یک فعال صنعت مخابرات گفت: مناقصات شرکت مخابرات و شرکت زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده شبکه ارتباطی محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می‌شود و اسناد مناقصه‌ها در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.
انوشیروان مرآت یک فعال صنعت مخابرات با طرح موضوعی درباره وضعیت قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های مخابراتی کشور در مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهارداشت: با وجود رویکردهای مثبت وزارت ارتباطات در حوزه شفافیت اداری و توجه به ظرفیت‌های داخلی در اشتغال آفرینی، این رویکردها تاکنون در قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های مخابراتی کشور در دستور کار قرار نگرفته و خود به مانعی برای رشد شرکت‌های داخلی تبدیل شده است.
وی گفت: بخش عمده صنعت مخابرات در ایران در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است که به‌صورت‌کلی دو وظیفه برقراری تماس صوتی و ارائه اینترنت بر دو بستر ثابت و سیار را بر عهده دارند. همزمان با روند رو به رشد ارتباطات در دنیا به ویژه از بستر خدمات اینترنتی، شبکه‌های مخابراتی داخلی نیازمند به‌روزرسانی مداوم تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های پیشرفته‌تر برای ارائه خدمات مناسب هستند. به همین دلیل بازار صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران و جهان، همواره از ابعاد و پایداری قابل توجهی برخوردار است.
مرآت ادامه داد: در چند سال اخیر با توجه به لزوم نوسازی و توسعه شبکه‌های مخابراتی کشور، اخبار انعقاد قراردادهای چند صد میلیون یورویی خرید تجهیزات بین بازیگران اصلی صنعت مخابرات کشور و چند تامین‌کننده معدود خارجی به اخباری معمول در حوزه مخابرات کشور تبدیل شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قراردادها اغلب دارای زوایای مبهم و پنهان فروانی بوده‌اند که نهادهای وابسته به وزارت ارتباطات نسبت به شفاف شدن فرآیند انعقاد و سرانجام این قراردادها اقدام چندانی انجام نداده اند.
به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد مناقصات برگزار شده توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده و اصلی شبکه ارتباطی کشور به صورت محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می شود و حتی اسناد مناقصه‌ها برای تطبیق با توانمندی‌های بومی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های داخلی قابلیت تولید بخش قابل توجهی از این تجهیزات را با کیفیت مناسب دارند. اما برخلاف مواد قانونی متعدد نظیر ماده 3 آیین نامه حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که به طور صریح بر حمایت و استفاده از توانمندی‌های داخلی اشاره دارد، این قراردادها بدون استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری با شرکت‌هایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و نوکیا منعقد شده است که همگی، تعلیق همکاری با کشور را در شرایط تحریم در سوابق خود دارند.
وی ادامه داد: قراردادهایی که از مقادیر دقیق آنها به دلیل عدم انتشار رسمی، اطلاعات شفافی در دست نیست اما مجموع آنها تا یک میلیارد یورو نیز تخمین زده می‌شود. در این شرایط، ورود شرکت های توانمند داخلی به بازار صنعت تجهیزات مخابراتی با مشکلات زیادی روبروست و این شرکت ها بدون اطلاع داشتن از شرایط بازار و نیاز های آن نمی توانند تولید خود را تنظیم کنند.
مرآت افزود: از دیگر موضوعاتی که در حوزه قراردادهای مخابراتی نیاز به پیگیری بیشتری از سوی وزارت ارتباطات دارد، شفاف‌سازی وضعیت اجرای آیین‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح‌های ملی است که پس از ابلاغ نظام‌نامه آن توسط رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 96، وزارت ارتباطات با همکاری سندیکای مخابرات به عنوان اولین ارگان دولتی آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و اطلاع رسانی کرد.
به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از تغییر معاونت فناوی و نوآوری وزارت ارتباطات اجرای آیین نامه و برگزاری جلسات آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به طوری که طبق گفته دبیر سندیکای مخابراتی کشور، پیگیری دقیق این آیین‌نامه می‌تواند نقش به سزایی در رشد و ارتقاء توانمندی‌های فنی و تجاری داخلی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در نهایت به نظر می‌رسد ورود وزارت ارتباطات به پیگیری موضوع شفافیت مناقصات و قراردادهای منعقد شده با تامین کنندگان خارجی در کنار وضعیت اجرای پیوست فناوری قراردادهای بین المللی علاوه بر آن که می‌تواند از ایجاد خسارت‌های احتمالی در آینده پیشگیری کند، شرکت‌های داخلی را نیز در برنامه‌ریزی برای تولید محصولات آینده خود هدایت خواهد کرد.
