آمریکا و اروپا بر سر مقابله با غولهای فناوری توافق کردند

 
ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر تعمیق همکاری‌های خود به منظور تقویت زنجیره تأمین نیمه هادی‌ها، مقابله با رویه‌های تجاری چین و وحدت رویه در مورد غول‌های فناوری توافق کردند.
 
به نقل از رویترز، در مذاکراتی که بین دو طرف روز گذشته صورت گرفت، دو طرف تصمیم گرفتند برای قانون گذاری به منظور مهار انحصارطلبی شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل، فیس‌بوک، اپل و آمازون، با هم بیشتر همکاری کنند.
 
دو طرف به همین منظور یک مجمع جدید به نام شورای فناوری و تجارت آمریکا و اتحادیه اروپا تأسیس کرده و مقامات ارشد دو طرف برای نظارت بر کنترل سرمایه گذاری در حوزه صادرات فناوری‌های حساس دارای کاربرد دوگانه و توسعه هوش مصنوعی نیز همکاری می‌کنند. همچنین برای تقویت اکوسیستم داخلی تولید تراشه در هر دو طرف در حوزه‌های تحقیقاتی، طراحی و ساخت نیز برنامه‌ریزی هایی به عمل آمد.
 
در بیانیه صادر شده به طور مستقیم به نام چین اشاره نشده، ولی تصریح شده ما با همکاری یکدیگر به حفاظت از کسب و کارها، مشتریان و کارگران خود در برابر رویه‌های تجاری ناعادلانه و به خصوص رویه‌های تحمیلی اقتصادهای غیر بازار آزاد ادامه می‌دهیم.
 
دولت بایدن تعرفه‌های تجاری تحمیلی دونالد ترامپ بر تجارت با چین را حفظ کرده، ولی برای موفقیت در نبرد با چین همکاری بیشتری با متحدانش در این زمینه به عمل می‌آورد.

جدال گوگل و اروپا برای جریمه ۴.۳۴ میلیارد یورویی

 
گوگل خواستار تجدید نظر در جریمه ۴.۳۴ میلیارد یورویی است که در سال ۲۰۱۸ میلادی و به دلیل نقض قوانین آنتی تراست در خصوص موبایل های اندروید وضع شده است.
 
 به نقل از یورونیوز، فصل جدیدی در جدال قانونی بین گوگل و اتحادیه اروپا آغاز شده زیرا این شرکت آمریکایی خواستار تجدیدنظر در جریمه ۴.۳۴ میلیارد یورویی به دلیل رفتارهای ضد رقابتی شده است.
 
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ میلادی این جریمه سنگین را برای گوگل تعیین و دلیل آن را محدودیت‌های غیرقانونی بر دستگاه‌های مجهز به سیستم عامل اندروید جهت تثبیت سلطه خود بر بازار اعلام کرد.
 
اکنون دادرسی ۵ روزه در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (واقع در لوگزامبورگ) سرنوشت این جریمه را تعیین می‌کند. این مبلغ بالاترین جریمه ای است که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا و در نتیجه یک تحقیق آنتی تراست تعیین شده است. مبلغ جریمه با توجه به درآمد گوگل از سرویس‌های تبلیغاتی در بازار اروپا تعیین شده بود.
 
کمیسیون اتحادیه اروپا معتقد است گوگل تولید کنندگان دستگاه‌های اندروید را وادار به نصب پیش فرض ۳ اپ می‌کند. این اپلیکیشن‌ها موتور جستجوی گوگل، مرورگر کروم و پلی استور هستند. همچنین مقامات معتقدند شرکت آمریکایی اجازه نمی‌دهند تولید کنندگان موبایل دستگاه‌هایی با نسخه‌های تغییر یافته اندروید را بفروشند.
 
چنین عملکردهایی نوآوری و ورود به بازار برای توسعه دهندگان اپ را مشکل می‌کند و در نتیجه رقابت کاهش می‌یابد. این امر به نوبه خود مزایای استفاده از رقابت آزاد برای مشتریان را از بین می‌برد. بیش از ۸۰ درصد موبایل‌های اروپا مجهز به اندروید هستند.
 
از سوی دیگر بیشترین درآمد گوگل مربوط به موتور جستجوی آن است. کمیسیون اتحادیه اروپا معتقد است با اجباری شدن نصب پیش فرض اپ چستجوی گوگل روی تمام دستگاه‌های اندروید، این شرکت مطمئن می‌شود مالکان دستگاه از موتورجستجوی آن استفاده می‌کنند. چنین عملکردی درآمد گوگل را بیش از پیش افزایش می‌دهد و سلطه آن بر بازار را قدرتمندتر می‌کند.
 
این درحالی است که گوگل با جریمه ای ۱.۴۹ میلیارد دلاری به دلیل رفتارهای نامناسب در تبلیغات آنلاین و جریمه ۲.۴ میلیارد دلاری برای تبعیض علیه برخی محصولات در نتایج موتور جستجوی خود نیز روبرو است.
 
در کل این شرکت برای پرداخت بیش از ۸.۲ میلیارد یورو جریمه مربوط به عملکردهای آنتی تراست در اتحادیه اروپا مقابله می‌کند.

آمریکا و اروپا درباره چالشهای قانونگذاری دیجیتال مذاکره می کنند

 
قرار است در نخستین جلسه شورای تجارت و فناوری آمریکا و اروپا درباره چالش های قانونگذاری و محدود کردن قدرت شرکت های فناوری بزرگ بحث و گفتگو شود.
 
 به نقل از رویترز، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم دارند در نخستین شورای تجارت و فناوری که هفته جاری برگزاری می‌شود، درباره کمبود تراشه، هوش مصنوعی و چالش‌های رقابت در حوزه فناوری گفتگو کنند.
 
هفته گذشته فاش شد آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم دارند در نخستین جلسه شورای تجارت و فناوری اقداماتی جدید مانند اجرای روشی هماهنگ‌تر برای محدود کردن قدرت شرکت‌های بزرگ در بازار را اعلام کنند.
 
در اوایل ماه جاری کاخ سفید اعلام کرد این شورا برای نخستین بار در ۲۹ سپتامبر در شهر پیتسبورگ برگزار می‌شود.
 
آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه، جینا ریموندو وزیر بازرگانی و کاترین تای نماینده تجارت آمریکا در کنار والدیس دومبروفسکی معاون اجرایی کمیسیون اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و مارگارت وستاگر رئیس کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا شرکت می‌کنند.
 
روز یکشنبه مدیران تجارت و دیجیتال اتحادیه اروپا اعلام کردند این شورا به اروپا فرصت می‌دهد تا استانداردها و قوانین بهتری برای قرن بیست و یکم وضع کنند.
 
به گفته مقامات آمریکا تصمیم دارد در خصوص چالش‌های مربوط به «قانون بازارهای دیجیتال و سرویس‌های دیجیتال» با سران اتحادیه اروپا گفتگو کند. این لوایح پیشنهادی در اتحادیه اروپا چهارچوبی برای قانونمند کردن بخش فناوری ایجاد می‌کنند.
 
این درحالی است که برخی از گروه‌های بازرگانی در واشنگتن اعلام کردند صنعت فناوری تمایلی ندارد روش قانونگذاری دیجیتال اتحادیه اروپا در آمریکا نیز اجرا شود.

تلاش گوگل برای لغو جریمه بی‌سابقه ۵میلیارددلاری اتحادیه اروپا

 
شرکت گوگل در جلسه یک دادگاه عالی اتحادیه اروپا با انتقاد از مقررات ضدانحصاری این اتحادیه به‌دلیل نادیده‌گرفتن رقیبش یعنی شرکت اَپل، تلاش کرد جریمه بی‌سابقه خود را به‌میزان ۴.۳۴میلیارد یورو (۵.۱میلیارد دلار) لغو کند.
 
 به نقل از رویترز، شرکت گوگل روز دوشنبه در جلسه یک دادگاه عالی اتحادیه اروپا با انتقاد از مقررات ضدانحصاری این اتحادیه به‌دلیل نادیده گرفتن رقیبش یعنی شرکت اَپل، تلاش کرد جریمه بی‌سابقه خود به‌میزان 4.34 میلیارد یورو (5.1 میلیارد دلار) را لغو کند.
 
در روز اول این دادگاه پنج‌روزه، نمایندگان گوگل خطاب به یک هیئت منصفه پنج‌نفره در دادگاه عمومی اروپا، تأکید کردند که سیستم عامل گوگل یعنی اندروید نه‌تنها رقبای خود را متوقف نکرده و به کاربران آسیب نرسانده، بلکه موفقیت بزرگی را رقم زده است.
 
کمیسیون اروپا در سال 2018 گوگل را جریمه کرد و گفت: از سال 2011 این شرکت از اندروید برای کنار زدن رقبا و تقویت تسلط خود در جست‌وجوی کلی اینترنت استفاده کرده است.
 
صرف‌نظر از حکم این دادگاه، شرکت‌های آمریکایی گوگل، اپل، آمازون و فیس‌بوک باید مدل‌های تجاری خود را در سال‌های آینده تغییر دهند تا با رعایت قوانین جدید و سختگیرانه ضدانحصاری که توسط مارگرته وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است، از شرایط مساوی برخوردار شوند.
 
مردیت پیکفورد، وکیل گوگل در این دادگاه گفت: کمیسیون (اروپا) چشمان خود را بر پویایی واقعی رقابت در این صنعت، یعنی بین اپل و اندروید، بست.
 
وی گفت: این کمیسیون با محدود دیدن بازارها و کم‌اهمیت جلوه دادن قدرت اپل، به‌اشتباه گوگل را در سیستم عامل‌های موبایل و فروشگاه‌های اپلیکیشن غالب دانسته است، در حالی که آن شرکت (اپل) در حقیقت یک مختل‌کننده شدید در بازار بود.
 
پیکفورد تأکید کرد که اندروید «یک داستان موفقیت استثنایی درباره قدرت رقابت در عمل است».
 
نیکلاس خان، وکیل کمیسیون اروپا در این دادگاه، نقش اپل را به‌دلیل سهم کمی که از بازار در مقایسه با اندروید دارد، رد کرد.
 
او گفت: مطرح کردن موضوع اپل چیز زیادی را تغییر نمی‌دهد. گوگل و اپل مدل‌های مختلفی را دنبال می‌کنند.
 
خان توافقنامه‌های گوگل که تولیدکنندگان تلفن را مجبور به نصب Google Search، مرورگر Chrome و فروشگاه برنامه Google Play در دستگاه‌های Android می‌کرد و پرداخت‌های مربوط به پیش‌نصب Google Search به‌عنوان تنها موتور جست‌وجو را برای رفتارهایی که اجازه رقابت نمی‌دهد، ذکر کرد.

تلاش اتحادیه اروپا برای اجباری کردن درگاه USB-C در همه دستگاه‌ها

کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا اخیرا از تصمیم خود برای الزام تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی به استفاده از درگاه شارژ USB-C در محصولاتشان خبر داد.
 
این طرح می‌تواند تاثیر محسوسی روی شرکت اپل داشته باشد که علی‌رغم استفاده اغلب رقبایش از درگاه USB-C، همچنان درگاه لایتنینگ را در آیفون‌های خود به کار می‌برد. حال قوانین جدید اتحادیه اروپا که با هدف کاهش ضایعات الکترونیکی در حال تدوین است، به کاربران اجازه می‌دهد تا از کابل‌ها و شارژرهای موجود برای دستگاه‌های الکترونیکی جدید خود استفاده کنند.
 
این قوانین علاوه بر گوشی‌های هوشمند، در خصوص سایر محصولات از جمله تبلت، هدفون، اسپیکر قابل‌حمل، کنسول بازی و دوربین نیز صدق خواهد کرد. افزون بر این، تولیدکنندگان می‌بایست در زمینه استانداردهای فناوری‌های شارژ سریع نیز با یکدیگر همکاری کنند و اطلاعات کاملی را در اختیار مشتریان محصولات خود قرار دهند. بر اساس این طرح، مشتریان می‌توانند دستگاه‌های جدید خود را بدون شارژر و پرداخت هزینه آن خریداری کنند.
 
تیری برتون، کمیسیونر اتحادیه اروپا می‌گوید که طرح مذکور، تنها شامل محصولاتی می‌شود که از شارژ سیمی و نه بدون سیم، استفاده می‌کنند. وی اعلام کرد که ظرفیت‌های زیادی برای نوآوری و توسعه فناوری شارژ وایرلس وجود دارد.
 
سخنگوی کمیسیون اروپا در این خصوص عنوان کرد که الزام استفاده از درگاه USB-C تنها برای دستگاه‌هایی است که از کابل برای شارژ بهره می‌برند. بنابراین، اگر دستگاهی کاملا وایرلس شارژ می‌شود، همانند آیفون بدون درگاه اپل که قرار است در آینده عرضه شود، نیازی به رعایت این الزام و استاندارد نخواهد داشت.
 
اگرچه هنوز این طرح به قانون تبدیل نشده و نیازمند تصویب پارلمان اروپاست، اما در صورت تحقق این امر، تولیدکنندگان ۲۴ ماه وقت خواهند داشت تا محصولات خود را منطبق با این قانون تولید کنند.
 
طبق بررسی‌های اتحادیه اروپا، تا سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۲۹ درصد از شارژرهای فروخته‌شده در اتحادیه اروپا از استاندارد USB-C برخوردار و ۲۱ درصد نیز به درگاه لایتنینگ مجهز بودند. همچنین نیمی‌ از این شارژها نیز با استاندارد میکرو USB قدیمی‌عرضه شدند. اما اخیرا و با توجه به تصمیم بسیاری از تولیدکنندگان برای استفاده از درگاه USB-C در محصولاتشان، کفه ترازو به سمت این استاندارد سنگینی بیشتری خواهد کرد.
 
اولین تلاش‌ها برای رسیدن به یک استاندارد شارژ واحد در میان دستگاه‌های هوشمند به سال ۲۰۰۹ برمی‌گردد؛ زمانی که اپل، سامسونگ، هواوی و نوکیا طی توافقی داوطلبانه اعلام کرد که از یک استاندارد مشترک در محصولات خود استفاده خواهند کرد. اما با گذشت چند سال، این صنعت به استفاده از میکرو USB روی آورد و اخیرا نیز استفاده از USB-C در دستور کار تولیدکنندگان قرار گرفت.
 
شرکت اپل نیز که بیش از سایر شرکت‌ها، تحت تاثیر این قانون جدید قرار گرفت، ضمن مخالفت با این طرح، عنوان کرد این سیاست نگران‌کننده است چراکه این قوانین سخت‌گیرانه در اجباری شدن استفاده از یک نوع درگاه، به جای ترغیب و تشویق نوآوری، باعث خفه کردن و سرکوب آن خواهد شد.
 
این شرکت پیشتر نیز اعلام کرد که با اجرایی شدن این طرح و عدم سازگاری درگاه‌های لایتنینگ با استاندارد جهان، زباله‌های الکترونیکی بیشتری از طریق دور ریختن این کابل‌ها و شارژرها به وجود خواهد آمد.

آمریکا و اروپا علیه شرکت های فناوری متحد می شوند

 
آمریکا و اتحادیه اروپا روشی یکسان برای کنترل شرکت های بزرگ فناوری در پیش می گیرند.
 
به نقل از رویترز، طبق سندی که به تازگی فاش شده، اتحادیه اروپا و آمریکا تصمیم دارند روش هماهنگی را برای کنترل قدرت در حال رشد شرکت‌های بزرگ فناوری در بازار در پیش بگیرند.
 
احتمالاً در اجلاس شورای تجارت و فناوری آمریکا- اتحادیه اروپا که در ۲۹ سپتامبر برگزار می‌شود این اقدام همراه با طرح‌هایی درباره آب وهوا، تجات و زنجیره ذخایر اعلام می‌شود.
 
آمریکا و اروپا سعی دارند قدرت در حال رشد شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل، فیس بوک، اپل و آمازون را کنترل کنند. همکاری میان این دو منطقه اهمیت زیادی برای قانونگذاران هر دو سوی اقیانوس آتلانتیک دارد و درنتیجه فرایند مقابله شرکت‌های بزرگ آمریکایی با قوانین جدید سخت‌تر خواهد شد.
 
این شورا دارای ۱۰ گروه فعال در زمینه‌های مختلف مانند قدرت بخشیدن به تجارت، اقتصاد و روابط و همچنین ارزشهای دموکراتیک یکسان است.
 
در سند مذکور آمده است: گروه متمرکز برای قانونگذاری شرکت‌های فناوری درباره روش‌های نظارت بر پلتفرم فناوری تبادل اطلاعات می‌کند و علاوه برآن به دنبال همگرایی میان روش‌های مذکور است. ما با چند چالش یکسان درباره قدرت دروازه بازی پلتفرم‌های بزرگ و مسئولیت واسطه گری آنلاین روبرو هستیم.
 
همچنین در این متن اشاره شده می‌توان اقدامات بیشتری برای مقابله با اخبار جعلی انجام داد.

آمریکا و اروپا علیه شرکت های فناوری متحد می شوند

 
آمریکا و اتحادیه اروپا روشی یکسان برای کنترل شرکت های بزرگ فناوری در پیش می گیرند.
 
به نقل از رویترز، طبق سندی که به تازگی فاش شده، اتحادیه اروپا و آمریکا تصمیم دارند روش هماهنگی را برای کنترل قدرت در حال رشد شرکت‌های بزرگ فناوری در بازار در پیش بگیرند.
 
احتمالاً در اجلاس شورای تجارت و فناوری آمریکا- اتحادیه اروپا که در ۲۹ سپتامبر برگزار می‌شود این اقدام همراه با طرح‌هایی درباره آب وهوا، تجات و زنجیره ذخایر اعلام می‌شود.
 
آمریکا و اروپا سعی دارند قدرت در حال رشد شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل، فیس بوک، اپل و آمازون را کنترل کنند. همکاری میان این دو منطقه اهمیت زیادی برای قانونگذاران هر دو سوی اقیانوس آتلانتیک دارد و درنتیجه فرایند مقابله شرکت‌های بزرگ آمریکایی با قوانین جدید سخت‌تر خواهد شد.
 
این شورا دارای ۱۰ گروه فعال در زمینه‌های مختلف مانند قدرت بخشیدن به تجارت، اقتصاد و روابط و همچنین ارزشهای دموکراتیک یکسان است.
 
در سند مذکور آمده است: گروه متمرکز برای قانونگذاری شرکت‌های فناوری درباره روش‌های نظارت بر پلتفرم فناوری تبادل اطلاعات می‌کند و علاوه برآن به دنبال همگرایی میان روش‌های مذکور است. ما با چند چالش یکسان درباره قدرت دروازه بازی پلتفرم‌های بزرگ و مسئولیت واسطه گری آنلاین روبرو هستیم.
 
همچنین در این متن اشاره شده می‌توان اقدامات بیشتری برای مقابله با اخبار جعلی انجام داد.

جزیره کوچک «جرزی» بیشترین و ترکمنستان کمترین سرعت اینترنت را در جهان دارند

 
«Cable.co.uk» گزارشی درباره وضعیت سرعت اینترنت منتشر کرده که در آن می‌توان به بالاترین و پایین‌ترین سرعت در دنیا پی برد. طبق این گزارش، از ۱۰ کشوری که بالاترین سرعت اینترنت را دارند، ۸ کشور در اروپای غربی قرار دارند و بالاترین سرعت مربوط به جزیره ۱۰۰ هزار نفری «جرزی» می‌شود که میانگین سرعت اینترنت آن ۲۷۴.۲۷ مگابیت بر ثانیه است.
 
طبق این گزارش، تنها دو کشور خارج از اروپای غربی در جمع ۱۰ کشور با اینترنت پرسرعت قرار گرفته‌اند که یکی از آن‌ها ماکائو، چین با سرعت ۱۲۸.۵۶ مگابیت بر ثانیه و دیگری مجارستان در اروپای مرکزی با سرعت ۱۰۴.۰۷ مگابیت بر ثانیه است.
 
کشورهای مطرحی مانند ایالات متحده آمریکا با میانگین سرعت ۹۲.۴۲ مگابیت بر ثانیه در رتبه چهاردهم جهان قرار گرفته و بریتانیا با میانگین سرعت ۵۱.۴۸ مگابیت بر ثانیه رتبه ۲۰ام در اروپا و ۴۳ام در جهان را بدست آورده است.
 
میانگین سرعت در آفریقای شمالی بدتر از هر ناحیه دیگری است و به ۵.۶۸ مگابیت بر ثانیه می‌رسد، البته در بحث کشور اوضاع فرق می‌کند. ترکمنستان با میانگین سرعت ۰.۵۰ مگابیت بر ثانیه بدترین وضعیت را در جهان تجربه می‌کند. البته چنین موضوعی جای تعجب چندانی هم ندارد چرا که این کشور سخت‌گیری‌های زیادی انجام می‌دهد و برای مثال شرط دسترسی شهروندانش به اینترنت خانگی، قسم خوردن به قرآن برای عدم استفاده از VPN است.
 
 
در این گزارش، کشورمان با میانگین سرعت دانلود ۷.۰۵ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۶۰ام جهان قرار گرفته است.
 
سال گذشته میلادی اختلاف سرعت اینترنت میان سریعترین و کندترین کشورها ۲۷۶ برابر بود، اما امسال برای اولین بار از شروع بررسی‌ها از سال ۲۰۱۷، این اختلاف کاهش پیدا کرده و به ۲۰۲ برابر رسیده. این نسبت، ۵ کشور با بالاترین سرعت و ۵ کشور با پایین‌ترین سرعت را مقایسه می‌کند.

لابی گری گوگل، فیس بوک و مایکروسافت علیه قوانین سخت گیرانه اروپا

 
گزارشی جدید نشان می دهد شرکت های فناوری در اتحادیه اروپا سالانه بیش از ۹۷ میلیون یورو صرف لابی گری می کنند. بیشترین مبلغ لابی گری نیز به گوگل، فیس بوک و مایکروسافت تعلق دارد.
 
 به نقل از رویترز، طبق گزارشی جدید، گوگل، فیس بوک و مایکروسافت سه لابی گر بزرگ علیه قوانین سخت گیرانه اروپا هستند که هدف آنها کنترل قدرت این شرکت‌های آمریکایی است.
 
گزارش مذکور توسط ۲ سازمان انجام شده و نشان می‌دهد چنین تلاش‌هایی از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری باید به منزله هشداری به سیاستمداران اروپا قلمداد شود تا لوایح و قوانین لابی گری را بیشتر کنند.
 
در بخشی از این گزارش آمده است: افزایش قدرت لابی گری شرکت‌های بزرگ فناوری و صنعت دیجیتال در کل نشان دهنده پر رنگ تر شدن نقش آنها در جامعه است. چنین روندی خارق العاده و البته نگران کننده است.
 
این تحقیق نشان داد ۶۱۲ شرکت، گروه و بنیاد سالانه بیش از ۹۷ میلیون یورو صرف لابی گری قوانین اقتصاد دیجیتالی می‌کنند. این اطلاعات در اواسط ژوئن سال جاری از سوی شرکت‌ها در مخزن اطلاعات شفافیت اتحادیه اروپا (EU Transparency Register) ثبت شده است.
 
در این میان گوگل ۵.۷۵، فیس بوک ۵.۵، مایکروسافت ۵.۲۵، اپل ۳.۵ و آمازون ۲.۷۵ میلیون یورو صرف لابی گری کرده‌اند.
 
گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد اطلاعات لابی گری خود را ارائه کرده و نوشت: ما سیاست‌های روشنی برای حفاظت از استقلال افراد و سازمان‌هایی داریم که از آنها پشتیبانی می‌کنیم.
 
لابی گری شرکت‌های فناوری روی قوانین کلیدی متمرکز است. به عنوان مثال قانون بازارهای دیجیتال و قانون سرویس‌های دیجیتال از شرکت‌ها می‌خواهند روی محتوای پلتفرم‌ها نظارت بیشتری انجام دهند.

مدل‌های آمریکایی، چینی و اروپایی حکمرانی اینترنت

لایه‌های مختلف عملکرد کنشگران در مسائل ژئوپلیتیک امروزه ارتباط زیادی با فضای مجازی و نحوه حکمرانی آن پیدا کرده که به تبع آن مدل‌های متفاوتی نیز از حکمرانی را پدید آورده است.
 
 حکمرانی جهانی اینترنت در سال‌های اخیر به موضوعی نوظهور و تازه برای بحث میان متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مختلف علوم انسانی و فضای مجازی، بدل شده است. گرچه بحث‌های یاد شده، راهبردهای منتشر شده از سوی کشورها و تاسیس نهادهای بین‌المللی چون آیکان، سبب پیدایش و رشد فزاینده ادبیات گسترده‌ای در این حوزه شده است؛ اما همچنان در میان حکومت‌ها و کارشناسان، اجماع و اتفاق نظری در مورد نحوه مواجهه با اینترنت، وجود ندارد.
 
این در حالی است که آغاز دهه ۲۰۲۰ میلادی، با بروز حوادثی چون همه گیری کرونا و طرح احتمال دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ضرورت ایجاد اتفاق نظر و همکاری دیجیتال میان دولت‌ها در راستای کنترل بحران‌های این چنینی در فضای مجازی، اثبات می‌کند.
 
ژئوپلیتیک تا پیش از این هرگز به این اندازه با مسئله حکمرانی اینترنت گره نخورده بوده است. امروزه لایه‌های مختلف عملکرد کنشگران در مسائل ژئوپلیتیک، ارتباط فزاینده ای با فضای مجازی یافته است و رنگ و بوی تازه‌ای به مفهوم حکمرانی فضای مجازی داده است.
 
تعریفی از حکمرانی اینترنت که از سوی اغلب کارشناسان پذیرفته شده، عبارت است از:
 
«حکمرانی اینترنت اصول، هنجارها، قوانین، رویه‌ها و برنامه‌هایی است که دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی، در زمینه استفاده از اینترنت و فضای مجازی، تدوین کرده و به کار می‌گیرند.»
 
۳ مدل حکمرانی برای اینترنت
 
ژاکلین تریویسان پیگاتو، استاد حوزه حکمرانی اینترنت در دانشگاه ایالتی سائوپائولوی برزیل، اخیراً طی مقاله‌ای با عنوان «پارادوکس حکمرانی اینترنت» در وبگاه «E-International Relations»، به چالش‌های موجود در این حوزه پرداخته است. وی می‌نویسد:
 
«فرض می‌کنیم که رویدادهای اخیر جهان، سه مدل حکمرانی به وجود آورده است:
 
۱. ایالات متحده که از طریق فناوری‌های بزرگ و فراملی خود سیاست اقتصادی بازار آزاد را در اولویت قرار می‌دهد و داده و اطلاعات را به منابع قدرت سایبرنتیک تبدیل می‌کند.
 
۲. اروپاییان با استفاده از مقررات سختگیرانه منطقه‌ای در سطح اتحادیه، شرکت‌های جهانی فعال در حوزه فضای مجازی را کنترل و مهار می‌کنند.
 
۳. چین نیز با مداخله مستقیم دولت در حوزه فناوری، محدودسازی حضور شرکت‌های تکنولوژی خارجی و حمایت مالی و معنوی گسترده از توسعه فناوری به صورت بومی، رویکرد منحصر به فردی در زمینه حکمرانی فضای مجازی اتخاذ کد است.
 
از همین روی، پارادوکس قابل شناسایی، تناقض میان برنامه‌های حکمرانی اینترنت و ذات جهانی این پدیده نوظهور است.»
 
تا به امروز تعداد بیشماری مقاله در مورد لایه‌های مختلف مدیریت جهانی اینترنت و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه‌ها منتشر شده که هر یک بخش خاصی از این رشته نوپدید را مورد مطالعه قرار داده است. حقیقت این است که مدل‌های مختلف یاد شده برای حکمرانی اینترنت، با وجود اختلافات بیشمار، همچنان به سبب وجود یک اینترنت واحد در سطح جهان، در حالت همزیستی قرار دارند. بنابراین، برای دستیابی به تحلیلی همه جانبه و کامل باید سیاست‌های مختلف و بعضاً متضاد را در یک چارچوب مشترک مورد بررسی قرار داد. به طور کلی، مطالعه سه رویکرد مورد تاکید پیگاتو، یعنی آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، به سبب میزان نفوذ و قدرت اثرگذاری، بیش از دیگر مناطق حائز اهمیت است. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل دقیق و شناخت نسبی شرایط و وضعیت حکمرانی فضای مجازی در جهان، پژوهشگران باید چین را در لایه زیرساخت و محتوا بررسی کرده، سیاست‌های کلان سرمایه داری ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیرند و به قوانین محدود کننده اتحادیه اروپا برای پلتفرم‌های آنلاین نیز، توجه کنند.
 
فضای مجازی و چالشی فراملی برای کشورهای جهان
 
شرایط امروز جهان و افزایش تنش و رقابت در بستر فضای مجازی، عصر حاضر را از حیث حکمرانی اینترنت از همه دوره‌ها تاریخی پیشین متمایز ساخته است. شرکت‌های آمریکایی بزرگ فعال در حوزه فناوری با سرمایه گذاری هنگفت در لایه محتوای اینترنت، به پلتفرم‌های توسعه یافته‌ای چون فیسبوک و گوگل بدل شده‌اند. این در حالی است که چین به عنوان رقیب استراتژیک ایالات متحده آمریکا، علاوه بر تولید و توسعه پلتفرم‌ها در راستای شکستن انحصار شرکت‌های آمریکایی، تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت نیز معطوف کرده است.
 
اگرچه فیسبوک در حال حاضر حدود ۲.۷ میلیارد کاربر فعال در سطح جهان دارد، اما چین نیز با پلتفرمی چون وی چت که ۱.۲ میلیارد کاربر جهانی را در خود جای داده، موفق به شکستن انحصار شرکت‌های آمریکایی شده است. این امر بدین معنا است که پیشگامی و انحصار ایالات متحده آمریکا در حال کمرنگ شدن بوده و ذی‌نفعان جدیدی در این حوزه، پا به عرصه وجود گذاشته‌اند.
 
فاصله گرفتن ماهیت اینترنت از روزهای ابتدایی تولدش، بحث میان جامعه شناسان را به اوج خود رسانده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که تضاد مبنایی جهانی شدن با پدیده‌هایی چون ملی گرایی و تفاوت فرهنگی، به عرصه فضای مجازی نیز راه یافته و حل این تضاد بزرگ، قطعاً همکاری بین‌المللی همه ذی‌نفعان را می‌طلبد.
 
مبنای حکمرانی چند ذی‌ربطی
 
بر مبنای مدل حکمرانی چند ذی‌ربطی، فضای اظهار نظر در مورد نحوه مدیریت اینترنت، باید برای همه طرف‌های علاقه مند، اعم از دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی و جامعه مدنی، کاملاً باز و آزاد باشد.
 
بر همین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که سه گروه ذی‌نفع اصلی در زمینه حکمرانی اینترنت وجود دارد. لائورا دناردیس، نویسنده، پژوهشگر و استاد رشته معماری و حکمرانی اینترنت، در این مورد می‌گوید:
 
«یکی از نکات مهم برای درک حکمرانی اینترنت، این است که سیستم واحدی برای نظارت و هماهنگی در آن وجود ندارد. به جای آن، مجموعه‌ای کلی از عملکردهای تعریف شده، وجود دارد که هرکدام تحت نظارت ساختارهای مختلف حکومتی بر روی یک یا چند بازیگر اعمال می‌شوند. در مجموع، مدیریت و هماهنگی فناوری‌های لازم جهت تداوم فعالیت اینترنت و سیاست‌های ناهمگن که پیرامون این فناوری وضع شده است، به عنوان حاکمیتی توزیع شده و چند جانبه تلقی می‌شود.»
 
بر اساس تعاریف موجود در این سیستم حکمرانی، ترتیبات و تصمیمات عموماً از پایین به بالا اتخاذ شده و حرکت می‌کنند. بنابراین از لحاظ تئوریک در حکمرانی چند ذی‌ربطی فضای مجازی، تصمیمات با توجه به خواست و نظر ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود. طرفداران این دیدگاه معتقدند که قدم نخست در مدیریت کلان اینترنت، اطمینان از مشارکت همه ذی‌نفعان متاثر از فضای مجازی در جریان بحث و گفتگو است.
 
در عمل، با ورود تدریجی بازیگران جدید به اکوسیستم اینترنت، با اهداف تجاری و زیرساختی و تعدد توسعه دهندگان، شیوه و نگرش ابتدایی رفته رفته رنگ باخت و دیدگاه فعلی جایگزین آن شد.
 
عبور از شعارهای ابتدایی اختراع اینترنت
 
در شرایطی که اینترنت به بستری برای رقابت استراتژیک میان قدرت‌های جهان بدل شده و جهان از شعارهای روزهای ابتدایی اختراع اینترنت عبور کرده است، ورود جدی ایران به حوزه حکمرانی معقول و منطقی فضای مجازی امری حیاتی و حساس محسوب می‌شود.
 
افزایش تنش‌ها میان قدرت‌هایی چون چین، روسیه و آمریکا در فضای مجازی، احتمال اعمال قدرت ناعادلانه بر اینترنت از سوی هر یک از طرف‌های درگیری را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، پلتفرم‌های شاخص جهان نیز که در بطن منازعات میان دولت‌ها در حال قدرت‌گیری هستند، توان اعمال قدرت بر بخش‌هایی از اینترنت را یافته‌اند. بی شک در چنین فضایی، تامین منافع کاربران داخل کشور، اولویت بالایی می‌یابد و هر دولت - ملتی، ناگزیر از ورود به عرصه حکمرانی ملی فضای مجازی کشورش خواهد بود.