رییس سازمان نصر: نرخ رشد ارز در قراردادهای فاوا جبران شود
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در نامه ای به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن درخواست تعیین راهکاری عاجل برای مدیریت آثار افزایش نرخ ارز بر قراردادهای فناوری اطلاعات، خواستار تدوین فهرست های بهای خدمات انفورماتیکی و قرارداد تیپ فاوا شد.
نوسان نرخ ارز، همواره یکی از نگرانی های شرکت هایی است که از طریق شرکت در مناقصات و قراردادهای دولتی فعالیت می کنند و با رشد نرخ ارز ناگهان خود را با افزایش بهای تمام شده خدمات شان مواجه می بینند. پیش تر در سال 90 و در روزهایی که دلار ناگهان از حدود 1100 تومان تا 3600 تومان افزایش یافت، پیمانکاران بخش خصوصی در شرایط مشابهی قرار گرفته بودند و خطر ورشکستگی را بیخ گوش خود احساس می کردند، اما در اقدامی به موقع، دولت پذیرفت که آثار افزایش نرخ ارز را در این قراردادها جبران کند. حالا در شرایط مشابه، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای خواستار اقدام مشابه و همچنین رسیدگی به مطالبات بر زمین مانده صنف فناوری اطلاعات شده است. در این نامه که روز نوزدهم ماه جاری با امضای ناصرعلی سعادت خطاب به محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نوشته شده، چنین آمده است:
«سازمان نظام صنفي رایانه ای در راستاي تحقق اهداف و رسالت خود بطور پيوسته به حمايت عادلانه و حفظ منافع پيمانكاران و كارفرمايان اين حوزه پرداخته و مي پردازد. همانگونه كه مستحضريد هم اكنون افزايش قريب به 30 درصدي نرخ ارز طي 6 ماه گذشته و شتاب فاحش اين افزايش (10 درصد) طي يك ماهه اخير منجر به ايجاد نابساماني شديد در فرآيندهاي مختلف بازار فناوري اطلاعات از جمله پاسخگويي به مناقصات، پذيرش نتايج مناقصات و انعقاد قراردادها، ثبت سفارشات، واردات و تحويل اقلام، تداوم و تسويه حساب پروژه ها شده است. آثار زيانبار اين افزايش نرخ ارز بر قيمت هاي تمام شده پروژه ها حتي در يك ماهه اخير فراتر از تضامين و اسناد تعهدآور پيش بيني شده رسمي در قراردادها بوده، و به ناچار اعضاي صنف مجبور به پذيرش خسارات اين افزايش و يا پذيرش خسارات ناشي از ضبط تضامين خود در فسخ قراردادها و انصراف از ادامه آنها شده اند.
با توجه به موارد فوق، سازمان نظام صنفي رایانه ای در راستاي حمايت از اعضاي حقيقي و حقوقي خود و نيز بررسي شرايط و راهكارهاي مديريت اين بحران، نشست فوق العاده هیات مدیره و نيز جلسه كميسيون شبكه را با حضور فعالان صنف و تشكيل كارگروه تخصصي اين موضوع در تاريخ 96/11/24 برگزار كرد.
با اين وجود نظر به گستردگي ابعاد و دامنه آثار افزايش اخير نرخ ارز و تداوم آن بعنوان يكي از موانع اصلي در كاهش رونق و روند طبيعي كسب وكار فناوري اطلاعات كه ضررهاي هنگفتي براي فعالان اين حوزه به همراه داشته و بنگاه هاي زيادي را به مرز تعديل نيرو و حتي تعطيلي كشانده، روشن است كه مديريت شرايط فعلي بدون مشاركت و همراهي سازمان ها و نهادهاي حاكميتي ميسر نبوده و نيست. لذا از حضرتعالي به عنوان يكي از متوليان اصلي اين حوزه خواهشمند است در صورت امكان ضمن طرح موضوع در هیات دولت، دستورات مقتضي را براي بررسي و اتخاذ عاجل راهكارهاي كوتاه مدت اثربخش و هماهنگ در مديريت آثار سوء اين تغييرات از جمله:
- برگزاري جلسه مشترك بمنظور طرح مساله، ارائه شرايط، دلايل، مستندات و راهكارهاي پيشنهادي
- اتخاذ راهكار حاكميتي در تسريع پرداخت مطالبات ريالي پيمانكاران
- اتخاذ راهكار تاثير دادن نرخ رشد ارز در قراردادهاي جاري صادر فرمايند.
همچنين به عنوان يكي از راهكارهاي ميان مدت بهينه در مديريت اين موضوع شايان ذكر است، در شرايطي مشابه امروز در سال 1390 ، نهاد رياست جمهوري و سازمان برنامه و بودجه وقت كشور، در راستاي جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل، از طريق صدور بخشنامه هايي (مانند شماره 80776/100 مورخ 91/10/11 و در نهایت شماره 95/908662 مورخ 95/9/29 ) اقدام مقتضی به عمل آمد. ولي متاسفانه علي رغم اهميت و رشد روز افزون صنعت فناوري اطلاعات در كشور، به قدر كفايت به تدوين فهرست هاي بهاي خدمات انفورماتيكي به صورت جامع و مجزا و قرارداد تيپ فاوا پرداخته نشده و لذا پيشنهاد مي شود با تكيه بر تجربه، تخصص و همت عالي حضرتعالي، ضمن همراهي مشاوران، متخصصان و فعالان صنف، براي اولين بار در اين برهه حساس و بر حسب ضرورت ايام، فتح بابي در اين زمينه انجام شده و بخشنامه مذكور با در نظر گرفتن شرايط خاص صنف فناوري اطلاعات از طريق:
- تدوين فهرست بهاي خدمات انفورماتيكي و
- تدوين قرارداد تيپ فاوا
به روزرساني و مطابق سنوات گذشته به صورت عاجل به دستگاه هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابلاغ شود.
سازمان نظام صنفي رایانه ای نيز با تكيه بر تجارب موجود و ارتباط نزديك با فعالان صنف آماده برگزاري جلسه و هرگونه همكاري به منظور بررسي، تدوين شرايط و الزامات و معرفي راهكارهاي اثربخش كوتاه مدت در راستاي جبران خسارات وارده و برون رفت از شرايط فعلي و اتخاذ راهكارهاي راهبري ميان مدت براي مديريت شرايط مشابه آتي خواهد بود.»