درحالی که دانش‌آموزان به واسطه پاندمی کرونا دومین ماه آموزش غیرحضوری را سپری می‌کنند، مشکل کمبود تجهیزات دیجیتال در بازار (اعم از گوشی موبایل، تبلت و لپ‌تاپ) که بخش زیادی از تقاضای آن مختص نیازهای آموزشی بوده، حل نشده است. در این مدت طرح‌های زیادی اعم از اعطای تسهیلات برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی گوشی موبایل برای تامین نیاز بازار رونمایی شدند اما هنوز آنطور که باید خروجی محسوسی برای بازار تجهیزات دیجیتال کشور نداشته‌اند. گرانی گوشی موبایل و تبلت یکی از دغدغه‌های اصلی والدین در تهیه چنین تجهیزاتی برای دانش‌آموزان بوده است. در بررسی چرایی این افزایش قیمت، عمده کارشناسان و مسوولان، افزایش قیمت ارز را دلیل اصلی می‌دانند اما کمبود شدید کالا در بازار و مشکل واردکنندگان در تامین کالا را نمی‌توان انکار کرد.
کاهش ۹۰ درصدی ثبت سفارش موبایل
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل کشور، در ۶۰ روز انتهایی تابستان، ثبت سفارش شرکت‌ها نسبت به تیر ماه کاهش بیش از ۹۰ درصدی را تجربه کرده است؛ این درحالی است که آمارها نشان می‌دهند تقاضا برای کالاهای دیجیتال از عرضه پیشی گرفته است و این زنگ هشداری جدی برای بازار این محصولات است که بدون شک باعث افزایش قیمت مجدد کالاهای دیجیتال خواهد شد. بر اساس آمارها، طی ۱۲ ماه اخیر تا پایان شهریور ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده، در حالی که تقاضا و مصرف کشور در این مدت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ایجاد اختلالات شدید در زنجیره تامین موبایل کشور می‌گوید: طی ۶۰ روز اخیر تامین موبایل در کشور به‌دلیل مسائل پیرامون محدودیت‌های سقف و سابقه و همچنین عدم تخصیص ارز دچار اختلال جدی شده است. وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به اهمیت تامین موبایل مورد نیاز کشور، در سال گذشته با درخواست انجمن بخشنامه‌های محدودیت سقف و سابقه در مورد شرکت‌های واردکننده موبایل اعمال نشد. چرا که بسیاری از این شرکت‌ها نوپا بوده و کمتر از یک سال از عمر فعالیتشان در حوزه واردات موبایل می‌گذشت. اما در سال جاری این محدودیت‌ها اعمال شد و شرکت‌های واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل مواجه کرد.
همچنین رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه با تاکید بر کاهش شدید ثبت سفارش‌ها در ماه‌های اخیر می‌گوید: «عدم تخصیص ارز و اعمال محدودیت‌های قانون سقف و سابقه در حوزه موبایل، باعث شده شرکت‌ها نتوانند نسبت به ثبت سفارش کالاهای جدید اقدام کنند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها میزان سقف خود را پر کرده‌اند و عدم واردات باعث می‌شود تا بازار آینده موبایل تامین نشود.» وی در ادامه با بیان اینکه بازار گوشی‌های گران‌قیمت تلفن همراه اکنون در رکود به سر می‌برد، گفت: «یکی از دلایل مهم، رکود بازار گوشی‌های گران‌قیمت بالا رفتن قیمت ارز است. نکته دوم مربوط به طرفداران آیفون ۱۲ است که آنها صبر می‌کنند تا ببینند می‌توانند این گوشی را در کشور رجیستر و خریداری کنند یا نه. این دو مساله بازار را اندکی با رکود رو‌به‌رو کرده است.»
اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، درخصوص میزان واردات و مصرف موبایل در کشور می‌گوید: در شهریور سال جاری تعداد یک میلیون و ۱۸۳ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش عمده این موبایل‌ها در تیر و اواسط مرداد ماه صورت گرفته بود. وی می‌افزاید، این در حالی است که مصرف کشور با توجه به بازگشایی مدارس بیشتر از حد انتظار بوده، تا جایی که در شهریور ۹۹ تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل خریداری و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. به این ترتیب با مقایسه میزان واردات در شهریور و مصرف در همان ماه می‌توان دریافت که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و این اتفاق پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار ندارد. همچنین بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، سهم بازار برندها در بازار ایران به غیر از یک جابه‌جایی، تغییرات محسوس دیگری نداشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است مشکلات جدی در تخصیص ارز ناشی از اقدامات بانک مرکزی و موانع پیش‌آمده در برخی اصلاحیه‌های ثبت سفارش باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تامین شده است و باید راه‌حلی جدی برای این مساله اندیشید. وی می‌گوید با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، پیشنهاد‌هایی به بانک مرکزی و وزارت صمت داده‌ایم تا موانع پیش روی شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور تامین این کالای کاربردی برطرف شود. این پیشنهاد‌ها شامل اصلاح در بخشی از قانون سقف و سابقه واردات مختص شرکت‌های واردکننده موبایل و نظام‌مندسازی تخصیص ارز است. به اعتقاد اسحاقی انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع شود و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه دور بماند.
آفتی جدید برای بازار بی‌کالای دیجیتال
با وجود اینکه به‌صورت کاملا محسوس کمبود کالا در بازار تجهیزات دیجیتال حس می‌شود و آمارها حاکی از برتری تقاضا بر عرضه در بازار و احتمال افزایش مجدد قیمت‌ها هستند، در ماه اخیر سختگیری‌های جدیدی در رجیستر گوشی مسافری اعمال شده است. از ۱۲ مهر ماه سال جاری، رجیستر تلفن‌همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری صورت می‌گیرد و مسافران باید با همراه داشتن مدارک خرید پس از احراز هویت دقیق، تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور تلفن همراه خود را رجیستر (ثبت) کنند. بر اساس قانون هر مسافر فقط می‌تواند در سال یک دستگاه تلفن همراه به کشور وارد کرده و در گمرک فرودگاه آن را اظهار کند. اگر مسافر بدون رجیستر کردن تلفن همراهش از فرودگاه خارج شود، دیگر امکان رجیستر برایش فراهم نیست. در گذشته مسافر می‌توانست تا سه ماه پس از ورود به کشور، گوشی خود را از طریق ثبت آنلاین، رجیستر کند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه، طرح رجیستر کردن گوشی مسافری در مبادی ورودی و حضوری باعث کاهش ۹۷ درصدی رجیستری غیر قانونی موبایل شده است. با آنکه در کل از ابتدای زمان اعمال طرح رجیستری ایرادات زیادی به این طرح وارد بود، اما مسوولان با هدف ساماندهی واردات کالای قاچاق اقدام به اجرای این طرح کردند. اکنون مساله این است که در شرایط فعلی کشور که قیمت ارز ارقام باورنکردنی را تجربه می‌کند، کشور تحت تحریم‌های شدید قرار دارد و پاندمی کرونا تمامی بخش‌ها را با اختلال رو به رو کرده است، کدام طرح اولویت بالاتری دارد؛ ساماندهی بازار کالای قاچاق یا تامین نیاز بازار که خصوصا در ماه‌های اخیر، نیاز چند میلیونی به کالاهای دیجیتال برای مصارف آموزشی نیز به یکباره به آن اضافه شده است. کارشناسان معتقدند اعمال سختگیری برای ساماندهی واردات کالای قاچاق، مساله‌ای است که حل آن مستلزم حل ریشه‌ای مساله است، نه صرفا اقداماتی برای رفع اثرات سطحی. گذشته از این باید تامین نیاز بازار برای کنترل قیمت‌ها در روزهایی که اکثر خانواده‌ها شرایط معیشتی دشواری را تجربه می‌کنند اولویت داشته باشد.
با این‌حال آذری‌جهرمی و وزیر ارتباطات معتقد است طرح رجیستری تاثیری بر افزایش قیمت‌ها در بازار نداشته و گرانی‌های اخیر تجهیزات دیجیتال، صرفا ناشی از افزایش نرخ ارز است. وی می‌گوید، برخی معتقدند رجیستری را بردارید تا گوشی قاچاق وارد کشور شده و ارزان شود. صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت این ادعا، برای واردات گوشی نیاز به ارز است. منابع ارزی هم محدود است و قاچاقچی‌ها مجبور هستند ارز را از صرافی‌ها تامین کنند. یعنی یک تقاضای بزرگ برای خرید ارز ایجاد می‌شود که نهایتا نرخ ارز را بالاتر می‌برد و زندگی مردم را دچار اختلال می‌کند. رجیستری عامل گرانی تلفن همراه نیست. وی همچنین درباره هزینه رجیستر گوشی و احتمال پایین آمدن قیمت آن افزود: هزینه گمرک برای واردات گوشی ۵ درصد است. مالیات و ارزش افزوده درهر حال و با وجود و بدون وجود رجیستری مطابق قانون دریافت می‌شود. جهرمی در پاسخ به این سوال که به عملکرد دولت چه نمره‌ای باید داد، افزود: نمره را ما نباید بدهیم، مردم نمره می‌دهند. فکر می‌کنم میزان رضایت از تمام دستگاه‌ها و نهادها با توجه به شرایط دشوار کشور، پایین است. دولت دوازدهم با بدبیاری زیادی رو به رو شد، از سیل، زلزله، آتش‌سوزی و کرونا گرفته تا دشوارترین تحریم‌ها و علاوه بر آن مخالفان سرسخت داخلی. من و تمام همکارانم در وزارت ارتباطات، تمام تلاش‌مان را در حوزه کاری خودمان برای رضایت مردم بکار بسته‌ایم.
ضربه آموزشی محرومیت‌های تکنولوژیک
در حاشیه خبرهایی که در مدت اخیر پیرامون محرومیت‌های تکنولوژیک دانش‌آموزان و عدم‌دسترسی تعداد زیادی از دانش‌آموزان مناطق محروم به امکان آموزش مجازی به گوش می‌رسید، به تازگی آمارهای جالبی منتشر شده است. محمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز ایرانی یا در محلی زندگی می‌کنند که اینترنت ندارد یا از تبلت و گوشی تلفن هوشمند محرومند. وی با تاکید بر اینکه پیش‌شرط عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی است، دولت کنونی و دولت‌های قبلی را فاقد برنامه حمایتی درست از آموزش و پرورش دانسته و گفته است: «سهم آموزش و پرورش در دنیا از تولید ناخالص ملی ۶/ ۴ درصد است در حالی که در کشور ما کمتر از ۲ درصد است.» نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم ۹/ ۸درصدی آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور از نصف شدن تقریبی این بودجه در مقایسه با سال ۹۲ خبر داد. او درباره عوامل تاثیرگذار در این کاهش بودجه گفت: «این نگاه در دولت به‌وجود آمد که آموزش و پرورش را به سمت بخش خصوصی ببرد و به ۱۰۰ هزار نفر در آموزش و پرورش کمترین حقوق را پرداخت کنند.»
پیش‌تر گزارش شده بود که یک دانش‌آموز بوشهری به دلیل نداشتن گوشی هوشمند جهت استفاده از اپلیکیشن شاد اقدام به خودکشی کرده بود و یک نوجوان کُرد ایرانی که برای کمک به خانواده و خریدن گوشی هوشمند کولبری می‌کرد، از کوه سقوط کرد و به‌شدت زخمی شد. در این راستا وزیر ارتباطات هفته گذشته در هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های گفت‌وگو بر محور تحول و بهبود یادگیری که با حضور وزیر آموزش و پرورش، ۳۱ مدیرکل استانی و بیش از ۷۵۰ رئیس اداره آموزش و پرورش سراسر کشور و به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد درباره طرح عرضه تبلت‌های دانش‌آموزی ارزان‌قیمت برای تامین نیازهای آموزشی کشور گفته بود، بر اساس اقداماتی که صورت گرفته ظرف چند ماه آینده می‌توان تبلت ارزان قیمت تولید و در اختیار دانش‌آموزان قرار داد.
آذری‌جهرمی با بیان اینکه استارت‌آپ‌ها ظرفیت خوبی دارند و می‌توانند در بخش‌های مختلف کمک کنند، ابراز کرده بود: از شرکت‌ها برای تولید تبلت‌های ارزان دانش‌آموزی حمایت کردیم و این تبلت‌ها برای پاسخ به بخشی از نیاز آموزشی کشور به تجهیزات دیجیتال وارد بازار خواهند شد. وی تاکید کرد قیمت این تبلت‌ها حدود دو تا سه میلیون تومان خواهد بود اما این قیمت هم برای برخی خانواده‌ها دشوار است و باید در این زمینه چاره‌ای اندیشید. وی گفته بود با تعدادی از نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان حضرت امام، بنیاد برکت و... هماهنگ کردیم و مقرر شد تا بخشی از تبلت مورد نیاز دانش‌آموزان مناطق محروم را تهیه کنند.
