معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و نهادهای سیاست‌گذار غیرضروری شناخته شده‌اند و از واردات آنها نیز جلوگیری می‌شود.

 

«مهرداد جمال ارونقی» در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرد کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند نباید به کشور وارد شوند. او با ذکر این نکته که گمرک یک دستگاه اجرایی است و یک سری سیاست به آن ابلاغ شده است گفت: «یک سری کالاها توسط خود دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع شدند چرا که این اقلام یا تولید مشابه دارند یا سفارش آن برای داخل کشور غیر ضروری است.» او درباره اینکه چگونه یک کالا توسط دولت و یا سایر نهادها برای استفاده غیرضروری شناخته می‌شود صحبتی به میان نیاورد.

 

به گفته ارونقی لیست اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت به آنها داده شده است: «اگر کالایی مجاز شده که به گمرک بیاید و تشریفات خود را انجام دهد ولی در حین بررسی‌ها مشخص شود که ردیف تعرفه این کالا متفاوت است برخورد دیگری صورت خواهد گرفت. فرض بگیریم صاحب کالا برای فرار از ممنوعیت ورود کالای خود، کالایش را یک چیز دیگر به گمرک معرفی کرده است؛ در این حالت گمرک مورد را بررسی می‌کند و به هیچ عنوان اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهیم و صاحب کالا باید ظرف سه ماه، اجناس خود را از کشور خارج کند.»

 

گفتنیست دیروز معاون دادستانی کشور نیز در حین بازدید از گروه صنعتی انتخاب این صحبت را مطرح کرده بود و تاکید کرده بود از نظر او محصولات ایرانی حالا به پای کیفیت محصولات خارجی رسیده است: «ما نیز در قوه قضائیه به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.»

 

قانون ممنوعیت ورود کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند از دیرباز در برخی صنایع به کار رفته و سال گذشته نیز وزارت صمت رسما اعلام کرد که اصل برای آنها در «ممنوعیت واردات» است: « همه تاکید وزارت صنعت بر کنترل واردات بوده به نحوی که اصل بر ممنوعیت واردات است؛ مگر آنکه جایی از تولید داخل قادر به تامین کالاهای مورد نیاز کشور نباشد؛ بنابراین هیچ کالای خارجی که توان تولید داخل دارد، اجازه واردات نخواهد یافت.»

 

با این وجود قانونی که وزارت صمت در فروردین ماه ۹۹ از آن صحبت به میان آورده بود در طول سال به درستی انجام نشد و برخی نمایندگان مجلس نسبت به بی‌تفاوتی وزارت صمت در مورد این قانون در روزهای پایانی سال انتقاد کردند. «ابوالفضل ابوترابی» به ایسنا گفته بود: «تولید ‌کنندگان باید از طریق سامانه‌ای که در دسترس آن‌ها قرار دارد، تولیدات خود را ثبت کرده و سپس مراتب را  به وزارت صمت اعلام کنند تا از ورود آن کالا به کشور جلوگیری شود.»

 

کالاهای تولید شده در داخل در حوزه ICT نیز تعدادشان کم نیست و چندباری این مساله گریبانگیر این بازار شده است، به طور مثال در سال گذشته برای مدتی واردات مودم‌های خارجی ممنوع شد و بازار از کمبود مودم رنج می‌برد، هرچند این روند در طول سال بهبود یافت اما حال به نظر می‌رسد با تشدید و تاکید بر اجرای این قانون، دوباره این قبیل اتفاقات در بازار کشور رخ بدهد. به عنوان مثال پیش از این برخی تولیدکنندگان تبلت ایرانی به دیجیاتو گفته بودند که دولت از آنها خواسته دوباره خطوط تولیدی خود را راه بیندازند و وعده حمایت از تولیدات آنها به عنوان کالای ایرانی و عدم اجازه ورود کالاهای خارجی و وعده یک بازار بی‌رقیب را به آنها داده است.

 

برخی از کارشناسان بر این باور هستند که ممنوعیت کالاها از طریق گمرک می‌تواند باعث افزایش کالای قاچاق در کشور شود، هرچند این موضوع در بسیاری از کالاهای حوزه فناوری به خاطر طرح رجیستری عملا چندان امکان پذیر نیست. شایان ذکر است برخی آمارها حکایت از این دارند که  سالانه چیزی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار کالا به داخل کشور قاچاق می‌شود.

 

به نظر می‌رسد حمایت از تولید، به سبک بومی در سال ۱۴۰۰ بیش از پیش در سیاست‌های جاری کشور قرار دارد. نظر شما در این مورد چیست و آیا این نوع حمایت را کارساز می‌دانید؟ نظرات خود را در این مورد با ما در میان بگذارید.