عمادالدین قاسمی‌پناه- همشهری: پس از آنکه فهرست ایرادهای شورای نگهبان به بودجه‌1400 برای بار دوم به مجلس ارسال شد، باوجود اعلام عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه «هنوز ۱۰ تا ۱۱‌مورد از ایرادها همچنان باقی است»، اما این‌بار دیگر اثری از بند «ی» تبصره ۶ که مربوط به افزایش ۱۰‌درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهاست، در این فهرست دیده نمی‌شد. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که شورای نگهبان اصلاحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در مورد اعمال افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها، پس از پایان قرارداد فعلی آنها ‌پذیرفته است. این مصوبه یکی از پربحث‌ترین مصوبات بودجه‌1400 بود که از یک‌سو بعضی از نمایندگان مجلس، اپراتورها، بخش خصوصی و دولت با آن مخالف بودند و از سوی دیگر بعضی از نمایندگان بر تأیید آن اصرار می‌کردند.

 

ماجرا چه بود 

در جریان بررسی بودجه 1400 تعدادی از نمایندگان بندی را با عنوان بند «ی» تبصره‌6 به لایحه بودجه اضافه کردند که براساس آن مقرر شده بود از سال‌1400 اپراتورهای ارتباطی ملزم به پرداخت 10درصد از درآمد خود به دولت هستند. این اتفاق در حالی رخ داد که اکنون اپراتورها 28درصد از سود خود را به دولت پرداخت می‌کنند. ظاهرا با 10درصد اضافه‌شده به‌نظر می‌رسد که این رقم به 38درصد رسیده است، اما از آنجا که نمایندگان 10درصد مذکور را از درآمد لحاظ کرده بودند، بعضی از کارشناسان بر این باور بودند که این رقم نزدیک به 50درصد سود اپراتورها را شامل می‌شود. مخالفان این مصوبه بر این باور بودند که اجرای این مصوبه منجر به گرانی اینترنت و توقف توسعه ارتباطات روستایی می‌شود.

در همان زمان سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که این بند از بودجه حذف شود. او در جلسه بررسی بودجه‌1400 گفت: «مردم در دنیای امروز نیاز به خدمات متفاوت اپراتورها دارند. اگر چنین مبلغی از اپراتورها دریافت کنیم، در فعالیت آنها اختلال ایجاد می‌کنیم و باعث می‌شویم که تعرفه‌ها افزایش پیدا کند.»

همچنین احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر گفت: «اگر در بودجه ۱۰‌درصد را افزایش دهیم، شک نکنید که اپراتورها به مردم فشار می‌آورند.»

علاوه بر این، مسئولان رگولاتوری و اپراتورها هم مخالفت خود را به اشکال مختلف با این مصوبه ابراز کردند.

این در حالی بود که نمایندگان موافق با گنجاندن بند «ی» تبصره‌6 بر این باور بودند که این مصوبه باعث گرانی اینترنت نمی‌شود. به‌طوری که سیدمحسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیأت‌رئیسه مجلس در همین جلسه گفت: «ما در کمیسیون تلفیق قید کردیم که دولت و اپراتورها اجازه گران‌کردن اینترنت در سال آینده را ندارند و اجازه نمی‌دهیم که یک ریال اضافه از جیب مردم هزینه شود و خرج انتخابات خود کنند.»

باوجود اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی توییتی با این مصوبه مخالفت کرده بود، اما دهنوی بر این باور بود که پیشنهاد گران‌کردن اینترنت را خود دولت داد که ما مخالفت کردیم.

 

گلایه از مشورت‌نکردن با کارشناسان

این در حالی است که بعضی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از رویکرد مجلس مبنی بر مشورت‌نکردن با متخصصان در حوزه‌های تخصصی به‌ویژه حوزه ارتباطات گله‌مند هستند.

صبح روز گذشته در آخرین نشست خبری سازمان نصر تهران در سال‌99 که به‌صورت آنلاین برگزار شد، حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: «آنها (نمایندگان) جلسه‌ای در این رابطه با کمیسیون اینترنت تهران برقرار کردند و این کمیسیون مخالفت صریح خود را درباره این مصوبه اعلام کرد.»

اسلامی افزود: «گلایه ما این است که چرا برای چنین تصمیم‌گیری‌هایی با ما مشورت نمی‌شود. این نوع تصمیم‌گیری‌ها حتی اگر برای درآمدزایی دولت باشد، باید با بخش خصوصی مشورت شود، وگرنه نتایج خوبی در پی نخواهد داشت.»

او با اشاره به اینکه اکنون که این مصوبه به تصویب رسیده باید مراقبت کنیم که هزینه اینترنت معقول بماند، ادامه داد: «اصرار بر اینکه افزایش 10درصدی، هزینه‌های اپراتورها را بیشتر نمی‌کند، یک اصرار اشتباه است. باید این موضوع به‌درستی مورد تحقیق قرار گیرد تا شاهد گرانی بیشتر نباشیم.»

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین اعلام کرد که با مصوبه مجلس در مورد افزایش حق‌السهم اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت مخالف است و در این‌باره جلساتی را هم این سازمان برگزار کرده. او اظهار امیدواری کرد حالا که شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کرده، حداقل، اجرای آن به‌درستی صورت پذیرد.