گره کور صدور مجوز پلتفرمهای آنلاین طلا؛ بلاتکلیفی کسبوکارها در چرخه اداری و ابهام نظارتی
فرایند اعطای پروانه کسب به سکوهای آنلاین خریدوفروش طلا طی یک ماه اخیر وارد بنبست تازهای شده است؛ بنبستی که ریشه در الزامات سختگیرانه فنی، پیچوخمهای اداری و بهویژه ابهام در تعیین نهاد ناظر نهایی دارد. درحالیکه معاملات دارایی حساسی همچون طلا نیازمند پایش مدرن و برخط است، قوانین متناقض کنونی، فعالیت کارآفرینان این حوزه را در وضعیتی معلق قرار داده است.
چرخه معیوب اداری؛ برای مجوز باید متصل شد، برای اتصال باید مجوز داشت!
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، در گفتوگویی تفصیلی با خبرگزاری ایرنا از ایجاد یک دور باطل در سازوکار قانونی این صنف پرده برداشت. به گفته وی، نهادهای متولی شرط صدور پروانه کسب را اتصال قطعی پلتفرم به سامانه نظارتی قرار دادهاند؛ اما در نقطه مقابل، سامانه نظارتی تنها زمانی اجازه معرفی کسبوکار به بانک مرکزی و آغاز فرایند اتصال را میدهد که متقاضی از قبل دارای پروانه کسب باشد.
این تناقض ساختاری سبب شده تا پلتفرمهای نوپا در همان گامهای نخست متوقف شوند. علاوه بر این، برقراری ارتباط با سامانه مذکور مستلزم دریافت زیرساختهای ارتباطی امن اختصاصی (خطوط امن MPLS) از شرکت مخابرات است؛ روندی فنی و بوروکراتیک که زمان زیادی میطلبد و عملاً فرایند آغاز به کار رسمی متقاضیان را فرسایشی میکند.
نزاع بر سر متولی پایش؛ بانک مرکزی کنار میرود؟
یکی از گرههای اصلی این پرونده، نامشخصبودن دستگاه مسئول سیاستگذاری است. در دوره مدیریت پیشین بانک مرکزی، دیدگاه حاکم بر این بود که نظارت و تدوین چارچوبهای عملیاتی سکوهای مجازی طلا باید منحصراً در اختیار این بانک باشد و مقررات فعلی نیز بر همین مبنا در هیئت دولت به تصویب رسید.
بااینحال، زمزمههایی مبنی بر واگذاری نظارت به نهادی خارج از بانک مرکزی به گوش میرسد و این پرونده هماکنون در کمیسیون اقتصادی دولت تحت بازبینی قرار دارد. الفتنسب تأکید میکند که هرگونه تغییر در مرجع نظارتی، مستلزم اصلاح بنیادین مصوبات قبلی دولت است؛ چرا که در صورت خروج بانک مرکزی از این معادله، تمام شروط و سازوکارهای مبتنی بر سامانههای این بانک نیز باید بازتعریف شوند.
پایان عصر نظارت سنتی؛ ضرورت مانیتورینگ بلادرنگ
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی با استقبال از شفافیت، خاطرنشان ساخت که نظارت بر حجم و گردش معاملات در فضای مجازی با شیوههای کاغذی و سنتی امکانپذیر نبوده و طراحی سامانهای هوشمند برای پایش لحظهای دادوستدها یک ضرورت اجتنابناپذیر است؛ مشروط بر آنکه قوانین و وظایف دستگاهها پیش از اجرا کاملاً شفاف شود.
نگاهی به آمارها عمق رکود در این بخش را نشان میدهد:
- تاکنون مجموعاً حدود ۳۰۰ فقره مجوز در رستههای مرتبط با مصنوعات و طلای غیرمصنوع صادر شده است.
- پس از یک وقفه طولانی ۱۵ ماهه در سامانه ثبت درخواستها، در دور جدید بازگشایی کمتر از ۲۰ مجوز اعطا شد.
- در حال حاضر نیز همین فرایند محدود دوباره به حالت تعلیق کامل درآمده است.
کارشناسان معتقدند تداوم بلاتکلیفی در درگاه ملی مجوزها و تصمیمگیری درباره متولی پایش، نهتنها به رونق اقتصاد دیجیتال آسیب میزند، بلکه معاملات این بازار پرمخاطب را به سمت بسترهای زیرزمینی و غیرقابلردیابی سوق خواهد داد.
