ابلاغ چارچوب جدید توسعه فناوریهای پولی و مالی در فضای مجازی
مصوبه توسعه فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی با هدف ایجاد نظام تنظیمگری یکپارچه، حمایت از نوآوری و تسهیل فعالیت کسبوکارهای این حوزه ابلاغ شد. این مصوبه بخشهایی مانند بانکداری، بیمه، بازار سرمایه و خدمات پرداخت را پوشش میدهد.
سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، پانزدهمین اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی را برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ کرد. این اقدام بر استفاده از فناوریهای نوین در حوزههای پولی و مالی، از جمله بانک، بیمه، اوراق بهادار و پرداخت، تمرکز دارد.
تصویب مصوبه پس از بررسیهای کارشناسی
این سند پس از برگزاری دهها نشست کارشناسی، در بهار امسال در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد. هدف از تدوین آن، بهروزرسانی نظام تنظیمگری و حمایت از زیستبوم فناوریهای نوین پولی و مالی در ابعاد مختلف اعلام شده است.
مصوبه مذکور با رأی اکثریت اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب رسید و محورهایی مانند تدوین مقررات هماهنگ، تسهیل فرایند صدور مجوز، اصلاح رویههای اجرایی و ایجاد زیرساختهای نظارتی پیشرفته را دنبال میکند.
چشمانداز نظام مالی دیجیتال تا سال ۱۴۱۰
بر اساس این مصوبه، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی باید تا افق سال ۱۴۱۰ به زیستبومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدیل شود. در این چارچوب، استفاده از حکمرانی هوشمند و تنظیمگری یکپارچه برای توسعه خدمات مالی دیجیتال مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین، این برنامه با هدف حفاظت از ارزش پول ملی، افزایش تابآوری مالی و فراهمکردن زمینه ارائه خدمات مالی مقیاسپذیر و کارآمد دنبال میشود. رعایت استانداردهای امنیتی و الزامات مربوط به حریم خصوصی نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این سند است.
مسئولیت دستگاههای تدوینکننده و نهاد تصویبکننده
بر اساس سند راهبردی فضای مجازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تدوین پیشنویس این مصوبه بوده و این فرایند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی انجام شده است.
مرجع تصویب نهایی سند نیز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تعیین شده است.