رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد معتقد است اگر می‌خواهیم مفهوم واقعی بانکداری دیجیتال در کشور را پیاده کنیم، باید مجوزهای جدید بانکداری صادر شود تا بانک‌ها در ساختاری جدید شروع به کار کنند.

 

علی عبدالهی دراین مورد گفت: «برخی از بانک‌های فعال در کشور ظرفیت وتوانایی تحول گسترده را ندارند و حتی با گذر سال‌ها نیز آنان در مسیر تحول درجا خواهند زد. باید از پایه شروع کنیم و مدل‌های کسب و کار جدید ایجاد کنیم؛ چرا که تحول دیجیتال یک پارادایم شیفت است.»

 

 

علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد

آیین‌نامه تاسیس وفعالیت بانک مجازی در اردیبهشت ماه سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و در آن زمان نیز مجوزی از سوی این بانک برای تشکیل بانک تمام مجازی آرین صادر شد؛ اما متاسفانه هر چند موافقتنامه اصولی این بانک صادر و مجوز پذیره‌نویسی عام از طریق فرابورس نیز برای این بانک صادر شد با این حال  این بانک پیش از اینکه تشکیل شود مجوزش از سوی شواری پول و اعتبار باطل شد.

 

از آن زمان تا کنون دیگر بانک مرکزی اقدامی برای صدور مجوز برای یک بانک کاملا مجازی نکرده و هر چند در شرایط فعلی کارگروه‌های داخلی بانک مرکزی آیین‌نامه تاسیس و فعالیت بانک مجازی را بازنگری کرده‌اند؛ اما به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی که برنامه‌ای برای صدور مجوز جدید ندارد، اجرایی کردن این آیین‌نامه از دستور کار خارج شده است.

 

به عقیده معاون وزیر اقتصاد باید دوباره صدور این مجوز فعال شود. عبدالهی گفت: «مجوز نئوبانک‌ها و بانکداری دیجیتالی باید صادر شود چرا که دنیا نیز در همین مسیر گام برداشته است.»

 

موضوع بانکداری دیجیتال و پیاده‌سازی آن در کشور هم‌زمان با تدوین سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. با وجود اینکه تقریبا دو سال از ابلاغ این سند و فراهم شدن زمینه‌های لازم برای پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال در کشور می‌گذرد؛ اما هنوز به نظر می‌رسد شبکه بانکی کشور آمادگی لازم برای اجرایی کردن بانکداری دیجیتال را در زیرمجموعه خود ندارند.

 

عبداللهی ادامه می‌دهد: «باید حواسمان باشد تا تحول دیجیتال در کشور به بی‌راهه نرود.» او با اشاره به اینکه همواره در کشور حوادث مشابه را تجربه کرده‌ایم گفت: « معمولا یا خیلی کند به سمت بکارگیری اکوسیستمی، یکپارچه و موثر رویکردهای های جدید پیش رفتیم یا در برخی موارد بحث را به نازلترین سطح تقلیل دادیم.» او با ابراز نگرانی از پیش رفتن توسعه بانکداری دیجیتال در کشو اعلام کرد: «من نگران هستم که بانکداری دیجیتالی را تنها به سطح راه اندازی چند سامانه‌ تقلیل دهیم.»

 

 

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد معتقد است اگر می‌خواهیم مفهوم واقعی بانکداری دیجیتال در کشور را پیاده کنیم، باید مجوزهای جدید بانکداری صادر شود تا بانک‌ها در ساختاری جدید شروع به کار کنند.

 

علی عبدالهی دراین مورد گفت: «برخی از بانک‌های فعال در کشور ظرفیت وتوانایی تحول گسترده را ندارند و حتی با گذر سال‌ها نیز آنان در مسیر تحول درجا خواهند زد. باید از پایه شروع کنیم و مدل‌های کسب و کار جدید ایجاد کنیم؛ چرا که تحول دیجیتال یک پارادایم شیفت است.»

 

 

علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد

آیین‌نامه تاسیس وفعالیت بانک مجازی در اردیبهشت ماه سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و در آن زمان نیز مجوزی از سوی این بانک برای تشکیل بانک تمام مجازی آرین صادر شد؛ اما متاسفانه هر چند موافقتنامه اصولی این بانک صادر و مجوز پذیره‌نویسی عام از طریق فرابورس نیز برای این بانک صادر شد با این حال  این بانک پیش از اینکه تشکیل شود مجوزش از سوی شواری پول و اعتبار باطل شد.

 

از آن زمان تا کنون دیگر بانک مرکزی اقدامی برای صدور مجوز برای یک بانک کاملا مجازی نکرده و هر چند در شرایط فعلی کارگروه‌های داخلی بانک مرکزی آیین‌نامه تاسیس و فعالیت بانک مجازی را بازنگری کرده‌اند؛ اما به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی که برنامه‌ای برای صدور مجوز جدید ندارد، اجرایی کردن این آیین‌نامه از دستور کار خارج شده است.

 

به عقیده معاون وزیر اقتصاد باید دوباره صدور این مجوز فعال شود. عبدالهی گفت: «مجوز نئوبانک‌ها و بانکداری دیجیتالی باید صادر شود چرا که دنیا نیز در همین مسیر گام برداشته است.»

 

موضوع بانکداری دیجیتال و پیاده‌سازی آن در کشور هم‌زمان با تدوین سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. با وجود اینکه تقریبا دو سال از ابلاغ این سند و فراهم شدن زمینه‌های لازم برای پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال در کشور می‌گذرد؛ اما هنوز به نظر می‌رسد شبکه بانکی کشور آمادگی لازم برای اجرایی کردن بانکداری دیجیتال را در زیرمجموعه خود ندارند.

 

عبداللهی ادامه می‌دهد: «باید حواسمان باشد تا تحول دیجیتال در کشور به بی‌راهه نرود.» او با اشاره به اینکه همواره در کشور حوادث مشابه را تجربه کرده‌ایم گفت: « معمولا یا خیلی کند به سمت بکارگیری اکوسیستمی، یکپارچه و موثر رویکردهای های جدید پیش رفتیم یا در برخی موارد بحث را به نازلترین سطح تقلیل دادیم.» او با ابراز نگرانی از پیش رفتن توسعه بانکداری دیجیتال در کشو اعلام کرد: «من نگران هستم که بانکداری دیجیتالی را تنها به سطح راه اندازی چند سامانه‌ تقلیل دهیم.»

بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.

 

 

 آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

 

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

رد پای کارتخوان‌های بی‌هویت در نوسانات بازارها

در همین ارتباط، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کُد اقتصادی در کشور موجود است، گفت: متأسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

 

وی با بیان اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.

 

۲۰۰ هزار کارت‌خوان بانکی در خارج از مرزها

بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند؛ ارسطو می‌گوید کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسوولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

 

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مسلماً اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یکساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت بندی، این قانون را به سرانجام برساند اما بر اساس اذعان مسوولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

مسدود شدن مسیر فرار مالیاتی

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به اذعان کارشناسان گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارایه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.

 

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

ارسطو با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.

 

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه، قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود.

 

بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.