امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری میان نصر تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه

 
 
تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه در محل پژوهشگاه این قوه منعقد و بر همکاری‌های دوجانبه در جهت آموزش و رفع موانع حقوقی حوزه‌ی فناوری تأکید شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان این سازمان و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه، حسین اسلامی ضمن معرفی ساختار نصر تهران گفت: «تشکل‌های صنفی داوطلبانه و با رأی‌گیری صنف تشکیل می‌شوند.»
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران کمک به تصویرسازی و تصمیم‌سازی به اندیشگاه‌های نظام را مهم‌ترین کمک نصر تهران برشمرد و افزود: «در مورد برخی موضوعات از جمله نحوه‌ مواجهه با فناوری‌های نوظهور، تصویر درستی وجود ندارد.»
 
او با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تأکید کرد: «در برخی مواقع مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از آنکه مشورت‌های کامل و اساسی از بخش خصوصی اخذ کند، آنها را جلو می‌برد و پس از طرح آن در فضای عمومی جامعه از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کند.»
 
اسلامی ادامه داد: «تلاش ما بر این است که خودمان ارائه دهنده و پیشنهاد دهنده‌ بسیاری از موضوعات باشیم. از سوی دیگر شاهد تشکیل مراکز دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با نگاه تحولی هستیم اما در بسیاری از مواقع به کمک نیاز داریم. در برخی پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه‌ای وحدت رویه وجود ندارد. مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌توانند از طریق همکاری مشترک، این مشکلات را برطرف کنند.»
 
او با تأکید بر موضوع آموزش بیان کرد: «هم برای مجموعه‌های عام و هم برای مجموعه‌های خاص به ویژه ارکان مختلف حاکمیت، موضوع آموزش بسیار نیاز است. ضمن اینکه در موضوعات تخصصی تولید محتوای متناسب با فضای کشور بسیار کم داریم.»
 
رئیس هیأت مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین گفت: «منشاء اصلاح برخی موضوعات، در قوه‌ی قضائیه است. همانطور که برخی می‌گویند منشاء طراحی قوانین مجلس و مسئولیت اجرای آن با قوه مجریه است.»
 
او با اشاره به موضوع «ترک فعل» که از سوی رئیس‌جمهور بیان شده، تأکید کرد: «در حال حاضر شاهد ترک فعل‌های جدی هستیم. به‌عنوان مثال افراد زیادی درگیر موضوع رمزارزها هستند، اما مقام مسئول در این باره تصمیمی نمی‌گیرد. حجم زیادی از مردم درگیر موضوعاتی هستند که در مورد آنها رگولیشن اتفاق نمی‌افتد.»
 
موضوع دیگری که اسلامی به آن اشاره کرد، مباحث مربوط به رگ‌تک یا فناوری‌های قانونگذاری بود که درباره‌ی آن گفت: «امیدواریم از ظرفیتی که در مجموعه‌ی نصر تهران وجود دارد استفاده شود. در این خصوص منافع یک شخص مطرح نیست، منافع کل صنف در میان است. لذا در مورد طراحی برخی از طرح‌ها و همچنین ارائه‌ی آموزش‌های مورد نیاز آماده‌ی همکاری هستیم.»
 
 
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
 
ورود استارتاپ‌ها برای حل نظام مسائل قضائی کشور
در بخش دیگری از این نشست، سیدمهدی جوادی، رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه از ورود این قوه به حوزه نوآوری خبر داد و گفت با راه اندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه بستر ورود استارتاپ ها به حل مشکلات پبش روی دستگاه قضائی فراهم می شود.
 
او ادامه داد: «این مرکز متولی موضوعات نوآوری در حوزه حقوقی و قضائی مانند هوش مصنوعی، RegTech، LegalTech است و در حوزه آموزش نیز رسالت این مرکز آموزش ارتقا سطح دانش و مهارتی جامعه حقوقی کشور با بهره مندی از ظرفیت ها قضات برجسته و رویه های قضائی است.»
 
جوادی همچنین به ارتباط مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با اصناف اشاره کرد و افزود: «در این حوزه، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه به دنبال افزایش آگاهی‌های حقوقی اصناف مختلف از طریق ارائه این آموزش‌ها توسط قضات دادگستری است.»
 
او با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران افزود: «با امضای این تفاهم‌نامه می‌توانیم اقداماتی از جمله راه‌اندازی دوره آموزشی و مدرسه حقوق فناوری نوین را دنبال کنیم.»
 
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه امروزه جرایم مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مباحث اقتصادی، دارای پیچیدگی بالایی است گفت: «در همین راستا، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین موت کورت جایزه بزرگ جرایم اقتصادی را حوزه اقتصادی و مدرسه حقوق فناوری های نوین را حوزه فناوری های نوین در دست اجرا دارد.»
 
 
سیدمهدی جوادی، رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه
 
قوانین پاسخگوی مسائل روز فناوری نیست
رضا قربانی، عضو هیأت مدیره‌ی نصر تهران و رئیس کمیسیون فین‌تک نیز گفت: «بحث حقوق، قوانین و مقررات در سال‌های گذشته از سوی کسب و کارهای نوآور بسیار جدی شده است. درست است که در فضای فناوری از دهه‌ ۸۰ روند قانون‌گذاری جدی شده است، اما قوانین پاسخگوی مسائل امروز نیست.»
 
او همچنین گفت: «تکنولوژی فضای کسب و کار را تغییر داده است و متاسفانه تقابل جدی بین بخش‌های فناوری وجود دارد؛ به عنوان مثال رمزارزها و هوش مصنوعی می‌تواند در این تقابل تحت تاثیر قرار گیرند اما امیدوارم این تفاهم‌نامه به صورت دو جانبه، در کسب و کارها منشا خیر باشد.»
 
همچنین علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به حوزه‌ی آموزش و پژوهش گفت: «در میان کمیسیون‌های تخصصی تهران، کمیسیون آموزش و پژوهش را داریم و انشاالله بعد از انجام انتخابات کمیسیون‌ها، این کمیسیون می‌تواند محل مناسب ارتباطی میان نصر تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.»
 
امیرحسین جلالی فراهانی، مشاوره حقوقی نصر تهران نیز با بیان اینکه هفته گذشته موضوع طرح راهبردی داده‌ها و ارتباطات ملی صورت گرفت، گفت: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پتانسیل خوبی دارد و می‌تواند به به پژوهش‌ها جهت خوبی دهد.»
 
او ابراز امیدواری کرد: «امیدواریم با تعاملات صورت گرفته حلقه مفقوده‌ای که میان تدابیر حاکمیتی و امور اجرایی وجود دارد، حل و فصل شوند.»
 
در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با موضوع هماهنگی و هم‌افزایی امور پژوهشی، آموزشی، توسعه‌ای و حقوق فضای مجازی به امضای طرفین رسید.

در صنعت فاوا مجوز زدایی کنید

 
عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران از رئیس دولت سیزدهم درخواست کرد در حوزه فاوا، مجوز زدایی کرده و فعالان این حوزه را وادار به دریافت مجوزهای تکراری نکنند.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، احسان زرین‌بخش، عضو هیأت مدیره‌ این سازمان «مجوز ز‌دایی» را یکی از مطالبات از دولت سیزدهم دانست و افزود: «مطالبه‌ ما از دولت جدید این است که با نیم‌نگاه به گذشته و اتفاقاتی که تاکنون افتاده است، مجوز زدایی کنند.»
 
او معتقد است در این حوزه مجوز‌های بیشماری داده می‌شود که هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند. اگر دولت جدید به دنبال این باشد که از ابتدا خودش بسیاری از موضوعات را تجربه کند، وضعیت آینده نیز مشابه چند دهه‌ی گذشته خواهد بود. اما اگر به تجربیات گذشته توجه کند، ممکن است بتوانیم از این موانع عبور کنیم.
 
زرین‌بخش ادامه داد: «در حال حاضر در شرایطی نیستیم که بخواهیم با آزمون و خطا پیش برویم؛ اگر اشتباه تصمیم بگیریم، احتمال اینکه برخی از شرکت‌ها بتوانند ادامه دهند بسیار کم بوده و ممکن است در این مسیر از بین بروند.»
 
نسخه تکراری برای فاوا نپیچید
عضو هیئت مدیره نصر با اشاره به نگرش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های گذشته گفت: «ماهیت آی‌تی با سایر صنایع متفاوت است، اما همان نسخه‌ای که برای صنایع مختلف پیچیده می‌شود، برای صنعت فاوا هم تجویز می‌شود.»
 
او ادامه داد: «وزارت صمت در یک سال اخیر اعلام کرد که اگر قرار است سقف و سابقه‌ی شرکت‌ها برای اخذ ثبت سفارش افزایش پیدا کند، این شرکت‌ها باید با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی قرارداد داشته باشند. اما در همین مصداق، اپراتور همراه اول، ایرانسل، بانک‌های خصوصی و طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان از این امکان حذف می‌شوند؛ چراکه طیف کسانی که از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند بسیار وسیع بوده و محدود به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود.»
 
او برای باور است که بخش عمده‌ای از بهره‌برداران نهایی درحالی حذف می‌شوند که نیاز آنها برطرف نشده است. از سوی دیگر تأمین‌‌کنندگان وقتی با چنین بخش‌نامه‌هایی روبه‌رو می‌شوند، برای ادامه حیات شرکت‌‎هایشان به ناچار به سمت قاچاق سوق داده می‌شوند.
 
بهای بی‌توجهی به فناوری
زرین‌بخش با اشاره به بی‌توجهی تصمیم‌گیران به مزایای فناوری اطلاعات، گفت: «در حال حاضر منابع مورد نیاز در کشور بسیار محدود است و به همین دلیل باید با وسواس و دقت نظر بیشتری آنها را مصرف کرد؛ فناوری اطلاعات مانند یک داشبورد عمل می‌کند و از این طریق تصمیم‌گیران با رصد اطلاعات می‌توانند منابع موجود را به بخش‌های مورد نیاز تخصیص دهند. اما وقتی مانیتورها و سنسورها خاموش شوند، دیگر متوجه نمی‌شوند چه اتفاقی رخ می‌دهد!»
 
او ادامه داد: «رویکرد تصمیم‌گیران در صنعت فاوا مشابه همین مثال است. با این تصمیم وزارت صمت، اگر یک روز سیستم‌های این وزارتخانه قطع شود، چه اتفاقی می‌افتد؟»
 
عضو هیأت مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه وزارت صمت به حوزه‌ی آی‌تی گفت: «آنچه در مورد تولید و واردات واکسن کرونا در کشور شاهدش هستیم، مدت‌هاست که در حوزه‌ی فناوری اطلاعات نیز با آن دست به گریبانیم.»
 
زرین بخش با تاکید بر اینکه کسی تولید را نفی نمی‌کند، افزود: «اگر پیش از آماده‌سازی زیرساخت‌ها و پیش از آنکه تولید به حد مطلوبی برسد تا بتواند نیاز کشور را برطرف کند، جلوی واردات را بگیریم و یا به هر طریقی آن را محدود کنیم، اجناس نایاب می‌شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در تأمین تجهیزات در بازار خلل ایجاد می‌شود.»
 
زرین‌بخش افزود: در این شرایط پس از وارد شدن ضربه‌ی حداکثری به تأمین‌کننده‌ها، وارادات آزاد می‌شود! اما نوسانی که پیش از این وضعیت رخ داده است، نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع واردکننده.
 
میانجی‌گری نصر
او با اشاره به نقش نصر تهران در میانجی‌گری این وضعیت تأکید کرد: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اتخاذ برخی سیاست‌ها می‌تواند میان زنجیره‌ی تأمین تجهیزات و تولیدات تناسبی برقرار کند. بسیاری از مسئولان به دنبال حمایت از تولید هستند، اما با حمایت نادرست به این موضوع آسیب می‌زنند.»
 
زرین بخش افزود:‌«نصر تهران در میان اعضا و بدنه‌ی صنفی خود، تولیدکننده، واردکننده و مصرف کننده دارد. یعنی کل زنجیره‌ی تأمین در نصر تهران وجود دارد. بنابراین از نیاز بازار مطلع است و می‌داند چطور باید از تولیدکننده حمایت کند.»
 
عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است باید فضایی در اختیار تولیدکننده قرار داده شود تا بتواند کالایش را عرضه کند. اگر کالای عرضه شده مطلوب و باکیفیت باشد، به صورت خودکار بازار فروش آن فراهم می‌شود.
 
او در این باره توضیح داد: «در سال‌های گذشته دستگاه‌های مسئول با بخشنامه و به‌صورت دستوری اعلام کرده بودند که خرید باید از فلان تولید کننده انجام شود. کاری که ما با آن مخالفیم؛ به این دلیل که علاوه‌بر مخدوش کردن وجهه‌ی تولیدکننده، بهره‌بردار نهایی را نیز محدود می‌کند و طبیعی است که این وضعیت دافعه ایجاد خواهد کرد.»
 
زرین‌بخش با ابراز امیدواری از اقدامات نصر تهران بیان کرد: ما در سازمان تلاش می‌کنیم موانع زائد در برابر شرکت‌ها را برداریم تا آنها بتوانند خودی نشان دهند. امیدوارم این برنامه در دوره‌ی ششم هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نتیجه برسد.
 
زرین‌بخش با بیان اینکه نصر برای برداشتن موانع در برابر شرکت‌ها تلاش می‌کند، توضیح داد: «ما می‌خواهیم همان برخوردی که با تأمین‌کنندگان موبایل می‌شود، با تأمین‌کنندگان تجیهزات فاوا هم بشود. تأمین‌کنندگان موبایل نه محدودیت سابقه دارند، نه محدودیت سقف. علت آن هم این است که اگر قیمت موبایل افزایش یابد و یا عرضه‌ی آن در بازار کم شود، به دلیل آموزش آنلاین، سامانه‌ی شاد مدارس و کسب و کارهای مجازی بسیاری به آن معترض می‌شوند. اما کسی متوجه این موضوع نیست که وقتی در تأمین تجهیزات زیرساختی خللی ایجاد شود، اصلا بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایل دیگر کارایی ندارند!»

صدای بخش خصوصی؛ رکن نهم برنامه‌های ارائه‌شده

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای ضمن اعلام موضع در مورد سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظرات خود را به عنوان رکن نهم برنامه‌های ارائه شده با عنوان «صدای بخش خصوصی» منتشر کرد.
 
در بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران آمده است: برخی از تشکل‌های صنفی در آستانه رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت جدید، برای سهم‌خواهی و تضمین همکاری در دوره چهار ساله فعالیت وزیر و گاهی بدون توجه جدی و عمیق به سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی، به صدور پیش دستانه بیانیه حمایت مبادرت می‌ورزند. در این میان اما سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با نگاه کارشناسی، برنامه محور و فنی خود به بررسی و تحلیل سوابق و برنامه‌های جناب آقای دکتر زارع پور، وزیر پیشنهادی محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کرده است.
 
در ادامه آمده است: در معرفی دکتر زارع‌پور به عنوان وزیر پیشنهادی و تحلیل برنامه ارایه‌شده ایشان به مجلس، ضمن استقبال از جوان بودن ایشان و تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان و نیز موافقت حداکثری با مواردی همچون هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴، الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصدی خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه خدمات به صورت یکپارچه، مطابقـت بـا الگوهـای موفـق در کشـورهای دنیـا درمورد تنظیم مقررات و ارتباطات و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی؛ باید گفت، به دلیل آنکه حوزه فاوا همواره در لبه فناوری‌های نوین قرار دارد، لذا برای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه پیشنهادی، نیازمند حفظ و نگهداشتِ آن در برابر مخالفان شفافیت و "فناوری‌هراسان" هستیم.
 
صاحبان کسب و کارهای حوزه ICT منتظر اعلام موضع شفاف تصمیم‌سازان در مورد فیلترینگ، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، قانونگذاری در حوزه فناوری‌های نوظهور، استفاده حداکثری از فضای مجازی، مجوززدایی، خودتنظیم‌گری، اقناع (و نه تحمیل) استفاده از شبکه ملی اطلاعات، مواجهه با سوءاستفاده از نام تولید داخل و تولید گلخانه‌ای به جای صادرات تولیدات داخلی، نگاه همه‌جانبه به امنیت سایبری به دور از برخوردهای سلبی و محدودکننده با کسب‌وکارها، براساس واقعیت‌های اقتصادی مبتنی بر منافع ملی، پذیرش نظارت مشاوران حوزه فاوا همانند مهندسین مشاور صنعت ساختمان، سلامت الکترونیک، تعدد نهادهای متولی مجوزدهنده، توجه ویژه به توسعه پهنای باند ثابت کشور، چگونگی استفاده بهینه از ظرفیت پست بانک-که در برنامه پیشنهادی به آن توجه نشده است-، تعامل بالغانه با فناوری‌های نوظهور مالی، پذیرش واقعیت تحریم‌های وسیع بین‌المللی و پرهیز از "خود تحریمی" هستند.
 
راهبری حوزه وسیع فاوا به ویژه در زمینه فناوری‌های نوظهور صرفا با اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر نیست و تمهید فرماندهی واحدی در کل دولت و حاکمیت ضرورت دارد. لذا به منظور هم‌افزایی حداکثری، لازم است علاوه بر هماهنگی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی، مدیران ارشد فناوری (CIO) تمامی دستگاه‌های حاکمیتی با محوریت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (و در تعامل با صنف) همسو شوند.
 
پس از اخذ رای اعتماد، لازم است برنامه عملیاتی با زمانبندی اجرایی بر اساس واقعیت‌ها و پتانسیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شود تا درصورت عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در بازه‌های زمانی مورد نظر، امکان بازطراحی و استفاده از برنامه‌های جایگزین برای نیل به اهداف دولت سیزدهم در حوزه فاوا محقق شود. نکته مهم بررسی مستمر میزان پیشرفت برنامه‌ها و نحوه رفتار وزیر در صورت عدم حصول به نتایج مندرج در برنامه‌های پیشنهادی است که به صورت معمول در برنامه‌های پیشنهادی وزرا مغفول مانده است.
 
این سازمان با رصد دقیق و مداوم فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی ۴ سال پیش رو، از تمام ظرفیت خویش در حمایت از تصمیمات فنی و حرفه‌ای و همچنین اعلام نقدها و کاستی‌ها استفاده خواهد کرد و عمیقا بر این باور است که ضمانت اجرای برنامه‌های پیشنهادی اخذ مشورت و پذیرش و اعمال نظر بخش خصوصی، نه به شکل شعاری و صرفا بخشنامه‌ای، بلکه با قبول و باور به این واقعیت که می‌بایست تصمیمات در مورد کسب و کارها را فعالینی اخذ کنند که بهای اصلی تصمیمات را پرداخت می‌کنند و تبعات آن را می پذیرند. لذا حاکمیت، ضمن کاهش تصدی‌گری، بهتر است به سیاستگذاری و نظارت هدفمند بپردازد.
 
در انتهای این بیانیه تاکید شده است: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ضمن آرزوی توفیق در کسب "رای اعتماد حداکثری" آقای زارع پور، در تکمیل "ارکان هشت‌گانه برنامه ارایه‌شده ایشان به مجلس" نظرات خویش را با عنوان "رکن نهم – صدای بخش خصوصی" به تفکیک رئوس برنامه‌های پیشنهادی ایشان، به جز دو بند آخر، صنعت فضایی و خدمات پستی (که فعلا در حوزه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی این سازمان قرار ندارد) به شرح پیوست اعلام می‌کند.

مخالفت صریح کمیسیون فینتک سازمان نصر با اجباری شدن ای‌نماد

درحالی که گفته می‌شود در طراحی راهکار جدیدی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای جلب همراهی کسب و کارها در اجرای طرج اجباری شدن ای‌نماد از پیشنهادات سازمان نصر به عنوان نماینده بخش خصوصی استفاده شده است، کمیسیون فینتک به عنوان بازوی تخصصی این سازمان، مخالفت صریح خود را اعلام و بر غیرکارشناسی و ناکارآمد بودن این طرح تاکید کرد.
 
پس از آنکه کسب و کارها و فعالان فینتک (و در راس آنها انجمن فینتک) با طرح اجباری شدن ای‌نماد برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارها اعلام مخالفت کردند، مرکز توسعه تجارت با شاپرک و بانک مرکزی وارد تعامل شده و به امید رفع نگرانی‌ها و همراه نمودن فعالان این حوزه، تدابیر جدیدی طراحی و ابلاغ کردند. اعطای «اینماد بدون ستاره» به کسب و کارهای خرد از جمله این پیشنهادات بود. در بیانیه این طرح جدید اعلام شده است که از پیشنهادات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) به عنوان نماینده بخش خصوصی در بهبود این طرح استفاده شده است. این درحالی که دبیر کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است بر خلاف اعلام موافقت سازمان نصر با توافق سه جانبه انجام شده، کمیسیون فینتک این سازمان ابدا با این طرح موافق نیست و انتقادات زیادی را متوجه این طرح می‌داند.
 
همراهی سازمان نصر با مرکز توسعه تجارت الکترونیک در بسترسازی برای اجباری کردن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، از سوی «انجمن فینتک» نیز مورد انتقاد جدی واقع شد و حتی این انجمن در واکنش به این اقدام سازمان نصر بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه ضمن گلایه از تعجیل برخی مسئولان برای پیاده سازی این طرح آمده است: «در چنین شرایطی که نیاز به بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی وجود دارد، عجله برخی مسئولان برای اجرا و تلاش معدودی دیگر برای معرفی خود به عنوان نماینده کل بخش خصوصی برای موافقت با الزامی شدن ای‌نماد جای تامل و سوال جدی دارد.»
 
ابهام در چرایی ضرورت دریافت ای‌نماد
نماد اعتماد الکترونیکی در آغازبه‌کار، صرفا به عنوان نمادی اعتماد ساز مطرح بود که کسب و کارها به صورت کاملا اختیاری و با هدف افزایش اعتماد کاربران، اقدام به دریافت آن می‌کردند. اما مدتی است که بحث اجباری شدن گرفتن این نماد برای کسب و کارای اینترنت پررنگ شده و اخیرا شاپرک از پرداخت یاران خواسته تا از ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) خودداری کنند.
 
ادیب حافظی، دبیر کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با آی تی ایران، ضمن انتقاد از اقدامات اخیر برای اجباری کردن ای‌نماد برای کسب و کارهای اینترنتی می‌گوید: در هیچ کجای دنیا چنین اقدامی سابقه ندارد و بهانه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی، اجبار حاکمیتی اعمال شده را توجیه نمی‌کند. وی معتقد است پافشاری بر دریافت ای‌نماد صرفا با رویکرد ایجاد یک منبع درآمد برای مرکز توسعه تجارت درحال انجام است و حتی علیرغم دریافت مبالغی از کسب و کارها، هیچ ساختار و قاعده مشخصی برای مدیریت این طرح تدوین نشده است.
 

Adib-Hafezi-Gol-1000-Way2pay-99-06-12-750x430-1.jpg

ادیب حافظی گل، دبیر کمیسیون فینتک نصر

دبیر کمسیون فینتک سازمان نصر تصریح می‌کند که با وجود اصرار مرکز بر دریافت نماد اعتماد توسط کسب و کارها، این مرکز هیچ ساختار و نظام مشخصی برای ثبت شکایات و رسیدگی به آنها ندارد و روند مدیریت این امر در مرکز بسیار مبهم است. وی معتقد است صرف ثبت مشخصات مکانی یک کسب و کار و احراز آن، فایده‌ای ندارد و حتی به سادگی امکان دور زدن این روش‌های احراز هویت وجود دارد. حافظی با تاکید بر نبود شفافیت در اساسنامه و شرح وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: عملا مرکز تا امروز با اطلاعاتی که جمع آوری کرده است چه مزیت خاصی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؟
 
دبیر کمیسیون فینتک نصر: پافشاری بر دریافت ای‌نماد صرفا با رویکرد ایجاد یک منبع درآمد برای مرکز توسعه تجارت درحال انجام است و حتی علیرغم دریافت مبالغی از کسب و کارها، هیچ ساختار و قاعده مشخصی برای مدیریت این طرح تدوین نشده است.
 
ضعف مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نگهداری از داده ها
این فعال حوزه فینتک با اشاره به نشت دو سال پیش اطلاعات کاربران مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: این سازمان درحالی قصد دارد با جمع آوری داده‌های کسب و کارها رصد گسترده‌تری بر فعالیت آنها انجام دهد که سوابق مدیریتی این مرکز در زمینه حفاظت از اطلاعات کاربران چندان درخشان نیست. وی می‌افزاید: این مرکز و پیمانکار پروزه‌های آن هیچ گاه توضیح شفافی درباره نشت اطلاعات اتفاق افتاده ارائه ندادند و حتی بار دیگر در اقدامی غیرحرفه‌ای میزان ترافیک سایت‌های کسب و کارهای مختلف را بر روی وبسایت مرکز در معرض دید عموم قرار داد.
 
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مخالفت کمیسیون فینتک به عنوان زیرمجموعه «نصر»، سازمان نظام صنفی به صورت مستقل و به نمایندگی از کسب و کارهای بخش خصوصی موافقت و همراهی خود را با این طرح اعلام کرده است می‌گوید: در واقع صدور مجوز کمسیون فینتک و آغاز به کار آن در سال ۹۸ انجام شد. مدت کوتاهی پس از شروع به کار و درحالی که این کمیسیون  هنوز جایگاه خود را آنطور که باید در سازمان پیدا نکرده بود، پاندمی کرونا آغاز و مقرر شد تا جلسات به صورت مجازی برگزار شوند. حافظی تصریح می‌کند: همین نوپا بودن کمیسیون باعث شد جلسات تخصصی بحث و بررسی آنطور که انتظار می‌رفت برگزار نشود و عملا بخش عمده کارها به دوش رییس کمیسیون افتاد.
 
دبیر کمیسیون فینتک سازمان نصر ضمن انتقاد از اقدام اخیر سازمان نصر در توافق سه جانبه اخیر می‌گوید: فارغ از آنکه علت توافق سازمان نصر با شاپرک، بانک مرکزی و مرکز توسعه چه بوده است مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام میکنیم. زیرا معتقدیم چنین کاری نه اصولی است و نه چرایی ضرورت انجام آن مشخص است. وی معتقد است به دلیل کلی‌نگری سیاستگذاران در تدوین چنین طرح‌هایی و عدم تعامل مناسب آنها با کسب و کارها حین نگارش جارچوب ها، چنین طرح‌هایی عملا محکوم به شکست هستند و دستاوردی جز اخلال در عملکرد کسب و کارها و اکوسیستم نخواهند داشت.
 
در تفاهم سه جانبه اخیر مقرر شده است که کسب و کارهای خرد بتوانند با احراز هویت دامنه سایت و پرداخت مبالغی، نماد اعتماد بی‌ستاره دریافت کنند. درصورتی که مبلغ تراکنش‌های ماهانه کسب و کار دارای نماد بی‌ستاره از حدی بیشتر شود، این کسب و کار موظف است ظرف ۱۰ روز برای گرفتن نماد اعتماد ستاره دار اقدام کند.

رئیس سازمان نصر تهران: بخش خصوصی در طرح مجلس نادیده گرفته شده است

 
رئیس سازمان نصر تهران در واکنش به طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، اعلام کرد که در این طرح بخش خصوصی نادیده گرفته شده و مجلس باید طرح فعلی را کنار گذاشته و برای تنظیم یک طرح جدید با اصناف و بخش خصوصی وارد مذاکره شود.
 
«حسین اسلامی»  می‌گوید که طرح فعلی، نواقص زیادی دارد و حد فاصل بین دو دولت زمان مناسبی برای بررسی و تصویب آن نیست. در همین رابطه نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیانیه‌ای در هفت بند منتشر کرده و خطاب به مجلس، ایرادات طرح را تشریح کرده است:
 
«سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هشتم تیر ماه بیانیه‌ای در رابطه با طرح مجلس منتشر کرد. ما برای این بیانیه، متن طرح مجلس را به دقت خواندیم و بررسی کردیم و تلاش کردیم که بیانیه‌ای تخصصی‌ ارائه بدهیم. در بیانیه هم راجع به مفهوم خدمات پایه کاربردی نکاتی ارائه کردیم، هم راجع به کمیسیون عالی تنظیم مقررات که اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد و تعداد اعضایش به میزانی هست که چابکی خود را از دست بدهد.
 
در مورد ماده ۷ طرح که مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری را به نیروهای مسلح واگذار می‌کرد هم نظر دادیم و معتقد هستیم که مدافعان فضای مجازی، لزومی ندارد که مدافعان فیزیکی کشور باشند. همچنین درباره بندهای حمایت از خدمات داخلی و حریم خصوصی کاربران هم نظراتی ارائه کردیم که مجموع پیشنهادات ما برای اصلاح طرح مجلس در این بیانیه به هفت بند برسد.»
 
اسلامی در ادامه می‌گوید که طرح فعلی مجلس، با آن چیزی که کشور برای مدیریت فضای مجازی به آن محتاج است فاصله زیادی دارد و بنابراین بهتر است به طور کامل کنار گذاشته شده و مجددا از اول تنظیم شود:
 
«ما اعتقاد داریم که مجلس باید طرح فعلی را به طور کامل کنار گذاشته و با صنف و بخش خصوصی برای نوشتن یک طرح جدید مذاکره کند، و این طرح را در دولت بعدی به تصویب برساند.»
 
رئیس سازمان نصر تهران به طور کلی نقطه نظرات و انتقادات خود به طرح مجلس را در سه بخش عمده تقسیم‌بندی کرد و گفت:
 
«به طور کلی ما اعتقاد داریم که درباره فضای مجازی، باید طرح‌هایی به صورت قانونی توسط شورای عالی فضای مجازی یا مجلس به تصویب برسد. حتی نصر تهران در خصوص سیاست‌های کلی فضای مجازی همین حالا با مرکز راهبردی تشخیص مصلحت نظام در حال همکاری است.
 
نکته دوم این که از به کارگیری اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح به این خاطر که به صحن علنی نرود، آن هم در بازه زمانی بین دو دولت مخالف هستیم. نکته سوم اینکه اصلاحات انجام گرفته برای این طرح، هر چند مطلوبیت‌هایی داشته اما کافی نیست و با آن چیزی که مورد نیاز کشور است فاصله جدی دارد. بنابراین در این دوره و با این شرایط مخالف تصویب این طرح هستیم.»
 
اسلامی عقیده دارد که در طرح مجلس، بخش خصوصی نادیده گرفته شده و حتی با وجود اصلاحیه‌های منتشر شده و دخیل شدن سازمان نصر در کمیسیون تصمیم‌گیری برای فضای مجازی، هنوز جای خالی نمایندگان بیشتری از اصناف و کسب و کارهای بخش خصوصی در کمیسیون پیشنهادی طرح مجلس احساس می‌شود:
 
«در این کمیسیون همه مجموعه‌ها دولتی و حاکمیتی هستند. اما به عقیده ما نمایندگان بخش خصوصی حتما باید در این کمیسیون حضور داشته باشند. قطعا حضور سازمان نصر می‌تواند در این کمیسیون کمک‌کننده باشد، ولی همچنان ترکیب کمیسیون با این حجم از افراد تأثیرگذار حاکمیتی، ترکیب مطلوبی نیست.
 
لذا ما انتظار داریم این ترکیب به سمت یک ترکیب چابک پیش برود، اختیاراتش محدود شده و از حضور بخش خصوصی در آن بیش از پیش استفاده شود. حتی به نظر من وجود یک نماینده از نظام صنفی در این کمیسیون کم است و حضور بخش خصوصی باید در آن پررنگ‌تر شود.»
 
بیانیه مورد اشاره از سوی سازمان نصر تهران را می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

مخالفت نصر تهران با طرح جدید مجلس: سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی را کوتاه نکنید

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای را منتشر کرده و ضمن برشمردن اشکالات این طرح از نمایندگان خواسته تا بررسی طرح را کنار بگذارند زیرا اجرای آن منجر به کوتاهی سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان خواهد شد.
 
نصر تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده علیرغم وجود برخی موارد مثبت در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس، نکات منفی متعددی در این طرح دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده ‌است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آن‌ها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اشکالات این طرح را بیشتر از مزایای آن می‌داند از همین روی توصیه‌‌اش مبنی بر کنار نهادن آن و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است.
 
این سازمان در بخشی از بیانیه خود به چند نمونه از اشکالات طرح اشاره کرده و می‌گوید طبق ماده نخست این طرح بایستی همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه، جویش‌گر و میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند در غیر این صورت فیلتر و مسدود خواهند شد. اما بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند.
 
نکته عجیب‌تر این ماده از نظر نصر تهران، ممنوعیت واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی در صورت اجرای ماده ۲۳ است که قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نبوده و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
 
یکی دیگر از بخش‌های این بیانیه به اختیارات گسترده‌ای که در اختیار نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار گرفته اشاره دارد:
 
«سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ ۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آن‌ها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.»
ش
اما یکی از جنجالی‌ترین ماده‌های طرح مجلس، واگذاری مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح است. نصر تهران ضمن احترام به ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری ابراز تاسف کرد و معتقد است این بی‌‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
 
در این بیانیه در واکنش به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حمایت از خدمات داخلی آمده است که نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باورند که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهند در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. آن‌ها تردید نداشته که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهند بود.
 
نصر تهران تکالیفی را که برای حمایت از حریم خصوصی کاربران در ماده ۲۴ پیش‌بینی شده، تکلیفی به‌جا و شایسته دانسته اما با توجه به این که در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند و مشخص نیست این نهادها کدامند، معتقد است که شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
 
بخش دیگر این بیانیه به فصل ششم این طرح درباره مسئولیت‌ها و ضمانت ‌اجراها اشاره دارد:
 
«مجموعه‌ای از مجازات‌ برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آن‌ها به هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.»
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به ماده ۲۸ این طرح که هیئتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی کرده است می‌گوید این سازمان ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد.
 
بخش دیگر این بیانیه به نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات به تصویب چنین طرحی اشاره دارد به خصوص این که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند طرح مذکور را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
 
نصر تهران با اشاره به اهمیت اینترنت و فضای مجازی در زندگی روزمره و کسب‌وکار مردم، این سوال را از نمایندگان مجلس می‌پرسد که چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟
 
به گفته این سازمان، چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد که به دلیل امتناع جامعه عملا اجرایی نشده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پایان با تاکید بر این که طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده، اعتقاد دارد این طرح نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و نا‌امیدی شهروندان نداشته و از همین روی خواهان کنار گذاشته شدن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است

انتقاد از برخورد سلیقه‌ای و بدون معیار در ممیزی بازی‌های رایانه‌ای

 
رئیس کمیسیون بازی و سرگرمی سازمان نصر با انتقاد از برخورد سلیقه‌ای و بدون معیار و سختگیرانه در ممیزی بازی‌ها، گفت: اگر کلیت این موضوع به‌درستی انجام می‌شد، شاید چالش زیادی برای بازی‌سازها ایجاد نمی‌کرد، اما در یک سال و نیم گذشته مصادیق ممیزی به‌شدت سلیقه‌ای شده و این مساله بازی‌سازها را آزار می‌دهد.
 
حسین مزروعی با بیان اینکه مشکل بازی‌سازها در حال حاضر، موضوع ممیزی بازی‌هاست،‌ گفت: زمانی که بازی‌سازها یک محصول تولید می‌کنند، بنیاد می‌گوید که برای انتشار باید ممیزی انجام شود. این ممیزی پیش از این هم وجود داشته، به این صورت که بازی‌سازها محصولشان را روی مارکت منتشر می‌کردند و بعد از آن بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بازی را بررسی می‌کرد و پنلی از سمت مارکت در اختیارشان بود و به بازی رده‌بندی سنی می‌داد.
 
وی ادامه داد: اما الان بنیاد سامانه خودش را راه‌اندازی کرده و بازی‌سازها حتما باید پیش از انتشار، بازی را در سامانه ثبت کنند و پروانه نشر بگیرند، یعنی علاوه بر رده‌بندی سنی چیزی به‌نام پروانه نشر هست که بازی‌سازها با رویه جدید بنیاد موظفند آن را دریافت کنند. در حالی که پیش از این چنین اجباری نبود. منتهی با جلسات متعددی که بازی‌سازها با بنیاد برگزار کردند، بازی‌سازها یک فرصت دو هفته‌ای دارند که بتوانند مجوزشان را بگیرند.
 
رئیس کمیسیون بازی و سرگرمی سازمان نصر با بیان اینکه اگر کلیت این موضوع به‌درستی انجام می‌شد، شاید چالش زیادی برای بازی‌سازها ایجاد نمی‌کرد، افزود: موردی که در یک سال  و نیم گذشته بازی‌سازها را آزار می‌دهد این است که مصادیق ممیزی به‌شدت سلیقه‌ای شده. برای مثال یک نفر بازی را بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد که رنگین‌کمان نباید در بازی باشد، به این خاطر که نماد پرچم یک گروه است، در صورتی که این موضوع نه قانونی است و نه آیین‌نامه‌ای دارد و نه در هیچ رسانه دیگری اینطور سخت‌گیری می‌شود نسبت به بازی‌ها.
 
برخوردها هم سلیقه‌ای است و هم سخت‌گیرانه
 
مزروعی با انتقاد از برخورد سلیقه‌ای و بدون معیار و سختگیرانه در ممیزی بازی‌ها بیان کرد: زمانی هست که شما برخورد سلیقه‌ای دارید اما سخت‌گیری‌اش آزادهنده نیست، اما در حال حاضر این برخورد سلیقه‌ای، به‌شدت هم سختگیرانه است. هر موردی که کارشناسان احساس کنند ممکن است مشکلی داشته باشد، همان جا از بازی‌ساز می‌خواهد آن را سانسور کند. یک سری مصادیق هم توسط خود بنیاد به شورای رده‌بندی سنی ارجاع داده می‌شود.
 
وی ادامه داد: این هم جزو مواردی است که بازی‌سازها تصور می‌کنند پشت درهای بسته و بدون هرگونه شفافیتی در موردشان تصمیم‌گیری می‌شود. نظام رده‌بندی سنی ۱۲ سال است که در کشور وجود دارد و اتفاقا کار خوبی بوده، اما روش اجرا که طی یک سال اخیر تغییرات جدی داشته و سخت‌گیری‌ها بیشتر شده، برای بازی‌سازها چالش بزرگ ایجاد کرده است.
 
رئیس کمیسیون بازی و سرگرمی سازمان نصر درباره فعالیت‌های این کمیسیون برای رفع مشکل بازی‌سازان بیان کرد: ما به محض اینکه مطلع شدیم بنیاد قرار است چنین تغییر و تحولاتی دهد و سامانه‌ای طراحی کند،‌ از حدود یک سال پیش درخواست جلسه کرده و جلساتی را از طرف کمیسیون با مدیرعامل بنیاد، معاونت‌های مختلف و به‌ویژه معاونت نظارت بنیاد برگزار کردیم‌ و در آن جلسات نظرات کارشناسی خود را منتقل کردیم.
 
مزروعی ادامه داد: تصمیمات بسیار غلط‌تری داشت گرفته می‌شد که با نظرات و صحبت‌های مفصل و چانه‌زنی‌ در جلسات، برخی تعدیل شدند. به عنوان مثال هر آپدیت بازی قرار بود مجوز جدا داشته باشد. ما ساعت‌ها صحبت کردیم که این اصلا از لحاظ فنی شدنی نیست و یک بازی ممکن است در طول روز سه آپدیت بدهد و نمی‌تواند سه بار مجوز بگیرد که این پذیرفته شد. منتهی تعدیلاتی که انجام دادیم، آن قدری نبوده که بتواند بازی‌سازها را راضی کند.
 
تیغ ممیزی قشر بزرگی از بازی‌سازهای داخلی را آزار می‌دهد
 
وی با بیان اینکه در نهایت اتفاقی که افتاد این بوده که همچنان تیغ ممیزی قشر بزرگی از بازی‌سازهای داخلی را آزار می‌دهد، افزود: در ادامه ما از سمت کمیسیون به وزیر ارشاد نامه نوشتیم، سعی کردیم با مدیریت بنیاد تعامل کنیم تا شرایط بهتر شود، اما تا کنون تغییرات چشمگیری حاصل نشده است. موضوع این است که هیچ یک از بازی‌سازها مخالف ممیزی نیست و همه می‌دانند که در ایران کار می‌کنند و باید کار قانونی و در چارچوب موازین انجام دهند. در این موضوع شکی نیست، اما مساله همان تعامل است.
 
رئیس کمیسیون بازی و سرگرمی سازمان نصر با اشاره به بیانیه بازی‌سازها برای رفع مشکلاتشان بیان کرد: در حدود سه ماه گذشته بازی‌سازها بیانیه‌ای دادند، ‌پیش از آن هم ما تلاش‌هایی داشتیم اما این بیانیه رسانه‌ای شد و بازی‌سازها تمام تلاششان را کردند که معاون نظارت بنیاد نسبت به تصمیماتی که گرفته و نحوه عملکردش پاسخگویی داشته باشد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. رسانه‌ها هم سعی کردند از آنها بخواهند در این باره توضیح دهند،‌ اما تنها یک جواب ساده از پیش آماده دریافت کردند که ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم، تغییری اتفاق نیفتاده و شرایط مانند گذشته است.
 
مزروعی با بیان اینکه حداقل در این چندماه گذشته هیچ پاسخگویی از جانب معاونت نظارت بنیاد داده نشده، اظهار کرد: ۱۴۰۰ بازی‌ساز و فعال جدی در این حوزه آمدند اعتراض کردند و می‌گویند از این سبک ممیزی لطمه می‌خورند. وقتی کل این صنعت آمدند و اعتراض کردند، حداقل توقع این است که یک جواب شفاف از سمت معاونت نظارت بنیاد بگیرند، نه اینکه موضوع را از اساس تکذیب کنند که ما هیچ کاری نکردیم و کلیه فلسفه جوابشان همین باشد. پس از رخدادهای اخیر تعامل جدیدی با مدیرعامل بنیاد در حال شکل گیری است و امیدوارم بخش قابل توجهی از این موارد با ورود ایشان بهبود یابد.

 

انتقاد سازمان نصر به نامه قالیباف: مسدود سازی صرافی‌های رمزارز تاثیر معکوس دارد

 
رئیس مجلس با ارسال نامه‌ به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، خواستار مسدود سازی درگاه پرداخت الکترونیک پلتفرم‌های مبادله دارایی‌های دیجیتال شده و ضمن مقایسه با ماجرای سکه ثامن، این پدیده را موجب تحمیل هزینه‌های زیاد ملی و اجتماعی احتمالی به کشور می‌داند. اما رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان انتقادهایی نسبت به این نامه، معتقد است دستور نامه مذکور نه تنها رافع دغدغه‌های حاکمیت نیست بلکه با اثرگذاری ۱۸۰ درجه متفاوت از این دغدغه‌ها، عوارض اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت.
 
«عباس آشتیانی»، رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفتگو با دیجیاتو ضمن تایید بخشی از دغدغه‌های سالم و درست در نامه قالیباف، سه نقد اصلی را به آن وارد و ابراز امیدواری کرد هر چه سریع‌تر جلوی این تصمیم عجولانه گرفته شود چرا که در غیر این صورت از اهداف درست این زمینه فاصله خواهیم گرفت.
 
تاثیر معکوس مسدودسازی درگاه‌های پرداخت
آشتیانی با برشمردن انتقادات وارده به نامه رئیس مجلس به دیجیاتو گفت: «خطاب قراردادن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه مبادلات دارایی‌های دیجیتال امر نادرستی است زیرا این دارایی‌ها ذیل یک مفهوم دفتر کل توزیع شده قرار دارند و در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی یک کشور مسئولیت رگولاتوری آن را برعهده نگرفته است. در بسیاری از کشورها یا سازمان بورس آن کشور یا نهادهای مترقی بالا دستی جامعه وظیفه رگولاتوری را برعهده گرفته‌اند مثل Bafin در آلمان، FINMA در سوئیس و... . لذا با توجه به این که بانک مرکزی سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است نباید به عنوان رگولاتور این حوزه تعیین شود.»
 
انتقاد بعدی او به ترجمه و استفاده از واژه‌های «رمزارز» و «صرافی» بر می‌گردد. او تاکید دارد که اطلاق کلمه صرافی به پلتفرم‌های مبادله دارایی‌های دیجیتال امری نادرست است زیرا ساختار آن‌ها چیزی شبیه به کارگزاری‌های سازمان بورس است و با صرافی‌ها که در زمینه تبادل ارز فعالیت کرده و بانک مرکزی متولی آن‌ها است، تفاوت زیادی دارند.
 
اگرچه آشتیانی برخی از دغدغه‌های اشاره شده در نامه رئیس مجلس را درست می‌داند اما معتقد است راهکار ارائه شده مبنی بر بسته شدن درگاه‌های پرداخت بانکی پلتفرم‌های مبادله دارایی دیجیتال، اثری ۱۸۰ درجه متفاوت با دغدغه‌مندی‌های حاکمیت و نگارنده نامه به ارمغان خواهد آورد و آن را بزرگترین نقد وارد به این نامه می‌داند.
 
اقدامات نصر کشور برای چارچوب‌گذاری
آشتیانی در پاسخ به این پرسش که نصر کشور برای چارچوب‌گذاری حوزه مبادلات دارایی‌های دیجیتال چه اقداماتی را انجام داده است به دیجیاتو گفت: «جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت تشکیل و از بانک مرکزی خواسته شد تا با همکاری نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن فناوران زنجیره بلوک و انجمن فین‌تک چارچوبی برای فعالیت بدون نظام مجوزدهی تعیین شود.»
 
 
به گفته او بیش از ۱۰ جلسه برای این امر برگزار و مکانیزم خودتنظیم‌گری بسیار مترقی و عالی که برگرفته از مطالعات سایر کشورها در این حوزه بود پیشنهاد شد. اما بانک مرکزی به جای تصمیم‌گیری در این حوزه آن را به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع می‌دهد و این مرکز نیز با اقتباس از همان، دستور تشکیل کارگروه‌هایی را می‌دهد. این کارگروه‌ها پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی تشکیل و منجر به تصمیمات عجیب و غریبی می‌شود که در حاضر شاهد آن هستیم.
 
آشتیانی نسبت به نبود یک کاستودی یا امین‌الصندوق برای پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال ابراز نگرانی کرد تا بتوانند مثل باقی کشورها بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند و دارایی‌های خود را در کیف پول‌های چند امضایی نگه‌داری کنند. او به دیجیاتو می‌گوید که چنین چیزی می‌تواند دغدغه حاکمیت را مبنی بر عدم تکرار ماجرای صرافی‌های کشور ترکیه رفع کند.
 
ماجرای نیجریه نصب‌العین بانک مرکزی شود
رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اذعان دارد که هیچ اقدام مثبتی از سمت بانک مرکزی در این حوزه انجام نشده و آن‌ها نمی‌خواهند مسئولیتی را بپذیرند. این نهاد صرفا چندین جا به ممنوعیت مبادلات دارایی‌های دیجیتال در داخل کشور استناد می‌کند.
 
او در این باره گفت: «معاونت حقوقی بانک مرکزی از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استعلام گرفته و آن‌ها نیز در پاسخ اعلام می‌دارند که ممنوع است و بانک مرکزی همین را مبنای کار خود قرار می‌دهد. در حالی که بهتر بود طبق بند یک مصوبه هیئت وزیران در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ این استحضاریه از سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود زیرا این استحضاریه از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اساسا می‌تواند قضیه را به انحراف بکشاند، که همین طور نیز شد.»

آشتیانی معتقد است بانک مرکزی با وجود آن که می‌داند این تصمیم‌گیری که در زمستان ۹۹ صورت پذیرفته، عواقب خطرناکی برای اقتصاد دارد اما گویا برای اجرای آن نیاز به یک رفع مسئولیت داشته و هم زمان با انتشار نامه هفته گذشته رئیس مجلس، تصمیم خود را ابلاغ می‌کند.
 
خروج حجم عظیمی از سرمایه‌های دیجیتال مردم کشور از پلتفرم‌های شفاف و قانونی که امن بوده و کار خود را به نحو احسن انجام می‌دادند، کوچ به سمت پلتفرم‌های خارجی که هر لحظه امکان بلوکه شدن دارایی‌های مردم تحت عنوان تحریم وجود دارد، ایجاد صف طویل خرید و فروش در پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال، کندی سیستم تسویه، نارضایتی‌های عمومی و کاهش اعتماد مردم از جمله عوارض اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این دستور به اعتقاد آشتیانی است.
 
به گفته وی علاوه بر موارد ذکر شده، این دست از تصمیمات منجر به رشد قارچ‌گونه سوء استفاده‌گرانی می ‌شود که از هم اکنون تبلیغات خود مبنی بر تبادلات بدون نیاز به درگاه بانکی آغاز کرده‌اند شده و با توجه به ماهیت دستور ناپذیر بودن حوزه بلاکچین، شاهد تبادلات به دور از دید و نظارت نهادهای سالم خواهیم بود.
 
آشتیانی در همین رابطه به تاثیر نامه شاپرک در اسفندماه گذشته بر کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه طی چند ساعت از پلتفرم‌های تبادل دارایی دیجیتال ایران به خارج اشاره کرده و کشور نیجریه را مثال می‌زند: «نیجریه تصمیمی مشابه بانک مرکزی را گرفت و در نتیجه شاهد قرار گرفتن این کشور در رتبه سوم از نظر حجم تبادلات دارایی‌های دیجیتال جهان هستیم. این کشور اکنون از دارایی‌های مالیاتی و شفافیت محروم و کسب‌وکارهای این حوزه زیر زمینی شده‌اند و تضییع حقوق مردم و حاکمیت را در پی داشته‌است.»
 
لزوم تنظیم‌گری در حوزه دارایی‌های دیجیتال
رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین نصر کشور، شانه خالی کردن بانک مرکزی در این حوزه را به دو علت می‌داند. یکی این که اساسا بانک مرکزی رگولاتور این حوزه نبوده و در ثانی این نهاد همواره بایستی رویکرد محتاطانه داشته باشد.
 
او در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه چرا برخوردهای سلبی با رمز ارزها صورت می‌گیرد گفت: «با توجه به بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی و معاون ارزی وی، شاید ما نیز اگر جای بانک مرکزی بودیم همین قدر سخت‌گیرانه با موضوع برخورد می‌کردیم. اما اگر اراده‌ای برای تنظیم‌گری این بازار وجود داشت قطعا تا کنون عملی شده بود.»
 
آشتیانی بانک مرکزی را تا حدودی مقصر رویکرد انسدادی علیه این حوزه می‌داند که با وجود فرصت طی یکی دو سال گذشته، هیچ گام مثبتی در این راستا بر نداشت.
 
او دغدغه‌های حاکمیت مبنی بر خالی فروشی، ورشکستگی، هک، فرا و دزدی در پلتفرم‌های مبادله دارایی‌های دیجیتال را طبیعی می‌داند اما معتقد است با تعریف سرویس‌های کاستودی و امین‌الصندوق، صندوق‌های پوشش ریسک از محل درآمد پلتفرم‌های دارایی دیجیتال، انعقاد قرارداد بیمه، احراز هویت رسمی و ثبت قانونی پرونده مالیاتی برای پلتفرم های دارایی های دیجیتال به راحتی می‌توان این دغدغه‌ها را رفع کرد.
 
آشتیانی با اشاره به این که سازمان نصر کشور روش خودتنظیم‌گری که در تمام دنیا انجام می‌شود را برای رگولاتوری این حوزه پیشنهاد داده است به دیجیاتو درباره چرایی بهتر بودن این روش می‌گوید: «با انجام این روش، نهادهای دغدغه‌مند و ناظر چارچوب‌های خود را بیان می‌کنند به طور مثال بانک مرکزی تعریف درستی از سقف برداشت، افتا تعریفی از امنیت نگه‌داری و ... ارائه داده و کسب‌وکارها موظف به اجرای این موارد می‌شوند. نهاد ناظر بخش خصوصی نیز می‌تواند روی این موضوع که آیا کسب‌وکارها استانداردهای ابلاغ شده را انجام می‌دهند یا خیر، نظارت کند و آن‌ها که سرپیچی می‌کنند را در لیست سیاه قرار دارند.»
 
به اعتقاد آشتیانی خود تنظیمی باعث می‌شود تا مجوزدهی منسوخ شده، فساد و رانت به حداقل برسد و کشور نیز از منافع این حوزه بهره‌مند شود.

اعتراض نمایندگان نصر به عملکرد شورای مرکزی نصر کشور

شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور: انرژی شورا صرف رفع اختلاف نظرهای نمایندگان نصر تهران شده است
 
 
اعتراض نمایندگان نصر تهران به عملکرد و نادیده گرفتن مقررات و آئین‌نامه‌ها توسط شورای مرکزی سازمان نظام صفی رایانه‌ای کشور باعث انصراف آن‌ها از این شورای شده است. هر چند که نظام‌الدین خوارزمی، رئیس شورای مرکزی دوره ششم نصر کشور این ادعاها را رد کرده و معتقد است که نمایندگان نصر تهران دچار سوتفاهم شده‌اند.
 
در انتخابات 19 اردیبهشت شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، 3 کاندیدای ریاست سازمان و شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ایی کشور به رییس جمهوری معرفی شدند. این سه کاندید شامل نظام‌الدین خوارزمی از استان فارس، حسن هاشمی از استان خراسان رضوی و فرشید بخشی‌نژاد از گیلان می‌شوند. در این انتخابات اعضای سازمان نظام صنفی استان تهران حضور پیدا نکردند.
 
یک روز پس از برگزاری انتخابات، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتشار بیانیه‌ای دلیل عدم حضور خود در این انتخابات را بیان کرده و انصراف خود از حضور در شورای مرکزی سازمان نظام صفی رایانه‌ای کشور را اعلام کردند. آزاد معروفی، فرهاد کرم‌زاده، علیرضا عابدی نژاد که نمایندگان نصر تهران در شورای مرکزی هستند معتقدند که افرادی در شورای مرکزی فضای موجود را در راستای حفظ اهداف و منافع شخصی خودشان خراب کرده و با تحت کنترل گرفتن کانال‌های اطلاع‌رسانی از قبل ایجاد و برنامه‌ریزی شده، به اشکال گوناگون فضای دوقطبی‌ ایجاد کرده‌اند. همچنین یکی دیگر از دلایلی که نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برای انصراف خود اعلام کرده‌اند این است که عملکرد شورای مرکزی تحت سیطره مرامنامه‌ای موسوم به «اتحاد برای ایران دیجیتال (آباد)» قرار گرفته است. آن‌ها با ابراز نگرانی درباره به خطر افتادن استقلال هیات مدیره‌های استان‌های دیگر می‌گویند: «به نظر می‌رسد در بدعتی جدید و خطرناک تشکلاتی غیرقانونی ایجاد شده است که نه تنها کنترل شورای مرکزی، بلکه کنترل هیات مدیره‌های استانی را نیز می‌خواهد در دست بگیرد. همچنین متولیان این امر، با پیوست کردن ضمائمی تا کنون نانوشته به مرامنامه، سعی دارند تا دیگر اعضای شورا را تحت فشار قرار داده و استقلال آنها را به گروگان بگیرند.»
 
نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این بیانیه تاکید کرده‌اند که آئین‌نامه‌ها و مقررات به درستی رعایت نمی‌شوند. آن‌ها با اشاره به ایجاد بدعت‌هایی در راستای منافع گروهی خاص نوشته‌اند: «عدم برگزاری انتخابات هیات رئیسه و کاندیداهای ریاست سازمان در زمان تعیین شده (تخلف قانونی و صریح از ماده ۶۶ اساسنامه) و تلاش برای تغییر شیوه‌های برگزاری انتخابات کاندیداهای ریاست نمونه‌هایی از این موارد هستند.»
 
مسائل درون صنفی باید در صنف حل شود
 
حال رئیس شورای مرکزی دوره‌ ششم، در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نهادهای مربوطه اعلام کرد که رسانه‌ای کردن مسائل و چالش‌های درون صنفی باید درون صنف برطرف شود، در غیر اینصورت حاصلی جز خدشه‌دار کردن اعتبار سازمان نخواهد داشت. او با اشاره به آغاز فعالیت شورای مرکزی دوره ششم گفت: «دوره ششم با انرژی و مصمم فعالیت خود را آغاز کرد تا به منظور تحقق اهداف متعالی این سازمان مردم نهاد و توسعه صنعت آی‌تی کشور قدم بردارد؛ اما متاسفانه انرژی و توان این شورا در ابتدا صرف موردی غیرمتعارف و پرداختن به رفع اختلاف نظرها و سوء‌تفاهم‌های نمایندگان نصر تهران در ترکیب شورای مرکزی شد.»
 
این بیانیه که به امضای نظام‌الدین خوارزمی، رئیس شورای مرکزی دوره ششم نصر کشورهم  رسیده است‌، به گفته او به منظور تنویر افکار عمومی بر ادعاهای گفته شده از سمت نمایندگان نصر تهران در شورای مرکزی ششم در روزنامه فناوران منتشر شده است.
 
او ادعای نمایندگا نصر تهران در شورای مرکزی، مبنی بر تفاهم صورت گرفته برای انتخاب نماینده تهران در لیست منتخب پیشنهادی به رئیس‌جمهور را رد کرد و گفت که چنین تفاهمی صورت نگرفته است. به گفته او منتخبان شورا که به رئیس جمهور پیشنهاد می‌شوند طی رای‌گیری مخفی در صحن شورای مرکزی انتخاب می‌شوند و انجام تفاهم در این خصوص بی معنی و نامتعارف است.
 
همچنین خوارزمی در خصوص تغییر شیوه‌های برگزاری انتخابات کاندیداهای ریاست که نمایندگان نصر تهران به آن معترض بودند گفت که روش اجرای ماده 66 بر اساس نظر اعضای شورای مرکزی بوده و قانونگذار روشي را به شورای مرکزی نظام تحميل نکرده است و شورای مرکزی مختار است براساس نظر مصوب اعضاء در اين خصوص اقدام کند.
 
رئیس شورای مرکزی دوره ششم تاکید کرده که برای شفافیت بیشتر نامه رئیس محترم دوره اول سازمان در معرفي نفرات منتخب دوره دوم شورای مرکزی را در اختیار افراد قرار می‌دهد.
 
در حال حاضر ترکیب هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این صورت است که حسن هاشمی به عنوان نایب رئیس اول شورای مرکزی، بردیا بهنیا به عنوان نایب رئیس دوم شورای مرکزی و عبدالوحید واحدی به عنوان خزانه دار انتخاب شده است.

نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از شورای مرکزی نصر کشور انصراف دادند

 
نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتشار بیانیه‌ای از انصراف خود در شورای مرکزی سازمان نظام صفی رایانه‌ای کشور خبر دادند. آنها در این بیانیه به شرح دلایل این انصراف پرداخته‌اند و مواردی چون برائت جستن از تخلفات قانونی انجام شده، عملکرد شورای مرکزی تحت سیطره مرامنامه «اتحاد آباد»، ایجاد تشکلات غیرقانونی و ایجاد دوقطبی کاذب مخرب توسط عده‌ای در شورای مرکزی اعلام داشته‌اند.
 
بیانیه‌ای که دقایقی پیش منتشر شده توسط «آزاد معروفی»، «فرهاد کرم‌زاده» و علیرضا عابدی نژاد به عنوان نمایندگان نصر تهران امضا شده و دلایل انصراف استان تهران از شورای مرکزی در آن ذکر شده است. اولین دلیل ذکر شده برائت جستن از تخلفات اعلام شده و درباره آن چنین توضیح داده شده است: «عده‌ قلیلی در شورای مرکزی با تحت کنترل گرفتن کانال‌های اطلاع‌رسانی از قبل ایجاد و برنامه‌ریزی شده، به اشکال گوناگون در حال تفرقه‌افکنی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب مخرب، در راستای رسیدن به اهداف و منافع شخصی خود هستند.»
 
 
این بیانیه در ادامه تاکید دارد که عملکرد شورای مرکزی تحت سیطره مرامنامه‌ای موسوم به «ایران آباد» قرار گرفته است. ایران آباد ائتلافی بود که توسط نصر شهرستان‌ها در زمان انتخابات شورای مرکزی به وجود آمد و توسط نصر تهران همراهی نشد.  بیانیه سازمان نصر تهران می‌گوید که شورای مرکزی در سایه این موضوع تشکلات غیرقانونی ایجاد کرده است: «در بدعتی جدید و خطرناک تشکلاتی غیرقانونی ایجاد کرده است که نه تنها کنترل شورای مرکزی، بلکه کنترل هیات مدیره‌های استانی را نیز می‌خواهد در دست بگیرد.»
 
در ادامه این بیانیه به موضوعاتی چون «عدم رعایت آئین‌نامه‌ها و مقررات، و همچنین ایجاد بدعت‌هایی در راستای منافع گروهی خاص» اشاره شده است که در این مورد مثال‌هایی نیز زده شده است: «عدم برگزاری انتخابات هیات رئیسه و کاندیداهای ریاست سازمان در زمان تعیین شده (تخلف قانونی و صریح از ماده ۶۶ اساسنامه) و تلاش برای تغییر شیوه‌های برگزاری انتخابات کاندیداهای ریاست نمونه‌هایی از این موارد هستند.«
 
در روز گذشته سه کاندیدای ریاست سازمان نصر کشور به صورت آنلاین برگزار شد و در این انتخابات هیچ کسی از نمایندگان تهران حضور نداشت.
 
آتش اختلافات بین نصر تهران و سایر استان‌ها از اواخر سال گذشته آغاز و تا به امروز پررنگ شده، اختلافی که خود نصر تهران در بیانیه اخیر خود می‌گوید توسط عده‌ قلیلی در شورای مرکزی به وجود می‌آید و مستمر می‌شود. با این حال مدیران نصر برخی استان‌ها در گفتگو با دیجیاتو اعتقاد دارند که شروع کننده این موضوع نصر تهران و صحبت‌های مطرح شده توسط مسئولان این نهاد صنفی درباره استان‌ها بوده است.
 
 
باید خاطر نشان شد نصر تهران در پایان بیانیه خود تاکید کرده همچنان برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات تمامی اعضای صنف در سراسر کشور نهایت تلاش خود را خواهند کرد با این حال با وجود این اختلافات باید دید که همکاری بین نصر تهران و سایر نهادهای سراسر کشور و همچنین نصر کشور در آینده چطور خواهد بود.
 
متن کامل این بیانیه در وبسایت سازمان نصر تهران وجود دارد که می‌توانید آن را در این لینک بخوانید.