مانی آشتیانی- روزنامه ایران: «ارائه سرویس‌های پرداخت از طریق سرویس‌های پیام‌رسان خارجی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی ممنوع است.» این خبری است که ابتدای هفته جاری معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کمیته فیلترینگ اعلام کرده است. این اظهار نظر او تاکنون بازخوردهای متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان بخش فین‌تکی کشور داشته است. بسیاری این خبر را شروعی برای دور جدید فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا در حوزه مالی دانسته‌اند و بسیاری دیگر اعلام کرده‌اند ایجاد محدودیت پیش روی کسب وکارهای نوین حوزه مالی بدون اینکه قانون به‌صورت مشخص و شفاف مرز فعالیت آنها را مشخص کرده باشد در این شرایط اقتصادی کشور به معنی تعطیل شدن دهها کسب و کار خواهد بود.

 

از لغو مجوز تا فیلترینگ

زمانی که تلگرام به یکی از سرویس‌های ارتباطی کاربران ایرانی تبدیل شد شاید هیچ‌کس فکر نمی کرد زمانی فرا برسد که هر نوع فعالیت در پیام رسان‌های خارجی ممنوع و عاملی برای متهم شدن کاربران شود. خرداد سال ۹۶ و با توجه به نگرانی مسئولان مختلف و برخی نمایندگان مجلس نسبت به استفاده کاربران از پیام رسان تلگرام، شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان تصمیم گیر اصلی این فضا در مصوبه‌ای سیاست‌های حمایتی از پیام‌رسان‌های داخلی را تصویب کرد. این مصوبه بندهای مختلفی داشت که از جمله یکی از این بندها حالا شرایطی به وجود آورده که می‌تواند باعث لغو مجوز و فیلترینگ سرویس‌های پرداختی شود که از طریق پیام رسان‌های خارجی از جمله تلگرام اقدام به ارائه سرویس پرداخت می‌کنند.

براساس تبصره‌ بند ۸ ماده۲ مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، هر گونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است. حالا معاونت امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای (کمیته فیلترینگ) با استناد به همین بند از مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفته است که به سرویس‌های پرداخت اینترنتی هشدار داده  در صورت ادامه ارائه سرویس‌های پرداخت خود از طریق پیام رسان های خارجی مجوز فعالیت آنها لغو و در نهایت نیز فیلتر خواهند شد.

 

جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با پیوست در توضیح هشدار دادستانی به سرویس‌های پرداخت آنلاین گفته است:‌ «از حدود دو ماه پیش به سرویس‌های پرداخت آنلاین اعلام کردیم که براساس بند ۸ ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیچ سرویس پرداخت آنلاینی اجازه ارائه سرویس پرداخت بر بستر شبکه‌ اجتماعی خارجی را ندارد؛ اما متأسفانه با وجود این دستور ما و دستور مکتوب بانک مرکزی به آنها، همچنان برخی سرویس‌های پرداخت اقدام به انجام عملیات پرداخت از طریق شبکه اجتماعی خارجی می‌کنند.»

 

جاویدنیا تأکید کرده که با وجود تذکرات جدی در این زمینه، تاکنون دادستانی به این سرویس‌ها مساعدت داشته و آنها را فیلتر نکرده است، اما در صورت ادامه این روند مجوز این سرویس‌ها طبق دستورالعمل مربوطه، از ناحیه بانک مرکزی باطل و در مرحله بعد نیز سرویس آنها فیلتر خواهد شد.

 

 دبیر کمیته فیلترینگ تأکید می‌کند که این نهاد در این مورد هیچ استثنایی قائل نخواهد شد؛ چرا که  رعایت نکردن مقررات از ناحیه پیام رسان‌ها، جرایم پولشویی، قماربازی، شرط‌ بندی و نیز خرید و فروش غیرقانونی ارز رمزها را تشدید خواهد کرد که به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود. در این گفت‌وگو معاون امور فضای مجازی دادستانی تأکید کرده که هرنوع فعالیت سرویس‌های پرداختی از جمله به اشتراک‌گذاری لینک از سمت سایت‌ها یا کاربران دیگر هم برای شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت آنلاین ممنوع است.

 او در توضیح این موضوع می‌گوید:‌«ارائه دهندگان خدمات پرداخت باید در قرارداد خود با اشخاصی که خدمات به آنها ارائه می‌دهند، ضمن احراز هویت کامل آنها، تصریح کنند که هرگونه استفاده از خدمات پرداخت آنها به هر نحو در پیام رسان‌های خارجی بدون مجوز حتی به‌صورت انتشار لینک ممنوع است و مکلفند همانگونه که از این بستر کسب درآمد دارند، هزینه لازم جهت رصد فعالیت‌ها به‌صورت نرم‌افزاری یا فیزیکی را نیز انجام دهند و به محض اطلاع از فعالیت غیرقانونی یا دریافت گزارش در این خصوص، به قید فوریت نسبت به قطع خدمات واعلام آن به مراجع ذیصلاح اقدام کنند.»

 

شفاف‌سازی ؛نیاز مصوبه

در حالی معاون دادستانی از ممنوعیت هر نوع فعالیت پرداختی در پیام‌رسان‌های خارجی صحبت می‌کند که به باور برخی کارشناسان حقوقی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این خصوص به‌صورت شفاف حد و مرز فعالیت سرویس‌های پرداختی در شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسان‌های خارجی را مشخص نکرده است.

رضا قلی‌زاده کارشناس حقوقی کسب‌وکارهای نوین در این مورد به «ایران» می‌گوید:‌«به نظر می رسد باید بندهای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد ممنوعیت فعالیت سرویس‌های پرداخت در پیام‌رسان‌های خارجی بدرستی تفسیر تا مشخص شود حدود و ثغور فعالیت این سرویس‌ها تا کجاست. اینکه بگوییم حتی آنها اجازه اشتراک لینک‌هایشان را هم در این سرویس‌ها ندارند تعیبر درستی نیست و به‌نظر می‌آید فعالیت آنها در این بازار را سخت‌تر می‌کند.»

 

او در ادامه می‌افزاید:‌«سرویس‌های فین تکی یا پرداخت آنلاین خدماتی تعریف و از طریق سرویس‌های مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها برای راحتی کار کاربران آن را در اختیارشان می‌گذارند. بنابراین در این شرایط اگر آنها هم در این شبکه‌ها فعالیت نکنند لینک سرویس‌های پرداختشان در اختیار کاربران و شرکت‌هاست و نمی‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته کنترل کنند و ببینند که چه شرکت یا چه کاربری لینک پرداختی سرویس آنها را در پیام‌رسان‌های خارجی به اشتراک گذاشته‌اند تا با آنها برخورد کنند.»

در همین زمینه مصطفی امیری، مدیرعامل یکی از سرویس های پرداخت آنلاین نیز می‌گوید: از آنجایی که بندهای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد فعالیت سرویس‌های پرداختی در پیام رسان‌های خارجی بدرستی تفسیر نشده نمی‌توان جلوی فعالیت آنها در این سرویس‌ها را گرفت.

او در این مورد می‌گوید:‌«از همان ابتدا که مصوبه شورا در این زمینه منتشر شد اعلام کردیم که‌ بند مربوط به فعالیت سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی نیاز به تفسیر دقیق و شفاف دارد که متأسفانه این تفسیر تاکنون از این بند قانونی رخ نداده است.»

 

 امیری می‌افزاید:‌«برای شفافیت و راحتی کار کاربران لینک‌‌های پرداختی تعریف می‌شود که ممکن است این لینک‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف یا از طریق پیامک با دیگران به اشتراک گذاشته شود و با این اظهارات معاون دادستانی یعنی شرکت‌های پرداختی باید به‌دنبال تک تک لینک‌هایی باشند که از طریق افراد مختلف در سرویس‌های مختلف خارجی به اشتراک گذاشته می‌شوند که این کار غیر ممکنی به نظر می‌آید.» به باور او، ممنوعیت پرداخت از طریق پیام‌رسان‌های خارجی حتی با اشتراک‌گذاری لینک مساوی این است که سرویسی  هم نمی‌تواند لینک فروش محصولاتش را در شبکه‌های اجتماعی با کاربران خود به اشتراک بگذارد و این شرایط را برای کسب‌وکارهای مختلف سخت خواهد کرد.

آن طور که فعالان فین تکی و کارشناسان حقوقی اعلام می‌کنند نبود تفسیر درست از بند قانونی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمینه فعالیت سرویس‌های پرداختی در پیام‌رسان‌های خارجی می‌تواند فعالیت این بخش از بازار را در اقتصاد کشور با مشکلات جدی و پیچیده تری همراه کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تنها گره به وجود آمده در این زمینه با دستان شورای عالی فضای مجازی باز خواهد شد. این شورا می‌تواند با تفسیر مشخص و شفاف از مصوبه خود جلوی فیلترینگ احتمالی کسب و کارهای فین‌تکی را بگیرد.