۳۷ هزار شکایت از وضعیت ارتباطی

تازه‌ترین گزارش سامانه ۱۹۵ نشان می‌دهد، کاربران در دو ماه نخست امسال بیش از ۳۷هزار شکایت از وضعیت ارتباطی کشور به ثبت رسانده‌اند که به ۲۸هزار شکایت رسیدگی شده و خاتمه یافته است.
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شفاف شدن رسیدگی به مشکلات مخابراتی، اینترنتی و مسائلی از این دست سامانه‌ ۱۹۵ را طراحی کرد. سامانه‌ای که تقریبا یک سال است که پر قدرت‌تر از گذشته کار خود را آغاز کرده و به خوبی برای کاربران شناخته شده است. در گذشته این سامانه از طریق ورود به سایت ۱۹۵ در دسترس بود، اما اکنون این سامانه به طور آنلاین در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور قابل بازدید است و کاربران می‌توانند آمار لحظه به لحظه را دریافت کنند.
 
آخرین آمار سامانه برخط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نشان می‌دهد که از ۳۷ هزار شکایتی که در دو ماه نخست امسال در سامانه ۱۹۵ توسط کاربران به ثبت رسیده است، بیش از ۲۳هزار شکایت مربوط به وضعیت اینترنت کشور است و تا الان به بیش از ۱۸هزار شکایت نیز رسیدگی شده است. 
 
 
آمار نشان می‌دهد شکایت در خصوص تلفن همراه، به عدد هفت هزار رسیده است که بر اساس آمار، به بیش از پنج هزار شکایت رسیدگی شده است. نزدیک به پنج هزار شکایت نیز در حوزه تلفن ثابت به ثبت رسیده که سه هزار شکایت مورد بررسی قرار گرفته است.
 
به گزارش ایرنا سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ به منظور افزایش رضایت کاربران و رسیدگی به شکایت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان راه‌اندازی شده است.
 
کاربران سرویس‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی می‌توانند با مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir، تماس با تلفن گویای ۱۹۵ و یا صندوق پستی ۱۹۵-۱۶۳۱۵، شکایت‌های خود را از سرویس های مختلف حوزه ICT ثبت و پیگیری کنند.
 
کاربران می‌توانند با مراجعه مجدد به این سامانه و انتخاب گزینه پیگیری شکایت و وارد کردن کد پیگیری از وضعیت رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.
 
همچنین مشترکان در این سامانه می‌توانند شکایت‌های سایر مشترکان در حوزه‌های مختلف ICT را مشاهده کنند و یا در صورت مستندات شامل تصویر، صوت و ... آن را ضمیمه کنند.

رگولاتوری: الزام اپراتورها به جبران محاسبه اشتباه هزینه اینترنت

 
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اپراتورهای تلفن همراه مکلف هستند مبالغی را که به اشتباه بابت تماسهای تصویری پیام‌رسان سروش از مشترکان دریافت کرده‌اند ظرف سه روز آینده به مشترکان باز گردانند.
حسین فلاح جوشقانی درباره دلیل این اتفاق افزود: بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد به دلیل به روز رسانی نشدن تنظیمات آدرس‌دهی شبکه پیام‌رسان سروش در یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت مصرفی کاربران به طور کامل محاسبه شده بود در حالیکه این مبالغ باید به صورت یک سوم بها محاسبه می‌شد.
وی تاکید کرد: کاربران درصورت عدم بازگرداندن مبالغ دریافتی می‌توانند شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند و رگولاتوری نیز به طور ویژه این شکایات را بررسی و رسیدگی می‌کند.
 

اتحادیه جهانی مخابرات می‌گوید قیمت‌های پایین‌تر منجر به نفوذ بیشتر اینترنت نمی‌شود

ICTna.ir- اتحادیه بین المللی مخابرات سازمان ملل متحد (ITU) براساس تحقیقی مفصل می‌گوید، برخلاف باور عمومی، "کاهش قیمت اینترنت با افزایش نفوذ آن نسبت عکس ندارد" و کیفیت، آموزش و محتوای محلی مهمترین عوامل موثر بر روی روند رشد اینترنت هستند.
 
itu logo.jpg
 
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، براساس تحلیل مفصل ITU در حوزه ارتباطات سیار و ارتباطات ثابت، قیمت‌ها در سراسر جهان در حال کاهش است. براساس یافته های اتحادیه جهانی مخابرات، با وجود روند کاهشی قیمت اینترنت و برخلاف باورها، روند نفوذ اینترنت با سرعت زیادی در حال افزایش نیست و عوامل دیگری از جمله کیفیت خدمات، سطح آموزش و فقدان محتوای محلی روی این روند تاثیر بیشتری دارند.
 
Houlin Zhao، دبیر کل اتحادیه بین‌المللی مخابرات در این زمینه می گوید: " با وجود این، به نظر می‌رسد که ارتباطات و خدمات دیجیتال تا جایی که امکان پذیر باشد، همواره برای تضمین جذب وسیع‌تر اینترنت، به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و مصرف کنندگان، حائز اهمیت بوده‌ است. افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند ممکن است قادر به دستیابی به اطلاعات در مورد چگونگی حفاظت از خودشان در برابر خطرات مرتبط از جمله کرونا نباشند".
 
 
Bogdan، مدیر دفتر توسعه ارتباطات ITU هم در همین زمینه گفت: بحران کرونا به روشنی به ما نشان داد که تا زمانی که همه در امان نباشند، هیچکس در امان نیست و ما قادر نخواهیم بود از پتانسیل کامل فناوری های دیجیتال، تا زمانی که همه به هم وصل نباشند، استفاده کنیم. به گفته او، برای اتصال همه، ما باید به تمام عواملی که ممکن است از اتصال مفید افراد به هم جلوگیری کند مطلع شویم و به آن رسیدگی کنیم.
 
 
برای دانلود گزارش 187 صفحه ITU در این زمینه اینجا را کلیک کنید.

جهرمی گزارش عملکرد وزارت ارتباطات را روی میز دولت قرار داد: دست در جیب مردم نکردیم

ICTna- محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز به مناسبت روز جهانی ارتباطات در عمارت کلاه فرنگی میزبان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بود تا گزارشی از دستاوردهای یک سال گذشته وزارتخانه متبوعش به ویژه اقداماتی که از روزهای اول شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفت، ارایه دهد.
 
ICT Day.jpg
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، جهرمی روز جهانی ارتباطات را بهترین فرصت برای برگزاری نخستین جلسه دولت در آخرین سال فعالیتیش برای حضور در جلسات معاونین و مدیران ارشد وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با موضوع بررسی چالش ها و تمرکز بر راهکارهای دولت برای بررسی مسایل حوزه های مختلف و شرایط پساکرونا و جمع و جور کردن کارنامه سال آخر این دولت مغتنم شمرد تا عملکرد بخش ICT و مشکلاتش را روی میز هیات دولت قرار دهد.
 
از ابتدای اسفند ماه و با شیوع ویروس کرونا، این وزارتخانه در سیبل خدمت دهی قرار گرفت بطوریکه به قول اسحاق جهانگیری، بدون فراهم کردن بسترهای ارایه خدمات آنلاین عملا خانه نشینی مردم برای رعایت شرایط بحرانی امکان پذیر نبود.
 
جهرمی در این نشست خدمات دیجیتال را یکی از حوزه هایی عنوان کرد است که رشد اقتصادی قابل توجهی دارد و درحالیکه اقتصاد و اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی رابطه عکس دارند، در بخش خدمات، اقتصاد و اشتغال رابطه مستقیم دارند.
 
او گفت: بخش ICT کشور در تلاطمات ارزی دست در جیب مردم نکرد و این درحالی است که تلاطمات ارزی روی بخش ما بسیار اثرگذار است بلکه موفق شدیم هزینه های بخش را کنترل کنیم و درحالیکه برای احداث سایت های مخابراتی سه اپراتور به صورت جداگانه عمل می کردند، با اقدامات به موقع رومینگ ملی و سایت شیرینگ هزینه ها کاهش یافت.
 
جهرمی افزود: اپراتورها برای رقابت با یکدیگر سالیانه 800 میلیارد تومان در صدا و سیما هزینه می کردند و از آنها خواستیم این هزینه ها را کنترل کنند و در این میان با استفاده از رومینگ ملی برای مدیریت هزینه، باعث شد تلاطمات ارزی موجب افزایش هزینه ها برای مردم نشود.
 
ترافیک دیتا در دوران کرونا
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارایه گزارشی درباره تاثیر کرونا روی ترافیک ارتباطات دیتا در شبکه تلفن همراه توضیح داد: در بهمن ماه 98 ترافیک دیتا 16.52 بتابایت در روز بوده که در اسفند ماه به 20.72، در فروردین ماه به 23.4 و در اردیبهشت ماه 25 پتابایت در روز بوده است این درحالی است که طبق مصوبه شبکه ملی اطلاعات این عدد باید در شبکه تلفن همراه 10 باشد.
 
به گفته او، ترافیک شبکه ثابت نیز در بهمن ماه 8.26، در اسفند ماه 11.28، در فروردین ماه 13.6 و در اردیبهشت ماه 11.42 پتابایت بوده است و استفاده از شبکه خانگی رشد قابل توجهی داشته بطوریکه 75 درصد مردم معتقدند ارتباطات خانگی برای شان مقرون به صرفه است.
 
جهرمی با اشاره به اینکه چالش سرعت در شبکه خانگی کمتر بوده، گفت: سرعت اینترنت در بهمن 6.3 مگ، در اسفند ماه 5.1 مگ، در فروردین ماه 5.4 مگ و در اردیبهشت ماه 5.8 مگ بوده است و میزان مصرف اینترنت در اسفند ماه به 3200 گیگ رسید.
 
او همچنین میزان ترافیک در IXPها برای تبادل ترافیک شبکه داخلی در بهمن ماه را 808 گیگابایت، در اسفند ماه 920 گیگابایت و در فروردین ماه 2200 گیگ عنوان کرد و افزود: این بدین معنی است که تمایل مردم به استفاده از محتواهای داخلی است که رشد قابل توجهی داشته و درحال حاضر روی 1800 گیگ تثبیت شده است.
 
تحقق اهداف 1400
جهرمی اظهار داشت: در یک نگاه کلی اگر بخواهیم اثرات کرونا را مرور کنیم، استفاده از شبکه ارتباطی دو برابر شده و درآمدها رشد 40 درصدی را نشان می دهند. این درحالی است که کیفیت شبکه ابتدا افت داشت و با اقدام انجام شده وضعیت بهبود یافت.
 
به گفته او، درحالی در فروردین ماه 99 به شاخص های رشد ارتباطات در کشور دست یافتیم که قرار بود در خرداد ماه 1400 این شاخص ها محقق شوند.
 
او افزود: با شیوع کرونا، ظرف مدن یک هفته دو هزار گیگ به ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات افزوده شد تا پاسخگوی افزایش نیازهای صورت گرفته باشد.
 
جابجایی روزانه یک میلیون مرسوله پستی
وزیر ارتباطت و فناوری اطلاعات میزان جابجایی مرسولات پستی در فروردین ماه 99 را روزانه یک میلیون بسته عنوان کرد و گفت: این درحالی است که در بهمن ماه 98 میزان کل جابجایی سه میلیون مرسوله بوده است و در مقایسه نقطه به نقطه اسفند ماه 98 با 97 شاهد رشد 48 درصدی هستیم.
 
او افزود: در فروردن ماه 99 نرخ رشد مراسلات 130 درصد یعنی بیشتر از رشد دو برابری بوده است. این درحالی بود که تمامی خدمات دولتی از جمله صدور گواهینامه و گذرنامه که بخش قابل توجهی از خدمات پستی را تشکیل می دهند، تعطیل بودند اما از سوی دیگر حمل و نقل کتاب 900 درصد افزایش یافت.
 
جهرمی با اشاره به اینکه رشد 400 درصدی در شبکه پستی را تجربه کردیم، گفت: در مقایسه نقطه به نقطه اردیبهشت ماه امسال با اردیبهشت ماه سال گذشته شاهد 68 درصد رشد مراسلات بودیم.
 
چالش سرمایه گذاری 4300 میلیارد تومانی مخابرات
وزیر ارتباطات درباره اقدامات صورت گرفته از سوی اپراتورها نیز گفت: شرکت مخابرات ایران کاری که هشت سال در آن مانده بود را با فشار و پیگیری سهامداران و مدیران انجام داد و 40 درصد به شبکه مترو خود اضافه کرد. از سوی دیگر اپراتورها نیز 40 درصد به ظرفیت شبکه هسته و دسترسی خود را اسفند ماه اضافه کردند و وندورها نیز در این مدت با آنها به خوبی همکاری کردند.
 
او با اشاره به اینکه در دوران کرونا با رشد 15 ماهه ای که دو هفته ای رخ داد، باید برای حل مسایل مان بیشتر کار کنیم، اظهار داشت: باید به پهنای باند 25 مگ برای ارتباطات ثابت برسیم این درحالی است که این رقم درحال حاضر شش مگ است چون تکنولوژی ADSL است و چالش سرمایه گذاری 4300 میلیارد تومانی در شبکه مخابراتی را داریم که به بخش خصوصی واگذار شده است.
 
جهرمی، یکی از راهکارهای برون رفت از چالش مخابرات برای سرمایه گذاری 4300 میلیارد تومانی را فروش دو تا سه درصد از سهام این شرکت برای سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: یا اینکه مسیر مالی را در بورس با فروش اوراق تبعه یا سایر روش های تامین مالی در بورس طی کنند یا اینکه سود سهام امسال را توزیع نکنند که چالش های پیش روی خود را دارد. سهامداران مخابرات هم برای اینکه سخنان مقام معظم رهبری برای شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام برسانند، به دنبال تامین سرمایه 4300 میلیارد تومانی هستند.
 
جهرمی با اشاره به اینکه باتوجه به تکالیف و مشکلات خصوصی سازی، شبکه ثابت انحصار ذاتی دارد چون داکت و سیم مسی واگذار شده است و دنبال حل آن هستیم، گفت: موافق بودیم سهم درآمد دولت را در بورس واگذار کنیم و داکت و سیم مسی را به دولت برگردانیم.این موضوع به شورای رقابت هم واگذار شد اما به نتیجه نرسیده و نزدیک دو سال است که پیگیر هستیم و پرونده آن هنوز باز است.
 
او با تاکید بر اینکه باید منابع مالی مخابرات را تامین کنیم، افزود: ما در دولت اجازه تصدی گری نداریم اگرنه خودمان سرمایه گذاری می کردیم.
 
جهرمی گفت: باتوجه به انحصار ذاتی مخابرات، براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بین مخابرات و شاتل و آسیاتک در قم تفاهم نامه ای امضا شده که کمک می کند بخش خصوصی غیرمخابراتی هم در این حوزه هدف گذاری کند.
 
کاهش صد درصدی شکاف دیجیتالی
وزیر ارتباطات درخصوص دسترسی مناطق روستایی به ارتباطات مورد نیاز هم توضیح داد: توسعه شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در روستاها دستاورد دولت دوازدهم است. زمانی که آقای واعظی وزارت ارتباطات را تحویل گرفتند، ارتباطات در روستاها حدود 15 درصد بود و زمان تحویل ایشان 30 درصد بود و اکنون 80 درصد روستاهای بالای 20 نفر تحت پوشش هستند و میزان پوشش جمعیتی روستاها نیز 95 درصد است.
 
او افزود: شرایط شیوع کرونا نشان داد چقدر کار خوبی بود ارتباطات را به روستاها بردیم بخصوص در استانی مانند سیستان و بلوچستان که شرایط خاصی دارد و به لحاظ محرومیت و دسترسی شرایط پیچیده ای داشت.
 
جهرمی با اشاره به اینکه در دوران کرونا شکاف دیجیتال بین مناطق روستایی و شهری قابل توجه بود، گفت: تحقق کاهش شکاف دیجیتال جزو برنامه های وزارت ارتباطات بود و طبق برنامه باید 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار تحت پوشش قرار بگیرند که اکنون این رقم به 95 درصد رسیده و تا پایان دولت این رقم را به صد درصد می رسانیم.
 
چالش فرکانس های 700 و 800 مگاهرتز برای توسعه شبکه موبایل
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نیاز مبرم کشور به بهره برداری از فرکانس های 700 و 800 مگاهرتز که به صورت بلااستفاده در اختیار صدا و سیما قرار دارد و از آزادسازی آن سر باز می زند، توضیح داد: از نطر پهنای باند موبایل در کشور به اشباع رسیده ایم و اگر ترافیک ویدیو روی شبکه موبایل و خانگی بیاید، شبکه فرکانس پر است و جوابگوی نیازها نخواهد بود.
 
او با اشاره به اینکه در سه دوره قانون بودجه مباحثی درخصوص آزادسازی این فرکانس ها شکل گرفت، گفت: با صلاحدید دولت موضوع درحال پیگیری است و امیدواریم به زودی چالش آیندگان در توسعه شبکه پهن باند موبایل حل شود.
 
شهرداری ها چالش جدی دستیابی به اهداف
جهرمی، یکی از چالش های جدی برای رسیدن به اهداف تعیین شده را غیر از تامین سرمایه 4300 میلیارد تومانی مخابرات برای راه اندازی پنج هزار پورت در طول یک سال، همکاری شهرداری ها برای توسعه ارتباطات عنوان کرد و افزود: شهرداری ها قوانین متعددی دارند و در برخی شهرها متوسط سرعت پهن باند پایین است.
 
او افزود: سه درصد از درآمد خدمات ارزش افزوده ما به شهرداری ها پرداخته می شود اما شهرداری ها آن را به عنوان منبع درآمدی می بینند که هزینه کرد آن برایشان توجیه اقتصادی ندارد. در این خصوص با شهرداری مشهد به توافق رسیدیم و امیدواریم این مدل را در مابقی شهرها هم اجرا کنیم. 
 
جهرمی گفت: با شهردار تهران نیز درحال پیگیری و مذاکره هستیم و امیدواریم با وزارت کشور به وحدت رویه برسیم. درحال حاضر در تهران با 200 پورت نصب هم هر روز چالش جمع آوری داریم.
 
دسترسی شبکه برق مشکل اصلی ارتباط رسانی به روستاها
وزیر ارتباطات، یکی از چالش های جدی برای ارتباط رسانی به روستاها را دسترسی به شبکه برق عنوان کرد و گفت: برای هر سایت روستایی دو میلیارد تومان هزینه می کنیم و بعضا هزینه برق بیش از دو میلیارد تومان هزینه راه اندازی سایت است. در برخی مناطق یک سایت 10 روستا را پوشش می دهد و در برخی مناطق دیگر یک ساعت فقط امکان پوشش یک روستا را دارد.
 
او افزود: برای حل مشکل دسترسی به شبکه برق، برخی استانداری ها قرار بود از محل بودجه توسعه استان این هزینه ها را تامین کنند اما در برخی استان ها مانند کرمان 90 سایت نصب شده که 36 سایت منتظر تامین برق است و استانداری هم محدودیت مالی دارد.
 
جهرمی از معاون اول رئیس جمهور خواست تا دولت منابعی را برای توسعه برق در مناطق روستایی در نظر بگیرد تا امکان ارتباط رسانی به آنها فراهم شود.
 
اثر کرونا روی استارتاپ ها
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از گزارش خود با تاکید بر اینکه استارتاپ ها فقط اسنپ، تپسی و دیجی کالا نیستند، گفت: البته آنها  موتور اصلی و محرک و به دنبال یونیکورن شدن هستند اما پنج هزار شرکت نوپا به عنوان استارتاپ درحال فعالیت هستند که زیر چتر صندوق نوآفرین وزارت ارتباطات قرار دارند.
 
او با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روی دانه درشت ها سرمایه گذاری کرده افزود: اما ما روی بخش نوآوری و تشکیل شرکت های کوچک سرمایه گذاری کردیم که درحال حاضر تحت پوشش صندوق نوآفرین قرار گرفتند و عمده این اقدامات در سال 97 و 98 بوده است.
 
او شرکت های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به چهار دسته ارایه دهنده خدمات آنلاین، ارایه دهنده خدمات نرم افزاری، ارایه دهنده خدمات پشتیبانی و طراحی وب سایت و خدمات پزشکی و سلامت آنلاین تقسیم کرد و گفت: از 200 هزار شرکت نوآفرین سوال و پرسشنامه تکمیل شد و مشخص شد کرونا بر 72 درصد کسب و کارهای حوزه ICT اثر منفی گذاشته و 27 درصد اثر مثبت داشته است.
 
به گفته او، 86 درصد اثر منفی کرونا روی شرکت های نرم افزاری، تعدیل نیروی انسانی 18 درصدی شرکت های ICT که بیشترین سهم متعلق به شرکت های خدمات نرم افزاری با 25 درصد و خدمات آنلاین پزشکی 11 درصد بوده چون زنجیره ارزش آنها تعطیل شده است.
 
جهرمی افزود: مشکل 51 درصد شرکت ها کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش درآمد بوده است. 31 درصد زنجیره ارزش شان دچار مشکل شده است و 37 درصد تاثیر نیروی انسانی داشته اند. این درحالی است که 62 درصد 62 درصد شرکت ها فقط تا سه ماه آینده تاب آوری دارند.
 
او چالش اساسی شرکت های ICT بر اثر شیوع ویروس کرونا را تامین حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت حق بیمه، پرداخت اجاره بها، پرداخت مالیات، بازپرداخت وام، اتمام قراردادها و عدم تمدید قراردادها عنوان کرد که اولویت های این حوزه با اولویت هایی که در دولت به آنها پرداخته شده متفاوت است.
 
بخش فناوری اطلاعات بچه زن بابا است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرور مشکلات بخش فناوری اطلاعات پرداخت و با بیان به اینکه در بخش فناوری اطلاعات، چه در عرصه سیاست و چه در عرصه اقتصاد بچه زن بابا هستیم، گفت: مقرر شد در خرداد ماه سال جاری 70 میلیارد تومان به شرکت های مسافرتی تسهیلات پرداخت شود اما به شرکت های ارایه دهنده خدمات گردشگری آنلاین هیچ تسهیلاتی داده نمی شود چون فعالین این حوزه را رقیب خطرناک خود می بینند و سعی می کنند به آنها میدان ندهند.
 
او افزود: سعی کردیم در ایام کرونا ظرفیت یک بخش را در ظرفیت بخش دیگر استفاده کنیم بطوریکه تاکسی های آنلاین جابجایی بار انجام دهند و از آنجایی که اسنپ و تپسی با 70 درصد کاهش نیرو مواجه شده بودند، با اقدامات دولت 20 درصد ظرفیت برگشت.
 
شاتل، آسیاتک، اسنپ، تپسی و دیجی کالا در صف ورود به بورس
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وضعیت شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برخی شرکت ها می خواهند به بورس بروند. اسنپ، تپسی، دیجی کالا و هزار دستان پرونده های شان را برای حضور در بورس کامل کرده اند اما به دلیل ممکن نبودن حسابرسی دارایی های غیرمادی فعلا معطل مانده اند.
 
او افزود: شرکت های ارتباطی شاتل و آسیاتک نیز پرونده های شان آماده ورود به بورس است و اقدامات لازم درحال انجام است.
 
تولید سنسور IoT و گوشی موبایل
جهرمی گفت: در حوزه تولید تجهیزات 2.5 میلیون پورت را به شرکت های داخلی دادیم تا تولید کنند و محدودیت واردات ایجاد کردیم. برای تولید سنسورهای اینترنت اشیا و گوشی هم امسال درحال پیگیری هستیم.
 
او با اشاره به اینکه نیاز کشور به گوشی تلفن همراه سالیانه 12 میلیون دستگاه است، افزود: هدف گذاری کردیم از این میزان 400 هزار دستگاه در داخل کشور تولید شود و از از اپراتورها نیز خواستیم این گوشی ها را دم قسط به متقاضیان بدهند.
 
حال دولت الکترونیکی خوب نیست
وزیر ارتباطات با اشاره به الکترونیکی شدن خدمات دولتی گفت: 17 فقره وام یک میلیونی بدون یک مراجعه حضوری و تنها با ارسال یک پیامک، بدون فرم و ضامن خیلی شیک به حساب متقاضیان واریز شد.
او با اشاره به اینکه برای تحقق خدمات دولتی به صورت الکترونیکی یا باید مجبور شویم یا بخواهیم، افزود: اگر بخواهیم اتفاق می افتد اما باید تغییر فرایندها اتفاق بیفتد.
 
جهرمی با اشاره به اینکه پیشرفت پروژه ها در دستگاه ها خوب نیست و به اهداف مان در سال 99 نمی رسیم، گفت: وضعیت خوب نیست. گزارش وضعیت موجود را می دهیم و در دسترس همگان هم قرار دارد اما بحثی که داریم این است که 10 پروژه حائز اهمیت را به رئیس جمهور گزارش کردیم تا در یک مهلت ویژه به دستگاه ها ابلاغ کنند تا انجام دهند.
 
او اسامی دستگاه ها را شامل بانک مرکزی، بورس، آموزش و پرورش، سامانه بیمه سلامت و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، ناجا و وزارت علوم عنوان کرد.
 
کمک 500 میلیارد تومانی بخش ICT به ستاد ملی کرونا و دولت
وزیر ارتباطات گفت: 300 میلیارد تومان توسط بخش ارتباطی کشور هزینه شد تا به هشت میلیون مشترک خانگی اینترنت 100 گیگ اینترنت رایگان ارایه شود. 
 
او با اشاره به اینکه سامانه های 4030 با کمک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تشکیل شد تا بخش قابل توجهی از مراجعات کاهش یابد و سامانه 190 نیز برای وزارت بهداشت راه اندازی شد، افزود: 10 میلیارد پیامک در این مدت برای ستاد کرونا ارسال شد.
 
به گفته جهرمی، اینترنت و خدمات ارتباطی 780 دانشگاه رایگان شد و شرکت ها 50 میلیارد تومان به آنها کمک کردند. 688 هزار معلم نیز اینترنت رایگان سه ماهه به ارزش 50 میلیارد تومان دریافت کردند و درمجموع شرکت های ICT بیش از 500 میلیارد تومان به ستاد ملی کرونا و دولت کمک کردند.
 
او همچنین از فعال سازی سامانه غربالگری راه اندازی شده برای کشور ارمنستان خبر داد و گفت: با درخواست ارمنستان برای این کشور هم این سامانه راه اندازی شد و یک نسخه باز آن با همه کدها تحویل شد. همجنین برای عراق نیز دانشی که پیاده سازی کرده بودیم را توسعه دادیم.
 
جهرمی، راه اندازی و توسعه به موقع این سامانه ها را یکی از دلایل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در طرح غربالگری عنوان کرد و گفت: شرکت های مختلفی خدمات سرگرمی ارایه دادند و در این میان دو پلتفرم برای فضای معنوی شامل سامانه محافل و هیات آنلاین بر بستر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی که 500 هیات مذهبی با سه میلیون بازدید کننده مراسم های خود را اجرا کردند و اپ ماسک نیز برای فاصله گذاری اجتماعی با سه میلیون نصب راه اندازی شد.
 
سرمایه گذاری 2400 میلیارد تومانی برای مراکز داده
جهرمی از سرمایه گذاری 2400 میلیارد تومانی در زیرساخت های فناوری اطلاعات و راه اندازی مراکز داده خبر داد و گفت: در خرداد ماه دو مرکز داده همراه اول نیز راه اندازی می شود که 800 میلیارد تومان برای راه اندازی آنها سرمایه گذاری کرده است.
 
او افزود: از سوی دیگر شرکت های ایرانسل و آسیاتک نیز برای توسعه و راه اندازی این مراکز سرمایه گذاری کردند.

تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات اقتصاد داخلی را رونق می دهد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: بسیاری از الزامات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و جود دارد و تنها باید با تقویت این شبکه به تولید محتوا پرداخت و اقتصاد داخلی را در راستای جهش تولید رونق داد.
 
 
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با بیان اینکه تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات اقتصاد داخلی را رونق می دهد، گفت: بسیاری از الزامات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و جود دارد و تنها باید با تقویت این شبکه به  تولید محتوا پرداخت و اقتصاد داخلی را در راستای جهش تولید رونق داد.
 
*افزایش توان اقتصاد داخلی کشور
 
وی افزود: شبکه ملی اطلاعات یکی از نیازهای اساسی جوامع محسوب می‌شود، وجود چنین شبکه ای می‌تواند توان اقتصاد داخلی کشور را در حوزه های مختلف به خصوص اقتصاد افزایش دهد.
 
* تولید محتوا بازی‌های اینترنتی و توسعه خدمات بیشتر به مردم
 
فلاح جوشقانی تصریح کرد: با تقویت شبکه ملی اطلاعات می‌توان به تولید محتوای بازی‌های اینترنتی و توسعه خدمات بیشتر به مردم  پرداخت چرا که  شبکه ملی اطلاعات شفافیت به همراه دارد از طرفی باید بگویم با تکمیل این شبکه حملات هکرهای خارج از کشور خنثی می شود.
 
* ارائه خدمات پایه کاربردی با شبکه ملی اطلاعات
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اضافه کرد: اصل مهم در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا است که می‌تواند در رشد فناوری نقش محوری داشته باشد.
 

مجلس با تشکیل درگاه ملی صدور مجوزهای کسب وکار موافقت کرد

ICTna- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کرده و ترکیب اعضای آن را تعیین کردند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در ادامه جلسه علنی امروز، دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 99 مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در دستور کار قرار گرفت.
 
majles1.jpg
بر این اساس ماده۱- بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح و بندهای (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق می‌شود:
۲۱- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط صادر می‌شود.
 
۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.
 
۲۳- درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار: سامانه‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده دارد.
 
۲۴- مراجع صادرکننده مجوز: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/‏۰۷/‏۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار.
 
ماده۲- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون و تبصره‌های آن با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:
 
ماده۷-
الف- به‌منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیئت و دبیرخانه آن به‌شرح زیر است:
 
۱- ترکیب اعضاء:
 وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز
 
۲- وظایف و اختیارات:
وظایف و اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به‌شرح زیر است:
۲-۱- تأیید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرآیندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت‌زمان اعتبار
 
۲-۲- تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن
 
۲-۳- انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور
 
۲-۴- تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز
 
۲-۵- تصویب برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای بین‌المللی کسب و کار
 
۲-۶- حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرائی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (۱) بند «الف» این ماده
 
۳- دبیرخانه:
۳-۱- دبیرخانه‌ هیئت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است.
 
۳-۲- دبیر هیئت به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
تبصره۱- هیئت هر ماه حداقل ‌یک‌بار تشکیل می‌شود و جلسات با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد.
 
مصوبات هیئت در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است. فعالیت این هیئت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین، نیاز داشته ‌باشد، این هیئت موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند.
 
کلیه مصوبات هیئت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیئت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود.
 
تبصره۲- در مواردی که تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیئت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیئت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیئت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
 
ب- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.
 
در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین‌شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز ازطرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند. هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.
 
ج- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی(غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
 
اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت‌شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذی‌نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم و در صورت لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) این ماده، معرفی کند.
 
تبصره۱- به دعاوی و شکایات مربوط به مجوزها منحصراً در شعب خاص قوه قضائیه که در راستای ماده (۳۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تعیین می‌شود، رسیدگی خواهد شد.
 
تبصره۲- کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.
 
تبصره۳- مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به‌صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.
 
تبصره۴- کلیه درگاه‌های تخصصی مجوز(ملی- استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
 
د- راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سخت‌افزار، نرم‌افزار و بستر امنیتی و فنی داده‌ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
 
 تبصره- نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراء است.
 
ه‍ـ- مراجع صادرکننده مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند.
 
صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
 
تبصره۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به‌صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.
 
در این موارد بالاترین مقام مرجع صدور مجوز یا استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حداکثر ده‌روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند. چنانچه ظرف مدت مذکور زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) بند «ب» این ماده، معرفی می‌کند.
 
تبصره۲- در موارد خاص در صورتی‌که به جهت نوع و ماهیت برخی کسب و کارها، امکان صدور مجوز برای یک نوع کسب و کار به جهت اشباع بازار، مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم‌گیری به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار ارائه دهند. تصمیم هیئت در این خصوص به عنوان یک رویه خاص برای تمامی مراجع نافذ و لازم‌الاجراء است.
 
و- ایجاد هرگونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسؤول و ذی‌ربط مجوز مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از تعریف‌ مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیاده‌سازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند.
 
هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار موظف است ظرف مدت دوماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام نماید.
 
ز- پس از انتشار اطلاعات مربوط به مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور، تغییر در عنوان و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در درگاه یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور مجوز باشد، شرایط جدید باید از سه‌ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.
 
مراجع صادرکننده مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح شده، از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده ‌(۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵با اصلاحات و الحاقات بعدی) است.
 
ح- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌ و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در «درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار» به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند موارد موضوع این بند را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
 
همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند.
 
ط- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور، با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تجاوز نکند.
 
در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ها، استانداردها، رویه‌ها و ضوابط مورد نیاز و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تهیه و ابلاغ می‌شود.
 
ی- مراجع صدور مجوز مکلف به اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و ارائه گزارش شش‌ماهه به دبیرخانه این هیأت هستند. مراجع نظارتی عضو هیأت مکلفند در صورت مشاهده موارد مغایر با مصوبات یا حسب گزارش دبیرخانه نسبت به برخورد با متخلفان برابر قوانین و مقررات جاری کشور حداکثر ظرف مدت دوماه و ارائه گزارش نتایج آن به هیئت اقدام کنند.
 
در صورتی که مراجع صادرکننده مجوز به‌صورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوط به آن را اظهار نکنند، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذی‌صلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. تصمیم این هیئت رافع مسؤولیت مرجع صدور مجوز و اعمال مقررات مربوط در خصوص متخلفان نخواهد بود.
 
ک- دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار که به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌رسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به دبیرخانه هیئت مذکور ارائه کنند.
 
ل- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش‌ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
 
پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیئت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
 
م- مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/‏۱۲/‏۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار مرتبط با مجوزها هستند، خواهد بود.
 
سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.
 
ن- اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این ماده نیست.

عملکرد اپراتورها در محاسبه حجم اینترنت رصد می‌شود

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری از رصد و نظارت دوره‌ای بر عملکرد اپراتورها در محاسبه حجم ترافیک بسته‌های اینترنت خبر داد و گفت: بسته‌های اینترنت باید به تایید رگولاتوری برسد.
 
محمد امامی در خصوص تمهیدات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اظهار نارضایتی کاربران از اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت، گفت: رگولاتوری بررسی و نظارت دوره‌ای بر حجم ترافیک مصرفی کاربران اپراتورهای ثابت و همراه را در دستور کار قرار داده است. به این معنی که حجمی که در بسته اینترنت به مشترک فروخته می‌شود، در بازه‌های مشخص به صورت دوره‌ای مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد تا بسته‌ها زودتر از موعد به اتمام نرسد و همان حجمی که به مشترک فروخته شده، توسط وی مصرف شود.
 
نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت
 
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری می‌شود، ادامه داد: علاوه بر این نظارت کلی، اگر کاربری در این زمینه شکایتی داشته باشد نیز، این شکایت به صورت موردی بررسی می‌شود. اما از آنجا که ممکن است موردی وجود داشته باشد اما کسی متوجه نشود، باید برنامه نظارتی در خصوص حجم بسته‌ها به صورت دوره‌ای صورت گیرد.
 
مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری خاطرنشان کرد: در این مدل نظارتی، مشخص خواهد شد که آیا تمامی اپراتورهای ثابت و همراه که در کشور فعالیت می‌کنند عملکرد مناسبی نسبت به بسته‌های اینترنتی که به کاربر می‌فروشند دارند و یا خیر و آیا بسته‌ای که می‌فروشند همان حجمی است که فروختند یا کمتر است.
 
اپراتور باید بسته‌های اینترنت را به تایید رگولاتوری برساند
 
امامی در مورد عدم اطلاع رسانی اپراتورها در خصوص بسته‌های اینترنت و تعریف نامفهوم بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور باید برای بسته‌های اینترنتی که تعریف می‌کند از رگولاتوری تاییدیه بگیرد و حجم مصرف منصفانه در بسته‌ها با توجه به نوع سرویس، باید به تایید رگولاتوری برسد.
 
وی ادامه داد: در این رابطه اگر چیزی خلاف مصوبه رگولاتوری باشد مورد بررسی قرار گرفته و با آن برخورد می‌کنیم؛ در صورت تخلف نیز به اپراتور تذکر می‌دهیم.
 
با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌شود
 
این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: بسته‌ای که کاربر خریداری می‌کند باید حجمی معادل مصرف اینترنت بین‌الملل کاربر یا دو برابر مصرف داخلی و یا تلفیقی از این دو به صورت شناور باشد. به این معنی که زمانی که بسته‌ای با ۴۰ گیگابایت مصرف منصفانه برای کاربر فعال می‌شود، کاربر می‌تواند ۴۰ گیگ اینترنت بین‌الملل مصرف کند و یا معادل ۸۰ گیگ، مصرف داخلی داشته باشد. اما اگر قرار است تلفیقی از این دو باشد، باید به صورت شناور به هر میزان مصرف اینترنت بین‌الملل، دو برابر مصرف داخلی داشته باشد.
 
امامی گفت: پس از اتمام مصرف منصفانه، در صورتی که هنوز بسته کاربر به اتمام نرسیده باشد، اپراتور باید سرعت پایه را برای کاربر برقرار کند و اگر سرویس را قطع کند، تخلف کرده و با آن برخورد می‌شود.
 
وی در مورد ارائه برخی بسته‌های اینترنت با عنوان «نامحدود» توسط اپراتورها که دارای حجم مصرف و سرعت مشخص است، تاکید کرد: رگولاتوری با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌کند؛ اگر در بسته اینترنتی، چارچوب مصوبه رگولاتوری رعایت نشده باشد تخلف است و اپراتور باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
 
 

مردم گرانی بسته های اینترنتی را گزارش دهند

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: اپراتورها در چهارچوب مصوبه کمیسیون تعرفه های بسته های اینترنتی خود را اعلام می کنند اگر مصادیقی مبنی بر افزایش خارج از تعرفه وجود دارد مردم اعلام کنند تا بررسی شود.
 
 
سامانه «فارس من» سامانه‌‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.
 
مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « چرا قیمت بسته‌های اینترنتی با آموزش مجازی افزایش یافت؟ » را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستارگفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران خبرگزاری فارس برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
 
پیمان قره داغی ، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در باره موضوع «چرا قیمت بسته‌های اینترنتی با آموزش مجازی افزایش یافت؟» گفت: افزایش قیمت برای بسته های اینترنتی قابل قبول نیست چراکه برای بسته های اینترنتی همه اپراتورها تعرفه وجود دارد به طوری که سقف تعرفه برای سیم کارت دائمی در هر گیگ ۴۲ هزار تومان است اما اپراتورها بین ۳ تا۴ هزار تومان به فروش می رسانند.
 
وی افزود: سقف تعرفه برای سیم کارت های اعتباری یک و نیم برابر بیشتر از تعرفه سیم کارت دائمی است به طوری که هر گیگ آن ۶۲ هزار تومان است و می تواند به فروش برساند اما قیمت کنونی آن ۴ هزار تومان است.
 
قره داغی ادامه داد: در یک صورت افراد با مبالغ زیادی در خرید بسته های اینترنتی برای سیم کارت های دائمی و اعتباری ممکن است مواجه شوند که آن هم خرید بسته های اینترنتی آزاد است از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که هر کیلو بایت برای سیم کارت های دائمی ۴ دهم محاسبه شده است و برای سیم کارت های دائمی هر کیلو بایت ۶ دهم است که این تعرفه ها حداقل مربوط به ۶ سال قبل است و همچنان براساس آن اپراتورها فعالیت می کنند.
 
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اضافه کرد: اپراتورها در چهارچوب مصوبه کمیسیون تعرفه های بسته های اینترنتی خود را اعلام می کنند اگر مصادیقی مبنی بر افزایش خارج از تعرفه وجود دارد مردم اعلام کنند تا بررسی شود از طرفی باید بگویم قیمت ها را دریک میانگین در پایین ترین و بالاترین درصد برایشان مشخص کرده ایم.
 

افشای اطلاعات در فضای مجازی جزء شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات نیست

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندکان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: موضوع برخورد با عوامل افشای اطلاعات در فضای مجازی جزء شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات نیست و باید این موضوع از سوی نهادهای امنیتی و قضائی پیگیری شود.
 
 
سامانه «فارس من» سامانه‌‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.
 
مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « برخورد با عوامل افشای اطلاعات در فضای مجازی » را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستار گفت‌وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
 
پیمان قره داغی ، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در باره موضوع « برخورد با عوامل افشای اطلاعات در فضای مجازی » گفت: این موضوع  جزء شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات نیست و باید این مساله از سوی نهادهای امنیتی و قضائی پیگیری شود.
 
 وی افزود: سازمان تنظیم مقررات در حوزه فعالیت های خود تنها به مسائل مربوط به اپراتورها و فعالیت ها و تعرفه های آنها نظارت دارد و رسیدگی به فعالیت های مجرمانه با دستگاه های امنیتی است.

جاماندگان جایزه نت سنج پلاس شکایت کنند تا ظرف ۳ روز رسیدگی شود

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندکان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: جایزه اینترنت رایگان نت‌سنج پلاس روزانه به 50نفر به قید قرعه تعلق می گیرد اگر کسی به هر دلیلی جامانده است در سامانه ثبت شکایت کند تا ظرف 3 روز رسیدگی کنیم.
 
مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « جایزه اینترنت رایگان نت‌سنج پلاس چه شد؟ » را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستارگفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
 
پیمان قره داغی ، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندکان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: به هر یک از افرادی که وارد سامانه نت سنج پلاس شده و از این سامانه استفاده کردند در همان زمان اهداء جایزه انجام شده است اما اگر کسی از دریافت هدیه جامانده است اعلام کند.
 
وی افزود: جایزه اینترنت رایگان نت‌سنج پلاس روزانه به ۵۰ نفر به قید قرعه تعلق می گیرد اگر کسی به هر دلیلی جامانده است در سامانه ثبت شکایت کند تا طی ۳ روز رسیدگی کنیم.
 
قره داغی تصریح کرد: در روزهای اخیر افرادی بودند که به دلایل مختلف جوایز خود را دریافت نکردند که پس از پیگیری نسبت به اهداء جوایز آنها اقدام شد در حال حاضر اگر افرادی از دریافت جایزه جامانده اند در سامانه ثبت شکایت کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.