معرفی ۲۴۲ فروشگاه اینترنتی داروی قاچاق به مرجع قضایی

مدیر کل امور حقوقی، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت 242 فروشگاه اینترنتی داروی قاچاق به مراجع قضایی معرفی شد.
 
شهریار اسلامی تبار گفت: مکشوفات این فروشگاه ها در جریان برگزاری مانور نظارتی سطح عرضه با توجه به تبلیغات غیرمجاز کالاهای سلامت، با هماهنگی پلیس فتا و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی به دست آمده است. 
وی ادامه داد: سال گذشته با رصد فروشگاه های مجازی، 242 فروشگاه اینترنتی عرضه کننده کالاهای سلامت به ویژه دارو و مکمل بررسی شد و پرونده آن ها به مراجع ذی صلاح قضایی ارسال شد و نتیجه رسیدگی به این پرونده ها پیگیری می شود. 
مدیرکل امور حقوقی، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو در ادامه به ارایه آمار قاچاق کالاهای سلامت که در حوزه نظارتی 44 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور کشف شده، پرداخت و گفت: یک میلیون و 859 هزار و 867 قلم دارو و مکمل قاچاق، 551 هزار و 198 قلم غذا، 644 هزار و 204 قلم محصولات آرایشی، 18 هزار و 522 قلم تجهیزات پزشکی و در مجموع سه میلیون و 73 هزار و 791 قلم کالای سلامت قاچاق در 9 ماهه نخست سال گذشته کشف شد.
وی ادامه داد: سال گذشته طی عملیات پانجیا (عملیاتی که هر ساله ازسوی پلیس کشورهای مختلف دنیا با هدف جلوگیری از فروش اینترنتی داروهای قاچاق، تقلبی و غیراستاندارد صورت می گیرد)، فعالیت دو هزار و 410 سایت غیرمجاز تبلیغات کالاهای سلامت بررسی و دستور فیلتر و تذکر به این سایت ها، صادر شد. 
اسلامی تبار گفت: همچنین 312 مورد تبلیغات ماهواره ای کالاهای سلامت محور که در نیمه نخست سال 1396 در شبکه های فارسی زبان صورت گرفته است، بررسی و به مراجع ذی صلاح انتظامی معرفی شدند. 
مدیر کل امور حقوقی، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو در رابطه با برنامه های پیشنهادی برای مقابله با قاچاق کالاهای سلامت در سال 97 گفت: با توجه به برنامه جامع پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور و پیوست فرهنگی آن، اولویت هایی به این منظور پیشنهاد شده است. اسلامی تبار افزود: اطلاع رسانی و آموزش سامانه رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور، اصلاح الگوی مصرف کالاهای حوزه سلامت به ویژه مکمل ها و فرآورده های آرایشی و برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با مقررات مربوطه در قالب همایش های سراسری برای دانشگاه ها و گروه های نظارتی از جمله این اولویت هاست.