چک الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟

 
 
چک الکترونیکی (eCheck)، نسخه دیجیتالی چک کاغذی سنتی است، با این چک، پول به‌صورت الکترونیکی از حساب چک پرداخت‌کننده برداشت و به‌حساب چک گیرنده واریز می‌شود.
 
چک الکترونیکی بخشی از حوزه بانکداری الکترونیکی بزرگتر و بخشی از زیرمجموعه معاملات است که به‌عنوان انتقال وجوه الکترونیکی (EFT) نامیده می‌شود و نه‌تنها شامل چک‌های الکترونیکی بلکه سایر عملکردهای بانکی رایانه‌ای مانند برداشت، سپرده، معاملات کارت به کارت و ویژگی‌های واریز چک از راه دور است. این تراکنش‌ها برای دستیابی به داده‌های حساب مربوطه جهت انجام اقدامات درخواستی به فناوری‌های مختلف رایانه‌ای و شبکه‌ای نیاز دارد. چک‌های الکترونیکی در پاسخ به معاملات انجام‌شده در دنیای تجارت الکترونیکی ایجادشده‌اند. از چک الکترونیکی می‌توان برای پرداخت هر معامله که چک کاغذی آن را پوشش می‌دهد، استفاده کرد قوانین آن نیز همان قوانینی است که در مورد چک‌های کاغذی اعمال می‌شود.
 
پردازش چک الکترونیکی مشابه پردازش چک کاغذی است و فقط سریع‌تر انجام می‌شود. به‌جای این‌که مشتری دستی برگه چک را پر کند و آن را به افراد مدنظر خود تحویل دهد، فناوری چک الکترونیکی اجازه می‌دهد تا فرآیند به‌صورت الکترونیکی رخ دهد، با این روش هم در وقت و هم در اتلاف کاغذ صرفه‌جویی می‌شود.
 
چک‌ الکترونیکی چگونه کار می‌کند؟
 
پردازش چک الکترونیکی مشابه پردازش چک کاغذی است و فقط سریع‌تر انجام می‌شود. به‌جای اینکه مشتری برگه چک کاغذی را به‌صورت دستی پر کند این فناوری اجازه می‌دهد فرآیند به‌صورت الکترونیکی باشد.
 
برای پردازش چک الکترونیکی چند مرحله وجود دارد:
 
درخواست مجوز: کسب‌وکار مورد نظر باید قبل از انجام معامله، از مشتری مجوز بگیرد. این کار را می‌توان از طریق فرم پرداخت آنلاین، فرم سفارش امضاءشده یا مکالمه تلفنی ضبط‌شده انجام داد.
 
تنظیم پرداخت: پس از مجوز، کسب‌وکار اطلاعات پرداخت را به نرم‌افزار پردازش پرداخت آنلاین وارد می‌کند. اگر این‌یک پرداخت مکرر باشد، این اطلاعات شامل جزئیات برنامه تکرار شده خواهد بود.
 
تایید نهایی و ارسال: هنگامی‌که اطلاعات به‌درستی در نرم‌افزار پرداخت وارد شد، کسب‌وکار برای شروع روند معامله روی "ذخیره" یا "ارسال" کلیک می‌کند.
 
وجوه واریزی: پرداخت به‌طور خودکار از حساب بانکی مشتری برداشت می‌شود، نرم‌افزار آنلاین رسید پرداخت را برای مشتری می‌فرستد و پرداخت به‌حساب بانکی کسب و کار مورد نظر واریز می‌شود. وجوه معمولا سه تا پنج روز کاری پس از آغاز معامله به‌حساب بانکی فرد واریز می‌شود.
 
چگونه می‌توان چک الکترونیکی ارسال کرد؟
 
برای ارسال پرداخت الکترونیکی، باید تایید کنید که کسب‌وکار یا شخصی که برای وی پول واریز می‌کنید دارای حساب پایا (ACH) است یا خیر. این حساب به وی امکان می‌دهد تا از شبکه ACH برای پذیرش پرداخت از طریق انتقال وجه الکترونیکی استفاده کند.
 
پس از تایید، نحوه پرداخت با چک الکترونیکی به‌این‌ترتیب است:
 
دریافت‌کننده فرم پرداخت آنلاین را برای شما ارسال می‌کند. شما شماره‌حساب جاری و شماره مسیریابی و همچنین مبلغ پرداخت را تکمیل می‌کنید. با کلیک بر روی "ارسال" به گیرنده پرداخت اجازه می‌دهید تا مبلغ پرداخت را از حساب‌جاری خود برداشت کند.
 
اگر به گزینه دیگری نیاز دارید، می‌توانید پرداخت‌های eCheck را از طریق تلفن نیز تنظیم کنید. گیرنده از طریق تماس تلفنی ضبط‌شده از حساب‌جاری و شماره‌های مسیریابی شما درخواست ارائه می‌کند. اعداد و همچنین مبلغ پرداخت به یک پایانه پرداخت آنلاین وارد می‌شود. با کلیک روی "پردازش"، پرداخت از حساب بانکی پرداخت‌کننده کسر می‌شود و به‌حساب دریافت‌کننده واریز می‌شود.
 
مزایای چک الکترونیکی
 
در حال حاضر، بحث‌های زیادی در مورد پرداخت آنلاین صورت گرفته است و دلایل زیادی برای آن وجود دارد. مشتریان بیش از هر زمان دیگر به رایانه‌ها و دستگاه‌های تلفن همراه دسترسی دارند و از این طریق قبض‌های خود و هزینه خدمات را پرداخت کرده و خرید می‌کنند. پرداخت الکترونیکی بسیار سودمند و چک الکترونیکی موجب سهولت شده است. در ذیل علت این محبوبیت ذکرشده است:
 
هزینه‌های پایین‌تر
 
هزینه چک الکترونیکی بسیار ارزان‌تر از چک کاغذی است.
 
راحتی و صرفه‌جویی در وقت
 
این مزیت چک الکترونیکی ممکن است مربوط به هزینه نباشد اما درواقع می‌تواند یکی از جذاب‌ترین مزایا باشد.
 
امنیت و قابلیت اطمینان
 
چک الکترونیکی بسیار ایمن‌تر از چک کاغذی است و دارای یک ویژگی رمزگذاری است که شماره‌حساب، مقدار پول را تایید و حتی با استفاده از یک امضای دیجیتال نام حساب را بررسی می‌کند.
 
باب کاستاندا، مدیر برنامه‌های حسابداری و امور مالی دانشگاه والدن ایالات‌متحده می‌گوید: چک الکترونیکی هم برای مشاغل و هم برای مشتریان یک برد محسوب می‌شود زیرا پردازش سریع‌تر پرداخت و دسترسی فوری به وجوه سپرده‌شده را امکان‌پذیر می‌کند.
 
چک‌های الکترونیکی معمولا توسط مشاغل و مشتریان برای پرداخت صورتحساب مورداستفاده قرار می‌گیرند زیرا قابل‌اعتماد هستند و از طریق آن‌ها بلافاصله معاملات انجام می‌شود. همچنین این معاملات برای مشاغل ارزان‌تر از خرید چک و ارسال آن‌ها به‌صورت منظم است.
 
کاستاندا اظهار کرد: «چک‌های الکترونیکی همچنین هزینه‌های استخدام کارمندان برای پردازش چک‌ها را در مشاغل کاهش می‌دهد.»
 
احتمال تاخیر پرداخت را از بین می‌رود. پرداخت‌ها می‌توانند به‌صورت دیجیتالی ردیابی شوند و این امر باعث می‌شود تا کسب‌وکارها بتوانند پیگیری پرداختی برای کارمندان و فروشندگان را کنترل و دریابند چه زمانی مشتریان هزینه مربوطه را پرداخت می‌کنند.
 
مشتریان نیز می‌توانند بودجه و برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند زیرا می‌دانند چه زمانی باید هزینه‌هایی مانند وام دانشجویی یا وام خودرو را پرداخت کنند. هنگامی‌که آنان چک الکترونیکی دریافت کنند دیگر نیاز به مراجعه به بانک برای واریز چک و یا استفاده از برنامه تلفن همراه بانک برای واریز نیست.
 
مایکل رید، رئیس بخش پرداخت یک شرکت خدمات بازرگانی مستقر در مینه سوتا ایالات‌متحده می‌گوید: ازآنجاکه هیچ هزینه مبادله‌ای برای پذیرش چک الکترونیکی وجود ندارد، برای افراد یا مشاغل سودآور است.
 
وی می‌گوید: به‌خصوص در شرایط فعلی، چک‌های الکترونیکی راهی برای ارسال پرداخت بدون دخالت انسان یا فرآیندهای دستی را فراهم می‌کنند.
 
سپرده‌های مستقیم معمولا توسط کارفرمایان برای پرداخت حقوق به کارمندان خود و ایجاد سهولت در برنامه پس‌انداز خودکار برای مشتریان استفاده می‌شود.
 
گرگ مک براید، تحلیلگر ارشد مالی در یک شرکت مالی مستقر در نیویورک اظهار کرد: استفاده از سپرده مستقیم خطر گم‌شدن یا سرقت چک کاغذی را از بین می‌برد، وجوه زودتر از زمان ثبت‌شده در روی چک کاغذی، موجود است و سپرده مستقیم را می‌توان بین بیش از یک حساب تقسیم کرد.
 
وی ادامه داد: «درحالی‌که ممکن است بسیاری از سپرده‌ها برای پرداخت منظم قبوض به یک حساب‌جاری متصل باشند، یک سپرده مستقیم اضافی می‌تواند به‌حساب پس‌انداز، جهت پس‌انداز اضطراری، پس‌انداز برای تعطیلات یا هدف مالی دیگر به‌طور خودکار انجام شود.»
 
بلیندا ریانی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خدمات مالی کارمندان یک شرکت خدماتی می‌گوید: یکی از نسخه‌های متداول استفاده از چک الکترونیکی، سیستم سپرده مستقیم است که توسط بسیاری از کارفرمایان ارائه‌شده است.
 
وی بیان کرد: «پیش‌ازاین مشکلی برای برداشتن چک و پول نقد وجود نداشت و اکنون نگرانی‌های بهداشتی و ایمنی مربوط به آن وجود دارد.»
 
مزیت دیگر چک الکترونیکی این است که نمی‌توان آن را از کیف پول یا صندوق پستی شخصی سرقت کرد اما چک‌های کاغذی هنوز هم باید توسط یک بانک تایید شوند.
 
وجوه حاصل از چک الکترونیکی بلافاصله در دسترس است و مشتریان می‌توانند از واریز مستقیم توسط کارفرمای خود به‌راحتی از طریق بررسی آنلاین یا از طریق یک برنامه تلفن همراه آگاه شوند.
 
کوین پویندکستر، مشاور یک شرکت امنیت سایبری مستقر در مک لین، ویرجینیا گفت: «چک‌های الکترونیکی می‌توانند موارد کلاه‌برداری را از بین ببرد یا کاهش دهند. یک شرکت با استفاده از مسیریابی و اطلاعات حساب بانکی مشتری یا بنگاه کسب‌وکار، اطلاعات رمزگذاری شده را به سرویسی منتقل می‌کند که اطلاعات از طریق ابزارهای پیشگیری از کلاه‌برداری و پایگاه‌های داده برای تایید هویت پرداخت‌کننده و خطر معاملات، تایید یا رد می‌شوند.»
 
چه نوع پرداخت‌هایی را می‌توان با چک الکترونیکی انجام داد؟
 
چک الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی برای هر فردی قابل‌دسترس است. چک‌های الکترونیکی عملکرد خوبی برای پرداخت‌های مکرر دارند. برخی از نمونه‌ها عبارت‌ هستند از پرداخت وام، عضویت در کلوپ‌های سلامتی، پرداخت وام خودکار، پرداخت اجاره، پرداخت کارت اعتباری.
 
در بعضی موارد این امکان را برای شما فراهم می‌کند که برای برخی از صورتحساب‌ها، از حساب خود یک دوره پرداخت را تنظیم کنید. این مورد در بین مالکان برای مستاجران امری غیرمعمول نیست، درواقع برخی از املاک این امر را به‌عنوان یکی از شرایط اجاره در نظر می‌گیرند. اجاره ماهانه هرماه در همان تاریخ از حساب مستاجر کسر می‌شود.
 
اکوسیستم جامع
 
چک الکترونیکی یک اکوسیستم جامع فراهم می‌کند که با تمام طرف‌های درگیر در روند چک ادغام می‌شود و رابط برنامه‌نویسی برنامه کاربردی بانکی (APIs) را برای ادغام با سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، شناسایی هویت مشتری (KYC)، مدیریت ریسک، صدور، تسویه‌حساب، سیستم‌های بانکی اصلی، کانال‌های بانکی و سایر خدمات ارائه‌شده توسط کاربر نهایی را بررسی می‌کند.
 
فرآیند نوشتاری ساده
 
چک سریع الکترونیکی روند نوشتن چک الکترونیکی از طریق ویژگی‌های پر کردن خودکار از طریق شناسه‌های ملی، کدهای ثبت شرکت‌ها یا شماره‌های تلفن همراه را ساده می‌کند. تاریخ‌های چک نیز بر روی یک مقدار پیش‌فرض تنظیم می‌شوند که به‌طور هوشمندانه عادات نوشتاری چک کاربر را کنترل و سازگار می‌کند. برای بررسی‌های مکرر پرداخت چک الکترونیکی از فناوری‌های هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) برای ردیابی رفتار و تشخیص هوشمندانه این چک‌ها استفاده می‌شود.
 
امضای دیجیتال
 
چک الکترونیکی با امضای دیجیتال که توسط زیرساخت کلید عمومی (PKI)، یک مرجع معتبر و مجاز تایید امضاء، جایگزین امضاهای دستی می‌شود. تایید امضاهای الکترونیکی دیجیتال که به‌صورت مرکزی نگهداری می‌شوند، نیاز به سیستم‌های فعلی تایید امضاء را برطرف می‌کند، ازاین‌رو تایید انجام‌شده توسط کاربران بانک حداقل ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
 
صدور دفترچه الکترونیکی
 
چک الکترونیکی موجب کاهش چاپ چک‌های فعلی شده و روند صدور چک را بهینه می‌کند و زمان آن را از روزها به ساعت‌ها تبدیل می‌کند. یکپارچه‌سازی با سیستم‌های مدیریت چک، این راه‌حل با کاهش هزینه‌های اضافه مربوط به روند فعلی فرآیند صدور دفترچه الکترونیکی را نیز بهینه می‌کند.
 
منابع
 
progressoft.com
 
thestreet.com
 
money.usnews.com
 
investopedia.com
 
corporatefinanceinstitute.com
 
paysimple.com
 
 

شعب اگزیم بانک از اوایل ۱۴۰۰ آماده ارائه بانکداری باز به مشتریان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: خدمت بانکداری باز از اوایل سال آینده در سطح شعب به صورت گسترده آغاز می شود.
 
 
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، علی صالح آبادی درهشتمین اتاق فکر شعب این بانک ضمن تاکید بر اهمیت بانکداری بازبرای بانک توسعه صادرات ایران ، گفت: خوشبختانه با پیگیری های مستمر توانسته ایم بستر لازم برای استفاده شرکت های تابعه از خدمت بانکداری باز را فراهم کنیم.
وی اظهار داشت: بر اساس سیاست های بانک توسعه صادرات، مقرر شد تا در گام اول شرکت های تابعه این بانک از سازو کار بانکداری باز استفاده کنند تا موانع و چالش های احتمالی آن کشف و رفع شود.
عضو هیات مدیره اگزیم بانک با اعلام اینکه "صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی" عمده فعالیت های خود را بر بستر بانکداری باز انجام می دهد، گفت: در حال حاضر این صندوق توانسته با موفقیت تقسیم سود خود را از طریق بانکداری باز انجام دهد.
صالح آبادی همچنین اظهار داشت: صندوق گنجینه زرین شهر با بیش از 500 هزار مشتری نیز در بستر بانکداری باز خدمات ارائه می دهد.
وی در ادامه این جلسه گفت: علاوه بر معیارهای عمومی انتخاب مشتریان برای برخورداری از خدمت بانکداری باز، لازم است شعب از سلسله اختیاراتی در چارچوب معیارهای کلی برخوردار باشند که در مورد مشتریان شاخص بانک به کار بندند؛ به این ترتیب می توان به مشتریان بیشتری در بستر بانکداری باز خدمت رسانی کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با استقبال از ایده ارائه ترکیبی از خدمات مالی و غیرمالی به مشتریان،گفت: می توان با تعریف خدمات جانبی مانند خدمات فرودگاهی، تخفیف های فروشگاهی و ... رضایت مشتریان را جلب کرد.
وی در مورد سهم مشتریان بانکداری باز از منابع صندوق توسعه ملی اظهارداشت: نمی توان منابع صندوق توسعه ملی را به مشتریان خاص تخصیص داد اما در مورد مشتریان جدید با استعلام از مدیریت اعتبارات بانک می توان از این منابع برای ایشان در نظر گرفت.
صالح آبادی یادآور شد: با رایزنی های انجام شده میانگین وزنی حساب مشتریان نیز در مجموعه معیارهای بانک برای انتخاب مشتریان شرکتی جهت ارائه خدمات اعتبار اسنادی داخلی قرار گرفته است و تاکنون شعب کاشان و خرم آباد برای مشتریان خود از این گزینه استفاده و در گشایش اعتبار اسنادی داخلی استفاده کرده اند.
صالح آبادی با بیان اینکه برگزاری همزمان جلسات شعبه و کمیته اعتباری مرکز نیز می تواند در تسریع ارائه خدمات و تسهیلات موثر واقع شود، گفت: با توجه به روند صعودی نرخ مسکن، این آمادگی از سوی بانک توسعه صادرات ایران وجود دارد که اموال غیرمنقول شرکت ها به صورت 100 درصد در رهن بانک قرار گیرد.

ناپایداری اینترنت چالش اصلی ارایه خدمات بانکی

به گفته معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین بیش از پهنای باند، گستره پوشش اینترنت مشکلاتی را به وجود آورده است
 
به گفته معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین نبود اینترنت پایدار و پوشش دهی کامل در همه نقاط کشور بیشترین آسیب را به خدمات بانکی اینترنتی وارد می‌کند. محمد صادقی خدمات بانکی را به دو بخش ارائه خدمات بانک در شعبه و اینترنت بانک تقسیم می‌کند. او در این باره توضیح می‌دهد: «در خدمات درون شعبه‌ای یک شبکه داخلی با همکاری مخابرات ارائه می‌شود که منجر به یک فضای امن می‌شود. نکاتی از  جمله پشتیبانی هم انجام می‌شود. اما در حال حاضر بیشتر کاربران به سمت استفاده از خدمات اینترنتی یا همان سامانه اینترنتی بانک‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی می‌روند. به صورت طبیعی خدماتی که روی این بستر اعمال می‌شود وابستگی زیادی به پهنای باند و پایداری اینترنت دارد.»
 
صادقی در ادامه توضیح می‌دهد که در حال حاضر مشتریان بانک‌ها در بازخوردهای خود بیشترین نارضایتی را از کیفیت اینترنت دارند، عمده دلیل آن‌ها هم به دلیل ناپایدار بودن اینترنت است. او با بیان اینکه در حال حاضر نقاط ضعف زیرساختی نبود پایداری و پوشش کامل است، می‌گوید: «باید علاوه بر ایجاد پایداری، پهنای باند را در همه نقاط کشور فراهم کرد. در حالی که هر چه از مرکز دورتر می‌شویم و به سمت روستاها می‌رویم. پوشش کامل و پاپداری وجود ندارد. سل جاری با توجه به پاندمی، این مشکلات در شبکه آموزش هم وجود داشت.»
 
او اظهار می‌کند: «بیش از پهنای باند، گستره پوشش اینترنت مشکلاتی را به وجود آورده است و همه نقاط را پوشش نمی‌دهد. بیشتر مشکلات کاربرانی که در شهرهای بزرگتر زندگی می‌کنند، پهنای باند نیست و مربوط به سرعت اینترنت در همکاری اپراتورها و مخابرات یا ارسال پیامک در کارهای بانکی و استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی است. بیشترین اختلال در شهرهایی است که هیچ پایداری و پوششی وجود ندارد. برای مثال مشتریان با دور شدن از مرکز دیگر امکان استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی را ندارند زیرا که اینترنت یا وجود ندارد یا پایدار نیست. در نهایت زمانی که مشتری نتواند از خدمات استفاده کند، به بانک موردنظر احساس رضایتمندی ندارد. برای مشتریان قابل قبول نیست که نتوانند در هر زمانی از خدمات ارائه شده استفاده کنند. زیرساخت باید به این سمت برود که اپراتورها در هر نقاطی از کشور اینترنت پایدار ارائه بدهند تا کاربران بتوانند از آن استفاده کنند.»
 
او با اشاره به وصل شدن اینترنت در شهرهای جنوبی می‌گوید: «هر زمانی که وضعیت اینترنت برخی از شهرها در شبکه‌های اجتماعی پررنگ شد. مسئولان به آن شهر رفتند و مشکلات را تا حدودی برطرف کردند. اما در حال حاضر شهرهایی در جنوب کشور وجود دارد که واقعا اینترنت ندارند یا در شهرهای کوچک‌تر شمالی پوشش مناسب اینترنت وجود ندارد. این برای مشتری که عادت کرده است تا خدمات خود را از موبایل بانک‌ها بگیرد، بسیار آزاردهنده است.»
 
معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین درباره اختلالات روزانه در شهرهای بزرگ توضیح می‌دهد: «تمرکز بیشتر کسب‌وکارها در شهر تهران است؛ اختلالات یک تا دو ساعتی که در شهر اتفاق میفتد باعث آزار مشتریان بزرگ و شرکت‌های حقوقی که با بانک کار می‌کنند، می‌شود. شاید تعداد این مشتریان کم باشد اما از اهمیت بیشتری برخوردارند. این مشکلات زیرساختی اگر به درستی انجام بشود با دزیده‌شدن کابل‌های فیبرنوری نباید اختلالات طولانی مدت در کشور به وجود بیایید. همان‌طور که ما در شبکه داخلی بانک برای اینکه پوشش خوبی داشته باشیم،‌ خدماتی خط اصلی،‌ بکاپ  و دی‌ار داریم. اگر زیرساخت بتواند پوشش درستی در مناطق داشته باشد و اپراتورها هم هم‌افزایی بیشتری داشته باشند؛ در صورت مشکلات این‌چنینی پوشش مناسبی اتفاق میفتد.»
 
به گفته او یکی از گزینه‌هایی که کشور بتواند به سمت اقتصاد دیجیتال، ‌نئوبانک‌ها و به سمت بانک‌های دیجیتال برود، مسائل زیرساخت ارتباطی است. موضوعات دیگری هم وجود دارد که در هر صورت چه زیرساختی چه مسائل دیگر، کشور فاصله زیادی با اجرایی این موضوع دارد. صادقی توضیح  می‌دهد که در زمانی که در حال فراهم کردن مقدمه بانکداری دیجیتال هستیم، وابستگی زیادی به اینترنت و هم‌پوشانی اپراتورها هم حس می‌شود که باید انجام شود.
 

دسترسی به اپلیکیشن‌های بانکی از بیرون از ایران ممنوع شد

 
دادگستری کل استان تهران طی نامه‌ای از پلیس فتا خواسته تا به صورت مستقیم از بانک‌های کشور و بانک مرکزی بخواهد تا تغییراتی را در نحوه استفاده از اینترنت بانک، تسویه ساتنا و پایا انجام دهند این در حالی است که ارسال این ابلاغیه به پلیس فتا و ارسال مستقیم آن به تمامی بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی کشور با انتقاد مواجه شده است.
 
 دادستانی با ارسال این نامه به پلیس فتا راسا از این نهاد خواسته تا شبکه بانکی را ملزم به اعمال محدودیت در فروش شارژ از طریق کارت بانکی کند، ضمن آنکه طبق این ابلاغیه تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت صورت گیرد از دیگر موضوع حایز اهمیت در این نامه ارسالی از بانک‌ها خواسته شده است تا اپلیکیشن‌های بانکی‌شان را  به روی IP های خارجی مسدود کنند و خدمات پرداخت را به خارج از کشور ارائه ندهند.
 
بر اساس این ابلاغیه ورود به سامانه‌های بانکدرای اینترنتی و همراه بانک الزاما از طریق رمزیکبار مصرف باشد و صدور هرگونه حواله برداشت پایا، ساتنا با استفاده از خدمات غیرحضوری نظیر اینترنت بانک و همراه بانک تنها از طریق رمزیکبار مصرف صورت گیرد. تسویه و کسر نهایی مبالغ حاصل از حواله‌های اینترنتی (پایا و ساتنا) از بستر اینترنت بانک و همراه بانک با تاخیر ۲۴ ساعت صورت گیرد. مگر اینکه مشتری بانک دارای توکن سخت‌افزاری باشد و برای حواله اینترنتی از OTP یا رمز یکبار مصرف استفاده کند. تصمیم ‌گیری در این خصوص در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و رگولاتوری بانکی فقط در این زمینه می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
 
طبق همین ابلاغیه از اول بهمن ماه همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و حتی شرکت‌های پرداخت ملزم شده‌اند که فقط کسانی بتوانند از طریق اپلیکیشن‌های بانکی انتقال وجه انجام دهند که نام دارنده کارت و نام صاحب سیم‌کارت یکی باشد. این الزام پیش‌تر نیز از سوی بانک مرکزی به  شرکت‌های پرداخت ابلاغ شده بود.
 
 
نامه دادگستری به پلیس فتا برای اعمال تغییرات در شبکه بانکی
برخی از موارد ذکر شده در این ابلاغیه پیشتر در مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ذکر شده بود و قوه قضائیه می‌تواند خواستار اجرایی شدن قانون شود این در حالی‌است که این نامه از سوی دادگستری کل استان تهران به پلیس فتا ابلاغ شده است و از آنان خواسته شده موارد ذکر شده در نامه را به بانک مرکزی و بانک‌های کشور ابلاغ کند.
 
مدت زمان تسویه حساب‌های بانکی موضوعی است که فقط بانک مرکزی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و به شبکه بانکی ابلاغ کند همانند آنکه نرخ سود تسهیلات را نیز فقط بانک مرکزی می‌تواند تعیین کند.گفته می‌شود بانک مرکزی در تلاش است تا این اختلاف نظر پیش‌آمده در پیگیری موارد ذکر شده در این نامه را برطرف کند.

اخذ مجوز نمایه گذاری مقالات در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشریات کشور

پزوهشگاه.jpeg
مجله بين‌المللي پژوهش در ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات موفق به اخذ مجوز نمايه گذاري مقالات در پايگاه مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID) و بانك اطلاعات نشريات كشور (magiran) شده است.
 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ضمن اعلام مطلب فوق گفت: مجله بين‌المللي پژوهش در ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات (IJICTR)، كه بطور ادواري توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر مي شود،‌ يك مجله علمي ‌- پژوهشي است كه هدف از آن نشر دستاوردهاي پژوهشي و توسعه‌اي اصيل حاوي نتايج منطبق بر استانداردهاي معتبر علمي- تخصصي در سطوح بين المللي است.
دکتر فسنقری گفت: ميزان همپوشاني مقالات از طريق سيستم نرم افزاري iThenticate ( متعلق به IEEE ) ارزيابي مي گردد كه از دقيق ترين و معتبرترين سامانه هاي اين حوزه مي باشد.  وی ادامه داد: طبق تفاهم نامه اي كه اخيراً با انجمن بين المللي IEEE بخش ايران منعقد شده است، مجله IJICTR مورد حمايت اين انجمن قرارگرفته است. همچنین جهت غني سازي اعتبار علمي مجله، علاوه بر هيات تحريريه داخلي كه از اساتيد برجسته دانشگاه هاي كشور و اعضاي ارشد  IEEE مي باشند، از اساتيد برجسته از دانشگاه هاي معتبر بين المللي نيز به عنوان اعضاي هيات تحريريه مشورتي بين المللي استفاده شده است.
وی خاطر نشان کرد تاكنون ۴۴ شماره و بيش از ۳۲۰ مقاله در اين مجله چاپ و نمايه شده است و در يكسال گذشته، جلد ۱۱ ام با چهار شماره و مجموعا ۲۸ مقاله تخصصي انتشار يافته است. به طوریکه كليه مقالات ۴۴ شماره این مجله،  علاوه بر پايگاه هاي قبلي گوگل اسکالر و …  در دو پایگاه مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID) و بانك اطلاعات نشريات كشور (magiran)  نیز نمايه سازي شده است.
اين مجله پوشش دهنده محورهای فناوري ارتباطات، فناوري اطلاعات، شبكه و امنيت مي باشد كه در محور فناوری ارتباطات موضوعاتی از قبیل نظريه ارتباطات، شبكه هاي بي سيم، سيگنال ها و سامانه هاي ارتباطاتي، ارتباطات ماهواره اي، ارتباطات نوري و ادوات ارتباطات، محور فناوری اطلاعات شامل سامانه هاي اطلاعات و فناوري وب/ كارگزار ، زيرساخت ها و سكوهاي فناوري اطلاعات، سامانه هاي چند رسانه اي، كاربردها و خدمات فناوري اطلاعات و چارچوب ها و راهبردهاي فناوري اطلاعات و محور شبکه و امنیت موضوعات شبكه هاي نسل جديد، شبكه هاي رايانه اي و ارتباطاتي، مديريت شبكه، امنيت شبكه و مديريت امنيت را شامل می شود.
وی در پایان اظهار داشت: اين مجله از آن دسته مقالات پژوهشي در حوزه ICT كه در برگيرنده مضامين پايه اي پيشرفته اي از قبيل تجزيه و تحليل داده ها، داده كاوي و همجوشي داده ها، تجزيه و تحليل چند متغيره در تصميم گيري، نظريه بازي، يادگيري عميق ( ژرف يادگيري)، هستان شناسي و وب معنايي، رايانش ملهم از طبيعت/ زيست، رايانش ابري/ مهي، رايانش كوآنتومي، نظريه موجك ها، نظريه آشوب و هندسه فراكتال وغيره باشند، استقبال مي نمايد. پژوهشگاه ICT از تمامي اساتيد،‌ صاحبنظران و دانش پژوهان اين رشته دعوت به عمل می آورد تا با ارسال مقالات ارزشمند خود در هرچه پربارتر شدن اين مجله نقش بسزايي ايفاء نمايند.
علاقه‌مندان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به نشاني الكترونيكي http://journal.itrc.ac.ir/  مراجعه نمایند.

تراکنش‌های بانکی بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند

تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
 
 
این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.  بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.  لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
 
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
 

تراکنش‌های بانکی بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند

تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
 
 
این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.  بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.  لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
 
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
 

تراکنش‌های بانکی بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند

تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
 
 
این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.  بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.  لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
 
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
 

تراکنش‌های بانکی بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند

تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
 
 
این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.  بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.  لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
 
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
 

چرا رمز ارزها آماده ورود به نظام بانکی کشور نیستند؟

bitcoin,.jpg
 
سالهاست از ورود ارز دیجیتال به دنیا می‌گذرد اما این نوع ارز به دلیل بی‌پشتوانه بودن و چالش‌های زیادی که دارد، نتوانسته به طور کامل وارد نظام بانکی کشورها شود.
 
ساماندهی رمزارزها در کشور، کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مسئول است. اما هنوز در این حوزه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. جدید بودن بحث رمز ارزها و پیچیدگی که در آن وجود دارد، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه را مشکل کرده است.
 
البته این مشکل صرفا به کشور ما برنمی‌گردد و همه دنیا به نوعی با آن درگیر هستند. حتی سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در این رابطه مرتب هشدارهای امنیتی برای بانک‌های دنیا ارسال می‌کنند و می‌گویند که باید در این زمینه احتیاط کرد.
 
رمز ارزها چند کاربرد اصلی دارند. برخی از آن‌ها مانند «بیت‌کوین» جهان‌روا هستند و بدون پشتوانه بودن‌شان گاهی خطرآفرین می‌شود. یکی از خطرات نیز تغییرات شدیدی است که در ارزش این رمزارزها وجود دارد. بیت‌کوین تا چند ماه قبل در بهترین حالت خود، کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت داشت اما اکنون این رمز دیجیتال با سرعت هر چه تمام‌تر به سمت ۴۰ هزار دلار پیش می‌رود. هیچ فرد یا سازمانی نیز مسئولیت این نوسانات را برعهده نمی‌گیرد.
 
کاربرد بعدی، ایجاد رمز پول مجازی ملی است که برخی از کشورها مانند روسیه و چین به دنبال راه اندازی آن هستند. در دوره‌ای کشور ما نیز در تلاش بود تا رمز ارز ملی ایجاد کند اما این اتفاق رخ نداد.
 
کاربرد بعدی «توکن‌ها» هستند که اشکال مختلفی دارند. همین کاربردهای متفاوت نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارزها چقدر پیچیده است. اولین تلاشی که در این‌باره در ایران انجام شد، شکل دادن نوعی از صادرات انرژی بود و به واسطه آن «ماینینگ» با نظارت دولت و قیمت‌گذاری منطقی برق که هم به سود ماینر باشد هم انرژی کشور به رایگان به حراج گذاشته نشود، آزاد شد.
 
مسئله دیگری که چرا رمز ارزها در کشور ما هنوز اول راه هستند این است که به دلایل مختلف، مسئولان نمی‌خواهند رمز ارزهایی مانند بیت‌کوین به بخشی از نظام پولی کشور تبدیل شود و بر این مسئله اصرار دارند. ترجیح‌شان بر این است پولی که از ماینینگ به دست می‌آید در خارج از کشور کار کند چون ورود آن به نظام مالی کشور شوک وارد می‌کند.
 
وظیفه دولت حمایت از منافع ملی است اما در حوزه ارز دیجیتال، دولت هیچ ابزاری ندارد تا به واسطه آن از منافع ملی دفاع کند. به همین دلیل است که امنیت مالی به واسطه یک دارایی (ارز دیجیتال) که ثبات مناسبی ندارد به خطر بیفتد و به منافع جامعه ضربه وارد کند.  
 
«محمد شرقی» دبیر انجمن بلاکچین ایران درباره استفاده از ارزهای دیجیتال به ایرنا گفته بود: کشورمان که از یکسو دچار تحریم است و از سوی دیگر دارای حجم گسترده واردات و صادرات است که می‌تواند بخشی از کمبود ارز را از این طریق جبران کرده و تا حدی تحریم‌ها را دور بزند.
 
محمد شرقی خاطر نشان کرده بود: در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکایی برخی ارزهای مجازی به رسمیت شناخته شده‌اند که می‌توان به جای مبادله مستقیم از طریق بانک‌ها با استفاده از این نوع ارزهای دیجیتال، اقدام به پرداخت پول و تأمین کالا کرد. 
 
دبیر انجمن بلاکچین ایران افزوده بود: برای اینکه ایران بتواند از رمز ارزها برای دور زدن تحریم و مبادلات بین المللی استفاده کند باید این ارزها را داشته باشد که برای دسترسی به آنها یا باید این ارزها را از خارج از کشور خریداری کند یا اینکه به تولید آنها در داخل (ماینینگ) اقدام کند.
 
وبه گفته وی،  خرید ارزهای دیجیتال از طریق فروشنده‌های خارجی، محدودیت‌هایی دارد و باعث خروج پول و ارز فیزیکی از کشور می‌شود، اما استخراج این نوع ارزها در داخل نه تنها از خروج پول از کشور جلوگیری می کند بلکه باعث ارزآوری در شرایط سخت تحریم نیز می‌شود.
 
این ادعاها درباره استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات مالی در حالی مطرح می شود که ابهامات زیادی درباره کارامدی آنها مطرح شده و نسبت به استفاده گسترده از آنها هشدار داده شده است.