ابلاغیه بانک مرکزی درمورد رمزارزها ابطال شد

ابلاغیه بانک مرکزی درمورد رمزارزها که روز 19 تیر 98 منتشر شده بود، ابطال شد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بدین ترتیب مقرر شده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار سند توسعه‌ای برای نشر کریپتوها تدوین و ابلاغ شود.
 
پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود: انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکيل و فعاليت اشخاص برای ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با ناديده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام يا نسبت به آن تبليغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.
 

شفافیت استخراج رمز ارزها در سایه قانون

تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی استخراج رمز ارزها نخستین گام در ایجاد شرایط مساعد برای فعالان هوشمند و پیشگام اقتصادی است تا در مسیر تحقق منافع ملی به سرمایه‌گذاری در این زمینه سوق داده شوند.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، فردیس بابیان اینکه اکنون همه فعالان اقتصادی در حال رصد و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید هستند، گفت: فضای رمز ارزها و بلاکچین یک فناوری جدید است و از ستون‌های فناوری آینده در کنار فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی برشمرده می‌شود. فناوری رمز ارزها برهم زننده است و تجارت را به‌طور کامل تغییر می‌دهد همان‌طور که اینترنت همه‌چیز را به‌طور کامل تغییر داد. فعالان اقتصادی که حواس‌جمع، چشمان تیز وگوش های شنوایی دارند خیلی زود متوجه این فرصت شدند و روی آن سرمایه‌گذاری کردند با توجه به این مهم که مواد اولیه و قابلیت موردنیاز ایجاد مزرعه استخراج رمز ارز در کشور فراهم است.
او با اشاره به اینکه بلاک چین یک فناوری برهم زننده و بسیار ضروری برای آینده کشور است و نمی‌توان مزایای آن را انکار و در درازمدت از رشد آن جلوگیری کرد، افزود: در مقابل فعالان اقتصادی پیشرو وضع قوانین در خصوص فناوری‌های جدید در کشور همیشه کند بوده است، بااین‌وجود در حال حاضر دولت به این نتیجه رسیده به‌جای سکوت در برابر فناوری جدید که منجر به فعالیت زیرزمینی و سوءاستفاده  از آن می‌شود رمز ارزها را به رسمیت بشناسد، گفتگو کرده و بازار را تنظیم کند تا فعالان شناسنامه‌دار و قانونی و با عملکرد شفاف وارد عرصه شوند.
خوشبختانه علی‌رغم تاخیر نسبی، آیین‌نامه اجرایی استخراج رمز ارزها توسط معاون اول رئیس‌جمهور به امضا رسید. فردیس بابیان این مطلب گفت: دیدگاه‌ها متفاوت است. وزارت نیرو به دلیل اینکه در اوج مصرف برق هستیم نگرانی‌های خودش را دارد. بانک مرکزی که پس از مدت‌ها نوسانات نرخ ارز مدتی است ثبات را در بازار حاکم کرده و نگران است که رمز ارزها تلاطمی ایجاد کنند و طبیعی است که مخالفت‌هایی داشته باشند ولی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه مثبتی دارند. 
در گام اول این فناوری به رسمیت شناخته‌شده و آیین‌نامه اجرایی آن‌هم به اسم فناوری استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده (رمز ارزها)  ابلاغ‌شده ولی تمرکز بر استخراج دارد. درحالی‌که کاربری رمز ارزها بسیار متنوع است و شاخه‌های بسیار زیادی وجود دارد تا به آن پرداخته شود. 
هر فعال اقتصادی علاقه‌مند، می‌تواند مجوز ماینینگ را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرد و باید به‌طور طبیعی در چارچوب قوانین کشور عمل کند و مالیات بپردازد. 
فعالیت رمز ارزها باید تبدیل به مطالبه عمومی شود
فردیس تاکید کرد: تبدیل یک خواسته در اقتصاد به یک مطالبه عمومی چالشی است که در سیاست‌گذاری بخش خصوصی از آن غافل بودیم و اکنون در مقوله رمز دیجیتال همراهی گروهی از متخصصان و فعالان این حوزه ضروری است.
او در ادامه با ذکر مثالی برای نحوه تبدیل‌شدن یک خواسته به مطالبه عمومی پرداخت و گفت: در فضای انتخابات اغلب افراد الیت و نخبه جامعه که از یک طیف حمایت می‌کنند می‌توانند آن را به بدنه عمومی جامعه منتقل کرده و آن را تبدیل به یک خواسته همگانی کنند و درنهایت شاهد هستیم آن طیف در انتخابات با استقبال عمومی روبرو می‌شود و بیشتر از سبد رای اولیه‌اش می‌تواند رای جمع کند.
تعیین تعرفه برق عامل حیاتی در استخراج رمز ارز
به گفته فردیس این مصوبه نیاز دارد جزئیاتش به‌طور هوشمندانه بررسی شود. مهم‌ترین نکته استخراج رمز ارز، تعرفه برق است. با نظام تعرفه گذاری مناسب می‌توان افراد هوشمند اقتصادی را به‌سوی منافع ملی سوق دهیم و زمینه کار و سرمایه‌گذاری را برای همه فراهم‌سازیم.  
طبق آیین‌نامه ابلاغی« تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.»
 
«همچنین تعرفه سوخت گاز موردنیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو با قیمت ۷۰ درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می‌شود و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. علاوه براین مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  با تاکید بر اینکه تعرفه گذاری باید به نحوی باشد که سرمایه‌گذاری در این عرصه را تسهیل کند، افزود: استخراج رمز ارزها چه تفاوتی با صنایع دیگر دارد چرا به برخی صنایع مانند آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی و غیره برق و گاز ارزان داده می‌شود ولی برای این صنعت تعرفه سنگین گذاشته می‌شود. استخراج رمز ارز صنعتی است که با اقلیم ما همخوانی دارد چون احتیاج به آب فراوانی ندارد. طول سرمایه‌گذاری کوتاه است و خیلی زود به درآمدزایی می‌رسد. 
فردیس در ادامه پیشنهاد‌هایش به بهره‌برداری از گاز فلر اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند گاز فلر را با نرخ مناسبی در اختیار فعال اقتصادی  بخش خصوصی قرار دهد. این کار علاوه بر محیط‌زیست، در کاهش گرمایش زمین و جلوگیری از هدر رفت انرژی موثر است و هم این گازها تبدیل به ثروت برای کشور می‌شوند؛ تعهدات بین‌المللی کشور نیز تامین خواهد شد.

استخراج رمزارزها، فرصتی طلایی پیش روی اقتصاد

با توجه به حجم بالای مصرف برق در دستگاه های ماینینگ، می توان از ظرفیت های خالی صنعت تولید برق در کشور استفاده کرد و در حقیقت با توسعه مزارع استخراج رمزارزها، فعالیت نیروگاه های برق را هم رونق داد.
دولت با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. 
 
 
محمد حسینی کارشناس بازارهای مالی در خصوص تاثیر موافقت با استخراج رمزارزها بیان کرد: استخراج رمزارزها در بازار کوچکی مثل ایران، اثر با اهمیتی بر قیمت جهانی ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین ندارد اما؛ موافقت با استخراج رمزارزها در کشور، بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.
 
وی افزود: در نظر داشته باشید که استخراج رمزارزها به دلیل مشکلاتی همچون سروصدای زیاد و گرمای تولیدی توسط دستگاه ها، به لحاظ زیست محیطی، فعالیت خوشایندی نیست اما؛ در شرایط فعلی و با محدودیت های تحریم، استخراج رمزارزها (به شرط مدیریت صحیح) در واقع صادراتی است که هم برای کشور ارزآوری به همراه دارد و هم ریسکی بابت تحریم ها متوجه آن نیست.
 
کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال در رابطه با فعالیت ماینینگ ها گفت: استخراج رمزارزها نیازمند تامین دستگاه ماینینگ، مکانی برای استقرار دستگاه ها، اینترنت پایدار و نیروی انسانی بسیار اندک برای اپراتوری دستگاه ها است. البته به دلیل سروصدا و گرمای تولیدی دستگاه ها، بهتر است این فعالیت در مناطق سردسیر و مزارع ارزهای دیجیتال که عمدتا به شکل سوله هستند صورت بگیرد. استخراج ارزهای دیجیتال، یک سرمایه گذاری زود بازده بوده که می تواند در عرض چند ماه، هزینه سرمایه گذاری اولیه خود را پوشش دهد.
 
حسینی اضافه کرد: یکی از نقاط قوت سرمایه گذاری در حوزه استخراج رمزارزها، بالا بودن ظرفیت رقابت است؛ افزایش تعداد ماینرها، موجب کاهش درآمد و حاشیه سود آنها نخواهد شد و در صورت فراهم بودن زیرساخت های لازم، محدودیتی در تعداد ماینرها و حجم مزارع استخراج ارزهای دیجیتال وجود ندارد. با این مزیت، در شرایطی که تحریم ها صادرات بسیاری از فرآورده های نفتی و غیر نفتی را دچار چالش کرده، فعالیت ماینینگ ها تحت نظارت دولت می تواند هم ایجاد اشتغال کند و هم ارزآوری به همراه داشته باشد و هم دولت از محل اخذ مالیات از ماینرها، کسب درآمد کند.
 
وی در ادامه در مورد سایر مزایای فعالیت مدیریت شده ماینرها بیان کرد: با توجه به حجم بالای مصرف برق در دستگاه های ماینینگ، می توان از ظرفیت های خالی صنعت تولید برق در کشور استفاده کرد و در حقیقت با توسعه مزارع استخراج رمزارزها، فعالیت نیروگاه های برق را هم رونق داد. البته این رونق ماینینگ ها و فعالیت قانونی آنها، بستگی به نرخ برق هم خواهد داشت. 
 
وی افزود: نرخ ۳ سنت برای فعالیت قانونی ماینرها، منطقی است. اما نرخ بالاتر برای تامین برق دستگاه های ماینینگ، توجیه اقتصادی نداشته و موجب گرایش ماینرها به فعالیت های غیر قانونی و بدون مجوز خواهد شد. این موضوع نتیجه ای جز استفاده غیر مجاز از شبکه برق سراسری و از دست دادن فرصت اخذ مالیات از این کسب و کار در بر نخواهد داشت.
 
حسینی اضافه کرد: علاوه بر این، ماینینگ نیازمند دسترسی به اینترنت هم هست و این موضوع، فرصتی برای توسعه و افزایش ظرفیت شرکت های ارایه کننده خدمات اینترنت نیز خواهد بود.
 
این کارشناس بازارهای مالی در خاتمه گفت: راه اندازی و آماده سازی زیرساخت های لازم برای فعالیت ماینینگ ها و تعمیرات دستگاه ها و آموزش و... فرصتی برای ایجاد اشتغال خواهد بود و به نظر می رسد در صورت رونق فعالیت ماینینگ در کشور، اشتغال زایی این حوزه هم حایز اهمیت خواهد بود. به هر حال هر اتفاقی که موجب بهبود وضعیت درآمد مردم شود، برای اقتصاد کشور هم مثبت است. فقط امیدواریم تدابیری اندیشیده شود که فعالیت های ماینینگ، تحت نظارت و مدیریت ادامه یابد و همه بخش های اقتصادی از مزایای این فعالیت بهره مند شوند.

شرایط دریافت مجوز استخراج رمزارز اعلام شد

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت برای استخراج رمز ارز در وزارت صمت در حال تدوین است.
 
 
هیات وزیران در آخرین جلسه خود در روز یکشنبه گذشته، با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی موافقت کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مسوول اعصای مجوز استخراج معرفی کرد.
 
در همین رابطه،  فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه تصویب مصوبه استخراج رمز ارز (ماینینگ) در هیات دولت، فراگیرشدن استخراج آن و مراجعه‌های متعدد درخصوص ارائه مجوز قانونی به وزارت صنعت، این مهم پس از انجام جلسات و بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مربوطه به این وزارتخانه محول شد.
 
وی افزود: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود.
 
وی تاکید کرد: لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی بوده و از تجهیزات به روز در این زمینه باشد.
 
اسماعیل زاده ادامه داد:‌ از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصان این حوزه است.
 
اسماعیل زاده  افزود: دستوالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب، اطلاع رسانی خواهد شد.
 

وزارت نیرو و سازمان استاندارد موظف به تعیین استاندارد واردات دستگاه‌های ماینر شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد، گفت: پیش نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و تصویب شده و در انتظار بررسی در هیات دولت است.
 
فرهاد دژپسند در نشست دوشنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است بحث بلاک‌چین در دولت در حال بررسی است، افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال ۹۶ فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملاً این دستگاه ها وارد کشور شد.
 
وی با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، اظهار کرد: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.
 
دژپسند با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته می شود و بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و برای واردات دستگاه‌های ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است و بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
 
وی با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.
 
دژپسند با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه دستگاه‌های ماینر باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز را برای واردات دستگاه ماینر تعیین کنند.
 
وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمز ارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسوولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.
 
بررسی رمز ارزها در نشست هفته آتی هیات دولت
 
به گزارش خانه ملت، دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمز ارزها در نشست هفته آتی هیات دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
تعیین تعرفه واردات دستگاه‌های ماینر
از سوی دیگر گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور ردیف تعرفه گمرکی دستگاه استخراج رمز ارز را اعلام کرده که این  نشان می‌دهد موضوع استخراج بیت کوین و رمز ارز‌ها با قرار گرفتن در دستور کار هیات دولت به صورت جدی در حال پیگیری است.
 
گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ بیست و دوم تیر ماه به ستاد‌های نظارت و گمرکات اجرایی دستگاه استخراج ارز دیجیتال با عنوان ماینر در ردیف گمرکی 84719090 قرار می‌گیرند و با این ردیف گمرکی ترخیص می‌شوند.
 
لازم به ذکر است که در ردیف گمرکی 84719090 عمدتا دستگاه‌های کارتخوان، پین پد یا رمزخوان‌ها و برخی دیگر از ابزار‌های بانکی قرار می‌گیرند.
 
مرجع : خانه ملت

مخالفت بانک مرکزی با رونمایی از نخستین ارز رمزگذاری شده ایرانی

نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران از برنامه‌ریزی برای رونمایی از نخستین ارز رمزگذاری شده ایرانی در آینده نزدیک خبر داد که البته با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد.
 
شهاب جوانمردی اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات قابل توجهی در حوزه ارز رمزگذاری شده ایرانی صورت گرفته و در صورتی که مشکل خاصی به وجود نیاید، می‌توان انتظار داشت این ارز در تابستان سال جاری رسماً رونمایی شود.
 
وی درباره تاکید بانک مرکزی بر این موضوع که مجوزی برای آغاز به کار این ارز صادر نشده است، توضیح داد: آنچه که ما پیش از این نیز بر آن تاکید داشتیم، این بود که تمام مراحل طراحی و اجرای این ارز با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده و صحبتی از لزوم صدور مجوز مطرح نشده بود.
 
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، حال که بانک مرکزی اعلام کرده برای آغاز به کار رسمی این ارز نیاز به صدور مجوزهای لازم خواهد بود، قطعاً پیگیری‌ها در این زمینه آغاز شده و این امید وجود دارد که در زمانی کوتاه تلاش‌ها نتیجه‌بخش شود.
 
جوانمردی در پاسخ به این سوال که آیا دیگر دستگاه‌های حقوقی و قضائی نیز باید برای این ارز مجوز صادر کنند، گفت: قطعاً هر اقدام اقتصادی کلانی که قصد آغاز به کار دارد، باید مراتب اجرایی خود را به دستگاه‌های حقوقی ارائه کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام دهد، همین روال برای ارز رمزگذاری شده ایرانی نیز انجام خواهد شد.
 
وی درباره مراحل اجرایی کار برای آغاز به کار این ارز نیز توضیح داد: این ارز بر مبنای طلا طراحی شده است. فعلاً دو اپلیکیشن برای آغاز به کار آن طراحی شده و بناست در زمان رونمایی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. پس از عبور از این مرحله برنامه‌ریزی برای سایر مراحل کار نیز مشخص خواهد شد.
 
به گفته جوانمردی، نخستین ارز رمزپایه ایرانی با نام "پیمان" کار خود را آغاز خواهد کرد.
 
در روزهای گذاشته و با رسیدن به فصل پرمصرف برق موضوع استخراج ارزهای رمزپایه بار دیگر مطرح شد و انتقادهایی از مصرف بالای برق دستگاه‌هایی که این ارز را استخراج می‌کنند، شکل گرفت.
 

بانک مرکزی هیچ مجوزی برای انتشار رمزارز نداده است

هیچ شخص حقیقی و حقوقی، مجوز انتشار رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده است.
 
درپی مطرح شدن انتشار رمزارز بومی با مجوز بانک مرکزی، این بانک اعلام کرد که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمزارزها همانگونه که قبلاً اعلام شد، مشخص بوده و فعالیت در این بخش غیرمجاز است و با متعاملان آن برخورد می‌شود.
 
بر این اساس، هیچ شخص حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار رمزارز با برخی اسامی مطرح شده از این بانک، مجوزی دریافت نکرده است.
 

مجوزی برای انتشار رمزارز از سوی بانک مرکزی صادر نشده است

در حالی که رمز‌ارز پیمان، روزهای آماده‌سازی برای عرضه را طی می‌کند و گفته شده که این رمزارز دارای مجوز بانک مرکزی است، این بانک اعلام کرد که هیچ شخص حقیقی و حقوقی، مجوزی در خصوص انتشار رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده است.
 
روز نوزدهم تیرماه بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، سیاست‌های خود را در خصوص رمز‌ارزها منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، بانک مرکزی ضمن تاکید به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه سی‌امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها، اعلام کرد که انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است. همچنین  تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب می‌شود.
 
این در حالی است که از سال گذشته، کنسرسیوم ققنوس، آماده‌سازی رمز‌ارزی با نام پیمان (PayMon) را آغاز کرده و قرار بود از ابتدای تیرماه امسال عرضه این رمز‌ارز آغاز شود.
 
گفته شده بود که رمز ارز پیمان که بر بستر بلاک چین ققنوس با پشتوانه طلا به میزان ۳۰ سوت و عیار ۲۴ عرضه خواهد شد که نقدشوندگی آن از سوی همه میزبان‌ها تضمین می‌شود و برای تسهیل معاملات سایر توکن‌ها، اعم از توکن گواهی یا توکن دارایی در شبکه بکار می‌رود.
 
ققنوس کنسرسیومی متشکل ازپنج سهامداراست که عبارتند از تک‌وستا (هولدینگ توسن)، داده‌ورزی سداد (بانک ملی)، گروه داده‌پردازی پارسیان (بانک پارسیان)، گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا (بانک ملت) و فناپ (بانک پاسارگاد).
 
شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال و مدیرعامل شرکت فناپ نیز دیروز با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها، گفت: مسوولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آیین‌نامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر می‌ماندند. به گفته وی، ارز رمزنگاری‌شده پیمان، در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.
 
در پی این اظهار نظر، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد: در پی انتشار اخباری در خصوص انتشار رمزارز بومی با مجوز این بانک، به آگاهی هم میهنان گرامی می‌رساند که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمزارزها طی بیانیه ١٩ تیرماه ۱۳۹۸ به روشنی اعلام شده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار رمزارز با برخی اسامی مطرح شده از این بانک، مجوزی دریافت نکرده است.
 
حال مشخص نیست که تکلیف رمزارز پیمان چه می‌شود. آیا این رمزارز مجوز از بانک مرکزی داشته و بانک مرکزی با پیمان‌شکنی در روند عرضه آن اختلال ایجاد کرده یا بدون مجوز بوده است که در این صورت نیز با اطلاعیه بانک مرکزی، ممکن است شاهد شکست زود هنگام پروژه رمز ارز  پیمان باشیم.

ممنوعیتی از جنس انفعال؛ این بار رمز ارز

نوشته: محمدهادی شالباف
 
هر فناوری جدید می‌تواند در جهت توسعه قدرت ایجاد‌کنندگان و بازیگران اصلی آن و بعضا در تقابل با منافع دیگران باشد، در شرایطی که حتی این فناوری یا پدیده از یک منبع عام‌المنفعه شکل گرفته باشد کاربرد و استفاده از آن و در نتیجه تاثیراتش برای جوامع مختلف متفاوت است.
 
بنابراین، اصل کنترل و نظارت که از وظایف حاکمیت است نه تنها امری ضروری که بعضا حیاتی به شمار می‌آید. از طرف دیگر می‌دانیم در اغلب موارد بکارگیری صحیح این فناوری‌ها منجر به رشد، توسعه و بهبود زندگی می‌شوند. به بیان دیگر در بدترین حالت، هم از جنس تهدید و هم فرصت هستند و وظیفه حاکمیت مدیریت تهدید و ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از فرصت است. البته ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که هر چه فناوری‌های نوظهور مهم‌تر و اثر‌گذارتر باشند تخریب و تغییرات اساسی بیشتری در ساختارها، سازوکارها و باورهای موجود ایجاد می‌کنند و مقاومت در مقابل آن با رنگ مبارزه با تهدیدات موضوع جلوه داده می‌شوند و در نتیجه اقدامات بازدارنده الویت و تقدم پیدا می‌کنند.
 
از آنجا که معمول است اولاً حاکمیت‌ها در مقابل تهدیدات واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند؛ ثانیاً پاک کردن صورت مسئله راحت‌ترین روش پرداختن به مسئله است که با واژه‌های ممنوع و غیرمجاز  به راحتی قابل انجام و ختم پرونده است؛ ثالثاً از نگاه عموم کاربران بالقوه که هنوز با فرصت‌ها و قابلیت‌های آن آشنایی و مطالبه‌ای ندارند، بدون عکس‌العمل باقی می‌مانند؛ و رابعا کسی در مقابل فرصت‌های از دست رفته مواخذه و محکوم نمی‌شود؛ گزینه ممانعت به راحتی اتخاذ شده و دنبال می‌شود.
 
این شیوه را در کشور خودمان بارها شاهد بوده‌ایم هنوز یادمان نرفته که وقتی اینترنت وارد کشور شد بعد از اینکه مجبور شدیم آن را در اختیار مصرف عموم قراردهیم محدودیت ۱۲۶و ۲۵۶کیلوبایت برثانیه برای آن  قائل شدیم یا  وقتی اپراتور دوم کشور سرویس MMS را دربرنامه خود داشت آن را غیرمجاز و ممنوع اعلام کردیم؛ و وقتی سرویس مکالمه تصویری توسط اپراتور سوم قابل ارائه شد باز هم غیرمجاز و ممنوع شد تا به یکباره با تهاجم  شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های غیر نظارت‌پذیر روبرو شدیم. آنقدر در فاز منفعلانه مقابله با تهدید ماندیم که اکنون با ده‌ها و صدها میلیارد هزینه نمی‌توانیم این عقب‌افتادگی را جبران کنیم و بقولی از آنجا رانده و از اینجا مانده شده‌ایم. با نگاه به این تجربیات آیا وقت آن نرسیده که این شیوه اصلاح شود؟!
 
اما موضوع اخیر، ظهور مفهوم جدیدی به نام دفاترکل توزیع شده (DLT )، فناوری زنجیره بلوکی (Block chain) و پدیده‌ای بنام ارز رمزها است که تاثیرات بسیار بنیادینی را در بسیاری از حوزه‌ها از جمله سرویس‌های مالی و حتی برخی از مفاهیم پایه‌ای حوزه مربوطه خواهند داشت. مدتها است که همه متخصصان این حوزه و به خصوص سرمایه‌گذاران انتظار دارند که حاکمیت در این رابطه تعیین تکلیف واعلام موضع کند البته دیگر نه صرفاً از جنس اینکه “ممنوع است “، ” غیرمجاز است” و “برخورد می‌شود “؛ بلکه علاوه بر کنترل تهدیدات برای استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌های مقطعی و بلند‌مدت آن نیز برنامه ارایه شد. پیش نویس بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته  در این رابطه نوید این را داد که خبری در راه است؛ اما بعد از گذشت بیش از چندین ماه با ابلاغیه و بیانیه اخیر بانک مرکزی همان اتفاق همیشگی ” ممنوع است ” تکرار شد. ضمن اذعان به دغدغه و نگرانی‌های حاکمیت به چند نکته اشاره می‌شود:
 
این بیانیه متضمن هیچ راهکار و برنامه مشخص نیست و صرفا یادآور یک قانون کلی است که می‌توانست خیلی پیش از این صادر شده و از برخی حرکت‌ها و اقدامات این چند ساله که در فضای ابهام انجام شده جلوگیری کند.
همانگونه که اشاره شد پس از گذشت سال‌ها از بروز این پدیده انتظار ارائه یک برنامه با تعهدات مشخص برای جلوگیری از سوخت فرصت، انتظاری به حق است تا این واقعیت اساسی که کسی پاسخگوی فرصت‌های از دست رفته نیست کم کم از دامن مدیران ما رخت بربندد.
به نظر می‌رسد در همین مختصر یک سردرگمی مشهود است. آنجا که ارز رمز داخلی را صرفا به عنوان متولی تعیین تکلیف کرده و در مورد ارز رمز جهان روا که اصولاً کمتر نظارت‌پذیر است موضوع باز بلاتکلیف مانده است.
امیدواریم این محدودیت و انحصار ظاهری که در متن این ابلاغیه مشهود است منجر به اضافه شدن بار جدیدی به تصدی‌گری‌های دولت که هنوز بسیاری از تعهدات گذشته خود را به دلیل مشکلات بسیار زیاد از جمله عدم توان سرمایه‌گذاری انجام نداده، نشود.
نیاز به استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده برای ارائه خدمات مبتنی بر توکن یک نیاز اساسی و ضروری در کشور برای بسیاری از مشکلات جاری بوده که قطعا با درک تفاوت و استقلال این موضوع از ارز رمزها، باید تقویت و توسعه یابد تا  برخورد سطحی و عمومی با آن موجب غفلت بیشتر نشود.
در پایان ضمن تاکید و تایید از ورود حاکمیت به مدیریت تهدیدات این موضوع، انتظار می‌رود که بانک مرکزی برنامه مشخص خود را در این خصوص در قالب تعهدات مشخص اعلام نماید و پاسخ‌گوی فرصت‌های از دست رفته باشد و خدایی نکرده باز مانند بسیاری از موارد گذشته صرفاً این ممانعت‌ها باعث افزایش زحمت سیستم‌های قضایی و امنیتی کشور که ما ممنوع کرده‌ایم شما برخورد کنید، نگردد.

خلق اولین ارز رمزپایه در ایران با مجوز بانک مرکز

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها، از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد.
 
شهاب جوانمردی با تاکید بر تسریع دولت در تدوین قانون مرتبط با ارز رمزپایه‌ها در کشور، از خلق ارز رمزینه جدیدی در ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های بخش‌خصوصی در حوزه آی‌تی ساخته شده است.
 
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور، گفت: مسئولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آئین‌نامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر می‌ماندند.
 
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفته جوانمردی، در خلاء قانونی مربوط به ارزهای رمزینه در کشور، دولت عملاً از منافع این حوزه به دور مانده است در حالی که با تدوین قوانین این صنعت، چارچوب کسب‌وکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد شد.
 
جوانمردی سپس از خلق اولین ارز رمزنگاری‌شده بومی ایران با نام «پیمان» خبر داد و گفت: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.
 
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در توضیح کارکردهای ارز رمزپایه خلق شده از سوی بخش‌خصوصی گفت: این ارز رمزنگاری‌شده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانک‌ها، خلق شده است و به عنوان نمونه از آن می‌توان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها بهره برد.
 
به گفته وی، ارز رمزنگاری‌شده پیمان در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.