مسیر جنگ آمریکا علیه ۵G چین تغییر کرد

 
آمریکا برای ممانعت از توسعه شبکه ۵G چین در خارج از آمریکا تلاش‌های خود را افزایش داده‌است و بسته‌های حمایت مالی و خدماتی را در اختیار کشورهایی قرار می‌دهد که قصد دارند تجهیزات ساخت چین را کنار بگذارند. از همین رو واشنگتن در حال سازماندهی برگزاری ورکشاپ‌ها و کتاب‌های راهنمایی برای راه‌های کنارگذاشتن تجهیزات هواوی و ZTE است.
 
به نقل از وال‌استریت ژرونال، شرکت‌های آمریکایی در حال ساخت ورکشاپ‌ها و یک کتاب راهنما هستند که به سیاستمداران جاهایی مثل اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای در حال توسعه دیگر کمک می‌کند تا نسل جدید شبکه سلولی ۵G را بدون استفاده از تجهیزات هواوی و ZTE بسازند. مسئولان آمریکایی می‌گویند که قصد دارند سیاستمداران، قانونگذاران و دانشمندان خارجی را برای نظارت و تنظیم ساخت شبکه‌های ۵G در کشور خودشان آموزش دهند. برنامه توسعه قانون تجاری از وزارت بازرگانی طرح اصلی است که ماموریت آن پیشبرد سیاست خارجی آمریکا با رهبری همکاری با دولت‌های خارجی موضوعات فنی و قانونی است.
 
 
مهندسانی که شبکه آنتن هواوی را در شهر هول انگلستان جایگزین می‌کنند. متحدان آمریکا از جمله بریتانیا محدودیت‌هایی را برای استفاده از تجهیزات تلکام چینی وضع کرده‌اند.
مسئولان آمریکایی می‌گویند که برای کمک به آموزش در حال آماده کردن یک کتاب مرجع هستند که شامل مطالعاتی است که نشان می‌دهد متحدانی مثل بریتانیا چطور محدودیت‌های تجهیزات تلکام چینی را اجرایی کردند.
 
گروه هفت قدرت صنعتی در آخر هفته یک طرح زیرساخت جدید جهانی به نام «جهان بهتر را دوباره بسازید» را معرفی کردند. دولت بایدن این طرح را به عنوان جایگزینی برای طرح «یک کمربند یک جاده چین» که روی پروژه‌های زیرساختی جهان سرمایه‌گذاری می‌کند معرفی کرده است. مزایا و حمایت‌های جدید واشنگتن از طرح آخر هفته ۷G مجزا است و دولت آمریکا بسته‌های انگیزشی و حمایتی را برای اجتناب از خرید تلکام چینی در نظر گرفته و تمرکز اصلی این کشور روی صنعت ارتباطات است.
 
استفن اندرسون، معاون وزارت امور خارجه که روی تلاش‌های آمریکا در زمینه تلکام و تکنولوژی تمرکز دارد، می‌گوید: «دولت بایدن و هریس امنیت ۵G را اولویت بالایی می‌داند.» او می‌گوید که متخصصان آمریکایی درمورد هزینه‌ها، مقررات و بررسی‌های امنیت سایبری مورد نیاز برای ساخت شبکه‌های ۵G به دیگر کشور‌ها مشاوره می‌دهند تا این کشور‌ها به عدم استفاده از تجهیزات هواوی و دیگر شرکت‌های چینی ترغیب شوند.
 
آمریکا این تجهیزات را یک وسیله جاسوسی می‌داند. هواوی و دیگر شرکت‌های چینی می‌گویند که آنها در اختیار چین نیستند و از این تجهیزات برای جاسوسی استفاده نمی‌کنند.
 
در حال حاضر یک گروه بزرگ دو حزبی در کنگره از طرح قانونی حمایت می‌کنند که ماه پیش پیشنهاد شد و به کشور‌های مرکزی و شرق اروپا اجازه می‌دهد که برای خرید تجهیزات تلکام غیر چینی از کمک‌های خارجی آمریکا برخوردار شوند.
 
این تلاش‌ها جدید ترین اقدام از کارزار دولت آمریکا برای دور کردن متحدان خارجی از تجهیزات تلکام چینی است. واشنگتن چند سال پیش و عمدتا با تهدید این کارزار را آغاز کرد، آمریکا به متحدان هشدار داد که اشتراک گذاری اطلاعاتی خود را با کشور‌هایی که از تجهیزات هواوی استفاده می‌کنند محدود خواهد کرد. این تلاش نتایج مختلفی داشت: برای مثال آلمان تا امروز از ممنوعیت تجهیزات هواوی خودداری کرده است. دیگر متحدان آمریکا از جمله بریتانیا، تجهیزات چینی را ممنوع کرده‌اند.
 
حالا واشنگتن هدیه‌‌هایی را به شکل وام و آموزش در اختیار کشور‌ها قرار می‌دهد تا از هواوی و دیگر عرضه کنندگان چینی دور شوند. مدیران ارتباطات، مسئولان آمریکایی و کشور‌های متحد آمریکا، می‌گویند که تجهیزات چینی معمولا ارزان تر از تجهیزات هم تراز ساخت رقبای هواوی یعنی اریکسون و نوکیا است.
 
مسئولان و قانونگذاران آمریکایی می‌‌کوشند تا نشان دهند امنیت سایبری در ۵G از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این تکنولوژی قرار است در بسیاری از صنایع و دستگاه‌ها حساس از جمله کارخانه‌های اتوماتیک و دستگاه‌های نظارت بر قلب اینترنتی استفاده شوند.
 
 
هواوی و دیگر شرکت‌های چینی می‌گویند که در اختیار دولت چین نیستند و از تجهیزات خود برای جاسوسی استفاده نمی‌کنند.
در ماه پاییز اواخر دولت ترامپ، آژانس‌های آمریکایی شروع به ارائه وام‌هایی به کشور‌های در حال توسعه کردند تا تجهیزات تلکام خود را از ارائه دهندگانی مثل اریکسون سوئیس، نوکیا فنلاند و سامسونگ کره جنوبی خریداری کنند. این طرح اولین پیروزی خود را ماه گذشته در اتیوپی کسب کرد و کنسرسیومی به رهبری آمریکا رقیبی با پشتیبانی پکن را برای ساخت شبکه بی سیم کشور شکست داد. واشنگتن برای این کار تا ۵۰۰ میلیون دلار وام اختصاص داد. در گذشته این نوع اعطای وام از سوی آمریکا توسط قانون به کشور‌های در حال توسعه محدود می‌شد. این موضوع باعث می‌شد تا اعطای وام برای کشور‌های مرکزی و شرق اروپا امکان پذیر نباشد. این کشور‌ها با وجود اینکه از بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته جهان فقیر تر محسوب می‌شوند اما به حدی ثروتمند محسوب می‌شوند که خارج از دسته کشور‌های در حال توسعه قرار گیرند.
 
کنگره تا همین امروز هم یک سری استثنا‌هایی را از جمله برای پروژه‌های انرژی قائل شده است. یک آژانس جدید آمریکایی، شرکت اقتصاد توسعه بین‌المللی، سال گذشته سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری را برای طرح سه دریا (Three Seas) تایید کرد، این طرح روی پروژه‌های انرژی و دیگر زیرساخت‌ها در ۱۲ کشور مرکزی و شرقی اروپا سرمایه‌گذاری می‌کند.
 
این قانون دو حزبی که در حال طی کردن مسیر خود از کنگره است، پروژه‌های ارتباطات را نیز استثنا می‌کند. مارسی کپتور نماینده دموکرات اوهایو، این قانون را ماه گذشته معرفی کرد. این قانون کشور‌های مرکزی و شرقی اروپا را به عنوان یک استثنا قرار می‌دهد و در نتیجه دولت آمریکا اجازه می‌تواند به این کشور‌ها وام دهد. او انتظار دارد این قانون که همانند مقررات اخیر قصد مقابله با پکن را داشته و از حمایت دو حزب برخوردار است امسال به تصویب برسد.
 
خانم کاپتور می‌گوید این کشور‌ها اقتصاد‌های ضیفی دارند و باید گزینه‌های دیگری به جز پروژه‌هایی با پشیتبانی پکن داشته باشند. او می‌گوید: «این کشور‌ها در خطر هستند.»
 
بسیاری از کشور‌های مرکزی و شرق اروپا از جمله رومانی، لهستان، جمهوری چک و کشور‌های بالتیک عمدتا صحبت‌های آمریکا علیه هواوی را را پذیرفته‌اند. همچنین بسیاری از این کشور‌ها پس از الحاق شبکه جزیره کریمه اوکراین به روسیه، روابط نظامی محکمی با آمریکا برقرار کردند. بسیاری پیش از این هم منتقد چین بوده‌اند. در سال ۲۰۱۹، لهستان یک مدیر هواوی را به اتهام جاسوسی زندانی کرد در حالی که دولت‌های بالتیک و رومانی نیز برای محدود کردن استفاده از هواوی در کشور‌های خود اقداماتی انجام داده‌اند. اندرج بابیس، نخست وزیر جمهوری چک، پس از چند انتقاد عمومی در مورد نقش هواوی در این کشور، از چین خواسته تا سفیر فعلی خود در جمهوری چک را عوض کند.
 
با این حال دولت چین نیز شرکایی مانند مجارستان در این منطقه پیدا کرده است که بوداپست پایتخت آن میزبان یک مرکز تحقیقات هواوی است. هواوی مرکزی مشابه را سال گذشته در صربستان نیز احداث کرد. همچنین چندین کشور در طرح یک کمربند یک جاده چین نیز شرکت کرده‌اند که براساس آن موسساتی با پشتیبانی دولت چین به ساخت جاده، باند و دیگر زیرساخت‌ها مشغول شده‌اند.