دولت تایلند از شرکت های فناوری خارجی مالیات می گیرد

 
دولت تایلند از شرکت های فناوری خارجی ۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری می کند. شرکت هایی مانند گوگل،اپل، تیک تاک، فیس بوک و نتفلیکس شامل این مالیات می شوند.
 
 به نقل از رویترز، دولت تایلند جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از شرکت‌های فناوری خارجی را آغاز کرده است. تخمین زده می‌شود با جمع آوری این مالیات درآمد دولت (۱۵۴.۷۰ میلیون دلار) افزایش یابد.
 
قانون اصلاح درآمد تایلند که مسیر را برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های فناوری خارجی هموار می‌کرد، در ۱۰ فوریه منتشر و از دیروز اجرا شده است.
 
به گفته یک مقام ارشد دولتی پلتفرم‌های خارجی ارائه دهنده سرویس‌های الکترونیکی در تایلند باید برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند. تاکنون از ۱۰۰ شرکت فناوری مورد نظر دولت، ۶۹ مؤسسه ثبت نام کرده‌اند.
 
به نوشته بانکوک تایمز، طبق اعلام وزارت اقتصاد تایلند سرویس‌های الکترونیکی پلتفرم‌های تجارت آنلاین، تبلیغات آنلاین، رزرو اقامت آنلاین، پخش موسیقی و فیلم آنلاین، بازی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌ها شامل این قانون می‌شوند. به این ترتیب تعداد زیادی از پلتفرم‌های دیجیتال از جمله گوگل، اپل، فیس بوک، نتفلکیس، لاین، یوتیوب و تیک تاک باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.
 
شرکت‌هایی که درآمد آنها بیش از ۱.۸ میلیون بات است، باید ماهانه ۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

مقاومت در برابر طرح “صیانت” طبیعی است

 
 
عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست ایران با بیان اینکه محدود کردن فضا و حذف کسب‌وکارها، آسیب اقتصادی در پی دارد و طبیعی است که در مقابل طرح‌هایی مثل "صیانت" از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می‌شود، گفت: اگر واقعاً بخواهیم از حقوق کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آسیب نمی‌بیند.
 
محمدرضا قادری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی توسعه فناوری در کشور است، گفت: بخش عمده‌ای از حوزه‌های مربوط به فناوری در کشور و برنامه‌ها و مأموریت‌هایش، باید بر اساس برنامه‌های بلندمدت و اسناد چشم‌انداز بالادستی که قبلاً تدوین شده، پیش برود. تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و نقطه‌ای که شاید در اسناد چشم‌انداز توجه ویژه‌ای به آن نمی‌شود، یعنی بخش‌های گوناگون اقتصاد دیجیتال، از جمله این مأموریت‌هاست.
 
وی ادامه داد: ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که موج اقتصاد دیجیتال دنیا را فرامی‌گیرد و این فرصت را داریم که کشور را به‌عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه معرفی کنیم و باید برای این هدف برنامه‌ریزی داشته باشیم. نقش وزارت ارتباطات، هم در حوزه رگولاتوری و تنظیم‌گری و هم در زمینه زیرساخت‌ها و حمایت‌هایی که انجام می‌دهد، موجب تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور می‌شود و این سه اولویتی است که وزارتخانه باید به‌دنبال آن باشد.
 
دولت باید فضا را برای اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی باز کند
 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد در دست دولت است و کسب‌وکارها باید در تعامل با اقتصاد دولتی کارشان را پیش ببرند، اظهار کرد: دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که سهم بزرگی از آن دارد. در بحث اقتصاد دیجیتال هم با مسائل گوناگونی روبه‌رو هستیم. اصلی‌ترین کاری که باید برای توسعه کسب‌وکارها در عصر دیجیتال انجام دهیم، این است که دولت تصمیمش را بگیرد و اگر واقعاً می‌خواهد اقتصاد دیجیتال راه بیفتد، فضا را برای بخش خصوصی باز کند. دولت باید اول درون خودش اقتصاد دیجیتال را پیاده‌سازی کند؛ چراکه بازیگر اصلی این حوزه باید به اقتصاد دیجیتال مسلط باشد تا اقتصادهای حواشی هم بتوانند دیجیتالی شوند.
 
قادری خاطرنشان کرد: دولت باید چشم‌انداز، راهبرد و نقشه‌راهی را برای اقتصاد دیجیتال تعریف کند. پس از اینکه این کارها انجام شد، آن وقت می‌توان گفت زمینه اقتصاد دیجیتال فراهم شده است. بر اساس اصل ۴۴، دولت باید نفس تولیت خودش را حداقل کند و این رابطه حداقلی در اقتصاد دیجیتال هم تعریف شود. در دنیای اقتصاد دیجیتال نوعی مفاهیم کسب‌وکاری و مدل‌هایی از همکاری وجود دارد، اما ما زیرساخت‌های تعاملی این بخش با دولت را نداریم.
 
مانع اصلی راه اقتصاد دیجیتال، دولت است
 
وی با بیان اینکه مانع اصلی بر سر راه اقتصاد دیجیتال، خود دولت است، گفت: دولت از نظر اقتصاد دیجیتالی از بخش خصوصی عقب است. نگاه دولتمردان با فهم قابلیت‌های دنیای دیجیتال و امکانات آن و بازنگری در دنیای کسب‌وکارشان، می‌تواند زمینه را برای فعالیت و همکاری بخش خصوصی در این بسترها فراهم کند. باید مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه و یک‌نوایی در سازمان‌ها شکل بگیرد. برخی ادارات و سازمان‌ها پیشروتر هستند، برخی عقب‌تر و با این شرایط نمی‌توان به هدف رسید. به‌خصوص در سازمان یا اداره‌ای که مجبور است با چند ارگان دیگر طرف باشد.
 
راهبر حوزه برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست ادامه داد: عصر حاضر، دوره اشتراک‌گذاری داده‌هاست، با وجود این، در کشور ما تعامل روشنی بین اقتصاد دیجیتال و دولت وجود ندارد و باید هرچه سریع‌تر این تعامل شکل بگیرد. توسعه اقتصاد را باید به استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی سپرد و آنها باید نقش اصلی را بازی کنند؛ چراکه آنها چالاکی بیشتری دارند، مسلط‌تر هستند و به‌کارگیری فناوری برای آنها راحت‌تر است. فارغ از این موارد در نهایت از نظر قانونی نقش دولت باید در اقتصاد به حداقل برسد.
 
پیچیدن نسخه‌های ضربتی در طرح صیانت، چاره کار نیست
 
قادری با اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی، بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه صیانت از کاربران فضای مجازی که همه نگران آن هستیم، نقش مهمی دارد. این وزارتخانه باید هم هوای بخش خصوصی را داشته باشد، هم مزایایی مثل توسعه شبکه ملی و حفاظت از داده‌های کشور را در دستور کار قرار بدهد. پیچیدن یک نسخه ضربتی مثل گران‌کردن ترافیک بین‌المللی برای روی‌آوردن کاربران به بسترهای اینترنت ملی، چاره کار نیست.
 
وی ادامه داد: برای تحقق صیانت واقعی برنامه همه‌جانبه لازم است. زیرساخت‌های این حوزه نیازمند توانمندسازی است. کسب‌وکارها اصراری ندارند در پلتفرم‌های خارجی با همه معضلاتی که وجود دارد، کار کنند، اما به شرطی به پلتفرم‌های داخلی روی می‌آورند که این پلتفرم‌های جایگزین دارای فناوری‌های قابل اتکا و توسعه‌یافته‌ای باشند. رسیدن به چنین امکانی جزئی از بخش خصوصی است که تا امروز حمایت و توجه لازم به آن نشده. ما باید برای فضای مجازی برنامه مشخصی داشته باشیم.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم اینترنت را حکمرانی کنیم، به این دلیل که اینترنت فضای مشترکی بین همه دولت‌هاست. گام اول صیانت واقعی این است که درگاه‌های دنیای مجازی به فیزیکی را در اجرا، درست حکمرانی کنیم. همین حالا کسب‌وکارها جهت گرفتن سرویس از فضای فیزیکی برای دنیای مجازی، معضل دارند؛ درگاه‌های پرداخت، درگاه‌های حمل، درگاه‌های شناسایی و تشخیص اصالت. ما هنوز نتوانسته‌ایم درگاه‌ها را مدیریت کنیم؛ بنابراین اولین قدم این است که استراتژی درستی داشته باشیم. باید ببینیم از حکمرانی فضای مجازی چه می‌خواهیم و قرار است به کجا برویم؟ اول باید راهبردها مشخص شود، بعد در مسیر برنامه‌ای همه‌جانبه پیش برویم.
 
مقاومت در برابر طرح‌هایی مثل صیانت، طبیعی است
 
قادری با بیان اینکه اگر به خاطر مصلحت، فضا را محدود کنیم و برخی کسب‌وکارها حذف شوند، آسیب اقتصادی در پی دارد و طبیعی است که در مقابل طرح‌هایی مثل صیانت از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می‌شود، افزود: وزارت ارتباطات که فضا را می‌شناسد و تخصص دارد و می‌تواند راهبرد تدوین کند، باید برنامه منسجمی پیرامون فضای مجازی و طرح صیانت ارائه دهد. اگر در طرح صیانت، به نام صیانت، مؤمن باشیم و بگوییم واقعاً می‌خواهیم از حقوق کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آسیب نمی‌بیند.
 
وی ادامه داد: دنیای فیزیکی هنوز به فضای مجازی بدهکار است. تا امروز حمایت و سرویسی نبوده که به واسطه آن حس کنیم برای کسب‌وکارها تسهیل‌گری صورت گرفته است. اینکه می‌گوییم فضای مجازی رهاست، چیز غلطی نیست، اما فضای فیزیکی هم در مورد کسب‌وکارها به اندازه فضای مجازی رهاست و باید برنامه‌ریزی شفافی صورت بگیرد. بازیگران اصلی فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری در مورد طرح صیانت امکان بروز عقیده داشته باشد. همه این افراد ایرانی هستند و حقوقی دارند و اقتصاد و اقتدارشان برایشان مهم است. مردم و دولتمردان می‌توانند با هم صحبت کنند و به نتیجه مشخصی برسند، ولی وقتی حرف همه شنیده نمی‌شود، مقاومت و مخالفت در برابر طرح صیانت شکل می‌گیرد.
 
مقاومت یک‌جانبه، فضا را به سمت نارضایتی می‌برد
 
راهبر حوزه برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست با بیان اینکه با توجه به امکانات و قابلیت‌های جدید فناوری، باید انعطاف‌پذیری داشته باشیم و خودمان را تغییر دهیم، افزود: اگر یک‌جانبه مقاومت کنیم، فضا ناخودآگاه به سمت نارضایتی می‌رود و حتی ممکن است منافع ملی کشور آسیب ببیند. اگر هم بخواهیم کوتاه بیاییم و بی‌برنامه پیش برویم، نقش حکمرانی و رگولاتوری به‌خوبی انجام نمی‌شود. فناوری‌ها باید شناخته شده و قابلیت‌های آنها روشن شود و بر مبنای تأثیری که می‌توانند بر کسب‌وکارها بگذارند و تغییراتی که ایجاد می‌کنند، برایشان قوانین وضع شود.
 
قادری در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه این روند قانون‌گذاری بسیار طولانی می‌شود و فعالان حوزه فناوری مدام منتظر هستند ببینند بالاخره قانونی برای کسب‌وکار آنها آمده یا نه. باید با همان سرعتی که فناوری‌ها می‌آیند، فعالانه عمل کنیم و قوانین نیز با همان سرعت تدوین شوند. با این روند، فناوری‌ها خطری برای کشور ندارند و کسب‌وکارها هم به واسطه فناوری‌ها توسعه پیدا می‌کنند.
 
وی با بیان اینکه دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و در برابر فناوری‌ها استراتژی مشخصی داشته باشد، گفت: اگر در کشور نوعی فناوری هست که نمی‌توان برای آن قوانین وضع کرد، دولتمردان باید از ابتدا این نکته را اعلام کنند تا برخی افراد بیهوده روی این فناوری‌ها وقت و سرمایه نگذارند. امروز شرایط به صورتی است که بخشی از بدنه دولت و اقتصاد در زمینه فناوری خاصی جلو می‌رود، بعد در میانه راه، بخش دیگری مانع آن می‌شود. باید همگرایی و راهبرد همه ما مشخص باشد و بدانیم قرار است چه رویکردی نسبت به فناوری‌های نوین داشته باشیم.
 

لابی گری گوگل، فیس بوک و مایکروسافت علیه قوانین سخت گیرانه اروپا

 
گزارشی جدید نشان می دهد شرکت های فناوری در اتحادیه اروپا سالانه بیش از ۹۷ میلیون یورو صرف لابی گری می کنند. بیشترین مبلغ لابی گری نیز به گوگل، فیس بوک و مایکروسافت تعلق دارد.
 
 به نقل از رویترز، طبق گزارشی جدید، گوگل، فیس بوک و مایکروسافت سه لابی گر بزرگ علیه قوانین سخت گیرانه اروپا هستند که هدف آنها کنترل قدرت این شرکت‌های آمریکایی است.
 
گزارش مذکور توسط ۲ سازمان انجام شده و نشان می‌دهد چنین تلاش‌هایی از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری باید به منزله هشداری به سیاستمداران اروپا قلمداد شود تا لوایح و قوانین لابی گری را بیشتر کنند.
 
در بخشی از این گزارش آمده است: افزایش قدرت لابی گری شرکت‌های بزرگ فناوری و صنعت دیجیتال در کل نشان دهنده پر رنگ تر شدن نقش آنها در جامعه است. چنین روندی خارق العاده و البته نگران کننده است.
 
این تحقیق نشان داد ۶۱۲ شرکت، گروه و بنیاد سالانه بیش از ۹۷ میلیون یورو صرف لابی گری قوانین اقتصاد دیجیتالی می‌کنند. این اطلاعات در اواسط ژوئن سال جاری از سوی شرکت‌ها در مخزن اطلاعات شفافیت اتحادیه اروپا (EU Transparency Register) ثبت شده است.
 
در این میان گوگل ۵.۷۵، فیس بوک ۵.۵، مایکروسافت ۵.۲۵، اپل ۳.۵ و آمازون ۲.۷۵ میلیون یورو صرف لابی گری کرده‌اند.
 
گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد اطلاعات لابی گری خود را ارائه کرده و نوشت: ما سیاست‌های روشنی برای حفاظت از استقلال افراد و سازمان‌هایی داریم که از آنها پشتیبانی می‌کنیم.
 
لابی گری شرکت‌های فناوری روی قوانین کلیدی متمرکز است. به عنوان مثال قانون بازارهای دیجیتال و قانون سرویس‌های دیجیتال از شرکت‌ها می‌خواهند روی محتوای پلتفرم‌ها نظارت بیشتری انجام دهند.

سیاهکلی نماینده مجلس: فضای مجازی نیاز به قانون آزمایشی دارد

 
رای اعتماد وزیران دولت سیزدهم به پایان رسید و حالا نوبت آن رسیده که کمیسیون ویژه برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس تشکیل شود. انتقادها همچنان به این طرح در شبکه‌های اجتماعی و در قالب بیانیه‌های مختلف پابرجاست. با این‌حال نمایندگان برموضع خود باقی ماندند و اعتقاد دارند که این حوزه نیاز به قانون‌گذاری دارد و این طرح هم همچنان باید در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار بگیرد. در این مورد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید براینکه فضای مجازی فضای گسترده و جدیدی است و نیاز به قانون آزمایشی دارد،اعلام کرد که وقتی قانون آزمایشی باشد،اگر کارایی نداشت یا مردم را اذیت کرد، می‌توان آن را پس گرفت و تغییراتی روی آن اعمال کرد؛ اما اگر در صحن تصویب شود، دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد. لطف الله سیاهکلی اعتقاد دارد که این فضا نیاز به قانون دارد؛ اما نه قانون سلبی و بهتر است که این قانون در قالب لایحه مطرح شود و در جلسات با عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این موضوع مطرح و وی آن را قبول کرده و همراهی لازم را انجام داده است.
 
در زمان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، مخالفان عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید می‌کردند که زارع‌پور موضع خود را در برابر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام کند که البته زارع‌پور در سخنرانی خود به این موضوع اشاره‌ای نکرد.
 
حالا لطف الله سیاهکلی، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن با اعلام اینکه در جلسات نمایندگان با زارع‌پور، وی نیز  معتقد بود باید لایحه‌ای در این زمینه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، گفت: «قانون در حوزه فضای مجازی باید در قالب لایحه به مجلس عرضه شود. چون طرح‌های مجلس، به آن قدرت و تخصص و دقت و ظرافت‌های قانونی که همه زوایا را درنظر بگیرد، نیستند. چون نماینده‌ها در حوزه‌های تخصصی فعالیت نکردند. تنها یک ایده‌ای به ذهنشان رسیده و با کمک و تحقیق دیگران سعی می‌کنند طرح به قانونی خوبی تبدیل شود؛ اما وقتی قانون به صورت لایحه به مجلس ارسال شود، از پایه و اساس بادقت و به صورت تخصصی تدوین شده است.»
 
او ادامه داد: «ما در کمیسیون به آقای زارع‌پور گفتیم که بهترین کار این است که او در حوزه فضای مجازی به مجلس لایحه ارائه دهد. او هم در این زمینه موافق بود و همراهی کرد. البته قبول کنید تهیه لایحه برای فضای مجازی کار سختی است. این فضا جدید است و ما هم تازه با این فضا آشنا شدیم.»
 
او همچنین بیان کرد: «مانند ویروس کرونا که هرروز یک جهشی دارد، فضای مجازی با تغییرات بسیاری مواجه است و بیشتر از ویروس کرونا هرروز ورژن‌های مختلف از خود بروز می‌دهد. همه افکار دنیا در یک محیط جمع شده است. این هم‌افزایی اندیشه در این فضا غوغا می‌کند. به همین خاطر هرچقد تلاش کنیم‌ نمی‌توانیم به آنها برسیم.» به گفته سیاهکلی نوشتن قانون در این حوزه سخت و پیچیده است و باید همه با هم همکاری کنند.
 
طرح صیانت نواقصی دارد
سیاهکلی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه طرح صیانت تنها یک قشای کوچکی از فضای مجازی را در برمی‌گیرد و همچین نواقص بسیاری دارد و باید آنها را برطرف کرد، گفت: «جدای از حواشی و جنجال‌ها، فضای مجازی، فضای کسب‌وکار و سبک زندگی و خیلی از امور زندگی مردم را دربرمی‌گیرد. بنابراین در این فضا که تراکنش بسیار بالاست، خطاها و خسارت‌هایی امکان دارد رخ دهد. افرادی که می‌خواهند در این فضا کار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حتی کار سیاسی کنند، باید از امنیت خاطر برخوردار باشند.»
 
سیاهکلی معتقد است که امنیت خاطر را قانون مشخص می‌کند و قانون آرامش می‌دهد و بستر فعالیت را گسترش می‌دهد. او تاکید می‌کند که همواره در کشور قوانین را از زاویه سلبی نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم قانون برای فعالیت ما یک مانع است و این بدترین نوع نگاه به قانون است.
 
او با بیان اینکه بدترین قانون هم قانون سلبی است، گفت: «ما باید از قانون سلبی احتراز کنیم. البته در بعضی مواقع چنین قانونی نیاز است؛ اما در کل قانون بسترساز و محل توسعه است و افراد وقتی قانون هست، می‌توانند فعالیت کنند. فضای مجازی هم باید از این ظرفیت برخوردار باشد. حتما باید دقت کنیم که در این قانون حوزه‌های سلبی آن حداقل باشد و در کنار آن حوزه‌های ایجابی و ایجاد پیشرفت برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شود.»
 
او در پاسخ به این سوال که از منظر مردم بررسی این طرح در کمیسیون ویژه در فضایی غیرشفاف است، گفت: «اصل ۸۵ اصل بسیار خوب قانون اساسی است. این اصل چه می‌گوید؟ براساس اصل ۸۵، نمایندگی غیرقابل واگذاری است. نماینده منحصر به فرد است و نمایندگان نمی‌توانند نایبی برای خود انتخاب کنند تا آنها کارهای مردم را انجام دهند. مردم به نمایندگان خود رای دادند و نماینده‌ها وکیل مردم هستند و به همین خاطر غیرقابل واگذاری است.»
 
سیاهکلی در ادامه اضافه کرد: «اما در ادامه این اصل گفته می‌شود که درمواردی که شرایط کشور ایجاب می‌کند یا موضوعی تخصصی و پیچیده مطرح است، نمایندگان می‌توانند به جمع دیگری از نمایندگان این وکالت را بدهند تا آن جمع قانونگذاری کنند.»
 
در نظر سیاهکلی این اصل قانون اساسی خصوصیات خوبی دارد، اول اینکه مصوبات آن آزمایشی است. او در این مورد گفت: «اگر این طرح در صحن مجلس بررسی و تبدیل به قانون شود، دیگر نمی‌‌توان آن را تغییر داد و باید حتما آن را اجرایی کرد. دوم خصوصیت این است که زیرنظر شورای نگهبان این طرح اجرایی می‌شود و سوم اینکه بین سه تا پنج سال به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. فضای مجازی نیاز به قانون آزمایشی دارد. نمی‌توانیم قانون قطعی برای آن در نظر بگیریم. وقتی قانون آزمایشی باشد، اگر کارایی نداشت یا مردم را اذیت کرد، می‌توان آن را پس گرفت و تغییراتی روی آن اعمال کرد.» او بیان کرد که قانون آزمایشی انعطاف‌پذیری و سرعت عمل را دارد؛ اما اگر در صحن تصویب شود، دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد.
 
آنطور که سیاهکلی می‌گوید چون فضای مجازی، فضای جدیدی است، لازم است که قانون آن هم آزمایشی باشد و مدام در رفت و برگشت و براساس نیاز مردم تغییرات روی آن اعمال شود. او همچنین بیان کرد که وقتی بعد از اجرای آزمایشی قانون جامع و کاملی به دست آمد که رضایت عموم مردم را به همراه داشت، در مجلس تصویب نهایی می‌شود.
 
او با بیان اینکه گاه در زمینه اصل ۸۵ شدن طرحی، نمایندگان بدعمل کردند و قانون ضعیفی تصویب شده است، گفت: «برای اینکه برای بررسی این طرح به خوبی عمل کنیم، اول اعلام کردیم که نباید کمیسیون فرهنگی مسئولیت این کار را به عهده بگیرد و پنج تا شش کمیسیون را درگیر بررسی این طرح کردیم. همچنین قرار شد ۲۳ نفر از این کمیسیون‌ها برای حضور در کمیسیون ویژه انتخاب شوند. این یک فرصت مناسب است.»

اسپیس بلیتی برای کاربران iOS توئیتر از راه رسید

توئیتر ویژگی فروش بلیت چت های صوتی اسپیس را برای تعداد اندکی از کاربران iOS فراهم می کند.
 
به نقل از انگجت، توئیتر یک ویژگی درآمد زایی از چت صوتی به نام Ticketed Space را آغاز می‌کند. این ویژگی به تولید کنندگان محتوا اجازه می‌دهد در ازای فراهم کردن دسترسی به محتوای چت صوتی، از کاربران دیگر هزینه دریافت کنند.
 
البته به نظر می‌رسد هنوز مدتی طول می‌کشد تا عده زیادی از کاربران به این قابلیت دسترسی یابند. توئیتر اعلام کرده این ویژگی فقط برای میزبان‌های اسپیس با دستگاه‌های iOS ارائه می‌شود و محدود به تعداد اندکی از کاربران است که قبلاً برای این ویژگی ثبت نام کرده بودند.
 
توئیتر قبلاً اعلام کرده بود از ۵۰ هزار درآمد اولیه هر میزبان فقط ۳ درصد کمیسیون دریافت می‌کند و ۹۷ درصد بقیه آن به کاربر تعلق دارد. کمیسیون درآمدهای بیش از ۵۰ هزار دلار از اسپیس بلیتی ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد بقیه به کاربر تعلق می‌گیرد.
 
میزبان‌ها می‌توانند خود بها و تعداد بلیت‌های هر اسپیس را مشخص کنند.
 
البته اسپیس بلیتی فقط یکی از چند ویژگی جدید است که توئیتر برای درآمدزایی روی آنها تمرکز کرده است.

درخواست نماینده مجلس از صداوسیما برای حذف محتوای کودک آزاری در VODها

 
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای از رئیس سازمان صدا و سیما درخواست کرد محتوای گسترده کودک آزاری در مجموعه‌های VOD حذف شود. این نامه به این دلیل که ساترا زیرمجموعه صداوسیما قرار دارد خطاب به رئیس این سازمان نوشته شده است.
 
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در توییتر خود از ارسال نامه‌ای به علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما خبر داد و در این نامه از عسگری درخواست کرد تا محتوای گسترده کودک آزاری درمجموعه‌های VOD حذف شوند.
 
تصویر نامه ارسال شده به رئیس صداوسیما
در این نامه توانگر به وظایفی که برای مجموعه ساترا ایجاد شده است، اشاره کرد. او گزارشی به پیوست نامه به رئیس صدا و سیما در این مورد ارسال و تاکید کرد که ساترا که زیرمجموعه صدا و سیما است و باید درمورد حذف این نوع محتوا اقدامات لازم را انجام دهد.
 
توانگر در پاسخ به سوال پیوست درمورد گزارشی که به ساترا ارسال کرده، در جواب کوتاهی گفت که انعکاس اینگونه محتواها در VODها باعث اشاعه خشونت و فحشا می‌شود.
 
VOD چیست
پلتفرم‌های VOD برای کاربران این امکان را فراهم می‌کنند تا انواع محتواهای صوتی و تصویری از جمله فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستند، برنامه‌های آموزشی و فایل‌های صوتی را در هر زمانی که مایل باشند روی تلویزیون یا کامپیوتر شخصی خود اجرا کنند.این پلتفرم‌ها پیشتر از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفتند و آبان ماه ۹۸ صادق امامیان،رئیس ساترا اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VODها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند.در سال‌های اخیر سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) و پلتفرم‌های VOD برسر محتواهای این پلتفرم‌ها بحث‌هایی وجود دارد و حتی درمورد ممیزی‌های ساترا میان فعالان این حوزه نگرانی‌هایی ایجاد شده. اواخر مردادماه هم در این مورد محمدمهدی عسگرپور ،دبیر انجمن صنفی نمایش‌های ویدیویی در نشست خبری خود از این ممیزی‌ها ابراز نگرانی کرده است.

درخواست نماینده مجلس از صداوسیما برای حذف محتوای کودک آزاری در VODها

 
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای از رئیس سازمان صدا و سیما درخواست کرد محتوای گسترده کودک آزاری در مجموعه‌های VOD حذف شود. این نامه به این دلیل که ساترا زیرمجموعه صداوسیما قرار دارد خطاب به رئیس این سازمان نوشته شده است.
 
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در توییتر خود از ارسال نامه‌ای به علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما خبر داد و در این نامه از عسگری درخواست کرد تا محتوای گسترده کودک آزاری درمجموعه‌های VOD حذف شوند.
 
تصویر نامه ارسال شده به رئیس صداوسیما
در این نامه توانگر به وظایفی که برای مجموعه ساترا ایجاد شده است، اشاره کرد. او گزارشی به پیوست نامه به رئیس صدا و سیما در این مورد ارسال و تاکید کرد که ساترا که زیرمجموعه صدا و سیما است و باید درمورد حذف این نوع محتوا اقدامات لازم را انجام دهد.
 
توانگر در پاسخ به سوال پیوست درمورد گزارشی که به ساترا ارسال کرده، در جواب کوتاهی گفت که انعکاس اینگونه محتواها در VODها باعث اشاعه خشونت و فحشا می‌شود.
 
VOD چیست
پلتفرم‌های VOD برای کاربران این امکان را فراهم می‌کنند تا انواع محتواهای صوتی و تصویری از جمله فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستند، برنامه‌های آموزشی و فایل‌های صوتی را در هر زمانی که مایل باشند روی تلویزیون یا کامپیوتر شخصی خود اجرا کنند.این پلتفرم‌ها پیشتر از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفتند و آبان ماه ۹۸ صادق امامیان،رئیس ساترا اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VODها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند.در سال‌های اخیر سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) و پلتفرم‌های VOD برسر محتواهای این پلتفرم‌ها بحث‌هایی وجود دارد و حتی درمورد ممیزی‌های ساترا میان فعالان این حوزه نگرانی‌هایی ایجاد شده. اواخر مردادماه هم در این مورد محمدمهدی عسگرپور ،دبیر انجمن صنفی نمایش‌های ویدیویی در نشست خبری خود از این ممیزی‌ها ابراز نگرانی کرده است.

چالش‌های حکمرانی مجازی در آمریکا/ پذیرش تنظیم‌گری از سوی پلتفرمها

نحوه کنترل و برخورد با شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های فضای مجازی که نقشی تعیین‌کننده در تحولات کلان جهان ایفا می‌کنند، به محل بحث میان سیاستگذاران جهان تبدیل شده است.
 
 رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر و با ایجاد تحول در ماهیت اطلاع رسانی و فعالیت رسانه‌ای به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست جهان بدل شده اند. این روزها شبکه‌های اجتماعی نقشی تعیین کننده در تحولات کلان جهان ایفا می‌کنند. از همین روی، نحوه کنترل و برخورد با شرکت‌های بزرگ جهان به محل بحث میان سیاست گذاران جهان، خصوصاً قانونگذاران ایالات متحده آمریکا بدل شده است.
 
جاناتان آسکوناس، استاد دانشگاه کاتولیک آمریکا و آری شولمن، مقاله نویس وبگاه آتلانتیس، اخیراً در مقاله ای به مسئله چالش میان طیف‌های مختلف سیاست گذاران و کارشناسان حوزه فناوری آمریکا در مورد نحوه برخورد با پلتفرم‌های آنلاین بزرگ، پرداخته اند.
 
سیاستمداران متمایل به چپ در ایالات متحده آمریکا، معتقدند که شرکت‌های فناوری باید اطلاعات غلط و سخنان اشاعه دهنده نفرت را در بسترهای آنلاین خود محدود کنند. این در حالی است که طیف راست، همواره با تاکید بر مفهوم آزادی بیان، مدعی هستند که این پلتفرم‌ها قدرت سانسور خود را به طور عادلانه اعمال نمی‌کنند.
 
در این مقاله به بررسی رویکرد هر دو طیف خواهیم پرداخت.
 
واقعیت امر این است که هر یک از مواضع اعلام شده، تنها بخشی از حقایق و استدلال‌های صحیح را در بر دارند و عموماً بخشی جزئی از مسئله را پوشش می‌دهند.
 
به عقیده بسیاری از کارشناسان، هیچیک از دو رویکرد یاد شده، به تنهایی نخواهند توانست ضامن تداوم ثبات در فضای مجازی و حفظ آزادی بیان در عین پایبندی و حرکت در چارچوب‌های مشخص باشد.
 
آسکوناس و شولمن، در همین راستا قصد دارند به بررسی راهکارهای مختلف و ارائه طریقی جهت خروج از بن بست پیش روی سیاست گذاران و شرکت‌های فناوری بپردازند. نخستین نکته در این بحث، این است که دو دیدگاه یاد شده، چنان که به نظر می رسند از هم دور نیستند و حل و فصل بحث گفتار آنلاین در رسانه‌های اجتماعی، مستلزم ایجاد درک مشترک میان طرفین است. نکته دیگر آنکه سیاستمداران و کاربران باید بپذیرند که برای کاهش قدرت سیاسی پلتفرم‌های آنلاین، در وهله نخست، نیازمند پذیرش اصل سیاسی بودن ماهیت بخش عمده از گفتگوهای موجود در رسانه‌های اجتماعی، هستند.
 
اوج گیری اختلافات پیرامون حکمرانی پلتفرم‌ها
 
در ماه آگوست سال ۲۰۱۸، بسیاری از پلتفرم‌های مطرح جهان، به صورت هماهنگ اقدام به حذف حساب کاربری الکس جونز، میزبان تاک شوی رادیویی، نویسنده، مستندساز و تئوری پرداز توطئه اهل ایالات متحده از بستر خود کردند.
 
ابتدا اپ استور، سپس فیسبوک، اسپاتیفای، این فرآیند را آغاز کردند و توئیتر و پی پال نیز اندکی بعد به جمع تحریم کنندگان جونز پرداختند. این اتفاق، واکنشی بود به برخی مواضع و دیدگاه‌های وی مانند دست داشتن دولت آمریکا در حملات یازده سپتامبر، ساختگی بودن پروژه آپولو ۱۱ و فرود روی ماه، انفجار اکلاهاما سیتی و...
 
تداوم چرخه یاد شده در میان پلتفرم‌ها، در آن مقطع زمانی بسیار قابل پیش بینی بود و بحث‌های عمیقی میان طیف‌های مختلف سیاستمداران آمریکایی، آغاز کرد. دموکرات‌های متمایل به چپ در آمریکا (با مفهوم چپ سوسیالیست متفاوت است)، استدلال کردند که شرکت‌های فناوری باید اطلاعات غلط و سخنان نفرت را در رسانه‌های آنلاین خود محدود کنند. این در حالی است که سیاستمداران دست راستی، مدعی شدند که محدودیت حضور جونز در پلتفرم‌ها، آزادی بیان را نقض می‌کند و شرکت‌ها هرگز نمی‌توانند قدرت محدودسازی خود را عادلانه اعمال کنند.
 
شبکه‌های اجتماعی بستر ستایش رذائل اخلاقی و خشونت اجتماعی
 
مشکل امروز رسانه‌های اجتماعی بسیار بزرگ‌تر از مثال ارائه شده در مورد وضعیت الکس جونز است. عده بسیار قلیلی از کارشناسان هستند که پلتفرم‌های اجتماعی شاخص مانند توئیتر، فیسبوک، یوتیوب و گوگل را نعمتی برای دموکراسی آمریکایی در نظر بگیرند. به عقیده بسیاری از متخصصان، شبکههای اجتماعی یاد شده، در مقطع کنونی به بستری جهت ستایش رذائل اخلاقی، ایجاد خشم و عصبانیت و خشونت اجتماعی بدل شده است.
 
رسانه‌های طیف دموکرات و طرفدار محدودیت پلتفرم‌ها در این شرایط، مارک زاکربرگ و جک دورسی را به اعمال کنترل بر پلتفرم و بهره گیری بیشتر از یادگیری ماشینی برای حل مشکل یاد شده دعوت می‌کنند.
 
۲ خطای مهم در برخورد با پلتفرم‌ها
 
به عقیده آسکوناس و شولمن، این برخورد با پلتفرم‌ها دو مشکل اساسی را در بر دارد. نخست اینکه طیف یاد شده از طرفی مدیران شرکت‌های فناوری را آماج حملات قرار می‌دهند و از سوی دیگر از آن‌ها اعمال قدرت بیشتر برای مدیریت پلتفرم را طلب می‌کنند. اشتباه دوم نیز این است که منتقدان مسائل به وجود آمده را عوارض جانبی محدود یک محصول فناورانه کاملاً سالم می‌دانند.
 
به عبارت دیگر، با وجود همه معایب یاد شده، منتقدان پلتفرم‌های آنلاین، هنوز این پدیده نوآورانه را مانند دیگر محصولات موجود در بازار بررسی کرده و از همین روی معتقدند که مشکل با نظارت و استفاده از ابزار هوشمند، مانند یادگیری ماشینی، قطعاً حل می‌شود.
 
این در حالی است که رویکرد مدیران پلتفرم‌ها تفاوت فاحشی با دیدگاه غالب دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی دارد. پلتفرم‌هایی چون توئیتر، فیسبوک و یوتیوب، از ماهیت رسانه‌ای خود عبور کرده و به اجتماعات انسانی مجزا از مرزبندی‌های سیاسی، بدل شده اند.
 
مارک زاکربرگ در سخنرانی‌های خود، مدام در مورد ایجاد جامعه جهانی در بستر فیسبوک سخن می‌گوید.
 
رهبران دنیای فناوری تنظیم‌گری مجازی را درک کرده اند
 
به نظر می‌رسد که رهبران جهان فناوری و مدیران پلتفرم‌ها موقعیت خطیر پیش رو را درک کرده اند. اگر در بحث تنظیم گری محتوا و گفتار بر بستر رسانه خود از رویکرد مینیمالیستی و دست راستی استفاده کنند، اطلاعات غلط، اخبار جعلی، نفرت پراکنی و اشاعه خشونت همچنان رو به افزایش خواهد بود و آن‌ها دیر یا زود با فشار شدید بازیگران سیاسی طیف مقابل برای تشدید قوانین مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، اگر در ابتدای کار مواضع سخت طیف چپ را در دستور کار قرار دهند، متهم به سانسور محتوا و محدودیت فعالیت کاربران می‌شوند.
 
با توجه به اینکه فشار از سمت هر دو طیف بر پلتفرم‌ها وارد می‌شود، می‌توان دریافت که موضوع تا چه اندازه بغرنج است. از همین روی، مدیران شرکت‌های فناوری، برای خروج از شرایط یاد شده، بر تحول فرایندها تمرکز کرده اند.
 
وضع سیاست‌های جدید، تجدید نظر در قوانین و تدوین قواعد جدید و ایجاد نهادهای داخلی شبیه به دادگاه جهت بررسی پرونده‌ها به صورت داخلی، از جمله این اقدامات به شمار می‌رود. علاوه بر این، اکثر پلتفرم‌ها در حال تقویت قدرت نظارت خود بر محتوا جهت جداسازی و شناسایی مطالب مخرب با سرعت بالا هستند.
 
بی شک بهبود فرایند حکمرانی و قاعده مند ساختن فعالیت پلتفرم‌ها در فضای مجازی به صورت همگانی و عادلانه، می‌تواند به مرور باعث بهبود شرایط موجود در حوزه حکمرانی محتوا شود.
 
راهکارهای بالا، به علاوه توسعه سیاست‌های کلان، افزایش تعداد ناظران محتوا در پلتفرم‌ها، توسعه فرایندهای بررسی و تجدید نظر، خودکارسازی نظارت با استفاده از یادگیری ماشینی و برون سپاری بخشی از اعتبارسنجی محتوا، می‌تواند شرایط موجود را به صورت محسوسی بهبود بخشیده و کارآمدی شبکه های اجتماعی را افزایش دهد.

گوگل و مایکروسافت ۳۰ میلیارد دلار در حوزه امنیت سایبری سرمایه‌گذاری می‌کنند

 
مدیران گوگل و مایکروسافت پس از دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جلسه‌ای با حضور مدیران برجسته حوزه فناوری، وعده دادند که مجموعاً ۳۰ میلیارد دلار در زمینه پیشرفت‌های امنیت سایبری در طی پنج سال آینده سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
 
گوگل اعلام کرده ۱۰ میلیارد دلار و مایکروسافت به ۲۰ میلیارد دلار جهت ارتقاء سطح امنیت سایبری و پیشرفت‌های مرتبط با آن هزینه می‌کنند. ساتیا نادلا، مدیر اجرایی مایکروسافت در توییتر اعلام کرده است که از رقم اعلام شده، ۱۵۰ میلیون دلار برای توسعه تیم آموزش مایکروسافت جهت کمک به ادارات دولتی آمریکا برای بهبود سیستم‌های امنیتی صرف خواهد شد. همچنین همکاری مایکروسافت با کالج‌های منطقه‌ای و نهادهای غیر انتفاعی افزایش پیدا می‌کند.
 
دیدار صورت گرفته با حضور مدیران چندین شرکت برجسته فناوری در ایالات متحده همراه با رییس جمهور این کشور صورت گرفت و در آن پیرامون حملات سایبری علیه سازمان‌های دولتی و زیر ساخت‌های انرژی مانند خط لوله کلونیال بحث شد و شرکت‌ها خبر از سرمایه‌گذاری هنگفت خود جهت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی دادند.
 
 
در سوی دیگر گوگل روی امنیت نرم‌افزارها و زنجیره تامین آن‌ها تمرکز خواهد کرد و لایه امنیتی متن باز توسعه می‌دهد. این شرکت فرصت‌های آموزشی خود را در اختیار بیش از صد هزار شهروند ایالات متحده در طی سه سال آینده قرار خواهد داد تا بتوانند در حوزه امنیت سایبری، دوره‌های لازم را طی کنند. اپل هم قصد دارد با توسعه همکاری خود با تامین‌کنندگان قطعات و محصولات، فرایندهای احراز هویت چند مرحله‌ای را گسترش دهد و آموزش‌های امنیتی بیشتری را ارائه کند. آمازون نیز اعلام کرده است که قصد دارد احراز هویت چند مرحله‌ای را به صورت رایگان روی تمامی دستگاه‌های متصل به آمازون وب سرویس فعال کند و از سواد امنیت کافی تمامی کارکنان خود اطمینان خاطر کسب نماید. آموزش‌های لازم از سوی آمازون در اختیار عموم افراد هم قرار خواهد گرفت. سایر شرکت‌ها مانند IBM هم در توسعه پیشرفت‌های امنیتی نقش خواهند داشت.

اجرای طرح صیانت باعث افزایش مهاجرت نخبه ها از کشور می شود

 
 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی در نقد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر ضرورت بررسی طرح با حضور نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد.
 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور اطلاعیه‌ای در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد که تصویب و اجرای چنین طرحی موجب از بین رفتن رقابت و کاهش کیفیت محصولات، مهاجرت جوانان نخبه این حوزه، تهدید مشاغل ایجاد شده در فضای مجازی و … می‌شود و فاصله کشور را با علم و فناوری روز دنیا بیشتر می‌کند.
 
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
این روزها که بحث «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به‌رغم بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی در صدر اخبار و تحلیل‌های کشور قرار گرفته است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم‌گیری جامع و کارشناسانه در خصوص حکمرانی فضای مجازی احساس می‌شود.
 
در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده گروه بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین قوانین جامع بالادستی حوزه فضای مجازی کشور، توجه کلیه سیاستمداران، قانونگذاران و دلسوزان کشور را به مهمترین موانع و مشکلات ناشی از این طرح، به شرح زیر جلب می‌کند:
 
هرگونه طرحی با رویکرد سلبی و محدود کردن سازوکار بازار آزاد رقابتی، نه تنها منجر به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآور نمی‌شود، بلکه با ایجاد زمینه انحصار برای برخی کسب‌وکارها، کاربر نهایی را نیز به تدریج از حداقل‌های کیفیت خدمات محروم می‌کند.
 
سیاست‌های پیش‌بینی شده در طرح کنونی، با تشدید و تسریع روند مهاجرت جوانان نخبه و فعالان استارت‌آپی کشور بیش از هر چیز منجر به انتفاع حاکمان رقبای منطقه‌ای کشور از جمله امارات و ترکیه خواهد بود که در انتظار صدها هزار برنامه‌نویس و متخصص دانش‌بنیان ایران آغوش گشوده‌اند.
 
برخی از موارد مندرج در متن کنونی طرح، با تهدید جدی چند صد هزار کسب‌وکار کوچک و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی که با ایجاد بیش از دو میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم در کشور، معیشت میلیون‌ها نفر را در کشور تأمین می‌کنند، به مخاطره جدی خواهد انداخت و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی و اشتغال در کشور می‌شود.
 
تصدی‌گری دولت در تولید محصولات یا خدماتی نظیر پیام‌رسان، موتور جستجو، شبکه اجتماعی و … از محل اعتبارات دولتی که در طرح مذکور پیش‌بینی شده است، با ایجاد منابع رانتی برای هزینه‌کرد در تولید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها، منجر به ایجاد زمینه‌های فساد در فرآیند تخصیص منابع اندک بودجه کشور خواهد شد.
 
بی‌تردید، فاصله‌گذاری عامدانه میان تحولات فناورانه جهانی با ایران، خیلی زود به تشدید فاصله در علم و فناوری خواهد انجامید. هم از این رو که تعامل کمتر و کُندتر با دنیا، فرصت رصد کردن تحولات فناورانه و یادگیری در بستر مشارکت را از فعالان اقتصادی کشور می‌گیرد و هم اینکه امکان استفاده از کارآمدترین ابزارهای فناورانه جهانی را برای بازاریابی صادراتی محصولات و خدمات کشور از بین می‌برد.
 
کاهش معنادار مبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی یکی از نتایج دیگر چنین قواعد محدودیت‌زایی است که نه‌تنها از قدرت نرم کشور برای تأثیرگذاری در عرصه تبادلات بین‌المللی می‌کاهد، بلکه باعث تقلیل هزینه تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز خواهد شد.
 
بر مبنای نکات فوق‌، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اهمیت نگاه جامع چند وجهی به موضوع حکمرانی فضای مجازی و همچنین بر اساس مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد می‌کند که بررسی همه‌جانبه هر یک از بندهای این طرح با حضور متخصصان توانمند و کلیه ذینفعان این موضوع راهبردی در سرنوشت کشور از جمله (و نه محدود به) نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سایر تشکل‌های علمی و فناوری مرتبط صورت پذیرد.
 
امید است با استفاده از ظرفیت‌های بالای کارشناسی موجود در بخش خصوصی کشور، به زودی شاهد حکمرانی و سیاستگذاری منجر به توسعه اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مزیت رقابتی ملی در این حوزه، توأم با امنیت، سلامت و اقتدار بیشتر در فضای مجازی کشور باشیم.