آرامش به بازار بازگشت

رئیس اتحادیه لوازم صوتی،تصویری و موبایل گفت:شرایط بازار تهران و خیابان جمهوری به دور از اعتراض و هرج و مرج است و دستگاه های نظارتی با توجه به نرخ ارز دریافتی شرکت‌های واردکننده بر قیمت عرضه آن‌ها نظارت خواهند داشت.
 
ابراهیم درستی افزود:برخی از افراد که در بازار بیشتر نقش دلال را ایفا می کنند دست به اعتراضاتی زدند که در کنار آن ها برخی از کسبه با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتی های خود، حاضر شدند.
 
او ادامه داد: واحدهای صنفی واقع در منطقه سبزه میدان، بازار بزرگ و خیابان جمهوری که در ابتدای روز بسته بودند به ادامه فعالیت خود پرداختند و فردا واحدهای صنفی به طور کامل باز خواهند بود و به فعالیت صنفی می پردازند.
 
درستی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در چند وقت اخیر کالا به خصوص تلفن همراه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرده اند موظف خواهند بود کالا را با محاسبه سود منطقی و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه کنند.
 
وی افزود: واحدهای صنفی مرتکب گرانفروشی نشده اند و تنها محصول را با توجه به قیمت عرضه شده از سوی شرکت وارد کننده و توزیع به مشتریان عرضه می کنند.
 
رئیس اتحادیه لوازم صوتی،تصویری و موبایل با اشاره به جلسه روزجاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: روسای اتحادیه صنفی در روزجاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه ای در رابطه با حل مشکلات کسبه داشتند که قرار بر آن شد تا وزیر با مذاکره با دولت شرایط مناسبی را برای فعالان صنفی و مردم فراهم کنند.
 
او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نظارت‌های اخیر مبنی بر عرضه محصول با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای وارداتی به خصوص تلفن همراه کاهش خواهد یافت؟ بیان کرد: تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس نیست و درحال حاضر یکی از اقلام سبد خانوار محسوب می شود و با توجه به لیست شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، قیمت محصولات از سوی دستگاه های نظارتی در سطح بازار و عمده فروشی بررسی خواهد شد.
 
درستی خاطرنشان کرد: در روزجاری قیمت عرضه محصولات سه شرکت از لیست ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده قیمت عرضه محصول مابقی شرکت ها نیز بررسی خواهد شد.
 
همچنین علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران  در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: از دیروز تاکنون در جلسات متعددی شرکت و مشکلات کسبه را رسیدگی کردیم. امروز عصر بازار به حالت عادی خود بازگشته و کسبه مغازه‌های خود را باز کردند.
 
وی با بیان اینکه از فردا نیز بازار در حالت عادی خود فعال است، اظهار کرد: براساس جلسات متعددی که با مسئولان مختلف از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم مقرر شد به مشکلات کسبه رسیدگی شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکلات آنها حل شود.
 
وی تاکید کرد: اصناف همواره پای نظام و کشور ایستاده‌اند و همکاری خود را با دولت برای حل مشکلات موجود در بازار ادامه می‌دهند.
 

درخواست اصناف از پلیس فتا در مورد کالاهای قاچاق

نایب رئیس اتاق اصناف ایران از پلیس فتا درخواست کرد تا در زمینه برخورد با خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند.
 
ابراهیم درستی - نایب رئیس اتاق اصناف ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم تا در خصوص خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، اظهار کرد: با اجرای طرح پلکانی جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر توسط اتحادیه‌های صنفی مختلف شاهد انتقال این کالاها از ویترین فروشگاه‌ها به انبارهای زیرزمینی و امکان حاشیه شهر هستیم.
 
وی ادامه داد: در همین راستا دلالان و افرادی که در زمینه مبادله کالاهای قاچاق فعال هستند، اقدام به خرید و فروش این کالاها از مجاری مختلف فضای مجازی می‌کنند که عمده آن از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف صورت می پذیرد. باید اشاره کنیم که موضوع کالاهای قاچاق تنها در سطح عرضه، انبارها و مبادی ورودی وجود ندارد و با پیدایش شبکه‌های اجتماعی مختلف خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی انجام می‌شود که باید در راستای مقابله با آن برنامه‌ریزی درستی را داشته باشیم.
 
 نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم به موضوع خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، گفت: از نیروی انتظامی و به ویژه سردار ساجدی‌نیا تشکر ویژه داریم چرا که در عملیاتی موفق شدند بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق را در بیش از ۸۰۰ انبار جنوب تهران کشف کنند که این مسئله در راستای پاک‌سازی انبارها از کالای قاچاق اقدامی درخور است.
 
پس از اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که از ابتدای مهرماه سال جاری کلید خورد، شاهد انتقال این کالاها از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به انبارها و اماکن زیرزمینی و نیز نقاط حاشیه شهر تهران که امکان رویت آن‌ها توسط مردم و نیز نیروهای انتظامی وجود ندارد، هستیم اما مهمترین نکته در این رابطه خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی مختلف است.
 
سوءاستفاده از فضای مجازی به عنوان بستری در جهت خرید و فروش کالاهای قاچاق مسئله‌ای است که باید توسط مسئولان انتظامی و به ویژه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مدنظر قرار گیرد چرا که قطعا با طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که موجب ناامنی در سطح عرضه شده قطعا افراد مختلف که منافع آن‌ها در گرو خرید و فروش کالاهای قاچاق است راه‌های مختلفی را به منظور درآمد زایی از پدیده قاچاق پیدا می‌کنند که در حال حاضر فضای مجازی به عنوان یکی از این راه‌ها برای افراد مذکور مطرح شده  است.