در سال‌های اخیر مجموعه سیاست‌های ارائه شده برای کنترل وضعیت بازارها به ویژه بازار سخت‌افزار خواسته و ناخواسته توازن در این بازار را بر هم زده است.

هرچند اولویت و هدف اولیه این سیاست‌ها حمایت از تولیدات داخل و ایجاد رقابت بوده اما همین سیاست‌ها به تدریج بدون در نظر گرفتن آنچه نیاز اساسی بازارها بوده است ناشی از آن شده که منحنی گردش و تحرک خرید و فروش در بازارها به سمت رونق میل نکند. قانون افزایش تعرفه واردات کالاهای دیجیتال از جمله قوانینی بود که در قانون پنجم توسعه دیده شد و دلیل اصلی آن نیز حمایت از تولیدات داخل عنوان شد.
 

راه حل عبور از بازار راکد سخت‌افزار
بنابراین از زمان اجرای آن از سال ۹۰ تا سال ۱۳۹۴ تعرفه کالاهای وارداتی افزایش یافت. اما همین ۵ سال برای بازار بی‌جان سخت‌افزار که شاید یک تا دو شرکت واقعی تولید‌کننده کالا داشت، کافی بود که ورق را برای سعادتمند شدن قاچاقچیان برگرداند و واردکنندگان را تحت فشار قرار دهد و برخی از آنان را ناگزیر کند اجناس خود را از طریق راه‌های غیرقانونی به انبارهایشان برسانند که هزینه کمتری برایشان داشته باشد. به راستی بیشترین صدماتی که این بازار در سال‌های اخیر به خود دید، چه بود؟

کامپیوتر؛ لوکس یا ضروری؟
برخی از کالاهای بازار دیجیتال از پایه‌ای‌ترین کالاهایی هستند که حالا کمتر خانه‌ای فاقد آن است. کامپیوتر، لپ‌تاپ و تبلت از جمله همین کالاها هستند که برخلاف نظر دولت که آنها را لوکس و غیرضروری می‌داند اتفاقا وسایلی هستند که بدون آنها امورات کاربران آن به سختی خواهد گذشت. این نکته‌ای است که منوچهر زند، نایب‌رییس اتحادیه رایانه تهران هم به آن اشاره می‌کند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مصرف‌کننده نهایی این بازار که حالا از میان دانشجویان و دانش‌آموزان هستند دیگر بدون این تجهیزات الکترونیک نمی‌توانند امورات درسی‌شان را رفع و رجوع کنند، بنابراین اطلاق واژه لوکس به این کالاها دیگر کاربردی نیست و این کالاها اتفاقا جزئی از ملزومات فرهنگی هستند. در حال حاضر ناشران و دست‌اندرکاران چاپ کتاب از پرداخت مالیات معاف هستند، این درحالی است که حتی اقلام فرهنگی به سمت دیجیتالی شدن حرکت می‌کنند بنابراین چرا ما نباید معاف از مالیات باشیم؟ اگر قرار نیست معافیت مالیاتی و گمرکی در نظر بگیرند حداقل تعرفه واردات آن را افزایش ندهند.»

او درباره لزوم اخذ تعرفه واردات برای کالاهای این صنف می‌گوید: «نکته اینجاست که اگر تعرفه واردات به‌صورت اصولی باشد هر واردکننده‌ای که کالایی را وارد کشور می‌کند باید قانونا عوارض آن را پرداخت کند اما به این دلیل که در سال‌های اخیر شرایط نامناسبی به وجود آمده و حساب و کتاب درستی وجود نداشته، میل به واردات غیرقانونی افزایش یافته و اگر بگوییم که در سال‌های اخیر رانت بوده و میل و سلیقه شخصی وجود داشته، اشتباه نیست.» او معتقد است که حمایت از تولید داخل در کالاهای دیجیتال باید یک حمایت منطقی و درست باشد. اگر این حمایت کورکورانه باشد تبدیل به حمایتی می‌شود که در صنعت خودرو وجود دارد. به گفته او حمایت اشتباه از این صنعت، آن را شبیه فرد ۵۰ ساله‌ای کرده که بدون اینکه دستش را بگیرند، نمی‌تواند حرکت کند. او ادامه می‌دهد: «در بحث لپ‌تاپ هم در چند سال اخیر ادعایی درباره تولید لپ‌تاپ بهانه‌ای شد برای این موضوع که تعرفه ۴ درصدی به بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد. حالا می‌بینید که ۹۹ درصد محصولات بازار دیجیتال وارداتی است و ضرر ناشی از افزایش قیمت محصولات برای مردم است. به نظر من دولت با این تفکر هم درآمدهای گمرکی و مالیاتی خود را از دست داد و هم قاچاق کالا افزایش پیدا کرد.»

زند ادامه می‌دهد: «بنابراین تمام آنچه به‌عنوان ماحصل اعمال این سیاست به دست آمد این بود که هم مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفت و هم قاچاق و رانت افزایش پیدا کرد تا فضا هرچند سهوا به سمت یک فضای غیرمنطقی و غیراصولی پیش برود.» به گفته او دولت می‌تواند از همین حالا اعمال چنین سیاستی را لغو کند و تعرفه واردات لپ تاپ را به ۴ درصد بازگرداند. این کار می‌تواند با اعلام حمایت از مصرف‌کننده و کاهش قاچاق صورت بگیرد.

منافع بازارهای مناطق آزاد کجاست؟
مناطق آزاد از دهه هفتاد با مشوق‌ها و معافیت‌ مالیاتی راه‌اندازی شد. مناطقی که به تدریج تبدیل به محلی برای ورود کالاها بدون پرداخت عوارض گمرک و نفوذ آن به بازارهای خارج از مناطق آزاد هم شد. حالا بسیاری از کارشناسان معتقدند ورود بسیاری از کالاهای قاچاق می‌تواند از همین مفرهای آزاد باشد. مسعود خامک‌چیان که یک کارشناس بازار سخت‌افزار است، می‌گوید چندین سال نماینده شرکت‌های بزرگ‌ آی‌تی در واردات کالاهای این شرکت‌ها بوده اما در چند سال گذشته فعالیت این شرکت‌ها کمرنگ شد و به تدریج از بازار ایران رخت بر بست.

او در بازار تبریز فعال است و به یکی از بزرگ‌ترین مناطق آزاد تجاری کشور نزدیک. خامک‌چیان درباره تاثیر بازارهای آزاد بر افزایش کالاهای قاچاق به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «منطقه آزاد ارس نزدیک‌ترین منطقه به بازار تبریز است اما متاسفانه در چند سال اخیر ما نتوانسته‌ایم تجهیزات کامپیوتری وارد کنیم. یکی از اهداف بازارهای آزاد ایجاد خط تولید شرکت‌های بزرگ خارجی در این مناطق بود، به‌طوری که شرکت‌ها بخشی از محصولات خود را در این مناطق فروخته و مابقی را صادر کنند. اما با وضعیت تاسف‌باری که خط تولید صنعت سخت‌افزار داخل از آن برخوردار است هرگونه تولیدات در زمینه دیجیتال منتفی است مگر با سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی یا خارجی. اما سرمایه‌گذاری در وضعیتی که ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و وضعیت دلار نابسامان، فعلا چشم‌انداز مثبتی در این زمینه وجود ندارد.»

به گفته او نوسانات قیمت ارز در یکی، دو ماه اخیر نیز مزید بر علت شد تا قیمت کالاهای دیجیتال به تدریج افزایش یابد. «قیمت یک لپ تاپ که پیش از نوسانات ارز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود حالا به یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده است که ناشی از نوسانات قیمت ارز است. افزایش تعرفه‌های گمرکی طبیعتا پررنگ شدن قاچاق را در پی دارد. در نهایت حاصل همه این امور زیان مصرف‌کننده است.» به نظر می‌رسد با وجود اینکه حال بازارهای کالاهای سخت‌افزار خوش نیست اما دولت می‌تواند تنها برای به‌دست گرفتن دوباره اوضاع این بازار و مسدود کردن ادامه فعالیت‌ قاچاقچیان در این بازار تعرفه واردات کالاهای اساسی در این بازار را کاهش دهد و شرکت‌های بزرگ و اصلی را برای رقابت با قاچاقچیان این حوزه ترغیب کند.