موافقت‌نامه پروانه FCP شاتل با واریز حق الامتیاز پروانه و ارائه ضمانت نامه امضا شد

پیرو انتشار اخباری درخصوص صدور پروانه FCP شاتل با محوریت القای ارتباطات غیرشفاف شاتل با وزارت ارتباطات، شاتل توضیحاتی برای روشن شدن مساله و ابهام‌زدایی از اتهامات غیرواقعی منتسب به این اپراتور ارایه کرد.
 
همانطور که تمامی فعالان حوزه فاوای کشور اطلاع دارند، صدور پروانه FCP برای هر یک از متقاضیان در چارچوب اصول و ضوابط معین سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت می‌گیرد و هیچ‌یک از اپراتورها خارج از رویه و روال معین این پروانه را دریافت نخواهند کرد. سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای صدور این پروانه‌ها تلاش کرده است تا در اقدامی هماهنگ مجوز همه متقاضیان احراز و تایید شده را صادر کند.
 
در همین راستا شاتل، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور با حدود سه هزار نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم، بزرگترین مصرف‌کننده پهنای باند کشور است و مراحل قانونی و اعلامی رگولاتوری را پشت سر گذاشته و براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات موافقت‌نامه پروانه FCP را امضا کرده، مبلغ حق‌الامتیاز پروانه را واریز و ضمانت‌نامه مورد نیاز را به سازمان تحویل داده و همانطور که سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیش از این اعلام کرده، طی روزهای آینده طی مراسمی رسمی پروانه همه متقاضیان به صورت همزمان اعطا خواهد شد و هیچ تبعیضی میان متقاضیان برای دریافت پروانه وجود ندارد.
 
در همین راستا، پس از تماس خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها برای مصاحبه با مدیرعامل شاتل، خبری مبنی بر «صدور پروانه FCP شاتل» از سوی این خبرگزاری منتشر شد که موجب بروز ابهاماتی شد. از همین روی، در چنین شرایطی شاتل پس از ابهامات پیش آمده، خبر صحیح را برای آن خبرگزاری ارسال کرد اما به دلیل پاسخ‌گو نبودن خبرنگار آن خبرگزاری، از انتشار آن خودداری شد و به جای آن گزارش مغرضانه ای با عنوان «ارتباطات غیرشفاف یک شرکت خصوصی با وزارت ارتباطات/ ماجرای اولین مجوز ارتباطات ثابت که انکار شد» از سوی این خبرگزاری منتشر شد که به خواننده اطلاعات غیرواقعی در خصوص ارتباطات خاص با مجموعه محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را القا می‌کند.
 
با این تفاسیر، شاتل این حق را برای خود قائل می‌داند که در راستای ابهام‌هایی در اخبار منتشر شده در خصوص شاتل، نسبت به ارایه اطلاعات صحیح و درست اقدام کند و از همین رو از آن رسانه نیز توقع داشت براساس رسالت حرفه‌ای که برعهده دارد، نسبت به انتشار اخبار صحیح بجای القای اطلاعات غیرواقعی اقدام کند. از همین روی، به نظر می‌رسد پیرامون توضیحات ارایه شده به خبرنگار آن خبرگزاری محترم در مصاحبه با مدیرعامل گروه شرکت‌های شاتل، ابهاماتی وجود داشت که در نهایت منجر به اطلاع‌‌رسانی مبهم درباره پروانه این شرکت شده است. اما آنچه عجیب و دور از ذهن بود، رفتار آن رسانه پس از ارسال توضیحات تکمیلی بود که نه تنها به تماس‌های صورت گرفته از شاتل پاسخ داده نشد بلکه در اقدامی غیرحرفه‌ای، توضیحات ارسالی در تلفیق با دیگر موضوعات و اخبار چند ماهه اخیر شاتل در تلاش برای القای رابطه افلاطونی میان وزارت ارتباطات و شاتل منتشر شد.
 
ابهام‌آمیز خواندن عملکرد مدیریت شاتل در این گزارش بدون اطلاع از روندهای مدیریتی و برنامه‌ریزی، اقدامی غیرحرفه‌ای است و قطعا مطالعه کارنامه فعالیت شاتل در طول سال‌های گذشته و کسب عنوان برترین اپراتور ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت کشور (ADSL2+) طی پنج سال متوالی به انتخاب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب عنوان محبوب‌ترین شرکت اینترنتی ایران از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حاکی از موفقیت شاتل در این بازار و نتیجه عملکرد مدیریت این سازمان است و بهتر است آن رسانه پیش از صدور حکم قطعی درباره موارد مشابه، به سوابق اپراتورها نگاهی بیاندازد.
 
از آن‌جایی که در این گزارش به موضوع‌های بی‌ربط با پروانه FCP نیز پرداخته شده و اعلام آمادگی پیشین شاتل برای خریداری سهام مالک بلوک مدیریتی شرکت مخابرات غیرواقعی خوانده شده است، تاکید می‌شود که توضیحات لازم در این باره پیش از این ارایه شده و مرور غرض ورزانه آن از سوی آن خبرگزاری اقدامی عجیب و پر از تعبیرهای متفاوت است.
 
از همین رو یادآوری می‌شود، همانگونه که پیش از این نیز توضیح داده شده بود، شرکت شاتل به همراه دو شرکت اینترنتی دیگر در زمان تعیین شده در فراخوان فروش سهام توسعه اعتماد مبین برای خرید سهام مالک بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران اعلام آمادگی کرد و طبق پروانه خود و شرکت مخابرات، پیش از هر گونه اقدامی با ارسال نامه‌ای به وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کسب تکلیف کرده و ابهامات خود را مطرح کردند تا پس از آن بقیه گام‌های عملی برداشته شود. اما سهامداران مخابرات با تعیین شرایط یک‌طرفه و با فرض اولیه نبود خریدار برای این شرکت، از متقاضیان واقعی خرید سهام مخابرات استقبال نکردند. از همین رو نسبت دادن خریدار غیرواقعی به شاتل از سوی آن رسانه در یک معامله ۱۹ هزار میلیاردی اقدامی عجیب است که جای تامل دارد.
 
باتوجه به توضیحات گفته شده در بالا، جای تعجب است که رسانه‌ای برای نگارش گزارش خود به اطلاعات غیررسمی و هدایت شده اکتفا می‌کند و براساس آن‌ها نیز قضاوت می‌کند و درخواست شاتل برای خرید شرکت مالک مخابرات را به اختلاف آن با وزارت ارتباطات مرتبط می‌سازد. این درحالی است که گروه شرکت‌های شاتل به عنوان برترین اپراتور اینترنتی کشور با برخورداری از مالکیت صد درصد خصوصی و بدون وابستگی به هیچ گروه، حزب و طرف‌های درگیر بر سر تعرفه خدمات مخابراتی هرگونه ارتباط میان درخواست خرید سهام توسعه اعتماد مبین با اختلاف میان مخابرات و وزارت ارتباطات را موکدا رد کرده و می‌کند و تصریح میدارد که صرفا براساس اعلام رسمی مالک سهام مدیریتی مخابرات خواهان خرید سهام این شرکت شد. بهتر است این خبرگزاری نیز به جای استناد به اطلاعات غیررسمی و القای قضاوت‌های جهت‌دار، از اطلاعات موجود رسمی و بی‌طرف بهره ببرد.
 
در گزارش آن خبرگزاری به اشتباه به اعلام رسمی سازمان محترم تنظیم مقررات درخصوص کم‌فروشی اینترنت اشاره شده، این درحالی است که طبق اعلام آن سازمان، شاتل هیچ‌گاه به کم‌فروشی اینترنت متهم نشده است و تنها اخطار توقف فروش اینترنت پرسرعت در چند مرکز تلفن محلی را دریافت کرد که براساس آن می‌بایست تا افزایش ظرفیت در سه مرکز مخابراتی «میان پشته» و مراکز مخابراتی شماره ۳ و ۴ بندر انزلی در استان گیلان از بیش از ۱۲۰۰ مرکز مخابراتی تحت پوشش خدمات اینترنت پرسرعت شاتل، فروش خود را متوقف می‌کرد. از همین رو وزیر محترم ارتباطات نیز باتوجه به اشتباه رخ داده در سازمان زیرمجموعه خود که بخش عمده آن را به شیطنت‌های رسانه‌ای منتسب دانست، در اقدامی شجاعانه و به دور از حاشیه و رابطه نسبت به اصلاح اتفاقات رخ داده و دلجویی و عذرخواهی از تمام شرکت‌هایی که در آن خبر نام آن‌ها به اشتباه ذکر شده بود، اقدام کرد.
 
در برابر ابهاماتی که برای آن خبرگزاری در رویه ارتباط شفاف شاتل با وزارت ارتباطات پیش آمده، ذکر این نکته ضروری است که شاتل همواره در تمام سال‌های فعالیت خود تلاش کرده است تا از قوانین و مصوبات تعیین شده عدول نکند و ضمن فعالیت گسترده و حضور تهاجمی در بازار، به صورت ضابطه‌مند فعالیت کند و این مساله درباره همه اپراتورهای فعال در بازار فناوری اطلاعات کشور با رعایت شرایط رقابت در بازار صدق می‌کند و همه اپراتورها در برابر مقررات و قانون مصوب از شرایط یکسان بهره‌مند هستند و تبعیضی میان آن‌ها وجود ندارد و اتفاقا اقدامات وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات برای جلوگیری از فعالیت‌های انحصاری در بازار ستودنی است.
 
از همین رو ضمن دعوت آن رسانه به رعایت اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری، شاتل نیز آمادگی دارد همچون قبل به هر نوع سوالات رسانه‌ای در حیطه فعالیت خود پاسخ دهد و انتظار دارد بدون دخل و تصرف و تفسیر نسبت به انتشار آن‌ها اقدام شود تا از ابهامات و ایهامات موضوعات کاسته شود.

چند میلیارد نفر از مردم جهان آفلاین هستند؟

۴.۲ میلیارد نفر از مردم دنیا که شامل ۵۷% از مردم تشکیل دهنده کره زمین است آفلاین هستند. گزارشی از سی ان ان در همین باره:
با توجه به گزارشات کمیسیون پهنای باند سازمان ملل متحد، دسترسی به اینترنت در سال 2014 از 8.6% به 8.1% در سال 2015 کاهش یافته است.
 
نزدیک به 70 درصد از قبض‌ها و آبونمان‌های موبایل و اینترنت مربوط به آسیایه میانه و آمریکا است. بر اساس گزارشات کمیسیون پهنای باند سازمان ملل متحد، تا سال 2021 شصد در صد از مردم جهان باید آنلاین شوند.
 
 شکاف بین ملت‌های فقیر و غنی هنوز باقی است که می‌تواند یکی از دلایل عدم دسترسی کاربران به اینترنت باشد.
 
تنوع زیاد در زبان‌های موجود در دنیا می‌تواند یکی دیگر از کاهش دسترسی به اینترنت باشد. به این دلیل که در آفریقا، آسیای جنوبی و هند تنوع زبانی زیاد است و در فضای اینترنت هنوز این زبان‌ها وجود ندارد.
 
 
در فضای اینترنت بیشتر وب سایت‌ها انگلیسی زبان هستند. زبان‌هایی مانند: اسپانیایی، آلمانی و فرانسوی کمتر از 5 درصد از وبسایت‌های موجود در اینترنت را تشکیل می‌دهند.
 
وب سایت‌هایی با زبان هایی مانند: هندی و سواحلی  کمتر از 0.1 در نت سهم دارند.
 
طبق مشاهدات اخیر 53 درصد از جمعیت دنیا به دانش نامه ویکی پدیا دسترسی دارند. شبکه اجتماعی اینترنت 40 زبان دیگر را به ویکی پدیا اضافه کرده است. با این وضعیت 80 در صد از مردم امکان دسترسی به ویکی پدیا با زبان خودشان را دارند.
 
وب سایت‌های چند زبانه تنها راهی است که می‌توان افزایش دسترسی به اینترنت را زیاد کرد.
 
در کشورهای فقیر، زنان نسبت به مردان 25 درصد کمتر دسترسی به اینترنت دارند. در آفریقا سیاه این شکاف به نزدیک 50 درصد رسیده است.

استارت‌آپ‌ها، بازیگران جدید عرصه کسب‌و‌کار

مجله معتبر اکونومیست، در جدی‌ترین شماره خود به فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی و تغییرات به وجود آمده در بازار کسب‌و‌کار توجه کرده است. این مجله، با اشاره به ورود بازیگران جدید به عرصه فعالیت‌های کسب‌‌وکار، استارت‌آپ‌ها را عامل اصلی تغییر در مناسبات امروز فعالیت شرکت‌ها و نحوه سودآوری آنها معرفی کرده و این تغییرات را یک انقلاب جدید در نحوه مدیریت کسب‌وکار می‌داند.
 
مجله اکونومیست، سرمقاله جدیدترین شماره خود را که نسخه چاپی آن روز، شنبه 24 اکتبر منتشر شد، به ظهور استارت‌آپ‌ها و ساختار جدید مدیریت در شرکت‌های تجاری اختصاص داده و می‌نویسد: درحالی‌که این روزها کمپانی «اوبر» با حداکثر توان خود تلاش می‌کند تا دامنه فعالیت خود را گسترش دهد، تاکسی‌های لندن بیش از حد معمول گستاخ شده‌اند. در عین حال، هتلداران جهان نیز با چالشی به اسم شرکت Airbnb دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت Airbnb درواقع یک استارت‌آپ است که به صورت آنلاین، این امکان را برای صاحبان خانه و آپارتمان‌های خالی فراهم می‌کند تا خانه‌هایشان را به مسافران و جهانگردان اجاره دهند. 
 
سازندگان سخت‌افزارهای رایانه‌ای نیز با معضل جدیدی به اسم پیشرفت و گسترش فناوری ذخیره ابری فایل‌ها روبه‌رو هستند که این امکان، نیاز کاربران به ابزارهای ذخیره‌سازی نظیر هارد‌دیسک‌ها را تقلیل داده است. امروز، در میان صنایع، معارضان جدید و برهم‌زنندگان نظم، درحال تغییر مناسبات و بازسازی نحوه عملکرد کسب و کار هستند. شاید کمتر بدیهی باشد اما اهمیت آن دست‌کمی از موارد پیشین ندارد که آنها همچنین درحال بازآوری و بازسازی چیزی هستند که یک کمپانی باید باشد.
 
برای بسیاری از مدیران، عمر یک شرکت بزرگ تجاری عمدتا در سروکار داشتن با صاحبان کاملا گمنام سپری می‌شود که اقدام به خرید و فروش سهام شرکت در بازار بورس می‌کنند. اما در مقابل، در شرکت‌های نوپا، ارتباط میان مالکیت و مسوولیت، بسیار محدود است. بنیان‌گذاران، کارکنان و حامیان، به طور مستقیم در این شرکت‌ها اعمال کنترل می‌کنند. گرچه هنوز در ابتدای راه هستیم اما اگر این فناوری گسترش یابد، خواهد توانست در نحوه فعالیت کمپانی‌ها انقلاب عظیمی ایجاد کند.
 
پذیرش بد
دلیل افزایش محبوبیت مدل کمپانی‌های نوپا، بیشتر از افزایش نارضایتی از شرکت‌های دولتی نشات می‌گیرد. درست است که بهترین کمپانی‌های دولتی، جزو کمپانی‌های مثال‌زدنی محسوب می‌شوند زیرا آنها مدام درحال برقرار کردن تعادل میان نتایج سه‌ماهه (که آنها را فعال و چالاک نگه می‌دارد) و سرمایه‌گذاری بلندمدت (که رشد آنها را حفظ می‌کند) هستند. آنها طیف عظیمی از مدیران مستعد و محصولات خلاقانه تولید می‌کنند و قادرند استعداد و سرمایه را انتقال دهند.
 
اما پس از تقریبا یک قرن استیلای مطلق شرکت‌های دولتی علائم فرسایش در آنها مشاهده شد. یک دلیل اصلی این بود که مدیران این شرکت ها، پیش از هر چیزی، منافع شخصی خود را در اولویت قرار دادند. انقلاب ارزش سهامداران در دهه 1980 میلادی، با هدف حل این مشکل، از طریق اغوای این دسته از مدیران رخ داد تا آنها هم مانند صاحبان شرکت‌ها فکر کنند اما نتیجه عکس داد. مدیران، درعوض با انبوهی از گزینه‌های سهامی، مانند افراد خبره و اجیر شده‌ای عمل کردند که قیمت سهام را تغییر دادند تا بتوانند درآمد خود را افزایش دهند.
 
ظهور موسسات مالی بزرگ که حدود 70 درصد از ارزش بازار سهام آمریکا را در اختیار دارند، ارتباط میان مردمی که به صورت طبیعی صاحب شرکت هستند را با خود شرکت‌ها بیش از پیش تضعیف کرد. مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ‌باید با گروه رو به رشد واسطه‌ها، از رگولاتوری‌ها گرفته تا کارمندانشان و هر یک از لایه‌هایی که منافع خاص خود را برای خدمت کردن داشتند، کنار بیایند. شکی نیست که مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اغلب در نظارت شرکت‌های شخصی دچار اشتباه می‌شوند.
 
در نهایت، پذیرش عمومی بسیار طاقت‌فرسا شد. مقررات، از زمان رسوایی کمپانی نفتی «انرون» در سال‌های 2002-2001 و بحران بزرگ مالی جهان در سال‌های 2008-2007، چند برابر شد. گرچه بازارها گاهی دید بلندمدت داشتند، اما بسیاری از مدیران احساس می‌کردند که حرفه‌شان به حصول نتایج کوتاه‌مدتی بستگی دارد که هر سه‌ماه پشت سر هم رقم می‌خورد. ناسازگاری منافع، کوتاه‌نگری و مقررات دست و پاگیر، همگی منجر به تحمیل هزینه شدند. 
 
جولانگاه جدید
اما جالب‌ترین جایگزین برای شرکت‌های دولتی، نسل جدیدی از استارت‌آپ‌های دارای ظرفیت بالا است که با اسمی عجیب و غریب پا به عرصه وجود می‌گذارند. در شهرهای دیگر نیز که از حدود یک قرن پیش، غول‌های بزرگ تجاری فعال شده‌اند، جوانان درحال راه‌اندازی شرکت‌های جدید در دفاتر موقتی هستند که فضای این دفاتر را آمال و آرزوهای آنها و فنجان‌های پر از قهوه پر کرده است. اکنون، شرکت‌های آنها پیشرو شکل جدیدی از سازماندهی هستند. 
 
اما تفاوت اصلی میان آنها در نوع مالکیت است. درحالی‌که هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی صاحب شرکت‌های دولتی است، اما استارت‌آپ‌ها راه طولانی را طی می‌کنند تا مالک اصلی شرکت را تعریف کنند. در اوایل عمر یک شرکت، بنیان‌گذاران و نخستین کارمندان، اکثریت سهام شرکت را در اختیار دارند و مردم را با سهام مالکیت و مزایای سوددهی این سهام اغوا می‌کنند که این موضوع همیشه در استارت‌آپ‌ها عینیت داشته است اما امروزه، حدود حقوق و مسوولیت‌ها، در قراردادها به دقت گنجانده شده‌اند که این مساله، منافع را هم‌راستا کرده و فرهنگ سخت‌کوشی و رفاقت را نهادینه می‌کند. از آنجا که این استارت‌آپ‌ها بیشتر خصوصی هستند تا دولتی، به جای اینکه استانداردهای پیچیده حسابداری به‌کار گیرند، این خود آنها هستند که تعیین می‌کنند با استفاده از شاخص‌های بازدهی، چه عملکردی دارند که شامل تعداد محصولات تولیدی نیز می‌شود.
 
شرکت‌های جدید امروزی، همچنین از فناوری‌های جدیدی بهره می‌برند که این فناوری‌ها کمک می‌کند بدون نیاز به بزرگ‌تر شدن ابعادشان، جهانی شوند. استارت‌آپ‌ها به مواجهه با انتخاب‌های دشوار و اینکه چه زمانی در سرمایه‌های بزرگ و پرنوسان نظیر املاک و سیستم‌های رایانه‌ای سرمایه‌گذاری کنند، عادت دارند.
در واقع، استارت‌آپ‌های امروز، همه ابزارهای لازم را در اختیار ندارند. شرکت‌های دولتی، به‌خصوص کمپانی‌های نفتی، جا و مکان خود را دارند اما بسیاری از استارت‌آپ‌ها ناگزیر در این راه شکست خورده‌اند اما ایده آنها مبنی بر ساخت یک کسب‌وکار، آنها را نجات خواهد داد.

تحول صنعت ابزارهای پوشیدنی با باتری‌های تاشدنی

اغلب باتری‌های به‌کار رفته در محصولات دیجیتال و الکترونیک مصرفی، ساختاری محکم و غیرقابل انعطاف دارند. شاید به همین دلیل هم هست که شرکت سامسونگ به فکر ساختن باتری‌های انعطاف‌پذیر و تاشدنی افتاده است که می‌توانند آینده صنعت ابزارهای پوشیدنی را متحول کنند.
 
این شرکت اخیرا دو نمونه اولیه از این باتری‌ها را با نام Stripe و Band رونمایی کرده است. مدل Stripe انعطاف‌پذیری بیشتری داشته و با ضخامت 3/ 0 میلیمتری باریک‌تر هم هست. مدل Band اما کمی ضخیم‌تر است و برای استفاده در ساعت‌های هوشمند طراحی شده است. با ورود این باتری‌های انعطاف‌پذیر به بازار، می‌توان به عرضه محصولات پوشیدنی هوشمندی مانند لباس‌های هوشمند، گردنبند و... در آینده امیدوار بود.

نسخه دیجیتالی نظام سلامت همچنان روی میز

بیمارستان‌های شلوغ، مراجعات حضوری بی‌وقفه که گاه در یک روز قابل انجام نیستند، نوبت‌دهی‌های سنتی، ارائه نسخه به داروخانه و تجویز آن از سوی پزشک، همه و همه جزئی از بخش‌های آزاردهنده نظام سلامتند که می‌توان با یک برنامه نظام‌مند نسخه‌ای الکترونیکی و دقیق برای آن پیچید. نسخه‌ای که این روزها روی میز مسوولان بهداشت و سلامت کشور قرار دارد و تا تبدیل شدن به فاز اجرایی راهی نمانده است. ارتباط بخش درمانی با بخش فناوری ارتباطات این روزها درحال تبدیل شدن به موضوع جدایی‌ناپذیر از دنیای تکنولوژی است تا جایی که بیشترین فناوری‌های به ثبت رسیده در اخبار روز مره حاکی از تلاش محققان برای پیوند هرچه بیشتر با این بخش است.
 
اما بخش دیگری که در داخل کشور و دیگر کشورها به سرعت در حال تغییر و تحول در راستای سرعت گرفتن در زمینه به‌روزرسانی اطلاعات است، ارتباط الکترونیک در سیستم‌های پزشکی و نظام سلامت است. موضوعی که لزوم توجه به آن در دنیای فناوری‌های ارتباطی مهم تلقی می‌شود. بررسی‌های یک موسسه تحقیقاتی به نام مودیس اخیرا نشان داده که سلامت الکترونیک یکی از سه شغل پردرآمد در سال 2015 خواهد بود و پیش‌بینی شده که ارزش این بازار تا سال 2017 از 7/ 56 میلیارد دلار فراتر برود. در ایران نیز تغییرات به سوی نظام الکترونیک سلامت از سال 85 مورد توجه دولت نهم، دهم و اینک یازدهم قرار گرفته است و این امر موجب شد تا پروژه‌هایی همچون نظام الکترونیک سلامت در دستور کار قرار بگیرد. 
 
همین موضوع هم باعث شد تا در 9 سال گذشته دولت‌های روی کار آمده موضوع صدور کارت‌های هوشمند درمان به جای دفترچه‌های موجود درمان را در دستور کار قرار دهند هرچند که پروژه کارت الکترونیک سلامت هیچ‌گاه اقدام عملی و رسمی به خود ندید و این طرح به دلیل به روز شدن تکنولوژی‌های نوین در سیستم سلامت به طرحی با عنوان سیم‌کارت هوشمند سلامت تغییر یافت. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوایل امسال از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم (رایتل) که وابسته به تامین‌اجتماعی است خبر داد. اما اجرای این طرح از سوی اپراتور سوم کشور با تعداد اندک مشترکان این اپراتور این سوال را ایجاد کرد که برای استفاده از خدمات درمانی با نام سیم‌کارت سلامت چگونه از مشارکت اپراتورهای پر مخاطب استفاده نمی‌شود و صرف اینکه شرکت رایتل شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است مورد تاکید قرار می‌گیرد؟ سوالی که البته تاکنون مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جواب آن می‌گویند که این اقدام آنها در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان است.
 
چهار كميته برای توسعه سلامت الکترونیک
اما این مساله باعث نشد تا اهمیت دخالت و استفاده از فناوری‌های ارتباطی در نظام سلامت فراموش شود و بنابراین در تیرماه گذشته چهار کمیته با حضور دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی  تشکیل شد. 
 
جلساتی که برای ورود هرچه سریع‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش نظام پزشکی و سلامت کشور تشکیل ‌شد و نتیجه آن به گفته وزیر بهداشت منجر به کنترل و نظارت دقیق و هوشمندانه بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
 
در این جلسه نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌های مقدماتی همه بخش‌هایی که در حوزه سلامت دخیل هستند و همچنین نیازهایی که در این حوزه باید به مردم پاسخگو باشیم بررسی و چهار تصمیم اجرایی گرفته شد، اعلام کرد: «تا یک ماه آینده، باید فهرست کل خدماتی که در این حوزه وجود دارد را تهیه و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر دستگاه‌های حوزه درمان، نظام‌های بیمه‌ای و بخش‌های اقتصادی صنعتی و گمرگی، ابلاغ شود.»
 
جهانگرد تاکید کرد که در حوزه سلامت نیازمند اقلام مختلفی از امکانات فنی و اجرایی و همچنین کالا و تجهیزات دارای کدینگ واحد و استانداری هستیم. به گفته جهانگرد تصمیم سوم مربوط به حوزه شبکه می‌شود که باید برای کل مراکزی که خدمات درمان و سلامت را به مردم می‌دهند بستر ارتباطی کامل تامین شود. به منظور یکپارچگی در نوع معماری و تصمیمات کلان ملی، کارگروهی تشکیل شد تا معماری مناسبی برای ارتباط و هماهنگی در سطح کل این اجزا تدوین و طراحی شود.
 
سیستم HIS برای کمک به پرونده الکترونیک
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای دریافت آمار دقیق از اجرای این پروژه از سازمان تامین اجتماعی در نهایت به ارائه اطلاعاتی از سوی یک کارشناس منجر شد. به گفته این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، این پروژه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای آن در دیگر نقاط کشور است، چراکه تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 40 میلیون بیمه شده این سازمان به راحتی قابل اجرا نیست و نیاز به زیرساخت‌های جدی دارد، به همین منظور اخیرا برای اجرای آزمایشی این طرح در استان یزد به مرحله اجرا درآمده است تا پس از طی مراحل آزمون و خطا این طرح در کل کشور به اجرا درآید.
 
او که نخواست نامی از او اعلام شود گفت این موضوع زیر نظر معاونت درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این معاونت در حال برنامه‌ریزی دقیق درباره چگونگی تامین بودجه آن و نیز هماهنگی‌های لازم با شرکت رایتل است که از ابتدای امسال آغاز شده است.
 
مهر ماه گذشته نیز کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر آماده شدن سامانه سلامت الکترونیک با همکاری بیمارستان میلاد و رایتل را اعلام کرد. سامانه‌ای که با استفاده از آن در مراحل آغاز فشار خون و قند بیماران کنترل می‌شود و به تدریج امکان ارائه سرویس‌های وسیع‌تری به وسیله تعبیه نرم‌افزار سلامت روی موبایل‌های دارای سیم‌کارت رایتل قابل انجام است. به گفته این مسوول، سازمان تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در کشور است و در رابطه با درمان بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مسوولیت دارد.
 
اما پیش‌نیازهای راه‌اندازی سامانه سلامت الکترونیک سیستمی با عنوان HIS بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آن اعلام کرد که در حال حاضر در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سیستم HIS شکل گرفته که در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم به گونه‌ای کار می‌کند که با طرف قرارداد شدن اپراتور رایتل با سازمان تامین اجتماعی این شرکت سیم‌کارت‌هایی را برای استفاده بیمه شده‌ها تعیین کرده که به جای دفترچه‌های درمانی در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد و سیم‌کارت‌هایی نیز در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد که با استفاده از این سیم‌کارت‌ها اتصال به سامانه HIS سازمان تامین اجتماعی به منظور تجویز و دریافت دارو برقرار خواهد شد.
 
راه طولانی سیم‌کارت سلامت
به نظر می‌رسد راه طولانی الکترونیکی شدن نظام سلامت در کشور حداقل تا پایان امسال هم طول بکشد و به جز استان یزد که تنها استان مورد آزمایش سازمان تامین اجتماعی است بقیه استان‌های کشور تا 6 ماه آینده نتوانند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند چراکه مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل اخیرا اعلام کرد که شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بسترسازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد و بر همین مبنا با توجه به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال جاری، شرکت رایتل نیز تمام سعی خود را می‌کند که این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

موتور جستجوگر ملی وارد مرحله تجاری سازی می‌شود

مدیر پروژه ملی موتور جستجوگر پارسی جو از رونمایی نسخه جدید و آغاز مرحله تجاری سازی این جویشگر ملی طی چند روز آینده خبر داد.
 
علی محمد زارع بیدکی با اعلام این خبر افزود: نسخه پنجم موتور جستجوگر پارسی جو اوایل هفته آینده طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، معاونین وزارت و اعضای شورای راهبری جویشگر بومی رونمایی خواهد شد تا بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی شود.
 
وی تصریح کرد: از ویژگی های نسخه پنجم جستجوگر پارسی جو می توان به اضافه شدن سرویس اندروید خبر (خبرجو)، سرویس مکان محور (کافه کجا)، آسان ترین سرویس دانلود کشور، سرویس بازار، سرویس جامع آب و هوا و همچنین تغییرات ظاهری این جویشگر ملی اشاره کرد.
 
وی ادامه داد: سرویس مکان محور با نام تجاری(کافه کجا) الهام گرفته از موتور جستجوگر "سزنم" کشور چک بوده و از محبوبیت خاصی در بین کاربران برخوردار است، تا جایی که نیمی از جمعیت این کشور اروپایی تنها برای استفاده از این سرویس، " سزنم" را جایگزین سایر موتورهای جستجوگر کرده اند.
 
زارع بیدکی در تشریح امکانات این سرویس جدید ابراز داشت:  سرویس مکان محور (کافه کجا) امکان ثبت، بررسی و پیشنهاد مکان های تجاری و تفریحی را برای کاربران فراهم می‌کند به طوری که افراد با بررسی نظرات و تجربیات سایر کاربران در استفاده از محصولات و خدمات صاحبان مشاغل قادر خواهند بود انتخاب های بهتری داشته باشند. 
 
وی خاطر نشان کرد: همچنین با استفاده از سرویسهای دانلود و بازار، کاربران قادر خواهند بود تا موارد مورد نظر خود را در اغلب سایتهای معتبر دانلودی و یا فروشگاه آنلاین ایرانی جستجو و مشاهده کنند.
 
مدیر پروژه موتور جستجوگر پارسی جو با تاکید بر اینکه نسخه پنجم این جویشگر از لحاظ دقت رتبه‌بندی و پوشش صفحات فارسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد گفت: بی تردید با رونمایی نسخه پنجم جستجوگر پارسی جو فصل جدیدی از تجربیات اینترنتی و مجازی در کشور ورق خواهد خورد چرا که این تعداد حجم و تنوع سرویس در یک جویشگر برای نخستین بار است که در کشور ارائه می شود.
 
زارع بیدکی در پایان خاطر نشان کرد: اضافه شدن محبوب ترین سرویس های اینترنتی دنیا به موتور جستجوگر پارسی جو علاوه بر رونق بخشیدن به تجارت الکترونیکی کشور، باعث ایجاد انگیزه در بین صاحبان صنایع و خدمات برای حضور در فضای مجازی می شود.

سرویس پرداخت موبایلی «تجارت پی» رونمایی شد

همزمان با برگزاری نمایشگاه تراکنش از سرویس پرداخت موبایلی تجارت پی (Tejarat Pay) رونمایی شد.
 
حمیدرضا رونقی مدیر راهکارهای بانکداری الکترونیک شرکت عصر دانش افزار در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در حال حاضر، ‌توقع کاربران از یک گوشی تلفن همراه از تماس تلفنی و مشاهده صفحات اینترنتی فراتر رفته و از آن به عنوان دوربین عکاسی و فیلمبرداری ، قبله نما، مسیریاب، همراه بانک، ابزار پرداخت و بسیاری کاربردهای دیگر نیز استفاده می‌کنند.
 
وی با اشاره به مشکلات و هزینه‌هایی که روش‌های معمول پرداخت با استفاده از کارت بانکی و پایانه‌های فروشگاهی (POS) برای مشتریان، صاحبان کسب و کار، شرکت‌های PSP و بانک‌ها ایجاد کرده است گفت: بدین ترتیب نیاز به استفاده از تلفن همراه در این زمینه با هدف راحتی و امنیت کاربر، رفع مشکلات و کاستن از هزینه‌ها به شدت احساس می شد.
 
رونقی با بیان تجارب شرکت‌هایی نظیر اپل و سامسونگ در این باره ادامه داد: در ایران نیز با تولید نرم افزار موبایل بانک تجارت عملاً امکان "پرداخت از هر مکان و در هر زمان" برای تلفن‌های همراه با نام "تجارت پی " فراهم شده است.
 
رونقی گفت: این اپلیکیشن علاوه بر سهولت استفاده و امنیت اطلاعات مشتریان، امکاناتی برای حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی و جلب مشتریان جدید را برای صاحبان کسب و کار فراهم آورده است.
 
وی افزود: با استفاده از این سرویس مشتریان قادر به پرداخت موبایلی بهای کالا و خدمات بصورت حضوری و یا غیرحضوری (در سایت ارائه دهنده کالا و خدمات)  بوده و رمز را نیز بر روی تلفن همراه خود وارد نموده و بدین وسیله از افشای رمز جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 
رونقی به مزایای این نرم‌افزار برای صاحبان کسب و کار اشاره کرد و گفت: صاحبان کسب و کار علاوه بر دریافت موبایلی بهای کالا و خدمات خود، به امکاناتی از قبیل ارائه کوپن تخفیف، ارسال تبلیغات و پیام، اعلام حراج‌های فصلی و نمایش مکان کسب و کار، به مشتریان بالقوه دسترسی خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد: راه اندازی مراکز شتاب دهنده فناوری اطلاعات در استانهای کشور

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر لزوم ایجاد مراکز شتاب دهنده فناوری در استانهای کشور تاکید کرد.
 
مرتضی براری خلق ثروت و توسعه کسب و کار را از اولویت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی در ۳ محور اصلی توسعه شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای جدید با ایجاد یک مرکز شتاب دهنده فناوری در هر استان، راهکارهای تولید محتوا و اپلیکیشن و توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر مزیت های استانی از جمله اهداف وزارت ارتباطات در استانهای کشور است.
 
وی که در سفر به استان زنجان سخن می گفت به تاکید ریاست جمهوری مبنی بر فراهم شدن زمینه برای قطب فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک شدن این استان اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات در اهم فعالیت های خود توسعه زیرساختهای استانی را مدنظر قرار داده و اقدامات بسیار مناسبی نیز در این خصوص انجام شده است.
 
معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات با اشاره به هزینه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی استفاده از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان زنجان، افزود: متاسفانه استان زنجان در تولید و عرضه محتوا در بازار ICT کشور سهم قابل ملاحظه ای ندارد و ضروری است با همکاری همه دستگاههای استان، نهضت تولید محتوا و نرم افزارهای کاربردی با اولویت ایجاد و حمایت از شرکت های دانش بنیان بومی، شکل گیرد.
 
وی گفت: در سال جاری نیز توسعه زیرساخت ها مطابق پیش بینی های بعمل آمده ادامه خواهد داشت و به دنبال آن توسعه خدمات با مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.
 
براری با اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در تسهیل و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار بخش خصوصی در استانهای کشور خاطرنشان کرد: سازمان های متولی این بخش با ارایه مجوزهای جدید ارتباطی از قبیل FCP ، MVNO ، Call Center و Serveco و همچنین مجوزهای مربوط به اپراتورها برای ارتقا خدمات دیتا به نسل سوم و بالاتر، فضای مناسبی جهت مشارکت بخش خصوصی فراهم می کنند.

آزمایشگاههای مرجع صنعت الکترونیک حمایت می شوند

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، از حمایت از توسعه و تجهیز آزمایشگاههای مرجع صنعت الکترونیک در کشور خبر داد.
 
علی وحدت در سفر به استان آذربایجان شرقی و طی بازدید از چند شرکت فعال حوزه صنایع الکترونیک در شهر تبریز، با تشریح تسهیلات و خدمات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)، گفت: ارائه تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ متغیر ٦ تا ١٨ درصد و صدور ضمانت نامه های معتبر از جمله مهمترین فعالیت های این صندوق به شمار می رود.
 
وی به محورهای جدید فعالیت صندوق صحا اشاره و تصریح کرد: آموزش یکی از محورهای جدید و مورد تاکید صندوق محسوب می شود به این شکل که شرکت های تولیدی که گروه هایی را جهت آموزش به خارج از کشور اعزام کنند و یا برای آموزش نیروها هزینه کنند، به صورت ارائه تسهیلات مورد حمایت قرار می گیرند.
 
وحدت، حمایت از تحقیقات موردنیاز صنایع را محور دیگر فعالیت های صندوق عنوان کرد و گفت: در این زمینه شرکت هایی که به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور سفارش پژوهش های کاربردی دهند، هزینه های آنها به شکل تسهیلات تقبل می شود.
 
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خاطرنشان کرد: توسعه بازار، شرکت در نمایشگاه ها، اخذ تاییدیه های بین المللی، مشارکت شرکت های داخلی با شرکت های خارجی برای انتقال فناوری به کشور و تولید بدون کارخانه از دیگر حمایت های جدید صندوق صحا به شمار می رود.
 
وحدت با اشاره به اهمیت راه اندازی آزمایشگاه های مرجع صنعت الکترونیک برای ارزیابی محصولات این بخش از صنعت گفت: جای خوشحالی است که برخی از شرکت های تبریزی فعال در حوزه صنایع الکترونیک اقدام به راه اندازی آزمایشگاه های مرجع در حوزه فعال خود کرده اند. در این راستا صندوق آمادگی این را دارد از توسعه و تجهیز آزمایشگاه های مرجع صنعت الکترونیک کشور حمایت کند.
 
وی در نشستی با انجمن تخصصی صنایع برق، الکترونیک و رایانه استان آذربایجان شرقی بر نقش و اهمیت انجمن های صنفی در رشد و توسعه صنایع های تک تاکید کرد و گفت: انتظار ما از این انجمن این است که در ارزیابی ها شرکت های فعال بخش الکترونیک و تعیین اولویت های استان در این حوزه در جهت افزایش تولید و صادرات این بخش از صنعت واحد همکار صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک باشد.
 
محمد علی سلطانی رئیس انجمن تخصصی صنایع برق، الکترونیک و رایانه استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به سابقه ۳۰ ساله انجمن در صنعت الکترونیک کشور گفت: در طول سالهای گذشته واحدهای فعال این بخش از صنعت استان از خدمات و تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) از جمله تسهیلات مالی و ضمانت نامه بهره مند شده اند.
 
وی با بیان اینکه متاسفانه هیچ آزمایشگاه مرجع برق و الکترونیک در کشور فعال نیست، گفت: نبود چنین آزمایشگاه هایی باعث شده که کالاهای نامرغوب خارجی بدون اینکه تست و ارزیابی در داخل کشور شوند، وارد بازار مصرف شوند. بنابراین حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) از راه اندازی، تجهیز و توسعه آزمایشگاه های مرجع می تواند گامی موثر در جهت جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب به کشور شود.

ایجاد رشته های دانشگاهی در حوزه امنیت اطلاعات

رئیس کمیسیون امنیت اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: رشته های جدیدی در دانشگاههای کشور در حوزه های امنیت اطلاعات ایجاد شده و دانشگاهها رویکرد امنیت اطلاعات را وارد رشته‌های دانشگاهی کرده اند.
بهناز آریا در گفتگو با مهر، مشکل فعلی کشور در حوزه امنیت اطلاعات و فضای سایبر را عدم آگاهیهای عمومی سازمانها و جامعه دانست و گفت: عدم آگاهی اقشار جامعه و سازمانها از این بخش، به سوراخ های امنیتی و آسیب پذیری سایبری تبدیل می شود که باید در حوزه آگاهی عمومی امنیت سایبری بیشتر کار شود و سطح دانش عمومی در این بخش افزایش یابد.
 
وی گفت: کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا در مرکز هدف قرار دارد و بسیاری از موارد تهاجم سایبری با هدف حمله به کشورهایی مانند ایران طراحی شده است؛ اگرچه این موضوع چالشهای فراوانی به دنبال داشته اما باعث بیداری کشور در عرصه جنگ سایبری شده است.
 
رئیس کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه علاوه بر تاکیدات برنامه پنجم توسعه در سند راهبردی افتا، در برنامه ششم توسعه نیز به موارد مهمی در حوزه امنیت اشاره شده ادامه داد: یکی از اهداف، تامين پدافند و امنيت سايبری برای زيرساخت‌های کشور در چارچوب سياست‌های کلی مصوب محسوب می شود.
 
آریا با اشاره به لزوم تعامل و همکاری بخش خصوصی حوزه افتا با مراکز علمی و دانشگاهی تصریح کرد: یکی از مشکلات این بخش آن است که افرادی که از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند دانش به روزی در این زمینه ندارند.
 
وی گفت: اما از سوی دیگر یک نقطه قوت وجود دارد و آن این است که رشته های جدیدی در دانشگاههای کشور در حوزه های امنیت اطلاعات ایجاد شده و دانشگاهها رویکرد امنیت اطلاعات را وارد رشته‌های دانشگاهی کرده اند.
 
رئیس کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: دانشگاهها از جمله پایه های اساسی رسیدن به اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند اما از آنجایی که نمی توان مهارت را در دانشگاهها آموزش داد، باید برنامه ای تعریف شود که علاوه بر ارائه دانش به روز در دانشگاهها، فرصت کسب مهارت در خارج از دانشگاه نیز برای افراد علاقه مند ایجاد شود.
 
وی در مورد تسهیلات درنظر گرفته شده از سوی وزارت ارتباطات در قالب وام وجوه اداره شده برای بخش خصوصی حوزه افتا نیز گفت: ارائه این تسهیلات اخیرا با روند مناسبتری همراه بوده اما در گذشته در یک مدت زمان طولانی، به کندی پیش می رفت. از طرفی به شرکتهای دانش بنیان نیز تسهیلات تعلق می گیرد که همه اینها می تواند به وضعیت فعلی کشور در حوزه افتا کمک کند.
 
آریا اضافه کرد: اما با این وجود به نسبت اندازه و ظرفیت کشور ما و موقعیت استراتژیک کشور و مساله امنیتی که مساله روز دنیا است این تسهیلات و اقدامات کافی نیست و باید افزایش یابد.
 
وی گفت: باید اقدامات در حوزه امنیت به نحوی باشد که خودمان تولیدکننده دانش امنیتی باشیم و از آن تولید به سمت تولید محصول بومی حرکت کنیم؛ با این هدف که محصولات خارجی به عنوان بهترین تجارب بررسی شوند اما در نهایت در کلاس جهانی بتوانیم محصول امنیتی تولید کنیم.