گفت: «فروشنده‌ای که می‌خواست وسیله‌ای را به صورت اقساطی بفروشد، ۵ الی ۶ ماه بعد پول خود را دریافت می‌کرد اما در این مسیر فروشنده پول خود را در بازه‌ای کوتاه و به صورت نقدی دریافت خواهد کرد و می‌تواند مشتریان خود را افزایش بدهد.»
 
مومنی در پایان تاکید کرد: «در پلتفرم ما در خدمات مالی، بیمه و بانک یک رکن هستند و رکن دیگر بازار سرمایه است. ما این توان را داریم به واسطه صندوق‌های سرمایه گذاری و کارگزاران بورس این خدمات را فراهم کنیم که مشتریانشان وام و خدمات دریافت کنند.»

بهار ۱۴۰۰ اولین گروه کسب‌وکارها مورد پذیرش سندباکس بانک مرکزی قرار می‌گیرند

 
بانک مرکزی با همکاری شرکت شاپرک اولین پذیرش کسب‌وکارهای فین‌تکی را در سندباکس خود تا بهار ۱۴۰۰ کلید می‌زند. به گفته مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی گروه‌های مختلف فین‌تک‌، برای حضور در این سندباکس مشخص و گروه‌بندی شدند و در بهار ۱۴۰۰ اولین گروه در آن پذیرش می‌شوند. همچنین رضا بیات‌ترک اعلام کرد که هم‌اکنون در حال طراحی سایتی هستند تا با متقاضیان این حوزه در تعامل باشند و پاسخگوی سوالاتشان باشند.
 
رضا بیات ترک، مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی در نشست «سندباکس» در ششمین نمایشگاه تراکنش ایران با بیان اینکه برای راه‌اندازی سندباکس در بانک مرکزی دو انگیزه مهم داشتند، گفت: «اول بحث مصوبه هیات وزیران بود که لازم‌الاجرا است. دوم اعتقاد ماست. ما معتقد هستیم وقتی با مسائل نوآور مواجه می‌شویم، باید با تفکر نویی به آنها نگاه کنیم. به همین خاطر برای راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی کارهای مطالعاتی و مقدماتی را آغاز کردیم.»
 
او ادامه داد: «برای راه‌اندازی محیط آزمون چند پارامتر مهم است که باید مشخص شود. اول اینکه جامعه هدف چه کسانی هستند. در این مورد یا باید براساس زمینه فعالیت‌شان آنها را دسته بندی‌ کنیم، به عنوان مثال کسب‌وکارهای حوزه هوش مصنوعی و بلاکچین و بزرگ داده، یا براساس سابقه آنها را دسته‌بندی کنیم مثلا کهنه‌کارها اگر ایده جدیدی دارند وارد این محیط شوند یا فقط نوآورها. در این مرحله در بانک مرکزی دسته‌بندی‌ها را مشخص کردیم. دسته‌بندی موضوعی را هم در نظر گرفتیم و گروه‌های مختلف فین‌تک‌ها مشخص و گروه‌بندی شدند. سعی کردیم دید وسیعی در این حوزه داشته باشیم. البته در شروع کار سندباکس تعداد محدودی از این گرو‌ه‌ها را پذیرش می‌کنیم.» به گفته بیات مطابق زمانبندی بانک مرکزی بهار سال آینده می‌توان اولین پذیرش را از اولین گروه داشته باشند.
 
او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست کدام گروه در فاز اول مورد پذیرش در سندباکس بانک مرکزی قرار می‌گیرند، گفت: «حوزه‌هایی درفاز اول مشخص می‌شوند که ما توانایی طراحی آزمون و اجرای آنها را داشته باشیم. هر محیطی هم نیاز به محیط تعاملی دارد. به همین خاطر راه‌اندازی وبسایتی را در دستور کار خود قرار دادیم تا متقاضیان با ما در ارتباط باشند و در این زمینه سوالهای خود را از ما بپرسند.» آنطور که بیات بیان می‌کند بخش عملیاتی و اجرایی ایجاد سندباکس به عهده شرکت شاپرک است.
 
 
به گفته مدیرنظارت شرکت شاپرک سندباکس به کسب وکارهای نوپایی که می‌خواهند در این فضای پرتلاطم فعالیت خود را آغاز کنند، کمک می‌کند
در ادامه در این زمینه حسین شعائی، مدیرنظارت شرکت شاپرک گفت: «سندباکس به کسب وکارهای نوپایی که می‌خواهند در این فضای پرتلاطم فعالیت خود را آغاز کنند، کمک می‌کند. در این زمینه شاپرک هم با همکاری بانک مرکزی فین‌تک‌هایی که فعالیت می‌کنند را دسته‌بندی کرد. در این زمینه بانک مرکزی دو مدل کسب‌وکار را در نظر گرفته است.اول مدل‌های کسب‌وکاری که هم‌اکنون در کشور وجود دارند مانند شرکت‌های پرداخت و رمزارزها و احراز هویت‌‌های دیجیتال. مدل دوم کسب‌وکارهایی که هنوز تعریف نشدند. امکان دارد سندباکس بانک مرکزی را راه‌اندازی کنیم و استارت‌آپی مراجعه کند که در هیچ کدام از دسته‌بندی‌های ما قرار نگیرد و می‌تواند در دسته دوم قرار بگیرد.»
 
او در ادامه صحبت‌های خود به فرآیند فعالیت کسب‌وکارها در سندباکس اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم به صورت فرآیند به موضوع نگاه کنیم. بعد از این که کسب‌وکاری اعلام موجودیت کرد، وارد سایتی می‌شود. در این سایت راهنمای مدل‌های کسب‌وکار موجود است. این راهنما را مطالعه و سپس یک مدل کسب وکار را انتخاب می‌کند. اگر مدل‌ کسب‌وکارش در هیچ‌کدام از دسته‌بندی‌ها جای نمی‌گرفت فرآیند دیگری را طی می‌کند.»
 
شعائی افزود: «سپس کسب‌وکار باید چک‌لیست‌هایی را تکمیل کند. چک لیست‌ها در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در این بررسی موارد متعددی چون مدیریت ریسک و مباحث مالی و فضای کسب‌وکار در نظرگرفته می‌شود. اگر کسب‌وکار از این مرحله عبور کرد، در مرحله بعد با حفظ محرمانگی سوالات تخصصی‌تر از آنها پرسیده می‌شود. وقتی از این مرحله هم عبور کرد، تفاهم‌نامه‌ای با آنها منعقد می‌شود که مدت‌دار است. بانک مرکزی در لایه پولی و بانکی فضایی برای کسب‌وکار ایجاد می‌کند در یک بازه زمانی مشخص فعالیت خود را ادامه دهد. وقتی توانست احراز شرایط ثانویه را برای خود به دست ‌آورد وارد نظارت‌های شرکت شاپرک و بانک مرکزی می‌شود.» به گفته شعائی، شرکت شاپرک در حال طراحی سایت هستند تا متقاضیان از طریق آن سوالات خود را مطرح کنند یا درخواست جلسه دهند تا موضوعات را با هم بررسی کنند.
 
پروژه سندباکس پروژه تشریفاتی نباشد
در ادامه این نشست قاسم رادمان، فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه استارت‌آپ‌های بسیاری به انجمن فین‌تک مراجعه می‌کنند و ایده‌هایی دارند و می‌خواهند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند؛ اما هنوز قوانین فعلی جوابگو این ایده‌ها نیست، گفت: «هم‌اکنون در کشور بحث‌های جدیدی در حوزه پرداخت چون لندینگ و غیره داغ است؛ اما نمی‌دانیم به افرادی که در این زمینه‌ها ایده دارند چه بگوییم. آیا قوانین از این حوزه‌ها حمایت می‌کنند یا نه.»
 
او در ادامه افزود: «متاسفانه در ایران واژه‌های قشنگی چون سندباکس بسیار است؛ اما در عمل برخی از زیرساخت‌ها در آن رعایت نمی‌شود. سرعت تکنولوژی بسیار بالاست و حتی سندباکس‌ها هم به سرعت این فناوری‌ها نمی‌رسند.» به گفته رادمان هنوز مشخص نیست که نگاه بانک مرکزی در زمینه ایده‌های نوینی چون نئوبانک‌ها و بانکداری چیست و آیا استارت‌آپ‌های فین‌تک اجازه دارند به این حوزه‌ها وارد شوند.
 
او همچنین بیان کرد: «باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نهادهای بالادستی مشخص کنند که نگاه‌اشان چیست و به کدام بخش‌ها اجازه ورود می‌دهند. حتی در زمینه این پروژه هم از بخش خصوصی چون انجمن فین‌تک و فعالان نظرخواهی نشد و از جزئیات خبر نداریم. نگرانی ما در بخش خصوصی این است که سندباکس یک پروژه تشریفاتی باشد و در پایان هم نفعی برای کسب‌وکارها نداشته باشد.»
 
در ادامه علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد،  در پاسخ به سوال محمد گرکانی‌نژاد، فعال حوزه پرداخت الکترونیکیی و دبیر این نشست درمورد اینکه چه ساز وکاری دارند برای اینکه پروژه سندباکس به پروژه‌ بازدارنده تبدیل نشود و به پروژه پیشتاز و تحول‌آفرین تبدیل شود، گفت: «ما تاکنون در کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون ۹ جلسه برگزار کردیم. در این جلسات به یک جمع‌بندی رسیدیم که دغدغه کارگروه بود. یکی از آنها این است که تصمیم‌گیران ما بپذیرند که اقتصاد دیجیتال یک فرصت است و به عنوان تهدید نبینند. ما در کنار سندباکس به سندباکس و تحول ‌آفرینی فکری هم نیاز داریم.» او ادامه داد: «باید به کارآفرینان سازمانی توجه کنیم. هم‌اکنون سازمان‌های دولتی به خصوص بخش رگولاتوری خالی از افراد خلاق و جسور و جنگنده است.»
 
به گفته عبداللهی در کشور گاه رگولاتوری بد داریم یعنی نوآوری وارد دنیا می‌شود و همه از فرصت‌های آن استفاده می‌کنند؛ اما درکشور به آن فناوری به چشم تهدید نگاه می‌کنند؛ مانند رمزارزها. او گفت: «تفکر سندباکسی، یک تفکر تحول آفرین است که باید آنرا باهم بسازیم و مدام بخش دولتی و خصوصی نکنیم و بخش حاکمیتی هم باید بپذیرد که استفاده از چنین نوآوری‌ها به نفع خود اوست.
 
از سوی دیگر مهدی امیری، مدیر فنی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم در این نشست، در پاسخ به سوال مشابه بیان کرد که یکسری مسائل قواعد و قانون روشن و شفافی دارند؛ اما برخی حوزه‌ها در نوآوری ماهیت مشخصی ندارند. او در این مورد گفت: «فناوری‌هایی چون رمزارزها باید از لحاظ حقوقی ساعت‌ها مورد بررسی قرار بگیرند. چون این موضوعات چند وجهی هستند و رمزارزها چند ماهیت دارند. در این حوزه‌ها حتی بحث رگولاتوری متفاوت است و باید زیرنظر چند سازمان باشد.»
 
او در ادامه افزود: «اما در موضوع سندباکس چون از ابتدا مسئله روشن و هدایت شده است و تمام دستگاه‌های زیربط دخیل شدند، نتیجه مطلوبی دارد. یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه دفاع از آزادی‌های مشروع شهروندان است و در این حوزه هم قوه قضائیه جایگاه ویژه دارد و می‌تواند محدودیت‌های غیرمعقول را رفع کند.»

بهار ۱۴۰۰ اولین گروه کسب‌وکارها مورد پذیرش سندباکس بانک مرکزی قرار می‌گیرند

 
بانک مرکزی با همکاری شرکت شاپرک اولین پذیرش کسب‌وکارهای فین‌تکی را در سندباکس خود تا بهار ۱۴۰۰ کلید می‌زند. به گفته مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی گروه‌های مختلف فین‌تک‌، برای حضور در این سندباکس مشخص و گروه‌بندی شدند و در بهار ۱۴۰۰ اولین گروه در آن پذیرش می‌شوند. همچنین رضا بیات‌ترک اعلام کرد که هم‌اکنون در حال طراحی سایتی هستند تا با متقاضیان این حوزه در تعامل باشند و پاسخگوی سوالاتشان باشند.
 
رضا بیات ترک، مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی در نشست «سندباکس» در ششمین نمایشگاه تراکنش ایران با بیان اینکه برای راه‌اندازی سندباکس در بانک مرکزی دو انگیزه مهم داشتند، گفت: «اول بحث مصوبه هیات وزیران بود که لازم‌الاجرا است. دوم اعتقاد ماست. ما معتقد هستیم وقتی با مسائل نوآور مواجه می‌شویم، باید با تفکر نویی به آنها نگاه کنیم. به همین خاطر برای راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی کارهای مطالعاتی و مقدماتی را آغاز کردیم.»
 
او ادامه داد: «برای راه‌اندازی محیط آزمون چند پارامتر مهم است که باید مشخص شود. اول اینکه جامعه هدف چه کسانی هستند. در این مورد یا باید براساس زمینه فعالیت‌شان آنها را دسته بندی‌ کنیم، به عنوان مثال کسب‌وکارهای حوزه هوش مصنوعی و بلاکچین و بزرگ داده، یا براساس سابقه آنها را دسته‌بندی کنیم مثلا کهنه‌کارها اگر ایده جدیدی دارند وارد این محیط شوند یا فقط نوآورها. در این مرحله در بانک مرکزی دسته‌بندی‌ها را مشخص کردیم. دسته‌بندی موضوعی را هم در نظر گرفتیم و گروه‌های مختلف فین‌تک‌ها مشخص و گروه‌بندی شدند. سعی کردیم دید وسیعی در این حوزه داشته باشیم. البته در شروع کار سندباکس تعداد محدودی از این گرو‌ه‌ها را پذیرش می‌کنیم.» به گفته بیات مطابق زمانبندی بانک مرکزی بهار سال آینده می‌توان اولین پذیرش را از اولین گروه داشته باشند.
 
او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست کدام گروه در فاز اول مورد پذیرش در سندباکس بانک مرکزی قرار می‌گیرند، گفت: «حوزه‌هایی درفاز اول مشخص می‌شوند که ما توانایی طراحی آزمون و اجرای آنها را داشته باشیم. هر محیطی هم نیاز به محیط تعاملی دارد. به همین خاطر راه‌اندازی وبسایتی را در دستور کار خود قرار دادیم تا متقاضیان با ما در ارتباط باشند و در این زمینه سوالهای خود را از ما بپرسند.» آنطور که بیات بیان می‌کند بخش عملیاتی و اجرایی ایجاد سندباکس به عهده شرکت شاپرک است.
 
 
به گفته مدیرنظارت شرکت شاپرک سندباکس به کسب وکارهای نوپایی که می‌خواهند در این فضای پرتلاطم فعالیت خود را آغاز کنند، کمک می‌کند
در ادامه در این زمینه حسین شعائی، مدیرنظارت شرکت شاپرک گفت: «سندباکس به کسب وکارهای نوپایی که می‌خواهند در این فضای پرتلاطم فعالیت خود را آغاز کنند، کمک می‌کند. در این زمینه شاپرک هم با همکاری بانک مرکزی فین‌تک‌هایی که فعالیت می‌کنند را دسته‌بندی کرد. در این زمینه بانک مرکزی دو مدل کسب‌وکار را در نظر گرفته است.اول مدل‌های کسب‌وکاری که هم‌اکنون در کشور وجود دارند مانند شرکت‌های پرداخت و رمزارزها و احراز هویت‌‌های دیجیتال. مدل دوم کسب‌وکارهایی که هنوز تعریف نشدند. امکان دارد سندباکس بانک مرکزی را راه‌اندازی کنیم و استارت‌آپی مراجعه کند که در هیچ کدام از دسته‌بندی‌های ما قرار نگیرد و می‌تواند در دسته دوم قرار بگیرد.»
 
او در ادامه صحبت‌های خود به فرآیند فعالیت کسب‌وکارها در سندباکس اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم به صورت فرآیند به موضوع نگاه کنیم. بعد از این که کسب‌وکاری اعلام موجودیت کرد، وارد سایتی می‌شود. در این سایت راهنمای مدل‌های کسب‌وکار موجود است. این راهنما را مطالعه و سپس یک مدل کسب وکار را انتخاب می‌کند. اگر مدل‌ کسب‌وکارش در هیچ‌کدام از دسته‌بندی‌ها جای نمی‌گرفت فرآیند دیگری را طی می‌کند.»
 
شعائی افزود: «سپس کسب‌وکار باید چک‌لیست‌هایی را تکمیل کند. چک لیست‌ها در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در این بررسی موارد متعددی چون مدیریت ریسک و مباحث مالی و فضای کسب‌وکار در نظرگرفته می‌شود. اگر کسب‌وکار از این مرحله عبور کرد، در مرحله بعد با حفظ محرمانگی سوالات تخصصی‌تر از آنها پرسیده می‌شود. وقتی از این مرحله هم عبور کرد، تفاهم‌نامه‌ای با آنها منعقد می‌شود که مدت‌دار است. بانک مرکزی در لایه پولی و بانکی فضایی برای کسب‌وکار ایجاد می‌کند در یک بازه زمانی مشخص فعالیت خود را ادامه دهد. وقتی توانست احراز شرایط ثانویه را برای خود به دست ‌آورد وارد نظارت‌های شرکت شاپرک و بانک مرکزی می‌شود.» به گفته شعائی، شرکت شاپرک در حال طراحی سایت هستند تا متقاضیان از طریق آن سوالات خود را مطرح کنند یا درخواست جلسه دهند تا موضوعات را با هم بررسی کنند.
 
پروژه سندباکس پروژه تشریفاتی نباشد
در ادامه این نشست قاسم رادمان، فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه استارت‌آپ‌های بسیاری به انجمن فین‌تک مراجعه می‌کنند و ایده‌هایی دارند و می‌خواهند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند؛ اما هنوز قوانین فعلی جوابگو این ایده‌ها نیست، گفت: «هم‌اکنون در کشور بحث‌های جدیدی در حوزه پرداخت چون لندینگ و غیره داغ است؛ اما نمی‌دانیم به افرادی که در این زمینه‌ها ایده دارند چه بگوییم. آیا قوانین از این حوزه‌ها حمایت می‌کنند یا نه.»
 
او در ادامه افزود: «متاسفانه در ایران واژه‌های قشنگی چون سندباکس بسیار است؛ اما در عمل برخی از زیرساخت‌ها در آن رعایت نمی‌شود. سرعت تکنولوژی بسیار بالاست و حتی سندباکس‌ها هم به سرعت این فناوری‌ها نمی‌رسند.» به گفته رادمان هنوز مشخص نیست که نگاه بانک مرکزی در زمینه ایده‌های نوینی چون نئوبانک‌ها و بانکداری چیست و آیا استارت‌آپ‌های فین‌تک اجازه دارند به این حوزه‌ها وارد شوند.
 
او همچنین بیان کرد: «باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نهادهای بالادستی مشخص کنند که نگاه‌اشان چیست و به کدام بخش‌ها اجازه ورود می‌دهند. حتی در زمینه این پروژه هم از بخش خصوصی چون انجمن فین‌تک و فعالان نظرخواهی نشد و از جزئیات خبر نداریم. نگرانی ما در بخش خصوصی این است که سندباکس یک پروژه تشریفاتی باشد و در پایان هم نفعی برای کسب‌وکارها نداشته باشد.»
 
در ادامه علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد،  در پاسخ به سوال محمد گرکانی‌نژاد، فعال حوزه پرداخت الکترونیکیی و دبیر این نشست درمورد اینکه چه ساز وکاری دارند برای اینکه پروژه سندباکس به پروژه‌ بازدارنده تبدیل نشود و به پروژه پیشتاز و تحول‌آفرین تبدیل شود، گفت: «ما تاکنون در کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون ۹ جلسه برگزار کردیم. در این جلسات به یک جمع‌بندی رسیدیم که دغدغه کارگروه بود. یکی از آنها این است که تصمیم‌گیران ما بپذیرند که اقتصاد دیجیتال یک فرصت است و به عنوان تهدید نبینند. ما در کنار سندباکس به سندباکس و تحول ‌آفرینی فکری هم نیاز داریم.» او ادامه داد: «باید به کارآفرینان سازمانی توجه کنیم. هم‌اکنون سازمان‌های دولتی به خصوص بخش رگولاتوری خالی از افراد خلاق و جسور و جنگنده است.»
 
به گفته عبداللهی در کشور گاه رگولاتوری بد داریم یعنی نوآوری وارد دنیا می‌شود و همه از فرصت‌های آن استفاده می‌کنند؛ اما درکشور به آن فناوری به چشم تهدید نگاه می‌کنند؛ مانند رمزارزها. او گفت: «تفکر سندباکسی، یک تفکر تحول آفرین است که باید آنرا باهم بسازیم و مدام بخش دولتی و خصوصی نکنیم و بخش حاکمیتی هم باید بپذیرد که استفاده از چنین نوآوری‌ها به نفع خود اوست.
 
از سوی دیگر مهدی امیری، مدیر فنی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم در این نشست، در پاسخ به سوال مشابه بیان کرد که یکسری مسائل قواعد و قانون روشن و شفافی دارند؛ اما برخی حوزه‌ها در نوآوری ماهیت مشخصی ندارند. او در این مورد گفت: «فناوری‌هایی چون رمزارزها باید از لحاظ حقوقی ساعت‌ها مورد بررسی قرار بگیرند. چون این موضوعات چند وجهی هستند و رمزارزها چند ماهیت دارند. در این حوزه‌ها حتی بحث رگولاتوری متفاوت است و باید زیرنظر چند سازمان باشد.»
 
او در ادامه افزود: «اما در موضوع سندباکس چون از ابتدا مسئله روشن و هدایت شده است و تمام دستگاه‌های زیربط دخیل شدند، نتیجه مطلوبی دارد. یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه دفاع از آزادی‌های مشروع شهروندان است و در این حوزه هم قوه قضائیه جایگاه ویژه دارد و می‌تواند محدودیت‌های غیرمعقول را رفع کند.»

قانونگذاران چینی به دنبال اطلاعات مشتریان شرکت جک‌ما (Ant)


 
دولت چین می‌خواهد گروه فناوری ای‌ان‌تی را مجبور به ارائه اطلاعات و داده‌های اعتباری خود کند. دولت پیشتر هم برای دریافت این اطلاعات درخواست کرده بود اما به نظر پس از تنش میان جک ما و دولت چین اینبار به شکل جدی تری این مسئله را پیگیری می‌کند.
 
به نقل از وال‌استریت ژورنال، این درخواست پکن بخشی از  اقدامات دولت چین برای مقابله با برتری غیرمنصفانه گروه فناوری ای‌ان‌تی نسبت به وام‌ دهندگان است.
 
قانونگذاران چینی می‌خواهند جک‌ما میلیارد بزرگ چینی را مجبور به کاری کنند که مدت‌ها در برابر آن مقاومت کرده است؛ اشتراک گذاری داده‌های اعتباری مشتریانی که با شرکت بزرگ تکنولوژی مالی جک‌ما در ارتباط هستند.
 
از آنجایی که امپراطوری تجاری آقای ما حالا در تیررس قانون‌گذاران و حتی رئیس جمهوری شی جی‌پینگ قرار گرفته او توان مقاومت چندانی ندارد. دولت چین نگران است که این کار‌آفرین بزرگ به جای کنترل خطرات مالی تنها به دنبال سود تجاری‌اش باشد.
 
موضوع اصلی اقدامات دولت علیه گروه فناوری ای‌ان‌تی که آقای ما سهام اصلی آن را در اختیار دارد یک برتری غیرمنصفانه رقابتی نسبت به وام‌دهندگان کوچک یا حتی بانک‌های بزرگ است. این شرکت‌ با اطلاعاتی که از طریق اپلیکیشن پرداخت علی‌پی به دست می‌آورد قدرت زیادی نسبت به موسسات اقتصادی دارد.
 
این اپلیکیشین که بیش از یک میلیارد نفر از آن استفاده می‌کنند داده‌های عظیمی از عادت‌های مصرفی، رفتار مردم هنگام قرض گرفتن و تاریخچه پرداخت قبض و وام آنها را در اختیار دارد.
 
شرکت ای‌ان‌تی به لطف این اطلاعات به نزدیک به نیم میلیارد نفر وام ارائه می‌دهد و برای تامین بودجه از حدود ۱۰۰ بانک تجاری استفاده می‌کند. بانک‌ها در این قرار عمده خطر بد قولی وام‌گیرنده را به دوش می‌کشند و گروه ای‌ان‌تی تنها سود میانجی گری را دریافت می‌کند. حالا مسئولان سعی دارند این مدل تجاری خطرناک برای سیستم مالی کشور را اصلاح کنند.
 
 
کارمندان دفتر گروه فناوری ANT
مسئولان نه تنها می‌تواهند تجارت اعطای وام‌ شرکت ای‌ان‌تی را همانند یک بانک قانون‌گذاری کنند بلکه این شرکت موظف است بیشتر بودجه وام‌های خود را تامین کند. به گفته مسئولان و مشاوران دولتی مطلع، دولت همچنین قرار است انحصار این شرکت در حوزه داده و اطلاعات مشتری را نیز در هم شکند. گروه فناوری ای‌ان‌تی از اظهارنظر در این باره اجتناب کرده است.
 
افراد مطلع می‌گویند که یکی از راه‌های در دست بررسی این است که شرکت ای‌ان‌تی داده‌های خود را به سیستم گزارش اعتبار دولتی که توسط بانک مرکزی یعنی بانک جمهوری خلق چین اداره می‌شود واگذار کند. در روش دیگری این شرکت باید اطلاعات خود را به یک شرکت امتیازدهی اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی واگذاری کند.
 
منابع ما می‌گویند که شرکت ای‌ان‌تی با وجود سهام داری در شرکت امتیاز دهی اعتباری و هفت شرکت بزرگ اطلاعاتی چین هنوز داده‌های خود را به این شرکت‌ها ارائه نکرده است.
 
یکی از مشاوران کمیته ضدانحصار کنسول دولتی چین می‌گوید: «مسئله اصلی در اینجا قانون گذاری روی امپراطوری‌های اطلاعاتی است.»
 
قانون گذاران آمریکا هم به تازگی برای مقابله با غول‌های تکنولوژی اقدام کرده و معتقدند که شرکت‌هایی همچون فیسبوک و گوگل از داده‌های عظیم خود برای پیروزی بر رقبا استفاده کرده‌اند. البته تمام این شرکت‌ها چنین اتهامی را رد می‌کنند.
 
برخی از تحلیلگران بخش تکنولو‌ژی مالی در چین نیز معتقدند که اشتراک گذاری داده‌های اعتباری مشتریان به نفع مردم خواهد بود. روشن نیست که آیا قانون‌گذاران به دنبال دسترسی به کل پایگاه‌ داده این شرکت خواهند بود. یعنی آیا این اقدام اطلاعات اولویت بندی شرکت ای‌ان‌تی که این شرکت از طریق آن ارزش اعتباری مشتریان را می‌سنجد را نیز شامل می‌شود؟
 
مارتین کورزمپا محققی در موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون که در حال نوشتن کتابی درمورد بخش فین‌تک چین است می‌گوید «عمومی شدن تاریخچه و امتیاز‌ها چیز خوبی است. این کار رقابت در اعطای وام را افزایش می‌دهد و از قرض بیش از حد جلوگیری می‌کند.»
 
قانون‌گذاران اقتصادی چین و در راس آنها بانک مرکزی چین سال‌ها است که به دنبال ساخت یک سیستم رده بندی اعتباری قدرتمند همانند امتیاز‌های FICO در آمریکا هستند. حالا این سیستم امتیازدهی توسط شرکت Fair Isaac برای چین ساخته شده و وام دهندگان چینی می‌توانند برای اطلاع از خطرات اعطای وام به شرکت و افراد به آن دسترسی پیدا کنند. این اقدام بخشی از برنامه‌ بزرگ «دولت دیجیتال» در چین است که قرار است با استفاده از اطلاعات و تکنولوزی قدرت اقتصادی و اجتماعی دولت را افزایش دهد.
 
آقای ما شناخته شده ترین کارآفرین چینی است که به دلیل نوآوری‌های خود در چند دهه اخیر شهرت دارد و در سال‌های گذشته به طرق مختلف به دولت کمک کرده است. او در سال ۱۹۹۹ هلدینگ گروه تجاری علی‌بابا را بنیان‌گذاری کرد و از آن زمان با منابع اطلاعاتی این شرکت به دستگیری متهمان و البته خاموش کردن مخالفان کمک کرده است. اپلیکیشن پرداخت علی‌پی هم به قابلیت‌های ردیابی تماسی دارد که در دوران کرونا برای کنترل بحران به دولت کمک کرده است.
 
اما به گفته مسئولان و مشاوران دولتی مطلع، آقای در دو سال گذشته در برابر درخواست قانون‌گذاران برای ارائه داده‌های اعتباری مشتریان شرکت خود مقاومت کرده است.
 
گروه فناوری ای‌ان‌تی در سال ۲۰۱۵ یک سیستم امتیازدهی اعتباری خاص خود به نام Zhima Credit را آغاز کرد. این سیستم افراد و تجارت‌های کوچکی که تاریخچه اعتباری مشخصی ندارند را امتیازدهی می‌کند.
 
سه سال بعد بانک جمهوری خلق چین یک شرکت گزارش اعتبارات شخصی به نام Baihang Credit را افتتاح کرد و از شرکت ای‌ان‌تی، شرکت تنسنت مالک اپلیکیشن معروف وی‌چت و شبکه پرداخت همراه آن و شش شرکت دیگر را دعوت کرد که در Baihang Credit سهام دار شوند. سهام دار اصلی این شرکت اتحادیه ملی اقتصاد اینترنتی است که بانک مرکزی بر آن نظارت دارد.
 
هدف از این طرح این بود که ای‌ان‌تی و دیگر شرکت‌ها داده‌های اعتباری مشتریان خود را به اشتراک بگذارند و این داده‌ها در اختیار موسسات مالی کشور قرار گیرد.
 
با این حال این برنامه عملی نشد. ای‌ان‌تی به دلیل آنچه قدرت رقابتی نامید از همکاری اجتناب کرد. به این ترتیب چشم‌انداز‌های Zhima Credit  محقق نشدند و حالا گروه فناوری ای‌ان‌تی در واقع یک طرح وفاداری را رهبری می‌کند که به هر فرد امتیاز اعتباری خاص خود را اختصاص می‌دهد و کسانی که امتیاز اعتباری بالایی داشته باشند چیز‌هایی همچون شارژر گوشی همراه، دوچرخه و ماشین اجاره می‌دهد.
 
آقای ما به شخصه در ماه‌های اخیر به وفور از سوی قانون‌گذاران هدف حمله  قرار گرفته است. او در یک سخنرانی پرهیاهو در اواخر اکتبر از کارزار مهم رئیس جمهور برای مقابله با خطرات اقتصادی انتقاد کرد و این موضوع خشم دولت را برانگیخت و سپس آقای شی به شخصه برای جلوگیری از فروش سهام شرکت ای‌ان‌تی اقدام کرد و از مسئولان چینی خواست تا دستورات لازم برای بررسی خطرات این شرکت را صادر کنند.
 
از آن زمان قانون‌گذراان چینی روی آقای ما و امپراطوری‌اش متمرکز شده و می‌خواهند گستره نفوذ غول‌های تکنولوژی را در چین کاهش دهند.
 
به گفته افراد مطلع، آقای ما در یک ملاقات خصوصی با قانون‌گذاران در اوایل ماه نوامبر گفته که «اگر نیاز کشور است هر بخشی از ای‌ان‌تی را می‌خواهید بردارید». در اواخر دسامبر بانک مرکزی راهکاری را برای بازسازی تجارت ای‌ان‌تی ارائه کرد و براساس آن این شرکت علاوه بر تعهدات دیگر باید برای تجارت اعتبار فردی مجوز کامل را دریافت کند. قائم مقام رئیس بانک مرکزی چین هم در بیانیه‌ای به شکلی گسترده از «سرکشی از درخواست‌های قانونی» از سوی ای‌ان‌تی انتقاد کرد.
 
آقای ما از زمان سخنرانی ماه اکتبر خود در انظار عمومی ظاهر نشده است. ای‌ان‌تی در هفته‌های اخیر گستره فعالیت‌های خود را کاهش داده و محدود اعتبارات را برای برخی متقاضیان کم کرده و محصولات واریز آنلاینی که قانونگذاران از انتقاد کردند را حذف کرده است.

«تسکا» مرکز تولید و نوآوری در حوزه تکنولوژی راه‌اندازی می‌کند

 
 
«تسکا» به عنوان یکی از شرکت‌های‌ ارائه‌دهنده راهکارهای نوین فناوری اطلاعات و پرداخت الکترونیکی، به دنبال احداث و ایجاد مرکز تولید و نوآوری است. این مرکز قرار است به صورت تخصصی روی هوش داده، فین تک و اینترنت اشیا فعالیت کند.
 
بنیان‌گذار تسکا پیش‌بینی کرد که راه‌اندازی این مرکز تقریبا ۶ ما به طول بیانجامد. فرزاد مقدم می‌گوید که هدف اصلی آنان از ایجاد این مرکز تولید و نوآوری، فراهم آوردن سازوکار و زیرساختی است تا در آن با امکاناتی که برای شرکت‌های نوآور در حوزه مالی ایجاد می‌کنند، این گروه بتوانند به خلق ارزش و نوآوری در این فضا بپردازند.
 
 
فرزاد مقدم، بنیان گذار تسکا می‌گوید مرکز نوآوری تسکا نوع جدیدی از محیط کار را ارائه می‌دهد.
او با اشاره به مشکلاتی که در خصوص نیروی انسانی در این فضا وجود دارد یکی از اهداف این مجموعه را آموزش نیروی انسانی و فراهم کردن فضای فعالیت برای آنان عنوان کرد. مقدم درپاسخ به این سوال که با وجود شیوع کرونا آیا نیازی به ساخت و راه اندازی چنین مرکزی بود گفت: «بازه زمانی که پیش‌بینی کرده‌ایم برای ایجاد این مرکز ۶ ماه آتی است و امیدواریم تا آن زمان کرونا نیز کنترل پذیر شود. از سویی فقط موضوع آموزش به صورت حضوری در این مرکز نخواهد بود؛ بلکه سازوکارهای فعالیت و آموزش از راه دور نیز در کنار فعالیت و آموزش درون مرکز نیز فراهم است.»
 
او همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه با وجود فعالیت مراکز نوآوری دیگری که در کشور فعال است، آیا لزومی به ایجاد این مرکز وجود دارد و اینکه امکان همکاری با مراکز دیگر نبود نیز گفت: «این مرکز به دو منظور راه‌اندازی شده است؛ یکی از دلایل راه‌اندازی این مرکز تولید و مونتاژ محصولات زیرساختی شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های مالی است.»  او ادامه داد: «از همین رو در کنار راه‌اندازی این مرکز برای تولید و مونتاژ، فضای فعالیت را به گونه‌ای طراحی کردیم تا امکان ارائه خدمات در مرکز نوآوری نیز وجود داشته باشد.»
 
همچنین مهدی آزادی، رئیس هیات‌مدیره تسکا نیز در این خصوص گفت: «از جمله عواملی که ایجاد مراکز نوآوری را به یک نیاز تبدیل کرده، به وجود آمدن تغییرات سریع در فناوری‌های روز دنیا در جهت شتاب‌گیری در فضای دیجیتال امروزی است. نوآوری از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود . بنابراین مرکز نوآوری تسکا با ایده جذب خلاقیت‌ها و نوآوری‌های افراد جوان و خلاق در فضایی ایمن ایجاد شده‌ و با حرکت به سمت نوآوری باز (Open Innovation) به دنبال عرضه محصولی نوآورانه در حوزه‌های تخصصی است.»
 
از سوی دیگر محسن وثوقی، مدیر فنی تسکا نیز معتقد است که مرکزداده هوشمند تسکا به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار در صنعت فناوری نقش مهمی را در شکل‌گیری و توسعه ایده‌های نوآورانه و خلاقانه ایفا خواهد کرد.

«تسکا» مرکز تولید و نوآوری در حوزه تکنولوژی راه‌اندازی می‌کند

 
 
«تسکا» به عنوان یکی از شرکت‌های‌ ارائه‌دهنده راهکارهای نوین فناوری اطلاعات و پرداخت الکترونیکی، به دنبال احداث و ایجاد مرکز تولید و نوآوری است. این مرکز قرار است به صورت تخصصی روی هوش داده، فین تک و اینترنت اشیا فعالیت کند.
 
بنیان‌گذار تسکا پیش‌بینی کرد که راه‌اندازی این مرکز تقریبا ۶ ما به طول بیانجامد. فرزاد مقدم می‌گوید که هدف اصلی آنان از ایجاد این مرکز تولید و نوآوری، فراهم آوردن سازوکار و زیرساختی است تا در آن با امکاناتی که برای شرکت‌های نوآور در حوزه مالی ایجاد می‌کنند، این گروه بتوانند به خلق ارزش و نوآوری در این فضا بپردازند.
 
 
فرزاد مقدم، بنیان گذار تسکا می‌گوید مرکز نوآوری تسکا نوع جدیدی از محیط کار را ارائه می‌دهد.
او با اشاره به مشکلاتی که در خصوص نیروی انسانی در این فضا وجود دارد یکی از اهداف این مجموعه را آموزش نیروی انسانی و فراهم کردن فضای فعالیت برای آنان عنوان کرد. مقدم درپاسخ به این سوال که با وجود شیوع کرونا آیا نیازی به ساخت و راه اندازی چنین مرکزی بود گفت: «بازه زمانی که پیش‌بینی کرده‌ایم برای ایجاد این مرکز ۶ ماه آتی است و امیدواریم تا آن زمان کرونا نیز کنترل پذیر شود. از سویی فقط موضوع آموزش به صورت حضوری در این مرکز نخواهد بود؛ بلکه سازوکارهای فعالیت و آموزش از راه دور نیز در کنار فعالیت و آموزش درون مرکز نیز فراهم است.»
 
او همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه با وجود فعالیت مراکز نوآوری دیگری که در کشور فعال است، آیا لزومی به ایجاد این مرکز وجود دارد و اینکه امکان همکاری با مراکز دیگر نبود نیز گفت: «این مرکز به دو منظور راه‌اندازی شده است؛ یکی از دلایل راه‌اندازی این مرکز تولید و مونتاژ محصولات زیرساختی شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های مالی است.»  او ادامه داد: «از همین رو در کنار راه‌اندازی این مرکز برای تولید و مونتاژ، فضای فعالیت را به گونه‌ای طراحی کردیم تا امکان ارائه خدمات در مرکز نوآوری نیز وجود داشته باشد.»
 
همچنین مهدی آزادی، رئیس هیات‌مدیره تسکا نیز در این خصوص گفت: «از جمله عواملی که ایجاد مراکز نوآوری را به یک نیاز تبدیل کرده، به وجود آمدن تغییرات سریع در فناوری‌های روز دنیا در جهت شتاب‌گیری در فضای دیجیتال امروزی است. نوآوری از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود . بنابراین مرکز نوآوری تسکا با ایده جذب خلاقیت‌ها و نوآوری‌های افراد جوان و خلاق در فضایی ایمن ایجاد شده‌ و با حرکت به سمت نوآوری باز (Open Innovation) به دنبال عرضه محصولی نوآورانه در حوزه‌های تخصصی است.»
 
از سوی دیگر محسن وثوقی، مدیر فنی تسکا نیز معتقد است که مرکزداده هوشمند تسکا به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار در صنعت فناوری نقش مهمی را در شکل‌گیری و توسعه ایده‌های نوآورانه و خلاقانه ایفا خواهد کرد.

بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰ از سندباکس خود رونمایی می‌کند

 
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خبر از راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰ داد.
 
 ایجاد سند باکس بانک مرکزی از آبان ماه ۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود اما در نهایت به نظر می‌رسد پس از گذشت ۲ سال و با تشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تشکیل این سندباکس سرعت بیشتری گرفت. حال مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رویداد جذب سرمایه برای استات‌آپ‌های حوزه فین‌تک که با مشارکت صندوق نوآوری برگزار شده بود، با اشاره به رونمایی از سندباکس بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰ گفت: « فنم‌ها یا به قولی کسب وکارهای نوظهور در حوزه فناوری مالی بسیار متغیر بوده و دائما در حال به روز شدن از همین رو قانون‌گذار چه در مجلس چه در بانک مرکزی برای همگام شدن با آنها باید همیشه درحال دویدن باشد.»
 
طبق گفته او تمامی بانک‌های مرکزی در دنیا، رویکردی را در پیش گرفته‌اند که با سندباکس‌هایی فنم‌ها(فین‌تک‌ها) بتوانند داخل آن‌ها فعالیت کنند و خدمات خودشان را در فضایی محدود معرفی کنند. در این فاصله تنظیم‌گر یا قانون‌گذار با بررسی فعالیت آنها  مجوزی برایشان صادر می‌کند یا در صورت مغایرت فعالیت آنها با قانون، از ادامه فعالیتشان جلوگیری می‌کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران خطاب به شرکت‌های فناوری مالی اعلام کرد: «فنم‌ها بازار رو به‌ رشدی دارند و من پیشنهاد می‌کنم که فنم‌ها روی دو حوزه هوش مصنوعی و کلان‌داده سرمایه‌‌گذاری کنند.»
 
محرمیان در بخشی از صحبت‌های خود اعلام کرد که بانک مرکزی در حال حاضر درگیر پروژه اصلاح قانون چک است. او در این خصوص گفت: «در حال حاضر تا نهایی شدن و اجرایی شدن این پروژه، سامانه‌ای در بانک مرکزی به وجود آمده به نام پی‌چک یا صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته‌چک)، که در این سامانه صادرکنندگان چک باید چک‌های خود را ثبت کنند. البته این یک مرحله گذار است تا موقعی که چک‌های الکترونیکی بیاید و به‌تدریج جایگزین چک‌های فیزیکی شود.»
 
به گفته او، ۳ و نیم میلیون میلیارد تومان گردش مالی حوزه چک‌ها در سال ۹۸ بوده است. این چک‌ها مخصوصا چک‌های حامل، بعضا محلی بوده برای پول‌شویی و سواستفاده و این پروژه جلوی این اتفاقات را خواهد گرفت.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اجرایی شدن ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: «طبق این قانون هر ابزار پرداختی باید یک پرونده مالیاتی داشته باشد.» پس از اجرایی شدن این قانون بخشی از فعالان این حوزه به نحوه اجرای این قانون معترض شدند چرا که اجرای آن را مانع توسعه کسب وکار خود می دانستند، حال محرمیان در این خصوص گفت: «درحال حاضر برای اجرایی کردن این ماده از قانون، کسب‌وکار‌های کوچک اولویت دوم هستند و فعلا کسب‌وکار‌های بزرگ با گردش مالی بالا در اولویت قرار دارند. موضوع دیگر این که مراحل ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و کسب‌وکار‌ها با پر کردن تنها یک صفحه اطلاعات، می‌توانند تشکیل پرونده مالیاتی بدهند.»
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران از حذف کد مالیاتی خبر داد و گفت: «با تلاش خوبی که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد انجام دادند، بجای کد مالیاتی، از این پس از کد ملی یا شناسه ملی شخص حقیقی و حقوقی استفاده خواهد شد.»
 
مهدی طغیانی دولت آبادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از سخنرانان این مراسم بود که به مشکلات حوزه فناوری‌های نوین مالی اشاره کرد و گفت: «عمده مشکل در زمینه توسعه فین‌تک قوانینی است که شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها را آزار می‌دهد.»
 
او با اشاره به انتظاراتی که از مجلس در این زمینه وجود دارد افزود: «دوستان از کمیسیون‌های مجلس انتظار دارند که با وضع قوانین و مقررات، امور کسب و کار مالی کشور را تسهیل کنند. از طرفی بانک مرکزی نیز نگرانی‌هایی در حوزه نظام تامین مالی و پولی کشور دارد.» او ادامه داد: «یک طرف قصد ایجاد نوآوری و طرف دیگر دغدغه‌های نظارتی و مدیریت این پروژه‌های نوآورانه را دارد. لازمه شرایط ایجاد شده اصلاح قوانین و مقررات متناسب با نیاز روز است؛ بر این اساس در مجلس تغییراتی برای نظام مالی کشور در نظر گرفته شده است.»
 
طغیانی افزود: «کسب و کارهای نوپا در حوزه فین‌تک با ایده‌های نوین می‌توانند اسباب رشد و پیشرفت حرکت‌های اقتصادی را فراهم کنند. خدمات مالی جزء لاینفک حرکت‌های اقتصادی هستند که می‌توانند راهگشای توسعه در این حوزه باشند.»
 

نا داوری رگولاتور در بازار فناوری‌های مالی

بسیاری معتقدند طیف گسترده‌ای از خدمات نوین مالی که درحال‌حاضر در نظام بانکی کشور موجود هستند را باید مدیون استارت‌آپ‌های حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک) دانست. حوزه‌ای که تا همین چند سال قبل از سوی نهادهای رسمی، فعالان سنتی (بانک‌ها و موسسات مالی) و رگولاتور این حوزه (بانک‌مرکزی) به رسمیت شناخته نمی‌شد. به‌رغم پیشرفت‌هایی که در زمینه مقررات و تسهیل فعالیت استارت‌آپ‌ها در این عرصه صورت گرفته، فضای رقابت دارای چالش‌های متعددی است که از جمله آنها می‌توان به خلأهای قانونی، ارتباط صنعت فناوری‌های مالی با بازیگران سنتی، نبود شفافیت و فضای رقابتی برابر اشاره کرد.
 
ارزش بازار جهانی صنعت فین‌تک از سال ۲۰۱۵ با نرخ رشد مرکب سالانه ۹/ ۷ درصدی، در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۱۱,۲۴۰/ ۵ میلیون دلار رسید و انتظار می‌رود که طی سالیان آتی با تجربه نرخ رشد مرکب سالانه ۲/ ۹ درصدی، در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۸,۰۱۴/ ۳ میلیون دلار برسد. کارشناسان معتقدند رشد ایجاد شده طی این سال‌ها، ناشی از رشد بازارهای نوظهور، افزایش سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های فین‌تکی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت بوده است. در سال‌های آتی نیز انتظار می‌رود با افزایش محبوبیت پرداخت‌های آنلاین، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه بلاک چین و بهره‌مندی از کارآمدی آن در مدیریت داده‌ها، رشد نمایی تجارت الکترونیک و همه‌گیری ویروس کرونا این رشد ادامه پیدا کند. فعالان فین‌تکی کشور معتقدند که اگر مسیر نوآوری در این صنعت برای بازیگران خصوصی و چابک کشور فراهم نشود، برای تامین نیاز بازار، ناچار به وارد کردن تکنولوژی و محصولات خارجی خواهیم شد.
 
رگولاتوری جانبدارانه
یکی از گلایه‌های استارت‌آپ‌های فین‌تکی، عدم حمایت کافی نهادهای قانون‌گذار از آنهاست. فعالان این حوزه معتقدند با توجه به ورود نهادهای بزرگی مانند بانک‌ها در حوزه ارائه خدمات فین‌تکی، عرصه بر استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا بسیار تنگ شده و پیامد ادامه این روند، چیزی جز افول نوآوری در صنعت مالی کشور نخواهد بود. مصطفی نقی پور فر، مدیر سابق مرکز نوآوری فناپ در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن انتقاد از عملکرد رگولاتوری عرصه مالی و بانکی می‌گوید: یکی از مشکلات این صنعت این است که اکنون رگولاتور به جای انجام امور رگولاتوری، درگیر مسائل تجاری شده و حتی در مواردی خود بانک‌مرکزی اقدام به ارائه درگاه پرداخت به برخی سرویس‌های حاکمیتی کرده است. وی با اشاره به برخوردهای ناعادلانه با فعالان این حوزه می‌گوید: بانک‌مرکزی به مثابه نماینده بانک‌ها عمل می‌کند و دستورالعمل‌هایی که می‌نویسد به جای حمایت از شرکت‌های نوپای این حوزه، عموما بر حفظ منافع بانک‌ها متمرکز است. مثلا در دستورالعملی که برای «پرداخت بان» تعریف شده، شرط ثبت سرمایه اولیه پنج میلیارد تومانی تعیین شده که جز بانک‌ها، کسب و کار دیگری در آغاز کار قادر به ثبت چنین سرمایه اولیه‌ای نیست. یا مورد دیگر یعنی دستورالعمل پرداخت یار که کاملا به نفع PSها عمل می‌کند.
 
میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک ایران نیز ضمن تاکید بر لزوم ایجاد فضایی برای رقابت برابر میان تمام بازیگران این حوزه می‌گوید: عموما در تمام دنیا جریان نوآوری از طریق شرکت‌های کوچک وارد صنعت می‌شود. پس رگولاتور باید با ایجاد فضایی برای رقابت سالم و برابر شرکت‌های نوپا، بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و دیگر فعالان زمینه را برای ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار و خلق خدمات جدید و در نهایت انتفاع تمامی طرف‌های درگیر هموار کند. به اعتقاد فعالان صنعت فین‌تک، بانک‌مرکزی باید پیش از هرچیز تکلیف خود را درباره الگوی مد نظر برای پیاده‌سازی در نظام بانکی روشن کند. نقی پور معتقد است:‌باید مشخص شود که قرار است ازبانک‌های اروپایی الگوبرداری شود یا آمریکایی و متناسب با آن اقدامات لازم را انجام دهند. در نظام بانکی اروپا شدیدا از نوآوری استقبال می‌شود. در نظام بانکی آمریکایی نیزشورای عالی اقتصاد موضوع حمایت از فین‌تک‌ها را به‌صورت جدی در سندی منتشر کرده است و درحال ‌پیشروی هستند. اکنون حاکمیت آمریکا معتقد است پیشرفت آمریکا در نظام مالی دنیا در گرو پیشرفت فین‌تک‌ها است، در نتیجه توجه بسیار زیادی به رشد این صنعت می‌شود.
 
کوتاهی در حمایت از نوآوری استارت‌آپی
نوآوری مستلزم حرکت در مسیر‌های جدید است. در بسیاری موارد امکان ظهور سرویس جدید و خلاقانه وجود دارد ولی به واسطه نبود قوانین صریح و شفاف در آن مورد یا وجود خلأ قانونی، خدمات ایجاد شده از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند. در نتیجه در قسمت‌های مختلف حاکمیت، با چنین سرویس‌هایی برخوردهای مختلف و گاه متناقضی می‌شود.تجربه نشان داده است از آنجا که سرعت رشد تکنولوژی و توجه قانون‌گذار به مسائل جدید یکسان نیست، همواره قانون گذار چند گام از تکنولوژی و نوآوری عقب است و همین امر فعالان و پیشگامان تکنولوژی‌های روز و حتی خود قانونگذار را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. جهاندار می‌گوید: در فضای فین‌تک کشور شرکت‌هایی داشتیم که خدمات بسیار مطلوبی برای مردم ایجاد کرده بودند اما به‌واسطه ضعف قانون‌گذاری یا سرعت پایین اصلاح ساختارها برای فراهم شدن زمینه کاری این شرکت‌ها، پیش از اصلاح قوانین به تعطیلی کشانده شدند.
 
علی فارمد، بنیان‌گذار استارت‌آپ حسابیت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: راهکار مرسوم اعطای مجوز، مانع بزرگی برای شروع فعالیت‌های اقتصادی و حتی گاه زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد شده است. وی می‌گوید: «شما حتی برای یک فعالیت کاملا قانونی ملزم به دریافت مجوزی می‌شوید که بعضا ماه‌ها یا سال‌ها برای دریافت آن باید پیگیری کنید و این یعنی تاخیر بسیار زیاد در شروع کسب‌وکار و این موضوع به هیچ‌وجه با ذات و روند رشد تکنولوژی همخوانی ندارد. اگر یک استارت‌آپ نوآور بخواهد با این روند پیش برود، تا زمان دریافت مجوز یک فعالیت ممکن است به کلی تکنولوژی و صنعت مربوطه دچار تغییر و تحول شده باشد و دیگر چنین فعالیتی دارای مزیت نباشد یا بازار چشمگیری نداشته باشد. پس فعالیت‌های نوآور نمی‌توانند و نباید متوقف به دریافت مجوز باشند.» راهکار جایگزینی که برای این مورد در دنیا به‌کار گرفته می‌شود، ایجاد چارچوب و خطوط قرمز به جای الزام دریافت مجوز است. به این ترتیب، تا زمانی که کسب و کاری این چارچوب‌ها را رعایت کند می‌تواند اقدام به شروع هر فعالیت جدید و نوآوری در حوزه‌های مختلف کند.
 
بنیان‌گذار «حسابیت» معتقد است، استارت‌آپ‌ها باید با ورود به صنعت فین‌تک نوآوری ایجاد کنند و ضمن ایجاد خدمات جدید، تجمیع خدمات قبلی، تسهیل راهکارهای موجود، کاهش هزینه تمام‌شده یا ترکیبی از این موارد، خلق بازار کرده و از محل ارزش‌های ایجاد شده برای مشتریان درآمد کسب کنند. یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود آن است که آیا شرکت‌های استارت‌آپی بلوغ لازم برای رشد دادن صنعت فین‌تک کشور را دارند یا خیر. احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ در این باره می‌گوید: باید به این نکته توجه داشت که وظیفه استارت‌آپ‌ها، بیشتر وارد کردن نوآوری به اکوسیستم است و نباید از چنین کسب‌وکارهایی انتظار بلوغ داشته باشیم. رگولاتور باید با فراهم کردن بسترهای لازم برای رشد و بلوغ این شرکت‌ها، به پرورده شدن ایده‌های نوآورانه آنها کمک کند و همین امر به مرور خود موجب بلوغ صنعت فین‌تک کشور می‌شود. اکنون بخش عمده اکوسیستم فین‌تک کشور توسط شرکت‌های بزرگ رهبری می‌شود و این شرکت‌ها به تنهایی توان رشد اکوسیستم را دارند، اما اضافه شدن تدریجی استارت‌آپ‌های رشدیافته به بهبود هرچه بیشتر این فضا کمک خواهد کرد.
 
مدیرعامل پی پینگ با اشاره به مهاجرت تعداد زیادی از نیروهای متخصص حوزه فین‌تک به خارج از کشور طی سال‌های اخیر می‌گوید: مشکلات اقتصادی و کندی بهبود شرایط اکوسیستم و قانون‌گذاری باعث شده که به‌صورت مداوم شرکت‌ها شاهد از دست دادن نیروهای زبده باشند. همین حالا هم کمبود ناشی از خروج چنین افرادی در صنعت فین‌تک کشور حس می‌شود ولی مطمئنا طی سال‌های آتی این مشکل جدی‌تر خواهد شد.
 
درآمدزایی ضعیف خدمات برای استارت‌آپ‌ها
یکی از راه‌های اصلی ایجاد ارزش برای استارت‌آپ‌ها کاهش هزینه‌ها با هدف تسهیل ارائه محصولات و راهکارها با قیمت تمام شده پایین‌تر است. فارمد، از فعالان صنعت فین‌تک با اشاره به ساختار غلط تامین هزینه‌ها می‌گوید: متاسفانه در بازار پولی و بانکی کشور ما، اغلب خدمات بدون دریافت هزینه خدمات به مشتری ارائه شده و رایگان است؛ در صورتی که این خدمات در واقع هزینه‌بردار هستند و در بسیاری موارد ارائه این خدمات برای سرویس‌دهنده به این شکل منطقی نیست. وی با ذکر مثالی در این‌باره می‌افزاید: مثلا در صنعت پرداخت کشور هزینه خدمات پرداخت به جای اینکه از سرویس‌گیرنده و مصرف‌کننده دریافت شود، از بانک دریافت می‌شود و به‌صورت خلاصه یعنی تمام مشتریان یک بانک در تامین هزینه‌های سرویسی که ذی‌نفع نیستند مشترک و مساوی هستند و این صحیح نیست. روش درست این است که هر کسی که از سرویسی استفاده می‌کند هزینه آن را هم باید بپردازد و قاعدتا کسی که بیشتر استفاده می‌کند هزینه بیشتری هم می‌پردازد اما در حالت فعلی کسی که بیشتر از این خدمات استفاده می‌کند بیش از بقیه هزینه نمی‌کند چون اصولا خدمات رایگان ارائه می‌شود.
 
در چنین شرایطی اصولا کاهش هزینه تمام‌شده معنی‌دار نیست و حتی به دلیل نبود جذابیت درآمدزایی، فرصت‌های متعددی برای خلق ارزش از دست می‌رود و بسیاری از خدمات اصلا متولد نمی‌شوند. کارشناسان صنعت فین‌تک معتقدند اصلاح وضعیت این صنعت در گرو اقدامات جدی و فوری قانون‌گذار است. در قدم اول باید راه حمایت قانونی برای نوآوری‌ها باز شود و در گام‌های بعدی با اصلاح نظام کارمزدی، هزینه سرویس‌ها از جای درست تامین شود و ذی‌نفعان واقعی هر خدمت هزینه آن سرویس را پرداخت کنند.
 
 پیشنهاد اصلاح نظام کارمزد
موضوع اصلاح نظام کارمزد یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های فعالان صنعت فین‌تک است. در ماه‌های اخیر انجمن فین‌تک کشور طی جلسه‌ای که با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف نظام بانکی برگزار کرد، پیشنهاد حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی توسط بانک‌ها و هدایت هوشمند بازار به سمت گرفتن کارمزد از ذی‌نفعان اصلی را مطرح کردند. آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد کل کارمزد پرداخت شده از سوی شبکه بانکی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا PSPها برای پرداخت آنلاین، ماهانه حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده که این رقم تقریبا معادل درآمد ماهانه شرکت‎های فین‎تکی است. این درحالی است که سهم فین‌تک‎ها از تراکنش‌های آنلاین تنها ۶ درصد است و عمدتا در اختیار PSPها قرار دارد. درصورتی‌که پیشنهاد انجمن فین‎تک‎ها اجرا شود و پرداخت ‌کارمزد خریدهای اینترنتی به فین‌تک‎ها واگذار شود، این طرح ۱۶ درصد از هزینه‌های بانکی را در این سرفصل مالی کاهش می‌دهد
 
میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک کشور می‌گوید: اگر چنین طرحی اجرا شود، پرداخت‌یاران در بازاری رقابتی می‌توانند از پذیرندگان خود هزینه دریافت کرده و چون کارمزدی از طرف بانک به شرکت‌های پرداخت تعلق نمی‌گیرد بازاری رقابتی شکل خواهد گرفت. وی با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر موجود در این حوزه می‌افزاید: در صورت حذف درآمد دستوری و ایجاد رقابتی عادلانه، پرداخت‌یاران، شرکت‌های پرداخت و کل صنعت فین‌تک رشد خواهند کرد و این فرصتی عالی برای توسعه کل بخش پرداخت کشور خواهد بود. نقی‌پور نیز معتقد است بانک‌مرکزی سال‌هاست که بر خلاف نظام‌های بانکی رایج در دنیا عمل کرده و همین امر باعث شکل‌گیری فرهنگی غلط در زمینه ابزارهای پرداخت شده است. در ابتدا مشابه روال معمول دنیا قرار شد هر صنفی که از این سرویس استفاده می‌کند مانند گذشته کارمزد مربوطه را هم بدهد، با دخالت اتاق اصناف این روند تغییر کرد و در اتفاقی نادر، کسی که از خدمات POS استفاده می‌کرد نه تنها دیگر کارمزدی نداد بلکه در کمال تعجب از کارمزد شرکت شاپرک هم سهم‌خواهی کرد.
 
وی با تاکید بر اصلاح نظام کارمزد مطابق استانداردهای بین‌المللی می‌گوید: برای اصلاح این روند غلطی که شش سال پیش گرفته شده، چاره‌ای جز بازگشت به نقطه ابتدایی و شروع دوباره با سبک استاندارد نیست. نقی‌پورفر با اشاره به رفع انحصار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در ساختار جدید بر خروج بانک‌مرکزی و دولت از کسب و کارهای حوزه مالی تاکید می‌کند. به اعتقاد این کارشناس فین‌تک، بانک‌مرکزی جز ایفای نقش نظارتی، نباید وظیفه دیگری بر عهده داشته باشد. فعالان صنعت فین‌تک کشور معتقدند در صورتی که حاکمیت از شرکت‌های نوپا حمایت کرده و مسیر را برای تحقیق و توسعه آنها هموار کند، خدمات فین‌تکی کشور می‌توانند به بازارهای بین‌المللی ورود کرده و به واسطه قیمت رقابتی این خدمات، مورد استقبال قرار گیرند. به گفته منصوری، اکنون استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک کشور با مشکلات حقوقی و قانونی و تحریمی مواجه هستند و برای ورود به بازار‌های بین‌المللی، در مواردی مانند ثبت رسمی شرکت‌ها در کشور‌های خارجی، تشکیل و چیدمان هیات‌مدیره، ورود و خروج درآمد و سرمایه، حفظ منافع و دارایی‌ها در یک کشور ثالث و مشکلاتی از این دست نیاز به مشاوره‌های حرفه‌ای دارند. تمام اینها نیاز به دانشی دارد که دولت می‌تواند به فراهم شدن آن کمک کند.

نا داوری رگولاتور در بازار فناوری‌های مالی

بسیاری معتقدند طیف گسترده‌ای از خدمات نوین مالی که درحال‌حاضر در نظام بانکی کشور موجود هستند را باید مدیون استارت‌آپ‌های حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک) دانست. حوزه‌ای که تا همین چند سال قبل از سوی نهادهای رسمی، فعالان سنتی (بانک‌ها و موسسات مالی) و رگولاتور این حوزه (بانک‌مرکزی) به رسمیت شناخته نمی‌شد. به‌رغم پیشرفت‌هایی که در زمینه مقررات و تسهیل فعالیت استارت‌آپ‌ها در این عرصه صورت گرفته، فضای رقابت دارای چالش‌های متعددی است که از جمله آنها می‌توان به خلأهای قانونی، ارتباط صنعت فناوری‌های مالی با بازیگران سنتی، نبود شفافیت و فضای رقابتی برابر اشاره کرد.
 
ارزش بازار جهانی صنعت فین‌تک از سال ۲۰۱۵ با نرخ رشد مرکب سالانه ۹/ ۷ درصدی، در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۱۱,۲۴۰/ ۵ میلیون دلار رسید و انتظار می‌رود که طی سالیان آتی با تجربه نرخ رشد مرکب سالانه ۲/ ۹ درصدی، در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۸,۰۱۴/ ۳ میلیون دلار برسد. کارشناسان معتقدند رشد ایجاد شده طی این سال‌ها، ناشی از رشد بازارهای نوظهور، افزایش سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های فین‌تکی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت بوده است. در سال‌های آتی نیز انتظار می‌رود با افزایش محبوبیت پرداخت‌های آنلاین، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه بلاک چین و بهره‌مندی از کارآمدی آن در مدیریت داده‌ها، رشد نمایی تجارت الکترونیک و همه‌گیری ویروس کرونا این رشد ادامه پیدا کند. فعالان فین‌تکی کشور معتقدند که اگر مسیر نوآوری در این صنعت برای بازیگران خصوصی و چابک کشور فراهم نشود، برای تامین نیاز بازار، ناچار به وارد کردن تکنولوژی و محصولات خارجی خواهیم شد.
 
رگولاتوری جانبدارانه
یکی از گلایه‌های استارت‌آپ‌های فین‌تکی، عدم حمایت کافی نهادهای قانون‌گذار از آنهاست. فعالان این حوزه معتقدند با توجه به ورود نهادهای بزرگی مانند بانک‌ها در حوزه ارائه خدمات فین‌تکی، عرصه بر استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا بسیار تنگ شده و پیامد ادامه این روند، چیزی جز افول نوآوری در صنعت مالی کشور نخواهد بود. مصطفی نقی پور فر، مدیر سابق مرکز نوآوری فناپ در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن انتقاد از عملکرد رگولاتوری عرصه مالی و بانکی می‌گوید: یکی از مشکلات این صنعت این است که اکنون رگولاتور به جای انجام امور رگولاتوری، درگیر مسائل تجاری شده و حتی در مواردی خود بانک‌مرکزی اقدام به ارائه درگاه پرداخت به برخی سرویس‌های حاکمیتی کرده است. وی با اشاره به برخوردهای ناعادلانه با فعالان این حوزه می‌گوید: بانک‌مرکزی به مثابه نماینده بانک‌ها عمل می‌کند و دستورالعمل‌هایی که می‌نویسد به جای حمایت از شرکت‌های نوپای این حوزه، عموما بر حفظ منافع بانک‌ها متمرکز است. مثلا در دستورالعملی که برای «پرداخت بان» تعریف شده، شرط ثبت سرمایه اولیه پنج میلیارد تومانی تعیین شده که جز بانک‌ها، کسب و کار دیگری در آغاز کار قادر به ثبت چنین سرمایه اولیه‌ای نیست. یا مورد دیگر یعنی دستورالعمل پرداخت یار که کاملا به نفع PSها عمل می‌کند.
 
میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک ایران نیز ضمن تاکید بر لزوم ایجاد فضایی برای رقابت برابر میان تمام بازیگران این حوزه می‌گوید: عموما در تمام دنیا جریان نوآوری از طریق شرکت‌های کوچک وارد صنعت می‌شود. پس رگولاتور باید با ایجاد فضایی برای رقابت سالم و برابر شرکت‌های نوپا، بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و دیگر فعالان زمینه را برای ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار و خلق خدمات جدید و در نهایت انتفاع تمامی طرف‌های درگیر هموار کند. به اعتقاد فعالان صنعت فین‌تک، بانک‌مرکزی باید پیش از هرچیز تکلیف خود را درباره الگوی مد نظر برای پیاده‌سازی در نظام بانکی روشن کند. نقی پور معتقد است:‌باید مشخص شود که قرار است ازبانک‌های اروپایی الگوبرداری شود یا آمریکایی و متناسب با آن اقدامات لازم را انجام دهند. در نظام بانکی اروپا شدیدا از نوآوری استقبال می‌شود. در نظام بانکی آمریکایی نیزشورای عالی اقتصاد موضوع حمایت از فین‌تک‌ها را به‌صورت جدی در سندی منتشر کرده است و درحال ‌پیشروی هستند. اکنون حاکمیت آمریکا معتقد است پیشرفت آمریکا در نظام مالی دنیا در گرو پیشرفت فین‌تک‌ها است، در نتیجه توجه بسیار زیادی به رشد این صنعت می‌شود.
 
کوتاهی در حمایت از نوآوری استارت‌آپی
نوآوری مستلزم حرکت در مسیر‌های جدید است. در بسیاری موارد امکان ظهور سرویس جدید و خلاقانه وجود دارد ولی به واسطه نبود قوانین صریح و شفاف در آن مورد یا وجود خلأ قانونی، خدمات ایجاد شده از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند. در نتیجه در قسمت‌های مختلف حاکمیت، با چنین سرویس‌هایی برخوردهای مختلف و گاه متناقضی می‌شود.تجربه نشان داده است از آنجا که سرعت رشد تکنولوژی و توجه قانون‌گذار به مسائل جدید یکسان نیست، همواره قانون گذار چند گام از تکنولوژی و نوآوری عقب است و همین امر فعالان و پیشگامان تکنولوژی‌های روز و حتی خود قانونگذار را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. جهاندار می‌گوید: در فضای فین‌تک کشور شرکت‌هایی داشتیم که خدمات بسیار مطلوبی برای مردم ایجاد کرده بودند اما به‌واسطه ضعف قانون‌گذاری یا سرعت پایین اصلاح ساختارها برای فراهم شدن زمینه کاری این شرکت‌ها، پیش از اصلاح قوانین به تعطیلی کشانده شدند.
 
علی فارمد، بنیان‌گذار استارت‌آپ حسابیت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: راهکار مرسوم اعطای مجوز، مانع بزرگی برای شروع فعالیت‌های اقتصادی و حتی گاه زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد شده است. وی می‌گوید: «شما حتی برای یک فعالیت کاملا قانونی ملزم به دریافت مجوزی می‌شوید که بعضا ماه‌ها یا سال‌ها برای دریافت آن باید پیگیری کنید و این یعنی تاخیر بسیار زیاد در شروع کسب‌وکار و این موضوع به هیچ‌وجه با ذات و روند رشد تکنولوژی همخوانی ندارد. اگر یک استارت‌آپ نوآور بخواهد با این روند پیش برود، تا زمان دریافت مجوز یک فعالیت ممکن است به کلی تکنولوژی و صنعت مربوطه دچار تغییر و تحول شده باشد و دیگر چنین فعالیتی دارای مزیت نباشد یا بازار چشمگیری نداشته باشد. پس فعالیت‌های نوآور نمی‌توانند و نباید متوقف به دریافت مجوز باشند.» راهکار جایگزینی که برای این مورد در دنیا به‌کار گرفته می‌شود، ایجاد چارچوب و خطوط قرمز به جای الزام دریافت مجوز است. به این ترتیب، تا زمانی که کسب و کاری این چارچوب‌ها را رعایت کند می‌تواند اقدام به شروع هر فعالیت جدید و نوآوری در حوزه‌های مختلف کند.
 
بنیان‌گذار «حسابیت» معتقد است، استارت‌آپ‌ها باید با ورود به صنعت فین‌تک نوآوری ایجاد کنند و ضمن ایجاد خدمات جدید، تجمیع خدمات قبلی، تسهیل راهکارهای موجود، کاهش هزینه تمام‌شده یا ترکیبی از این موارد، خلق بازار کرده و از محل ارزش‌های ایجاد شده برای مشتریان درآمد کسب کنند. یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود آن است که آیا شرکت‌های استارت‌آپی بلوغ لازم برای رشد دادن صنعت فین‌تک کشور را دارند یا خیر. احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ در این باره می‌گوید: باید به این نکته توجه داشت که وظیفه استارت‌آپ‌ها، بیشتر وارد کردن نوآوری به اکوسیستم است و نباید از چنین کسب‌وکارهایی انتظار بلوغ داشته باشیم. رگولاتور باید با فراهم کردن بسترهای لازم برای رشد و بلوغ این شرکت‌ها، به پرورده شدن ایده‌های نوآورانه آنها کمک کند و همین امر به مرور خود موجب بلوغ صنعت فین‌تک کشور می‌شود. اکنون بخش عمده اکوسیستم فین‌تک کشور توسط شرکت‌های بزرگ رهبری می‌شود و این شرکت‌ها به تنهایی توان رشد اکوسیستم را دارند، اما اضافه شدن تدریجی استارت‌آپ‌های رشدیافته به بهبود هرچه بیشتر این فضا کمک خواهد کرد.
 
مدیرعامل پی پینگ با اشاره به مهاجرت تعداد زیادی از نیروهای متخصص حوزه فین‌تک به خارج از کشور طی سال‌های اخیر می‌گوید: مشکلات اقتصادی و کندی بهبود شرایط اکوسیستم و قانون‌گذاری باعث شده که به‌صورت مداوم شرکت‌ها شاهد از دست دادن نیروهای زبده باشند. همین حالا هم کمبود ناشی از خروج چنین افرادی در صنعت فین‌تک کشور حس می‌شود ولی مطمئنا طی سال‌های آتی این مشکل جدی‌تر خواهد شد.
 
درآمدزایی ضعیف خدمات برای استارت‌آپ‌ها
یکی از راه‌های اصلی ایجاد ارزش برای استارت‌آپ‌ها کاهش هزینه‌ها با هدف تسهیل ارائه محصولات و راهکارها با قیمت تمام شده پایین‌تر است. فارمد، از فعالان صنعت فین‌تک با اشاره به ساختار غلط تامین هزینه‌ها می‌گوید: متاسفانه در بازار پولی و بانکی کشور ما، اغلب خدمات بدون دریافت هزینه خدمات به مشتری ارائه شده و رایگان است؛ در صورتی که این خدمات در واقع هزینه‌بردار هستند و در بسیاری موارد ارائه این خدمات برای سرویس‌دهنده به این شکل منطقی نیست. وی با ذکر مثالی در این‌باره می‌افزاید: مثلا در صنعت پرداخت کشور هزینه خدمات پرداخت به جای اینکه از سرویس‌گیرنده و مصرف‌کننده دریافت شود، از بانک دریافت می‌شود و به‌صورت خلاصه یعنی تمام مشتریان یک بانک در تامین هزینه‌های سرویسی که ذی‌نفع نیستند مشترک و مساوی هستند و این صحیح نیست. روش درست این است که هر کسی که از سرویسی استفاده می‌کند هزینه آن را هم باید بپردازد و قاعدتا کسی که بیشتر استفاده می‌کند هزینه بیشتری هم می‌پردازد اما در حالت فعلی کسی که بیشتر از این خدمات استفاده می‌کند بیش از بقیه هزینه نمی‌کند چون اصولا خدمات رایگان ارائه می‌شود.
 
در چنین شرایطی اصولا کاهش هزینه تمام‌شده معنی‌دار نیست و حتی به دلیل نبود جذابیت درآمدزایی، فرصت‌های متعددی برای خلق ارزش از دست می‌رود و بسیاری از خدمات اصلا متولد نمی‌شوند. کارشناسان صنعت فین‌تک معتقدند اصلاح وضعیت این صنعت در گرو اقدامات جدی و فوری قانون‌گذار است. در قدم اول باید راه حمایت قانونی برای نوآوری‌ها باز شود و در گام‌های بعدی با اصلاح نظام کارمزدی، هزینه سرویس‌ها از جای درست تامین شود و ذی‌نفعان واقعی هر خدمت هزینه آن سرویس را پرداخت کنند.
 
 پیشنهاد اصلاح نظام کارمزد
موضوع اصلاح نظام کارمزد یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های فعالان صنعت فین‌تک است. در ماه‌های اخیر انجمن فین‌تک کشور طی جلسه‌ای که با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف نظام بانکی برگزار کرد، پیشنهاد حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی توسط بانک‌ها و هدایت هوشمند بازار به سمت گرفتن کارمزد از ذی‌نفعان اصلی را مطرح کردند. آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد کل کارمزد پرداخت شده از سوی شبکه بانکی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا PSPها برای پرداخت آنلاین، ماهانه حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده که این رقم تقریبا معادل درآمد ماهانه شرکت‎های فین‎تکی است. این درحالی است که سهم فین‌تک‎ها از تراکنش‌های آنلاین تنها ۶ درصد است و عمدتا در اختیار PSPها قرار دارد. درصورتی‌که پیشنهاد انجمن فین‎تک‎ها اجرا شود و پرداخت ‌کارمزد خریدهای اینترنتی به فین‌تک‎ها واگذار شود، این طرح ۱۶ درصد از هزینه‌های بانکی را در این سرفصل مالی کاهش می‌دهد
 
میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک کشور می‌گوید: اگر چنین طرحی اجرا شود، پرداخت‌یاران در بازاری رقابتی می‌توانند از پذیرندگان خود هزینه دریافت کرده و چون کارمزدی از طرف بانک به شرکت‌های پرداخت تعلق نمی‌گیرد بازاری رقابتی شکل خواهد گرفت. وی با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر موجود در این حوزه می‌افزاید: در صورت حذف درآمد دستوری و ایجاد رقابتی عادلانه، پرداخت‌یاران، شرکت‌های پرداخت و کل صنعت فین‌تک رشد خواهند کرد و این فرصتی عالی برای توسعه کل بخش پرداخت کشور خواهد بود. نقی‌پور نیز معتقد است بانک‌مرکزی سال‌هاست که بر خلاف نظام‌های بانکی رایج در دنیا عمل کرده و همین امر باعث شکل‌گیری فرهنگی غلط در زمینه ابزارهای پرداخت شده است. در ابتدا مشابه روال معمول دنیا قرار شد هر صنفی که از این سرویس استفاده می‌کند مانند گذشته کارمزد مربوطه را هم بدهد، با دخالت اتاق اصناف این روند تغییر کرد و در اتفاقی نادر، کسی که از خدمات POS استفاده می‌کرد نه تنها دیگر کارمزدی نداد بلکه در کمال تعجب از کارمزد شرکت شاپرک هم سهم‌خواهی کرد.
 
وی با تاکید بر اصلاح نظام کارمزد مطابق استانداردهای بین‌المللی می‌گوید: برای اصلاح این روند غلطی که شش سال پیش گرفته شده، چاره‌ای جز بازگشت به نقطه ابتدایی و شروع دوباره با سبک استاندارد نیست. نقی‌پورفر با اشاره به رفع انحصار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در ساختار جدید بر خروج بانک‌مرکزی و دولت از کسب و کارهای حوزه مالی تاکید می‌کند. به اعتقاد این کارشناس فین‌تک، بانک‌مرکزی جز ایفای نقش نظارتی، نباید وظیفه دیگری بر عهده داشته باشد. فعالان صنعت فین‌تک کشور معتقدند در صورتی که حاکمیت از شرکت‌های نوپا حمایت کرده و مسیر را برای تحقیق و توسعه آنها هموار کند، خدمات فین‌تکی کشور می‌توانند به بازارهای بین‌المللی ورود کرده و به واسطه قیمت رقابتی این خدمات، مورد استقبال قرار گیرند. به گفته منصوری، اکنون استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک کشور با مشکلات حقوقی و قانونی و تحریمی مواجه هستند و برای ورود به بازار‌های بین‌المللی، در مواردی مانند ثبت رسمی شرکت‌ها در کشور‌های خارجی، تشکیل و چیدمان هیات‌مدیره، ورود و خروج درآمد و سرمایه، حفظ منافع و دارایی‌ها در یک کشور ثالث و مشکلاتی از این دست نیاز به مشاوره‌های حرفه‌ای دارند. تمام اینها نیاز به دانشی دارد که دولت می‌تواند به فراهم شدن آن کمک کند.

پرداخت پیامکی در ترکیه توسعه می‌یابد

در سال‌های گذشته وقتی مسافران اتوبوس در ترکیه می‌خواستند کارت‌های مسافرتی خود را شارژ کنند تنها یک گزینه داشتند: استفاده از کارت اعتباری برای شارژ آنلاین. به این ترتیب کسانی که حساب بانکی نداشتند نمی‌توانستند هزینه سفر خود را پرداخت کنند تا اینکه شرکت پی‌گورو(یکی از فین‌تکهای فعال درترکیه که در حوزه پرداخت فعالیت می‌کند) برای حل این مشکل وارد عمل شد. از سال ۲۰۱۸ کاربران سیستم حمل و نقل می‌توانند با ارسال یک پیام کوتاه کارت‌های خود را شارژ کنند و هزینه آن را از اعتبار حساب گوشی همراه پرداخت کنند یا روی قبض ماهیانه‌اشان محاسبه می‌شود.
 
آیزیک اومان مدیر ارشد پی‌گورو می‌گوید: «اگر می‌خواهید از اتوبوس استفاده کنید تنها یک پیام کوتاه ارسال کنید. این روش پرداخت شارژ کارت‌ را برای مردم ساده‌تر می‌کند».
 
حدود ۶۵ هزار نفر در شهری ۶۵۰ هزار نفری در جنوب شرقی ترکیه از روش پرداخت پیامکی در سال گذشته استفاده کرده‌اند. همین مدل به زودی در آنکارا پایتخت ترکیه و دیگر شهر‌های این کشور نیز راه‌اندازی خواهد شد.
 
 
مسافران اتوبوس در ترکیه از طریق تلفن همراه و از طریق سرویس پیامکی هزینه سفر خود را می‌پردازند.
 
پی‌گورو به دنبال آن است که جایگزین روش‌های پرداخت پیچیده بانکی شود. با اینکه ترکیه «از لحاظ زیرساخت بانکداری بسیار پیشرفته است»، اما به گفته اومان یکی از مدیران پی‌گورو مصرف کنندگان هنوز توان همپایی با این پیشرفت بخش بانکی را ندارند. به گفته او «هنوز بخش زیادی حساب بانکی ندارند».
 
او معتقد است«سال‌ها است که سعی می‌شود از قابلیت قبض‌دهی اپراتور‌ها برای صدور قبض پرداخت برای خرید‌های فیزیکی یا آنلاین استفاده شود… ما قدم به قدم جایگزینی را برای دریافت پول اجرا کردیم».
 
امروز پی‌گورو با هزار و ۳۰۰ فروشگاه در ترکیه همکاری دارد و ۲۷۵ هزار درخواست پرداخت در روز را پردازش می‌کند. مسئله پرداخت‌های پیامکی در دروان کرونا و قرنطینه در ترکیه شهرت تازه‌ای پیدا کرد.
 
اومان می‌گوید: «ما در ماه آوریل و می شاهد افزایش شدید خدمات دیجیتال از جمله پخش آنلاین و بازی بودیم. من انتظار داشتم که این شرایط با کاهش قرنطینه در ماه ژوئن تغییر کند اما حتی در ماه جولای، آگوست و سپتامبر نیز رکورد‌های تازه‌ای شکسته شد. این آمار تغییر رفتار مشتریان در زمینه پرداخت را نشان می‌دهد.»
 
براساس گزارش بانک جهانی حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۵ سال و بالاتر در ترکیه حساب بانکی ندارند و در نتیجه برای پرداخت‌های خود از پول نقد استفاده می‌کنند. بسیاری از افرادی که حساب بانکی ندارند پس زمینه اجتماعی-اقتصادی ضعیف، درآمد پایین و مشاغل غیر رسمی دارند.
 
احتمال نداشتن حساب بانکی به ویژه برای زنان بسیار زیاد است. تنها ۵۴ درصد از زنان بزرگسال در ترکیه حساب مالی جداگانه برای خود دارند و این در حالی است که این رقم در مردان به ۸۳ درصد می‌رسد.
 
این آمار تصویر بزرگتری از یک پدیده جهانی را به ویزه در اقتصاد‌های در حال توسعه نشان می‌دهد. بانک جهانی که افزایش مشارکت اقتصادی را به یکی از اولویت‌های اصلی خود تبدیل کرده است می‌گوید که ۱.۷ میلیارد نفر از افراد بزرگ سال جهان هیچ حساب مالی‌ای در موسسه مالی یا ارائه دهنده خدمات موبایلی ندارند. تقریبا نیمی از این افراد در پنج کشور زندگی می‌کنند: بنگلادش، چین، هند، اندونزی، مکزیک، نیجریه و پاکستان.
 
برهان الیاسیک نماینده اتحادیه موسسات پول و پرداخت الکترونیکی ترکیه (Todeb) می‌گوید که مسئولان اهمیت خدمات رسانی به جمعیتی که حساب بانکی ندارند را درک کرده‌اند.
 
به گفته او آنها می‌دانند که پشتیبانی از صنعت فین‌تک «برای اقتصاد، کشور، سرمایه اجتماعی و… قشر کم درآمد جمعیت همچون زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان و کارکنان معمولی مفید است».
 
مسئولان ترکیه در طول هفت سال گذشته تغییراتی را در قانون اعمال کرده‌اند که امکان نوآوری و معرفی روش‌های پرداخت جدید را فراهم کرده است. طبق اعلام Todeb در حال حاضر ۵۴ موسسه پول الکترونیکی و ارائه دهنده خدمات پرداخت در ترکیه مجوز کار دارند.  به گفته الیاسیک «این تعداد تقریبا به اندازه تعداد بانک‌ها است. ما تعداد ارائه دهندگان خدمات پرداخت را دو برابر کرده‌ایم.»
 
مانع اصلی ارائه خدمات از طریق قبض تلفن همراه که پی‌گورو از آن استفاده می‌کند، کارمزد بالایی است که شرکت‌های موبایل درخواست می‌کنند. اومان می‌گوید: «پذیرش پرداخت‌های موبایلی باری بر دوش فروشنده آفلاین و آنلاین محسوب می‌شود. ما در حال مذاکره با اپراتور‌ها هستیم تا بتوانیم با بهبود شرایط فروشندگان بیشتری را به استفاده از این روش پرداخت مجاب کنیم.»
 
با وجود این مشکلات رشد سریع این شرکت حتی توجه شرکت‌های بین‌المللی را نیز به خود جلب کرده است. در ماه ژوئن شرکت پی‌گورو به قیمتی که هنوز منتشر نشده است از سوی تی‌پی (TPAY) پلتفرم پرداخت موبایلی دبی که در ۲۴ کشور آفریقایی و خاورمیانه فعالیت دارد خریداری شد.
 
سحر سالاما بنیان گذار و مدیر اجرایی تی‌پی می‌گوید: «چشم‌انداز و پتانسیلی که پرداخت‌های دیجیتال در این بازار جدید دارند او را هیجان زده می‌کند.»
 
به دنبال پاندمی و تغییر رفتار مشتریان، مشتریان بیشتری به این شرکت روی آورده و از این روش پرداخت استقبال کرده اند. سالاما می‌گوید:«ارائه دهندگان و فروشندگان بیشتری مایل به استفاده از پرداخت آنلاین هستند و به دنبال روش‌های پرداخت دیگری در منطقه هستند».