سال ۹۸ را شاید باید سال پرحادثه به‌شمار آورد، سالی پر از حوادث سیاسی و اقتصادی. سالی که با سیل آغاز شد و با گسترش ویروس کرونا به اتمام رسید. سالی که تجربه قطعی سراسری اینترنت را پشت سر گذاشت و حادثه تلخ سقوط هواپیما اوکراین را فراموش نکرد؛ اما تمامی این حوادث نه تنها موجب کاهش تراکنش‌های پرداخت کارت مردم نشد بلکه رشد تراکنش‌ها طی این سال را نیز شاهد بودیم. در واقع با وجود تمامی اتفاق‌های سال ۹۸ تراکنش‌های شاپرکی نشان می‌دهد که زندگی جریان دارد.

 

 سال ۹۸ در ایران شاید جزو سال‌هایی باشد که در آینده و در کتاب‌های تاریخ به عنوان سال پرحادثه ازآن یاد کنند، سالی که تبعات اقتصادی و سیاسی‌اش همچنان در سال۹۹ نیز ادامه دارد؛ اما فارغ از اتفاقات سیاسی که در این سال به وقوع پیوست، روند اقتصادی کشور نیز چندان قابل پیش‌بینی نبود شاید همین خصوصیت بارزش موجب چسبندگی شدید این سال به سال ۹۹ شده است.

 

رشد نقدینگی رشد تراکنش

طبق آمار بانک مرکزی طی سال ۹۸ نقدینگی کشور در حدود ۳۰.۷۷ درصد رشد کرد. هر چند این میزان رشد نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اثر خود را به جا گذاشت؛ اما به صورت مستقیم طبق گزارش شاپرک ارزش تراکنش‌های شاپرکی در همین دوره زمانی ۷۸.۸۸ درصد رشد را تجربه کرد. بررسی‌های صورت گرفته و مقایسه رشد نقدینگی و تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد که هم‌زمان با افزایش میزان نقدینگی، ارزش تراکنش‌های شاپرکی نیز افزایش یافته، به طوری که سهم ارش تراکنش‌های شاپرک از نقدینگی در فروردین ۹۸ در حدود ۹.۷۰ درصد بود و این میزان با رشد حدود ۳ واحدی به ۱۳.۲۷ درصد در پایان اسفند رسیده است.

 

 

مقایسه ماهانه ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی تا اسفند ماه ۹۸

 

رشد ارزش تراکنش‌های شاپرکی هم‌زمان با رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاده است که سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی در همین دوره زمانی نسبت به سال ما قبل از آن ۰.۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از یک سو و افزایش سهم ارزش تراکنش‌های شاپرکی از سوی دیگر نشان دهنده استفاده بیش از پیش مردم از ابزارهای پرداخت الکترونیکی است.

 

البته در این میان باید نقش تورم را نیز به شمار آورد. تورم قابل ملاحظه طی سال گذشته موجب شد تا مردم نتوانند در اکثر مواقع اسکناس مورد نظر خود را همراه داشته باشند از همین رو وابستگی مردم به تدریج به کارت‌های بانکی بیش از پیش افزایش یافت.

 

تراکنش‌های شاپرکی

تعداد تراکنش‌های پرداخت کارتی کشور طبق گزارش سالانه شاپرک طی سال ۹۸ با رشدی معادل ۲۲.۷۳ درصد نسبت به سال ۹۷ به ۲۶ میلیارد ریال رسیده است. این رشد فقط مختص افزایش میزان تعداد تراکنش‌های شاپرکی نیست؛ بلکه مبلغ تراکنش‌ها نیز در این سال بارشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است.

 

 

مقایسه آمار سالانه تراکنش‌های شاپرک

 

مبلغ تراکنش‌های سال ۹۸ نیز با رشد ۲۳.۳۸ درصد نسبت به سال ۹۷ به حدود ۳۱ هزار و ۹۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده، این در حالی است که مبلغ تراکنش‌ها در سال ۹۷ در حدود ۲۵ هزار و ۸۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

 

این مبالغ نشان دهنده رشد میزان استفاده اقشار مختلف جامعه از پرداخت الکترونیکی و ابزارهای پرداخت شاپرکی است. طی سال‌های گذشته رشد استفاده از ابزارهای شاپرکی و میزان تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه به صورت مرتب افزایش یافته است. البته ارزش اسمی تراکنش‌های در حالی رشد ۲۳.۳۸ درصدی را نسبت به سال ۹۷ نشان می‌دهد که میزان رشد ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک منفی ۸.۴۹ است. رشد ۲۳.۳۸ درصدی مبلغ تراکنش‌ها در بردارنده میزان تورم ایجاد شده در کشور نیز بوده، این در حالی است که اگر میزان تورم ار از مبالغ تراکنش‌ها حذف کنیم مبالغ تراکنش‌های شاپرکی نه تنها افزایش نیافته است بلکه با کاهش نیز مواجه بوده است.

 

 

تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش در اسفند سال ۹۸ در مقایسه با اسفند سال ۹۷

 

تعداد ابزارهای شاپرکی توزیع شده در سطح کشور نیز در سال ۹۸ در حدود ۱۱.۰۳ میلیون ابزار است که از این تعداد سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی ۱۲.۴۹ درصد، سهم ابزار پذیرش موبایلی ۱۱.۹۶ درصد و سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی ۷۵.۵۵ درصد است.

 

همچنین هر کدام از ابزارهای کارتخوان فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی از کل ابزارها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به ترتیب ۱۳.۸۴، ۲۲.۳۷ و ۱۱.۲۰ درصد سهم داشته‌اند و ابزار پذیرش اینترنتی در این سال بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که پرداخت‌های اینترنتی در سال ۹۸ با دو شک بزرگ مواجه بودند. یکی قطعی اینترنت و دیگری پیاده‌سازی و اجرای رمز دوم پویا. این دو شک به صورت مستقیم روی پرداخت‌های اینترنتی خود را نشان داد. قطعی کامل اینترنت در ۱۰ روز اواخر آبان ماه ۹۸ تا اوایل آذر ماه آن سال موجب شد تا بسیاری از تراکنش‌ها با مشکل و اختلال مواجه شوند. از سویی پیاده‌سازی رمز دوم پویا نیز برای یک دوره زمانی تقریبا یک ماهه موجب اختلال در برخی از تراکنش‌های اینترنتی شد. شاید اگر این دو شک در طول یک سال به تراکنش‌های اینترنتی وارد نمی‌شد میزان این تراکنش‌ها بیش از این رشد می‌کرد.

 

طبق گزارش سالانه شاپرک، آمار نرخ رشد متوسط مبلغ تراکنش روی هریک از ابزارهای پذیرش اینترنتی، موبایل و کارتخوان فروشگاهی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به ترتیب برابر با ۱.۳۹ درصد، ۱.۷۷ و منفی ۰.۷۰ درصد است. این رقم نشان می دهد که مبلغ تراکنش‌های انجام شده روی کارتخوان فروشگای طی سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ کاهش اندکی را تجربه کرده است. همچنین سرانه تعداد تراکنش هر ابزار به ازای جمعیت بالای ۱۸ سال کشور نیز برابر با ۲۴.۷۹ تراکنش به ازای ابزار پذیرش موبایلی، ۲۵.۸۹ تراکنش به ازای ابزار پذیرش اینترنتی، ۳۸۹.۲۱ تراکنش به ازای ابزار کارتخوان فروشگاهی است.

 

 

سهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌های در سال ۹۷ و ۹۸

 

مقایسه این آمار نشان می‌دهد که هر چند طی سال‌های گذشته میزان تراکنش‌های اینترنتی رشد قابل توجهی را از خود نشان داده‌اند و تعداد زیادی از مردم از این مدل تراکنش برای انجام فعالیت‌های روزانه خود استفاده می‌کنند؛ اما همچنان سهم کارتخوان‌ها در تراکنش‌ها بسیار زیاد است. البته این امر نیز به دلیل توسعه شبکه کارتخوان در سراسر کشور و سهولت استفاده از این ابزار همانند پول نقد است. در اصل ابزار کارت‌های بانکی و در کنار آن کارتخوان‌های فروشگاهی در کنار یکدیگر تبدیل به پول نقدی شده است که این روزها به سختی در جیب و کیف مردم یافت می‌شود.  در مجموع ۸۸.۴۸ درصد مجموع تراکنش‌های سال ۹۸ در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده است، هر چند این رقم نسبت به سال گذشته‌اش ۰.۳۷ درصد کاهش یافته: اما باز هم بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

 

همچنین طبق آمار شاپرک همچنان بیشترین تعداد تراکنش‌ها روی دستگاه‌های کارتخوان به بازه ارزشی ۵ هزار تا ۱۵ هزار تومان محدود می‌شود. این بازه تقریبا ۲۶.۱۲ درصد از کل تراکنش‌ها را در بر می گیرد. همچنین در این سال ۲۸.۳۱ درصد تعداد تراکنش‌ها با ملغ زیر ۵ هزارتومان و ۳۸.۶۵ درصد تراکنش‌ها در بازه مبلغی ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان و ۳۳.۰۴ درصد تراکنش‌ها با مبلغ بالای ۲۵ هزار تومان انجام گرفته است. همچنین در بخش ابزارهای اینترنتی ۷۸.۰۶ درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵ هزار تومان است.

 

احتمال می‌رود با توسعه کیف‌پول الکترونیکی در کشور طی سال جاری این میزان تراکنش‌ها از این بخش حذف و روی کیف پول الکترونیکی منتقل شود. طبق مصوبه کیف الکترونیکی پول که چندی پیش از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، این ابزار پرداخت برای مبالغ زیر ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده‌است.

 

بررسی میزان تمرکز در بازار پرداخت

یکی از موضوعات قابل بررسی در گزارش شاپرک سهمی است که هر کدام از شرکت‌های PSP فعال در بازار در به دست آوردن سهم از بازار به خود اختصاص داده‌اند. هر چند نمی‌توان گفت که بازار این شرکت‌ها انحصاری است و در اختیار یک شرکت است؛ اما واقعیت این است که فقط تعداد محدودی از شرکت‌ها هستند که هر کدام در بخشی موفق شده‌اند و سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورند.

 

براساس شاخص اندازه‌گیری تمرکز بازار شرکت‌های آسان پرداخت پرشین با برند آپ و تجارت الکترونیکی پارسیان و پس از آن پرداخت الکترونیکی سامان با برند سپ با فاصله زیاد از آنها  در بزار تراکنش‌های اینترنتی بیشترین سهم از این بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

 

نتایج شاخص سهم از بازار شرکت‌های PSP نشان می‌دهد که در سال ۹۸ نیز مانند سه سال گذشته شرکت به‌پرداخت ملت بیشترین سهم تعدادی و مبلغی از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان در جایگاه نخست قرار گرفته و اختلاف سهم بازار مبلغی این شرکت با دومین شرکت یعنی پرداخت الکترونیکی سامان بیش از ۸ درصد است.

 

بر این اساس بیشترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به شرکت به پرداخت ملت تعلق دارد و شرکت آسان پرداخت پرشین بالاترین سهم را در حجم تراکنش‌های اینترنتی از آن خود کرده است. این در حالی است که بالاترین سهم مبلغی تراکنش‌های اینترنتی نیز در اختیار شرکت به پرداخت ملت است.

 

تراکنش موفق

 

وضعیت هر یک از انواع خطاهای سال ۹۸

 

گزارش سالانه شاپرک نشان می‌دهد که در سال ۹۸ تقریبا ۹۲ درصد تراکنش‌های شبکه پرداخت موفق بوده است و بیش از ۹۹.۹۶ درصد تراکنش‌ها از نظر سوئیچ شاپرک جزو تراکنش‌های موفق به شمار می‌آیند؛ اما بررسی دلیل تراکنش‌های ناموفق نشان می‌دهد که بیشترین سهم را خطای کاربری به خود اختصاص داده است.  طبق گزارش شاپرک مقصر در ۸۹.۵۳ درصد خطاهای شاپرکی کاربر بوده که با وارد کردن اطلاعات نادرست یا هر دلیل دیگری موجب انجام نشدن تراکنش شده است.

 

 

پیشنهاد پرداخت ‌کارمزد خریدهای اینترنتی از طریق شرکت‌های پرداخت‌یار توسط انجمن فین‌تک به کارگروه کارمزد بانک مرکزی ارائه شد.

 

 در این پیشنهاد حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور مطرح شده است. در نظام کارمزد فعلی، بانک‌های کشور مسئولیت پرداخت کارمزد را برعهده دارند؛ اما در این پیشنهاد که هم‌اکنون در کارگروه کارمزد بانک مرکزی در حال بررسی است کارمزد از این پس از سوی پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت، پرداخت می‌شود. این اولین باری است که بخشی صنعت پیشنهاد داده ‌است که به ازای تراکنش‌هایی که انجام می‌‌دهد کارمزد آن را به شبکه پرداخت کشور واریز کند.

 

طبق پیشنهاد مطرح شده از سوی انجمن فین‌تک به ازای هر تراکنش آنلاین که توسط پرداخت‌یاران صورت می‌پذیرد این شرکت‌ها موظف هستند کارمزد به زیرساخت شاپرک پرداخت کنند.

 

شرکت‌های پرداخت نیز چون به نوعی سرویس‌دهنده به پرداخت‌یاران به شمار می‌آیند می‌توانند در یک بازار رقابتی بابت هر تراکنش از پرداخت‌یاران هزینه‌ای دریافت کنند که قبلا این هزینه را از بانک‌ها دریافت می‌کردند. در شرایط فعلی و به دلیل شفاف نبودن نحوه پرداخت کارمزد برخی از پرداخت‌یاران از شرکت‌های پی‌اس‌پی با توجه به میزان تراکنش‌هایی که روی شبکه آنان منتقل می‌کردند، متقاضی دریافت سهم از کارمزد پرداختی بانک‌ها به پی‌اس‌پی‌ها بودند. حالا با این پیشنهاد و در صورت تصویب آن نه تنها پرداخت‌یاران نباید پولی از شرکت‌های پی‌اس‌پی دریافت کنند بلکه باید کارمزد نیز به این شرکت‌ها پرداخت کنند.

 

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در صورت حذف پرداخت کارمزد از سمت بانک‌ها برای تراکنش‌های خرید آنلاین به شرکت‌های پرداخت، جذابیت تراکنش‌سازی نیز از بین خواهد رفت و بازیگران ناگزیر به ایجاد مزیت جدی برای پذیرندگان هستند تا از آن طریق بتوانند هزینه ارائه سرویس را به آنان دریافت کنند. از سویی می‌توانند درتعامل با پرداخت‌یاران تراکنش‌ها را به سمت پرداخت‌یاران سوق دهند و از آنها کارمزد دریافت کنند. در این صورت هر کدام از بخش‌ها به صورت تخصصی روی حوزه‌ای از پرداخت‌ها تمرکز خواهند کرد.

 

پرداخت‌یاران نیز در یک بازار آزاد و رقابتی و به دور از هر گونه الزامی به پذیرندگان، از پذیرندگان خود هزینه دریافت می‌کنند. چون کارمزدی از طرف بانک به شرکت‌های پرداخت تعلق نمی‌گیرد شرایط رقابتی و عادلانه‌ای در صنعت پرداخت آنلاین بوجود خواهد آمد که منجر به رشد پرداخت‌یاران وشرکت‌های پرداخت و در مجموع کل صنعت پرداخت خواهد شد.

 

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۰ درصد از تراکنش‌های خرید به صورت اینترنتی انجام می‌شود و با توجه به اینکه ۶۰ درصد از هزینه‌های تراکنشی بانک‌ها مربوط به تراکنش‌های خرید است، بنابراین با حذف الزام بانک‌ها به پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی، در حدود ۱۶ درصد از هزینه‌های بانک‌ها در این سرفصل مالی کاهش می‌یابد.  همین امر در شرایط فعلی می‌تواند به شبکه بانکی کشور کمک حائز اهمیتی کند.

 

در طرح پیشنهادی تاکید شده است که به هیچ عنوان نیاز نیست که پذیرندگان یا دارندگان کارت ملزم به پرداخت هزینه توسط قانون‌گذار شوند و شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران در یک بازار آزاد می‌توانند با پذیرندگان تعامل کنند و از آنها هزینه دریافت کنند یا رایگان سرویس دهند یا حتی به پذیرنده هزینه پرداخت کنند؛ اما این هزینه دیگر از جیب بانک‌ها پرداخت نخواهد شد و پس از این که هزینه‌های زیرساخت شبکه را پرداختیاران و شرکت‌های پرداخت به شاپرک بابت هر تراکنش پرداخت کردند می‌توانند در خصوص نحوه تعامل با پذیرنده آزادانه تصمیم بگیرند.

 

با توجه به تعداد قابل قبولی از شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران در صنعت فعال هستند، انحصاری در بازار شکل نخواهد گرفت و این انتظار می‌رود که در یک فضای رقابتی سالم کیفیت سرویس افزایش پیدا کند و مطلوبیت این ارتقا کیفیت مستقتیم به پذیرندگان و دارندگان کارت بازخواهد گشت و در بلند مدت رشد پایدار صنعت را به همراه دارد.