کمیسیون فین‌تک نصر تهران: تصویب طرح ناقص درباره رمزارزها بدتر از بی‌قانونی است

 
 
رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن انتقاد از اطلاع رسانی و رفتار کمیسیون رمزارز نصر کشور درباره طرح ارائه شده به مجلس می‌گوید که خود این طرح نواقص زیادی دارد و یک طرح جامع نیست. او تاکید دارد داشتن یک طرح ناقص می‌تواند به مراتب بدتر از نبود یک طرح باشد.
 
«رضا قربانی»، عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در گفتگو با دیجیاتو ادعای اینکه کمیسیون رمزارز نصر کشور اولین طرح درباره ارزهای دیجیتال را به مجلس ارائه داده و به همین خاطر هم باید همین طرح پیگیری شود را غلط می‌خواند. او می‌گوید نمی‌شود گفت تاریخ از جایی شروع شده که «دوستان» خلق شده‌اند:
 
«عمر کمیسیون دو سال است و ماجرای رمزارزها حداقل ۷ سال است که در ایران دنبال می‌شود. در همان مجلس یک گزارش داریم مربوط به قبل از خلق این کمیسیون (شهریور ماه ۱۳۹۷) که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در ۲۵ صفحه تدوین شده و بسیار متن کامل‌تری از طرح فعلی است. طرح فعلی که ۵ صفحه است نه شانیت یک متن حقوقی را دارد و نه شانیت یک طرح پژوهشی اما اسمش را گذاشتند طرح جامع رمزارزها در ایران.»
 
 
قربانی با طرح این موضوع که اگر اوایل اردیبهشت ماه، در رسانه «راه پرداخت» درباره این طرح صحبت نمی‌کرد، کسی درباره این طرح صحبت علنی نمی‌کرد می‌گوید که سر به مهر باقی گذاشتن مواردی در این سطح کلان کار درستی نیست:
 
«زمانی که از صنف در یک طرحی توسط مجلس مشورت شده، نباید این موضوع سر به مهر باقی بماند. فراخوان کنونی این کمیسیون نیز یک نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و کار از کار گذشته که دوستان یادشان افتاده رفتار را انجام دهند.»
 
او در پاسخ به این پرسش که آیا در طول سال گذشته به صورت رسمی خواستار مذاکره و تبادل نظر با کمیسیون رمزارز نصر کشور پیرامون طرح ارائه شده به مجلس شده یا نه می‌گوید: «ما یک نامه‌ای به «برات قنبری» در نصر کشور ارسال کردیم که نمی‌دانیم به دستشان رسیده است یا خیر. کمیسیون رمزارز نصر کشور گاهی بیانیه‌هایی منتشر می‌کند که در سایت نصر کشور نیست و اطلاع رسانی در کانالهای تلگرامی است. لفظ کشوری را طوری به کار نبرند که نصر کشور قیم دیگران است، موضوع اینگونه نیست. بحث فقط بر سر همین کمیسیون نیست و برخی کمیسیون‌ها در نصر به خاطر قدرت‌های پشت پرده نفوذی بیشتر از نصر دارند و این موضوع باعث شده که خیلی از افراد با نصر قهر کنند.»
 
قربانی به دیجیاتو می‌گوید اعضای کمیسیون نصر کشور به کمیسیون فین‌تک نصر تهران می‌گویند «کمیسیون‌های کوچک‌تر» و این موضوع را خلاف مبانی صنفی می‌داند: «دوستان حتی مبانی صنف را نمی‌دانند. صنف مانند فرمانداری و بخشداری نیست. یک ساختار صنفی داریم؛  اینگونه نیست که در نصر کشور یک کمیسیون تشکیل دهیم و هر نامه‌ای بلوکه شود و کار خودشان را بکنند. این حرف‌ها نسبت به صنف تحقیرآمیز نیست، نصر کشور منصوب نشدند به بقیه دستور بدهند آنها باید تعامل پیوسته با تک تک اعضا داشته باشند. من خودم در هیات مدیره تهران هستم و حق ندارم کاری را سرخود انجام دهم بدون آنکه اطلاع‌رسانی دقیقی انجام دهم.»
 
قربانی با طرح این پرسش که آیا برای کمیسیون‌های دیگر مشکلی وجود دارد مستقیم بروند با مجلس صحبت کنند؟ تاکید دارد که باید همدلی و همکاری بیشتری در سطح کلان رخ بدهد :
 
«یک جلسه با نمایندگان مجلس قرار است پیرامون این مساله برگزار شود و آنها بازهم برای این جلسه اشتباه رفتار کردند و به دوستان برگزیده تک تک تماس می‌گیرند و به عنوان کارشناس دعوتشان می‌کنند. نمی‌توان گفت ما چون نصر کشور هستیم خودمان تصمیم می‌گیریم و دیگران به کنار بروند. چه نیازی دارد نصر تهران یا کمیسیون فین تک برود و با کمیسیون نصر کشور درباره طرح رمز ارزها صحبت کند؟ مگر دری به روی ما بسته است که فقط باید با این عزیزان حرف بزنیم؟»
 
ایراد خود طرح از نظر کمیسیون فین‌تک نصر تهران چیست؟
او جدا از این رفتارها که به تعبیر او غلط است، به خود متنی که توسط کمیسیون رمزارز نصر کشوری به مجلس ارائه شده و در حال پیشروی است نیز نقد دارد. او در پاسخ به این سوال که انتقادهایش نسبت به طرح پیش رو چیست به دیجیاتو می‌گوید:
 
«اگر قانون نداشته باشیم راحت‌تر از این هستیم که یک قانون ناقص و بد را جلو ببریم. هیچکس مخالف قانونمند کردن رمزارزها نیست ولی اینکه فقط ماینینگ را ببینیم هم درست نیست. دو سال پیش مصوبه هیات دولت را بر مساله ماینینگ داشتیم که از طرح کنونی هم مفصل‌تر است اما جامع نبود و مشکل‌ساز شد؛ حتی برای ماینینگ. به عنوان مثال در آن طرح بحث گمرکی دیده نشده و واردات دستگاه‌ها به مشکلات خورده که اخبار آن هم منتشر شده است. اگر قانونی شدن درست انجام نشود، شرایط را بدتر می‌کند.»
 
قربانی باور دارد کمیسیون رمزارز نصر کشور با یک ادبیات خاصی می‌گوید ماینرها منافع ملی هستند و هرکس مخالفش باشد را نیز یک شیطان می‌دانند: «کسی نمی‌گوید ماینینگ را باید جمع کرد اما هر چیزی وجهه خوب، بد و زشت دارد. باید تمام جوانب را در نظر گرفت تا به مشکل برنخورد. هم‌اکنون در دنیا هم بر سر مسائل مختلف ماینینگ اختلاف نظر دارد.»
 
قربانی در پاسخ به این پرسش که اگر ماینینگ‌ها مشکل اصلی حوزه رمزارز در کشور نیست پس چه موردی را باید بررسی کرد به دیجیاتو می‌گوید: «مساله اصلی ما در حوزه رمزارز ماینینگ نیست و مشکل اصلی تبادلات و صرافی‌ها و اکسچنج‌ها است. اکسچنج‌ها اسم صرافی را یدک می‌کشند وگرنه مرکز تبادل هستند و کارکردی شبیه به بورس دارند. این موارد بیشتر به سازمان بورس مرتبط است تا بانک مرکزی.»
 
به گفته قربانی بدیهیاتی در طرح فعلی ارائه شده به مجلس درباره رمزارزها دیده نشده است: «می‌گویند دو سال برای آن وقت گذاشته‌اند. در طول چندین سال گذشته گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای حاکمیتی مطرح شده که بسیار کامل‌تر است. بحث پولشویی دیده نشده، نمی‌گویم بیت کوین برای پولشویی است اما باید بحث آن باز شود تا به مشکل برنخورد. موضوع مالیات نیز مساله مغفول دیگری در این طرح است که دنیا با آن درگیر است؛ اگر به آن پرداخته نشود مصوبه‌های جدید و بندهای جدیدی در راه خواهند بود که چالش‌های بسیاری درست می‌کنند.»
 
به گفته قربانی طرح فعلی تناقض‌های زیادی هم دارد و باید به این مسائل پرداخته شود: «تلاش شده و یک مسیر صحبتی با مجلس توسط دوستان ما در نصر کشوری باز شده که قابل احترام و تشویق است؛ اما نباید به اشتباهات اصرار ورزید. به اختلافات هم دامن نزنیم که هر انجمن و کمیسیون خودش به صورت مستقل طرحی را پیش ببرد.»
 
قربانی می‌گوید: «برخلاف اظهارات نصر کشور، جمع بندی این قانون نه تنها به نفع همه نخواهد بود بلکه به ضرر بسیاری از بازیگران و فعالین حوزه رمزارز خواهد بود.»
 
باید دید نهایتاً تعامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این رابطه چگونه خواهد بود.

کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور برای همفکری پیرامون طرح مجلس فراخوان داد

 
 
مجلس در حال بررسی طرحی برای رمزارزها و فعالین این حوزه است؛ طرحی که بیش از یک سال پیش توسط کمیسیون نصر رمزارز و بلاکچین در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به خانه ملت داده شده و تا امروز فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. این کمیسیون با انتشار فراخوانی برای همه بازیگران و انجمن‌های فعال این حوزه، از آنها دعوت کرده تا نظرات خود را پیرامون طرح مذکور ارائه دهند و به یک همفکری و همدلی جمعی برای بهتر شدن این طرح دست پیدا کنند.
 
کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور در بیانیه خود اعلام کرده طرحی که به مجلس ارائه شده برای زمانی بوده که مصوبه هیات وزیران در زمینه استخراج رمزارزها با تلاش اعضای کمیسیون نصر کشور و سایر همکاران در انجمن‌های دیگر تصویب شده بود. این کمیسیون تاکید کرده دلیل اصلی که طرح ارائه شده به مجلس حول محور ماینینگ بوده هم به همین خاطر است: «سعی شده در طرح به صورت خلاصه و بسیار مثبت به موضوع تبادل و سرمایه گذاری و نقش سازمان بورس اشاره شود.»
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید کرده که طرح مذکور پس از ارائه و تلاش فراوان برای جمع آوری امضا در مجلس به اطلاع سایر فعالین حوزه رمز ارز رسیده است: «نمایندگان مراکزی که در جریان این طرح نبودند مانند انجمن فناوران بلاکچین نیز در جلسات نقد و بررسی طرح مشارکت کردند.»
 
در این بیانیه تاکید شده که طرح مذکور از زمان ارائه تا به امروز دچار تغییرات زیادی شده است: « در حال حاضر و پس از اطلاع از تغییرات، موضوع با انجمن فین‌تک نیز مطرح گردید و هر سه تشکل در حال تلاش برای اصلاح و اعمال تغییرات لازم برای این موضوع هستیم و در تلاش برای اعمال نظر کارشناسی تمام اکوسیستم موجود و علاقه مند به تاثیر گذاری هستیم.»
 
کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور در همین راستا و برای انجام مراحل تکمیلی و رسیدن به طرحی که حمایت‌های لازم برای فعالان رمزارز را داشته باشد، در بیانیه خود از همه علاقه مندان درخواست کرده تا نظرات خودشان را حتما با این کمیسیون در میان بگذارند: «نظرات کارشناسی همه فعالان را می‌شنویم تا در صورت وجود فرصت بتوانیم آنها را نیز اعمال کنیم.» این کمیسیون تاکید کرده آنها قصد دارند که بتوانند این طرح را به جایی برسانند که به نفع همه بازیگران حوزه رمزارز در کشور باشد.
 
در خاتمه بیانیه کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تاکید شده:
 
«اختلاف سلیقه امری طبیعی است و طبیعتا علاقه به نقش آفرینی بیشتر نیز در بین علاقه مندان وجود دارد ولی درخواست می‌شود به جای نقد بی پایه که فقط منجر به فرصت سوزی و تخریب می‌شود مشارکت را در پیش رو بگذاریم. درب کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور به روی همه باز است و ساختار آن اجازه تک روی و غیر شفاف بودن را به احدی نمیدهد. فرصت را مغتنم بسپاریم و به جای توجه به‌نام ها روی اهداف تمرکز کنیم»
 
پیش از این رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور در مصاحبه با دیجیاتو اعلام کرده بود که آنها سعی دارند نقاط تاریک در طرح ارائه شده به مجلس را روشن کنند و از همه فعالان حوزه خواسته بود که برای تصویب شدن این طرح به یک همدلی برسند.

رئیس سازمان نصر تهران: هنوز پاسخی به درخواست‌مان برای بازنگری در سیاست سقف تعرفه خدمات ارتباطی دریافت نکرده‌ایم

ICTna.ir – رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: هنوز پاسخی به نامه ارسالی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص بازنگری در سیاست اعمال سقف تعرفه خدمات ارتباطی غیرانحصاری دریافت نکرده‌ایم.
 
WhatsApp Image 2021-04-19 at 16.14.02.jpeg
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، حسین اسلامی در چهارمین نشست خبری هیات مدیره نصر تهران افزود: مراحل اداری نامه ارسال شده طی شده است اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
هفته گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار بازنگری در سیاست اعمال سقف تعرفه برای خدمات ارتباطی غیر انحصاری در حوزه ارتباطات ثابت شد. این در حالی است که در آخرین موضع‌گیری در این رابطه، وزیر ارتباطات تاکید کرده بود اجازه گران شدن اینترنت را نمی‌دهد.
در ابتدای این نامه با اشاره به تورم شدید سال‌های جاری و همچنین کاهش برابری ریال نسبت به ارزهای خارجی و افزایش سالانه حقوق و دستمزد پرسنل، عنوان شده است که کاهش هزینه اینترنت تامین شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که در کنار حق امتیاز و حق تسهیم و مجموعه خدمات متنوع ارائه شده از سوی این شرکت، تنها سهم کوچکی از هزینه تمام شده خدمات اپراتورهای ثابت را دارند و به هیچ‌وجه برای جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده این خدمات کافی و جبران‏ کننده نبوده است.
او همچنین درباره چالش‌های پیش آمده برای ارسال آنلاین دارو نیز توضیح داد: این موضوع درحال بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است اما باید توجه داشت که ارسال دارو آنلاین است و داروخانه ضوابط فنی را اجرا می‌کند.
اسلامی افزود: همانند ارسال آنلاین سایر محصولات و خدمات، ارسال آنلاین دارو هم به معنای مسوولیت پلتفرم در برابر سفارش داده شده نیست. این درحالی است که عمده فعالیت‌های آینده به سمت ارایه روی پلتفرم‌ها خواهد رفت.
آزاد معروفی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در این نشست خبری اعلام کرد: ممنوعیت واردات برخی کالاهای این حوزه که تولید مشابه دارند، می‌تواند یک زنگ خطر جدی برای بازار و فعالان اقتصادی این حیطه باشد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از واردات کالاهایی که تولید مشابه دارند، به کالاهای آی‌تی محور هم مرتبط است یا خیر افزود: سال‌ها است که با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنیم و متاسفانه دیدگاه دولت نسبت به این مساله در تمام این سال‌ها تغییری نکرده است.
معروفی با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای آی‌تی محور تحت الشعاع این دستورات قرار می‌گیرند، گفت: سازمان نصر تهران از دیرباز سعی داشته تا با نهادهای مختلف دولت این موضوع را حل و فصل کند تا این خطر بزرگ را از بازار دور سازد.
او افزود: برخی تولیدکنندگان داخلی با اظهار اینکه می‌توانند کالایی را تولید کنند، در واردات آن اختلال ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند که بازار سمت و سوی گرانی به خود بگیرد. این درحالیست که شاهد بودیم که در سال گذشته با اظهار یک شرکت تولیدکننده داخلی، قیمت مودم به یک قیمت فضایی و غیر واقعی تبدیل شد و قشری که در این میان ضرر و زیان دید همان قشر مصرف کننده بودند.

سازمان نصر تهران: ممنوعیت واردات برخی کالاهای IT زنگ خطر جدی برای بازار است

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن هشدار به معضلی که سال‌هاست گریبان‌گیر بازار کالاهای آی‌تی محور شده اعلام کرد که ممنوعیت واردات برخی کالاهای این حوزه که تولید مشابه دارند می‌تواند یک زنگ خطر جدی برای بازار و فعالان اقتصادی این حیطه باشد.
 
چهارمین نشست خبری هیات مدیره نصر تهران صبح امروز برگزار شد و طی آن اعضای این سازمان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. سازمان نصر تهران در دوره مدیریت جدید خود هر ماهه جلسات خبری منظمی برگزار می‌کند تا بتواند پاسخگوی رسانه‌ها و سوالات آنها باشد. در اولین نشست سال جدید این سازمان، اعضای بیشتری از هیات مدیره حضور داشتند و خبرنگاران درباره موضوعات مختلف از آنها سوال کردند.
 
«آزاد معروفی» عضو هیات مدیره نصر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از واردات کالاهایی که تولید مشابه دارند به کالاهای آی‌تی محور هم مرتبط است یا خیر می‌گوید که آنها سال‌هاست با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه دیدگاه دولت نسبت به این مساله در تمام این سال‌ها تغییری نکرده است.
 
معروفی با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای آی‌تی محور تحت الشعاع این دستورات قرار می‌گیرند اعلام کرد که سازمان نصر تهران از دیرباز سعی داشته تا با نهادهای مختلف دولت این موضوع را حل و فصل کند تا این «خطر بزرگ» را از بازار دور سازد.
 
معروفی در ادامه به دیجیاتو گفت که برخی تولیدکنندگان داخلی با اظهار اینکه می‌توانند کالایی را تولید کنند در واردات آن اختلال ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند که بازار سمت و سوی گرانی به خود بگیرد:
 
«شاهد بودیم که در سال گذشته با اظهار یک شرکت تولیدکننده داخلی، قیمت مودم به یک قیمت فضایی و غیر واقعی تبدیل شد و قشری که در این میان ضرر و زیان دید همان قشر مصرف کننده بودند.»
 
معروفی به دیجیاتو می‌گوید آنها همیشه در تلاش بودند تا این دیدگاه را اصلاح نمایند: «به بهانه حمایت از تولید نباید کار بازرگان را خراب کرد و همچنین بازار را به خطر نزدیک کرد.»
 
او می‌گوید آنها کمافی‌السابق با نامه‌نگاری و برگزاری جلسات با نهادهای گوناگون از جمله سازمان تنظیم مقررات پیگیر این جریان هستند تا بتوانند بازار کالاهای ITمحور را از این موارد دور سازند: «همیشه یک سوال اساسی مطرح است که آیا یک تولید کننده می‌تواند نیاز بازار را تامین کند؟ چگونه این مساله توسط دولت و دستگاه‌ها صحت سنجی می‌شود؟ برای این موارد هیچ پاسخ شفافی وجود ندارد.»
 
معروفی با اشاره به اینکه روند پیگیری‌ها در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلفی کند شده می‌گوید که در تلاش هستند تا این مساله را قبل از آنکه بازار مانند سال گذشته دچار شوک شود، با نهادهای مرجع پیگیری نمایند و ایجاد کار گروهی برای این کار در وزارت صمت را یکی از مواردی خواند که می‌تواند پیگیری‌های لازم را در این رابطه انجام دهد.
 
پیش‌تر «مسعود شکرانی» عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده بود وضع چنین قوانینی باعث ازدیاد قاچاق خواهد شد که برای بازار و مصرف کننده به شدت خطرناک خواهد بود. او هم مانند معروفی پیشنهاد ایجاد کارگروهی در وزارت صمت را داده بود و تاکید کرده بود که اعضای این کارگروه باید از اعضای نصر، صاحب نظرات، اتحادیه‌های مربوطه، کمیسیون تامین و دیگر افراد کاربلد باشند تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند.

اولویت دولت در حوزه «فاوا» در سال جدید چه باید باشد؟

 بیش از دو هفته از آغاز سال 1400 می‌گذرد و شاید این سوال برای بسیاری مطرح باشد که اولویت‌های دولت در حوزه فاوا در این سال جدید چه مواردی باشد و دولت برای اینکه این صنعت رشد و توسعه پیدا کند چه مواردی را باید در دستور کار خود قرار دهد. کارشناسان حوزه فاوا به این سؤال «ایران» پاسخ می‌دهند.
رفع انحصار
علی توسلی جانشین کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) اعتقاد دارد در حوزه اینترنت و بویژه حوزه اینترنت ثابت در سال گذشته هیچ گشایش قابل اتکایی رخ نداد و چنانچه مصوبات اخیر مجلس هم بخواهد ملاک برنامه سال جدید باشد، هیچ امید گشایشی نمی‌توان داشت.
توسلی گفت: واقعیت این است تا برنامه پهن باند جامع ملی (national broadband plan) کشور تهیه و تصویب نشود منطقاً حتی در صورت بازتر شدن فضا، نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داخلی و خارجی خواهد بود، چرا که اصولاً این نوع سرمایه‌گذاری زودبازده نیست، به نظرم این اولین و مهم‌ترین وظیفه حاکمیتی سال 1400 می‌تواند باشد.
وی افزود: بزرگترین مشکل توسعه اینترنت همچنان انحصار شرکت مخابرات ایران در سیم مسی و نقطه نهایی کاربر است که نه خود توانسته سرویس متناسب و به روزی ارائه کند و نه با هیچ روشی حاضر است با شرکت‌های دارای مجوز همکاری منطقی و اصولی داشته باشد و تا این معضل حل نشود توسعه اینترنت ثابت، شبکه ملی اطلاعات و... هیچ یک در حد توان و انتظار کشور عملیاتی نخواهد شد.
توسلی انحصار دیگر را هم تأمین انحصاری پهنای باند کشور از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد و گفت: هیچ دلیل منطقی هم برای انحصار پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت وجود ندارد، چرا که سال هاست بخش خصوصی توان و آمادگی ورود به این حوزه را دارد و خواستار لغو این انحصار است.
وی به مشکل دیگر که مانع توسعه شده است اشاره کرد و افزود: دخالت دولت در تعرفه گذاری، آن هم بدون تحلیل کارشناسانه و منطبق با بهای تمام شده خدمات اپراتورها باید گفت معضلی است که همچنان پابرجاست و باتوجه به گسترش نیاز به اینترنت و ارتباطات مجازی شاید با حل این معضلات بتوان گامی به جلو در جهت ارائه و بهبود خدمات برداشت.
فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز معتقد است که این سندیکا پنج هدف کلان خود را برای سال ۱۴۰۰ تنظیم کرده که یک طرف آن دولت و حاکمیت است، که یکی از این اهداف اخذ مطالبات شرکت‌های عضو سندیکا به‌عنوان عاملان اصلی توسعه فاوا از شرکت مخابرات ایران است و این اقدام ازطریق حاکمیت عملی می‌شود.
رستگار گفت: از سوی دیگر باید دستاوردهای بومی با فناوری‌های پیشرفته به شبکه‌های فاوا ورود کند تا شبکه ملی اطلاعات بومی شود. مهمتر اینکه باید قطب‌های تولیدی (شبکه بین شرکت‌ها) برای انجام پروژه‌های بزرگ به‌صورت پیمانکار محوری ایجاد شود. زنجیره ارزش محصولات جدید فاوا و بازارسازی محصولاتی که مصرف کننده اصلی آن اپراتورها نیستند (مشتریان خرد ولی متعدد) باید شناسایی شوند.وی افزود: برای برقراری عدالت هم باید حوزه رقابت شرکت‌های کاملاً خصوصی از شرکت های دولتی و عمومی که از منابع ویژه بهره‌مند هستند، تفکیک شود.
توازن در زیرساخت
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز اعتقاد دارد از آنجایی که تکنولوژی 5G در کشور راه‌اندازی شده باید برای استفاده از این فناوری تجهیزاتی متناسب با آن مانند تلفن همراه دارای فناوری 5G وارد کشور کنیم.
اسحاقی با بیان اینکه در سال جدید به 20 میلیون دستگاه تلفن همراه در کشور نیاز است، گفت: از سوی دیگر دولت بحث رجیستری تبلت را نیز در دستور کار خود قرار دهد تا با این اقدام جلوی قاچاق 90 درصدی تبلت به کشور گرفته شود.
وی به بحث تولید تلفن همراه هوشمند در داخل کشور اشاره کرد و افزود: با انتقال تکنولوژی تلفن همراه هوشمند و تبلت و سرمایه‌گذاری کشور در این حوزه، ما پتانسیل تولید تلفن همراه را در داخل داریم بنابراین باید این اقدام در اولویت دولت قرارگیرد.
این کارشناس معتقد است باید دولت طرح افق در حوزه تلفن همراه را نیز عملیاتی کند تا کل زنجیره واردات (عرضه و توزیع تا رسیدن به دست مصرف کننده) کاملاً شفاف شود، چرا که این اقدام به نفع مصرف کننده است و می‌تواند گامی رو به جلو برای واردات دومین کالای وارداتی بعد از کالاهای اساسی به کشور باشد.
علی محمدپور کارشناس در حوزه محتوا و همچنین نشر دیجیتالی کودک نیز به بحث فناوری 5G اشاره می‌کند و معتقد است باید همزمان با توسعه زیرساخت‌های این تکنولوژی جدید بقیه بخش‌ها نیز از جمله محتوا و... رشد یابد در غیر این صورت آوردن تکنولوژی نسل 5 تنها باعث می‌شود تا کاربران از سرویس‌ها و محتواهای پلتفرم های خارجی استفاده کنند.
محمدپور گفت: اینترنت اشیا، محتوا و... به 5G ارتباط دارند و همه گیر شدن این تکنولوژی این بخش‌ها را بخصوص آموزش را با تحول روبه‌رو می‌کند و باید قبل از اینکه تک بعدی توسعه و گسترش یابد سریعتر به بخش‌های دیگر هم فکر کرد، اگر بخش فنی و مغزی با هم رشد نکنند دوباره کاربران را به سمت محتواها و خدمات خارجی سوق می‌دهیم.
وی تأکید کرد  قبل از اینکه دوباره دیر شود باید از بخش محتوا حمایت شود و به قاطع می‌توانیم بگوییم که هیچ حمایتی از سوی دولت برای بخش پلتفرم های محتوا نشده است.
این کارشناس در ادامه گفت: دغدغه دولت و حاکمیت این است که رشد و توسعه ایجاد شود ولی  نبود استراتژی یکپارچه در این حوزه باعث وابستگی ما به شرکت‌های چند ملیتی می‌شود، این در حالی است که ما هیچ گونه استراتژی یکپارچه‌ای در زمینه توسعه فضای مجازی و فناوری‌های زیرساختی آنها نداریم و هر بخشی کار جداگانه‌ای انجام می‌دهد و متوازن و یکپارچه عمل نمی‌کنند و این باعث می‌شود عدم موفقیت یک بخش روی بخش‌های دیگر هم اثر بگذارد.
تدوین قانون رمزارزها
علیرضا آشتیانی رئیس کمیسیون رمز ارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) معتقد است هنوز دولت بعد از گذشت 5 سال از آمدن فناوری نوین رمزارزها، کار مهمی برای بخش خصوصی انجام نداده است و باید این کار را در سال جدید در اولویت قرار دهد.آشتیانی گفت: در گام اول بهتر است دولت هرچه سریعتر قانون استخراج رمز ارز را تدوین و اجرایی کند و سپس نرخ حامل‌های انرژی را که در دستور کار هیأت دولت است ، تعدیل کند تا استخراج رمز ارز از حالت زیرزمینی بیرون بیاید.وی افزود: از سوی دیگر باید دولت قانون تبادل رمزارزها را نیز هرچه سریعتر تدوین کند چون این قبیل کارها ماهیت دستورپذیری ندارند و با منع و دستوری کردن آن، فقط این حوزه را به خطر می‌اندازیم و مردم را  از این فناوری محروم می‌کنیم.
این کارشناس حوزه رمزارزها گام سوم را توجه دولت به حوزه رمزارزها به‌عنوان کلاس جدید دارایی عنوان کرد و گفت: دولت باید به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه دهد تا نماد رمزارز در بورس و تسهیل زمینه‌های سبدگردانی امن برای مردم همانند دنیا اتفاق بیفتد.
وی معتقد است حوزه رمزارزها با رانت و انحصار جواب نمی‌دهد و تنها به زیرزمینی شدن و زمینه افزایش رشد کلاهبرداری منجر می‌شود.
فرزاد ابراهیمی کارشناس حوزه اینترنت اشیا نیز معتقد است با اتصال میلیون‌ها دستگاه به اینترنت از طریق 5G (نسل پنجم ارتباطی) بحث پرداخت‌های این حوزه مطرح می‌شود و بهترین راه پرداخت اتصال اشیا به اینترنت به عبارتی استفاده از سنسورهای مختلف استفاده از زنجیره بلاکچین و رمزارزهاست ؛اتفاقی که در جهان در حال عملیاتی شدن است.
وی افزود: استفاده از رمزارزها فرصت خوبی برای تبادلات مالی بخصوص در شرایط تحریم است از این‌رو باید دولت با نگاه مثبت قوانین لازم را با سرعت وضع کند و از این فرصت طلایی در کشور غافل نشود چرا که اکنون نه تنها کسب و کارهای زیادی شکل گرفته‌اند که می‌توانند از تبادل رمزارزها استفاده کنند بلکه استارتاپ‌های اینترنت اشیا هم بزودی به آنها اضافه می‌شوند و باید دولت این اقدام را در اولویت خود قرار دهد، چرا که سال 2021 نیز سال رمزارزها در دنیاست و رشد قابل توجهی خواهد داشت.
خوداظهاری کسب و کارها
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است مهم‌ترین موضوعی که دولت باید در سال جدید اهتمام جدی به آن داشته باشد، بحث اجرایی شدن مصوبه هیأت دولت در زمینه خوداظهاری کسب و کارها برای شروع به فعالیت است.
الفت نسب گفت: پیش از این کسب و کارها باید مجوزهای بی‌شماری را دریافت و بعد شروع به فعالیت در کسب و کار می‌کردند اما هم اکنون بعد از خوداظهاری می‌توانند با سرعت وارد کسب و کار خود شوند و این اقدام برای آنهایی که امکان دریافت تمام مجوزها را نداشتند بسیار مهم است و می‌توانند با خوداظهاری وارد کار شوند و بعد به‌دنبال دریافت مجوزهای لازم بروند. این اقدام باعث تسهیل در ورود افراد به حوزه کسب و کار‌های مجازی می‌شود.
این کارشناس کسب و کارهای مجازی همچنین از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی خواست تا با هم تعامل بیشتری داشته باشند چون نبود تعامل بین دستگاه‌ها و شکایت از کسب و کارها به این حوزه آسیب‌های جدی می‌رساند.