مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال تسهیل ارائه مجوز به کسب‌وکارهای مجازی

 
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شواری عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیشنهاد داده‌ تا کسب و کارها آنلاین در دوره زمانی محدود ۶ ماه تا یکسال درگیر دریافت مجوزهای مختلف از سوی نهادهای گوناگون نشوند و فارغ از دریافت مجوزهای مختلف با احراز صلاحیت مقعطی و برخط اجازه فعالیت داشته باشند و در صورت ادامه دار بودن فعالیت کسب و کار به دریافت مجوزهای لازم اقدام کند.
 
 محمد جواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست «تجارت الکترونیکی،بایدها و نبایدها» در ششمین نمایشگاه تراکنش با اعلام این خبر گفت: « البته هنوز این پیشنهاد مورد تصویب نهادهای ناظر قرار نگرفته است و برای اجرایی شدنش نیاز به توافق تمامی طرف‌های درگیر با موضوع است.»
 
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین اعلام کرد این مرکز به تازگی رتبه اعتماد الکترونیکی را راه اندازی کرده است. رتبه اعتماد ستاره‌های زیر نماد اعتماد الکترونیکی است که  کسب‌وکارها پس از دریافت نماد الکترونیکی، براساس شاخص‌هایی آن را دریافت می کنند.
 
او در مورد نماد اعتماد الکترونیکی گفت: «براساس قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی، یک کسب و کار باید الزاماتی را رعایت کند. رعایت الزامات قانونی از سنوات قبل در قالب مجوزی که توسط مرکز توسعه تجارت به عنوان نماد اعتماد الکترونیکی در نظر گرفته شده بود،اعطا می شود. هفت مرحله برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی وجود دارد. احراز هویت، تایید صلاحیت و دسترسی فنی به سایت و بحث احراز مکان و اطلاعات تماس و غیره که با بررسی این موارد در پایان به کسب وکار موردنظر نماد اعتماد داده می‌شود.»
 
او ادامه داد: «در بخش احراز صلاحیت با توجه به گروه کالا و خدماتی که فرد در سایت خود عرضه می کند، طبق قوانین در حوزه‌های مختلف ۱۷ مجوز کالا را بررسی می کنیم.اگر در حوزه بهداشت است، مجوز از وزارت بهداشت یا سازمان سلامت و دارو را بررسی می کنیم. اگر در حوزه رسانه‌های دیجیتال فعالیت می‌کند مجوزش از وزارت ارشاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
 
به گفته هادی مفهوم اعتماد مفهومی طیفی است و صفر و یک نیست، به باور او نماد اعتماد هم مبنای اعتماد مرکز توسعه تجارت برای خرید اینترنتی است و مصرف‌کننده نیز براساس رتبه اعتماد که همان ستاره‌های زیر نماد اعتماد الکترونیکی است می‌توانند تصمیم بگیرند که به سایت اعتماد کند یا خیر.
 
براساس گفته هادی پیش از این مرکز توسعه تجارت خیلی دقیق ساز و کار رتبه اعتماد و تخصیص ستاره‌ها را به کسب وکارها را اجرایی نکرده بود و به تازگی درحوزه کسب و کارهای کوچک و بزرگ رتبه اعتماد را نیز راه‌اندازی کرده‌اند.
 
هادی همچنین عنوان می‌کند که کسب وکارها براساس الزامات قانونی نماد اعتماد الکترونیکی دریافت می‌کنند و پس از آن براساس سوابقی که از کسب وکارها دارند و سوابق نظارت مانند تخلفات و شکایاتی که مشتری می‌کند و نحوه رفتار کسب وکار با مشتریان خود مفهوم رتبه اعتماد شکل می‌گیرد و ستاره زیر نماد را دریافت می‌کند.
 
 
به اعتقاد حاضران در نشست «تجارت الکترونیکی،بایدها و نبایدها» درمورد نماد اعتماد باید به صورت گسترده اطلاع‌رسانی و آموزش داده شود
او در صحبت‌های خود با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دو اقدام مهم برای صدور نماد اعتماد انجام داده است، گفت: «اول اینکه فرآیند صدور اعطای نماد الکترونیکی را به صورت سیستمی انجام می‌دهیم یعنی افراد متقاضی می‌توانند حتی در ساعت غیرکاری هم درخواست نماد اعتماد دهند و اگر شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند به صورت برخط نماد اعتماد را دریافت کنند. برخی از گروه کالایی که مجوز پیش نیاز دارند، به صورت برخط استعلام می‌گیریم. یعنی به این صورت فرآیند اعطای زمان صدور نماد ۱۵ روز بود که به کمتر از یک روز رسیده است. دریافت نماد با توجه به نحوه سرعت کاربر در تکمیل فرم‌ها و بررسی تصویر مجوزها متفاوت است.»
 
هادی در ادامه افزود: «مرکز ملی فضای مجازی سال گذشته از ما خواست تا این مراحل را راستی آزمایی کنند. عملیات را تست کردند و چندین جلسه باهم برگزار کردیم. تیرماه امسال آقای فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به آقای روحانی نامه ارسال کرد که فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به یک روز به صورت میانگین کاهش پیدا کرده است.»
 
هادی اعلام کرد که آنها به شورای عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات و چند نهاد مرجع پیشنهاد داد‌‌ه‌اند تا در دوره زمانی محدود کسب و کارهای جدید و قدیمی درگیر مجوزهای متعدد نشوند و فارغ از مجوز با احراز صلاحیت مقطعی و برخط اجازه فعالیت داشته باشند و اگر فعالیت کسب و کار ادامه دار بود، بعد از شش ماه تا یکسال ملزم شوند تا مجوزهای لازم را اخذ کند. براساس گفته‌های هادی این موضوع باید مورد موافقت نهادهای بسیاری قرار گیرد و هنوز مرکز توسعه تجارت پیگیر این موضوع است.
 
درمورد نماد اعتماد اطلاع رسانی شود
در ادامه این نشست پیمان طبری، مدیرعامل شرکت ایران کیش با اعلام اینکه مرکز توسعه تجارت در کنار اهدای نماد اعتماد الکترونیکی نسبت به آن نیز اطلاع رسانی کند، گفت: «عموم مصرف‌کنندگان باید به این آگاهی برسند که رتبه اعتماد شامل چه شاخص‌هایی است. بیشتر مردم این نماد و رتبه اعتماد را نمی‌شناسند. وقتی اطلاع رسانی شود ارزش این نماد هم افزایش پیدا می‌کند. وقتی مردم با آگاهی از رتبه اعتماد از سایت‌ها خرید کنند، به این صورت میزان رضایتمندی مشتری هم بالا می‌رود.»
 
او ادامه داد: «پیچیده بودن یا طولانی بودن کسب نماد اعتماد از دیگر مشکلات است. فعالیت بسیاری از سایت‌ها به پرداخت و خرید اینترنتی ختم می‌شود. می‌توان امکانی را فراهم کرد تا بتوانیم به عنوان pspها به کسب و کارها کمک کنیم این نماد را دریافت کنند. برای بسیاری از سازمان‌ها به خاطر بروکراسی دریافت نماد اعتماد دشوار خواهد بود.»
 
به گفته طبری کسب وکارها تا نماد خود را دریافت نکنند، نمی‌توانند فعالیتشان را شروع کنند، به همین خاطر طبری درخواست کرد تا به کسب وکارها مهلتی مشخص داده شود تا پس از ثبت نام برای دریافت نماد به صورت موقت بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا روند دریافت نماد اعتماد طی شود. او همچنین بیان کرد: «یکسری سازمان‌ها چون سازمان‌های دولتی نیاز ندارند نماد اعتماد دریافت کنند. اگر در لیست این سازمان‌ها تجدیدنظر شود، خوب است. چون کسب و کارهای موفقی هستند که می‌توان به آنها اعتماد کرد و بدون دریافت نماد فعالیت کنند.»
 
به کسب وکارها قوانین را آموزش دهید
در این نشست همچنین علی نجات، معاون مدیر نظارت و پیگیری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم با بیان اینکه سایتی که دارای نماد باشد، نماد به فعالیت آن سایت رسمیت می‌بخشد، گفت: «از مرکز توسعه تجارت انتظاراتی داریم. بسیاری از افراد که به ما مراجعه می کنند یا مرتکب جرمی می‌شوند، اصلا در این حوزه آموزش ندیده‌اند. اصلا با قانون جرایم رایانه‌ای و قانون پولشویی و حتی در مورد قانون صنفی خود هم آشنا نیستند.»
 
به گفته نجات بسیاری از کسب وکارهای یکسری اطلاعات را افشا می‌کنند که افشا آن داده‌ها خلاف قانون است؛ اما نمی‌دانند اطلاعاتی که از مشتریان دریافت می‌کنند، محرمانه است یا نمی‌دانند که باید در بحث احراز هویت در حد ضرورت اطلاعات دریافت کنند و نباید همه داده‌ها در اختیار این کسب وکارها قرار بگیرد.
 
آنطور که نجات می‌گوید سایت‌هایی که نماد دارند درکنار اینکه باید احراز هویت (kyc) را انجام دهند، باید آموزش هم ببینند. او همچنین بیان کرد: «این کسب وکارها حتی با هزینه شخصی ایجاد شده و هزینه‌ای برای دولت نداشته است. به دولت هم مالیات می‌دهد و نیاز به حمایت دارد. اگر برای چند جوان در دادستانی پرونده‌سازی کنیم چه دردی را دوا کردیم؟ جز اینکه دانش و کسب و کار و آینده او را از بین بردیم. قبل ازاینکه این اتفاق بیفتد باید او را آموزش دهیم و نماد اعطا کنیم.»

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال تسهیل ارائه مجوز به کسب‌وکارهای مجازی

 
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شواری عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیشنهاد داده‌ تا کسب و کارها آنلاین در دوره زمانی محدود ۶ ماه تا یکسال درگیر دریافت مجوزهای مختلف از سوی نهادهای گوناگون نشوند و فارغ از دریافت مجوزهای مختلف با احراز صلاحیت مقعطی و برخط اجازه فعالیت داشته باشند و در صورت ادامه دار بودن فعالیت کسب و کار به دریافت مجوزهای لازم اقدام کند.
 
 محمد جواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست «تجارت الکترونیکی،بایدها و نبایدها» در ششمین نمایشگاه تراکنش با اعلام این خبر گفت: « البته هنوز این پیشنهاد مورد تصویب نهادهای ناظر قرار نگرفته است و برای اجرایی شدنش نیاز به توافق تمامی طرف‌های درگیر با موضوع است.»
 
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین اعلام کرد این مرکز به تازگی رتبه اعتماد الکترونیکی را راه اندازی کرده است. رتبه اعتماد ستاره‌های زیر نماد اعتماد الکترونیکی است که  کسب‌وکارها پس از دریافت نماد الکترونیکی، براساس شاخص‌هایی آن را دریافت می کنند.
 
او در مورد نماد اعتماد الکترونیکی گفت: «براساس قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی، یک کسب و کار باید الزاماتی را رعایت کند. رعایت الزامات قانونی از سنوات قبل در قالب مجوزی که توسط مرکز توسعه تجارت به عنوان نماد اعتماد الکترونیکی در نظر گرفته شده بود،اعطا می شود. هفت مرحله برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی وجود دارد. احراز هویت، تایید صلاحیت و دسترسی فنی به سایت و بحث احراز مکان و اطلاعات تماس و غیره که با بررسی این موارد در پایان به کسب وکار موردنظر نماد اعتماد داده می‌شود.»
 
او ادامه داد: «در بخش احراز صلاحیت با توجه به گروه کالا و خدماتی که فرد در سایت خود عرضه می کند، طبق قوانین در حوزه‌های مختلف ۱۷ مجوز کالا را بررسی می کنیم.اگر در حوزه بهداشت است، مجوز از وزارت بهداشت یا سازمان سلامت و دارو را بررسی می کنیم. اگر در حوزه رسانه‌های دیجیتال فعالیت می‌کند مجوزش از وزارت ارشاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
 
به گفته هادی مفهوم اعتماد مفهومی طیفی است و صفر و یک نیست، به باور او نماد اعتماد هم مبنای اعتماد مرکز توسعه تجارت برای خرید اینترنتی است و مصرف‌کننده نیز براساس رتبه اعتماد که همان ستاره‌های زیر نماد اعتماد الکترونیکی است می‌توانند تصمیم بگیرند که به سایت اعتماد کند یا خیر.
 
براساس گفته هادی پیش از این مرکز توسعه تجارت خیلی دقیق ساز و کار رتبه اعتماد و تخصیص ستاره‌ها را به کسب وکارها را اجرایی نکرده بود و به تازگی درحوزه کسب و کارهای کوچک و بزرگ رتبه اعتماد را نیز راه‌اندازی کرده‌اند.
 
هادی همچنین عنوان می‌کند که کسب وکارها براساس الزامات قانونی نماد اعتماد الکترونیکی دریافت می‌کنند و پس از آن براساس سوابقی که از کسب وکارها دارند و سوابق نظارت مانند تخلفات و شکایاتی که مشتری می‌کند و نحوه رفتار کسب وکار با مشتریان خود مفهوم رتبه اعتماد شکل می‌گیرد و ستاره زیر نماد را دریافت می‌کند.
 
 
به اعتقاد حاضران در نشست «تجارت الکترونیکی،بایدها و نبایدها» درمورد نماد اعتماد باید به صورت گسترده اطلاع‌رسانی و آموزش داده شود
او در صحبت‌های خود با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دو اقدام مهم برای صدور نماد اعتماد انجام داده است، گفت: «اول اینکه فرآیند صدور اعطای نماد الکترونیکی را به صورت سیستمی انجام می‌دهیم یعنی افراد متقاضی می‌توانند حتی در ساعت غیرکاری هم درخواست نماد اعتماد دهند و اگر شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند به صورت برخط نماد اعتماد را دریافت کنند. برخی از گروه کالایی که مجوز پیش نیاز دارند، به صورت برخط استعلام می‌گیریم. یعنی به این صورت فرآیند اعطای زمان صدور نماد ۱۵ روز بود که به کمتر از یک روز رسیده است. دریافت نماد با توجه به نحوه سرعت کاربر در تکمیل فرم‌ها و بررسی تصویر مجوزها متفاوت است.»
 
هادی در ادامه افزود: «مرکز ملی فضای مجازی سال گذشته از ما خواست تا این مراحل را راستی آزمایی کنند. عملیات را تست کردند و چندین جلسه باهم برگزار کردیم. تیرماه امسال آقای فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به آقای روحانی نامه ارسال کرد که فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به یک روز به صورت میانگین کاهش پیدا کرده است.»
 
هادی اعلام کرد که آنها به شورای عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات و چند نهاد مرجع پیشنهاد داد‌‌ه‌اند تا در دوره زمانی محدود کسب و کارهای جدید و قدیمی درگیر مجوزهای متعدد نشوند و فارغ از مجوز با احراز صلاحیت مقطعی و برخط اجازه فعالیت داشته باشند و اگر فعالیت کسب و کار ادامه دار بود، بعد از شش ماه تا یکسال ملزم شوند تا مجوزهای لازم را اخذ کند. براساس گفته‌های هادی این موضوع باید مورد موافقت نهادهای بسیاری قرار گیرد و هنوز مرکز توسعه تجارت پیگیر این موضوع است.
 
درمورد نماد اعتماد اطلاع رسانی شود
در ادامه این نشست پیمان طبری، مدیرعامل شرکت ایران کیش با اعلام اینکه مرکز توسعه تجارت در کنار اهدای نماد اعتماد الکترونیکی نسبت به آن نیز اطلاع رسانی کند، گفت: «عموم مصرف‌کنندگان باید به این آگاهی برسند که رتبه اعتماد شامل چه شاخص‌هایی است. بیشتر مردم این نماد و رتبه اعتماد را نمی‌شناسند. وقتی اطلاع رسانی شود ارزش این نماد هم افزایش پیدا می‌کند. وقتی مردم با آگاهی از رتبه اعتماد از سایت‌ها خرید کنند، به این صورت میزان رضایتمندی مشتری هم بالا می‌رود.»
 
او ادامه داد: «پیچیده بودن یا طولانی بودن کسب نماد اعتماد از دیگر مشکلات است. فعالیت بسیاری از سایت‌ها به پرداخت و خرید اینترنتی ختم می‌شود. می‌توان امکانی را فراهم کرد تا بتوانیم به عنوان pspها به کسب و کارها کمک کنیم این نماد را دریافت کنند. برای بسیاری از سازمان‌ها به خاطر بروکراسی دریافت نماد اعتماد دشوار خواهد بود.»
 
به گفته طبری کسب وکارها تا نماد خود را دریافت نکنند، نمی‌توانند فعالیتشان را شروع کنند، به همین خاطر طبری درخواست کرد تا به کسب وکارها مهلتی مشخص داده شود تا پس از ثبت نام برای دریافت نماد به صورت موقت بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا روند دریافت نماد اعتماد طی شود. او همچنین بیان کرد: «یکسری سازمان‌ها چون سازمان‌های دولتی نیاز ندارند نماد اعتماد دریافت کنند. اگر در لیست این سازمان‌ها تجدیدنظر شود، خوب است. چون کسب و کارهای موفقی هستند که می‌توان به آنها اعتماد کرد و بدون دریافت نماد فعالیت کنند.»
 
به کسب وکارها قوانین را آموزش دهید
در این نشست همچنین علی نجات، معاون مدیر نظارت و پیگیری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم با بیان اینکه سایتی که دارای نماد باشد، نماد به فعالیت آن سایت رسمیت می‌بخشد، گفت: «از مرکز توسعه تجارت انتظاراتی داریم. بسیاری از افراد که به ما مراجعه می کنند یا مرتکب جرمی می‌شوند، اصلا در این حوزه آموزش ندیده‌اند. اصلا با قانون جرایم رایانه‌ای و قانون پولشویی و حتی در مورد قانون صنفی خود هم آشنا نیستند.»
 
به گفته نجات بسیاری از کسب وکارهای یکسری اطلاعات را افشا می‌کنند که افشا آن داده‌ها خلاف قانون است؛ اما نمی‌دانند اطلاعاتی که از مشتریان دریافت می‌کنند، محرمانه است یا نمی‌دانند که باید در بحث احراز هویت در حد ضرورت اطلاعات دریافت کنند و نباید همه داده‌ها در اختیار این کسب وکارها قرار بگیرد.
 
آنطور که نجات می‌گوید سایت‌هایی که نماد دارند درکنار اینکه باید احراز هویت (kyc) را انجام دهند، باید آموزش هم ببینند. او همچنین بیان کرد: «این کسب وکارها حتی با هزینه شخصی ایجاد شده و هزینه‌ای برای دولت نداشته است. به دولت هم مالیات می‌دهد و نیاز به حمایت دارد. اگر برای چند جوان در دادستانی پرونده‌سازی کنیم چه دردی را دوا کردیم؟ جز اینکه دانش و کسب و کار و آینده او را از بین بردیم. قبل ازاینکه این اتفاق بیفتد باید او را آموزش دهیم و نماد اعطا کنیم.»

سامسونگ استارت‌‌آپ‌های مرکز نوآوری C-Lab را در نمایشگاه CES 2021 معرفی می‌کند

WhatsApp Image 2021-01-13 at 12.05.05.jpeg
 
 
سامسونگ الکترونیکس امروز اعلام کرد طی روزهای ۱۱ تا ۱۴ ژانویه پروژه‌های مرکز نوآوری C-Lab و استارت‌آپ‌های C-Lab Outside خود را در نمایشگاه CES 2021 معرفی می‌کند.
براین اساس سامسونگ از چهار پروژه هیجان‌انگیزی که در حال حاضر مراحل رشد خود را در C-Lab Inside طی ‌می‌کنند، رونمایی خواهد کرد. همچنین ۱۷ استارت‌‌آپی که مراحل شتابدهی خود را در C-Lab Outside، شتابدهنده استارت‌آپی سامسونگ پشت‌سر گذاشته‌اند، در CES 2021 معرفی خواهند شد.
عدم برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های فناوری در سال ۲۰۲۰ که به دلیل همه‌گیری بیماری رخ داد، باعث شده تا استارت‌آپ‌ها فرصت چندانی برای معرفی خود نداشته باشند. به همین دلیل سامسونگ فرصتی فراهم کرده تا استارت‌آ‌پ‌ها با حضوری مجازی در CES بتوانند سرمایه‌گذاران و خریداران بالقوه را جذب کنند. برای اولین بار در این نمایشگاه استارت‌آپ‌های محلی معرفی خواهند شد که بصورت مشترک توسط سامسونگ و مراکز تحقیقاتی و نوآوری Daegu و Gyeong-buk رشد داده شده‌اند.
 
چهار پروژه C-Lab Inside 
C-Lab Indside که از سال ۲۰۱۲ آغاز به کار کرده در واقع یک برنامه پرورش ایده داخلی در سامسونگ است که هدف آن افزایش نوآوری و خلاقیت در میان تمامی کارمندان این شرکت است. پروژ‌ه‌های C-Lab Inside که امسال معرفی خواهند شد متمرکز بر محصولات و خدمات شخصی و متناسب با سبک زندگی افراد هستند. در طی مراسم، امکان بازاریابی و بازخورد مشتریان به آنها بررسی خواهد شد تا به توسعه و پیشرفت بیشتر این پروژه‌ها کمک کند.
چهار ایده معرفی شده C-Lab Inside عبارتند از:
EZCal - برنامه کالیبراسیون خودکار کیفیت تصویر تلویزیون برای دیدن فیلم‌ها در کیفیت بالای سینمایی
Air Pocket، دستگاه قابل حمل ذخیره ساز اکسیژن
Scan&Dive، دستگاه‌های مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی برای طبقه بندی پارچه و توصیه بهینه مراقبت
Food&Sommelier، سرویس پیدا کردن بهترین ترکیب غذا و نوشیدنی 
 
۱۷ استارت‌آپ C-Lab Outside آماده ورود به بازارهای جهانی
واحد C-Lab Outside در اکتبر ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد و به عنوان برنامه شتابدهی استارت‌آپ‌ها در اکوسیستم استارت‌آپی کره جنوبی شناخته می‌شود. برنامه‌های رشددهی استارت‌آپ توسط مراکز دائگو و گیونگ‌باک هم در قالب بخشی از C-Lab Outside اجرا می‌شوند. 
استارت‌آپ‌هایی که در برنامه C-Lab Outside پذیرش می‌شوند، امکاناتی شامل فضای کار اداری، مشاوره با منتورهایی از کارمندان سامسونگ، فرصت شرکت در نمایشگاه‌های جهانی فناوری اطلاعات، ایجاد رابطه‌ با سرمایه‌گذاران و پشتیبانی مالی را دریافت می‌کنند.
۱۷ استارت‌‌آپی که سال گذشته مراحل رشد و توسعه خود را در C-Lab Outside پشت‌سر گذاشتند، در CES 2021 حاضر خواهند شد.
نوآوری‌های معرفی شده توسط این تیم‌ها در حوزه‌های زیر خواهد بود:
پنهان‌سازی اطلاعات با هوش مصنوعی، متعلق به شرکت Deeping Source
ایجاد آواتارهای واقعی به کمک اسکن سه‌بعدی، تولید محتوای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده متعلق به شرکت Flux Planet
دستگاه مدیریت رشد کودکان متعلق به شرکت Magpie Tech
ایجاد طراحی مد با هوش مصنوعی متعلق به شرکت Designovel 
استارت‌آپ‌های C-Lab Outside با هدف قرار دادن CES 2021 به عنوان شروع کار خود برای ورود به بازار جهانی می‌توانند ضمن ملاقات با سرمایه‌گذاران و خریداران از سراسر جهان با فرصت‌های جدید دنیای کسب‌وکار آشنا شوند.
 
WhatsApp Image 2021-01-13 at 12.05.05 (1).jpeg
 
دریافت نشان افتخاری نوآوری CES 2021 توسط سه استارت‌آپ ایجاد شده در C-Lab Inside 
سامسونگ از سال ۲۰۱۵ پروژه‌هایی که پتانسیل و ظرفیت بالایی برای رشد دارند را C-Lab Inside حمایت می‌کند تا در قالب استارت‌اپ‌های کامل رشد کنند. سه استارت رشد یافته در این مرکز به نام Luple، Bluefeel و Pixelro منتظر جذب شریک و مصرف کننده در CES 2021 هستند.  
 انجمن فناوری مصرف‌کننده (CTA) نیز تلاش‌های سامسونگ در رشد دادن استارت‌آپ‌ها را به رسمیت شناخته و نشان افتخاری نوآوری خود را در زمینه بهداشت و سلامت به سه استارت‌‌آ‌پ از برنامه C-Lab Inside اعطا کرد. 
این سه استارت‌‌آپ دریافت کننده نشان افتخار عبارتند از:
Luple، برای دستگاه قابل حمل نور مصنوعی خورشید
Breathings، برای دستگاهی مبتنی بر اینترنت اشیا برای کنترل تنفس افراد
Linkface، که برای دومین سال متوالی برنده این جایزه می‌شود، اکنون برای گردن‌بندی که بر روی سیگنال‌های تنفسی و قلب نظارت دارد
 
اینکوک هان، مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شرکت سامسونگ می‌گوید: «ما بسیار امیدوار و خوشبین هستیم که استارت‌آپ‌های بخش C-Lab Outside بتوانند شایستگی‌های فنی و مزیت‌های رقابتی خود را در صحنه جهانی CES به اثبات برسانند و فرصت‌های تجاری جدیدی را پیدا کنند. همچنین هیجان زیادی داریم تا پروژه‌های C-Lab Inside را به مخاطبان بیشتری معرفی کنیم».  
مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شرکت سامسونگ در مورد برنامه‌های حمایتی این شرکت از استارت‌‌آپ‌ها می‌گوید: «حمایت از نوآ‌وری‌های آینده‌نگر در داخل و خارج از شرکت، باعث به وجود آمدن فرصت‌های همکاری می‌شود. این هم‌افزایی در حوزه فناوری بسیار مهم است و در نهایت به نفع همه ما خواهد بود».
 
شرکت سامسونگ الکترونیکس سال ۲۰۱۸ برنامه‌ای را اعلام کرد که طبق آن قرار است برای ۵ سال آینده ۳۰۰ استارت‌آپ کره‌ای از طریق برنامه C-Lab Outside و ۲۰۰ پروژه در قالب برنامه C-Lab Inside مراحل شتابدهی خود را طی کنند.

قیمت‌ مسکن پس از ۸ ماه به پلتفرم‌های آگهی آنلاین بازگشت

 
پس از خودرو، در نهایت قیمت مسکن هم با گذشت هشت ماه، دوباره در پلتفرم‌های آگهی آنلاین به نمایش درآمد.
 
اردیبهشت سال جاری، قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد. در آن زمان گفته شد این تصمیم با شکایت وزارت صمت و به‌ دستور مراجع قضایی گرفته شده است؛ بنابر این تصور می‌شد قیمت‌ها تنها با دستور قضایی به روال قبل بازگردد. البته پلتفرم‌های آنلاین در این خصوص ابراز نظری نکردند.
 
۱۷ دی قیمت خودرو و از دو روز پیش، قیمت مسکن به پلتفرم‌های آنلاین بازگشته است.

نوسانات قیمت مسکن و خودرو طی این هشت ماه ثابت کرد که درج یا حذف قیمت‌ها به‌صورت آنلاین نمی‌تواند تغییری در یک بازار مشوش داشته باشد. در همین زمینه، مجلس که از منتقدان درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین بود، چندی پیش با ادامه یافتن حذف قیمت‌ها مخالفت کرد.
 
آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی در آذرماه نشان می‌دهد که قیمت مسکن با وجود درج نشدن در پلتفرم‌های آنلاین، ۳۷ درصد رشد کرده است. همچنین طی گزارشی که دیوار چندی پیش منتشر کرد، «با توجه به گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فاصله‌ی ۶ ماه پس از حذف قیمت‌ها (یعنی از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹) بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همین بازه‌ی زمانی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود ۳۰ درصد و نرخ ارز حدود ۴۷ درصد افزایش داشته است.»
 
به گفته‌ی دیوار، بر اساس مبانی علم اقتصاد، بخش عمده‌ی تغییرات قیمت در بازار مسکن در کوتاه‌مدت و بلندمدت توسط متغیرهایی مانند نرخ تورم، حجم پول، تعداد ساختمان‌های تکمیل‌شده، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، شاخص قیمت دارایی‌های جایگزین و درآمد سرانه خانوار توضیح داده می‌شود. بنابر این نمایش یا اختفای قیمت مسکن در آگهی‌های ثبت‌شده روی پلتفرم‌های آنلاین تأثیری بر هیچ‌یک از متغیرهای عنوان‌شده ندارد؛ همان‌گونه که دستور احتمالی مبنی بر حذف قیمت‌ها از ویترین فروشگاه‌ها و مجبور کردن تک‌تک خریداران به قیمت‌گیری از فروشنده تأثیری روی قیمت‌های بازار ندارد و تنها به سردرگمی و اتلاف وقت خریداران منجر می‌شود.
 
دیوار رشد شتابان قیمت مسکن در سال ۹۹ را عمدتا ناشی از رشد افسارگسیخته‌ی حجم نقدینگی عنوان کرد که علت آن را نمی‌توان در نوع فعالیت پلتفرم‌های آنلاین جست‌وجو کرد؛ بلکه باید به سیاست‌های مرجع پولی کشور رجوع کرد که توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. به‌علاوه، درج نشدن قیمت‌ها به‌صورت آنلاین تنها باعث به زحمت انداختن مردم و برقراری تماس تلفنی برای دریافت همان اطلاعات شد که به‌سادگی ازطریق اینترنت قابل دریافت بودند.

” نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT برای توانمند سازی زنان ” تدوین می شود

 
زنان.jpg
 
پروژه" تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT برای توانمندسازی زنان" به سفارش امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می گیرد.
مجری پروژه " نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت­های بخش ICT  برای توانمندسازی زنان " گفت: این پروژه با هدف ارزیابی  وضعیت شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان و یا به بیان دیگر ارزیابی وضعیت دسترسی و میزان استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات زنان در سطح شهرها و روستاهای مختلف کشور و شناسایی موانع و چالش­ها تعریف شده است.
 
بنا براین گزارش، در راستای  انجام پروژه مذکور، نخستین پیمایش ملی با نظارت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری اجرایی گردید.
 
به منظور اجرای طرح پیمایش قرارداد همکاری با پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی منعقد شد. در این طرح از طریق شیوه پیمایش( تماس تلفنی)، ۴۰۰۰ نمونه از زنان بالای ۱۵ سال، متناظر با جمعیت استان‌های مختلف کشور و بر حسب شهرهای بالای ۱ میلیون نفر، ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر، ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و نیز روستاها، شرکت نمودند.
 
وی اظهار داشت: بررسی و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در حوزه ICT برای حل چالش‌ها و افزایش توانمندی بانوان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ارائه بسته سیاستی پیشنهادی اولویت های بخش ICT  برای توانمندسازی زنان بر حسب شرایط و ظرفیت‌ها با محوریت اشتغال‌زایی و بهبود زندگی اقتصادی و معیشتی زنان و کاهش شکاف دیجیتالی جنسیتی از دیگر اهداف این طرح بوده است. این بسته ها در حال تدوین و گردآوری می باشد و نتایج آن از سوی امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه خواهد شد.  وی افزود: خروجی و دستاوردهای این پروژه می تواند  به عنوان مهمترین درس­های آموخته جهت  تدوین راهبردهایی در زمینه کاهش شکاف دیجیتالی جنسیتی و ارتقا بهره­مندی و توانمندی زنان با استفاده از ظرفیت­هایICT  باشد.  
 
فرازمند درخصوص اهمیت توانمندسازی زنان در حوزه ICT یادآور شد: با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان، فرصت­ها و ظرفیت­های بی­شماری در حوزه­های گوناگون به­وجود آمده است و با عنایت به میزان توجه کشورها به فرصت­های فراهم شده توسط ICT و بهره­مندی از آنها، مرزبندی و شکاف­های جدیدی در بین کشورها شکل گرفته و موجب گردیده تا شاخص­ها و نشانگرهای جدیدی برای اندازه­گیری میزان این شکاف­ها، از جمله شکاف دیجیتالی، تعریف شوند. می توان گفت، همان اندازه که فناوری نوعی امید است می تواند منبع ترس نیز باشد و ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی افراد یکی از اهداف مهم هر کشور و از راهبردهای توسعه انسانی است.
 
وی ادامه داد: بدون شک مهم­ترین عامل رشد ضرب آهنگ اقتصادی و توسعه هر جامعه، منابع انسانی آن جامعه است و از آنجایی که زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه محسوب می­شوند، لذا نرخ مشارکت زنان در اقتصاد و در حالت جامع­تر توانمندسازی زنان و چگونگی تحول آن تحت تاثیر پیشرفت ICT از مسائل مورد توجه برنامه­ریزان و سیاست­گذاران جهان محسوب می­شود.
 
گفتنی است درک جوامع مختلف نسبت به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل­بندی جدید نظام بین­الملل، سبب می­شود تا کشورهای مختلف به اقتضای شرایط خاص خود، توانایی­شان را در تجدید ساختار جامعه­ی خویش بیازمایند. بسیاری از کشورهای جهان، در حوزه­های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه­ریزی­های مدون و منسجمی انجام داده­اند که با بهره­گیری از ظرفیت­های ایجاد شده توسط ICT، جایگاه خود را تا سطح کشورهای توسعه یافته، ارتقا داده­اند.دیجیتالی­سازی زنان باید هم در برنامه­های ملی برای توسعه فناوری و هم در سیاست­های کمک به توسعه، موضوعی ثابت و همواره در دستور کار سیاسی هر کشور باشد. توانمندسازی زنان در حوزه ICT از طریق آموزش و آگاه سازی ایشان نسبت به فرصت ها و چالش های فضای مجازی ، با توجه به جایگاه و نقش ایشان در تربیت فرزندان  هم به لحاظ مدیریت صحیح نحوه ی فعالیت فرزندانشان در این فضا، هم به جهت ایجاد اشتغال و کسب در آمد و نیز ارتقا سطح مهارت تخصصی و عمومی ایشان، برای جامعه و خانواده اهمیت به سزایی دارد.

” نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT برای توانمند سازی زنان ” تدوین می شود

 
زنان.jpg
 
پروژه" تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT برای توانمندسازی زنان" به سفارش امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می گیرد.
مجری پروژه " نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت­های بخش ICT  برای توانمندسازی زنان " گفت: این پروژه با هدف ارزیابی  وضعیت شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان و یا به بیان دیگر ارزیابی وضعیت دسترسی و میزان استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات زنان در سطح شهرها و روستاهای مختلف کشور و شناسایی موانع و چالش­ها تعریف شده است.
 
بنا براین گزارش، در راستای  انجام پروژه مذکور، نخستین پیمایش ملی با نظارت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری اجرایی گردید.
 
به منظور اجرای طرح پیمایش قرارداد همکاری با پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی منعقد شد. در این طرح از طریق شیوه پیمایش( تماس تلفنی)، ۴۰۰۰ نمونه از زنان بالای ۱۵ سال، متناظر با جمعیت استان‌های مختلف کشور و بر حسب شهرهای بالای ۱ میلیون نفر، ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر، ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و نیز روستاها، شرکت نمودند.
 
وی اظهار داشت: بررسی و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در حوزه ICT برای حل چالش‌ها و افزایش توانمندی بانوان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ارائه بسته سیاستی پیشنهادی اولویت های بخش ICT  برای توانمندسازی زنان بر حسب شرایط و ظرفیت‌ها با محوریت اشتغال‌زایی و بهبود زندگی اقتصادی و معیشتی زنان و کاهش شکاف دیجیتالی جنسیتی از دیگر اهداف این طرح بوده است. این بسته ها در حال تدوین و گردآوری می باشد و نتایج آن از سوی امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه خواهد شد.  وی افزود: خروجی و دستاوردهای این پروژه می تواند  به عنوان مهمترین درس­های آموخته جهت  تدوین راهبردهایی در زمینه کاهش شکاف دیجیتالی جنسیتی و ارتقا بهره­مندی و توانمندی زنان با استفاده از ظرفیت­هایICT  باشد.  
 
فرازمند درخصوص اهمیت توانمندسازی زنان در حوزه ICT یادآور شد: با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان، فرصت­ها و ظرفیت­های بی­شماری در حوزه­های گوناگون به­وجود آمده است و با عنایت به میزان توجه کشورها به فرصت­های فراهم شده توسط ICT و بهره­مندی از آنها، مرزبندی و شکاف­های جدیدی در بین کشورها شکل گرفته و موجب گردیده تا شاخص­ها و نشانگرهای جدیدی برای اندازه­گیری میزان این شکاف­ها، از جمله شکاف دیجیتالی، تعریف شوند. می توان گفت، همان اندازه که فناوری نوعی امید است می تواند منبع ترس نیز باشد و ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی افراد یکی از اهداف مهم هر کشور و از راهبردهای توسعه انسانی است.
 
وی ادامه داد: بدون شک مهم­ترین عامل رشد ضرب آهنگ اقتصادی و توسعه هر جامعه، منابع انسانی آن جامعه است و از آنجایی که زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه محسوب می­شوند، لذا نرخ مشارکت زنان در اقتصاد و در حالت جامع­تر توانمندسازی زنان و چگونگی تحول آن تحت تاثیر پیشرفت ICT از مسائل مورد توجه برنامه­ریزان و سیاست­گذاران جهان محسوب می­شود.
 
گفتنی است درک جوامع مختلف نسبت به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل­بندی جدید نظام بین­الملل، سبب می­شود تا کشورهای مختلف به اقتضای شرایط خاص خود، توانایی­شان را در تجدید ساختار جامعه­ی خویش بیازمایند. بسیاری از کشورهای جهان، در حوزه­های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه­ریزی­های مدون و منسجمی انجام داده­اند که با بهره­گیری از ظرفیت­های ایجاد شده توسط ICT، جایگاه خود را تا سطح کشورهای توسعه یافته، ارتقا داده­اند.دیجیتالی­سازی زنان باید هم در برنامه­های ملی برای توسعه فناوری و هم در سیاست­های کمک به توسعه، موضوعی ثابت و همواره در دستور کار سیاسی هر کشور باشد. توانمندسازی زنان در حوزه ICT از طریق آموزش و آگاه سازی ایشان نسبت به فرصت ها و چالش های فضای مجازی ، با توجه به جایگاه و نقش ایشان در تربیت فرزندان  هم به لحاظ مدیریت صحیح نحوه ی فعالیت فرزندانشان در این فضا، هم به جهت ایجاد اشتغال و کسب در آمد و نیز ارتقا سطح مهارت تخصصی و عمومی ایشان، برای جامعه و خانواده اهمیت به سزایی دارد.

” نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT برای توانمند سازی زنان ” تدوین می شود

 
زنان.jpg
 
پروژه" تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT برای توانمندسازی زنان" به سفارش امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می گیرد.
مجری پروژه " نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت­های بخش ICT  برای توانمندسازی زنان " گفت: این پروژه با هدف ارزیابی  وضعیت شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان و یا به بیان دیگر ارزیابی وضعیت دسترسی و میزان استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات زنان در سطح شهرها و روستاهای مختلف کشور و شناسایی موانع و چالش­ها تعریف شده است.
 
بنا براین گزارش، در راستای  انجام پروژه مذکور، نخستین پیمایش ملی با نظارت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری اجرایی گردید.
 
به منظور اجرای طرح پیمایش قرارداد همکاری با پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی منعقد شد. در این طرح از طریق شیوه پیمایش( تماس تلفنی)، ۴۰۰۰ نمونه از زنان بالای ۱۵ سال، متناظر با جمعیت استان‌های مختلف کشور و بر حسب شهرهای بالای ۱ میلیون نفر، ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر، ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و نیز روستاها، شرکت نمودند.
 
وی اظهار داشت: بررسی و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در حوزه ICT برای حل چالش‌ها و افزایش توانمندی بانوان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ارائه بسته سیاستی پیشنهادی اولویت های بخش ICT  برای توانمندسازی زنان بر حسب شرایط و ظرفیت‌ها با محوریت اشتغال‌زایی و بهبود زندگی اقتصادی و معیشتی زنان و کاهش شکاف دیجیتالی جنسیتی از دیگر اهداف این طرح بوده است. این بسته ها در حال تدوین و گردآوری می باشد و نتایج آن از سوی امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه خواهد شد.  وی افزود: خروجی و دستاوردهای این پروژه می تواند  به عنوان مهمترین درس­های آموخته جهت  تدوین راهبردهایی در زمینه کاهش شکاف دیجیتالی جنسیتی و ارتقا بهره­مندی و توانمندی زنان با استفاده از ظرفیت­هایICT  باشد.  
 
فرازمند درخصوص اهمیت توانمندسازی زنان در حوزه ICT یادآور شد: با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان، فرصت­ها و ظرفیت­های بی­شماری در حوزه­های گوناگون به­وجود آمده است و با عنایت به میزان توجه کشورها به فرصت­های فراهم شده توسط ICT و بهره­مندی از آنها، مرزبندی و شکاف­های جدیدی در بین کشورها شکل گرفته و موجب گردیده تا شاخص­ها و نشانگرهای جدیدی برای اندازه­گیری میزان این شکاف­ها، از جمله شکاف دیجیتالی، تعریف شوند. می توان گفت، همان اندازه که فناوری نوعی امید است می تواند منبع ترس نیز باشد و ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی افراد یکی از اهداف مهم هر کشور و از راهبردهای توسعه انسانی است.
 
وی ادامه داد: بدون شک مهم­ترین عامل رشد ضرب آهنگ اقتصادی و توسعه هر جامعه، منابع انسانی آن جامعه است و از آنجایی که زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه محسوب می­شوند، لذا نرخ مشارکت زنان در اقتصاد و در حالت جامع­تر توانمندسازی زنان و چگونگی تحول آن تحت تاثیر پیشرفت ICT از مسائل مورد توجه برنامه­ریزان و سیاست­گذاران جهان محسوب می­شود.
 
گفتنی است درک جوامع مختلف نسبت به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل­بندی جدید نظام بین­الملل، سبب می­شود تا کشورهای مختلف به اقتضای شرایط خاص خود، توانایی­شان را در تجدید ساختار جامعه­ی خویش بیازمایند. بسیاری از کشورهای جهان، در حوزه­های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه­ریزی­های مدون و منسجمی انجام داده­اند که با بهره­گیری از ظرفیت­های ایجاد شده توسط ICT، جایگاه خود را تا سطح کشورهای توسعه یافته، ارتقا داده­اند.دیجیتالی­سازی زنان باید هم در برنامه­های ملی برای توسعه فناوری و هم در سیاست­های کمک به توسعه، موضوعی ثابت و همواره در دستور کار سیاسی هر کشور باشد. توانمندسازی زنان در حوزه ICT از طریق آموزش و آگاه سازی ایشان نسبت به فرصت ها و چالش های فضای مجازی ، با توجه به جایگاه و نقش ایشان در تربیت فرزندان  هم به لحاظ مدیریت صحیح نحوه ی فعالیت فرزندانشان در این فضا، هم به جهت ایجاد اشتغال و کسب در آمد و نیز ارتقا سطح مهارت تخصصی و عمومی ایشان، برای جامعه و خانواده اهمیت به سزایی دارد.

«پی‌پل» اولین پلتفرم پرداخت صددرصد خارجی در چین شد

 
پی‌پل شرکت فین‌تک بزرگ آمریکایی با خرید سهام بیشتر در شرکت Gopay چین به اولین شرکت صد درصد خارجی در صنعت پرداخت این کشور تبدیل شد.
 
سهام شرکت پی‌پل در Gopay که به صورت مشترک توسط مرکز تجارت الکترونیک بین‌المللی چین که زیرشاخه وزارت بازرگانی است و شرکت Cofortune Information Technology پایه گذاری شده، از ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. شرکت تکنولوژی اطلاعات کوفورچن (Cofortune Information Technology) سهام ۳۰ درصدی خود را به پی‌پل فروخته است.
 
شرکت Gopay با پس زمینه دولتی مجوز خدمات موبایلی، آنلاین و میان‌مرزی را دارد. همچنین این پلتفورم یک سیستم اعتباردهی اجتماعی ارائه کرده که نیاز شرکت‌ها و توسعه تجارت الکترونیک را برآورده می‌کند. بعلاوه این پلتفورم بخشی از سه طرح تکنولوژی ملی است که واردات و صادرات آنلاین از طریق شبکه کامپیوتری را تسهیل کند.
 
چین سالهاست که نظارت سختگیرانه‌ای روی بخش امور مالی دارد. شرکت پی‌پل از سال ۲۰۱۱ برای دریافت مجوز فعالیت در حوزه پرداخت به بانک مرکزی چین درخواست داده؛ اما موفق به دریافت مجوز نشده است. البته در سال ۲۰۱۸ این شرکت با خرید سهام ۷۰ درصدی در پلتفورم Gopay به اولین شرکت خارجی در صنعت پرداخت چین تبدیل شد.
 
دولت چین از سال ۲۰۲۰ شروع به اصلاح و تغییر در صنعت پرداخت کرده که به نفع شرکت‌هایی همچون Gopay است که از خارج چین سرمایه دریافت می‌کنند. شرکت بلک‌راک توانسته مجوز یک صندوق سرمایه‌ گذاری کاملا خارجی را در چین دریافت کند که چراغ سبزی برای هلدینگ بیمه کاملا خارجی محسوب می‌شود و بانک جی‌پی‌مورگان هم کنترل کامل یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک را در چین در اختیار گرفته است.
 
در سال ۲۰۱۸ میزان تراکنش های موبایلی مربوط به شرکت‌های شخص ثالث در چین ۱۶۷.۸۳ تریلیون یوان (۲۵.۹ تریلیون دلار) بود که براساس گزارش‌ها نسبت به سال گذشته خود ۵۹.۷ درصد افزایش داشته است. همانطور که انتظار می‌رود شرکت‌های شخص ثالث موبایلی تا سال ۲۰۲۱ سهم بیشتری از بازار چین را نسبت به بانکداری موبایلی به خود اختصاص خواهند داد و تا سال ۲۰۲۶ در حدود ۵۸ درصد از بازار تراکنش‌های چین را از آن خود خواهند کرد.

معمارنژاد: تحول دیجیتال ابر فرصتی برای اصلاح نظام بانکی است

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحول دیجیتال ابر فرصتی برای اصلاح نظام بانکی است، گفت: توجه به تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند از انتخاب گذشته و اجتناب ناپذیر است.
 
عباس معمارنژاد صبح امروز (سه‌شنبه)و در ششمین همایش تراکنش با بیان اینکه، امکان رقابت را در بازار مالی نخواهیم داشت، افزود: تحول دیجیتال نیاز به تغییر پارادایم فرهنگی در شرکت‌ها دارد و باید نگاه‌مان را در سازمان‌ها و کسب‌وکارها از درون به بیرون متمرکز کنیم.
 
وی ادامه داد: باید براساس نیاز مشتری محصول تولید و ایجاد کنیم تا رضایت مشتری حاصل شود ضمن اینکه بانکداری باز و تحول دیجیتال به این موارد اهمیت بسیاری می دهد.
 
معاون وزیر اقتصاد گفت: چالش نظام بانکی این است که مدل کسب و کار زیان ده است و تحول دیجیتال ابر فرصتی برای اصلاح نظام بانکی است. نباید شعبه محور نباشیم و خدمات باید براساس نیازهای روز و مشتری تعریف شوند.
 
وزارت اقتصاد بدنبال شمولیت مالی است
 
معمارنژاد خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد به دنبال شمولیت مالی است و با همکاری بانک ملت در حال اجرای این موضوع هستیم.
 
وی تصریح کرد: همه کشور باید به خدمات مالی دسترسی داشته باشند و این تا امر تنها با شعبه امکان پذیر نیست. فعالیت ها و تحول دیجیتال باید کمک کنند تا استراتژی فراگیر مالی را ارایه کنند.
 
به گفته وی، در شرایط کرونا در دنیا تحولات زیادی مدل کسب و کار بانکی و در پسا کرونا ایجاد می شود و باید با تحول و دیجیتال همراه باشد.
 
وی با اشاره به آمارهای جهانی، گفت: ٢۵ درصد تعداد کاربران فعال دیجیتال در سراسر دنیا افزایش یافته و ثبت نام در اپلیکیشن‌های موبایلی نیز ٢٠٠ درصد رشد داشته است.
 
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته ٣۵ درصد مشتریان استفاده از بانکداری آنلاین گسترش یافته است.
 
معمارنژاد تصریح کرد: در بانک ملی درصد تراکنش‌های غیر حضوری ٧٩ درصد بود که این رقم به ٩٢ درصد افزایش یافته؛ در بانک سپه نیز درصد تراکنش‌ها ۴۴ درصد افزایش داشته است.
 
وی با اشاره به تدوین سند الکترونیک دیجیتال در سال گذشته گفت:٧٠ هزار فقره تسهیلات کرونا از این طریق پرداخت شد.
 
معمارنژاد تصریح کرد: بر همین اساس دیگر سند کاغذی نداریم و بزودی همه اسناد الکترونیکی می شود.
 
وی با بیان اینکه دو سال پیش سند تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال در راستای اقتصاد هوشمند تدوین شد، گفت: بانک های ملی، ملت و سپه آماده اجرای این نقشه راه هستند و بانک‌های مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات در حال آماده سازی و بانک‌های صادرات و تجارت در حال آغاز آن هستند.
 
به گفته وی؛ وزارت اقتصاد در نقشه راه خود مدل کسب و کار و فرآیندها را بررسی خواهد کرد.
 
وی در پایان با اشاره به احراز هویت دیجیتال گفت: بانک ها بزودی در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

پشتیبانی ماهانه از ۴ میلیارد تراکنش در سیستم بانکی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر نظام بانکی با کمک شرکت‌های فعال در عرصه فناوری‌های نوین بانکی ماهانه از ۴ میلیارد تراکنش پشتیبانی می‌کند.
 
 مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در همایش تراکنش که صبح امروز(سه‌شنبه) برگزار شد، گفت: در فروردین ۹۹ با افزایش شیوع کرونا تعداد تراکنش‌ها در نظام بانکی کاهش چشمگیر داشت؛ هرچند افت تراکنش در این محدوده زمانی در سال عادی است اما این نرخ تقریبا دو برابر حالت عادی بود که بعد از مدتی با تمهیدات کرونایی در ماه های اردیبهشت و تیرماه بازار تراکنش‌ها راه خود را پیدا کرد.
 
وی افزود: سازوکارهایی مانند کیف الکترونیکی پول، نئوبانک‌ها و بانکداری باز از جمله فعالیت‌ها و اقدامات زیرساختی است که نظام بانکی در جهت توسعه فضای فناوری مالی آنها را دنبال می‌کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: تدوین مقررات کیف الکترونیکی پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در دستور کار قرار گرفته است.
 
 محرمیان اظهار داشت: شبکه بانکی در حال تدوین الزامات احراز هویت به منظور گسترش خدمات غیرحضوری و ایجاد تنوع در کسب و کارهای الکترونیکی است.  
 
 به گفته محرمیان اصلاح نظام کارمزدها و افزایش کارمزدهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی پس از ده سال در شرف اجراست.
 
وی گفت: سیاست حذف فیزیکی کارت با هدف ایجاد زیرساخت پرداخت موبایلی مبتنی بر hct، تصدیق هویت غیر حضوری، پروژه رمز دوم پویا چندی پیش راه اندازی شد که در نتجه کاهش قابل ملاحظه ای در حوزه فیشینگ را شاهد بودیم.
 
 محرمیان با اعلام خبر راه اندازی پروژه نهاب ۲ با هدف شفافیت هویت تراکنش‌ها در آینده نزدیک، گفت: مبارزه با قمار و شرط بندی، ایجاد زیرساخت اطلاعات اعتباری با هدف کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها و پروژه هاب شاپرک به منظور نظارت بر پرداخت سازها نیز دنبال می شود.
 
وی گفت: فین تک ها همواره در هر سازمانی باعث نوآوری شده اند؛ در تلاشیم در حوزه مقررات با جدیت نهادهای دولتی را ملزم به همراهی و مشارکت کنیم.
 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ۱۰۵ پروژه با همکاری شبکه پرداخت و شرکت های نوآور در دست انجام داریم که در شرایط و محدودیت های ناشی از شیوع کرونا کمک بزرگی به تسهیل فرایندهای بانکی خواهند کرد.