معاون وزیر ارتباطات خبر داد: ۲برابر شدن سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد ایران

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رشد بخش ارتباطات را در تدوین برنامه ششم معادل ۲.۵ تا سه برابر رشد کلیه بخش‌های استراتژیک کشور عنوان کرد.

 

نصراله جهانگرد امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به بررسی‌های اقتصادی صورت گرفته در تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: در این بررسی‌ها به عنوان گزارش پایه، ۸ تا ۹ بخش استراتژیک کشور از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

 

وی گفت: در این بررسی‌ها، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۹.۴ درصد رشد داشته است که این درصد رشد معادل ۲.۵ تا ۳ برابر رشد سایر بخش‌های استراتژیک کشور بوده است.

 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: برنامه‌ریزان پیش‌بینی کرده‌اند که در برنامه ششم توسعه نیز شاهد همین موضوع درصد رشد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشیم.

 

جهانگرد با اشاره به مطالعه دیگری که بر اساس جدول تفریغ عملکرد کشور در حوزه ضریب بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، گفت: در این بررسی‌ها مشخص شده که پایین‌ترین ضریب بازگشت در حوزه کشاورزی با چهار برابر و بالاترین میزان ضریب بازگشت سرمایه مربوط به فناوری اطلاعات در این بخش است که ۱۵برابر برآورد می‌شود و این امر نشان از ارزش راهبردی سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد.

 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، سهم ICT از اقتصاد ایران را ۲.۷ درصد برآورد کرد و گفت: این رقم به غیر از تجهیزات دسترسی، ترمینال‌ها و گجت‌ها است که این بخش نیز حدود ۲.۷ درصد از این سهم را در اختیار گرفته است.

 

وی افزود: افق پیش‌روی برنامه ششم توسعه از افزایش دو برابری سهم ICT در اقتصاد کشور حکایت دارد.

 

جهانگرد خاطرنشان کرد: بر این اساس گردش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید از ۲۷ هزار میلیارد کنونی به ۷۰ هزار میلیارد افزایش یافت؛ این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی ۱۳۰ هزار میلیارد گردش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده شده است که امیدواریم حداقل ۶۰ درصد آن محقق شود.

 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا چند روز آینده با آخرین گام‌های پیش‌رو برای توافق هسته‌ای، شاهد رفع ممانعت در همکاری‌های بین‌المللی خواهیم بود و بر این اساس کمپانی‌های بین‌المللی وارد فضای اقتصادی ایران خواهند شد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بنگاه‌های ایرانی با کمپانی‌های بین‌المللی باشد.