مشکلات ترخیص جان واردکنندگان را به لب رسانده است

از اواسط هفته گذشته نرخ دلار آز اد به رقم بالای 8 هزار و 200 تومان رسید؛ اما کسبه بازار تغییری در قیمت ها اعمال نکردند. حقیقت این است که در بازار بدون مشتری کالاهای کامپیوتری، دیگر کسبه به خود زحمت تغییر قیمت را نمی دهند.
 
فعالان بازار می گویند که هیچ مشتری در بازار وجود ندارد و خریداران انتظار دارند روی هر کالایی که دست می گذارند، قیمت آن با نرخ 4 هزار و 200 تومان سنجیده شود.
مسعود کوشکی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر در این مورد می گوید: از زمانی که خبر دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی از سوی برخی از واردکنندگان منتشر شده، مشکلات بازار کامپیوتر بیشتر شد. به گفته وی، حقیقت این است که ممکن است برخی از واردکنندگان دلار 4 هزار و 200 تومانی در یافت کرده باشند، اما کالا را با نرخ روز دلار به فروشندگان بازار فروخته اند و اینطور نیست که فروشندگان بازار روی فروش کالاها سود  2 تا 5/2 برابری کرده باشند.
یکی دیگر از فعالان بازار هم با تایید این موضوع می گوید: حتی نمایندگی های فر وش هم زیر بار دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی نمی روند و اگر چنین اتفاقی افتاده بود ما حاضر می شدیم که کالاها را با سود بسیار کم به فر وش برسانیم تا بازار از رکود خارج شود.
در این باره ابراهیمی یک واردکننده کالاهای کامپیوتری هم می گوید: بیش از 2 ماه است که کالاهایش در گمرک مانده است و دلاری برای ترخیص کالاها ندارد. به گفته وی، وقتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده است هم نتیجه ای نگرفته است. به گفته وی، اعلام شده است که دولت در حال شناسایی افرادی که است با واسطه و نفوذ در دولت توانسته اند دلار  4 هزار و 200 تومانی بگیرند و تا زمانی که این افراد شناسایی نشوند، دلار 4 هزار و 200 تومانی بابت ترخیص کالاها به واردکنندگان ارایه نمی شود. وی می گوید: بابت ترخیص نکردن کالاها، ناچار به پرداخت جریمه شده است و از روزی می ترسد که جریمه پرداختی اش بیش از سرمایه ای که برای ترخیص آن تلاش می کند بشود.
وی می گوید: باید دود چشم اقدام برخی از افراد سودجو به چشم واردکنندگان قانونی که متخلف هم نیستند برود و این عدالت نیست. به همین دلیل است که بسیاری از فعالان این حوزه این صنف خارج شده اند.
به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط فعلی، حتی امکان خرید دلار آزاد برای واردکنندگان وجود ندارد و شرای به نحوی است که نمی توان ریسک بیشتری کرد.
 

تغییرات قیمت در بازار کامپیوتر

بازار تجهیزات کامپیوتری با توجه به اتفاقات اخیر درحال به‌روز رسانی قیمت‌هاست. این درحالی است که بسیاری از خریداران و فروشندگان در حال بررسی قیمت‌ها و از سوی دیگر بسیاری از کالاها در حال ترخیص از گمرک هستند. با این حال بسیاری از فروشگاه‌ها نیز اقدام به تعطیل کردن موقت واحد صنفی خود کرده‌اند.
 
براساس اعلام اتحادیه رایانه کشور، آن دسته از فروشگاه‌هایی که اقدام به بستن واحدهای خود بدون دریافت مجوز کرده‌اند، متخلف محسوب شده و سازمان تعزیرات با آنها برخورد می‌کند.
براساس این اعلامیه هر مسوول واحد صنفی که احتیاج به تعطیلی واحد صنفی خود دارد، باید با مراجعه به اتحادیه و با ارائه درخواست کتبی، زمان و مدت تعطیلی خود را اعلام و مجوز دریافت کند. در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات کامپیوتری در بازارهای داخلی ارائه شده است.

نظارت بر کاهش قیمت در بازار سخت‌افزار

برخی از قطعات کامپیوتری که در هفته‌های گذشته با افزایش قیمت همراه بودند، در هفته‌های آتی قرار است نزول قیمت پیدا کنند.
پس از انتشار فهرست شرکت‌هایی که از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات کامپیوتری دریافت کردند، حالا ناظران کنترل قیمت در بازار می‌گویند این شرکت‌ها باید با قیمت‌های متناسب با ارز دریافت کرده اجناس خود را به فروش برسانند.
در همین زمینه اتحادیه رایانه تهران نیز اطلاع داده در بازارسخت‌افزار تهران نظارت بر قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند تا آن دسته از شرکت‌ها که اجناس وارداتی داشتند کالایشان را با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد تغییراتی از جنس کاهش قیمت محصولات کامپیوتری در این بازار به زودی به وقوع می‌پیوندد. در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات کامپیوتری در بازارهای داخلی ارائه شده است.
 

کسی حالا حالاها خرید نمی کند

با وجود اینکه برخی از منابع خبری، از کاهش نرخ دلار تا رقم حدودی 8 هزار تومان خبر می دهند؛ اما وضعیت بازارهای خرید و فروش کالاهای کامپیوتری و دیجیتال تغییری نکرده است.
 
این در حالی است که برخی از نهادهای خصوصی مانند اتحادیه ها از کاهش قیمت ها در آینده نزدیک خبر داده و اعلام کرده اند که در پی ارایه لیست واردکنندگان کالاهای کامپیوتری با دلار 4 هزار و 200 تومانی، اتحادیه و سایر سازمان های مسوول وظیفه کنترل قیمت ها در بازار را به عهده گرفته و در آینده شاهد کاهش قیمت ها در بازار کامپیوتر و دیجیتال خواهیم بود.
این وعده و وعیدها در شرایطی داده شده است که هم گروه خریدار و هم فروشنده از شرایط بازار به تنگ آمده اند. با این حال از نظر خریداران نمی تواند به این وعده ها اعتماد کرد. چرا که اگر قرار بود اتحادیه و حتی دولت برای رفع این معضل و بازگشت اعتماد مردم به بازار و دولت کاری کنند، باید پیش از وقوع چنین سودجویی هایی  به فکر چاره بودند. به گفته آنها، مگر ممکن است اتحادیه نداند که اعضایش کالا را با ارز دولتی وارد کرده اند یا دلار 10 هزار تومانی؟ مگر ممکن است دولت نداند که گروه بزرگی از واردکنندگان با دلار 4 هزار و 200 تومانی کالا وارد کرده اند و با نرخ روز دلار و با سود هنگفت کالاها را به بازار تزریق می کنند؟
سوالی که مطرح است این است که چرا دولت و سازمان های مربوطه قبل از انتشار لیست با افراد خاطی برخورد نکردند؟
به گفته صالحی یکی از کارشناسان بازار کامپیووتر، واضح است که برخی از سازمان ها اظهار بی خبری کنند و بگویند که نمی دانند چه تعداد از واردکنندگان دلار دولتی گرفته اند. اما انچه مسلم است بازار به این زودی ها دستخوش تغییر و تحولات مثبت نمی شود و نمی توان بلایی که سر بازار آمده است را در مدت کوتاهی با انتشار لیست به بهانه شفاف سازی و اجبار به کاهش قیمت را جبران کرد. به گفته کارشناسان، بدون شک دعوای بزرگی در راه است. چرا که فروشندگانی که کالا را با نرخ روز از واردکننده خریداری کرده اند حاضر نمی شوند کالا را با نرخ دلار 4 هزار و 200 تومانی بفروشند و خریدار هم حاضر نیست بابت کالاها هر چند ضروری، مبلغی بیش از آنچه باید بپردازد.
کارشناسان می گویند انتشار لیست دریافت کنندگان دلار دولتی برای واردات کالاها موجب شده است خریداران بیش از پیش به بازار بی اعتماد شوند و این به ضرر بازار است. به گفته آنها، اعلام اخبار جدید از سوی مسوولان اتحادیه در رابطه با کاهش قیمت ها که در پی کنترل بازار رخ می دهد، موجب شده است خریداران حالا حالاها زیر بار خرید کالاهای کامپیوتری نروند. 
 

واردکنندگان فاوا مشکلات گمرکی و ارزی را تا ۲۰ تیرماه گزارش کنند

چهارشنبه هفته گذشته، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، قایم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان صنعت معدن و تجارت، هیات عالی نظارت، معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده اتاق اصناف کشور و تعدادی از مسوولان سازمانهای مختلف و تعداد 10 نفر از روسای اتحادی‎ های صنفی گرد هم آمدند و به مشکلات اصناف پرداختند. در همین راستا رییس اتحادیه با توجه به مواردی که در این گزارش مطرح می‎شود، از فعالان صنف رایانه خواست در صورت برخورد با هر مشکل و موردی تا روز چهارشنبه 20تیرماه سالجاری به صورت کتبی به اتحادیه اعلام کنند.
 
سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص مشکلات وارداتی که اعضای صنف باید تا 20 تیرماه به اتحادیه گزارش دهند، گفت:  هر شخص حقیقی یا حقوقی که قبل از تاریخ 20 فرودین ماه ثبت سفارش کالا انجام داده، ولی در سال 97 کالا وارد گمرک شده است به هر صورتیکه کالا را خریداری کرده یا به صورت اعتباری خرید کرده و کالا در گمرک است یا به صورت بدون انتقال ارز کالا وارد کرده ولی در گمرک مانده است به هر دلیل که واردات انجام پذیرفته (ولی در حال حاضر دولت اعلام کرده فقط از سامانه نیما مورد تایید است) استدعا می‎شود، مدارک کالا را به صورت کامل به اتحادیه تحویل دهند تا هم ارز مورد نیاز تامین شود و هم اینکه کالا از گمرک ترخیص شود.
وی افزود: افرادی که کالا وارد کرده‎اند، ولی با tsc گمرک اختلاف دلاری یا ریالی دارند، گمرک با پافشاری مبلغ درج شده در tsc را فقط قبول دارد و مدارک خرید واردکننده که از قیمت tsc دقیق تر و درست‎تر را قبول ندارد؛ در نتیجه با قیمت واردکننده کالا را ترخیص می‎کند. به این ترتیب گمرک به واردکننده اتهامات زیادی از این طریق وارد می‎کند؛ خواهشمند است این مدارک را تا تاریخ 20 تیرماه به اتحادیه تحویل دهند که دارای دو مرحله است یا اینکه در حال حاضر کالا در گمرک و به خاطر این اختلاف وارد نشده یا کالا را واردکننده ترخیص کرده اما پرونده ما به التفاوت از طرف گمرک در دست اقدام است.
وی اضافه کرد: همچنین واردکنندگانی که ثبت سفارش انجام داده‎اند در سامانه نیما هم تایید شده و به بانک یا صرافی نیز ارجاع داده شده است، اما تاکنون هیچ ارزی به درخواست آنها تخصیص داده نشده و حتی مبلغ سپرده و نیز 35 درصد ضمانت را نیز پرداخت شده ولی به هیچ عنوان تاکنون موفق به دریافت ارز نشده‎اند، لطفا مدارک خود را تا تاریخ 20 تیرماه به اتحادیه تحویل دهند.
میرمهدی گفت: افرادی که ثبت سفارش انجام داده و در سامانه علامت زده شده و به بانک یا صرافی نیز اعلام شده است، اما بانک یا صرافی اعلام می‎کند شما با نرخ آزاد دلار خود را تهیه کنید و به دست تولید کننده برسانید، اما در بانک باید تعهد دریافت ارز 4200 تومانی را امضا و تایید کنند نیز خواهشمندیم در صورت دارا بودن مدرک آن را به اتحادیه تحویل دهند.
وی افزود: در عین حال از همکاران صنفی در خواست می‎شود هرگونه مشکلی چه در رابطه با گمرک یا واردات و ارز وجود دارد به صورت کتبی تا تاریخ 20 تیرماه به اتحادیه اعلام کنند تا همه موارد در روز پنج شنبه 21 تیرماه در کارگروه ماده 14مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه به کلیه اعضای صنف این اطمینان داده می‎شود هر مدرکی به اتحادیه تحویل شود به صورت امانت است و به هیچ عنوان هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار هیچ نهادی یا سازمانی یا شخصی قرار نمی‎گیرد، گفت: پس از گرفتن مجوزهای لازم عینا تمام مدارک به تحویل دهنده مدارک برگشت داده می‎شود؛ لذا خواهشمند است بدون هیچ نگرانی موارد مطرح شود تا با کمک یکدیگر مشکل را بر طرف شود.
وی تاکید کرد: کلیه مدارک به صورت محرمانه و امانت صد در صد در اختیار اتحادیه قرار می‎گیرد و هیچ فردی حق دریافت کوچکترین اطلاعاتی ندارد. وی اظهار امیدواری کرد که همکاران همکاری لازم را با اتحادیه انجام دهند تا مشکلات صنف مرتفع شود و این صنف را در زمره اصناف سواستفاده‎گر محاسبه نکنند و جایگاه صنف برای همیشه محفوظ بماند و اجازه هیچ‎گونه سواستفاده‎ای در صنف IT داده نشود.
 

قیمت برخی لپ‌تاپ‌ها تا پایان هفته کاهش می‌یابد+اسامی

لپ‌تاپ و تبلت و گوشی از جمله کالاهای وارداتی هستند که ارز رسمی دریافت کردند. بر این اساس لپ‌تاپ‌هایی که با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، از برندهای ایسوس، ایسر و لنوو هستند که با توجه به افزایش قیمت‌های نامعقول قرار است با نظارت اتحادیه فناوران تا پایان هفته، قیمت آن‌ها کاهش یابد.
 
پس از انتشار ‌فهرست شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته بود، فرآیند شفاف‌سازی در راستای اعلام اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند کلید خورد تا مشخص شود کدام شرکت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گرفته‌اند اما کالاها را بر اساس ارز آزاد می فروشند.
 
اقدام وزیر ارتباطات در اعلام اسامی این شرکت ها که به نوعی روشن‌گری و شفاف‌سازی به شمار می‌آمد، مورد توجه سازمان‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قرار گرفت. در همین راستا، محمود نوابی -رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- گفت که طبق دستور رییس ‌جمهوری لیست کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ (www.۱۲۴.ir) سازمان حمایت قرار می‌گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و درصورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.
 
در نهایت روز یکشنبه، فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این اقدام بانک مرکزی در راستای تاکید رییس‌ جمهوری مبنی بر لزوم شفاف‌سازی کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی انجام و اعلام شد این شرکت‌ها از ۲۱ فروردین تاکنون ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا دریافت کرده‌اند.
 
در این بین کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات هم مشاهده می‌شوند.  در این راستا محمدمهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید شرکت‌هایی که در فهرست بانک مرکزی آمده است، اظهارکرد: لیست مربوط به کالاهای کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت و موس و کی‌بورد که زیرمجموعه اتحادیه فناوران هستند، صحت دارد؛ به این شرکت‌ها ارز تخصیص داده شده و طبق همان موارد هم کالا وارد شده و در گمرک آمده و ترخیص شده است. بیشتر این کالاهای وارداتی از برندهای ایسوس، ایسر و لنوو هستند.
 
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها کالا را بر مبنای قیمت‌های قبل می‌فروشند، گفت: از امروز کنترل نهایی را چند برابر می‌کنیم و امیدواریم همین هفته کاهش قیمت را شاهد باشیم. کالاهایی که با این ارز وارد شده را طبق برگ خروجی گمرک و پیش‌فاکتورهایی که گرفته‌اند مطالعه  می‌کنیم، هزینه‌ها و سودشان را در نظر می‌گیریم و اگر بالاتر از مبلغ قانونی فروخته شوند، هم خود اتحادیه برخورد می‌کند و هم اسامی را به سازمان تعزیرات حکومتی انتقال خواهیم داد. البته مشکلات گمرکی دیگری هم وجود دارد که حتما باید با مسوولان مربوطه در میان گذاشته شود اما حتما تا پایان هفته شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
 
گرانی نامعقول محصولات اپل هم بررسی می‌شود
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به اینکه آیا لپ‌تاپ‌های اپل هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند؟  بیان کرد: لپ‌تاپ‌های اپل با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد نشده اند. البته محصولات شرکت اپل به طور کلی گران هستند و این محصولات ممکن است با دلار آزاد وارد شده باشند؛  بنابراین محصولات اپل با افزایش قیمت مواجه شده اند؛ اما ما این موضوع را هم دنبال خواهیم کرد و فروشندگان باید جوابگوی افزایش قیمت بی‌رویه آنها باشند، زیرا افزایش قیمت با ارز آزاد هم حدی دارد.
 
میرمهدی، اقدام وزیر ارتباطات در انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی را کار ارزنده‌ای دانست و افزود: با وجود این، اقدام ناآگاهانه‌ای اتفاق افتاد که آن عمل خیر زیر سوال رفت؛  زیرا تنها درخواست‌ها در این فهرست اعلام شده و مشخص نیست چه کسانی این دلارها را گرفتند. در مواردی ما به همکارانمان مراجعه کردیم و متوجه شدیم که افرادی درخواستشان به بانک رفته، شخص متقاضی سپرده ۳۵ درصد را پرداخت کرده و نامشان در لیست بوده اما ارزی نگرفته‌اند.
 
 وی در ادامه با بیان اینکه انتشار ارزی که توسط شرکت‌ها دریافت و کالا وارد شده، منطقی است، خاطرنشان کرد: هر شرکتی که ارز گرفته باشد، موظف است طبق نرخ دلاری که گرفته با هزینه‌هایی که چه در گمرک، حمل و نقل و سود بازرگانی به کالا تحمیل می‌شود، قیمت را محاسبه کرده و طبق جدول، کالا را با فاکتور رسمی به مصرف‌کننده و عرضه‌کننده تحویل دهد.
 
به گزارش ایسنا، با توجه به لیست اعلام‌شده، ۳۱ شرکت واردکننده لپ‌تاپ،   ۳۵ میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶ یورو، ۹ شرکت واردکننده موس، ۲۲۶ هزار و ۸۲۶ یورو، هشت شرکت واردکننده کامپیوتر شخصی، ۹۷۰ هزار و ۶۴۵ یورو، هشت شرکت واردکننده تبلت، چهار میلیون و ۱۸۲ هزار و ۴۸۷ یورو و ۱۱ شرکت واردکننده صفحه کلید، ۳۳۵ هزار و ۶۷۳ یورو از بانک مرکزی و سامانه‌ نیما دریافت کرده اند. پیش از این نیز فهرست گوشی‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده بود.
 
 
 
 
 
 
به اعتقاد کارشناسان اگرچه برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی از شرکت‌های سوجود که به دلیل ناآگاهی افراد و نبود نظارت لازم، موجب گران شدن بعضا چندبرابری کالاها شدند، انتظار می‌رفت این شفاف‌سازی زودتر اتفاق بیفتد، اما همین که برای جلوگیری بیشتر از این دست سوجویی‌ها، اسامی این شرکت‌ها اعلام شده است، می‌تواند از این پس راه را بر ضرر بیشتر ببندد.
 

جنجال انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی؛ دو وزیر رو در روی هم

پس از دستور رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌ها برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، اکنون وزیر صنعت، همتایش در وزارت ارتباطات را خطاکار می‌داند و می‌گوید نباید این فهرست منتشر می‌شد.
 
هفته گذشته بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. این حرکت که مورد توجه و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی قرار گرفت، مطالبه‌ای عمومی را از دولت به راه انداخت که در یک حرکت همراه و حمایتی از این اقدام، دولتمردان در هر وزارتخانه‌ای، اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام نمایند.
 
این موضوع، واکنش رئیس جمهور را هم در پی داشت و او هفته گذشته، به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر نمایند. بعد از آن بود که بسیاری از وزارتخانه‌ها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هر چه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز را ایفا کرده است.
 
چند روزی از دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی می‌گذرد و خبری از انتشار این فهرست نیست. در حالیکه امروز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود، دیدگاهی دیگر را در این راستا عنوان کرد؛ اظهارنظری که بسیاری از رسانه‌ها آن را به مخالفت وی با دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار این اسامی، تعبیر کردند.
 
شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی را علیه وزیر جوان کابینه که برای اولین بار خط شکنی کرده و اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح نمود و در عین حال اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
 
البته بعد از انتشار اخباری که در همان جلسه به گوش وزیر صنعت رسید، او مجدد اعلام کرد که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.
 
این گفته شریعتمداری در حالی است که دقایقی قبل، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: با ایمان قلبی که بر پایه «عقل خدادادی» است می گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

آرامش به بازار بازگشت

رئیس اتحادیه لوازم صوتی،تصویری و موبایل گفت:شرایط بازار تهران و خیابان جمهوری به دور از اعتراض و هرج و مرج است و دستگاه های نظارتی با توجه به نرخ ارز دریافتی شرکت‌های واردکننده بر قیمت عرضه آن‌ها نظارت خواهند داشت.
 
ابراهیم درستی افزود:برخی از افراد که در بازار بیشتر نقش دلال را ایفا می کنند دست به اعتراضاتی زدند که در کنار آن ها برخی از کسبه با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتی های خود، حاضر شدند.
 
او ادامه داد: واحدهای صنفی واقع در منطقه سبزه میدان، بازار بزرگ و خیابان جمهوری که در ابتدای روز بسته بودند به ادامه فعالیت خود پرداختند و فردا واحدهای صنفی به طور کامل باز خواهند بود و به فعالیت صنفی می پردازند.
 
درستی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در چند وقت اخیر کالا به خصوص تلفن همراه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرده اند موظف خواهند بود کالا را با محاسبه سود منطقی و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه کنند.
 
وی افزود: واحدهای صنفی مرتکب گرانفروشی نشده اند و تنها محصول را با توجه به قیمت عرضه شده از سوی شرکت وارد کننده و توزیع به مشتریان عرضه می کنند.
 
رئیس اتحادیه لوازم صوتی،تصویری و موبایل با اشاره به جلسه روزجاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: روسای اتحادیه صنفی در روزجاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه ای در رابطه با حل مشکلات کسبه داشتند که قرار بر آن شد تا وزیر با مذاکره با دولت شرایط مناسبی را برای فعالان صنفی و مردم فراهم کنند.
 
او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نظارت‌های اخیر مبنی بر عرضه محصول با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای وارداتی به خصوص تلفن همراه کاهش خواهد یافت؟ بیان کرد: تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس نیست و درحال حاضر یکی از اقلام سبد خانوار محسوب می شود و با توجه به لیست شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، قیمت محصولات از سوی دستگاه های نظارتی در سطح بازار و عمده فروشی بررسی خواهد شد.
 
درستی خاطرنشان کرد: در روزجاری قیمت عرضه محصولات سه شرکت از لیست ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده قیمت عرضه محصول مابقی شرکت ها نیز بررسی خواهد شد.
 
همچنین علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران  در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: از دیروز تاکنون در جلسات متعددی شرکت و مشکلات کسبه را رسیدگی کردیم. امروز عصر بازار به حالت عادی خود بازگشته و کسبه مغازه‌های خود را باز کردند.
 
وی با بیان اینکه از فردا نیز بازار در حالت عادی خود فعال است، اظهار کرد: براساس جلسات متعددی که با مسئولان مختلف از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم مقرر شد به مشکلات کسبه رسیدگی شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکلات آنها حل شود.
 
وی تاکید کرد: اصناف همواره پای نظام و کشور ایستاده‌اند و همکاری خود را با دولت برای حل مشکلات موجود در بازار ادامه می‌دهند.
 

بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار کالاهای ICT

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت، به این گرانی دامن زده‌ است.
 
در حالی که با سیاست جدید دولت مقرر شد نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته و نرخ‌های دیگر قاچاق محسوب شود، ارائه ارز دولتی به فعالان بازار آی‌تی که به نوعی پیشران اقتصاد محسوب می‌شوند، متوقف شد. البته وزارت ارتباطات با اعلام فهرستی از ۴۰  شرکت واردکننده گوشی همراه اعلام کرد که از ابتدای سال۱۳۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند که می‌توان نتیجه گرفت موضوع عدم تخصیص ارز شامل گوشی نمی‌شود.
 
در هر حال اکنون با روند صعودی نرخ ارز، قاچاق محسوب شدن واردات با ارزی غیر از آنچه از بانک مرکزی تخصیص داده شود و در دسترس نبودن ارز دولتی، کمبود کالای آی‌تی در بازار و افزایش قیمت را شاهدیم. گمرگ ایران با تک‌نرخی شدن ارز، در حالی تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می‌پذیرد که ثبت سفارش کالاهای آی‌تی در این چند ماه اخیر با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده بود و حتی با ثبت سفارش هم ارز دولتی با وجود قوانین موجود و اولویت‌های جدید اعلام‌شده، در اختیار کالاهای آی‌تی قرار نمی‌گیرد و واردکنندگان مدعی‌اند نه تنها دلار دولتی به راحتی در دسترس آن‌ها قرار نمی‌گیرد، بلکه برای واردات کالا با نرخ آزاد هم با مشکل مواجهند.
 
از طرفی یکی از مشکلات حال حاضر در بازار کالاهای آی‌تی، کمبود کالاست. اگرچه ممکن است برخی تصور کنند ممکن است فروشنده‌ها از عرضه کالا خودداری کنند، اما باید توجه داشت که صنعت آی‌تی این طور نیست که کسی کالایش را درازمدت نگه دارد که با افزایش قیمت بفروشد. شاید یکی از علل عدم عرضه‌ی کالا در بازار این باشد که واردکنندگان به دلیل نوسانات بازار ارز نمی‌دانند کالا را با چه نرخی بفروشند و از این موضوع نگران هستند که با فروش کالا نتوانند با دلار دولتی کالای جدید وارد کنند، اما معضل دیگر، کمبود کالا در انبارهاست که به دلیل توقف واردات و عدم ترخیص برخی از کالاهای وارداتی از گمرک رخ داده است.
 
واردکنندگان، گرفتار بین بانک مرکزی و سامانه‌ی نیما
 
حمید توسلی - عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران- درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی به ایسنا گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.
 
وی در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی‌های ده‌گانه‌ای در واردات کالا، اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است. با راه‌اندازی سامانه نیما و زمانی که ما کارهای گرفتن مجوز را انجام دادیم، شاید افرادی توانستند نهایتا سه بار ارز بگیرند و مجددا این روند متوقف شد.
 
این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.
 
هیچ راهی برای واردات کالا نداریم
 
توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.
 
وی با بیان اینکه اکنون اگر بخواهیم کالا وارد کنیم، ابتدا باید ثبت سفارش کنیم، وقتی در بانک مرکزی تایید شد به ما تخصیص ارز می‌دهند و بعد کالا را می‌آوریم، افزود: وقتی این روال کوتاه‌مدت راه‌اندازی شد، یک سری کالا خریده بودیم و الان بیش از یک ماه در گمرک است، اما نمی‌توانیم آن را ترخیص کنیم. اگر امکان بدون انتقال ارز بود، دولت کاری به تامین ارز نداشت و خود ما فکری می‌کردیم اما حالا این گزینه را هم از ما گرفتند. سیستم خرید ما نقدی شده که پول ما ممکن است تا واردات کالا چند ماه بخوابد و حتی با کمبود ریالی هم مواجه شویم.
 
بخشی از افزایش قیمت به دلیل کمبود کالاست
 
برخی فعالان بازار می‌گویند از ابتدای سال تاکنون، تنها یک محموله کوچک کالا تحویل گرفته شده و کالای آی تی با کمبود شدید مواجه شده و از طرفی به دلیل این کمبود، قیمت‌ها بالا رفته است به طوریکه از دو ماه ابتدای سال حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کالا گران شده است؛ گران شدن مجدد ارز، قیمت‌ها را بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهد و این در شرایطی است که اصلا کالایی وجود نداشته و وادکنندگان راهی برای واردات ندارند در نتیجه با نبود کالا، بازار عرضه و تقاضاست و افراد با هر قیمتی که بخواهند کالا را می‌فروشند.
 
با تمام این اوصاف افزایش قیمت حتی نزدیک به ۱۰۰ درصد در برخی از کالاهای آی‌تی در حالی رخ داده است که واردکنندگان در هفته‌های اخیر از احتمال مشکلات بیشتری از جمله کمبود کالا خبر می‌دهند که این موضوع هم باعث گران‌تر شدن کالاهای باقی‌مانده خواهد شد. اگرچه وعده تخصیص ارز دولتی به کالاهای آی‌تی داده شده اما با توجه به عملی نشدن این وعده، اکنون واردکنندگان انتظار حداقلی دارند که از روش‌های پیشین مانند روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده کنند تا در ابتدا کمبود کالا را حل کرده و در نهایت پس از افزایش قیمتی که به دلیل ارز آزاد شاهد خواهیم بود، حداقل بازار به ثبات برسد.
 
در این باره عضو شورای مرکزی سازمان نصر کشور با اشاره به کاهش تعرفه لپ‌تاپ در سال گذشته می‌گوید سازمان با پیگیری توانست تعرفه واردات لپ‌تاپ را از ۱۵ به ۵ درصد برساند که در گمرک کاهش قیمت داشت؛ اما عملا وقتی قیمت دلار از چهار به هشت هزار تومان رسیده است، این ۱۰ درصد کاهش قیمت در گمرک تاثیری نخواهد داشت. از طرفی اجازه ورود کالا داده نمی‌شود و کالا با کمبود مواجه است زیرا هرچه کالا در انبارها بوده فروش رفته و ما نمی‌توانیم همان کالا را وارد کنیم؛ اگر ارز دولتی بدهند، می‌توانیم کالا وارد کنیم اما ارز هم نمی‌دهند و با ارز آزاد هم اجازه واردات نداریم.
 

شرایط تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای رایانه ای اعلام شد

شرایط تخصیص ارز به واردات انواع تجهیزات سخت افزاری و کالای رایانه مشخص شد.
 
بعد از اعلام سیاست های ارزی جدید توسط دولت به منظور مدیریت بازار ارز، میزان محدودی ارز به برخی از کالاها اختصاص پیدا کرد که باعث نگرانی فعالان این اصناف از جمله موبایل و رایانه شد. اما در پی مذاکرات انجام شده توسط اتحادیه فناوران رایانه، انجمن واردکنندگان موبایل، سازمان نظام صنفی رایانه ای و با پیگیری های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بالاخره ارز دولتی به صنف موبایل و رایانه به عنوان کالاهای شامل دسته دوم و سوم ارزی تعلق خواهد گرفت.
بر این اساس، دولت کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی را در سه دسته اولویتی قرار داده که شامل کالاهای اساسی، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی می شوند. در دسته اول (کالاهای اساسی)، اقلامی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده های دامی، حبوبات و برخی داروها قرار گرفته اند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به اضافه یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد و به عبارت دیگر نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان می شود. ارز مورد نیاز این دسته از کالاها از محل درآمدهای فروش نفت به دست می آید. پردازشگر مرکزی و RAM در این دسته قرار گرفته اند.
دسته دوم (کالاهای واسطه ای) شامل اقلامی چون مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مانند ماشین آلات و همچنین برخی گوشی های موبایل و لپ تاپ و لوازم کامپیوتری می شود که دلار ۴۲۰۰ تومانی از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما به واردات آنها اختصاص پیدا می کند.
برای کالاهای دسته سوم یا کالاهای مصرفی نیز ارز مورد نیاز از صادرات کالاهایی تامین می شود که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.
 بر این اساس کامپیوتر، لپ تاپ و قطعات اصلی این تجهیزات در دسته دوم کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفته اند و کالاهای ضروری شامل نوت بوک، تبلت، سیستم های سرور، درایو نوری، مادربورد، کارت گرافیک و کارت صدا و ویدیو است؛ همچنین ردیف دیگری با عنوان سایر در نظر گرفته شده که شامل سایر کالاها با حقوق ورودی ۵ درصد می شود.
در این لیست، نمایشگرها و کیس کامپیوتر در دسته سوم ارزی قرار گرفته و حقوق ورودی آ‎نها به دلیل حجم انبوه تولید داخل و حمایت از کالای داخلی ۲۶ درصد تعیین شده است. در ادامه تجهیزاتی از جمله مودم، تجهیزات شبکه و کارت شبکه در لیست دوم قرار دارند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که برای مودم ۱۰ درصد و تجهیزات شبکه ۵ درصد حقوق ورودی اعلام شده است.