تصمیم دولت برای ارایه دلار بر اساس اولویت‌بندی/ کامپیوتر دوباره لوکس می شود؟
در ماه های اخیر و در پی افزایش نرخ دلار آزاد، تامین ارز یکی از دغدغه های مهم واردکنندگان کالاهای مختلف از جمله حوزه آی تی بوده است. مشکلی که امید می رفت با وعده دولت در رابطه با ارایه دلار 4 هزار و 200 تومانی به واردکنندگان رفع شود. اما دولت نه تنها تاکنون به وعده خود در قابل ارایه دلار دولتی عمل نکرد، بلکه تصمیم های ارزی جدیدی برای واردکنندگان گرفته است.
اعمال دوباره سیاست ارایه ارز دولتی بر اساس اولویت بندی از تصمیم هایی است که گویا دولت به دلیل کمبود ارز به آن متوسل شده است. منابع مطلع می گویند که روز گذشته این خبر منتشر شده است و این درحالی است که واردکنندگانی که برای واردات کالا ثبت سفارش کرده و بهای دلار 4 هزار و 200 تومانی را به بانک های کشور پرداخته اند، حالا باید منتظر بمانند تا دولت اعلام کند که آیا مانند سابق در اولویت دهم بابت دریافت ارز دولتی هستند یا نه؟
در این باره سید مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه می گوید: متاسفانه بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی ثبت نام کرده و پول را به بانک واریز کرده اند و تنها سری اول واردکنندگان که تعداد محدودی بودند، موفق به دریافت ارز با نرخ 4 هزار و 200 شدند و مابقی واردکنندگان در حالی که بهای ارز را پرداخته اند، باید در انتظار باقی بمانند.
رییس اتحادیه رایانه می گوید: هیچ بعید نیست که باز هم کالاهای کامپیوتری در اولویت های انتهایی قرار گیرد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، واردکنندگان به شدت متضرر شده و از پس پرداخت بدهی خود به واسطه های اماراتی بر نمی آیند.
وی با انتقاد به در پیش گرفتن چنین سیاستی می گوید: تجربه ثابت کرده است که در کشور ما ابتدا طرح ها اجرا می شوند و پس از اینکه به مشکل برخوردند درباره آنها بررسی می شود. با چنین تجربه ای امیدواریم که دولت مانند سابق کالاهای کامپیوتری را در ردیف کالاهای لوکس و در اولویت های انتهایی قرار ندهد. زیرا امروزه تمام امور از اداری و تجاری، درمانی و آموزشی و... با کامپیوتر و کالاهای دیجیتال انجام می شود و محصولات این حوزه جزو کالاهای مهم قرار دارند. اما همچنان دولت به دیده یک کالای لوکس به آنها می نگرد.
صفایی، یک واردکننده و کارشناس بازار هم با تایید گفته های رییس اتحادیه رایانه می گوید: متاسفانه این یک حقیقت است که بازار کامپیوتر در نتیجه تصمیم گیری های اشتباه دولتمردان رو به نابودی رفته است و حالا با اتخاذ تصمیم جدید در رابطه با اولویت بندی گروه های کالایی برای دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی، هیچ بعید نیست که بازار رو به تعطیلی برود. وی با بیان این مطلب که در ماه های اخیر تعداد زیادی از فعالان این حوزه ورشکست شده و باقی مانده سرمایه خود را از این بازار پرضرر بیرون کشیده اند می گوید: دولت به جای حمایت از این صنف با اتخاذ تصمیم های اشتباه، مشکلات صنف را بیشتر کرده است.