ایلان ماسک: رمزارزها از بین نمی‌روند، دولت آمریکا دنبال قانون‌گذاری نباشد

 
«ایلان ماسک»، مدیرعامل تسلا اخیرا در «کنفرانس کد» اعلام کرده که دولت آمریکا باید از تلاش برای قانون‌گذاری در بازار رمزارزها صرف‌نظر کند. ماسک همچنین گفت از بین بردن دنیای رمزارزها ممکن نیست، هرچند دولت‌ها می‌توانند سرعت پیشرفت این بازار را کاهش دهند.
 
ایلان ماسک که در کنفرانس کد کالیفرنیا حضور پیدا کرده بود، در پاسخ به سوال «کارا سوئیشر»، ستون‌نویس نشریه نیویورک تایمز درباره دخالت دولت‌ها در حوزه رمزارزها گفت، به نظرش بهتر است دولت‌ها هیچ کاری انجام ندهند. مدیرعامل تسلا به پتانسیل رمزارزها در کاهش خطا و تاخیر سیستم‌های مالی سنتی باور دارد، اما می‌پذیرد که رمزارزها پاسخ همه مشکلات جامعه نیست.
 
ماسک ادامه داد: «نمی‌گویم متخصص بزرگی در حوزه رمزارزها هستم. فکر می‌کنم حوزه رمزارزها ارزشمند باشد، اما اعتقاد ندارم که این حوزه نقش مسیح منجی را ایفا خواهد کرد.» او درباره نقش چین در حوزه استخراج رمزارزها و قانون‌گذاری در این باره هم صحبت کرد.
 
ماسک درباره واکنش چین نسبت به بازار رمزارزها گفت: «فکر می‌کنم رمزارزها اساسا برای کاهش قدرت دولت‌های مرکزی آمده‌اند و چین این موضوع را دوست ندارد.» به باور مدیرعامل تسلا، مقابله چین با بازار رمزارزها همچنین احتمالا به خاطر مشکلات عدیده این کشور در حوزه تولید برق است. او ادامه داد:
 
«بخشی از این اتفاق احتمالا به دلیل کمبود برق در بسیاری از بخش‌های چین است. قسمت‌های بزرگی از جنوب چین فعلا با مشکل قطعی تصادفی برق مواجه شده، از آن‌جایی که تقاضا برای برق بالاتر از انتظار است، استخراج رمزارز می‌تواند مزید بر علت باشد.»
 
تسلا چند ماه پیش ۱.۵ میلیارد دلار بیت‌کوین خرید. ارزش این دارایی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ تا ۲.۵ میلیارد دلار بالا رفت. ولی بازار رمزارزها از آن زمان نزولی بوده و قیمت‌ها افت زیادی داشته‌اند. تسلا همچنین در ابتدای سال خرید خودرو با بیت‌کوین را فراهم کرده بود اما در ادامه از توقف این پروژه خبر داد.

ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای مجازی

 
ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای مجازی و نیز لزوم قانونگذاری متناسب با اقتضائات فضای سایبر در یک کرسی نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
 کرسی نظریه‌پردازی «ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبری» با حضور دکتر رسول ملکوتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد پردیس، دکتر عباس میرشکاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر مصطفی مظفری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مونا خلیل‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد.
 
در این کرسی نظریه پردازی به سوالات زیر به عنوان نظریه پاسخ داده شد و نظرات مخالفان و موافقان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
۱. مفهوم و قلمروی ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی یعنی ورود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، در فضای مجازی به چه صورت است؟
 
۲. قلمروی ضرر در فضای مجازی تا کجاست؟ یعنی تا کجا می‌توانیم به یک پدیده یا نتیجه، عنوان ضرر بدهیم و آن را به عنوان ضرر قابل شناسایی بدانیم؟
 
۳. خصوصیات و اقتضائات فضای سایبر چیست و چه تأثیری بر مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبر دارد؟
 
۴. چگونه می‌توان قلمروی ضرر در فضای مجازی را به فضای مادی ارتباط داد؟
 
فضای مجازی در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست
 
دکتر رسول ملکوتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد پردیس با بیان اینکه انواع ضرر قابل تحقق در فضای مجازی همان انواع سه‌گانه مشهور ضرر جسمی، ضرر معنوی و ضرر مادیِ موجود در فضای واقعی است و در خصوص مفهوم ضرر و انواع آن، میان فضای واقعی و فضای مجازی هیچ تفاوتی وجود ندارد، توضیح داد: در واقع، هر سه نوع خسارتِ جسمی، معنوی و مادی که در فضای واقعی تحقق می‌یابد، در فضای مجازی نیز قابل تحقق است؛ اما قلمروی ضرر در فضای مجازی، مضیّق‌تر از فضای واقعی است. چرا که فضای مجازی، دارای خصوصیات و اقتضائات ویژه‌ای است.
 
وی گفت: از حیث خصوصیات ویژه فضای سایبر می‌توان به این موارد اشاره کرد که فضای سایبر نامحدود و نامتناهی است؛ یعنی در خلأ شکل می‌گیرد و زمان و مکان در آن معنا ندارد. این فضا در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست. در فضای مجازی نمی‌توان منبع ایجاد زیان را از بین برد. علاوه بر این، در این فضا ما با فزایندگیِ لحظه‌ایِ زیان و هویت پنهان یا دروغین کاربران مواجه هستیم.
 
ملکوتی با بیان اینکه منظور از «اقتضائات» نیز کارکردی است که از خصوصیات فضای مجازی برمی‌آید افزود: یعنی اولاً در فضای مجازی گردش آزاد اطلاعات وجود دارد و نمی‌توان فضای مجازی را بدون گردش آزاد اطلاعات تصور کرد و ثانیاً فضای مجازی یک رسانه تعاملی و دوطرفه است که مانند هر رسانه دیگری باید اصل آزادی بیان در آن رعایت شود. در نتیجه با توجه به این خصوصیات و اقتضائات، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قلمروی ضرر در فضای مجازی محدودتر از قلمروی آن در فضای واقعی است و ما ناچار هستیم که در فضای مجازی از یک جا به بعد، ضرر را ضرر به حساب نیاوریم. در این خصوص، محدود بودن قلمروی ضرر طبیعتاً بر دیگر ارکان تحقق مسئولیت مدنی یعنی فعل زیان‌بار و رابطه سببیت نیز تأثیر می‌گذارد.
 
وی تاکید کرد: ما در حال حاضر قانونی در این زمینه نداریم، اما جامعه حقوقی ما باید به سمت قانون‌گذاری در این حوزه حرکت کند و رویه قضائی نیز باید پیشگام شود تا چگونگیِ رسیدگی، نتیجه رسیدگی و فرآیند رسیدگی با اقتضائات فضای سایبر هماهنگ شود. اگر دعاوی مسئولیت مدنی بدون توجه به خصوصیات و اقتضائات فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گیرد، هیچ‌گاه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و کارکرد این فضا نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
 
ضرورت برقراری ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی
 
دکتر عباس میرشکاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه خصوصیات و اقتضائات ویژه فضای مجازی انکارناپذیر است، اما این اقتضائات و خصوصیات متفاوت چقدر باید باعث تغییر در احکام شود؟ گفت: برداشت من این است که این اقتضائات و خصوصیات موجب تغییر در احکام نمی‌شود، بلکه این‌ها مباحثی موضوعی و مصداقی هستند.
 
وی با طرح این سوال که چرا باید در احکام تغییر ایجاد کنیم و چرا بحث را از نگاه موضوعی مورد بررسی قرار ندهیم؟ گفت: در دنیای واقعی نیز اصل زیان باید قابل پیش‌بینی باشد، اما نوع و میزان آن نیاز نیست که قابلیت پیش‌بینی داشته باشد. هم‌چنین، در خصوص مستقیم بودن ضرر نیز این بحث مطرح است. این‌که طرح دعوا علیه هزار یا دوهزار نفری که باعث ورود زیان در فضای مجازی شده‌اند، دشوار است، نباید باعث شود که ما ارکان مسئولیت مدنی را آن‌چنان که در نظام حقوقی‌مان مقرر شده است، بر هم بزنیم. این موضوع باعث رواج بی‌مسئولیتی می‌شود؛ آن هم در فضایی که پای‌بندی به اخلاق در آن، به اندازه فضای واقعی نیست. در واقع، این موضوع تبعات اجتماعیِ بسیاری دارد.
 
میرشکاری ادامه داد: دخل و تصرف و تغییر در احکام مسئولیت مدنی، در بسیاری از موارد مانند قابلیت پیش‌بینی نتیجه‌ای ندارد و جواب نمی‌دهد؛ در بسیاری از موارد هم اگر نتیجه‌ای داشته باشد، تبعات اجتماعی از حیث برداشتن بار مسئولیت حقوقی و اخلاقی از دوش واردکنندگان ضرر را در پی خواهد داشت.
 
وی با اشاره به ضرورت برقراری یک ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی، تاکید کرد: این ساختار باید در اصول، کلیات و قواعد اصلی از قواعد مسئولیت مدنی در دنیای واقعی پیروی کند. اگرچه مجازی بودن این فضا باعث می‌شود که مصداق و موضوع تغییر پیدا کند، اما این به معنای تغییر در احکام مربوط به آن نیست. طراحی مجموعه‌ای از مواد قانونی پیشنهادی در مورد این موضوع می‌تواند به کاربردی‌تر شدن آن کمک کند.
 
لزوم نگاه تطبیقی به تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی
 
در این نشست دکتر مصطفی مظفری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به مبانی مسئولیت مدنی اظهار داشت: مبنای طرح مباحث مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. این در حالی است که دکتر ملکوتی از یک طرف به این نکته اشاره می‌کنند که ضرر ایجادشده در فضای مجازی ضرر موسعی است و از طرف دیگر بر مضیق بودن جبران ضرر تأکید می‌کنند. در واقع، تناسب میان ورود ضرر و جبران ضرر باید رعایت شود؛ خواه در فضای مجازی و خواه در فضای حقیقی باشد.
 
وی با بیان اینکه در عنوان این کرسی از واژه «کاربران» استفاده شده و این امر، باعث مضیق شدن موضوع می‌شود، گفت: اما این ایراد وارد است که عنوان استفاده‌شده با محتوای ارائه‌شده از جانب ارائه‌کننده که در آن مسئولیت مدنی افرادی همچون طراحان نرم‌افزارها و … نیز مورد بررسی قرار گرفته، هم‌خوانی و تناسب ندارد.
 
مظفری با اشاره به دیدگاه ارائه‌کننده در مورد پنهان بودن هویت کاربران و بی‌معنایی زمان و مکان در فضای کاربر، با طرح دو سوال که کدام مراجع صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهند داشت و هویت خواندگان چنین دعاوی را به چه شکلی باید احراز کرد؟ بر ضرورت بررسی تطبیقی در این حوزه تأکید کرد.
 
وی گفت: در مورد تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی حداقل باید یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است که به جهت متفاوت بودن فضای مجازی از فضای واقعی، نظام حقوقی قواعد و مقررات جداگانه‌ای را در باب مسئولیت مدنی طرح کرده باشند.
 
لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از «لایک» و «کامنت»
 
هادی رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش نیز با اشاره به جای خالی نگاه فلسفی به مسئولیت مدنی و مبانی آن گفت: تعدد اسباب می‌تواند طولی، عرضی یا اجمالی باشد و این موضوع مصداقی از تعدد اسباب طولی است. چگونه ممکن است شخصی مثلاً فایلی را که حق مالکیت معنوی آن نقض شده در فضای مجازی بارگذاری کند و کسانی که این مطلب را «فوروارد» می‌کنند و باعث ضرر می‌شوند مسئولیتی نداشته باشند. آیا اگر پس از آپلود فایل که میزانی از ضرر برای صاحب حق ایجاد شده، فایل به وسیله افراد بعدی فوروارد شود و بر ضرر افزوده شود، عاقلانه و منصفانه است که تمام این ضررها را آپلود کننده جبران کند؟
 
وی به لزوم تفکیک بین اسباب طولی محصور و غیر محصور و تعیین تکلیف برای هر یک با توجه به مبنای مسئولیت مدنی اشاره و بر لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از «لایک» و «کامنت» تاکید کرد.
 
در این نشست دکتر سیده مریم اعتماد شیخ الاسلام عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش نیز گفت: در نظریه مکرراً بر این مسئله تاکید شده که قلمرو ضرر در فضای سایبر نسبت به فضای حقیقی مضیق است. آنچه ارائه دهنده بر آن تمرکز دارند، تعداد افراد طرف دعوا، به عنوان ضابطه قلمرو ضرر است و انتساب مسئولیت به نفر اول، امری است که پایبندی مان به اصول مسئولیت مدنی را مخدوش می‌کند.
 
وی گفت: طبق قواعد مسئولیت مدنی، هر زمان رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر احراز شد می‌توانیم با رعایت سایر اصول قائل به جبران خسارت باشیم. دشواری احراز رابطه سببیت و احراز شخص مسئول، قاعدتاً نباید ارکان مسئولیت مدنی را دگرگون سازد. از سوی دیگر اگر قلمرو ضرر را بر مبنای میزان خسارت وارده تحلیل کنیم، باز هم نظریه قابل خدشه است، به این معنا که اتفاقاً با عنایت به گستردگی فضای سایبر، دامنه یک فعل زیانبار حقوقی یا یک جرم کیفری می‌تواند بسیار گسترده‌تر از فضای حقیقی باشد و به دنبال آن میزان خسارت قابل جبران افزایش می‌یابد. امری که با عنایت به اقتضائات فضای سایبر و با کمک کارشناسان رسمی دادگستری در آرای مراجع قضائی سال‌های اخیر مشهود است.
 
جمع بندی این کرسی نظریه پردازی این بود که ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای مجازی مشابه فضای واقعی است و صرفاً، محدود کردن قلمروی برخی از عناصر همچون ضرر است. محدود بودن قلمروی ضرر نیز به معنای محدود بودن میزان ضرر قابل جبران نیست.

ضرورت نگارش قوانین برای فضای مجازی

 
 
کارشناسان مخالف و موافق طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی نسبت به ضرورت نگارش قوانین و مقررات برای حوزه فضای مجازی تاکید کردند.
 
برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو با موضوع نقد و بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» با حضور محمدصادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی به عنوان کارشناس مجری برنامه، سعید مشهدی دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی، خسرو سلجوقی کارآفرین و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و آزاده داننده رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و نایب رئیس سازمان صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شد.
 
طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اقدامی حساس در حوزه مقررات گذاری
 
در این برنامه محمد صادق افراسیابی با بیان اینکه طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یک اقدام حساس در حوزه مقررات گذاری است گفت: طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی آماده شده است دارای معایب و البته مزایایی است که باید منصفانه به نقد و بررسی آن پرداخت و لازم است به مجلس شورای اسلامی کمک کنیم تا این طرح را به سطح قابل قبولی برساند که باعث آسیب کسب و کارهای فضای مجازی نشود.
 
وی با بیان اینکه رادیو گفتگو طی سه برنامه قصد دارد به نقد و بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران بپردازد، گفت: بعد از اینکه برنامه‌ها به سرانجام رسید ان‌شاءالله خروجی سه برنامه پیاده سازی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد تا با استفاده از مباحثی که در این سه برنامه مطرح شده گزارشی سیاستی آماده کرده و در صورت صلاحدید برای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.
 
در این نشست سعید مشهدی دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی با تصریح بر اینکه همه گردآورندگان طرح حمایت بر این موضوع که نگارش قوانین برای حوزه فضای مجازی ضرورت دارد، دارای اشتراک نظر هستند گفت: دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود داشت، انباشته شد و به نقطه‌ای رسید که مؤلفان این طرح اگر به حوزه تقنین ورود نکنند، شاید با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه شویم.
 
وی افزود: در گذشته قوانینی در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده بودند ولی چون مصوبه مجلس را نداشتند و جزئیات را مورد توجه قرار نداده بودند، اجرای آنها کامل نشد و این مسئله به ویژه در ادارات دولتی کاملاً مورد بی توجهی قرار گرفت.
 
طرح اعتباری برای شورای عالی فضای مجازی قائل نیست
 
در ادامه خسرو سلجوقی گفت: متأسفانه این طرح در راستای ایجاد یک دولت، درون دولت است و به این شکل اعتباری برای شورای عالی فضای مجازی قائل نیست.
 
این کارشناس با اشاره به تشکیل یک کمیسیون در زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: متأسفانه به این کمیسیون وظایف اجرایی سپرده شده و عملاً دولت را کنار زده است.
 
سلجوقی به ادعای برخی از موافقان طرح مبنی بر اینکه طرح موجود پیش‌نویس است و هنوز قانون نشده است، اشاره و اظهار کرد: متأسفانه هر زمان که ایرادات این طرح را بیان می‌کنیم موافقان طرح می‌گویند هنوز تبدیل به قانون نشده است و این کار دقیقاً فرار رو به جلو تعریف می‌شود زیرا نمی‌خواهند مسئولیت مفاد داخل طرح را بپذیرند.
 
در این نشست آزاده داننده رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه هیچکدام از فعالان این صنف مخالف موضوع قانون‌گذاری نیستند، گفت: قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، به دلیل وجود خلأهای قانونی و ادعاهای تصدی‌گری که در سازمان‌های مختلف وجود داشت، مشکلات متعددی برای فعالان فضای مجازی و صنف رایانه‌ای وجود داشت. اما با تشکیل شورای عالی فضای مجازی آرامش نسبی در این حوزه ایجاد شد.
 
وی اظهار داشت: تا قبل از تشکیل این شورا، همه دستگاه‌ها خود را در صدور مجوز برای فعالین عرصه فضای مجازی و رایانه‌ای دخیل و مدعی می‌دانستند که این موضوع سبب بروز مشکلات گسترده‌ای شده بود.
 
طرح حمایت از حکمرانی به تصدی‌گری رسیده است
 
داننده با بیان اینکه حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی دارای پارادوکس است، تصریح کرد: این طرح شعار تسهیل کسب و کار را می‌دهد اما همه کسانی که دارای مجوز هستند، با تصویب این طرح باید دوباره از یک کمیسیون ذیل شورای عالی فضای مجازی مجوز بگیرند و این به معنای نقطه سر خط است و سال‌ها زندگی برای کسب و کارها در این عرصه قرار است از ابتدا شروع شود.
 
وی افزود: موافقان این طرح ادعا می‌کنند قرار است با این طرح حکمرانی کنند اما عملاً با اجرای طرح حمایت، از حکمرانی به مدیریت و تصدی‌گری رسیده‌اند. زیرا در کمیسیون تعریف شده در ذیل شورای عالی فضای مجازی، فضای مدیریتی متعددی در نظر گرفته شده که عملاً در کار دولت اختلال ایجاد می‌کند.

تعیین تکلیف قانون رمزارزها تا ۲ هفته آینده در مجلس

 
حسین قربانزاده، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، از تعیین تکلیف قانون رمزارزها تا دو هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. به‌گفته وی نمایندگان مجلس به زودی به سؤالات فعالان رمزارز پاسخ خواهند داد.
 
به گزارش خبرنگار بازار، حسین قربانزاده در بخشی از  اتاق کلاب هاوسی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر بازار سرمایه به موضوع رمزارزها پرداخت، قربانزاده گفت:
 
عایدی بر کار، یا از دارایی سهام یا درآمد اتفاقی ، این سه حالت برای مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌شود، اگر فردی دارایی از رمزارز داشته باشد، مشمول یکی از این سه گزینه فوق شده و باید مالیات بر عایدی پرداخت کند. فعلا قوانین به این شکل است مگر اینکه به صورت تخصصی جلساتی برگزار شود تا درباره رمزارزها به صورت جداگانه بررسی شود.
 
مشاور رئیس مجلس از تعیین قانون برای رمزارزها تا دو هفته آینده در مجلس خبر داد و گفت به کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس فرصت دو هفته ای داده شده تا بتوانند قانون مناسبی را برای این حوزه به کمیسیون اقتصادی پیشنهاد بدهند.
 
قربانزاده از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی در کلاب هاوس و یا جلسات مجلس خبر داد و گفت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در آن حضور پیدا خواهند کرد و به سوالات فعالان رمزارز پاسخ خواهند داد.
 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه قابلیت اصلاح را داشته تا همه ابعاد اقتصاد ایران و بحث تورم را نیز درنظر بگیرد تا به فردی اجحاف نشود.

یک منبع آگاه: موضع بانک مرکزی درباره درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال تا پنج‌شنبه اعلام خواهد شد

 
یک منبع آگاه گفت وضعیت نهایی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی تا روز پنج‌شنبه مشخص می‌شود.
 
یک منبع آگاه به ارزدیجیتال گفت در جلسه‌ای که قرار است چهارشنبه برگزار شود، بانک مرکزی و مسئولین مربوطه درباره وضعیت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در داخل کشور تصمیم‌گیری خواهند کرد و احتمالاً روز پنج‌شنبه نتیجه این جلسه علنی خواهد شد.
 
پس از نامه فوری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به بانک مرکزی و دولت برای ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال در ایران و جلوگیری از ارائه درگاه پرداخت به صرافی‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف ارز دیجیتال در ایران تلاش کردند مانع از این اقدام شوند. به‌گفته آنها، ارائه‌ندادن درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال تنها با یک نامه خلاف مقررات است و «مصوبه قانونی» ندارد.
 
بانک مرکزی هنوز به این نامه واکنش رسمی نشان نداده است و انتظار می‌رود طی روزهای آینده وضعیت نهایی مشخص شود.

طرح جامع ارزهای دیجیتال به‌زودی در مجلس قرائت می‌شود

 
 
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در گفتگوی اخیر خود اعلام کرد طرحی که یک سال پیش به مجلس ارائه شد، مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به‌زودی در صحن علنی قرائت خواهد شد. به‌گفته وی این طرح به نفع تمام بازیگران این حوزه خواهد بود.
 
رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌گوید طرحی که بیش از یک سال پیش به مجلس ارائه داده‌اند حالا در مجلس به مرحله نهایی خود نزدیک می‌شود و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود. او ابراز امیدواری می‌کند که این طرح بتواند با مساعدت نمایندگان مجلس، مشکلات رمزارزها در ایران و فعالان را برطرف کند. او تاکید دارد آنها با بخش‌هایی از بندهای آن به شدت مخالف هستند و سعی در اصلاح آن دارند. این طرح پس از ارائه، در چندین جلسه مشترک بین مجلس و کمیسیون تخصصی نصر کشور و کارگروه استخراج انجمن فناوران زنجیره بلوک بررسی شده است.
 
به گزارش ارزدیجیتال، عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفتگو با دیجیاتو اذعان دارد که آنها به عنوان کمیسیون رمزارز و بلاکچین برای تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف پیرامون رمز ارزها که در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت وارد تعامل شدند و طی این سالها توانستند جایگاه رمزارز را در بین نهادهای دولتی و حاکمیتی به خوبی بشناسانند.
 
او می‌گوید طرحی که آنها پیش برده‌اند به سمع و نظر کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه و علاقه‌مند یا نمایندگان آنها رسیده و انجمن فین‌تک ایران نیز از متن آن آگاهی لازم را دارد. او تاکید دارد که طرح فعلی تغییرات زیادی نسبت به گذشته پیدا کرده و جملات نا امید کننده ای در آن اضافه شده است و آنها سعی دارند تا ابهامات و نکات تاریک آن را برطرف و روشن کنند.
 
آشتیانی می‌گوید آنها در تلاش هستند تا ممنوعیت مبادله رمزارز را از متن نهایی که قرار است در مجلس ارائه شود حذف کنند چرا که تاکید دارند اگر این ممنوعیت وجود داشته باشد، کارشان در این مدت بیهوده بوده است. او همچنین تاکید دارد که آنها به موارد دیگری نیز دست پیدا کرده‌اند که امیدوار هستند در متن نهایی آورده شود:
 
سعی داریم بانک مرکزی و سازمان بورس مرجع تدوین الزامات مبادلات رمزارزها در داخل کشور باشد و وزارت صمت نیز مسئول صدور مجوز مزارع رمزارزها شود. همچنین می‌خواهیم میزان درآمد رمزارزها در کشور را شفاف سازی کنیم تا چراغ سبز بهتری نسبت به این فعالیت‌ها در کشور داده شود.
 
به گفته آشتیانی ارزش کل بازار رمزارز در دنیا ۳۵۰ میلیارد دلار و با گردش روزانه ۵۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و بیت کوین به تنهایی ۵۷ درصد این بازار را در اختیار دارد: میزان استخراج سالیانه رمزارز به طور قانونی و غیرقانونی در ایران ۲۸۵ میلیون دلار  تخمین زده می‌شود در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بیت کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹,۵۰۰ مورد در ایران استخراج می‌شود.
 
او می‌گوید با توجه به این که تا به امروز وزارت نفت یک انشعاب به این صنعت نفروخته در تکاپوی این هستند تا گاز صنعتی را به دست ماینرها برسانند تا بتوانند از آن برای خودشان برق تولید کنند.
 
آشتیانی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به تنهایی و بدون آگاهی دیگر کمیسیون‌ها و نهادهای مرتبط با این حوزه پیرامون این طرح قدم برداشته یا خیر، می‌گوید که آنها نزدیک به دو سال پیش برای این موضوع پا پیش گذاشته‌اند و از آن زمان تا به امروز با نهادهای مختلف پیرامون کم و کیف آن صحبت کردند تا به بهترین نتیجه برسند.او تاکید دارد که موضوعات رگولاتوری فقط مربوط به یک استان خاص نمی‌شود و این تصمیم‌گیری‌ها در لایه کشوری قرار می‌گیرد: ساختار های انجمن‌ها و کمیسیون‌های تخصصی نصر کشوری برای پیشنهاد چنین طرح‌هایی بسیار بهتر است. هرچند ما از همان ابتدای راه تا به امروز همواره از تمام انجمن‌ها و کمیسیون‌های کوچکتر دعوت کردیم تا در کنار ما باشند.
 
آشتیانی تاکید دارد که زحمات نصر کشور در کنار سایر تیم‌های مربوطه به مرحله نهایی خود نزدیک شده و در برهه زمانی حاضر باید تمام بازیگران این اکوسیستم به هم کمک کنند تا بتوان نتیجه بهتری را از طریق مجلس و قانون‌گذاری برای رمزارزها حاصل کرد:
 
درب کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه ای کشور به روی همه علاقه‌مندان به فعالیت و نقش آفرینی باز است و در صورت عدم حضور فعالین انتظار تاثیر گذاری کم لطفی خواهد بود و نشان از غرور دارد و نتیجه ای جز آسیب به کل زیست بوم ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: پیگیر قاعده‌مند کردن فعالیت رمزارز‌ها هستیم

 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در کشور، اعلام کرد که مجلس به‌دنبال آن است که فعالیت رمزارزها در کشور، چارچوب و قوانین خاص خود را داشته باشد.
 
 محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رمزارزها، گفت:
 
گزارش اولیه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارز‌ها در قالب ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس تهیه شده است.
 
وی افزود: این گزارش قرار است به زودی در صحن علنی مجلس  قرائت شود.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ذیل این گزارش تصمیماتی درباره فعالیت رمزارزها در کشور گرفته شده که آن تصمیمات به نوعی احکام قانونی در راستای فعالیت رمزارزهاست و تکالیف وزراتخانه ‌های نیرو و صمت را در این راستا مشخص کرده است.
 
این نماینده مجلس بیان داشت: در قالب این تصمیمات به دنبال این هستیم که فعالیت رمزارزها در کشور چارچوب و قوانین خاص خود را داشته باشد.
 
پورابراهیمی تأکید کرد: به‌عنوان مثال وزرات اقتصاد باید به نحوی نظارت کند که در قالب این فعالیت، پولشویی صورت نگیرد و یا اینکه وزرات نفت مکلف می‌شود تا خوراک نیروگاه‌ها را به نحوی تأمین کند تا نیروگاه‌ها برق تولید کنند.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هدف کمیسیون اقتصادی این است که یک فعالیت اقتصادی در کشور شکل گیرد و از ظرفیت انرژی در کشور استفاده شود و همه این موارد بتواند اثر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد اما به نحوی که این فعالیت‌ها قانونمند شود.