برای اولین بار حقوق کارمندان در شیونگ‌ان چین بر پایه بلاکچین پرداخت شد

 
 
چین اولین تراکنش‌های یوان دیجیتال بر پایه بلاکچین را در منطقه جدید شهر شیونگ‌ان انجام داده است.
 
به نقل از کوین‌تلگراف، چین در حال ادامه آزمایش‌های ارز دیجیتال بانک مرکزی است و پرداخت از طریق یوان دیجیتال با استفاده از بلاکچین را امکان پذیر کرده است. براساس گزارش وبسایت رسمی منطقه جدید شیونگ‌ان، بانک مرکزی چین (PBoC) با موفقیت اولین پرداختی حقوق را با یوان دیجیتال انجام داده است.
 
مسئولان شیونگ‌ان با اعلام این خبر در روز پنجشنبه گفتند که نسخه اولیه با کمک و راهنمایی شاخه بانک مرکزی در شیجیاژوانگ، شاخه شیونگ‌ان و کمیسیون توسعه و اصلاح ملی انجام گرفته است.
 
این طرح اولیه ارز دیجیتال بانک مرکزی از یک پلتفورم پرداخت بلاکچین محور برای توزیع حقوق پروژه‌های جنگل کاری شیونگ‌ان استفاده کرد. پیمانکاران زیرمجموعه حقوق را به صورت مستقیم از یک کیف پول عمومی به کیف پول دیجیتال ارسال کرده و داده‌های مربوط به آن روی بلاکچین ثبت شده است.
 
براساس این اعلامیه، پرداخت حقوق با استفاده از بلاکچین، فرایند پرداخت حقوق را بسیار ساده می‌کند. استفاده از این روش اولین ترکیب تکنولوژی بلاکچین با یوان دیجیتال است.
 
شیونگ‌ان یکی از اولین مناطقی که در ماه آوریل ۲۰۲۰،‌ طرح اولیه ارز دیجیتال بانک مرکزی چین را اجرایی کرد. شاخه‌ای از بانک کشاورزی چین در شیونگ‌ان اولین کیف پول سخت افزاری طراحی شده برای یوان دیجیتال را طراحی کرد. این محصول توسط کمیته‌ کارکنانی ارائه شده که با منطقه جدید و شاخه بانک مرکزی در شیجیاژوانگ همکاری می‌کردند.

صدور بلیت‌های هواپیمایی ایران‌ایر با توکن

 
 
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" به‌منظور حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتال و در راستای استفاده از فناوری بلاک‌چین در صنعت هوانوردی و گردشکری در قراردادی با یک شرکت داخلی، قصد دارد با انتشار توکن بلیت "هما" تحت عنوان هماتیک، تحولی در سیستم فروش صنعت هوایی کشور ایجاد کند.
 
به گزارش شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"، برای توسعه خدمات نوین در مسیر تحول دیجیتال و حرکت به‌سوی اقتصاد دیجیتالی، فناوری بلاک‌چین را با کمک یک شرکت داخلی را به خدمت گرفت تا برای نخستین بار در جهان، نسل فناورانه بلیت‌های پرواز را بر بستر توکن صادر کند.
 
یکی از مشکلات فروش بلیت هواپیما، مسائل پیش‌بینی نشده برای اشخاص بوده که همین موضوع باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی دقیق برای سفرهای چند ماه آینده و خرید بلیت زودهنگام بسیار دشوار باشد؛ از سوی دیگر، مسافران هواپیما ترجیح می‌دهند تا بلیت پرواز خود را قبل از نزدیک شدن به ایام تعطیلات یا مناسبت‌ها که احتمال زیادی برای کمیاب شدن بلیت وجود دارد، خریداری کنند اما در سیستم فروش بلیت، قابلیت خرید بلیت باز به‌معنای بلیت بدون‌ زمان وجود ندارد که توکن هماتیک با هدف رفع چالش‌های بیان شده، طراحی شده است.
 
شهروندان در آینده نزدیک با استفاده از توکن هماتیک می‌توانند تجربه‌ای نوین از خرید بلیت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" را داشته باشند؛ در واقع با استفاده از این توکن برای کلاس‌ پروازهای اکونومی، قابلیت خرید بلیت بدون زمان براساس مسافت هوایی وجود دارد که با این خدمت، مسافران می‌توانند مستقل از شهر مبدا و مقصد، این توکن را از قبل و به مرور زمان خریداری و متناسب با مسافت پروازهای خود استفاده کنند؛ همچنین قابلیت مبادله این توکن با سایر مسافران نیز وجود دارد.  
 
در فرآیند محاسبه هزینه پرواز با توکن هماتیک، میزان مسافت هوایی دو شهر یا به اصطلاح ناتیکال مایل بین دو شهر استفاده می‌شود. هر واحد از این توکن، برابر منافع استفاده از یک صندلی در پرواز اکونومی به مسافت ۱۰۰ ناتیکال مایل بوده؛ به طور مثال، مسافران برای خرید بلیت در مسیر تهران-مشهد که مسافت آن ۴۱۰ ناتیکال مایل است، باید ۴.۱ توکن برای دریافت بلیت پرداخت کنند؛ همچنین در مسیرهای کمتر از ۲۵۰ ناتیکال مایل، حداقل ۲.۵ توکن به‌منظور صدور بلیت پرواز دریافت می‌شود.
 
به عبارت دیگر توکن هماتیک هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تحولی در فرآیند صدور بلیت، انقلابی در صنعت هوانوردی ایران به‌شمار می‌رود.
 

کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور برای همفکری پیرامون طرح مجلس فراخوان داد

 
 
مجلس در حال بررسی طرحی برای رمزارزها و فعالین این حوزه است؛ طرحی که بیش از یک سال پیش توسط کمیسیون نصر رمزارز و بلاکچین در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به خانه ملت داده شده و تا امروز فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. این کمیسیون با انتشار فراخوانی برای همه بازیگران و انجمن‌های فعال این حوزه، از آنها دعوت کرده تا نظرات خود را پیرامون طرح مذکور ارائه دهند و به یک همفکری و همدلی جمعی برای بهتر شدن این طرح دست پیدا کنند.
 
کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور در بیانیه خود اعلام کرده طرحی که به مجلس ارائه شده برای زمانی بوده که مصوبه هیات وزیران در زمینه استخراج رمزارزها با تلاش اعضای کمیسیون نصر کشور و سایر همکاران در انجمن‌های دیگر تصویب شده بود. این کمیسیون تاکید کرده دلیل اصلی که طرح ارائه شده به مجلس حول محور ماینینگ بوده هم به همین خاطر است: «سعی شده در طرح به صورت خلاصه و بسیار مثبت به موضوع تبادل و سرمایه گذاری و نقش سازمان بورس اشاره شود.»
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید کرده که طرح مذکور پس از ارائه و تلاش فراوان برای جمع آوری امضا در مجلس به اطلاع سایر فعالین حوزه رمز ارز رسیده است: «نمایندگان مراکزی که در جریان این طرح نبودند مانند انجمن فناوران بلاکچین نیز در جلسات نقد و بررسی طرح مشارکت کردند.»
 
در این بیانیه تاکید شده که طرح مذکور از زمان ارائه تا به امروز دچار تغییرات زیادی شده است: « در حال حاضر و پس از اطلاع از تغییرات، موضوع با انجمن فین‌تک نیز مطرح گردید و هر سه تشکل در حال تلاش برای اصلاح و اعمال تغییرات لازم برای این موضوع هستیم و در تلاش برای اعمال نظر کارشناسی تمام اکوسیستم موجود و علاقه مند به تاثیر گذاری هستیم.»
 
کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور در همین راستا و برای انجام مراحل تکمیلی و رسیدن به طرحی که حمایت‌های لازم برای فعالان رمزارز را داشته باشد، در بیانیه خود از همه علاقه مندان درخواست کرده تا نظرات خودشان را حتما با این کمیسیون در میان بگذارند: «نظرات کارشناسی همه فعالان را می‌شنویم تا در صورت وجود فرصت بتوانیم آنها را نیز اعمال کنیم.» این کمیسیون تاکید کرده آنها قصد دارند که بتوانند این طرح را به جایی برسانند که به نفع همه بازیگران حوزه رمزارز در کشور باشد.
 
در خاتمه بیانیه کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تاکید شده:
 
«اختلاف سلیقه امری طبیعی است و طبیعتا علاقه به نقش آفرینی بیشتر نیز در بین علاقه مندان وجود دارد ولی درخواست می‌شود به جای نقد بی پایه که فقط منجر به فرصت سوزی و تخریب می‌شود مشارکت را در پیش رو بگذاریم. درب کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور به روی همه باز است و ساختار آن اجازه تک روی و غیر شفاف بودن را به احدی نمیدهد. فرصت را مغتنم بسپاریم و به جای توجه به‌نام ها روی اهداف تمرکز کنیم»
 
پیش از این رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور در مصاحبه با دیجیاتو اعلام کرده بود که آنها سعی دارند نقاط تاریک در طرح ارائه شده به مجلس را روشن کنند و از همه فعالان حوزه خواسته بود که برای تصویب شدن این طرح به یک همدلی برسند.

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

نخستین توئیت تاریخ را یک ایرانی خرید

 
جک دورسی مؤسس و مدیرعامل توئیتر نخستین توئیت تاریخ را که توسط خودش ارسال شده بود، به قیمتی بیش از ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار دلار به یک ایرانی فروخت.
 
 به نقل از ورج، این توئیت که به ان اف تی معروف شده به سینا استوی فروخته شده که مدیر یک شرکت فعال در زمینه بلاک چین به نام بریج اوراکل است.
 
بازاریابی این توئیت به مدت بیش از دو هفته ادامه داشت و سرانجام جک دورسی اعلام کرد اولین توئیت خود را به قیمت حیرت‌انگیز ۲۹۱۵۸۳۵ دلار به فروش رسانده است. سینا استوی از زمان عرضه توئیت یادشده برای فروش در ۶ مارس خواستار خرید آن بود و قیمت اولیه ۲.۵ میلیون دلار را برای این کار پیشنهاد داده بود.
 
به دنبال ارائه پیشنهادات بهتری توسط رقبا، وی رقم پیشنهاد خود را بالاتر برد و سرانجام با پرداخت بیش از ۲.۹ میلیون دلار توئیت یادشده را خریداری کرد.
 
جک دورسی اولین توئیت توئیتر را که خود ارسال کرده بود به یک توکن دیجیتال مبدل کرده که در قالب یک بلاک چین اتریوم باقی خواهد ماند. این توئیت در تاریخ ۲۱ مارس سال ۲۰۰۶ ارسال شده بود و استوی پیشنهاد نهایی خود برای خرید آن را دوشنبه عصر ارائه کرده است.
 
دورسی مدعی شده که این مبلغ را به بیت کوین تبدیل کرده و آن را برای انجام امور خیریه در قاره آفریقا در اختیار یک سازمان غیرانتفاعی می‌گذارد.

کارگاه «بلاک‌چین و چالش های دینی» برگزار می شود

 
 
کارگاه آموزشی «بلاک‌چین و ارزهای رمزپایه: فرصت‌ها و چالش‌های دینی» توسط دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی برگزار می شود.
 
 ششمین کارگاه آموزشی دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی با عنوان «بلاک‌چین و ارزهای رمزپایه: فرصت‌ها و چالش‌های دینی» روز ۱۵ آبان از ساعت ۸ الی ۱۲ در محل دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی در شهر قم برگزار خواهد شد.
 
حجت الاسلام علیرضا صدوق، کارشناس دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی و عضو انجمن بلاک‌چین ایران، ارائه دهنده مطالب کارگاه یاد شده است.
 
از مهم‌ترین سرفصل‌های این کارگاه می‌توان به چیستی ارزهای رمزپایه و انواع آن، بلاک‌چین و کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف، تحلیل انقلاب بلاک‌چین و اهداف شکل‌گیری ارزهای رمزپایه و چالش‌ها و فرصت‌های دینی بلاک‌چین و ارزهای رمزپایه اشاره کرد.
 

شرکت BMW از بلاکچین استفاده خواهد کرد

 
 
 BMW به کاربران خود اعلام کرده که قرار است به زودی پاداش خرید را به صورت امتیاز‌هایی به کاربران ارائه کند که می‌توانند از آن برای خدماتی از جمله تخفیف یا دسترسی به مراسمات خصوصی استفاده کنند. پیش از این هم وبسایت خبری این شرکت در مونیخ اعلام کرده بود که گروه BMW از تکنولوژی‌های جدید دیجیتال (ازجمله بلاکچین) برای بهینه سازی فرآیند‌های خود استفاده خواهد کرد.
 
شرکت BMW پیشتر از تکنولوژی بلاکچین در زنجیره عرضه و اشتراک‌گذاری اطلاعات خود استفاده کرده بود. این شرکت همانند بسیاری از دیگر شرکت‌ها از این تکنولوژی برای اشتراک گذاری داده‌ها به شکل ایمن و غیرقابل دستکاری استفاده کرده. گروه BMW از این تکنولوژی در بخش خرید نیز استفاده کرده است. بلاکچین به BMW اجازه می‌دهد تا اجزا و مواد خام را در زنجیره عرضه بین‌المللی ردیابی کرده و زیر نظر داشته باشد.
 
آندرس وندت عضو هیئت مدیره BMW AG که مسئولیت و خرید و تامین را برعهده دارد می‌گوید: «در سال ۲۰۱۹ ما پروژه‌ای آزمایشی را برای خرید چراغ جلو خودرو‌ها به اجرا گذاشتیم. امسال می‌خواهیم این پروژه را به دیگر عرضه کنندگان نیز تعمیم دهیم.»
 
زنجیره عرضه بین‌المللی صنعت خودروسازی بسیار پیچیده است. معمولا این زنجیره شامل بازیگران متعددی است که و دائما دچار تغییر و تحول می‌شود. به همین دلیل شرکت‌ها انرژی بسیاری را صرف دنبال کردن منشا اجزا یا مسیر عرضه می‌کنند. تا همین چندی پیش مرسوم بود که بسیاری از همکاران تجاری اطلاعات خود را به صورت جداگانه مدیریت می‌کردند و این سطح از ارتباطاتی که در حال حاضر بین سیستم‌های IT ‌ شرکت‌ها شاهد هستیم پیش از این مرسوم نبوده است. متخصصان خرید BMW و تامین‌کنندگان این شرکت برای تضمین شفافیت متحمل تلا‌ش زیادی می‌شوند.  به همین دلیل گروه BMW پارت‌چین خود را برای ردیابی اجزا و ارائه فوری داده‌های شفاف در زنجیره‌های عرضه راه اندازی کرد.
 
به گفته وندت «پروژه پارت‌چین از دستکاری داده‌ها جلوگیری می‌کند و دائما به جمع‌آوری و انتقال داده‌های قابل تایی در زنجیره تامین مشغول است». پارت‌چین علاوه بر راه‌حل‌های بلاکچین از تکنولوژی‌های فضای ابری (از جمله خدمات ابری آمازون، مایکروسافت Azure) نیز استفاده می‌کند. به همین دلیل تمامی اعضا بدون خطر دستکاری می‌توانند مبدا اجزا را به خوبی مشاهده و دنبال کنند.
 
براساس گزارشات تازه از کشور کره به نظر می‌رسد که شرکت BMW از تکنولوژی بلاکچین به حدی رضایت داشته که قرار است از این تکنولوژی به شکل دیگری نیز استفاده کند.
خبرگزاری کره‌ای هرالد کره در روز چهارشنبه گزارش کرد که شاخه کره‌ای شرکت BMW به زودی یک برنامه پاداش را با استفاده از تکنولوژی بلاکچین راه‌اندازی خواهد کرد.
براساس این گزارش خریداران مدل‌های جدید و کسانی که اولین خرید خود را از  BMW انجام می‌دهند می‌توانند در ازای هر خرید ۳۰۰ تا ۹۰۰ هزار امتیاز دریافت کنند و امتیاز خریداران خودرو‌های دسته دوم براساس ارزش خودرو خریداری شده کاهش پیدا می‌کند.
 
خریداران بزرگترین و تازه‌ترین سری خودرو‌های BMW همچون سری ۵ یا سری جدید ۶ تا ۹۰۰ هزار امتیاز در ازای خرید دریافت خواهند کرد و امتیاز خریداران مدل‌های قدیمی تر از جمله مدل X به ۶۰۰ هزار امتیاز محدود می‌شود.
 
شاخه کره‌ای BMW افزود که خریداران می‌توانند از طریق بازی و دیگر قابلیت‌های اجتماعی اپلیکیشن موبایلی این شرکت نیز به امتیازهای بیشتری دست پیدا کنند.
 
البته که این امتیاز‌ها بیهوده نخواهد بود و اعضا می‌توانند برای هزینه‌های نگهداری خودرو و دیگر خدماتی که شرکت‌های همکار BMW ارائه می‌دهند تخفیف دریافت کنند. بعلاوه کاربرانی که «عضویت رده بالا» دارند به مراسمات BMW نیز دعوت خواهند شد.
 
شاخه کره‌ای شرکت BMW می‌گوید با اینکه این طرح در کره آغاز شده است اما به زودی در بازار جهانی به اجرا خواهد رسید. به گفته این شرکت آزمایشات لازم در حال اجرا هستند و انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۱ شاهد آغاز پروژه باشیم.
 
برنامه‌های اینچنین که از بلاکچین استفاده می‌کنند در کره طرفداران زیادی دارند. برای مثال شهروندان دومین شهر پرجمعیت این کشور یعنی بوسان هویت خود را برروی یک دفتر ثبت عمومی به ثبت رسانده‌اند که امکان استفاده از این اطلاعات بدون نیاز به اسناد کاغذی را در خدمات شهری فراهم کرده است و مثلا شهروندان درصورت به همراه نداشتن گواهی نامه به سادگی می‌توانند اطلاعات خود را از طریق این دفتر ثبت عمومی تایید کنند.
 
کشور کره به دلیل حمایت شدید دولت این کشور از بلاکچین و هوش مصنوعی به خوبی در این زمینه پیشرفت کرده است. در اوایل امسال دولت کره اعلام کرد که سرمایه‌ای ۴۰۰ میلیون دلاری را به سرمایه‌گذاری در این تکنولوژی‌ها اختصاص خواهد داد. اما سوال اینجاست که آیا این اپلیکیشن‌ها را می‌توان نامتمرکز دانست؟

بلاک‌چین؛ ابزار مبارزه با جرائم و فسادهای دولتی

فناوری بلاک‌چین طیف وسیعی از خصوصیات ارزشمند را ارائه می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها به ذخیره و ایجاد پایگاه داده‌های آشکار و دائمی و نگهداری سوابق مربوط می‌شود و وجود چنین قابلیتی می‌تواند به مقابله با جرائم سازمان‌یافته و فساد دولتی کمک شایان توجهی کند.
 
 بلاک‌چین می‌تواند نقش منحصربه‌فردی در جلوگیری از فساد دولتی داشته باشد. هرچند این فناوری نمی‌تواند به‌تنهایی از وقوع جرم جلوگیری کند و  باید با چارچوب‌ها و ساختارهای مناسب و موثر قانونی همراه شود. بلاک‌چین ترکیبی واحد از ویژگی‌ها، نظیر نگهداری سوابق، جمع‌آوری اطلاعات دائمی و آشکار، شفافیت و ارزیابی معاملات در زمان واقعی و عملکرد خودکار قراردادهای هوشمند را ارائه می‌دهد.
 
بلاک‌چین می‌تواند چارچوب‌های قانونی و ساختارهای اجتماعی موجود را تکمیل کرده و ارتقا دهد. با این وجود، کارایی فناوری یادشده در عمل با محدودیت‌هایی نیز همراه است. به عبارت دیگر، در غیاب اجرای قوانین پیوسته و موثر، ورودی‌های اطلاعاتی دقیق، دانش کافی فناورانه و مشارکت نخبگان سیاسی و اجتماعی، ممکن است حاکمیت مبتنی‌بر بلاک‌چین هیچ نقشی به‌عنوان عامل بازدارندگی در زمینه فساد و اصلاح وضع موجود نداشته باشد.
 
با وجود این سیاست‌گذاران می‌توانند با تلفیق و همراه‌سازی پنج مولفه کلیدی و کارآمد، با کاربرد بلاک‌چین، از این فناوری برای رفع نقاط ضعف در سیستم‌های فعلی استفاده کنند. پژوهشگاه فضای مجازی به ذکر این موارد پرداخته است. این موارد استفاده همچنین اهمیت یک رویکرد جامع و چند وجهی را برای حاکمیت مبتنی‌بر بلاک‌چین نشان می‌دهند. در بسیاری موارد آن‌ها همچنین محدودیت‌ها و معایب اساسی را در استفاده از این فناوری جدید دارند. در حالی‌که این محدودیت‌ها ممکن است با پیشرفت‌های تکنولوژیک روبه‌رو شود، ضروری است که دولت‌ها هم هزینه‌ها و هم مزایای حاکمیت مبتنی بر بلاک‌چین را به خوبی ارزیابی کنند.
 
تدارکات عمومی
 
تدارکات عمومی (یا پیمانکاری دولتی) بزرگ‌ترین بازار برای مخارج دولت و همچنین بزرگ‌ترین منبع فساد اداری در سراسر جهان است. عوامل گوناگون، این پروسه‌های دولتی را هم در کشورهای با درآمد بالا و هم در کشورهای فقیر به یک بستر مناسب برای فساد بدل می‌سازد. فرآیندهای انتخاب پیمانکاران و منابع در چنین شرایطی بسیار پیچیده، غیرشفاف و همچنین شامل درجه بالایی از اختیار انسان هستند. این آسیب‌پذیری‌ها نه‌تنها منجربه ضایعات گسترده مالی می‌شوند، بلکه تحریف قیمت های بازار، کاهش رقابت سالم و غالبا تولید کالاهای غیراستاندارد و خدمات ناکارآمد را سبب می‌شوند. حال این سوال مطرح می‌شود که فناوری بلاک‌چین چگونه می‌تواند به این موضوع کمک کند؟
 
یک فرآیند مبتنی‌بر بلاک‌چین می‌تواند با تسهیل نظارت شخص ثالث بر معاملات آشکار و ایجاد عینیت و یک‌نواختی بیشتر از طریق معاملات هوشمند خودکار، مستقیما فاکتورهای زمینه‌ساز فساد پیمانکاری‌ یا تدارکات را از بین ببرد و به دنبال آن شفافیت معاملات و پاسخگویی بازیگران را افزایش و ارتقا دهد.
 
شماری از موانع می‌تواند استقرار موثر این سیستم را پیچیده کند. به عنوان مثال هرچه دسترسی و استفاده از سکوی بلاک‌چین راحت‌تر باشد در زمینه سوء‌استفاده آسیب‌پذیرتر است. حملات اسپمینگ یا تخلیه ممکن است پتانسیل‌های ضدفساد سیستم را با بارگذاری بیش از حد اطلاعات بی‌فایده و مخرب یا از طریق سرقت، از بین ببرند. علاوه بر این سکوی بلاک‌چین ممکن است نتواند تعاملات انسان‌ها در کل جهان را ضبط کند. اگر تبانی، رشوه یا حتی انتخاب پیمانکار به صورت آفلاین ادامه یابد، پتانسیل ضد فساد سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چین به شدت مبهم خواهد شد.
 
ثبت املاک
 
دولت‌های مختلف در اقصی‌نقاط جهان، اجرای آزمایشی طرح ثبت زمین‌ها مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین را آغاز کرده‌اند. بعضی ابتکارات به‌ویژه ابتکاراتی که در کشور سوئد شکل گرفته، سبب افزایش کارایی در صنعت انبوه‌سازی مسکن و املاک شده ‌است. برخی ابتکارات دیگر در هندوراس و هند با هدف الهام بخشیدن و گسترش حقوق مالکیت و تقویت شفافیت در پروسه‌های آسیب‌پذیر نسبت به فساد به وجود آمده‌اند. تاثیر فناوری بلاک‌چین بر این حوزه، پرسش بزرگی است که در این مقطع، مطرح می‌شود.
 
ثبت اراضی مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین به‌طور بالقوه می‌تواند یک سیستم ثبت ایمن، غیرمتمرکز، قابل تایید عموم و غیرقابل‌تغییر و دستکاری را ارائه دهد که افراد از طریق آن قادر خواهند بود به‌طور قطع مالکیت زمین خود را اثبات کنند. این خصوصیات زمینه ایجاد فرصت برای جرائمی چون جعل سند و کلاهبرداری در مورد حقوق و مالکیت زمین را کاهش می‌دهد و به طور کلی یک سیستم مالکیت مقاوم در برابر فساد را به وجود می‌آورد.
 
با وجود این، محدودیت‌های کلیدی در زمینه ثبت زمین‌ها با استفاده از فناوری بلاک‌چین نیز وجود دارد. فناوری بلاک‌چین به خودی خود نمی‌تواند مالکیت دارایی‌ها را رسمیت دهد یا مسئله مربوط به حاکمیت ناکارآمد را حل کند. کشورهایی که سیستم ثبت زمین ناقص و ناکارآمد دارند باید قبل از اقدام به استفاده از فناوری بلاک‌چین در سیستم ثبت، روند دشوار جمع‌آوری، مرتب کردن و دیجیتال‌سازی اطلاعات را طی کنند. علاوه بر این امکان استفاده از بلاک‌چین در ثبت اراضی تا حدود زیادی به میزان اتصال کاربران و توسعه فناوری‌های دیجیتال در یک کشور، بستگی دارد.
 
رای‌گیری الکترونیکی
 
نگرانی روزافزون در مورد امنیت انتخابات، صداقت و درستی در ثبت‌نام رای‌دهندگان، دسترسی به نظرسنجی‌ها و میزان مشارکت رای‌دهندگان باعث شده است که دولت‌ها بستر رای‌گیری مبتنی‌بر بلاک‌چین را به عنوان ابزاری برای افزایش اعتماد و مشارکت مردم در فرایندهای اساسی دموکراتیک در نظر بگیرند. خصوصیات بارز بلاک‌چین مانند غیرمتمرکز، شفاف، تغییرناپذیر و رمزنگاری‌شده بودن می‌تواند در به حداقل رساندن دستکاری انتخاباتی و به حداکثر رساندن دسترسی به نظرسنجی کمک شایانی کند. این در حالی است که محدودیت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد.
 
با توجه به مشروعیت انتخابات، رای‌گیری مبتنی‌بر بلاک‌چین الکترونیکی خطرات قابل توجهی را به همراه دارد. فناوری بلاک‌چین مانند هر سیستم فناوری جدیدی در برابر حمله‌های سایبری و دیگر آسیب‌های امنیتی آسیب‌پذیر است. این موضوع می‌تواند منجر به دستکاری در آراء، پاک شدن سوابق رای یا هرج و مرج انتخاباتی شود.
 
سیستم تایید رای‌دهنده که از ابزار احراز هویت بیومتریک، مانند تشخیص چهره استفاده می‌کند، می‌تواند با خطا، منجر به وقوع اشتباه در فرایند شناسایی رای‌دهنده شود، در نتیجه تقلب یا محرومیت بعضی شهروندان در انتخابات را تسهیل می‌کند. سیستم‌های رای‌گیری مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین ممکن است خطرات و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی را نیز در پی داشته باشد. بنابراین ضروری است که چنین خدماتی توسط یک سیستم و ارائه دهنده فناوری بسیار معتبر تهیه شود.
 
ثبت مالکیت شرکت‌های عام‌المنفعه و خیریه
 
رسوایی‌های اخیر در مورد فساد سازمان‌های عام‌المنفعه و خیریه، نگرانی‌هایی را در سرتاسر جهان در مورد مالکیت این قبیل شرکت‌های ناشناخته ایجاد کرده است. شرکت‌هایی که عموما در سکوت تاسیس شده و می‌توانند به راحتی برای مقاصد پولشویی، پرداخت رشوه یا استفاده از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار بگیرند. فناوری بلاک‌چین می‌تواند در این زمینه کمک شایان توجهی به دولت‌ها ارائه دهد.
 
بسیاری از کشورها به‌منظور ردیابی بهتر تناقضات در منافع و فعالیت‌های مجرمانه چنین نهادهایی، اقدام به ایجاد ثبت‌های مرکزی برای مالکیت شرکت‌های عام‌المنفعه و موسسات خیریه می‌کنند. ثبت این اطلاعات مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین، به‌صورت گسترده برای کاربران قابل دسترس و تا حدود زیادی، ضد دستکاری است. بی‌شک چنین امکانی، می‌تواند شفافیت مورد نیاز را فراهم و همچنین هرگونه فسادی را آشکار کند.
 
عدم رسیدن کشورها به قطعیت در مورد لزوم و اهمیت پرداختن به این قبیل شرکت‌ها و موسسات و حضور فعال برخی نهادهای مالی مانند بانک‌های بزرگ جهان در تاسیس و رشد این قبیل موسسات، از موانع بزرگ موجود بر سر راه به کارگیری فناوری بلاک‌چین در این زمینه است.
 
اعطای کمک‌هزینه
 
بسیاری از دولت‌ها سالیانه میلیون‌ها دلار کمک هزینه در زمینه‌های مختلف مانند آموزش، هنر، کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های اجتماعی و دیگر زمینه‌ها پرداخت می‌کنند. این روند اغلب پیچیده، غیرشفاف و ناکارآمد است و باعث گم شدن پول در جریان هزینه‌های بانکی و واسطه‌ها شده و به عبارتی پتانسیل ایجاد انحراف و فساد مالی را ایجاد می‌کند. بلاک‌چین می‌تواند به‌طور بالقوه جهت ایجاد اعتماد عمومی در این سیستم مورد استفاده قرار گیرد. امکان حذف واسطه‌ها و کاهش تعداد بازیگران درگیر در اعطای کمک هزینه‌ها و همچنین در روند پرداخت و مدیریت، می‌تواند روند کار را ساده‌تر ساخته، هزینه‌ها را کاهش داده و مهم‌تر از آن، فرصت فساد مالی و کارهای غیرقانونی را به حداقل برساند.
 
در اینجا بخش نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. توانایی دریافت‌کنندگان برای مدیریت موثر اعطای کمک‌های مالی مبتنی بر فناوری بلاک‌چین ممکن است چالش برانگیز باشد یا عمق و میزان شفافیت را کاهش دهد. افراد و سازمان‌هایی که دانش فناوری یا منابع کمتری دارند، قادر به استفاده از این سیستم نیستند و ممکن است با تبعیض یا محرومیت از فرایندهای اعطای کمک هزینه مواجه شوند. علاوه بر این یک سیستم پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین به اندازه کافی مشکلات و چالش‌های ناشی از فساد در استفاده از کمک هزینه را حل نمی‌کند.
 
متعادل کردن مزایا و چالش‌ها
 
علاوه بر نگرانی‌های یاد شده، برخی موانع مهم فنی نیز می‌توانند مانع بهره‌گیری موثر از بلاک‌چین شود. این موانع می‌تواند از هزینه پیاده‌سازی و مقیاس‌پذیری تا موارد منفی ناشناخته و اقدامات اشتباه سیاست‌گذاران در زیرساخت‌ها متغیر باشد. بلاک‌چین، با داده‌های آشکار و دائمی و ثبت اطلاعاتی که می‌توانند شفافیت، پاسخگویی و تعامل شهروندان را افزایش دهد، خصوصیات ارزشمندی را ارائه می‌دهد.
 
مجمع جهانی اقتصاد اخیرا گزارشی را برای ارزیابی بیشتر توانایی بلاک‌چین در کاهش موثر فساد عمومی منتشر کرده است. عنوان این گزارش «کاوش در فناوری بلاک‌چین برای شفافیت دولت» نام دارد. در این گزارش، یک سیستم تدارکات عمومی مبتنی بر بلاک‌چین در یکی از پروژه‌های مشترک در حال انجام میان بانک توسعه داخلی قاره آمریکا و دفتر بازرسی کل کلمبیا، مورد بررسی، طراحی و آزمایش قرار گرفته است.
 
بلاک‌چین نقش بسیار موثری در مقابله با فساد دارد اما جدید بودن و دارا بودن پتانسیل ضدفساد این فناوری و نقش آن در ارائه راه‌حل‌ها نباید سیاست‌گذاران را از معایب و خطرات تجارت ناشی از استفاده این فناوری در حوزه عمومی منحرف کند. با وجود تمام چالش‌ها، بلاک‌چین خصوصیات ارزشمندی را ارائه می‌دهد، خصوصا ویژگی‌های مربوط به داده‌های آشکار و دائمی و نگهداری سوابق که می‌تواند شفافیت، پاسخگویی و تعامل شهروندان را در بسیاری از حوزه‌های حیاتی جهان، فراهم سازد.