اروپا در هوش مصنوعی از امریکا شکست خورد

 هوش مصنوعی یکی از فناوری‌هایی است که آینده جهان را می‌سازد و کشوری عنوان قدرت برتر جهان را یدک خواهد کشید که در این زمینه، سرمایه‌گذاری و پیشرفت‌های بیشتری داشته باشد چراکه این فناوری می‌تواند در حوزه سلامت، امنیت، مالی، نظامی و... برتری‌هایی ایجاد کند. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که امریکا همچنان در توسعه هوش مصنوعی پیشتاز است اما همین گزارش، نگرانی‌هایی بابت تلاش‌های چین در این حوزه دارد و معتقد است که امریکا و اتحادیه اروپا باید بشدت مراقب چین باشند چراکه می‌تواند در آینده‌ای نزدیک امریکا را کنار بزند. این گزارش ها همچنین یکی از دلایل ناکامی اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی را برگزیت عنوان می کنند.
برنده‌های هوش مصنوعی
در گوشه و کنار جهان کمپانی‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی بیشترین جذب سرمایه را دارند و هرهفته شاهد انتشار مقالاتی درباره الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی از دانشمندان دنیا در مؤسسات تحقیقاتی هوش مصنوعی هستیم. همه این موارد مهر تأییدی بر این موضوع است که مسابقه بین‌المللی هوش مصنوعی آغاز شده ولی سؤال اینجاست که در شرایط فعلی برنده این حوزه کیست؟ تازه‌ترین گزارش مرکز Center for Data Innovation در امریکا نشان می‌دهد این برنده نمی‌تواند اتحادیه اروپا باشد. تنها کافی است نگاهی به پیشرفت‌های هوش مصنوعی در چین، امریکا و اتحادیه اروپا در دو سال گذشته داشته باشیم و آنها را با همدیگر مقایسه کنیم. این گزارش نشان از پیشتازی امریکا در جهان دارد و همچنین نشان می‌دهد که چین در حال تلاش برای هرچه کم کردن فاصله و شکاف خود با امریکاست اما اتحادیه اروپا همچنان رو به عقب می‌رود.
در این گزارش 6شاخص مرتبط با هوش مصنوعی یعنی استعدادهای انسانی، فعالیت‌های تحقیقی، زیرساخت‌های سخت افزاری، فعالیت‌های توسعه تجاری، نرخ پذیرش و دردسترس بودن دیتا در این سه منطقه جهان مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این گزارش، امریکا در این مسابقه هوش مصنوعی با کسب 44.6امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و پس از آن چین و اتحادیه اروپا به ترتیب با 32 و 23.3 امتیاز در ردیف دوم و سوم جای گرفتند.
طبق این گزارش یکی از بزرگترین تفاوت‌ها میان این کشورها، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی است. استارتاپ‌های هوش مصنوعی در امریکا در سال گذشته بیش از 14میلیارد دلار از VC و شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری دریافت کردند که این رقم 8میلیارد دلار بیش از چین و بسیار بیش از استارتاپ‌های اتحادیه اروپاست که تنها 3.2میلیارد دلار در این بخش سرمایه دریافت کردند. (سرمایه‌گذاری خطرپذیر VC سرمایه‌ای است که از گروه‌های سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنید که با استارتاپ‌ها و کسب و کارهای کوچک کار می‌کنند).
همچنین دراین گزارش آمده است که امریکا 28هزار اختراع مرتبط با هوش مصنوعی را ثبت کرده در حالی که این رقم برای چین حدود 2هزار و 985مورد و برای اتحادیه اروپا تنها 691مورد بوده است. در سال گذشته کمپانی‌های امریکایی حدود 124میلیارد دلار در تحقیقات خود هزینه کرده‌اند که این رقم 8.5برابر بیش از اتحادیه اروپا و 5.2برابر بیش از چین است.
امریکا در زمینه کیفیت مطالعات پژوهشی نیز بالاتر از چین و اتحادیه اروپا جای گرفته است. با وجود تلاش فراوان چین برای برابری کردن با امریکا در ساخت تراشه‌ها، این کشور همچنان از نظر شاخص‌های مرتبط با صنعت semiconductor (نیمه‌رساناها) و طراحی تراشه‌ها پیشتاز است. (نیمه رساناها در دنیای امروز نقشی اساسی دارند و تقریباً همه دستگاه‌هایی که استفاده می‌کنیم، مانند گوشی‌های همراه، تبلت‌ها، رایانه‌ها، رادیوها و... به آنها وابسته‌اند).
اما چین چگونه تا این حد در حوزه هوش مصنوعی به امریکا نزدیک شده است؟ چین هم در زمینه کمیت و هم کیفیت، رشد شایان توجهی داشته و نشانه آن هم افزایش تعداد سوپرکامپیوترهای پیشرفته، میزان تولید دیتا و داده وافزایش تعداد کمپانی‌های مرتبط با سرویس‌های نرم افزاری هوش مصنوعی در چین است که نشان می‌دهد در استراتژی و سیاستی که در پیش گرفته هوش مصنوعی در رأس قرار دارد و امریکا و اتحادیه اروپا باید در پاسخ به این استراتژی، سیاستی درست در پیش بگیرند. چین از سال 2012 تاکنون در زمینه تعداد سوپرکامپیوترها سهم خود را 3برابر کرده است و درحال حاضر 214 سوپرکامپیوتر برتر در لیست Top500 که هرسال منتشر می‌شود به چین اختصاص دارد درحالی که این رقم برای امریکا 113 عدد و برای اتحادیه اروپا تنها 91سوپرکامپیوتر است.
مهاجرت اجباری از اروپا
در این گزارش به‌دلایل عقب ماندن اتحادیه اروپا در میدان مسابقه هوش مصنوعی هم اشاره شده است.برخی از محققان دلیل آن را برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) می‌دانند، چراکه بریتانیا 57درصد از مجموع سرمایه‌گذاری برای کل کمپانی‌های هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا را به‌خود اختصاص داده است و محققان معتقدند که برگزیت در چند سال آینده، سبب می‌شود تا میزان سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا کاهشی چشمگیر پیدا کند. به این ترتیب شکاف بین امریکا و کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی روز‌به‌روز افزایش خواهد یافت که این موضوع به نفع چین خواهد بود تا در رقابت تنگاتنگ با امریکا راحت‌تر خود را به صدرنشینی نزدیک کند.
بریتانیا خانه بسیاری از پیشتازان فناوری هوش مصنوعی اروپایی است و محققان معتقدند که به‌دنبال برگزیت، بریتانیا می‌تواند در این حوزه پروژه‌های خود را دنبال کند و تعداد بیشتری از استارتاپ‌های این کشور به‌ هوش‌مصنوعی روی بیاورند و از فرانسه، آلمان و... پیشی بگیرند. لندن پیش از برگزیت پایتخت هوش مصنوعی اتحادیه اروپا شناخته می‌شد چراکه نسبت به پاریس، برلین و... تعداد بیشتری تأمین کننده هوش‌مصنوعی داشت هرچند همچنان از سیلیکون ولی امریکا عقب بود. در سال 2018 میزان سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های هوش‌مصنوعی بریتانیا به 1.3میلیارد دلار رسید و این رقم در 2019 و 2020 افزایشی چشمگیر یافت و حالا هم که بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شده باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی می‌افتد.
 ازسوی دیگر با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حالا میدان برای آلمان و فرانسه بازتر شده تا خودی نشان دهند هرچند با چالش‌های بزرگی مواجه هستند که مهم‌ترین آنها کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است و به‌همین دلیل هم بسیاری از کمپانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی ترجیح می‌دهند که از اتحادیه اروپا مهاجرت کنند تا از این مسابقه جهانی عقب نمانند. این مشکلات سبب شده است تا بسیاری از استارتاپ‌های اتحادیه اروپا راه مهاجرت به امریکا را در پیش بگیرند که از آنها می‌توان به استارتاپ فرانسوی Algolia اشاره کرد که در زمینه هوش مصنوعی بسیار فعال است و اکنون در سانفرانسیسکو حضور دارد. کمپانی مدیریت داده Collibra هم از بروکسل به نیویورک نقل مکان کرده است.
«پاسکال مارکو کاورساچو» بنیانگذار کمپانی DAITA Technologies هم که اطلاعات خام را به دیتابیس‌های هوش مصنوعی تبدیل می‌کند معتقد است اگر اروپا می‌خواهد با امریکا و چین رقابت کند باید در ابتدای امر بر موضوع سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های اروپایی تمرکز کند تا به سطحی برسد که استارتاپ‌های امریکایی در این زمینه قرار دارند. در غیر این صورت رشد این اتحادیه در زمینه هوش مصنوعی کاملاً دور از انتظار است. واقعیت این است که سوخت توسعه هوش مصنوعی، پول و سرمایه‌گذاری است که با کمک آن می‌توان استعدادها را حتی از دیگر نقاط جهان جذب کرد.
قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا
برخی دیگر از محققان معتقدند که در اتحادیه اروپا بسیاری به هوش‌مصنوعی اعتماد ندارند و از این فناوری بیمناک هستند.بسیاری هم مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا(GPDR) را مانعی برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در این منطقه می‌دانند. این قوانین الزام آور در بخش‌های مختلفی وضع و ارائه شده است که هدف آن ساماندهی وضعیت پردازش اطلاعات کاربران و شفاف‌سازی کامل آن در روند بهره‌برداری از اطلاعات افراد است. همچنین کاربران می‌توانند داده‌ها و اطلاعات هویتی خود را به‌صورت کامل تحت کنترل داشته و آنها را مدیریت کنند. محققان معتقدند که این قانون، جمع‌آوری و استفاده از داده‌هایی را که می‌توانند تحولات هوش‌مصنوعی را تقویت کنند، محدود می‌کند.
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که در جریمه‌های GDPR صادر شده توسط اتحادیه اروپا، تقریباً 40 درصد افزایش نسبت به 20 ماه گذشته مشاهده شده است و این رقم از زمان اجرای قوانین جدید در مجموع به 332 میلیون دلار جریمه رسیده است. به‌همین دلیل هم برخی شرکت‌ها از ترس جریمه - حتی برای خوشفکرترین نوآوری‌ها - از توسعه سیستم‌های هوش‌مصنوعی به‌طور کلی منصرف می‌شوند.
البته این محققان معتقدند در کنار تلاش برای توسعه هوش‌مصنوعی باید در برخی موضوع‌های حساس همچون شناسایی چهره تلاش کرد تا از تبعیض جلوگیری کرد، یعنی هم به ارزش‌های اروپایی پایبند ماند و هم قوانینی اتخاذ شود که تعادل مناسبی بین نوآوری و نگرانی‌های هوش‌مصنوعی ایجاد شود.
بتازگی حتی دیده بان حقوق بشر در اروپا به‌دنبال ممنوعیت فناوری شناسایی چهره بوده است و اعتقاد دارد که این فناوری می‌تواند منجر به تبعیض جنسیتی، قومی و... شود. فعالان حقوق دیجیتال امیدوارند در حالی که اتحادیه اروپا استانداردهای قوی برای هوش‌مصنوعی طراحی می‌کند، سایر کشورها نیز از این الگو پیروی کنند.
 

تولید ربات‌های پلیس برای شناسایی معترضان در آمریکا

 
 
یک شرکت تجاری از تولید ربات‌های پلیس برای گشت زنی خبر داده که برای شناسایی افراد معترض و ایجاد امنیت در اماکن عمومی قابل استفاده هستند.
 
 به نقل از زد دی نت، شرکت نایت اسکوپ ربات‌های پلیسی را تولید کرده که دارای چهار چرخ هستند و هم می‌توانند به سرعت گشت زنی کنند و هم به صورت عمودی و با استفاده از دو چرخ به حرکت درآیند.
 
شرکت سازنده این ربات‌ها که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده در کالیفرنیا واقع است و تخصص اصلی آن تولید دوربین‌های امنیتی است. اما در سال‌های اخیر در زمینه تولید ربات هم فعال شده است.
 
ربات‌های یادشده برای مقابله با معترضان و تظاهرات نیز قابل استفاده هستند و از جمله می‌توان از آنها برای ردگیری آدرس آی پی گوشی‌های افرادی که در یک تجمع اعتراضی شرکت کرده‌اند، استفاده کرد و بدین شیوه هویت آنها را تشخیص داد.
 
از همین رو تولید گسترده چنین ربات‌هایی به نگرانی‌های مدنی از نقض حریم شخصی مردم دامن زده و بیم آن می‌رود که پیشرفت فناوری امنیت افراد را برای اعتراض اجتماعی از بین ببرد. شرکت نایت اسکوپ بخشی به نام شناسایی دستگاه تلفن همراه افراد مورد علاقه را نیز ایجاد کرده که به نگرانی‌ها در این زمینه دامن می‌زند.
 
ربات‌های یادشده می‌توانند هویت افراد را از فاصله ۱۵۰ متری و از طریق گوشی آنها شناسایی کنند و لذا دیگر نیازی به استفاده از نیروهای پلیس و درگیری با معترضان نیست. این ربات‌ها همچنین از قابلیت تشخیص هویت و شناسایی چهره افراد برخوردارند و می‌توانند افراد خاص را در مسیرهای وی آی پی همراهی و شناسایی کنند.

تولید ربات‌های پلیس برای شناسایی معترضان در آمریکا

 
 
یک شرکت تجاری از تولید ربات‌های پلیس برای گشت زنی خبر داده که برای شناسایی افراد معترض و ایجاد امنیت در اماکن عمومی قابل استفاده هستند.
 
 به نقل از زد دی نت، شرکت نایت اسکوپ ربات‌های پلیسی را تولید کرده که دارای چهار چرخ هستند و هم می‌توانند به سرعت گشت زنی کنند و هم به صورت عمودی و با استفاده از دو چرخ به حرکت درآیند.
 
شرکت سازنده این ربات‌ها که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده در کالیفرنیا واقع است و تخصص اصلی آن تولید دوربین‌های امنیتی است. اما در سال‌های اخیر در زمینه تولید ربات هم فعال شده است.
 
ربات‌های یادشده برای مقابله با معترضان و تظاهرات نیز قابل استفاده هستند و از جمله می‌توان از آنها برای ردگیری آدرس آی پی گوشی‌های افرادی که در یک تجمع اعتراضی شرکت کرده‌اند، استفاده کرد و بدین شیوه هویت آنها را تشخیص داد.
 
از همین رو تولید گسترده چنین ربات‌هایی به نگرانی‌های مدنی از نقض حریم شخصی مردم دامن زده و بیم آن می‌رود که پیشرفت فناوری امنیت افراد را برای اعتراض اجتماعی از بین ببرد. شرکت نایت اسکوپ بخشی به نام شناسایی دستگاه تلفن همراه افراد مورد علاقه را نیز ایجاد کرده که به نگرانی‌ها در این زمینه دامن می‌زند.
 
ربات‌های یادشده می‌توانند هویت افراد را از فاصله ۱۵۰ متری و از طریق گوشی آنها شناسایی کنند و لذا دیگر نیازی به استفاده از نیروهای پلیس و درگیری با معترضان نیست. این ربات‌ها همچنین از قابلیت تشخیص هویت و شناسایی چهره افراد برخوردارند و می‌توانند افراد خاص را در مسیرهای وی آی پی همراهی و شناسایی کنند.

آنر با اینتل و کوالکام قرارداد همکاری امضا کرد

 
 
شرکت چینی آنر که قبلا زیرمجموعه هواوی بود اکنون با تولید کنندگان تجهیزات و نیمه رسانای آمریکایی از جمله اینتل و کوالکام قرارداد امضا کرده است.
 
به نقل از اسپوتنیک، شرکت چینی «آنر» با چند تولید کننده نیمه رسانا و تهیه کنندگان تجهیزات موبایل قرارداد امضا کرده است.
 
این تولید کننده موبایل بخشی از هواوی بود که به دلیل تحریم‌های آمریکا فروخته شد و اکنون مستقل از شرکت مادر خود فعالیت می‌کند.
 
شرکت‌های آمریکایی از جمله کوالکام، اینتل و میکرون از تأمین کنندگان تجهیزات آنر هستند. ژائو مینگ مدیر ارشد اجرایی آنر در مصاحبه‌ای گفت: تقریباً تمام شرکای زنجیره ذخایر ما از جمله کوالکام، اینتل، AMD و میکرون ارسال محموله برای ما را از سر گرفته‌اند و قراردادهایی امضا کرده‌اند. هم اکنون آنها هیچ محدودیتی برای تأمین ذخایر تجهیزات ما ندارند.
 
به گفته ژائو، آنر محصولات خود را در سراسر روسیه توزیع می‌کند و حضور خود در بازارهای بین المللی را گسترش می‌دهد. او در این باره می‌گوید: سیستم بازاریابی بین المللی و ارزیابی آنر از هم اکنون با شرکت جدید یکپارچه شده است.
 
این اخبار در حالی منتشر می‌شود که این شرکت چینی با مایکروسافت قراردادی امضا کرده تا از ویندوز ۱۰ در لپ تاپ‌های «آنر مجیک بوک» استفاده کند.
 
آمریکا در ۲۰۱۹ میلادی هواوی را در فهرست سیاه وزارت بازرگانی قرار داد و به این ترتیب این شرکت اجازه استفاده از تجهیزات وفناور ی های آمریکایی را نداشت. در پی این روند کسب وکار تولید موبایل در هواوی با چالش روبرو شد. در نهایت این شرکت چینی در ۳۰ نوامبر برند آنر را به قیمت ۱۵.۲ میلیارد دلار به یک کنسرسیوم فروخت.

حملات سایبری در آمریکا و درس‌هایی که باید گرفت

سایبر.jpg
 تقریبا هر روز خبرهایی از زوایا و ابعاد مختلف حملات سایبری که هدف اصلی آن آمریکا بوده‌است منتشر می‌شود که نشان‌دهنده‌ برنامه‌ طولانی‌مدت و مبتنی بر سناریوی برنامه‌ریزی شده توسط مهاجمان است.  
 
بررسی اطلاعات محدود منتشر شده از حمله‌ سایبری که ابعاد وسیعی در آمریکا داشته‌است، نشان می‌دهد به شدت در خصوص اثرات جانبی و همچنین عمق نشت و سرقت اطلاعات و دسترسی‌های غیرمجاز دولتی، سانسور خبری شده‌است. از سوی دیگر همانطور که انتظار داشتیم و قبلا نیز اشاره کردیم جرایم سایبری و بازیگران تهدیدات سایبری در حوزه‌های دولتی و سازمان‌های مهم با توجه به تاثیر اقتصادی ناشی از COVID-۱۹ از منظر جغرافیایی و عملیاتی برای طیف وسیعی از دنیا سازماندهی می‌کنند. آمارها حکایت از رشد ۳۰۰ درصدی جرایم سایبری در حوزه مالی و بانکی از زمان شیوع پاندومی COVID-۱۹ دارد.
 
تحلیل‌ها و گزارش‌های شرکت‌ Solar winds از جریان قربانی شدن در این زنجیره‌ حملات، درس‌های مهم و تجربه‌ جهانی برای حوزه‌های امنیت سایبری دارد، به خصوص برای جامعه‌ فناوری اطلاعات و ارتباط ایران که از دیرباز اهداف حملات سایبری سازمان یافته‌ای توسط دولت‌های متخاصم است.
 
انتخاب یک سیستم مانیتورینگ به عنوان قربانی جهت آلودگی و نفوذ به دیگر بخش‌ها و سیستم‌ها بسیار هوشمندانه است، چرا که یک سیستم پایش و مانیتورینگ ذاتا نیاز به دسترسی و تعامل با تمامی اجزاء شبکه و سرویس‌ها دارد که کار را برای مهاجمان بسیار آسان‌تر می‌کند.
 
اما سوال اینجاست با توجه به شرایط موجود و اتفاقات به هم پیوسته اخیر، بهترین اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای برای محافظت از دارایی‌های ملی و سازمانی کدام است؟ آیا این سناریو و حادثه‌ امنیتی برای محصولات تولید داخل نیز ممکن است اتفاق بیفتد؟ چه راهکاری برای آن می‌توان در نظر گرفت؟ با بررسی روند تهدیدات و تجربیات گذشته در حال حاضر دو اقدام بیش از پیش ضروری است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد:
 
استفاده ازمتن بازها (Open Source) و فراهم کردن ممیزی کدها
 
استفاده از سیستم‌های متن باز و یا فراهم کردن و امکان بررسی و ممیزی کدهای نرم‌افزارها و ابزارهای مهم و کلیدی به خصوص ابزارهایی که اهداف امنیتی و نظارتی را در شبکه و زیرساخت ارتباطی برعهده دارند از اهمیت بالایی برخوردار هستند، ضعف امنیتی موجود و به تبع آن حملات گسترده اخیر نیاز ما را به استفاده از سیستم‌های متن باز بیش از بیش نمایان کرده است. همچنین به دلیل تحریم‌های یکجانه‌ و ظالمانه دریافت سرویس و خدمات بر روی محصولات و پلتفرم‌ها امکان پذیرنبوده یا به سختی و به روش غیرحرفه‌ای و استاندارد انجام می‌گیرد.
 
راه‌اندازی سامانه‌های تحلیل ایستا و پویای امنیتی نرم‌افزارها
 
همانطور که می‌دانیم خدماتی نظیر آزمون‌نفوذپذیری (Penetration test) توسط بسیاری از شرکت‌ها و آزمایشگاه در کشور ارائه می‌شود. اما روش‌های مورد استفاده و استانداردهای فنی و عمق بررسی‌ها، برای سیستم‌های با کارکردهای عمومی است. لذا توانایی برآورده کردن بخش‌هایی از نیازهای امنیتی مانند آنچه اتفاق افتاده است، در این آزمون‌ها امکان‌پذیر نیست.  
 
موضوع ارزیابی امنیتی با استفاده از تکنیک‌های خودکار تحلیل‌های ایستای کد می‌تواند در بسیاری از موارد کاربردی باشد. نگرش ملی به افزایش توان فنی و یا ایجاد آزمایشگاه‌های امنیتی با توان و تخصص فوق و همچنین توسعه سامانه‌های تحلیل ایستای خودکار امنیتی بر روی کدهای نرم افزاری به صورت مستمر می‌تواند بخش اعظم دغدغه‌های امنیتی بدنه‌ حاکمیت و بهره‌بردارهای بزرگ به عنوان مشتریان کلیدی و مهم را کاهش دهد.
 
تحلیل کد منبع برنامه‌های کاربردی به منظور کشف انواع آسیب‌پذیری‌های امنیتی نظیر Backdoor ها و کدهای مخرب در فازهای برنامه نویسی و یا در چرخه حیات توسعه‌ نرم افزار (SDLC)، حتی در فرآیندهای به‌روزرسانی و توسعه می‌تواند قرار گیرد. از طرفی استفاده از  آزمون‌های تحلیل پویا نیز می‌تواند تکمیل کننده این بخش از آزمون‌ها باشد. لازم به ذکر است این موضوع قابلیت گسترش و استفاده در بخش برنامه‌های کاربردی موبایل (Mobile Application) با توجه به وجود انبوهی از مشکلات امنیتی مانند سرقت اطلاعات کاربران، نقض حریم خصوصی و غیره را نیز دارا است.
 
در شرایط فعلی کشور استفاده از محصولات خارجی بدون ارائه خدمات و امکان دریافت سرویس رسمی و قانونی این فرصت را به یک تهدید جدی تبدیل کرده‌است، لذا توصیه‌ می‌شود استفاده از ابزارهای بومی و داخلی کشور که مسیرهای ارزیابی فنی را گذرانده  و دارای مجوزهای قانونی و همچنین تجربه‌ی موفق در اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌ها  را داست، در دستور کار قرارگیرد.
 
خوشبختانه در کشور فعالیت‌های خوبی  در این حوزه انجام شده و ابزارهای بومی مبتنی بر دانش و تخصص توسط شرکت‌های داخلی توسعه پیدا کرده است. بر اساس ضرورت و تشخیص در سه سال اخیر پروژه‌هایی در این زمینه در بخش امنیت سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده‌است.
 
 اتخاذ رویکرد مناسب و استفاده از تجربه و تخصص‌های موجود در این شرکت‌ها و محصولات تولید شده در هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌تواند به کاهش نگرانی‌های موجود در این حوزه با توجه به شرایط فعلی کمک شایانی کند.

ابراز نگرانی آمریکا درباره قانون جدید استرالیا علیه فیس‌بوک و گوگل

 
 
دو معاون وزارت بازرگانی آمریکا از دولت استرالیا خواسته اند تصویب قانون پرداخت هزینه به رسانه های محلی از سوی گوگل و فیس بوک لغو شود.
 
 به نقل از رویترز، دولت آمریکا از استرالیا خواسته تا قانون پیشنهادی را لغو کند که به موجب آن فیس بوک و گوگل مجبور هستند برای انتشار اخبار به رسانه‌های محلی هزینه پرداخت کنند.
 
دانیل بهار و کارل اهلرز معاونان وزارت بازرگانی آمریکا پیشنهاد کرده‌اند استرالیا به جای وضع قانون مذکور بررسی بیشتری در بازارها انجام دهد و در صورت تناست یک قانون داوطلبانه تنظیم کند.
 
براساس قانون پیشنهادی که از پشتیبانی کمیته مجلس استرالیا نیز برخوردار است، گوگل و فیس بوک در صورتیکه نتوانند به توافقی درباره پرداخت به رسانه‌های این کشور دست یابند، مشمول داوری اجباری قیمت می‌شوند.
 
در سندی که از سوی آمریکا ارسال شده، آمده است: دولت ایالات متحده نگران است که تلاش از طریق قانون گذاری برای تنظیم موقعیت‌های رقابتی برخی بازیگران خاص بازار به طور آشکار دو شرکت آمریکایی، احتمالاً نتایج خسارت باری داشته باشد. چنین اقدامی نگرانی‌ها در خصوص موقعیت تجاری استرالیا در سطح بین الملل را افزایش می‌دهد.
 
پس از آنکه تحقیقات نشان داد شرکت‌های بزرگ فناوری قدرت زیادی در بخش رسانه اعمال می‌کنند، دولت استرالیا ماه گذشته از قانون مذکور خبر داد.
 
جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا در پاسخ به درخواست آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ دولت استرالیا به اجرای یک قانون اجباری تعهد داد که عدم توازن قدرت چانه زنی میان پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌ها را برطرف می‌کند.
 
مدیر کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا پس از یک بررسی ۱۸ ماهه و مشاوره‌های طولانی شامل دیدگاه‌های گوگل و فیس بوک این قانون را ارائه کرده است.

ابراز نگرانی آمریکا درباره قانون جدید استرالیا علیه فیس‌بوک و گوگل

 
 
دو معاون وزارت بازرگانی آمریکا از دولت استرالیا خواسته اند تصویب قانون پرداخت هزینه به رسانه های محلی از سوی گوگل و فیس بوک لغو شود.
 
 به نقل از رویترز، دولت آمریکا از استرالیا خواسته تا قانون پیشنهادی را لغو کند که به موجب آن فیس بوک و گوگل مجبور هستند برای انتشار اخبار به رسانه‌های محلی هزینه پرداخت کنند.
 
دانیل بهار و کارل اهلرز معاونان وزارت بازرگانی آمریکا پیشنهاد کرده‌اند استرالیا به جای وضع قانون مذکور بررسی بیشتری در بازارها انجام دهد و در صورت تناست یک قانون داوطلبانه تنظیم کند.
 
براساس قانون پیشنهادی که از پشتیبانی کمیته مجلس استرالیا نیز برخوردار است، گوگل و فیس بوک در صورتیکه نتوانند به توافقی درباره پرداخت به رسانه‌های این کشور دست یابند، مشمول داوری اجباری قیمت می‌شوند.
 
در سندی که از سوی آمریکا ارسال شده، آمده است: دولت ایالات متحده نگران است که تلاش از طریق قانون گذاری برای تنظیم موقعیت‌های رقابتی برخی بازیگران خاص بازار به طور آشکار دو شرکت آمریکایی، احتمالاً نتایج خسارت باری داشته باشد. چنین اقدامی نگرانی‌ها در خصوص موقعیت تجاری استرالیا در سطح بین الملل را افزایش می‌دهد.
 
پس از آنکه تحقیقات نشان داد شرکت‌های بزرگ فناوری قدرت زیادی در بخش رسانه اعمال می‌کنند، دولت استرالیا ماه گذشته از قانون مذکور خبر داد.
 
جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا در پاسخ به درخواست آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ دولت استرالیا به اجرای یک قانون اجباری تعهد داد که عدم توازن قدرت چانه زنی میان پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌ها را برطرف می‌کند.
 
مدیر کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا پس از یک بررسی ۱۸ ماهه و مشاوره‌های طولانی شامل دیدگاه‌های گوگل و فیس بوک این قانون را ارائه کرده است.

پکن: دولت آمریکا باید سرکوب “بی دلیل” شرکت‌های چینی را متوقف کند

 
 
پس از اقدام دولت ترامپ برای لغو مجوز همکاری شرکت های آمریکایی با غول فناوری چین یعنی شرکت هواوی، دولت پکن به شدت از این اقدام انتقاد و تاکید کرد که آمریکا باید سرکوب بی دلیل شرکت های چینی را متوقف کند.
 
 به نقل از راشاتودی، پس از اقدام دولت ترامپ برای لغو مجوز همکاری شرکت های آمریکایی با غول فناوری چین یعنی شرکت هواوی، دولت پکن به شدت از این اقدام انتقاد و تاکید کرد که آمریکا باید سرکوب بی دلیل شرکت های چینی را متوقف کند.
 
رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برخی از شرکت ها که پیش از این مجاز به ادامه تجارت با شرکت هواوی Huawei بودند، اکنون با لغو مجوز صادرات به این شرکت چینی روبرو هستند.
 
براساس این گزارش، در مجموع هشت مجوز چهار شرکت لغو شد، از جمله مجوزهای مربوط به تأمین کننده اصلی تراشه یعنی شرکت اینتل و شرکت ژاپنی کیوکسیا که سازنده تراشه های حافظه فلش می باشد.
 
وزارت بازرگانی آمریکا همچنین اعلام کرد که "تعداد قابل توجهی" درخواست مجوز برای صادرات به هواوی که برخی از آنها ماهها منتظر تأیید بودند، رد می شود.
 
گفته می شود که سازمان های دولتی آمریکا هنوز در حال بحث درمورد اعطای بیش از 150 پروانه برای صادرات کالاها و فناوری به ارزش 120 میلیارد دلار هستند در حالی که 280 میلیارد دلار دیگر از پروانه های هواوی هنوز بررسی نشده اند.
 
قرار است تأمین کنندگان آمریکایی شرکت هواوی پس از افزودن نام این شرکت به لیست سیاه ایالات متحده که با عنوان لیست نهادهای تحریم شده نیز شناخته می شود، برای ادامه تجارت با هواوی تاییدیه ویژه ای از دولت ایالات متحده دریافت کنند.
 
وزارت امور خارجه چین در پاسخ به این ممنوعیت احتمالی گفت: ما از ایالات متحده می خواهیم که این تصمیم را لغو کند و دست از سرکوب بی دلیل کسب و کارهای خارجی بردارد.
 
دولت چین همچنین متعهد شد که "به حفظ حقوق مشاغل چینی ادامه دهد.
 
بر اساس این گزارش، نه مقامات آمریکایی و نه هیچ یک از شرکت های آسیب دیده رسما لغو مجوز را تأیید نکرده اند.

پکن: دولت آمریکا باید سرکوب “بی دلیل” شرکت‌های چینی را متوقف کند

 
 
پس از اقدام دولت ترامپ برای لغو مجوز همکاری شرکت های آمریکایی با غول فناوری چین یعنی شرکت هواوی، دولت پکن به شدت از این اقدام انتقاد و تاکید کرد که آمریکا باید سرکوب بی دلیل شرکت های چینی را متوقف کند.
 
 به نقل از راشاتودی، پس از اقدام دولت ترامپ برای لغو مجوز همکاری شرکت های آمریکایی با غول فناوری چین یعنی شرکت هواوی، دولت پکن به شدت از این اقدام انتقاد و تاکید کرد که آمریکا باید سرکوب بی دلیل شرکت های چینی را متوقف کند.
 
رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برخی از شرکت ها که پیش از این مجاز به ادامه تجارت با شرکت هواوی Huawei بودند، اکنون با لغو مجوز صادرات به این شرکت چینی روبرو هستند.
 
براساس این گزارش، در مجموع هشت مجوز چهار شرکت لغو شد، از جمله مجوزهای مربوط به تأمین کننده اصلی تراشه یعنی شرکت اینتل و شرکت ژاپنی کیوکسیا که سازنده تراشه های حافظه فلش می باشد.
 
وزارت بازرگانی آمریکا همچنین اعلام کرد که "تعداد قابل توجهی" درخواست مجوز برای صادرات به هواوی که برخی از آنها ماهها منتظر تأیید بودند، رد می شود.
 
گفته می شود که سازمان های دولتی آمریکا هنوز در حال بحث درمورد اعطای بیش از 150 پروانه برای صادرات کالاها و فناوری به ارزش 120 میلیارد دلار هستند در حالی که 280 میلیارد دلار دیگر از پروانه های هواوی هنوز بررسی نشده اند.
 
قرار است تأمین کنندگان آمریکایی شرکت هواوی پس از افزودن نام این شرکت به لیست سیاه ایالات متحده که با عنوان لیست نهادهای تحریم شده نیز شناخته می شود، برای ادامه تجارت با هواوی تاییدیه ویژه ای از دولت ایالات متحده دریافت کنند.
 
وزارت امور خارجه چین در پاسخ به این ممنوعیت احتمالی گفت: ما از ایالات متحده می خواهیم که این تصمیم را لغو کند و دست از سرکوب بی دلیل کسب و کارهای خارجی بردارد.
 
دولت چین همچنین متعهد شد که "به حفظ حقوق مشاغل چینی ادامه دهد.
 
بر اساس این گزارش، نه مقامات آمریکایی و نه هیچ یک از شرکت های آسیب دیده رسما لغو مجوز را تأیید نکرده اند.

آمریکا شیائومی و هشت شرکت چینی دیگر را تحریم کرد

 
بنابه‌نوشته‌ی خبرگزاری روئیترز، شیائومی و کوماک و هفت شرکت چینی دیگر توسط آمریکا تحریم شده‌اند. البته مکانیسم تحریم شیائومی با مکانیسم تحریم اعمال‌شده علیه هواوی فرق دارد. 
 
خبرگزاری روئيترز در گزارشی اختصاصی نوشت دولت ایالات متحده پنج‌شنبه‌‌ی گذشته، ۹ شرکت چینی دیگر را به فهرست سیاه خود اضافه کرده است؛ آمریکا می‌گوید فهرست سیاه موردبحث مختص‌به آن دسته از شرکت‌هایی چینی است که طبق ادعای آمریکا با ارتش چین در ارتباط هستند.
 
نکته‌ی جالب‌توجه این است که در بین شرکت‌های تحریم‌شده، نام کوماک (شرکتی در صنعت هوافضا) و شیائومی (گوشی‌ساز چینی) به‌چشم می‌خورد. روئیترز می‌گوید این اطلاعات را از روی سندی محرمانه مشاهده کرده است.
 
براساس اعلام روئیترز، شرکت‌های موردبحث، مشمول نوعی تحریم با محوریت سرمایه‌گذاری می‌شوند. این تحریم، سرمایه‌گذاران آمریکایی را وادار می‌کند تا تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ (۲۰ آبان ۱۴۰۰)، سرمایه‌ی خود را در شرکت‌های تحریم‌شده واگذار کنند. سفارت چین در واشینگتن، شیائومی و کوماک در حال حاضر ترجیح داده‌اند به درخواست روئیترز برای ارائه‌ی جزئیات بیشتر درباره‌ی این ماجرا پاسخ ندهند. 
 
روئیترز می‌گوید اضافه کردن شیائومی و کوماک و هفت شرکت چینی دیگر به فهرست سیاه، تلاشی از سوی دونالد ترامپ است تا بتواند سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی خود نسبت‌به چین را تحکیم کند؛ آن هم درحالی‌که روزهای پایانی ریاست‌جمهوری خود را می‌گذارند و به‌زودی مراسم تحلیف جو بایدن برگزار می‌شود. 
 
تحریم شدن شیائومی و کوماک و شرکت‌های دیگر، براساس قانونی که در سال ۱۹۹۹ وضع شده است به‌مرحله‌ی اجرایی رسید. این قانون به وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید فهرستی از شرکت‌هایی را تهیه کند که در مالکیت ارتش چین هستند یا توسط ارتش چین کنترل می‌شوند. پنتاگون که توجه‌به این قانون را از سال جاری میلادی آغاز کرده، از اضافه شدن ۳۵ شرکت به فهرست سیاه خبر می‌دهد. این فهرست سیاه شرکت‌های دیگری نظیر CNOOC (غول صنعت نفت در چین) و SMIC (بزرگ‌ترین تراشه‌ساز چین) را شامل می‌شود. 
 
ترامپ در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ (آبان و اذر ۱۳۹۹) فرمانی اجرایی امضاء کرد که باعث شد امکان استفاده از قانون وضع‌شده در سال ۱۹۹۹ فراهم شود. براساس این قانون، آمریکایی‌ها اجازه‌ی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چینی قرارگرفته در فهرست سیاه را ندارند.