در راستای تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات که روزهای تکمیل و عملیاتی شدن خود را می‌گذراند، سازمان ثبت احوال از آمادگی خود برای بارگذاری اطلاعاتش روی این شبکه خبر داد؛ امری که اگر محقق شود خود به تنهایی می‌تواند از حجم عظیم کاغذبازی در دستگاه بوروکراسی کشورمان بکاهد.

 

شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در واقع بستر و سخت‌افزاری است که با پایان یافتن عملیات اجرایی آن باید به فکر تولید و تامین داده یا نرم افزار برای آن باشیم. در اینجا در وهله اول وزارتخانه‌های مختلف باید نسبت به پیاده سازی اطلاعات و داده‌های سازمانی غیرمحرمانه خود بر بستر این شبکه اقدام کنند؛ امری که می‌تواند واژه شبکه ملی اطلاعات را به مفهوم واقعی خود بسیار نزدیک کند. این مساله نیازمند همکاری همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی کشور است.

 

اگر همه وزارتخانه‌های دولتی و دستگاه‌های حاکمیتی غیر دولتی همچون قوه قضاییه در قرار دادن اطلاعات خود بر روی شبکه ملی اطلاعات اهتمام بورزند، در کشور صاحب یک شبکه یکپارچه اطلاعاتی خواهیم بود که قادر است به عنوان یک بانک عظیم اطلاعاتی به نیازهای بوروکراتیک کشور پاسخ دهد. به طوری که اگر یک سازمان دولتی برای مثال بخواهد از سوابق یک متقاضی استخدام در ادارات مربوط به خود آگاهی یابد، دیگر نیاز به گرفتن استعلام‌های گوناگون و جداگانه فرد از نهادهای مختلف نخواهد بود؛ امری که هم در زمان و هم در هزینه‌ها باعث صرفه جویی می‌شود.

 

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات اولیه هویتی شهروندان همیشه از آن دسته سازمان‌هایی بوده است که دیگر ارگان‌ها نیازمند کسب استعلام از آن بودند که بنا به درخواست‌شان، از طریق اتصال مستقیم به آن سازمان اطلاعات مورد درخواست را از طریق یک خط جداگانه دریافت می‌کردند، اما اکنون که هر سازمان و ارگانی مکلف شده است تا در راستای طرح ملی شبکه اطلاعات، داده‌های خود را بر شبکه ملی اطلاعات قرار دهد دیگر نیازی به مراجعه جداگانه به ثبت احوال نیست بلکه سازمان‌ها صرفا از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات می‌توانند از داده‌های ثبت احوال و همه دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز استفاده‌کنند.

 

در همین زمینه محمود واعظی وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعلام کرد که زیرساخت‌های این شبکه‌ آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، محتوا و خدمات است که در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.

 

در این راستا حمید پارسایی - معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور - با اعلام این که این سازمان بزرگ ترین نقش را در شبکه ملی اطلاعات به عهده دارد، گفت: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یک سازمان پیشگام در زمینه‌ی ارائه خدمات نوین فناوری اطلاعات، اکنون خدمات خود را اکنون بر روی سامانه "جی اس پی" شبکه ملی اطلاعات قرار داده است.

 

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان این که قبل از فعالیت شبکه ملی اطلاعات خدمات رسانی سازمان ثبت احوال به دیگر سازمان‌ها به صورت ستاره‌ای بود، توضیح داد: ثبت احوال در گذشته بنا به درخواست سازمان‌های مختلف از طریق اتصال به آن سازمان اطلاعات مورد درخواست را از طریق یک خط جدا ارائه می‌داد، اما اکنون هر سازمان و ارگانی اطلاعات خود را در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌دهد و سازمان‌های مختلف نیز اطلاعات مورد نیاز خود را از آنجا می‌گیرند.

 

پارسایی در ادامه  در توضیح مزایای استفاده از شبکه ملی اطلاعات برای سیستم بوروکراسی کشور به ایسنا، گفت: اولین فایده وجود شبکه ملی اطلاعات این است که شبکه‌های خاص و خصوصی از بین می‌رود و همه از یک شبکه اطلاعات می‌گیرند. شبکه ملی اطلاعات یک دریای خدمات رسانی عمومی به سازمان‌ها و به مردم است.

 

شبکه ملی اطلاعات شامل گستره وسیعی از کارکردهای تعاملی، خدمات متناسب با کاربر و پایگاه‌های داده چند رسانه‌ای است که به طریقه‌ای خنثی نسبت به یک فناوری مشترک به هم متصل شده‌اند، به طوریکه ترجیحی برای هیچ حوزه‌ای نسبت به دیگری ایجاد نکند و همانند یک پایگاه داده‌ای مشترک به دریافت و ارائه اطلاعات به سازمان‌ها می‌پردازد.

 

فاز سوم این پروژه بزرگ در نمایشگاه الکامپ سال ۹۶ افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک‌ ترافیک داخلی وخارجی، اعمال تعرفه‌ی نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه‌ی اپراتورها، پیاده‌سازی شبکه‌ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه‌جایی با مدیریت مستقل و در نهایت امکان عرضه‌ی خدمات محتوای بومی عنوان شد.

 

در هر حال علیرغم همه اخبار و اظهارنظرهای مسوولان حوزه حوزه فناوری اطلاعات کشور در توصیف عظمت این پروژه دولت یازدهم اما نتایج اجرای این طرح ملی زمانی محسوس می‌شود که شهروندان بتوانند با سرعت بالاتر و قیمت ارزانتر اینترنت به سایت‌های داخلی دسترسی و از خدمات آنها استفاده کنند.

وزیر ارتباطات از تعلیق و لغو مصوبه اینترنت نامحدود که اول مردادماه به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده بود، خبر داد.

 

محمود واعظی ساعتی پیش در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت برای توقف اجرای مصوبه جدید اینترنت پرسرعت و نارضایتی کاربران از این مصوبه گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح شده در خصوص تعرفه های اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال (مدل فروش سرعت به جای حجم) مورد استقبال قرار نگرفت و این مصوبه هنوز مراحل اداری و ابلاغ را طی نکرده و اجرایی هم نشده، قرار شد اجرای آن متوقف شود.

 

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دستور دادم کمیته بررسی تعرفه ها، مجددا پیشنهادی با رعایت منافع و مصالح کاربران تهیه و ارائه کند.

 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اول مردادماه با مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن فروش اینترنت حجمی متوقف و کاربران از این پس باید با توجه به سرعت دریافتی اینترنت هزینه پرداخت می کردند. این مصوبه به دلیل آنکه با وجود نامحدود بودن، همچنان برای کاربران سقف و کف حجم دانلود در نظر گرفته بود با انتقادات بسیاری از سوی کاربران در صفحات شبکه اجتماعی وزیر ارتباطات و معاونان وی قرار گرفت.