آمریکا شیائومی و هشت شرکت چینی دیگر را تحریم کرد

 
بنابه‌نوشته‌ی خبرگزاری روئیترز، شیائومی و کوماک و هفت شرکت چینی دیگر توسط آمریکا تحریم شده‌اند. البته مکانیسم تحریم شیائومی با مکانیسم تحریم اعمال‌شده علیه هواوی فرق دارد. 
 
خبرگزاری روئيترز در گزارشی اختصاصی نوشت دولت ایالات متحده پنج‌شنبه‌‌ی گذشته، ۹ شرکت چینی دیگر را به فهرست سیاه خود اضافه کرده است؛ آمریکا می‌گوید فهرست سیاه موردبحث مختص‌به آن دسته از شرکت‌هایی چینی است که طبق ادعای آمریکا با ارتش چین در ارتباط هستند.
 
نکته‌ی جالب‌توجه این است که در بین شرکت‌های تحریم‌شده، نام کوماک (شرکتی در صنعت هوافضا) و شیائومی (گوشی‌ساز چینی) به‌چشم می‌خورد. روئیترز می‌گوید این اطلاعات را از روی سندی محرمانه مشاهده کرده است.
 
براساس اعلام روئیترز، شرکت‌های موردبحث، مشمول نوعی تحریم با محوریت سرمایه‌گذاری می‌شوند. این تحریم، سرمایه‌گذاران آمریکایی را وادار می‌کند تا تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ (۲۰ آبان ۱۴۰۰)، سرمایه‌ی خود را در شرکت‌های تحریم‌شده واگذار کنند. سفارت چین در واشینگتن، شیائومی و کوماک در حال حاضر ترجیح داده‌اند به درخواست روئیترز برای ارائه‌ی جزئیات بیشتر درباره‌ی این ماجرا پاسخ ندهند. 
 
روئیترز می‌گوید اضافه کردن شیائومی و کوماک و هفت شرکت چینی دیگر به فهرست سیاه، تلاشی از سوی دونالد ترامپ است تا بتواند سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی خود نسبت‌به چین را تحکیم کند؛ آن هم درحالی‌که روزهای پایانی ریاست‌جمهوری خود را می‌گذارند و به‌زودی مراسم تحلیف جو بایدن برگزار می‌شود. 
 
تحریم شدن شیائومی و کوماک و شرکت‌های دیگر، براساس قانونی که در سال ۱۹۹۹ وضع شده است به‌مرحله‌ی اجرایی رسید. این قانون به وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید فهرستی از شرکت‌هایی را تهیه کند که در مالکیت ارتش چین هستند یا توسط ارتش چین کنترل می‌شوند. پنتاگون که توجه‌به این قانون را از سال جاری میلادی آغاز کرده، از اضافه شدن ۳۵ شرکت به فهرست سیاه خبر می‌دهد. این فهرست سیاه شرکت‌های دیگری نظیر CNOOC (غول صنعت نفت در چین) و SMIC (بزرگ‌ترین تراشه‌ساز چین) را شامل می‌شود. 
 
ترامپ در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ (آبان و اذر ۱۳۹۹) فرمانی اجرایی امضاء کرد که باعث شد امکان استفاده از قانون وضع‌شده در سال ۱۹۹۹ فراهم شود. براساس این قانون، آمریکایی‌ها اجازه‌ی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چینی قرارگرفته در فهرست سیاه را ندارند. 

پلتفرم ها اعمال حاکمیت دولت ها را تغییر می دهند

 
یک کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه پلتفرم های اجتماعی در حال تغییر اعمال حاکمیت دولتها هستند، گفت: در مقابله با قدرت این شبکه های خارجی، نیازمند استقلال نسبی در خدمات پایه و کاربردی هستیم.
 
 پلتفرم‌های اجتماعی طی هفته‌های اخیر با اخراج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عضویت در این شبکه‌ها، قدرت خود را به نمایش گذاشته و نشان دادند که به زودی شاهد تغییر در مناسبات سیاسی جهان و حکمرانی پلتفرم‌ها بر حکمرانی دولتها خواهیم بود. با این وجود این سوال مطرح می‌شود که ما برای آینده کشور در حوزه حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری چه عملکردی باید داشته باشیم.
 
محمد مهدی حبیبی فعال فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره معتقد است که حیات حقیقی ما به پلتفرم‌ها محتاج شده و این شبکه هستند که برای ما قاعده تعیین می‌کنند به همین دلیل دولت‌ها باید از خواب بیدار شده و این حاکمیت را تحت کنترل خود درآورند.
 
وی با بیان اینکه آن کسی می‌تواند در مقابل دیگران حکمرانی کند که نیازهای دیگران را در اختیار داشته و بتواند به آن پاسخ دهد، گفت: تا زمانی که افراد نیازمند شبکه‌های اجتماعی باشند، این پلتفرم‌ها به همان میزان قدرت پیدا کرده و می‌توانند حکمرانی کنند.
 
حیات حقیقی ما به پلتفرم‌های اجتماعی محتاج شده
 
این کارشناس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی پلتفرم‌های فضای مجازی وارد زندگی مردم شده و نقاط و گلوگاههای نیاز مردم را شناسایی می‌کنند، ادامه داد: به همین دلیل است که حیات حقیقی ما به پلتفرم‌های اجتماعی محتاج شده و طبیعتاً این شبکه‌ها بر ما حکومت کرده و برای ما قاعده می‌گذارند.
 
وی با اشاره به اقداماتی که پلتفرم‌های اجتماعی در انتخابات آمریکا و نیز پس از آن در خصوص رئیس جمهور این کشور به کار بردند، اضافه کرد: پلتفرم‌های فضای مجازی برای استفاده کاربر از این فضا شرط و شروط می‌گذارند و حالا تفاوتی نخواهد داشت که این کاربر رئیس دولتی مانند آمریکا باشد و یا یک فردی معمولی؛ چرا که همه کاربران به نوعی نیازمند این بستر هستند.
 
دولت‌ها باید زودتر از خواب بیدار شوند
 
حبیبی با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید زودتر از خواب بیدار شده و بتوانند از طریق نیازهایی که این پلتفرم‌ها دارند، آنها تحت کنترل خود در بیاورند، گفت: در این صورت دولت‌ها می‌توانند در مقابله با قدرت پلتفرم‌های خارجی موفق شوند. برای مثال پلتفرم‌ها نیازهایی مانند سرور، فضا و زیرساخت‌های ارتباطی و تبادلات مالی دارند و دولت‌ها می‌توانند از این نیازمندی‌ها به نفع خود استفاده کرده و پلتفرم‌ها را تحت کنترل خود درآورند.
 
عضو هیأت مدیره مجمع فعالان فضای مجازی پاک ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز شرایط به گونه‌ای نیست که تمامی نیازهای بشر محتاج به پیام رسان های اجتماعی باشد، دولت‌ها نباید غفلت کرده و باید قواعد و قوانینی بگذارند تا بتوانند پلتفرم‌ها را وابسته به خود نگه دارند. در این صورت دولت‌ها می‌توانند حکومت نسبی خود را بر پلتفرم‌ها داشته باشند و در غیر این صورت بازنده این میدان خواهند بود.
 
دولت آینده همان صاحب پلتفرم است
 
این کارشناس با اشاره به اینکه برخی کشورها به این سمت حرکت کرده‌اند، گفت: دولت‌ها در حال تبدیل شدن به پلتفرم‌های مجازی هستند و حتی پیش بینی می‌شود که مهم‌ترین خدمات دولتی بر بستر پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی عرضه شود. در این صورت می‌توان گفت که دولت آینده همان صاحب پلتفرم است.
 
حبیبی خاطرنشان کرد: همانطور که روزی دولت‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و عمومی مانند آب و برق و جاده را فراهم کرده و حاکمیت بر آن را در اختیار خود داشتند، هم اکنون باید این حاکمیت را به سمت پلتفرم‌های اجتماعی ببرند. در غیر این صورت عمر دولت‌ها محدود خواهد بود. اتفاقی که می‌افتد این است که کم کم پلتفرم‌های اجتماعی و سرویس دهندگان مختلف در فضای مجازی، به تمامی نیازهای مردم تسلط داشته و همه مردم را محتاج خود می‌کنند.
 
وی گفت: در صورت وقوع این اتفاق، برخورد و مقابله با بسترها و پلتفرم‌های اجتماعی نه تنها ممکن نخواهد بود بلکه این پلتفرم‌ها تمامی ابعاد زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داشت.
 
در کشوری بیرون از مرز خودمان سکونت داریم
 
حبیبی با اشاره به آمادگی کشور برای مقابله با قدرت پلتفرم‌ها، بر لزوم اهمیت این موضوع از سوی حاکمیت تاکید کرد و گفت: مردم نباید خود را وابسته به پلتفرم‌های خارجی کنند. پلتفرهایی که دست ما به صاحبان آنها نمی‌رسد. معنای وابستگی به پلتفرم‌های خارجی این است که در کشوری بیرون از مرز خودمان سکونت داریم و دولت آن نیز به انتخاب ما تعیین نمی‌شود.
 
وی تصریح کرد: مردم نیازهایی دارند و این نیازها باید از سوی دولت، پاسخ داده شود؛ اگر دولت نیاز مردم در حوزه فضای مجازی را پاسخ دهد می‌توان حکمرانی سایبری را حفظ کرد و با این منطق لازم است که سرویس‌های پایه و حیاتی خودمان را در کشور توسعه دهیم. برای مثال در لایه زیرساخت‌های نرم افزاری سیستم عامل یکی از این نیازها است. هم اکنون سیستم عامل‌های خارجی مانند ویندوز، اندروید و ios در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرند و به راحتی می‌توانند علیه ما اقدام کرده و خدمات خود را از دسترس ما خارج کنند. همان اتفاقی که به راحتی در زمینه حذف تلگرام طلایی از گوشی کاربران ایرانی توسط گوگل رخ داد و توانی برای برخورد با آن نبود.
 
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه ما باید یک استقلال نسبی در حوزه سیستم عامل داشته باشیم تاکید کرد: اگر روزی با مواردی اینچنینی در زمینه سیستم عامل مواجه شدیم و روی ما حاکمیتی اعمال شد، درصد بالایی از کاربران، دارای سیستم عامل داخلی باشند و مشکلی ایجاد نشود.
 
حبیبی اضافه کرد: در لایه خدمات پایه مانند موتور جستجو و پیام رسان های اجتماعی و خدماتی از این قبیل نیز نیازمند یک نمونه داخلی قابل اتکا و اعتماد هستیم که امور مردم را پاسخگو باشند. در این صورت می‌توانیم بگوییم که در دنیای آینده پلتفرم‌ها، مرز حاکمیتی ما مشخص است. در غیر این صورت مجبور خواهیم بود که در مرز مجازی کشور دیگری مستقر شویم و هیچ قدرتی در خصوص اعمال حاکمیت آنها بر خودمان نخواهیم داشت.

انصراف ترامپ از ممنوعیت سرمایه گذاری علیه غول‌های فناوری چین

 
 
دولت ترامپ طرح قرار دادن غول‌های فناوری چینی علی بابا، تنسنت و بایدو در لیست سیاه را لغو کرد.
 
 مقامات بلندپایه دولت ترامپ در حال بررسی طرحهایی برای افزودن نام این شرکتها به لیست سیاه شرکتهایی بودند که با ارتش چین در ارتباط هستند و مشمول ممنوعیت سرمایه گذاری از سوی آمریکا قرار می گیرند.
 
منابع آگاه اظهار کردند استیون منوچین، وزیر خزانه داری که موضع ملایمتری در خصوص چین دارد، با این طرح مخالفت و آن را مسکوت کرد. با این حال دولت ترامپ قصد دارد طرحهای خود را پیش برده و در روزهای آینده نام ۹ شرکت چینی دیگر را به این لیست سیاه اضافه کند.
 
دولت ترامپ در آخرین روزهای خود به دنبال تحکیم موضع سخت گیرانه در قبال چین و گیر انداختن جو بایدن، رییس جمهور منتخب در تدابیر خصمانه علیه دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
 
کاخ سفید ماه گذشته شرکت تراشه سازی SMIC و غول نفتی CNOOC چین را به لیست سیاه اضافه کرد. ترامپ همچنین در ژانویه معاملات آمریکایی با هشت اپلیکیشن چینی شامل اپلیکیشن Alipay گروه آنت را ممنوع کرد.
 
بر اساس گزارش رویترز، در حالی که ترامپ از توافق تجاری میان آمریکا و چین تمجید کرده بود، روابط میان دو کشور بر سر عملکرد پکن در قضیه شیوع ویروس مرگبار کرونا و اقداماتش در هنگ کنگ تیره شد.
 

از سخت افزارها و خدمات دیجیتالی چینی دوری کنید

 
 
وزارت امنیت داخلی آمریکا به شرکتهای آمریکایی درباره استفاده از تجهیزات سخت افزاری و خدمات دیجیتالی که توسط شرکتهای چینی ایجاد شده یا به آنها مرتبطند، هشدار داد.
 
 مقامات آمریکایی درباره همه روشهایی که دولت چین و عاملانش برای هدف گرفتن شرکتها و دانشگاههای آمریکایی به منظور سرقت مالکیت معنوی استفاده می کنند، صحبت می کنند.
 
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد محصولات چینی ممکن است حاوی بدافزار بَک دور یا مکانیسم مخفی جمع آوری اطلاعات باشند که می تواند توسط مقامات چینی برای جمع آوری اطلاعات از شرکتهای غربی و گذاشتن آنها در اختیار رقبای چینی به منظور تامین اهداف اقتصادی چین به ضرر کشورهای دیگر استفاده شود.
 
این وزارتخانه هشدار داد همه تجهیزات و خدماتی که به شرکتهای چینی مرتبطند باید یک ریسک امنیت سایبری و یک ریسک تجاری قلمداد شوند.
 
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که قوانین امنیت ملی چین اجازه می دهد دولت این کشور شرکتها و شهروندان چینی را وادار کند محصولاتشان را دستکاری کرده و در جاسوسی و سرقت مالکیت معنوی مشارکت کنند و این شیوه را سرقت اطلاعات تحت حمایت دولت چین توصیف کرده است.
 
چاد اف ولف، وزیر موقت امنیت داخلی آمریکا دوشنبه هفته جاری در اظهاراتی چین را یک خطر واضح برای دموکراسی آمریکا توصیف کرد.
 
توصیه امنیتی وزارت امنیت داخلی آمریکا کمتر از یک ماه پیش از تغییر دولت و روی کار آمدن جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا صادر شده که انتظار می رود فرد مورد نظر خود را برای وزارت امنیت داخلی معرفی کند.
 
در دوران ترامپ مقامات آمریکایی به مقابله با آنچه که دزدی معنوی چین از شرکتهای آمریکایی می خواندند، متمرکز شدند.
 
بر اساس گزارش زدنت، کریستوفر ری، مدیر اف بی آی در مصاحبه با فاکس نیوز در ژوییه ۲۰۲۰ گفته بود نیمی از ۵۰۰۰ پرونده ضد جاسوسی این سازمان مربوط به سرقت فناوری آمریکایی توسط چینی هاست.
 

ایمیل‌های مدیران ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا هک شد

 
 
طبق بیانیه یک سناتور آمریکایی بیش از دهها ایمیل وزارت خزانه داری آمریکا هک شده اند.
 
به نقل از رویترز، در حمله سایبری چند روز قبل به ۵۰ سازمان دولتی آمریکایی و بیش از دهها ایمیل در وزارت خزانه داری آمریکا هک شدند.
 
ران وایدن سناتور آمریکایی در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد کارمندان کمیته اقتصادی سنا گزارشی مهم درباره هک وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد عمق حمله مشخص نیست.
 
به گفته این سناتور ارشد دموکرات در این کمیته مایکروسافت هشدار داده هکرها به ایمیل و همچنین به سیستم‌هایی در بخش دفاتر اداری وزارت خزانه داری هم نفوذ کرده‌اند که محل فعالیت برجسته‌ترین مقامات این وزارتخانه است.
 
در بیانیه وایدن آمده است: خزانه داری هنوز نمی‌داند هکرها چه اقداماتی انجام داده‌اند یا چه اطلاعاتی سرقت کرده‌اند.
 
به گفته معاون وایدن هکرها به این باکس‌های مقامات وزارت خزانه داری دسترسی یافته‌اند که مایکروسافت سرویس آنها را فراهم می‌کند.
 
مقامات دولت آمریکا ادعا می‌کنند روسیه این حمله وسیع را رهبری کرده است. اما دولت روسیه دخالت در هک وزارتخانه‌های آمریکا را رد کرده است.

جاسوسی چین از ده‌ها هزار آمریکایی و نقش شبکه‌های تلفن‌ همراه کارائیب

براساس ادعای یک متخصص امنیت، عملیات‌های جاسوسی چین، ده‌ها هزار آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است. ظاهرا شبکه‌های تلفن همراه منطقه کارائیب در این حملات نقش داشته‌اند.
 
 براساس اطلاعاتی که یک متخصص امنیت شبکه موبایلی با تحلیل داده‌های حساس ارسال سیگنال و اخطار ارائه کرده است، به نظر می‌رسد که چین در بخشی از کارزار جاسوسی خود در آمریکا از شبکه‌های تلفن همراه در کارائیب استفاده کرده است.
 
این یافته‌‌ها نشان می‌دهد که چطور چین از نقاط ضعفی چند ده ساله در شبکه ارتباطات جهانی برای جاسوسی از اپراتور‌های تلکام استفاده کرده است.
 
طبق تحقیقات گری میلر، یک مدیر سابق در زمینه امنیت شبکه موبایل در واشنگتن،‌ چین از طریق این حملات ارتباط کاربران گوشی‌ همراه آمریکایی را هدف قرارداده، ردیابی و در آن نفوذ کرده است.
 
میلر که سال‌ها مشغول تحلیل گزارشات مربوط به خطر جاسوسی و مشاهده ترافیک سیگنال دهی بین اپراتور‌های خارجی و آمریکایی بوده است می‌گوید در برخی موارد چین از شبکه‌های منطقه کارائیب برای جاسوسی استفاده کرده است.
 
براساس این اتهامات، چین عمدتا هنگامی که کاربران آمریکایی در خارج از آمریکا هستند از یک اپراتور گوشی همراه دولتی برای ارسال پیام‌های اخطار به این کاربران استفاده می‌کند.
 
پیام‌های اخطار در واقع دستور‌هایی هستند که اپراتور‌های تلکام از طریق شبکه جهانی برای کاربران ارسال می‌کنند و کاربران اطلاعی از آن ندارند. این پیغام‌ها برای مکان یابی، اتصال کاربران گوشی همراه به یکدیگر و ارزیابی هزینه‌های رومینگ استفاده می‌شوند. اما پیام اخطار را می‌توان برای اهداف نادرست از جمله ردیابی، نظارت یا جاسوسی از تماس استفاده کرد.
 
اپراتور‌های گوشی همراه آمریکایی از بسیاری از چنین تلاش‌هایی جلوگیری می‌کنند اما میلر عقیده دارد که آمریکا اقدام کافی برای محافظت از کاربران گوشی همراه انجام نداده است و بسیاری از کاربران از ارتباطات نا امن خود مطلع نیستند.
 
میلر تحقیقات خود را روی پیغام‌هایی که معتقد است غیرقانونی هستند متمرکز کرده است و این قضاوت میلر دو دلیل دارد، یکی به دلیل «غیرمجاز بودن» از سوی GSMA، یک نهاد بین‌المللی استاندارد صنعت ارتباطات و دیگری ارسال از مکانی که با محل مسافرت همخوانی ندارد.
 
میلر به تازگی از شرکت موبایلیوم (Mobileum) که یک شرکت امنیت موبایل برای ردیابی و گزارش تهدیدهای اپراتور‌ّای موبایل است خارج شده تا شرکت Exigent Media که یک شرکت تحقیق و رسانه تهدید‌های امنیت است را راه‌اندازی کند. او می‌گوید که برای کمک به اطلاع رسانی درمورد «شدت این فعالیت» و تشویق به مقابله و اعمال سیاست‌های امنیتی بیشتر این اطلاعات را با روزنامه گاردین به اشتراک گذاشته است.
 
او می‌گوید: «آژانس‌های دولیت و کنگره سال‌ها است که از نقاط ضعف شبکه موبایل عمومی مطلع هستند. دولت ما پیشنهادات امنیتی را دنبال نکرده است و اقدامات فعلی برای جلوگیری از حملات کافی نیستند.» میلر همچنین می‌گوید: «هیچکس در این صنعت مایل نیست شدت این حملات را به اطلاع عموم برساند. من می‌خواهم که مردم از این موضوع اطلاع پیدا کنند.»
 
میلر در شرکت موبایلیوم دستیار مدیر بخش راه‌حل‌های امنیت شبکه و محصولات خطرناک بود. پستی که به گفته او اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به تهدید‌های موجود برای شبکه‌های موبایلی در جهان را می‌داد.
 
میلر می‌گوید که در سال ۲۰۱۸ متوجه شد چین از طریق شبکه‌های G3 و G4 بیشترین حملات جاسوسی را علیه کاربران موبایل آمریکایی انجام داده است. به گفته او اکثر این حملات از طریق اپراتور دولتی یونیکام چین انجام گرفته است و وی معتقد است که این وضعیت نشان دهنده احتمال یک کمپین جاسوسی دولتی از سوی دولت چین است. میلر معقتد است که طی این حملات در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، ده‌ها هزار کاربران موبایل آمریکایی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
 
میلر می‌گوید: «وقتی وارد محدوده ده هزار تایی می‌شود،‌ حملات شکل جاسوسی جمعی به خود خواهند گرفت و به جای هدف گرفتن افراد سرشناس به دلیل جمع‌آوری اطلاعات انجام می‌گیرند. شاید یک سری مکان‌ها برای جاسوسان اهمیت داشته باشد و جاسوسی هرگاه کاربران در خارج از کشور هستند رخ می‌دهد.» به عبارت دیگر میلر باور دارد که این پیغام‌ها نشان‌ها حاکی از جاسوسی چین از الگو‌های حرکت جمعی و ارتباطات مسافران آمریکایی است.
 
همچنین طبق اطلاعات میلر، در مواردی خاص کسانی که هدف شرکت یونی‌کام چین قرار داشتند، از سوی دو اپراتور منطقه کارائیب نیز هدف قرار گرفته‌اند: شرکت ارتباطات کابلی و بی سیم (Flow) در بارادوس و شرکت ارتباطات باهاماس (BTC).
 
این اتفاق که چندین بار در یک دوره هشت هفته‌ای رخ داده است به حدی عجیب بود که به گفته میلر نشانه «محکم و واضح» حملات هماهنگ شده است.
 
همچنین به گفته میلر، در سال ۲۰۱۹ اکثر حملاتی که بر علیه کاربران آمریکایی انجام گرفته بود از شبکه G3 باربادوس منشا می‌گیرد در حالی که در همان زمان چین به میزان قابل توجهی حجم‌ پیغام‌های خود به کاربران آمریکایی را کاهش داد. میلر می‌گوید «چین حجم حملات را در سال ۲۰۱۹ کاهش داد و بیشتر به  جاسوسی هدفمند و استفاده از شبکه‌های پروکسی در منطقه کارئیب که روابط تجاری و تکنولوژی نزدیکی با چین دارند روی آورد.»

مذاکرات آمریکا با مدیر هواوی برای اقرار به نقض تحریم‌ها

 
 
دولت آمریکا سرگرم مذاکره با منگ وانژو، مدیر مالی هواوی پیرامون توافقی است که کمک می کند وی که اکنون به جرم نقض تحریمهای واشنگتن در بازداشت خانگی در کانادا بسر می برد، به چین برگردد.
 
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت: وکیلان خانم منگ طی هفته های اخیر با مقامات وزارت دادگستری آمریکا گفت و گو کرده اند تا وارد توافق تعویق پیگرد قانونی شوند. قرار است مذاکرات بیشتری در هفته پیش رو با هدف انعقاد توافق پیش از پایان دوره دولت ترامپ صورت بگیرد.
 
خانم منگ دسامبر سال ۲۰۱۸ در ونکوور کانادا دستگیر شد. آمریکا وی و شرکت هواوی را به نقض تحریمها علیه ایران متهم کرده و خواستار استرداد مدیر مالی هواوی به آمریکا شده است.
 
واشنگتن مدعی است که خانم منگ به بانکهای بزرگ از جمله HSBC درباره روابط هواوی با یک زیرمجموعه در ایران به نام اسکای کام دروغ گفته تا بتواند خدمات بانکی دریافت کند اما هواوی ارتکاب هر گونه تخلف را تکذیب کرده است.
 
طبق گزارش وال استریت ژورنال، تحت توافقی که اکنون مورد مذاکره قرار دارد، اگر خانم منگ ادعاهایی که علیه وی وجود دارد را بپذیرد، آمریکا با تعویق پیگیرد قانونی علیه وی یا لغو اتهامات مذکور موافقت خواهد کرد. همچنین وی می تواند از کانادا که در حال حاضر در بازداشت خانگی بسر می برد، به چین برگردد.
 
منگ تاکنون در برابر این پیشنهاد مقاومت کرده زیرا بر این باور است که هیچ کار خلافی انجام نداده است.
 
دستگیری منگ که دختر رِن ژنگ فی، بنیانگذار هواوی است، تنشها میان آمریکا و چین و فشارهای آمریکا علیه یکی از مهمترین شرکتهای فناوری چین را تشدید کرد. آمریکا مدعی است که هواوی تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می رود و تلاش کرده است کشورهای دیگر را برای جلوگیری از استفاده از تجهیزات شبکه های موبایل ۵G هواوی متقاعد کند. واشنگتن همچنین هواوی را هدف تحریمهایی قرار داده که دسترسی این شرکت به تراشه های مورد نیاز برای تولید محصولاتش را محدود کرده است.
 
بر اساس گزارش شبکه CNBC، چندین جلسه رسیدگی به موضوع استرداد منگ امسال برگزار شده و انتظار می رود به مدت چند ماه دیگر ادامه پیدا کند. توافق میان منگ و دولت آمریکا به روند محاکمه استرداد وی خاتمه خواهد داد.
 

بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه چین در لیست سیاه آمریکا

 
 
وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا شرکت SMIC، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تراشه در جهان به فهرست شرکت‌هایی اضافه کند که تحت مالکیت یا کنترل ارتش چین قرار دارند.
 
اوایل ماه نوامبر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی که قرار است از یازدهم ژانویه اجرایی شود، برخی شرکت‌ها را لیست سیاه وزارت دفاع اضافه کرده که بر اساس آن، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای آمریکایی مجاز به دادوستد با این شرکت‌ها نخواهند بود.
 
شرکت SMIC در بیانیه‌ای که اخیرا در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده، اعلام کرد که این شرکت به مذاکرات سازنده و شفاف خود با دولت آمریکا ادامه خواهد داد و ثابت می‌کند که هیچ ارتباطی میان این شرکت و ارتش چین وجود ندارد و همچنین تولیدات این شرکت در مصارف نظامی‌استفاده نمی‌شود.
 
شرکت SMIC، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه در چین به شمار می‌رود که طبق برآوردهای مرکز تحقیقاتی «ترند فورس» هم اکنون 4 درصد از مجموع فروش تراشه‌های بازار را در اختیار دارد. شرکت‌های آمریکایی کوالکام، برودکام وتگزاس اینسترومنتس نیز از جمله خریداران و مشتریان این شرکت به شمار می‌روند.
 
طبق آخرین اطلاعات، تاکنون 31 شرکت در لیست سیاه وزارت دفاع آمریکا قرار گرفته‌اند که SMIC یکی از چهار شرکت جدیدی است که وزارت دفاع آمریکا از تصمیم خود برای اضافه کردن آن‌ها به این لیست سیاه خبر داد.
 
سه شرکت جدید دیگر شامل China Construction Technology، China International Engineering Consulting Corp و China National Offshore Oil Corp می‌شوند. البته شرکت SMIC پیش از این نیز به دلیل اعمال برخی محدودیت‌های صادراتی از سوی اداره صنعت و امنیت آمریکا با مشکلاتی مواجه بوده و این مسئله بر تولیدات این شرکت تاثیر منفی داشته است.
 
اقدام جدید وزارت دفاع آمریکا در اضافه کردن شرکت‌های جدید به لیست سیاه این وزارتخانه، تلاشی دیگر از سوی دولت دونالد ترامپ برای اعمال فشار و سخت‌گیری‌های بیشتر علیه شرکت‌های چینی محسوب می‌شود. شرکت‌هایی که تاکنون تحت تاثیر فشارهای آمریکا قرار گرفته‌اند شامل هوآوی، ZTE و بایت‌دنس می‌شوند. به زعم آمریکا، ارتباط این شرکت‌ها با دولت چین، تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود.
 

آمریکا کماکان غول مخابراتی چین را تهدید امنیت ملی دانست

 
 
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا اعلام کرد کماکان شرکت مخابراتی زد تی ای چین را تهدید امنیت ملی تلقی می‌کند و درخواست طرف چینی را برای تجدیدنظر در این زمینه رد کرد.
 
 به نقل از الجزیره، این تصمیم موجب می‌شود که زد تی ای نتواند با شرکت‌های آمریکایی هیچ گونه تبادل کاری و تجاری داشته باشد و امکان فعالیت در ایالات متحده را نیز از دست بدهد.
 
زد تی ای با ارسال دادخواستی برای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از آن خواسته بود تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و آن را تهدید امنیت ملی تلقی نکند. این کمیسیون اولین بار در ژوئن گذشته تصمیم خود را در این زمینه اعلام کرده بود و علاوه بر زد تی ای، هواوی را نیز تهدید امنیت ملی دانسته بود.
 
دولت ایالات متحده یک سوبسید ۸.۳ میلیارد دلاری را برای خرید تجهیزات مخابراتی ضروری توسط شرکت‌های آمریکایی در نظر گرفته که با این تصمیم زد تی ای و هواوی از بازار پردرآمد مذکور محروم می‌شوند. هدف از اختصاص این سوبسید ایجاد پوشش مخابراتی و اینترنتی پرسرعت و باکیفیت در نقاط دورافتاده روستایی آمریکا بوده است.
 
به نظر می‌رسد تداوم تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان آمریکا و چین موجب شود تا مواضع خصمانه دولت ایالات متحده بر علیه شرکت‌های بزرگ چینی ادامه یابد. آجیت پای رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا این تصمیم را گامی مهم برای حفاظت از شبکه‌های ارتباطی آمریکا در برابر خطرات امنیتی دانسته است.

آمریکا کماکان غول مخابراتی چین را تهدید امنیت ملی دانست

 
 
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا اعلام کرد کماکان شرکت مخابراتی زد تی ای چین را تهدید امنیت ملی تلقی می‌کند و درخواست طرف چینی را برای تجدیدنظر در این زمینه رد کرد.
 
 به نقل از الجزیره، این تصمیم موجب می‌شود که زد تی ای نتواند با شرکت‌های آمریکایی هیچ گونه تبادل کاری و تجاری داشته باشد و امکان فعالیت در ایالات متحده را نیز از دست بدهد.
 
زد تی ای با ارسال دادخواستی برای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از آن خواسته بود تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و آن را تهدید امنیت ملی تلقی نکند. این کمیسیون اولین بار در ژوئن گذشته تصمیم خود را در این زمینه اعلام کرده بود و علاوه بر زد تی ای، هواوی را نیز تهدید امنیت ملی دانسته بود.
 
دولت ایالات متحده یک سوبسید ۸.۳ میلیارد دلاری را برای خرید تجهیزات مخابراتی ضروری توسط شرکت‌های آمریکایی در نظر گرفته که با این تصمیم زد تی ای و هواوی از بازار پردرآمد مذکور محروم می‌شوند. هدف از اختصاص این سوبسید ایجاد پوشش مخابراتی و اینترنتی پرسرعت و باکیفیت در نقاط دورافتاده روستایی آمریکا بوده است.
 
به نظر می‌رسد تداوم تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان آمریکا و چین موجب شود تا مواضع خصمانه دولت ایالات متحده بر علیه شرکت‌های بزرگ چینی ادامه یابد. آجیت پای رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا این تصمیم را گامی مهم برای حفاظت از شبکه‌های ارتباطی آمریکا در برابر خطرات امنیتی دانسته است.