بیش از ۲۰۰ هزار کاربر ایمیل پست/ ساخت ایمیل با پرداخت هزینه و مراجعه حضوری

معاون شرکت پست از استفاده بیش از 200 هزار کاربر از ایمیل‌های شرکت پست خبر داد.
 
طی سال‌های گذشته بحث استفاده از ایمیل‌های بومی و داخلی مورد توجه قرار داشته و در مقاطع زمانی مختلف با ایجاد مشکلاتی برای ایمیل‌های خارجی گاهی ضرورت این مهم بیشتر احساس شده است.
 
اما در میان ارائه‌کنندگان ایمیل‌های داخلی برخی سازمان‌های دولتی نیز حضور دارند که طی سال‌های گذشته ارائه‌ی خدمات ایمیل از سوی آنها انتقادات مختلفی را به دنبال داشته است به عنوان مثال پست الکترونیکی شرکت پست ایران از جمله این موارد است که برای فعال‌سازی آن لازم است فرد حتما به یکی از دفاتر پستی مراجعه کرده و حتی مبلغی را هم برای فعال‌سازی این ایمیل پرداخت کند.
 
حال این‌که با این شرایط استفاده از چنین ایمیل‌هایی تاچه اندازه می‌تواند منطقی باشد، بحثی است که معاون شرکت پست در این باره توضیحاتی ارائه کرده است.
 
مجتبی نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی ایمیل‌های پست اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که جزو فعالیت‌های اصلی ما در سال‌های آتی خواهد بود بحث خدمات الکترونیک است. در این میان شاید سرویس ایمیل یکی از پیچیده‌ترین خدمات حوزه الکترونیک باشد، چرا که با وجود نمونه‌هایی مانند یاهو و جی‌میل قطعا ارائه این سرویس دشواری‌های خاص خود را خواهند داشت.
 
وی ادامه داد: شرکت پست براساس مجوزهایی که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات دریافت کرده‌ این امکان را دارد که به ارائه‌ی چنین خدمتی بپردازد. برای استفاده بیشتر از این خدمت نیز به‌طور دائم در تلاشیم تا شرایط برای کاربران این سرویس بهبود پیدا کند. برهمین اساس به تازگی نسخه موبایلی ایمیل پست را نیز ارائه کرده‌ایم.
 
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت پست در بخش دیگری از صحبت‌های خود با یادآوری این موضوع که در توسعه ایمیل‌های داخلی لازم است فضای کافی در اختیار مشترک قرار گیرد، ادامه داد: برای انجام این کار باید زیرساخت‌های نگهداری داده فراهم باشد که ما این مهم را در میان برنامه‌های اصلی شرکت پست در سال‌های آتی قرار داده‌ایم تا بدین ترتیب زیرساخت‌های لازم برای دسترسی مناسب فراهم شود.
 
نصیری با بیان این که در حال حاضر ایمیل پست بیش از 200 هزار کاربر دارد در پاسخ به این سوال که آیا برای مراجعه حضوری افراد در زمینه فعال‌سازی این سرویس چاره‌اندیشی صورت نگرفته، توضیح داد: لازم است افراد برای فعال‌کردن ایمیل پست یکبار به دفاتر پستی مراجعه کند، چرا که برای ایجاد چنین ایمیلی نیاز است که هویت فرد مورد بررسی قرار گیرد.
 
وی بیان کرد: البته قطعا اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود و موضوعاتی مانند امضای الکترونیک مشکلی ایجاد نکند می‌توان این سرویس را بدون مراجعه حضوری نیز فعال کرد، اما در حال حاضر قرار بر آن است که ایمیل پست یک ایمیل رسمی باشد که برای هر شهروند ایجاد می‌شود و برهمین اساس لازم است حتما مشخصات فرد و هویت او مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
 
معاون شرکت پست درباره‌ی هزینه این بخش نیز اظهار کرد: در حال حاضر دفاتر پستی مبالغ 1000 تومان برای این موضوع هزینه دریافت می‌کنند.
 
نصیری در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر این‌که آیا از نظر او این مساله توجیه منطقی دارد که کاربران برای راه‌اندازی یک ایمیل هم هزینه پرداخت کرده و هم راهی دفاتر پستی شوند، گفت: در اصل قرار بر این است که ایمیل پست به گونه‌ای باشد که در صورت مراجعه فرد به سازمانهای مختلف بتوان برای پیگیری امور از آن بهره گرفت و به همین دلیل لازم است پیش از ایجاد آن هویت فرد به شکل دقیقی مورد بررسی قرار گیرد.
 
وی در ارتباط با امنیت ایمیل شرکت پست نیز توضیح داد: زمانی که بحث راه‌اندازی ارائه‌ این ایمیل در رسانه‌ها مطرح شد در دوره‌ای حملات متعددی از سوی کشورهای مختلف نسبت به آن صورت گرفت، اما همانطور که دیده شد هیچ‌گاه اتفاقی برای ایمیل‌های پست نیفتاد.
 
معاون شرکت پست ادامه داد: البته با این وجود هرگاه فردی ادعا کند ساختاری که در فضای مجازی ارائه کرده از امنیت 100 درصدی بهره می‌برد حرفی نادرست زده چرا که حتی ناسا یا بانک‌ها را می‌توان هک کرد اما در سیستم‌های فعلی کشور ایمیل پست از امنیت خوبی برخوردار بوده و تاکنون از نظر امنیتی مشکلی برای آن ایجاد نشده است.

معاون توسعه شرکت پست: فعالیت پست در جمع‌آوری اظهارنامه‌های مالیاتی کاملا قانونی است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت پست با بیان اینکه فعالیت پست و دفاتر پیشخوان در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی کاملا قانونی است، گفت: اگر قرار بود فعالیت ما خارج از وظایف قانونی‌مان باشد تا امروز کرکره‌مان را پایین کشیده بودند.
 
مجتبی نصیری در گفت‌وگو با تسنیم، همکاری شرکت پست با سازمان امور مالیاتی در راستای ثبت و تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی را کاملا قانونی عنوان کرد و گفت: بالاخره شرکت پست دولتی و دفاتر پیشخوان دولت زیرنظر وزارتخانه‌های ارتباطات و کشور فعالیت می‌کنند و نمی‌توان به راحتی مُهر فعالیت غیرقانونی بر پیشانی آنها زد.
 
وی با بیان اینک عده‌ای معتقدند که پست و پیشخوان با لابی وارد همکاری با سازمان امور مالیاتی می‌شوند، ابراز کرد: این ادعاها خیلی عجیب است زیرا اگر امروز یک واحد صنفی یا مغازه تخلف یا کاری غیرقانونی انجام دهد فردا کرکره‌اش را پایین می‌کشند؛ آن وقت چطور ممکن است مجموعه‌های عریض و طویلی مانند پست و دفاتر پیشخوان تخلف کنند و کسی کاری به کارشان نداشته باشد؟!
 
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت پست با رد هرگونه سوءاستفاده از قدرت نفوذ این شرکت دوتی در انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی گفت: شرکت‌هایی نظیر پست جهت حفظ بازار خود موظف هستند در چارچوب وظایف قانونی خود به بازاریابی بپردازند.
 
وی تصریح کرد: در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تأکید شده که خدمات باید از طریق دفاتر پستی و پیشخوان ارائه شود. ثبت و تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی هم جزو خدمات دستگاهی به حساب می‌آید و لذا کاملا پشتوانه قانونی دارد.
 
نصیری با بیان اینکه واقعا نمی‌دانم کافی‌نت‌ها زیر نظر چه مجموعه‌ای اداره می‌شوند، درباره نحوه فعالیت آنها با سازمان مالیات گفت: این مجموعه‌ها نیز اگر زیر نظر نهادی معتبر اداره می‌شوند، قطعا می‌توانند وارد رقابت با پست و پیشخوان شده و خدمات اظهارنامه‌ای را انجام دهند.
 
وی افزود: اکنون با توجه به اینکه خود اظهاری مالیاتی یک ماه جلو افتاده، حوزه فنی ما پیگیر انعقاد تفاهم با سازمان مالیاتی جهت تکمیل اظهارنامه‌ها در شعب در نظر گرفته شده توسط این سازمان است.
 
او خاطر نشان کرد: برای دستگاهی که دنبال خدمات‌دهی است، چگونگی ارائه خدمات اهمیت بیشتری نسبت به واسط ارائه دهنده دارد. قطعا اگر سازمان مالیاتی و ثبت احوال به این نتیجه برسند که پست خدمات خوبی به آنها ارائه نمی‌دهد به کافی‌نت‌ها یا امثالهم مراجعه می‌کنند.
 
نصیری همچنین گفت: کسی که با ما طرف قرارداد می‌شود، می‌داند که قادر به مدیریت متمرکز 15 هزار نقطه پستی است و این موضوع قطعا مزیت به حساب می‌آید تا اینکه وارد مذاکره با کافی‌نت‌های هر استان به شکل جداگانه شود.
 
وی ابراز کرد: کافی‌نت‌ها می‌توانند با وزارت ارتباطات هماهنگی داشته باشند و در قالب تفاهماتی، اگر خدماتی به سمت این وزارتخانه آمد قادر به مشارکت در آن باشند.

GNAF کلید ورود به دولت الکترونیک در حوزه ملک است

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت پست با تاکید براهمیت اجرای GNAF در کل کشور،گفت:‌ GNAF کلید ورود به دولت الکترونیک در حوزه ملک است.
 
معاون برنامه ریزی و توسعه  شرکت پست  در گفت‌و گو با وزارت ارتباطات با بیان اینکه GNAF سیستم نشانی دهی بر اساس اطلاعات جغرافیایی است گفت: سال 76 قانون الزام اختصاص کد پستی  تصویب شد و بر اساس آن  شرکت پست مکلف شد به تمام مکان‌های کشور اعم از شهری و روستایی کد شناسایی یکتا دهد که با آن نشانی استاندارد و کدپستی مکان‌ها مشخص شود که  با کد ملی نیز همراه بود.
 
وی ادامه د اد: شرکت پست طی بررسی طولانی با توجه به گستردگی کشور تمام مکان‌های کشور را  شناسایی کرده و به آنها، در نقاط شهری و روستایی، کدپستی ده‌رقمی اختصاص داد.
 
نصیری اظهار کرد: تا به امروز حدود 46 میلیون رکود اطلاعات مربوط به مکان‌های کشور در فایل نشانی ما  موجود است.
 
وی  ادامه  داد: بر اساس بانک اطلاعاتی، کدپستی فایل نشانی را داشت و باید ژئوکد نیز انجام می‌شد تا طول و عرض جغرافیایی هر کدام مشخص شود.
 
معاون  برنامه ریزی و توسعه شرکت  پست با بیان اینکه ماده 27  مصوب 11/6/93،‌ ضوابط فنی و توسعه دولت الکترونیک، پست را ملزم به تحقق GNAF کرده است  افزود:‌ در تیرماه 94 آیین نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی که توسط ریاست جمهور مصوب شده بود؛ ابلاغ شد و در آن روش اجرایی کار و تکالیف دستگاه ها مشخص شده است.
 
وی با بیان اینکه GNAF کارفرابخشی است و فقط مجری آن شرکت پست است؛‌ افزود: وقتی فایل نشانی مبتنی برGNAF شود نشانی‌ها مبتنی بر نقشه می‌شود(تا قبل از این نشانی‌ها متن بود) که با انجام این طرح هر نشانی باشماره کدپستی را می‌توانیم روی نقشه نشان دهیم.
 
نصیری اظهار کرد: اگر دستگاههای امدادی و انتظامی از این سیستم استفاده کند می‌تواند از محل تلفن ، مکان را تشخیص دهند.
 
وی به کاربرد این طرح اشاره کرد و گفت:‌ دستگاههایی که با مکان سر و کار دارند می‌توانند از این سیستم  محل مورد نظر را بر اساس کدپستی،  تعیین کنند.
 
معاون پست با بیان اینکه کلید مشترک بانکهای اطلاعاتی کدپستی است افزود: GNAF کلید ورود به دولت الکترونیک در حوزه ملک است.
 
نصیری با اشاره به اینکه از اردیبهشت سال 94 این سامانه را آماده کرده‌ایم گفت: در استان های کرمان، قم، خوزستان، کار تعیین مختصات جغرافیایی کدهای پستی به عنوان پایلوت آغازشد و به مناسبت 17 مهر در روز جهانی پست مابقی استان‌ها هم شروع به اجرای  این پروژه کردند و در سامانه تحت وب حدود 700 اپراتور روی این سامانه کار می‌کردند.
 
نصیری خاطرنشان کرد: تا پایان سال 94 ،  تعیین مشخصات جغرافیایی 25 استان به پایان رسیده است  و فقط 6 استان تا پایان اردیبهشت سال 95  پایان می یابد. به عبارت دیگر تا پایان سال 94، 90درصد پروژه به  اتمام رسیده  و 10 درصد باقی مانده نیز، تا پایان اردیبهشت ماه امسال به پایان می رسد.
 
معاون برنامه ریزی  شرکت پست به حجم کاهای  انجام شده اشاره کرد و گفت: در نقاط شهری 14 میلیون ساختمان و در نقاط روستایی،‌6 میلیون ساختمان، وجود دارد که  تا پایان اردیبهشت، شناسایی 14 میلیون ساختمان به پایان می رسد و  تلاش می کنیم مختصات جغرافیایی نقاط روستایی نیز در نیمه دوم سال 95 ،شناسایی و تعیین شود.
 
وی در پاسخ به سوالی در خصوص چالش های اجرای GNAF گفت: چون GNAF بر اساس نقشه کار می کند لازم است نقشه های مورد نیاز برای این سامانه تامین شود.
 
نصیری با اشاره به اینکه بر اساس آیین نامه، سازمان نقشه برداری باید نقشه های مورد نیاز را تامین کند  افزود: استانداری ها  نیزمکلف شده اند از طریق  شهرداری ها و بنیاد مسکن،  این نقشه ها در اختیار این سامانه قرار دهند و این موضع نیازمند تعامل بین دستگاهی برای دستیابی به نقشه‌های موجود  است
 
وی به چالش دیگری در زمینه انجام پروژه GNAF اشاره کرد و افزود: ‌ معابر بدون نام یا معابر با نام‌های مشابه و ساختمان‌های فاقد پلاک شهرداری در کشور زیاد دیده‌ می‌شود چرا که اجزای اصلی نشانی نام  معبر و پلاک شهرداری است که بایدنشانی ‌ها کامل شوند.
 
وی ادامه داد: وظیفه کمیته مدیریت نشانی آن است که با همکاری شوراهای شهر  با استانداری‌ها معابر فاقد نام را نامگذاری و تعیین تکلیف کنند و ساختمان‌های فاقد پلاک را نیز شهرداری ها تعیین پلاک کنند.
 
نصیری اظهار کرد: وظیفه کمیته نقشه جمع آوری نقشه‌های کشور است که در نهایت در اختیار این سامانه قرار گیرد.
 
معاون برنامه ریزی پست اظهار کرد: تاکنون برای GNAF و بهنگام سازی آن  20 میلیارد تومان هزینه شده است.
 
وی با بیان اینکه تعیین مختصات جغرافیایی در تهران تکمیل شده است افزود: امسال با همکاری سازمان فناوری اطلاعات این سرویس آماده و در واحدهای شهری، در اختیار دستگاه های متاضی قرار می گیرد.
 
نصیری با بیان اینکه این سرویس در حال آماده سازی و تکمیل است ادامه داد: تاکنون 3 جلسه کارگروه راهبری تشکیل شده و مسئول کارگروه، شرکت پست است و اعضای آن سازمان فناوری ، سازمان ثبت اسناد ، سازمان نقشه‌برداری، سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری‌های کشور ، مرکز آمار و .. هستند .
 
وی  تصریح کرد: 3کمیته به عنوان کمیته سرویس‌ها ، مدیریت نشانی و کمیته نقشه تشکیل شده است که کمیته  سرویس‌ها با مسئولیت سازمان فناوری ،  کمیته مدیریت نشانی با مسئولیت شرکت پست و  کمیته نقشه  نیز با مسئولیت سازمان نقشه‌بردای انجام می‌شود.
 
معاون شرکت پست نیز با بیان اینکه تامین نقشه‌ها پرهزینه ترین مباحث این پروژه است گفت: فاز مقدماتی این طرح تا اردیبهشت 95  تحت عنوان تعیین مشخصات طول و عرض جغرافیایی به پایان می‌رسد ، فاز اول آن تامین نقشه، پالایش اطلاعات ، دقت و کنترل و فاز سوم سرویس‌دهی به سازمان‌های متقاضی است  که انشالله با همت دستگاههای ذی ربط  پایان  می یابد.

فعالیت ۴۷۰۰ فروشگاه مجازی در کشور/ جابجایی ۳ میلیون مرسوله پستی

معاون شرکت پست با بیان اینکه ۴۷۰۰ فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است گفت: تاکنون سامانه هوشمند مدیریت فروشگاههای اینترنتی جابجایی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مرسوله پستی را ثبت کرده است.
 
سید مجتبی نصیری با اشاره به افزایش خدمات پستی و توسعه کارآفرینی که به ایجاد بیش از یک هزار شغل در این حوزه انجامیده است اظهار داشت: نمونه فعالیت های پست در جهت اشتغال زایی برای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیشتر در حوزه خدماتی است و فضای مجازی بستری برای افزایش این هدف بزرگ است که می توان به ایجاد فروشگاه های الکترونیکی اشاره کرد.
 
وی با تاکید براینکه فعالیت فروشگاه های اینترنتی باعث ایجاد اشتغال در زمینه خدمات رسانی به مردم شده است، گفت: در حال حاضر ۴۷۰۰ فروشگاه فعال در فضای مجازی وجود دارند که به صورت مستمر با پست همکاری دارند و هر کدام از این فروشگاه ها می توانند به صورت جداگانه تا ۱۰ نفر نیروی انسانی را برای ارائه خدمات به مردم، جذب بازار کار کنند.
 
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت پست ادامه داد: علاوه بر این بازار کار، شرکت پست با دخالت دادن بخش خصوصی و قرار داد با این بخش، بازار کار دیگری را نیز فراهم کرده است که با حضور شرکت های خصوصی بسته ها از فروشگاه ها جمع آوری شده و به اداره پست منتقل می شوند که این امر نیز توانسته نیروهای زیادی را وارد بازار کار کند.
 
نصیری با اشاره به ایجاد سامانه هوشمند پست که مدیریت فروشگاه های اینترنتی را بر عهده دارد خاطرنشان کرد: تاکنون جابجایی تعداد ۳ میلیون و سیصدهزار مرسوله پستی توسط این سامانه ثبت شده است. این رقم نشانه گردش اقتصادی و اشتغال زایی است که در آینده با کمک پست این ظرفیت به چند برابر افزایش پیدا می کند.
 
وی با تاکید بر حمایت شرکت پست از مجموعه تولیدکنندگان کالاها در راستای کارآفرینی تصریح کرد: بستری فراهم شده که نخبگان بازار کار می توانند ایده های به روز خود را اجرایی کنند. برای نمونه طرح هایی از جمله «جوینده یابنده» که ثمره یک ایده خلاق در جمع آوری اطلاعات اشیا گمشده بود در این راستا به اجرا درآمده است.
 
معاون شرکت پست افزود: نمونه دیگر کارآفرینی در شرکت پست پروژه بانک اطلاعات کدپستی بر مبنای استاندارد GNAF است که براساس این سامانه تخصصی در تمامی استانها فرآیند تعیین مختصات جغرافیایی کدهای پستی ۱۰رقمی در نقاط شهری آغاز و طی برنامه زمان بندی شده این فرآیند تا پایان سال جاری اتمام خواهد یافت. این پروژه بیشتر از ۵۰۰ نفر نیرو را جذب بازار کار کرد.

مدیر یک شرکت تولید کننده لپ‌تاپ: اگر تولید لپ‌تاپ ۱۰۰ درصد داخلی بود تعرفه گمرکی ۱۵ درصد نمی‌شد

مدیر داخلی یک شرکت تولید کننده لپ‌تاپ گفت: برخی می‌گویند لپ‌تاپ و رایانه در ایران تولید صد درصدی نمی‌شود،؛ بله اگر قرار بر تولید صد درصدی بود افزایش تعرفه دیگر ۱۵ درصد اعلام نمی‌شد.
 
 
هیات وزیران در اسفندماه سال 93 تعرفه واردات اقلام کامپیوتری را با هدف حمایت از تولید داخل به 15 درصد افزایش داد.
این مصوبه براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت به گمرک کشور ابلاغ کرد.
 
براساس تعرفه جدید مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی، ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) و نوت‌بوک با هدف حمایت تولید داخل از 10 درصد به 15 درصد افزایش یافت.
در پی این مصوبه اعتراضات فعالان بازار به افزایش تعرفه شروع شد و عکس‌العمل بازار گران شدن حداکثری محصولات این چنینی بود. برخی از کارشناسان مدعی شدند که هیچ خط تولید لپ‌تاپ و کامپیوتری  در ایران وجود ندارد و این افزایش تعرفه خلاف مقررات جاری کشور است.
 
اما خط تولید لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس در مجتمع صنعتی ماتریس در شهرک صنعتی پرند وجود داشت و با بازدید استاندار تهران و همچنین وزیر صنعت ،معدن و تجارت  این خطوط تولید رسمیت بیشتری پیدا کرد.
از زمان رسانه‌ای شدن این خطوط تولید، واردکنندگان رسمی و غیررسمی لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس بهانه‌ای دیگر آوردند و گفتند که این دروغی بزرگ است و واژه اسمبل کردن را به جای تولید فریاد زدند.
 
مهدی نصیری مدیر داخلی شرکت ماتریس در جواب این سخنان با بیان اینکه این روند تولید، روندی طبیعی در سرتاسر دنیاست گفت: به‌عنوان نمونه برای ساخت یک کارخانه فرش، نیازی به برپا ساختن یک دامداری بزرگ برای پرورش دام، استحصال پشم، ریسندگی، تولید نخ و در نهایت بافت فرش نیست. در کارخانه‌های بزرگ تولید لپ‌تاپ نیز تمامی قطعات از پیش توسط شرکت‌های مادر تولید شده‌اند و در این ارتباط تنها تولیدکنندگان معدودی در سرتاسر دنیا به تولید پردازنده، هارد دیسک، حافظه رم، مادربورد و… مشغول هستند.
 
وی درباره اعتراضات وارد کنندگان به عدم تولید صددرصدی و افزایش تعرفه این محصولات اظهار داشت: تولید صد درصدی در هیچ کدام از کارخانجات دنیا انجام نمی‌پذیرد و بر فرض اگر قرار بر تولید صد درصدی بود افزایش تعرفه دیگر 15 درصد اعلام نمی‌شد همانطور که در صنعت خودرو کشور به بهانه تولید صد درصدی تعرفه واردات بسیار بالایی را شاهد هستیم.