بیش از ۲۰۰ هزار کاربر ایمیل پست/ ساخت ایمیل با پرداخت هزینه و مراجعه حضوری

معاون شرکت پست از استفاده بیش از 200 هزار کاربر از ایمیل‌های شرکت پست خبر داد.
 
طی سال‌های گذشته بحث استفاده از ایمیل‌های بومی و داخلی مورد توجه قرار داشته و در مقاطع زمانی مختلف با ایجاد مشکلاتی برای ایمیل‌های خارجی گاهی ضرورت این مهم بیشتر احساس شده است.
 
اما در میان ارائه‌کنندگان ایمیل‌های داخلی برخی سازمان‌های دولتی نیز حضور دارند که طی سال‌های گذشته ارائه‌ی خدمات ایمیل از سوی آنها انتقادات مختلفی را به دنبال داشته است به عنوان مثال پست الکترونیکی شرکت پست ایران از جمله این موارد است که برای فعال‌سازی آن لازم است فرد حتما به یکی از دفاتر پستی مراجعه کرده و حتی مبلغی را هم برای فعال‌سازی این ایمیل پرداخت کند.
 
حال این‌که با این شرایط استفاده از چنین ایمیل‌هایی تاچه اندازه می‌تواند منطقی باشد، بحثی است که معاون شرکت پست در این باره توضیحاتی ارائه کرده است.
 
مجتبی نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی ایمیل‌های پست اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که جزو فعالیت‌های اصلی ما در سال‌های آتی خواهد بود بحث خدمات الکترونیک است. در این میان شاید سرویس ایمیل یکی از پیچیده‌ترین خدمات حوزه الکترونیک باشد، چرا که با وجود نمونه‌هایی مانند یاهو و جی‌میل قطعا ارائه این سرویس دشواری‌های خاص خود را خواهند داشت.
 
وی ادامه داد: شرکت پست براساس مجوزهایی که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات دریافت کرده‌ این امکان را دارد که به ارائه‌ی چنین خدمتی بپردازد. برای استفاده بیشتر از این خدمت نیز به‌طور دائم در تلاشیم تا شرایط برای کاربران این سرویس بهبود پیدا کند. برهمین اساس به تازگی نسخه موبایلی ایمیل پست را نیز ارائه کرده‌ایم.
 
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت پست در بخش دیگری از صحبت‌های خود با یادآوری این موضوع که در توسعه ایمیل‌های داخلی لازم است فضای کافی در اختیار مشترک قرار گیرد، ادامه داد: برای انجام این کار باید زیرساخت‌های نگهداری داده فراهم باشد که ما این مهم را در میان برنامه‌های اصلی شرکت پست در سال‌های آتی قرار داده‌ایم تا بدین ترتیب زیرساخت‌های لازم برای دسترسی مناسب فراهم شود.
 
نصیری با بیان این که در حال حاضر ایمیل پست بیش از 200 هزار کاربر دارد در پاسخ به این سوال که آیا برای مراجعه حضوری افراد در زمینه فعال‌سازی این سرویس چاره‌اندیشی صورت نگرفته، توضیح داد: لازم است افراد برای فعال‌کردن ایمیل پست یکبار به دفاتر پستی مراجعه کند، چرا که برای ایجاد چنین ایمیلی نیاز است که هویت فرد مورد بررسی قرار گیرد.
 
وی بیان کرد: البته قطعا اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود و موضوعاتی مانند امضای الکترونیک مشکلی ایجاد نکند می‌توان این سرویس را بدون مراجعه حضوری نیز فعال کرد، اما در حال حاضر قرار بر آن است که ایمیل پست یک ایمیل رسمی باشد که برای هر شهروند ایجاد می‌شود و برهمین اساس لازم است حتما مشخصات فرد و هویت او مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
 
معاون شرکت پست درباره‌ی هزینه این بخش نیز اظهار کرد: در حال حاضر دفاتر پستی مبالغ 1000 تومان برای این موضوع هزینه دریافت می‌کنند.
 
نصیری در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر این‌که آیا از نظر او این مساله توجیه منطقی دارد که کاربران برای راه‌اندازی یک ایمیل هم هزینه پرداخت کرده و هم راهی دفاتر پستی شوند، گفت: در اصل قرار بر این است که ایمیل پست به گونه‌ای باشد که در صورت مراجعه فرد به سازمانهای مختلف بتوان برای پیگیری امور از آن بهره گرفت و به همین دلیل لازم است پیش از ایجاد آن هویت فرد به شکل دقیقی مورد بررسی قرار گیرد.
 
وی در ارتباط با امنیت ایمیل شرکت پست نیز توضیح داد: زمانی که بحث راه‌اندازی ارائه‌ این ایمیل در رسانه‌ها مطرح شد در دوره‌ای حملات متعددی از سوی کشورهای مختلف نسبت به آن صورت گرفت، اما همانطور که دیده شد هیچ‌گاه اتفاقی برای ایمیل‌های پست نیفتاد.
 
معاون شرکت پست ادامه داد: البته با این وجود هرگاه فردی ادعا کند ساختاری که در فضای مجازی ارائه کرده از امنیت 100 درصدی بهره می‌برد حرفی نادرست زده چرا که حتی ناسا یا بانک‌ها را می‌توان هک کرد اما در سیستم‌های فعلی کشور ایمیل پست از امنیت خوبی برخوردار بوده و تاکنون از نظر امنیتی مشکلی برای آن ایجاد نشده است.

هدف طرح درگاه ملی خدمات دولت هوشمند چیست؟

دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک درباره هدف طرح درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توضیح داد و ارائه اطلاعات و خدمات به صورت واحد را از جمله وظایف این طرح دانست.
 
رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به هدف طرح درگاه واحد خدمات دولت بیان کرد: هدف از این طرح استانداردسازی فعالیت‌های دولت و حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور بود. وقتی خدمات استاندارد می‌شود اولین نکته‌ای که اتفاق می‌افتد این است که شفافیت در اطلاع‌رسانی و دسترسی به خدمات صورت می‌گیرد، یعنی مردم با دسترسی به این خدمات مسیر اخذ خدمات را شناسایی می‌کنند و همچنین دسترسی به خدمات الکترونیک نیز حاصل می‌شود.
 
وی با تاکید بر نحوه فعالیت درگاه ملی اظهار کرد: درگاه ملی جایی است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آخرین ویرایش‌ها، اطلاعات و شرایطی که برای دریافت این خدمات مورد نیاز است، معرفی کانال‌های دریافت خدمت و اینکه برای اخذ خدمت به کجا مراجعه کنند و تمامی اطلاعات مورد نیاز ارائه خدمت را می‌توانند در این پرتال ملی دریافت کنند.
 
دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک ادامه داد: اطلاعات دستگاه اجرایی متولی این خدمات که تاکنون 69 مورد به تأیید رسیده است و اطلاعات مربوط به هر شناسنامه خدمت و کیفیت آن با تعامل با دستگاه های اجرایی نهایی شده است و در فرآیند پیشرفت این درگاه ملی اگر نقصی در اطلاعات باشد یا اصلاحی در فرآیند ارائه خدمت نهایی شود با کمک دستگاه های اجرایی این اطلاعات را تکمیل می‌کنیم.
 
وی با اشاره به فرآیند شکل‌گیری درگاه واحد خدمات دولت گفت: در مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات در یازدهم شهریور 1393به عنوان ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک که رییس محترم جمهور، آقای دکتر روحانی ابلاغ کردند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملزم شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شناسنامه خدمات دولت را احصا کند، یعنی فرآیند آن طوری تنظیم شد که بنابر فرم ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی نیازمندی‌های این شناسنامه خدمات قانونی را تهیه کنند.
 
باقری ادامه داد: در جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، یک هماهنگی در فاز اول این شناسنامه خدمات ایجاد و بسیاری از نیازمندی‌های این شناسنامه احصا شد و در نهایت طی یک فرآیند حدودا 14 ماهه این شناسنامه خدمات از مجموع 102 دستگاه اجرایی که سازمان مدیریت درخواست تدوین شناسنامه خدمات داشت، برای 69 دستگاه اجرایی کشور از جمله وزارت ارتباطات، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و تمام زیرمجوعه‌های آنها نهایی شد.
 
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی خودشان خدماتی را دارند و همه دستگاه‌ها برای خودشان پرتال دارند، گفت: وقتی مردم درخواست روتینی از یک سری دستگاه‌ها دارند می‌دانند برای اخذ خدمت به کجا مراجعه کنند، در غیر این صورت در این درگاه با یک جستجوی ساده یا مراجعه به خوشه مربوط می‌روند، می‌توانند متوجه شوند این سرویس وجود دارد یا جزو خدمات دولت هست و کدام دستگاه ارائه‌دهنده آن است و چه فرآیند و شرایطی دارد. این اطلاعات را از این پرتال به دست می‌آورند اگر هم این سرویس الکترونیکی شده باشد، پیوندی موجود است که این سرویس به دستگاه اصلی وصل می‌شود.
 
دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک با اشاره به نام‌گذاری این سرویس به درگاه واحد بیان کرد: با وجود اینکه در این درگاه لزوما برای همه سرویس‌ها عملیات ارائه سرویس واحد صورت نمی‌گیرد و مثل همه پرتال‌های بزرگ دنیا به آن وبگاه یا پرتال اصلی که آن سرویس را ارائه می‌کند ارجاع می‌شود، اما این مزیت را دارد که هر خدمتی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد و هر اصلاحی که صورت بگیرد یک جا نمود پیدا می‌کند. همچنین در آینده‌ای نزدیک ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و آمار عملکرد در روند الکترونیکی شده در این درگاه قابل مشاهده خواهد بود.
 
باقری افزود: دستگاه‌های اجرایی در این سال‌های اخیر تلاش بسیاری داشتند که فرآیندهای ارائه خدمات خود را تا حد ممکن الکترونیکی کنند، ولی کار آنها جایی به انتها می‌رسد که نیازمند اخذ اطلاعات و استعلامات از دستگاه‌های دیگر می‌شوند و در حقیقت می‌خواهند به جای فرآیندهای درون دستگاهی و عمودی یکپارچگی افقی بین دستگاهی صورت بگیرد. اینجا همان جایی است که ارزش افزوده خدمات نسل دوم دولت الکترونیک شکل می‌گیرد، اینکه انتظار داریم مردم کاهش رفت و آمد داشته باشند و به جای اینکه مردم دنبال اخذ خدمت بدوند، دستگاه‌های دولتی در پشت منظر عمومی با تبادل اطلاعات واستعلامات ارائه سرویس را انجام دهند.
 
وی با اشاره به گذرگاه خدمات دولت به عنوان بخشی اساسی در توسعه دولت الکترونیک، اظهار کرد: گذرگاه خدمات دولت (GSB) که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده یک سامانه است که به جای اینکه دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات، سرویس الکترونیک ایجاد کنند به این گذرگاه وصل می‌شوند و با استانداردهای آن دستگاه و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا اخذ می‌کنند.
 
دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک در ادامه گفت: فقط کافی است که همه دستگاه‌های اجرایی به این GSB وصل باشند و خدمات الکترونیک خود را تدوین کنند، یعنی به جای هزاران نقطه دو به دو، یک اتصال متقابل به GSB یا همان گذرگاه خدمات دولت، بستر یکپارچه‌ای را برای تبادل خدمت انجام می‌دهد که در حال حاضر 114 مورد وصل شده‌اند.
 
باقری خاطرنشان کرد: بعد از اینکه این درگاه (پرتال) افتتاح شود ما اولین گزارش ملی را با کمک سازمان مدیریت برای ارزیابی میزان الکترونیکی شدن خدمات دولت براساس خدماتی که احصا شده است، ارائه خواهیم کرد، 826 خدمت احصا شده است که برنامه و میزان تحقق الکترونیکی شدن آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس میزان تحقق الکترونیک شدنشان رتبه‌بندی می‌شوند.

حمایت از استارت‌آپ‌ها به سبک دولت هند

شرکت‌های دانش‌بنیان هندی سال قبل 9 میلیارد دلار سرمایه‌‏گذاری جذب کردند.
 
اکوسیستم استارت ‏آپ‏های هندی که در سال 2015 میلادی با جذب 9 میلیارد دلار بهترین شرایط ممکن را برای کارفرمایان رقم زد جایگاه ویژه‏ای در بازار استارت ‏آپ‏های جهان دارد. اگرچه تحلیلگران معتقدند با توجه به خرج‏ های گزاف، سرمایه‏گذاران در سال 2016 میلادی با احتیاط بیشتری در بازار استارت‏ آپ‏ها حضور خواهند داشت اما همچنان سرمایه‏ گذاری پایدار داخلی و خارجی روی استارت‏ آپ‏های هندی ادامه دارد و با حضور کارفرمایان و سرمایه ‏گذاران جدید (و شاید با شرایط مالی بهتر)، این اکوسیستم همچنان در جهت رشد هر چه بیشتر، روندی صعودی را طی می‏کند.
 
 
وضعیت مالی استارت‏ آپ‏ها در مراحل اولیه
 
در سه ماه اول سال جاری، استارت‏آپ‏های هندی موفق به جمع ‏آوری 42/ 1 میلیارد دلار سرمایه و عقد بیش از 300 قرارداد همکاری شده ‏اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها 147 قرارداد ثبت شده بود. از این تعداد، 132 قرارداد مربوط به سرمایه ‏گذاری‏ های مرتبط با مراحل اولیه رشد و توسعه استارت ‏آپ‏ها است. تمرکز این سرمایه ‏گذاری‏ها بیشتر روی شرکت‌هایی است که به‏ کارگیری تکنولوژی را به‏ منظور ایجاد تحول در خرده ‏فروشی، خدمات درمانی، سیستم‏ های آموزشی و سرویس‏ های مالی و اعتباری در دستور کار قرار داده ‏اند. از سوی دیگر، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نیز از جمله محبوب‏ترین حوزه‏ های موجود برای استارت ‏آپ‏هایی هستند که در مراحل اولیه راه ‏اندازی قرار دارند. این در حالی است که در پایان سال 2015 میلادی، جریانی خوش‌بینانه و امیدوارکننده از خرید استارت‏ آپ‏های هندی توسط شرکت‌های بزرگ‏تر کلید خورد.
 
برمبنای گزارش NASSCOM، از اکتبر 2015 به بعد 65 استارت ‏آپ هندی توسط شرکت‌های بزرگ‏تر خریداری شده‏ اند. گذشته از این، تعداد زیادی قرارداد خرید نیز در داخل کشور هند ثبت شده ‏اند. به‌عنوان نمونه می‏توان به خرید Realty BI توسط Housing.com و همچنین خرید Dwll.in توسط Livespace اشاره کرد. از شروع سال 2016 میلادی نیز 41 استارت‏آپ توسط شرکت‌های بزرگ‏تر خریداری شده ‏اند. این در حالی است که مشتریان اصلی استارت‏ آپ‏ها، از داخل همین اکوسیستم و در واقع، استارت‏ آپ‏های بزرگ‏تر بوده ‏اند. از میان 41 قرارداد ثبت‌شده، تنها دو مورد از استارت ‏آپ‏های هندی توسط شرکت‌هایی خارج از این اکوسیستم خریداری شده ‏اند. این آمار همگی نشان‏ دهنده وضعیت شگفت ‏انگیز رشد استارت‏ آپ‏ها در هند است.
 
با این وجود، این رشد نه ‏تنها از نظر مالی بلکه در ابعاد دیگر مانند شور و شوق و البته جاه‏ طلبی حاکم بر فضای این اکوسیستم نیز مشاهده می‏شود. با این حال بد نیست اشاره‏ ای هم به ابعاد برخی از خریدهای یادشده داشته باشیم. به‌عنوان مثال، Ola استارت‏ آپ Taxi For Sure را با قیمت 200 میلیون دلار خریداری کرده یا خرید استارت ‏آپ FreeCharge چیزی در حدود 400 میلیون دلار خرج روی دست SnapDeal گذاشته است.
 
پشتیبانی دولتی
 
برنامه اجرایی دولت برای استارت‏ آپ‏های هندی که با هدف ایجاد اکوسیستمی قدرتمند به منظور پرورش خلاقیت در استارت‏ آپ‏های این کشور از تاریخ 16 ژانویه 2016 میلادی اجرایی شده، پشتیبانی سرسخت به نام نارندرا مودی (نخست‌وزیر این کشور) دارد. این در حالی است که همزمان با اجرایی شدن این طرح، مفاد آن نیز از سوی وزارت تجارت و صنعت هند به شرح زیر اعلام شد:
 
• اتخاذ راهکارهای ساده برای راه ‏اندازی استارت‏ آپ‏ها، برپایه سیستم صدور گواهی در داخل اکوسیستم خود استارت‏ آپ‏ها
 
• راه ‏اندازی نرم‏ افزار همراه و پرتال به منظور راحتی هر چه بیشتر و تبادل آسان اطلاعات
 
• راه ‏اندازی Startup India Hub به‏ منظور کمک به استارت‏ آپ‏ها در طول مراحل مختلف رشد و توسعه
 
• پشتیبانی قانونی و بررسی سریع ثبت اختراعات در مقابل هزینه ‏های کاهش یافته
 
• ایجاد محیط آرام برای عرضه عمومی استارت ‏آپ‏ها
 
• ساختارسازی برای گذر هرچه سریع‏تر استارت‏ آپ‏ها.
 
 
در زمینه برنامه ‏های مالی نیز برای حمایت از استارت‌آپ‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده که از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
• فراهم کردن پشتیبانی مالی در قالب برنامه صندوق وجوه (Fund of Funds) با درنظرگرفتن مبلغ پایه
 
• راه ‏اندازی صندوق ضمانت اعتبار برای استارت ‏آپ‏ها
 
• معافیت مالیات بر سود سرمایه‏ گذاری‏های انجام شده در صندوق وجوه
 
• معافیت مالی استارت‏ آپ‏ها برای سه سال.
 
این در حالی است که همکاری‏های آکادمیک-صنعتی و پیاده ‏سازی برنامه‏ های مربوط به شتاب‏ دهنده‏ های استارت ‏آپ‏ها نیز در دستور کار دولت هند قرار گرفته است. با بهره ‏گیری از این روند، دولت امیدوار است توسعه استارت ‏آپ‏ها از حوزه دیجیتال/ تکنولوژی به بخش‏های مختلف کشاورزی، تولید، خدمات اجتماعی، خدمات درمانی و آموزش و پرورش را مدیریت کند. در کنار این تلاش‏ها، ایندیا تایمز در تاریخ سوم ماه می ‌از آغاز به کار کارگروهی متشکل از متخصصان مدیریتی و سرمایه ‏گذاران، به‏ منظور پشتیبانی از «کمپین استارت ‏آپ‏های هند» خبر داده است.
 
در این راستا انستیتو مدیریت بنگلور نیز اولین شتاب‏ دهنده استارت‏ آپی در نوع خود که از پشتیبانی بنیاد مالی مایکل و سوزان دل بهره می‏برد را به ‏منظور کمک به استارت‏ آپ‏هایی غیرانتفاعی که در مراحل اولیه را‏ه ‏اندازی به سر می‏برند (و البته در حوزه آموزش و مالی فعالیت می‏کنند تا به ایجاد اشتغال در نواحی فقیرنشین شهری بپردازند) راه ‏اندازی کرده است.
 
تسهیل سرمایه‏ گذاری‏های خارجی
 
برنامه‏ های دولت به‏ منظور تسهیل روند سرمایه‏ گذاری روی استارت‏ آپ‏ها باعث شده شرکت‌های خارجی نیز به سرمایه‏ گذاری روی استارت‏ آپ‏ های هندی علاقه‌مند شوند. به‌عنوان نمونه، بر این اساس، وب‏سایت ndtv از سرمایه‏ گذاری پنج میلیون دلاری 15سرمایه‏ گذار چینی از 9 شرکت معتبر، روی 10 استارت ‏آپ هندی فعال در حوزه تکنولوژی‏ های همراه، تجارت الکترونیک و تکنولوژی پزشکی خبر داده است.
 
اگرچه نام این استارت ‏آپ‏ها به دلایل رقابتی افشا نشده اما هوتو، یکی از سرمایه‏ گذاران چینی و مدیرعامل شرکت OnionFan درخصوص دلایل سرمایه‏ گذاری خود می‏گوید: «ما برای شروع سرمایه‏ گذاری، شهر بنگلور را به دیگر شهرها ترجیح دادیم و دلیل این امر، زیرساخت عالی این شهر و البته پشتیبانی دولت هند است.»  
 
Pickup Wheat (Shimai) Finance, Harmony Invest, Grand (Daguan) Capital, Incapital, Zhejiang WenChuang Group, YeahMobi, Hangzhou Zhexin Information Technology , Cyber Carrier از جمله شرکت‌های چینی هستند که با شرکت در رویداد Mobile 10X Hub که توسط دولت هند برگزار شده وضعیت کارآفرینی چیزی بیش از 150 استارت‏ آپ هندی را مورد بررسی قراردادند.
 
البته عملکرد کارآفرینان هندی به اینجا محدود نشده و نخبگان هندی در خارج از مرزهای این کشور نیز استارت‏ آپ‏های مطرحی را راه ‏اندازی کرده ‏اند. به‌عنوان نمونه می‏توان به استارت ‏آپ Synergyse اشاره کرد که موسس و مدیرعامل آن Varun Malhotra اهل هند و البته ساکن در تورنتو کانادا است. این استارت‏ آپ با راهکاری ساده و باهدف ارائه‏ آموزش‏های لازم به کاربران درخصوص استفاده از نرم ‏افزارهای شرکت گوگل، مورد توجه مدیران ارشد گوگل قرارگرفت و در نهایت در تاریخ 3می‌توسط این شرکت خریداری شد.

سهم ۴ درصدی تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی

معاون اموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : خرید و فروش اینترنتی از حدود 14 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 50 هزار میلیارد تومان درسال 93 و بیش از 61 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسیده است.
 
علی اصغر توفیق در حاشیه نخستین جشنواره وب و کسب و کار در گفتگو با خبرنگاران افزود : رشد خرید و فروش اینترنتی نشان می دهد که اقبال زیادی برای تجارت اینترنتی وجود دارد ، این ارقام فقط مربوط به خریدهای اینترنتی است و شامل پرداخت از طریق دستگاههای پوز(کارتخوان) نمی شود.
 
وی گفت : حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی از طریق اینترنت جابجا می شود که عدد بسیار بالایی و در ردیف کشورهایی است که بالاترین حجم خرید و فروش را از طریق اینترنت دارند.
 
توفیق با بیان اینکه وب ها یا درگاههای خرید باید قابل اعتماد باشد ، افزود : ما به این درگاه های خرید "نماد اعتماد" می دهیم ، نماد اعتماد 5 مرحله یا ستاره دارد ولی ما در ایران نمادهای 1 و 2 ستاره داریم و اینها قابلیت اعتماد دارد و مردم می توانند خرید کنند.
 
وی با اشاره به اینکه سایت های دارای نماد اعتماد از 1400 سایت در سال 92 اکنون به بیش از 16 هزار سایت رسیده که نشانه توجه به این نوع تجارت است ، گفت : تاکنون بین وب ها مقایسه و مسابقه ای نبوده است و اگر وب های ما از نظر محتوا ، چندزبانه بودن ، پیگیری و رسیدگی به شکایات بسیار خوب و قوی شود مردم بیشتر اعتماد می کنند و خریدهای خود را از طریق اینترنت انجام می دهند. 
  
توفیق افزود : در شرایط فعلی که ارتباطات ما با دنیا رو به گسترش است خریدار بین المللی هم می تواند از طریق وب سایت های کالای مورد نظر خود را خرید کند.
 
وی با بیان اینکه ثبت نام در اولین جشنواره وب و کسب و کار از امروز شروع می شود ، گفت : شرکت های بزرگ تجاری در 3 گروه شرکت های بزرگ ، متوسط و کوچک می توانند از امروز کار ثبت نام را شروع کنند ، امروز بطور نمادین 4 شرکت بزرگ ثبت نام می کنند و شرکت ها 10 روز برای ثبت نام فرصت دارند.
 
توفیق افزود : 3 گروه مستقل این شرکت ها را ارزیابی می کنند و در نهایت در شورای سیاستگذاری نتایج بررسی و وب های برتر انتخاب می شوند که فرصتی خواهد بود برای توسعه وب ها و بالا رفتن کمیت و کیفیت انها و در مرداد طی مراسمی جوایز برترین ها اهدا خواهد شد. 
 
وی گفت : در قانون بودجه امده است که دستگاه های دولتی تمام خریدهای خود را از طریق "سامانه تاد" ( سامانه تدارکات الکترونیک دولت) خریداری کند و این کار شروع شده است و در تعاملی که با دستگاهها داریم به سرعت درحال پیوستن به این سامانه هستند و امیدواریم تا پایان 96 خرید دولتی خارج از سامانه تاد نداشته باشیم.

استفاده آزمایشی از پول مجازی بیت کوین در شهر زوگ سوییس

از این پس ساکنان شهر زوگ (Zug) واقع در کشور سوئیس می توانند از پول مجازی بیت کوین برای پرداخت هزینه خدمات شهری استفاده کنند. بر اساس گفته های شهردار این شهر، این طرح آزمایشی با هدف کمک به وضع اقتصادی کارآفرینان و تسهیل فعالیت های آنها به اجرا در خواهد آمد.
 
مردم زوگ طی این دوره می توانند تا سقف ۲۰۰ فرانک (حدود ۶۰۰ هزار تومان)، از بیت کوین برای دریافت انواع خدمات عمومی هزینه کنند. بعد از پایان دوره آزمایشی، شورای شهر نتایج اجرای طرح را جمع آوری و مزایا و مشکلات استفاده از بیت کوین به جای پول حقیقی را بررسی می کند. پس آن، در خصوص اجرای دائمی طرح فوق تصمیم گیری خواهد شد. در صورت موفقیت، سرویس های بیشتری از این پول پشتیبانی کرده و سقف پرداخت ۲۰۰ فرانکی نیز برداشته می شود.
 
برخورد دولت های مختلف با این پدیده متفاوت بوده است؛ در روسیه بدبینی هایی در خصوص غیرقابل ردیابی بودن معاملات مبتنی بر بیت کوین وجود دارد، در حالی که سوئیسی ها با دید مثبت تر و سهل انگارانه تری با آن برخورد می کنند.
 
شهر زوگ با میزبانی از کمپانی های مختلف فعال در زمینه امنیت اطلاعات، تلاش دارد به Crypto Valley تبدیل شود. شرکت هایی چون Ethereum ،Monetas ،Proton Mail و Silent Circle در این ناحیه فعالیت می کنند.

معاون توسعه شرکت پست: فعالیت پست در جمع‌آوری اظهارنامه‌های مالیاتی کاملا قانونی است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت پست با بیان اینکه فعالیت پست و دفاتر پیشخوان در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی کاملا قانونی است، گفت: اگر قرار بود فعالیت ما خارج از وظایف قانونی‌مان باشد تا امروز کرکره‌مان را پایین کشیده بودند.
 
مجتبی نصیری در گفت‌وگو با تسنیم، همکاری شرکت پست با سازمان امور مالیاتی در راستای ثبت و تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی را کاملا قانونی عنوان کرد و گفت: بالاخره شرکت پست دولتی و دفاتر پیشخوان دولت زیرنظر وزارتخانه‌های ارتباطات و کشور فعالیت می‌کنند و نمی‌توان به راحتی مُهر فعالیت غیرقانونی بر پیشانی آنها زد.
 
وی با بیان اینک عده‌ای معتقدند که پست و پیشخوان با لابی وارد همکاری با سازمان امور مالیاتی می‌شوند، ابراز کرد: این ادعاها خیلی عجیب است زیرا اگر امروز یک واحد صنفی یا مغازه تخلف یا کاری غیرقانونی انجام دهد فردا کرکره‌اش را پایین می‌کشند؛ آن وقت چطور ممکن است مجموعه‌های عریض و طویلی مانند پست و دفاتر پیشخوان تخلف کنند و کسی کاری به کارشان نداشته باشد؟!
 
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت پست با رد هرگونه سوءاستفاده از قدرت نفوذ این شرکت دوتی در انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی گفت: شرکت‌هایی نظیر پست جهت حفظ بازار خود موظف هستند در چارچوب وظایف قانونی خود به بازاریابی بپردازند.
 
وی تصریح کرد: در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تأکید شده که خدمات باید از طریق دفاتر پستی و پیشخوان ارائه شود. ثبت و تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی هم جزو خدمات دستگاهی به حساب می‌آید و لذا کاملا پشتوانه قانونی دارد.
 
نصیری با بیان اینکه واقعا نمی‌دانم کافی‌نت‌ها زیر نظر چه مجموعه‌ای اداره می‌شوند، درباره نحوه فعالیت آنها با سازمان مالیات گفت: این مجموعه‌ها نیز اگر زیر نظر نهادی معتبر اداره می‌شوند، قطعا می‌توانند وارد رقابت با پست و پیشخوان شده و خدمات اظهارنامه‌ای را انجام دهند.
 
وی افزود: اکنون با توجه به اینکه خود اظهاری مالیاتی یک ماه جلو افتاده، حوزه فنی ما پیگیر انعقاد تفاهم با سازمان مالیاتی جهت تکمیل اظهارنامه‌ها در شعب در نظر گرفته شده توسط این سازمان است.
 
او خاطر نشان کرد: برای دستگاهی که دنبال خدمات‌دهی است، چگونگی ارائه خدمات اهمیت بیشتری نسبت به واسط ارائه دهنده دارد. قطعا اگر سازمان مالیاتی و ثبت احوال به این نتیجه برسند که پست خدمات خوبی به آنها ارائه نمی‌دهد به کافی‌نت‌ها یا امثالهم مراجعه می‌کنند.
 
نصیری همچنین گفت: کسی که با ما طرف قرارداد می‌شود، می‌داند که قادر به مدیریت متمرکز 15 هزار نقطه پستی است و این موضوع قطعا مزیت به حساب می‌آید تا اینکه وارد مذاکره با کافی‌نت‌های هر استان به شکل جداگانه شود.
 
وی ابراز کرد: کافی‌نت‌ها می‌توانند با وزارت ارتباطات هماهنگی داشته باشند و در قالب تفاهماتی، اگر خدماتی به سمت این وزارتخانه آمد قادر به مشارکت در آن باشند.

یک تحلیلگر مطرح کرد: سندرم «ترس عقب ماندن از دیگران» پیامد ظهور سایت‌های خرید آنلاین

با ظهور شبکه های اجتماعی و راه اندازی سایت های خرید آنلاین سبک خرید مردم تغییر کرده است. یک تحلیلگر در این باره گفت: سندرمی به اسم «ترس عقب ماندن از دیگران» وجود داد که ما را به سمت خریدهای بیشتر از حد توانمان سوق می دهد.
 
روزهایی بزرگترین دردسر مادران خارج شدن از فروشگاه بدون خریدن یک اسباب بازی برای کودک در حال گریه شان بود. اما نوع چالش ها با ظهور پدیده خرید آنلاین تغییر کرده است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که خریدهای آنلاین موجب خریدهای گران قیمت ناگهانی توسط مادران جوان می شود.
 
بر اساس تحقیقی که سایت اینترنتی بیبی سنتر انجام داده، 53 درصد مادران آمریکایی از تلاش برای ایجاد زندگی ای بی عیب و نقص برای کودکانشان احساس خستگی می کنند. تقریبا نیمی از این مادران، یعنی حدود 46 درصد در نتیجه خریدهای اینترنتی گران قیمت بدهکار شده اند.
 
سارا کاپلان 33 ساله، مادر یک جوان 23 ساله در شهر نیویورک است. وی یکی از اعضای فعال گروه مادران فیس بوکی است.
 
او می گوید: «اگر عکس کودکی را در حال اسکوتر سواری ببینم، شروع به جستجوی اسکوتر در گوگل می کنم و نگاه می کنم ببینم آیا این وسیله برای فرزندم مناسب است یا نه.»
 
در فروشگاه های اینترنتی، مادران می توانند علاوه بر خرید کالاهای مختلف به خدمات دیگری نظیر پرستار بچه، مشاوره شیردهی دسترسی داشته باشند. استفاده فراوان مادران جوان از شبکه های اجتماعی و مشاهده تصاویر افراد مشهوری نظیر بیانسه و کیم کارداشیان به همراه کودکانشان، آنها را به سمت خریدهای گران قیمت و گرفتن جشن تولدهای پر هزینه سوق می دهد.
 
کیمبرلی پالمر، نویسنده کتاب «مادر باهوش، مادر ثروتمند» می گوید، سندرمی به اسم «ترس عقب ماندن از دیگران» وجود داد که ما را به سمت خریدهای بیشتر از حد توانمان سوق می دهد.
 
البته استفاده از شبکه های اجتماعی مزایایی هم دارد و شما می توانید رازهای خرید را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 
پالمر می افزاید: «شما ممکن است نظر یک نفر را درباره محصولی که هیچگاه استفاده نکرده اید بخوانید و این به شما کمک کند که آن وسیله را نخرید.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات خبر داد: فاز نخست دولت الکترونیک هفته آینده افتتاح می‌شود

رضا باقری اصل با بیان این مطلب اظهار کرد: امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می‌شود و بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه‌اندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است.
 
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به برنامه  تکلیفی خود در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه و نقشه توسعه دولت الکترونیکی کشور، مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق درگاه واحد خدمات دولت اقدام به راه‌اندازی این درگاه کرده است.
 
او خاطر نشان کرد: درگاه واحد خدمات دولت جهت ارائه خدمات ملی و انواع خدمات ارزش‌افزوده در راستای پیشبرد اهداف پیش‌بینی شده و همچنین خدمت‌رسانی بهتر به مردم و مدیریت یکپارچه خدمات عمومی کشور ایجاد و راه‌اندازی می‌شود.
 
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: برای ایجاد این درگاه در گام نخست، با تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری 69 دستگاه اجرایی اصلی کشور، بیش از 826 شناسنامه خدمت دولت احصاء شد.
 
وی تاکید کرد: درگاه واحد خدمات دولت، شامل کلیه اطلاعات این شناسنامه‌ها و راه ورود به سامانه‌های ارایه دهنده خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل سرویسهای نوین پست تشریح کرد؛ امکانات جدید بازار الکترونیک پست/ اجاره غرفه مجازی به فروشندگان

مدیركل سرویس‌های نوین شركت پست با اشاره به راه‌اندازی بازار الکترونیکی پست گفت: در این سامانه، فروشندگان از طریق اجاره غرفه مجازی می‌توانند محصولات خود را به صورت آنلاین به فروش برسانند.
شهرام حی‌شاد در گفتگو با مهر، با اشاره به ارتقا و توسعه سامانه بازار الکترونیک پست اظهار داشت: با توجه به اینکه تجارت الکترونیک ضرورتی برای موفقیت تجاری محسوب می شود، اداره کل سرویس های نوین پست، توسعه خدمات پستی مبتنی بر فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است.
 
وی با بیان اینکه سامانه قبلی بازار الکترونیک به دلیل ظهور تکنولوژی های جدید، قادر به پاسخگویی و برآوردن نیازهای فروشگاههای طرف قرارداد این سرویس نبوده است ادامه داد: در این راستا، نیاز به توسعه نرم افزاری این سرویس برای افزایش رضایتمندی ذینفعان و کسب حداکثری از سهم بازار الکترونیکی احساس شد.
 
مدیرکل ایجاد و توسعه سرویس های نوین شرکت پست با اشاره به شناسایی نیازمندیهای صاحبان فروشگاههای اینترنتی و غرفه‌های بازار الکترونیک، گفت: هم اکنون مرحله آزمایشی سامانه جدید بازار الکترونیکی بارگذاری و آغاز شده است.
 
حی‌شاد در مورد امکانات افزوده شده به سامانه جدید بازار الکترونیک، توضیح داد: افزایش سرعت بارگذاری صفحات، ارائه محصولات در طبقه بندی های متنوع با مدیریت متمرکز، امکان مشاهده کالاهای دارای تخفیف در جشنواره های فروش، امکان جستجوی پیشرفته کالاها بر اساس رسته کالا، فروشگاه ارائه دهنده کالا، برند کالا، رنج قیمت و استان و نیز نمایش اطلاعات مربوط به سفارشات در قالب بارکد دو بعدی از جمله ویژگیهای این سامانه است.
 
به گفته وی، در سامانه بازار الکترونیک انواع بنرهای تبلیغاتی به تفکیک صفحه اصلی سایت، صفحه اصلی هر دسته از محصولات و صفحه اصلی هر فروشگاه مجازی ارائه شده است و طراحی کامل قالب بخش فروشنده، بازنویسی کامل بخش گزارشات ، استفاده از آخرین تکنولوژی ها برای تولید بسیار سریعتر گزارشات، همراه با نمودارهای تعاملی. طراحی قالب به صورت واکنشگرا (Responsive) که موجب تطابق بیشتر با تلفن همراه و تبلت می­‌شود، امکان ورود گروهی سفارش، افزودن نمودار فروش روزانه و نمودار تسویه از دیگر ویژگیهای این سامانه است.
 
مدیرکل سرویس های نوین پستی خاطرنشان کرد: در بازار الکترونیکی پست، علاوه بر نمودار فروش ماهانه، گزارش پرفروش ترین محصولات، سامانه پیامکی، امکان جستجو در سفارشات، مشاهده پروفایل فروشگاه و امکان بارگذاری مهر فروشگاه برای ثبت در فاکتور نیز دیده می شود.
 
حی‌شاد با اشاره به نحوه ارائه خدمات در بازار الکترونیک پست، گفت: در سرویس بازار الکترونیک شرکت پست، فروشندگان، تولید‎کنندگان و عرضه‎کنندگان کالا و خدمات با بهره‌گیری از بستر الکترونیکی و مجازی که شرکت پست در ازای دریافت مبلغ اشتراک سالیانه و انعقاد قرارداد، در اختیار آنان قرار می‎دهد، از سه طریق ارائه غرفه مجازی، ارائه خرید لینکی و  ارائه وب سرویس می توانند نسبت به عرضه و فروش محصولات خود بصورت مجازی و اینترنتی ‌افدام کنند.
 
وی افزود: درصورتیکه فروشگاه وبلاگ یا وب سایت نداشته باشد، شرکت پست یک غرفه رایگان در اختیار آن قرار می دهد، اما اگر فروشگاه دارای وبلاگ یا وب سایت باشد، علاوه بر اخذ غرفه در بازار الکترونیک پست، می‌تواند کالاهای خود را در وب سایت یا وبلاگ خود با استفاده از خریدلینکی یا پیاده سازی وب سرویس به فروش برساند.
 
مدیرکل ایجاد و توسعه سرویس های نوین شرکت پست با اشاره به گروه بندی محصولات در بازار الکترونیک پست تصریح کرد: بازار الکترونیک جدید شرکت پست دارای ۹ رسته اصلی است که این رسته ها هرکدام دارای زیررسته هستند. در این بازار، بستری فراهم شده تا فروشگاههایی که محصولات اینترنتی برای عرضه داشته و به delivery نیاز دارند بتوانند در بازار الکترونیکی پست ثبت نام کنند.
 
حی‌شاد ادامه داد: یکی دیگر از امکانات بازار الکترونیکی پست، برگزاری جشنواره ها است که فروشگاهها می توانند در یک بازه زمانی مشخص برای تمامی محصولات و یا بخشی از محصولاتشان تخفیف قرار دهند.
 
وی از کوتاه شدن فرآیند خرید در سامانه جدید بازار الکترونیکی پست خبر داد و گفت: نحوه خرید در سامانه جدید به دو صورت «عضویت و ثبت نام» و «خرید سریع و بدون عضویت» است که در خرید سریع و بدون عضویت با استفاده از این امکان، درصورت تمایل مشتری و بدون ثبت نام فقط اطلاعات دریافت کننده کالا به همراه نوع ارسال از مشتری اخذ و پس از آن، مابقی فرآیند انجام می شود.

شاپرک در مورد خرید نرم افزار از یک شرکت آمریکایی توضیح داد

بالاخره شرکت شاپرک در مورد یک خبر بسیار مهم واکنشی دیر هنگام از خود نشان داد. در چهار روز گذشته خبرهایی مبنی بر خرید یک نرم افزار حساس کنترل امنیت پرداخت‎های الکترونیکی در خبرگزاری‎ها دست به دست می‎شود که روز گذشته واکنش شدید رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور را هم به همراه داشت. بر اساس گزارش‎های منتشره، ظاهرا این نرم‎افزار با قدرت تحلیل‎گری بالا و امکاناتی که دارد می‎تواند مراودات مالی را کنترل کند.
 
اخیرا اخباری در زمینه ورود پیمانکاری آمریکایی به شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به گوش می رسد که بر اساس آن قرار است نرم افزاری زیرساختی جهت شناسایی و کشف تقلب در تراکنش های الکترونیکی را در شبکه بانکی کشور پیاده‎سازی کند.
 
بر اساس ادعای رسانه‎ها، از آن جهت که نرم افزار SAS، نرم افزاری آماری است که برای تجزیه و تحلیل آمارها به کار می رود و قادر به انواع تجزیه و تحلیل های سری های زمانی، انواع مدل های خطی و غیر خطی، روش های چند متغیره پیوسته و گسسته، کنترل کیفیت، آمار توصیفی، انواع تحلیل های گرافیکی و نموداری و انواع تحلیل های ماتریسی است، باید در برخورد با آن هوشیارانه عمل کرد.
 
بازیابی اطلاعات و مدیریت داده، گزارش نویسی و گراف ها، آمار و داده کاوی، برنامه ریزی تجاری، پیش گویی و سیستم پشتیبانی تصمیم گیری، تحقیق در عملیات و کنترل پروژه، کنترل کیفیت، توسعه نرم افزار پلیکیشن، انبار داده (استخراج، انتقال، بارگیری) و نرم افزار کنترل از راه دور بخشی از امکانات ساس به شمار می رود.
با این تفاسیر، بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزه های حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانک های اطلاعات حساس کشور به خارجی هاست.
 
 واکنش سازمان پدافند غیر عامل 
 همزمان با جدی‎تر شدن موضوع، شرکت شاپرک و بانک مرکزی همچنان بدون ارایه توضیح در سکوت کامل نظاره‎گر بودند تا اینکه روز شنبه سردار سرتیپ پاسدار، غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان خرید نرم افزار آمریکایی نظارت بر تراکنش های مالی از سوی شرکت شاپرک گفت: «شرکت شاپرک مجوز خرید نرم افزار آمریکایی را از سازمان پدافند غیرعامل کشور ندارد و ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.»
 
وی سامانه های پولی و مالی کشور را دارای اهمیت حیاتی دانست و ادامه داد: «حدود ده سال است که سرمایه های پولی و مالی کشور از یک ماهیت کاغذی به یک ماهیت سایبری تغییر کرده، از این رو بیشترین حجم معاملات بانکی بر بستر فضای سایبر انجام می شود و چون ماهیت سرمایه های کشور به شکل صفر و یک درآمده بنابراین اهمیت آن بسیار بالا رفته به شکلی که هرگونه تهدیدی در رابطه با آن جنبه امنیت ملی پیدا می کند.»
سردار جلالی تصریح کرد: «در خرید نرم افزار گفته شده مجوزهای لازم از سازمان پدافند غیرعامل کشور گرفته نشده است و این سازمان با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
 
 واکنش دیر هنگام شاپرک 
اما سرانجام بعد از چند روز بحث داغ در این باره در خبرگزاری‎ها و شبکه‎های اجتماعی، شرکت شاپرک روز گذشته در یک واکنش دیر هنگام و گنگ اعلام کرد: «با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت امریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح می داند که نرم افزار SAS یک نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده های آزمایشی و غیرحساس را تحلیل کرده و امکان مدل سازی فرایندهای تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط می دهد. این نرم افزار روی سامانه‎های برخط و داده‎های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه های حساس بانکی نمی کند.»
 
در ادامه این توضیح آمده است: «قرارداد موصوف با شرکت امریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.» 
 
همانطور که از متن بیانه این شرکت بر می‎آید موضوع باز هم گنگ‎تر از قبل شده است و معلوم نیست بالاخره این نرم افزار با چه  مجوزی به کار گرفته شده است و چطور یک شرکت آمریکایی در دوران تحریم در ایران نماینده‎ای با مالکیت 100 درصدی داشته است. 
 
به این ابهامات ماجرای بلوکه شدن 2 میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا را نیز باید اضافه کرد که ضرورت احتیاط در تعامل با این کشور را دو چندان می کند.