استفاده از توانمندی های بخش خصوصی برای توسعه فناوری فضایی در کشور

 
محمد رضا عارف نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، در مجلس شورای اسلامی در بازدید از پژوهشگاه فضایی ایران، با اشاره به اهمیت فناوری فضایی، از وزارت ارتباطات، مجلس و دولت خواست که حمایت جدی تری از این حوزه انجام دهند.
 محمد رضا عارف نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، در مجلس شورای اسلامی صبح امروز به همراه جمعی از نمایندگان و حسین صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی و مرتضی براری رییس سازمان فضایی، در بازدید از پژوهشگاه فضایی ایران، با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت دانشگاه و انگیزه جوانان دانشمند کشور، گفت: به دلیل همین اهمیت در سند چشم انداز فعالیت در حوزه هوا و فضا در اولویت قرار گرفت.
 
وی افزود: بر این باور هستیم که با سمت و سویی که کشور در این حوزه  می گیرد می توانیم در میان کشورهای برتر در حوزه فناوری فضایی قرار بگیریم و در کمتر از 20 سال که از اجرای این سیاست ها گذشته است وضعیت خوبی در این حوزه داریم.
 
عارف با اشاره به بازدیدی که از توانمندی ها و فعالیت های پژوهشگران فناوری فضایی در پژوهشگاه فضایی ایران داشته، تصریح کرد: ما امیدواریم با انجام این فعالیت ها به جایگاهی که در شان ایران است در دنیا برسیم.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک پله از هم گرایی فناوری ها در حال عبور هستیم، گفت: با سمت و سویی که دنیا در حوزه فناوری فضا گرفته است این فناوری جایگاه خاصی دارد و ما اگر بخواهیم مطالبات و نیازهای کشور را در زمینه های مختلف تامین کنیم و به کشورهای منطقه نیز سرویس دهیم و همچنین در دنیا نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم، حتما باید در این زمینه سرمایه گذاری کنیم.
 
وی افزود: این سرمایه گذاری نباید محدود به سرمایه گذاری دولتی باشد و راهبرد اصلی کشور باید استفاده از تمامی توانمندی ها و پتانسیل ها با حمایت بخش خصوصی باشد و امیدواریم وزارت ارتباطات، دولت و مجلس حمایت جدی تری نسبت به فناوری فضایی که اولویت کشور است داشته باشند.
 
پژوهشگاه در حوزه های چالشی، سد شکنی می کند
 
حسین صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی ایران نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از فعالیت های این پژوهشگاه، گفت: الگوهای خوبی بین پژوهشگاه فضایی و دانشگاه ها شکل گرفته و رمز موفقیت پژوهشگاه در پیشبرد پروژه های خود نیز همین همکاری با دانشگاه ها بوده است.
 
صمیمی تاکید کرد: ایجاد فضای کاری مناسب برای حضور جوانات متخصص واعتماد به آنها، این جسارت را به پژوهشگاه می دهد که در حوزه های چالشی و دشوار حاضر شده و سدشکنی کند.

تبیین سیاست‌های توسعه خدمات دیجیتال با کمک بخش خصوصی

چهارمین صبحانه بیستونی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور امروز صبح ( ۲۰ آبان) با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد. در این نشست ابوالحسن فیروزآبادی با اعلام اینکه مرکز ملی فضای مجازی سندی با عنوان «سند توسعه خدمات دیجیتال» تهیه کرده از اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر خواست تا برای بهبود این سند مرکز ملی فضای مجازی را کمک کنند.
 
 فیروزآبادی با اعلام اینکه استفاده از نظر بخش خصوصی در انجام امور بسیار با اهمیت است گفت: «بخش‌خصوصی نقش برجسته‌ای در توسعه خدمات دیجیتال در کشور دارد بنابراین این بخش باید به ما در تدوین سندی که در این زمینه در حال تهیه هستیم کمک کند تا چالش‌های این بخش از جمله  مشکل حفاظت از داده‌ها، تقویت نظام هویت، یکپارچگی خدمات، شگل‌گیری نظام اعتماد رفع شود.»
 
براساس اظهارت او در این سند الزاماتی برای بخش عمومی و حاکمیتی در نظر گرفته شده که براساس آن هر خدمتی که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود باید در چهارچوب این سند تعریف شود. در این جلسه اعلام شد که به دلیل پیش‌نویس بودن این سند رسانه‌ها فعلا اجازه انتشار جزییات آن را ندارند.
 
جنگ بر سر داده
دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این نشست از اهمیت داده‌ها در دنیای امروز گفت و اینکه در حال‌حاضر دیگر کشورها برای کسب قدرت بیشتر بر سر داده‌ها می‌جنگند نه مسایلی مانند آب. او با اشاره به اینکه توسعه سرویس‌های دیجیتالی تمامی زندگی افراد را متحول کرده اعلام کرد که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کنون ۱۵ هزار نماد اعتماد برای کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی صادر شده و حجم تراکنش‌های اینترنتی نیز در سال ۹۷ برابر با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
 
فیروزآبادی با اشاره به اینکه تحولات دیجیتال با چالش‌هایی هم همراه است گفت: «ارائه خدمات در دنیای دیجیتال همراه با تولید انبوهی از داده است. در این زمینه بحث مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده و نحوه استفاده از داده مطرح است که متاسفانه نتوانسته‌ایم در این بخش به خوبی وارد شویم.» او افزود: «شورا تلاش کرده که روی بحث احراز هویت وارد شود. برای مثال تلاش کردیم که ثبت احوال کشور را به مراکز بزرگ خدمت متصل و یا سند نظام هویت را تهیه و شروع به ثبت و تقویت نظام هویت در کشور کرده‌ایم. یا در این زمینه تلاش شده با کمک سامانه‌ای مانند شاهکار احراز هویت کسانی که وارد فضای مجازی می‌شوند نظام‌مند شود.» به باور او صیانت از نظام داده و نظام‌مند کردن احراز هویت در فضای مجازی در نهایت سبب ایجاد نظام اعتماد در این فضا می‌شود که به نفع کاربران و رشد کسب‌وکارها آنلاین خواهد بود.
 
۸۰ درصد توسعه شبکه ملی اطلاعات تنها در بخش زیرساخت است
در ادامه این نشست فیروزآبادی با اشاره به اینکه تحولات دیجیتال در کشور علاوه بر مشکلات داخلی با مشکلات خارجی مانند انحصار سرویس‌های خارجی همراه است ادامه داد: «در حال‌حاضر بسیاری از خدمات پایه‌ای مانند جست‌وجوگر، پیام‌رسان و سیستم‌عامل در اختیار یکسری شرکت خاص است که این به ضرر کشور است. اگر نتوانیم این انحصار را بشنیم نمی‌توانید در بحث حضور ملی در فضای مجازی قدرتمند حاضر شویم.»
 
فیروزآبادی با اشاره به وابستگی خطرناک کابران داخل کشور به خدمات پایه‌ای مانند جست‌وجوگر، سیستم‌عامل و پیام رسان اعلام کرد: «وزارت ارتباطات اعلام می‌کند که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کرده است اما این ۸۰ درصد در بخش زیرساخت ارتباطی بوده نه ارایه خدمات ملی و پایه‌ای مانند جست‌وجوگر، ارائه خدمات ابری، ایمیل و غیره.» او در ادامه با اشاره به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد: «در سند تبیین الزامات به شفافیت گفته‌ایم که خدمات کاربردی پایه‌ای باید ملی باشد. همان خدماتی که مردم چه سخت افزاری چه نرم افزاری به شکل عام مشغول استفاده از آن هستند. خدماتی مانند سیستم عامل، ایمیل و پیام رسان که هنوز ملی نشده‌اند. مردم ما تقریبا بیش از ۸۰ درصد از پیام رسان خارجی استفاده می‌کنند، کجای این آمار و درصد نشان می‌دهد که ما شبکه ملی اطلاعات داریم.»
 
فیروزآبادی تاکید کرد که ظهور و حضور قوی بخش خصوصی کشور باعث راه‌اندازی سرویس‌های پایه‌ای مناسب در فضای مجازی خواهد شد و اگر در این زمینه بخش خصوصی همکاری نکند نمی‌توان در فضای مجازی با قدرت ملی ظاهر شد.
 
صبحانه بیستونی، نشستی دوستانه بین اعضای مختلف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با گروهی از مدیران و تصمیم‌گیران بخش دولتی است تا چالش‌ها و مشکلات حوزه دیجیتال به بحث و تبادل نظر گذاشته شود. 

مدیران عامل ارائه کننده خدمات اینترنتی؛ همچنان به تدبیر وزیر ارتباطات برای برون رفت از مشکلات امیدواریم

 
مدیران عامل ۱۱ شرکت بخش خصوصی ارائه کننده خدمات اینترنتی در آخرین نشست مشترک خود تاکید کردند همچنان به تدابیر وزیر ارتباطات برای برون رفت از مشکلات شدیدی که با آن مواجه هستند امیدوارند.
 
 به نقل از  شرکت حلما گستر تلاش، در این نشست حاضران با انتقاد از عدم اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این شرکت که از محل مشارکت ۱۱ شرکت دارای مجوز تشکیل شده است، لزوم احقاق حقوق خود را مورد تاکید قرار دادند.
 
محسن حسین‌پور، مدیرعامل شرکت حلما گستر تلاش، در اینباره گفت: متاسفانه تعلل در صدور پروانه فعالیت علاوه بر وارد آوردن خسارت‌های سنگین مالی به شرکت‌های عضو کنسرسیوم باعث محروم شدن کشور از امکانات و مزایای قابل توجه تکنولوژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و پزشکی می‌شود.
 
وی با تاکید بر اینکه تمام مراحل قانونی مربوط به مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارائه خدمات عمده‌فروشی در باند فرکانسی ۲۳۰۰- ۲۴۰۰ مگاهرتز  (گروه A) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  انجام شده است افزود: متاسفانه از سال ۹۵ در انتظار صدور پروانه فعالیت هستیم.
 
مدیرعامل شرکت حلما گستر تلاش با اشاره به مدت زمان باقی‌مانده برای فعالیت دولت مستقر افزود: ما همچنان به تدبیر وزیر ارتباطات برای برون رفت از مشکلات فعلی امیدواریم.
 
حسین‌پور گفت: با تصمیم شرکت‌کنندگان در این جلسه مقرر شد علاوه بر اعلام موجودیت دبیرخانه دائمی ۱۱ شرکت FCP تلاش، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حقوقی، ارتباطی، بررسی تجربه‌های موفق جهانی و مستندسازی از تمام ظرفیت‌های حقوقی و قانونی برای حل مشکلات استفاده کنیم.
 
گفتنی است؛ یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و  توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان اعضا کنسرسیوم حلما گستر تلاش فعالیت می‌کنند.

عزم بخش خصوصی برای ایجاد رونق اقتصادی با توسعه فناوری‌های ارتباطات

 مدیران‌عامل و نمایندگان یازده شرکت بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات گردهم آمدند تا راه‌های کمک به ایجاد رونق اقتصادی از طریق توجه بیشتر به توانمندی‌های این حوزه را بررسی کنند.
عبدالرضا سلطان‌زاده پسیان مدیرعامل شرکت «حلما گستر خاورمیانه» با اعلام این مطلب گفت: در این نشست صمیمانه، حاضران بر لزوم توجه بیشتر سیاست‌گذاران و مجریان ارشد قوای مختلف به راهکارهای پیشنهادی از سوی بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی فعلی کشور تاکید کردند. وی با اشاره به تجربه‌های موفق بین‌المللی و سهم قابل‌ توجه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی در افزایش تولید و درآمد سرانه ملی گفت: اگر به‌دنبال بهبود شاخص‌ها و رشد اقتصادی هستیم باید به معنای واقعی و در عمل، زمینه کار و تولید توسط بخش خصوصی را فراهم کنیم. پسیان گفت: نکته مهم این جلسه، عزم جدی مدیران یازده شرکت موثر و فعال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کمک به حاکمیت و دولت با هدف برون‌رفت از مشکلات فعلی و با تکیه بر توان نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه ICT است.
 
وی به ایجاد کنسرسیوم حلما گستر تلاش توسط این شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه خدمات و سرویس‌های یکپارچه و پیشرفته در حوزه‌های سلامت، اقتصاد و آموزش در ردیف اهداف این کنسرسیوم است. مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تاکید بر اینکه، برای انجام کارهای بزرگ و ابرپروژه‌ها باید زمینه‌های حقوقی و فنی را ایجاد کرد گفت: حتی در شرایط تحریمی با تغییر رویکردها و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها می‌توان گام‌های موثر و بزرگی برداشت و با همین نگاه، مقرر شده است کمیته حقوقی این کنسرسیوم در جلسات منظم نسبت به بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهای توسعه فعالیت اقدام کند. یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به‌عنوان اعضا کنسرسیوم حلما گستر تلاش فعالیت می‌کنند.

دلیل مقاومت بخش‌خصوصی دربرابر الکترونیکی شدن آزاد‌راه‌ها اعلام شد

در حالی که براساس قانون، دریافت عوارض در آزادراه‌‌های کشور باید به صورت الکترونیکی انجام شود، شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی در آزادراه‌ها به دلایل مختلف، دربرابر این کار مقاومت می‌کنند.
 
 
 
 یک ماه پیش خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در نشستی خبری اعلام کرد که اخذ عوارض الکترونیکی در آزادراه‌های متعلق به بخش خصوصی متوقف شده است: «اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است به دلیل آن که هنوز اطمینان کامل ندارند متوقف شد اما فعلا در حال رایزنی هستیم تا این طرح را در تمام آزاد راه‌های کشور اجرایی کنیم».
 
هرچند خادمی توضیحی درباره این که دقیقا منظور از نبود اطمینان کافی چیست، اما از همان ابتدا نیز به نظر می‌رسید به دو دلیل بخش خصوصی دربرابر طرح مقاومت کند. یکی این که پیشتر عوارض به صورت نقدی دریافت می‌شد و حالا یک شرکت ثالثی نیست به جمع‌آوری عوارض اقدام کرده و فورا به حساب شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها واریز نمی‌شود. دوم این که این طرح در ابتدای راه است و ناآشنایی مردم با آن و نبود تبلیغات کافی سبب شده بخشی از خودروها عوارض خود را پرداخت نکنند.
 
دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها درباره علت مخالفت بخش خصوصی شفاف‌سازی کرد و به ایرنا گفت: شرکت‌های خصوصی حاضر نیستند الکترونیکی شدن عوارض در آزادراه‌های تحت مالکیت خود را قبول کنند مگر به شرط حمایت‌های قانونی و تصویب قوانین بالادستی که امکان پرداخت عوارض و هزینه تاخیر آن را فراهم کند.
 
خدایار خاشع افزود: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی حیاتی و لازم است و در همه جهان اجرایی می‌شود اما در ایران به قانونی نیازمندیم که پرداخت پول از طرف مردم به حساب شرکت سرمایه گذار در زمان مقرر انجام شود.
 
وی گفت: زیرساخت‌های قانونی اجرای این طرح هنوز فراهم نیست؛ این زیرساخت‌ها منهای امکانات سخت افزاری از قیبل نصب دوربین‌ها و... است بلکه لازم است قوانینی از اجرای این طرح حمایت کند و در ایران این قوانین حمایتی وجود ندارد.
 
خاشع  ادامه داد: برای مثال به استناد بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات ارزش افزوده در صورت عدم پرداخت عوارض از جمله عوارض سالیانه خودرو به شهرداری بعد از موعد مقرر به ازای هر ماه تاخیر جریمه دو درصدی در نظر گرفته شده است؛ برای تاخیر در پرداخت عوارض عبور از آزادراه‌ها نیز باید چنین قانونی تصویب شود.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کاربران جاده عوارض سالیانه آزادراهی خودروی خود را پرداخت نکرده‌اند، حتی یک تبلیغی برای تشویق مردم به پرداخت به موقع عوارض آزادراهی نیست در حالی که برای پرداخت عوارض خانه شاهد طرح‌های تشویقی زیادی در کنار قوانین تصویب شده هستیم.
 
خاشع اضافه کرد: بخش خصوصی تمام همکاری خود را برای اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی دارد اما برای اینکه مردم ملزم به پرداخت الکترونیکی عوارض باشند به قانون نیازمندیم.
 
به گفته خاشع اخذ عوارض آزادراهی به صورت دستی در کنارگذر شهرها به خصوص در منطقه کرج که هم ترافیک بالایی دارد و هم تعداد تقاطع ها بالاست به حجم ترافیک اضافه می‌کند و الکترونیکی شدن اخذ عوارض در این منطقه ضروری است اما قوانین کافی حمایتی وجود ندارد که سرمایه گذار مطمئن باشد پولی از این طرح به او بازخواهد گشت.
 
خاشع گفت: باید قوانینی مثل عوارض خودرو وجود داشته باشند تا کسی که می خواهد ماشین خود را بفروشد علاوه بر مفاصاحساب شهرداری؛ مفصاحساب آزادراهی هم پرداخت کند، در غیر این صورت تضمینی برای اخذ عوارض نیست.
 
وی با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در آزادراه تهران- قم، قزوین -کرج، تهران- ساوه و قزوین - زنجان، گفت: بخش خصوصی با اجرای این طرح در آزادراه‌های تحت مالیکت خود مخالف است.
 
وی گفت: اکنون ۴۷۱ باجه اخد عوارض آزادراهی در کشور وجود دارد اما فقط ۷ باجه الکترونیکی شده است.
 
خاشع اضافه کرد: کمیته شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها  شروط اصلی برای موفقیت این طرح را اعلام کرده است که قرارداد شرکت اخذ عوارض الکترونیکی به صورت سه جانبه و با شرکت احداث از جمله آنها است.
 
دبیرکارگروه شرکت های سرمایه گذار در آزادراه‌ها گفت: همچنین لازم است تا عوارض همه خوروهای عبوری آنلاین به حساب شرکت احداث واریز شود؛ قوانین بالا دستی محکمی وجود داشته باشد که خودروهای عبوری ملزم به پرداخت عوارض با هزینه تاخیر آن باشند. همچنین همه خودروها ملزم باشند در مقاطعی نظیر فروش خودرو، معاینه فنی، اخذ کارت هوشمند خودروهای عمومی و ترخیص خودرو از پارکینگ نسبت به تسویه حساب از سامانه عوارض آزادراه‌ها اقدام کنند.

الزام استفاده از شرکت‌های خصوصی شرط اجرای طرح امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی

 
زیرساخت‌های حیاتی کشور موظف شده‌اند، برای اجرای طرح امن سازی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه استقرار و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در دو بخش مشاوره و ممیزی استفاده کنند.
 
 به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، این خبر امروز در نشست مدیران عامل و مسئولان شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه استقرار و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در مرکز افتا اعلام شد.
 
در این جلسه عنوان شد: برای اجرای طرح امن سازی، سازمان‌های دولتی و حاکمیتی موظف شده اند تا در زمینه های فنی، امنیتی و بخش امنیت اطلاعات از مشاوره بخش خصوصی دارای مجوزها و گواهی‌های لازم، استفاده کنند .
 
تعیین سطح بلوغ امنیتی موجود و مطلوب برای زیرساخت‌های حیاتی کشور، از جمله اهداف اجرای طرح امن سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور است که در مدت زمان مشخص شده، همه آنها در سطوح پنج گانه‌ای طبقه بندی خواهند شد که شرکت‌های خصوصی باید در این باره مشاوره لازم را به دستگاه‌های زیرساخت ارائه دهند.
 
در این جلسه همچنین اعلام شد که شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه استقرار و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می‌توانند به‌عنوان مشاور در تعیین سطح بلوغ، تدوین برنامه عملیاتی، تکمیل سند پروژه‌های مورد نیاز برای اجرای طرح امن سازی با زیرساخت‌های کشور همکاری و مشارکت کنند.
 
به گفته معاون توسعه و ارزیابی صنعت افتای مرکز افتا، هدف اصلی این مرکز و طرح امن سازی، تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در زیرساخت‌های حیاتی کشور است.
 
وی گفت: مدیریت مخاطرات در طرح امن سازی، فرآیندی مستمر است که در آن تهدیدات و آسیب پذیری‌های موجود در یک سازمان شناسایی و ارزیابی می ‌شوند تا با انجام اقدامات امن سازی، مخاطرات احتمالی سایبری مدیریت شوند.