دعوت از متخصصان ایرانی برای مشارکت در تدوین استانداردهای IT

 
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه ای از متخصصان حوزه‌های فناوری در فرایند تدوین استانداردهای بین‌‎المللی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران دعوت کرد.
 
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، علی آذرکار با دعوت از متخصصان حوزه‌های فناوری در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی، آخرین دستاوردهای ساختار متناظر ISO/IEC JTC۱ در نشست مشترک با سازمان ملی استاندارد ایران را تشریح کرد و گفت: ایزو یک نهاد استانداردسازی مهم در دنیا است که فعالیت خود را از سال ۱۹۴۷ آغاز کرده و تا پیش از سال ۱۹۸۷ و گسترش موج توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در دنیا، این نهاد متولی تدوین استاندارد در تمامی حوزه‌ها به جز این حوزه بود.
 
وی ادامه داد: از سال ۱۹۸۷ به بعد، دو نهاد مهم استانداردگذار جهانی (یعنی ISO و IEC) ساختار مشترک JTC۱ را ایجاد و اعلام کردند که از این پس این ساختار نقطه تمرکز تدوین استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود.
 
آذرکار با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ در ذیل این ساختار، شش کمیته فرعی تشکیل شد، افزود: هر یک از این کمیته‌ها به طور جدی و فعال در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی مشارکت دارند که شامل کمیته فرعی ۷ (با عنوان «مهندسی سامانه‌ها و نرم‌افزار») (سطح مشارکت P)، کمیته فرعی ۲۷ (با عنوان «فنون امنیت اطلاعات») (سطح مشارکت P)، کمیته‌‬ فرعی ۲۹ (با عنوان «کدینگ اطلاعات صوتی، تصویری، چندرسانه‌ای و ابررسانه‌ای») (سطح مشارکت P)، کمیته فرعی ۴۰ (با عنوان «مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات») (سطح مشارکت P)، کمیته فرعی ۳۹ (با عنوان «پایداری برای فناوری اطلاعات و از طریق آن») (سطح مشارکت P) و کمیته فرعی ۴۱ (با عنوان «اینترنت اشیا و فناوری‌های وابسته») (سطح مشارکت O) می‌شوند.
 
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تأکید بر اینکه یکی از اهداف ایزو تلاش برای مشارکت هر چه بیشتر کشورهای در حال توسعه است، ادامه داد: در تدوین استانداردها، ایزو از مشارکت همه کشورها استقبال می‏‌کند. اما شرط مشارکت در این فرایند، ایجاد ساختاری مشابه JTC۱ در هر یک از کشورهای عضو است.
 
وی به ساختار متناظر ISO/IEC JTC۱ در ایران اشاره کرد و ادامه داد: با همین هدف «کمیته فنی فناوری اطلاعات» به‌عنوان ساختار متناظر ISO/IEC JTC۱ در ایران با هدف مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین‌المللی حوزه فناوری اطلاعات از سال ۱۳۸۸ تشکیل شد.
 
به گفته آذرکار مسئولیت‌های دبیرخانه‏ کمیته فنی فناوری اطلاعات از سال ۱۳۹۵ تاکنون در اختیار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده و این روند تا سال ۱۴۰۱ نیز ادامه دارد. در حال حاضر، ۵ کمیته متناظر در ایران فعال‬ هستند که ۵ کمیته فرعی دارای سطح مشارکت P و یک کمیته فرعی دارای سطح مشارکت O است.
 
واگذاری مدیریت پروژه تدوین استاندارد فاوا به ایران
 
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات با بیان گزارشی از فعالیت‌های ۱۲ ساله این کمیته تأکید کرد: بخش عمده‌ای از این فعالیت‌‏ها از سال ۱۳۹۵ به بعد، زمانی که مسئولیت‌های دبیرخانه‌ای آن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذار شد، انجام شده است.
 
آذرکار ارسال بیش از ۱۷۰۰ نظر، بررسی بیش از ۱۸۰۰ سند ارسالی، واگذاری مدیریت پروژه تدوین یکی از استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات توسط ایزو به ایران برای نخستین بار، حضور در بیش از ۴۵ نشست و اجلاسیه (حضوری و غیرحضوری)، مشارکت حدود ۵۰ نفر از متخصصان داخلی در تدوین فرآیند استانداردهای بین‌المللی حوزه فناوری اطلاعات، تلاش برای رفع مشکلات و محدودیت‌های حضور ایران در نشست‌های غیرحضوری (اصلاح سند SD-۱۹) را بخشی از دستاوردهای این دوره عنوان کرد.
 
وی‬ از تمامی بنگاه‌های خصوصی، نهادها و سازمان‏‌هایی که به طور تخصصی در حوزه‌های مشخصی از فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، درخواست کرد برای مشارکت در کمیته‌های فعال موجود و فعال‌سازی کمیته‌های فرعی جدید مرتبط با حوزه‌‬ تخصصی خود اقدام کرده و در فرایند تدوین استانداردهای بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کنند.
 
آذرکار‬ با بیان‌ اینکه‌ متخصصان می‌توانند درخواست‌های خود را در این‌باره به آدرس [email protected] ارسال کنند، تأکید کرد: از آنجا که دبیرخانه‌‬ کمیته‌های فرعی، نقش مهمی در تصویب یا عدم تصویب یک استاندارد دارند، حضور متخصصان و خبرگان حوزه‌‬ صنعت IT‬ می‌تواند باعث حفظ بیشتر منافع ملی در این راستا شود.

دعوت از متخصصان ایرانی برای مشارکت در تدوین استانداردهای IT

 
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه ای از متخصصان حوزه‌های فناوری در فرایند تدوین استانداردهای بین‌‎المللی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران دعوت کرد.
 
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، علی آذرکار با دعوت از متخصصان حوزه‌های فناوری در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی، آخرین دستاوردهای ساختار متناظر ISO/IEC JTC۱ در نشست مشترک با سازمان ملی استاندارد ایران را تشریح کرد و گفت: ایزو یک نهاد استانداردسازی مهم در دنیا است که فعالیت خود را از سال ۱۹۴۷ آغاز کرده و تا پیش از سال ۱۹۸۷ و گسترش موج توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در دنیا، این نهاد متولی تدوین استاندارد در تمامی حوزه‌ها به جز این حوزه بود.
 
وی ادامه داد: از سال ۱۹۸۷ به بعد، دو نهاد مهم استانداردگذار جهانی (یعنی ISO و IEC) ساختار مشترک JTC۱ را ایجاد و اعلام کردند که از این پس این ساختار نقطه تمرکز تدوین استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود.
 
آذرکار با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ در ذیل این ساختار، شش کمیته فرعی تشکیل شد، افزود: هر یک از این کمیته‌ها به طور جدی و فعال در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی مشارکت دارند که شامل کمیته فرعی ۷ (با عنوان «مهندسی سامانه‌ها و نرم‌افزار») (سطح مشارکت P)، کمیته فرعی ۲۷ (با عنوان «فنون امنیت اطلاعات») (سطح مشارکت P)، کمیته‌‬ فرعی ۲۹ (با عنوان «کدینگ اطلاعات صوتی، تصویری، چندرسانه‌ای و ابررسانه‌ای») (سطح مشارکت P)، کمیته فرعی ۴۰ (با عنوان «مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات») (سطح مشارکت P)، کمیته فرعی ۳۹ (با عنوان «پایداری برای فناوری اطلاعات و از طریق آن») (سطح مشارکت P) و کمیته فرعی ۴۱ (با عنوان «اینترنت اشیا و فناوری‌های وابسته») (سطح مشارکت O) می‌شوند.
 
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تأکید بر اینکه یکی از اهداف ایزو تلاش برای مشارکت هر چه بیشتر کشورهای در حال توسعه است، ادامه داد: در تدوین استانداردها، ایزو از مشارکت همه کشورها استقبال می‏‌کند. اما شرط مشارکت در این فرایند، ایجاد ساختاری مشابه JTC۱ در هر یک از کشورهای عضو است.
 
وی به ساختار متناظر ISO/IEC JTC۱ در ایران اشاره کرد و ادامه داد: با همین هدف «کمیته فنی فناوری اطلاعات» به‌عنوان ساختار متناظر ISO/IEC JTC۱ در ایران با هدف مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین‌المللی حوزه فناوری اطلاعات از سال ۱۳۸۸ تشکیل شد.
 
به گفته آذرکار مسئولیت‌های دبیرخانه‏ کمیته فنی فناوری اطلاعات از سال ۱۳۹۵ تاکنون در اختیار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده و این روند تا سال ۱۴۰۱ نیز ادامه دارد. در حال حاضر، ۵ کمیته متناظر در ایران فعال‬ هستند که ۵ کمیته فرعی دارای سطح مشارکت P و یک کمیته فرعی دارای سطح مشارکت O است.
 
واگذاری مدیریت پروژه تدوین استاندارد فاوا به ایران
 
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات با بیان گزارشی از فعالیت‌های ۱۲ ساله این کمیته تأکید کرد: بخش عمده‌ای از این فعالیت‌‏ها از سال ۱۳۹۵ به بعد، زمانی که مسئولیت‌های دبیرخانه‌ای آن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذار شد، انجام شده است.
 
آذرکار ارسال بیش از ۱۷۰۰ نظر، بررسی بیش از ۱۸۰۰ سند ارسالی، واگذاری مدیریت پروژه تدوین یکی از استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات توسط ایزو به ایران برای نخستین بار، حضور در بیش از ۴۵ نشست و اجلاسیه (حضوری و غیرحضوری)، مشارکت حدود ۵۰ نفر از متخصصان داخلی در تدوین فرآیند استانداردهای بین‌المللی حوزه فناوری اطلاعات، تلاش برای رفع مشکلات و محدودیت‌های حضور ایران در نشست‌های غیرحضوری (اصلاح سند SD-۱۹) را بخشی از دستاوردهای این دوره عنوان کرد.
 
وی‬ از تمامی بنگاه‌های خصوصی، نهادها و سازمان‏‌هایی که به طور تخصصی در حوزه‌های مشخصی از فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، درخواست کرد برای مشارکت در کمیته‌های فعال موجود و فعال‌سازی کمیته‌های فرعی جدید مرتبط با حوزه‌‬ تخصصی خود اقدام کرده و در فرایند تدوین استانداردهای بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کنند.
 
آذرکار‬ با بیان‌ اینکه‌ متخصصان می‌توانند درخواست‌های خود را در این‌باره به آدرس [email protected] ارسال کنند، تأکید کرد: از آنجا که دبیرخانه‌‬ کمیته‌های فرعی، نقش مهمی در تصویب یا عدم تصویب یک استاندارد دارند، حضور متخصصان و خبرگان حوزه‌‬ صنعت IT‬ می‌تواند باعث حفظ بیشتر منافع ملی در این راستا شود.

رایزنی صنفی برای معرفی اعضای حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات به وزیر ارتباطات آغاز شد

 
رایزنی صنفی برای انتخاب و معرفی اعضای حقیقی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی تعدادی از تشکل‌های صنفی رایانه‌ای آغاز شده است.
 
رایزنی‌های صورت گرفته میان اعضا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق بازرگانی تهران، اتحادیه مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا) و سندیکای مخابرات حاکی از آن است که این گروه در تلاش هستند شهاب جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ، حسین ریاضی رئیس هیات مدیره پایاسیستم، محمدعلی یوسفی‌زاده مدیرعامل آسیاتک، حسین اسلامی رئیس سازمان نصر تهران، مظفر پوررنجبر مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات ایران، علی حکیم‌جوادی مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا، محمد پاکروان رئیس پیشین هیات مدیره رایتل و استاد دانشگاه را به عنوان گزینه‌های احتمالی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی کنند. این افراد در رزومه خود فعالیت صنفی یا عضویت در سازمان‌های صنفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز دارند.
 
نتیجه اولین رایزنی‌ها برای پیشنهاد عضو حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات به وزیر ارتباطات، جوانمردی، ریاضی، یوسفی‌زاده، اسلامی، پوررنجبر و حکیم‌جوادی است.
پیش از این ناصرعلی سعادت که ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران را در دوره چهارم برعهده داشت برای اولین بار از سوی محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم به عنوان یکی از اعضا حقیقی عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور انتخاب شده بود. پس از پایان دوره ریاست ناصر علی سعادت در سازمان نصر کشور، طی رایزنی و توافق محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران در دوره پنجم این سازمان با آذری جهرمی، ناصر علی سعادت حضورش به عنوان فعال صنفی و نماینده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون تثبیت و تمدید شد.
 
حال به نظر می‌رسد با پایان دولت دوازدهم ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کمیسون‌های بخشی و رگولاتور بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با تغییر در اعضا خود مواجه شود از همین رو رایزنی و تلاش‌های فعالان صنفی برای حضور در این کمیسیون طی روزهای گذشته افزایش یافته است و احتمال می‌رود افراد و لیست‌ها و گزینه‌های دیگری نیز به میان آید.
 
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از تغییر نام و ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.
 
طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.
 
دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه‌ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند را برعهده دارد. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده‌دار است.
 
اگرچه در قانون تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات به صراحت بر حضور یک عضو صنفی از هیچ یک از نهادها و سازمان‌های صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اشاره نشده است؛ اما در پی تقاضا و خواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، آذری جهرمی، ناصرعلی سعادت را به عنوان یکی از اعضا حقیقی این کمیسیون انتخاب کرده بود. دو عضو حقیقی دیگر احمد معتمدی اولین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمود حسن‌زاده قرایی هستند که به عنوان صاحب نظران امور اقتصادی، ارتباطات یا فناوری اطلاعات در این کمیسیون حضور دارند.
 
حال باید دید در پی این پیشنهاد آیا عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم یک عضو یا سه عضو حقیقی این کیمسیون را از میان افراد فعال در نهادهای صنفی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انتخاب خواهد کرد یا نه؟
 
شنیده‌های پیوست حاکی از آن است که گزینه‌های پیشنهادی از سوی برخی از نهادهای صنفی نهایی و قطعی نیست و رایزنی‌های افراد و سازمان‌های صنفی همچنان ادامه دارد.

صدای بخش خصوصی؛ رکن نهم برنامه‌های ارائه‌شده

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای ضمن اعلام موضع در مورد سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظرات خود را به عنوان رکن نهم برنامه‌های ارائه شده با عنوان «صدای بخش خصوصی» منتشر کرد.
 
در بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران آمده است: برخی از تشکل‌های صنفی در آستانه رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت جدید، برای سهم‌خواهی و تضمین همکاری در دوره چهار ساله فعالیت وزیر و گاهی بدون توجه جدی و عمیق به سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی، به صدور پیش دستانه بیانیه حمایت مبادرت می‌ورزند. در این میان اما سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با نگاه کارشناسی، برنامه محور و فنی خود به بررسی و تحلیل سوابق و برنامه‌های جناب آقای دکتر زارع پور، وزیر پیشنهادی محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کرده است.
 
در ادامه آمده است: در معرفی دکتر زارع‌پور به عنوان وزیر پیشنهادی و تحلیل برنامه ارایه‌شده ایشان به مجلس، ضمن استقبال از جوان بودن ایشان و تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان و نیز موافقت حداکثری با مواردی همچون هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴، الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصدی خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه خدمات به صورت یکپارچه، مطابقـت بـا الگوهـای موفـق در کشـورهای دنیـا درمورد تنظیم مقررات و ارتباطات و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی؛ باید گفت، به دلیل آنکه حوزه فاوا همواره در لبه فناوری‌های نوین قرار دارد، لذا برای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه پیشنهادی، نیازمند حفظ و نگهداشتِ آن در برابر مخالفان شفافیت و "فناوری‌هراسان" هستیم.
 
صاحبان کسب و کارهای حوزه ICT منتظر اعلام موضع شفاف تصمیم‌سازان در مورد فیلترینگ، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، قانونگذاری در حوزه فناوری‌های نوظهور، استفاده حداکثری از فضای مجازی، مجوززدایی، خودتنظیم‌گری، اقناع (و نه تحمیل) استفاده از شبکه ملی اطلاعات، مواجهه با سوءاستفاده از نام تولید داخل و تولید گلخانه‌ای به جای صادرات تولیدات داخلی، نگاه همه‌جانبه به امنیت سایبری به دور از برخوردهای سلبی و محدودکننده با کسب‌وکارها، براساس واقعیت‌های اقتصادی مبتنی بر منافع ملی، پذیرش نظارت مشاوران حوزه فاوا همانند مهندسین مشاور صنعت ساختمان، سلامت الکترونیک، تعدد نهادهای متولی مجوزدهنده، توجه ویژه به توسعه پهنای باند ثابت کشور، چگونگی استفاده بهینه از ظرفیت پست بانک-که در برنامه پیشنهادی به آن توجه نشده است-، تعامل بالغانه با فناوری‌های نوظهور مالی، پذیرش واقعیت تحریم‌های وسیع بین‌المللی و پرهیز از "خود تحریمی" هستند.
 
راهبری حوزه وسیع فاوا به ویژه در زمینه فناوری‌های نوظهور صرفا با اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر نیست و تمهید فرماندهی واحدی در کل دولت و حاکمیت ضرورت دارد. لذا به منظور هم‌افزایی حداکثری، لازم است علاوه بر هماهنگی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی، مدیران ارشد فناوری (CIO) تمامی دستگاه‌های حاکمیتی با محوریت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (و در تعامل با صنف) همسو شوند.
 
پس از اخذ رای اعتماد، لازم است برنامه عملیاتی با زمانبندی اجرایی بر اساس واقعیت‌ها و پتانسیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شود تا درصورت عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در بازه‌های زمانی مورد نظر، امکان بازطراحی و استفاده از برنامه‌های جایگزین برای نیل به اهداف دولت سیزدهم در حوزه فاوا محقق شود. نکته مهم بررسی مستمر میزان پیشرفت برنامه‌ها و نحوه رفتار وزیر در صورت عدم حصول به نتایج مندرج در برنامه‌های پیشنهادی است که به صورت معمول در برنامه‌های پیشنهادی وزرا مغفول مانده است.
 
این سازمان با رصد دقیق و مداوم فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی ۴ سال پیش رو، از تمام ظرفیت خویش در حمایت از تصمیمات فنی و حرفه‌ای و همچنین اعلام نقدها و کاستی‌ها استفاده خواهد کرد و عمیقا بر این باور است که ضمانت اجرای برنامه‌های پیشنهادی اخذ مشورت و پذیرش و اعمال نظر بخش خصوصی، نه به شکل شعاری و صرفا بخشنامه‌ای، بلکه با قبول و باور به این واقعیت که می‌بایست تصمیمات در مورد کسب و کارها را فعالینی اخذ کنند که بهای اصلی تصمیمات را پرداخت می‌کنند و تبعات آن را می پذیرند. لذا حاکمیت، ضمن کاهش تصدی‌گری، بهتر است به سیاستگذاری و نظارت هدفمند بپردازد.
 
در انتهای این بیانیه تاکید شده است: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ضمن آرزوی توفیق در کسب "رای اعتماد حداکثری" آقای زارع پور، در تکمیل "ارکان هشت‌گانه برنامه ارایه‌شده ایشان به مجلس" نظرات خویش را با عنوان "رکن نهم – صدای بخش خصوصی" به تفکیک رئوس برنامه‌های پیشنهادی ایشان، به جز دو بند آخر، صنعت فضایی و خدمات پستی (که فعلا در حوزه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی این سازمان قرار ندارد) به شرح پیوست اعلام می‌کند.

سازمان نصر تهران و انجمن آشنا تفاهم‌نامه مشترک منعقد کردند

 
سازمان نصر تهران و انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا) با هدف همکاری‌های مشترک و هماهنگ به ویژه در مورد کسب‌و‌کارهای حوزه نرم‌افزار و کاهش مشکلات آنها در تعامل با نهادهای قانونگذار و اجرایی برای انعقاد تفاهم‌نامه مشترک توافق کردند.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، مجید اورعی،عضو هیات مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن اشاره به نشست مشترک میان نمایندگان نصر تهران و انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا)، از توافق انعقاد تفاهم‌نامه‌ مشترک میان دو تشکل خبر داد.
 
اورعی در مورد این نشست گفت: «در نشست مشترک با نمایندگان انجمن آشنا، هر دو گروه ضمن تاکید بر لزوم همکاری‌های مشترک و هماهنگ به ویژه در مورد کسب و کارها و کاهش مشکلات آنها در این حوزه، تاکید کردند که تعدد مراکز صنفی به شرط هماهنگی با یکدیگر، در مقابل نهادهای قانونگذاری و اجرایی راهگشا خواهد بود.»
 
او ادامه داد: «به همین منظور در این نشست بنده به رابط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و آقای علیرضا بزرگمهری، نایب رئیس هیأت مدیره‌ انجمن شرکت‌های نرم افزاری به عنوان رابطان دو مجموعه جهت هماهنگی و تبادل نظر و شرکت در جلسات مشترک معرفی شدیم.»
 
اورعی با اشاره به تاثیرات همکاری‌های مشترک در راستای رفع موانع کسب و کارها بیان کرد: «باتوجه به اینکه انجمن آشنا تنها در حوزه‌ی نرم‌افزاری فعالیت می‌کند، قطعا این تفاهم‌نامه در حوزه‌ی نرم‌افزار اثرگذار خواهد بود، بنابراین کسب و کارها و شرکت‌های نرم‌افزاری از آن متاثر خواهند شد.»
 
اورعی همچنین در مورد جزئیات همکاری مشترک با انجمن شرکت‌های نرم افزاری توضیح داد: «این همکاری عموما به مسائل تشکل‌های صنفی که در تعامل با نهادهای قانونگذاری و اجرایی با آن موجه می‌شوند، مرتبط خواهد بود.طبیعی است که قوانین و مقررات موجود بر فعالیت‌ کسب و کارها اثرگذار است و هدف ما این است که در ذیل این تفاهم مشترک، صدای متحد و هماهنگی از سوی تشکل‌های صنفی در مقابل رویکردهای قانون‌گذاری، نظارتی و اجرایی دستگاه‌های حاکمیتی داشته باشیم.»
 
او همچنین درمورد انجمن آشنا اظهار کرد که «آشنا» انجمنی تخصصی در حوزه‌ نرم‌افزار است و از سوی دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ذیل قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار شکل گرفته و دارای سبقه‌ی طولانی در حوزه‌ی نرم‌افزار است. او ابراز امیدواری کرد که با این همکاری مشترک، مسائل مربوط به فعالان حوزه‌ نرم‌افزار با جدیت و همت بیشتری در دوره‌ ششم هیأت مدیره پیگیری شود و اعضای صنف نیز از منافع این همکاری بهره‌مند شوند.
 
به گفته‌ اورعی طی یک تا دو ماه آینده تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و انجمن شرکت‌های نرم افزاری به صورت رسمی امضا خواهد شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران: طرح فعلی صیانت از حقوق کاربران دغدغه‌ها را رفع نمی‌کند

 
اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به دغدغه‌های موجود در رابطه با طرح موسوم به "صیانت از کاربران"، عنوان کردند اصلاح طرح صیانت به معنای تایید آن نیست و این طرح با شکل فعلی دغدغه‌ها را رفع نمی‌کند.
 
 نشست خبری دوره‌ی ششم هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد. در این نشست، حسین اسلامی- رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما با دقت و نگاه مطالبه‌گرانه رزومه‌ و برنامه‌های وزیر پیشنهادی را بررسی کردیم و در همین رابطه، کمیسیون اینترنت با هماهنگی هیأت مدیره بیانیه‌ای صادر کرد که به زودی منتشر می‌ شود.
 
وی ادامه داد: جدا از شخص وزیر ارتباطات، نیازمند نگاه هیأت دولت به وزارتخانه‌ای هستیم که می‌تواند منشاء تحول باشد. در تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، نیاز است تا مدیران ارشد فناوری در بالاترین سطوح مدیریتی حضور داشته باشند تا بتوانیم اختلال موجود در مورد فناوری‌های نوظهور را پشت سر بگذاریم. اگر نگاه کلی به وزیر پیشنهادی ارتباطات مثبت است، بهتر است رای اعتماد به ایشان در مجلس با حداکثر آراء اخذ شود تا در عملکرد ایشان هم تاثیرگذار باشد.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه در دولت سیزدهم ارتباطات ما تنها محدود به وزارت ارتباطات نخواهد بود، گفت: با بسیاری از نهادهای دیگر مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارتخانه‌هایی که تاکنون ارتباط کمتری با آنها داشته‌ایم به صورت متشکل در ارتباط خواهیم بود و نگاه تحول دیجیتال را با کمک صنف و متختصصان در دولت دنبال می‌کنیم.
 
اسلامی افزود: بر این باوریم که دولت نباید این حوزه را به یک معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات محدود کند و باید در کل دستگاه دولتی اتفاقات متناسبی رخ دهد و برای تحقق این موضوع، اعلام آمادگی می‌کنیم و طبیعتا بسیار فعالانه عمل خواهیم کرد.
 
اصلاح طرح صیانت به معنی تایید آن نیست
 
وی با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیان کرد: نصر تهران چندین نفر از اعضای خود را به همراه مشاور حقوقی سازمان مامور کرد تا در جلسات متعددی با نمایندگان مجلس موضوع را تبیین کنند؛ با کمیسیون صنعت که الان در غیاب کمیسیون فناوری متولی این حوزه است، با کمیسیون فرهنگی که پیشنهاددهنده بود و همچنین با مجموعه‌هایی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی مرکز ملی فضای مجازی تعامل‌هایی برقرار کردیم.
 
رئیس هیأت مدیره‌ی نصر تهران ادامه داد: تمام کسانی که در چارچوب قانون از مطالبه‌گری‌ها حمایت می‌کنند، باید مورد حمایت واقع شوند، ما نظر خود را در بیانیه‌های قبلی خطاب به نمایندگان مجلس مطرح کردیم و نامه‌ای سرگشاده نیز خطاب به رییس جمهوری منتشر کردیم. در حال حاضر هم علی‌رغم تمام انتقادات، به دنبال حفظ منافع صنف هستیم. تصویب چنین قانونی مورد تایید صنف نیست و اگر ما برای اصلاح آن همراهی می‌کنیم، به معنای تایید کلیات نیست. ضمن انتقاد به کلیات وظیفه خودمان می‌دانیم که در راستای منافع اعضای صنف بهبودهایی را در روند تصویب نهایی ایجاد کنیم.
 
اسلامی همچنین به رویکرد وزیر پیشنهادی دولت جدید درباره‌ی طرح صیانت اشاره کرد و افزود: وزیری که در مظان رأی اعتماد است، بعید است با طرح صیانت از فضای مجازی مخالفت جدی داشته باشد. آن هم در حالی که اکثریت نمایندگان مجلس با این طرح موافقت کرده‌اند. آنچه تابه‌حال ما از مشی آقای عیسی زارع‌پور متوجه شده‌ایم این است که او اعتقاد دارد بعد از استقرار در جایگاه وزارت لایحه‌ای در اینباره تبیین کند. چنانچه ما نیز قبلا این پیشنهاد را مطرح کرده‌ بودیم. تاکنون جلسه‌ای با وزیر پیشنهادی نداشتیم، بنابراین بهتر است خودشان در مورد طرح صیانت اعلام موضع کنند.
 
وی به دغدغه‌های موجود در رابطه با طرح صیانت نیز اشاره کرد: دغدغه‌های طرح صیانت را می‌فهمیم و مخالف همه‌ی آن نیستیم، اما این طرح با شکل فعلی دغدغه‌ها را رفع نمی‌کند و موجب اعتبار دولت هم نمی‌شود. معتقدیم هرکس جای وزیر ارتباطات بنشیند نمی‌تواند اقدامات لازم و متناسب درباره‌ی این طرح را به شیوه‌ای که اکنون مطرح شده انجام دهد.
 
امکان برگزاری بخش‌هایی از الکامپ به صورت آنلاین
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ گفت: ما منتظر نظرات ستاد ملی کرونا و نتیجه‌بخشی واکسیناسیون هستیم و هر زمانی که برای صنف زمان مطلوبی باشد، متناسب با شرایط جدید اقدام خواهیم کرد. در مورد سلامت اعضای صنف با کسی تعارف نداریم. فعلا نمی‌توانیم هیچ زمان قطعی را اعلام کنیم اما پیگیر مطالبات صنف هستیم تا در شرایط مناسب بتوانیم نمایشگاه الکامپ را برگزار کنیم.
 
اسلامی با بیان اینکه حتی اگر لازم بود، بخش‌های مختلفی از الکامپ را به صورت جداگلانه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجرا خواهیم کرد، گفت: تجربه به ما نشان داده است برگزاری یک نمایشگاه فیزیکی به صورت آنلاین بازخورد مناسبی ندارد و موجب به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود. البته برخی از بخش‌های جانبی نمایشگاه الکامپ مانند الکام‌تاکز و الکام‌پیچ می‌تواند به‌صورت آنلاین برگزار شود. چرا که ظرفیت این بخش‌ها در بخش آنلاین به قوت خود باقی خواهند ماند.
 
به دنبال تسهیل‌گری هستیم
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به موضوع اجباری شدن دریافت ای‌نماد برای کسب‌وکارهای آنلاین گفت: برخی می‌گویند نظام صنفی قصد ایجاد تفاهمی را دارد که به ضرر اعضای صنف است؛ این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. تفاهمی در دو سال گذشته و در نصر کشور انجام گرفته است. ما به دنبال تسهیل‌گری هستیم، موضوعات قانونی به قانون‌گذار مربوط است و تفسیر قانون هم متوالیان خود را دارد. ما در سازمان نظام صنفی نه قانون‌گذاریم و نه مفسر. البته موضع نهاد صنفی تسهیل‌گری در کار کسب‌وکارها است.
 
اسلامی در ادامه از پیگیری از سازمان برای تاسیس یک IT tower در منطقه ۲۲ تهران خبر داد و گفت: معتقدیم با شرایط مناسب اقتصادی برخی از شرکت‌های نصر و برخی از اعضای حقیقی آن می‌توانند کنار یکدیگر جمع شوند و اولین IT tower مناسب را در تهران به شکلی متفاوت از آنچه تاکنون بوده، ایجاد کنند. نگاه این است که مجموعه‌های کوچک و متوسط بتوانند وارد دارایی ملکی شده و در منطقه مناسبی مستقر شوند.
 
او همچنین به ثبت‌نام در کمیسیون‌های نصر تهران هم اشاره کرد و افزود: معتقدیم تمامی اعضا باید حداقل عضو یک کمیسیون تخصصی باشد و با توجه به رسته‌ی ایجاد شده، ارتباط کمیسیون‌ها با هیأت مدیره به نسبت قبل قوت بیشتری بگیرد.
 
به دنبای اجباری کردن ای‌نماد نیستیم، هدفمان تسهیلگری است
 
رضا قربانی- عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران نیز در این نشست گفت: خبری نادرست در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها منتشر شد، مبنی بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال اجباری کردن ای‌نماد است که این موضوع کذب مطلق است. نصر به دنبال هیچ مجوز و طرحی که فضای کسب‌وکار را سخت کند نیست. چیزی که ما در این مدت دنبال کردیم، تسهیل کردن دریافت ای‌نماد برای کسب‌وکارهای عضو نصر بوده است.
 
وی با اشاره به صرافی‌های رمزارز، به‌عنوان یکی از کسب‌وکارهایی که تلاش شده ای‌نماد دریافت کنند، بیان کرد: با هماهنگی تشکل‌ها سعی کردیم راه را برای صرافی‌های رمزارز بازکنیم. موضوع رمزارز موضوع پیچیده‌ای است. هیچ‌کدام از رگولاتورهای موجود در کشور از بانک مرکزی تا سازمان بورس تا نهادهای دیگر حاضر نشدند مسوولیت صرافی‌های رمزارز را به‌عهده بگیرند. ما در سازمان نصر با همه رگولاتورها از جمله بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قانون‌گذاران در مجلس صحبت کردیم و دغدغه‌هایشان را شنیدیم. دغدغه‌هایی جدی وجود دارد و کار ما در نصر این است که مسیر را برای کسب‌وکارها بازکنیم.
 
کمیسیون فین‌تک با تسهیل دریافت اینماد موافق است
 
رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران گفت: متأسفانه برای برخی کسب‌وکارها به دلیل محدودیت‌های دریافت ای‌نماد نوعی انحصار برایشان به وجود آمده است. طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، هر کسب‌وکاری برای اینکه بتواند از خدمات پرداخت در فضای آنلاین استفاده کند باید ای‌نماد داشته باشد. همین موضوع باعث شده برخی کسب‌وکارها به دلیل اینکه در حوزه‌های تاریک قانون‌گذاری هستند مجبور شوند از بعضی ارائه‌دهنده‌های خدمات پرداخت به‌صورت انحصاری استفاده کنند.
 
قربانی ادامه داد: البته حضور در حوزه‌های تاریک قانونگذاری به معنی غیرقانونی بودن نیست، مانند وضعیت صرافی‌های رمزارز. با انجام این پیگیری‌ها، برخی تعبیر کردند که سازمان نصر به دنبال اجباری کردن ای‌نماد است و به کذب خبرهایی منتشر کردند. هدف نصر ایجاد محدودیت نیست، اما گل آلود کردن آب و ماهی گرفتن توسط برخی از کسب و کارهای خاص در این شرایط کار درستی نیست.
 
وی با اشاره به مطرح شدن شکایت برخی افراد به دیوان عدالت بیان کرد: گرفتن ای‌نماد برای درگاه پرداخت الزامی است و ما این الزام را نیاورده‌ایم. همه تلاش ما این است که بتوانیم با بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعامل و صحبت کنیم تا آثار سوء را کاهش دهیم. متاسفانه برخی از تشکل‌ها به قدری بد عمل کرده‌اند که دیگر حرف ما را هم گوش نمی‌دهند. هیچ تضمینی از طرف ما به بانک مرکزی داده نمی‌شود، اما همین‌که دوستان دنبال راه‌حل هستند یعنی رویکرد بگیر و ببند ندارند، اگر چنین بود که گفتمان نمی‌کردند.
 
در کمیسیون اصل ۹۰ با طرح صیانت مخالفت کردیم
 
عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین به پیگیری‌های نصر تهران در مورد طرح صیانت اشاره و بیان کرد: با همراهی برخی از دوستان در کمیسیون اصل ۹۰ صریح و بی‌پرده مخالفت خودمان را با طرح صیانت اعلام کردیم. اعلام کردیم با تنظیم‌گری موافقیم اما این طرح طراحان و نهاد تنظیم‌گر را به اهداف مدنظرش نمی‌رساند. خواهش کردیم که طرح به چند طرح کوچک‌تر شکسته شود و در مورد موضوعاتی مثل حریم خصوصی، حفاظت از اطلاعات اشخاص و امنیت سایبری به‌صورت جداگانه و در قالب لایحه جلو برود. این در حالی است که نمایندگان مجلس مصر هستند این موضوع را به‌صورت طرح و در قالب اصل ۸۵ پیش ببرند.
 
قربانی افزود: به نظر نمی‌رسد مجلس راضی به خروج طرح از دستور کار شود. ما جلساتمان را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون صنایع، امنیت ملی و کمیسیون فرهنگی ادامه خواهیم داد و دست یاری به سوی دوستانی که فکر می‌کنند می‌توانند تغییراتی ایجاد کنند، دراز می‎‌کنیم. درست است که کمیسیون فرهنگی پیشنهاددهنده اصلی است، اما افراد دیگری در کمیسیون‌های امنیت ملی و صنایع با این طرح مرتبط هستند و این اطمینان را داده‌اند که صحبت‌های اصناف و کسب‌وکارها را می‌شنوند، اما نگفته‌اند که هرچه صنف گفت قبول می‌کنیم. به هرحال ما سعی می‌کنیم نظراتمان را با استدلال به دوستان منتقل کنیم و امیدواریم اشکالات این طرح کمتر شود.
 
به کمیسیون تخصصی فضای مجازی نیاز داریم
 
علیرضا کشاورز جمشیدیان- دبیر نصر تهران نیز بیان کرد: امسال برای اولین بار، ۲۲ تیر ماه، بزرگداشت روز فناوری اطلاعات را داشتیم، موضوعی که با پیگیری‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به ثمر نشست. ما کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس نداریم. برای همین است که طرح صیانت در کمسیون‌های متفاوت بررسی می‌شود و تمامی ابعاد آن به صورت جامع دیده نمی‌شود. البته در برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات تعامل با مجلس برای ایجاد کمیسیون ICT دیده شده است و امیدوارم یک بار برای همیشه از این چند پارگی خارج شویم.

هدف نصر اجباری کردن اینماد نیست

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌گوید هدف این سازمان به هیچ‌وجه اجباری کردن دریافت اینماد برای کسب‌وکارها نیست و تنها قصد تسهیل‌گری دریافت این مجوز برای کسب‌وکارها را دارد.
 
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی تهران در ابتدای این نشست با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: «ما منتظر نظرات ستاد ملی کرونا و نتیجه‌بخشی واکسیناسیون هستیم و هر زمانی که برای صنف زمان مطلوبی باشد، متناسب با شرایط جدید اقدام خواهیم کرد.»
 
او در ادامه تاکید کرد:‌ «در حال حاضر نمی‌توانیم هیچ زمان قطعی را اعلام کنیم اما پیگیر مطالبات صنف هستیم که بتوانیم الکامپ را در زمان مناسبی برگزار کنیم.»
 
اسلامی در ادامه با اشاره به طرح صیانت گفت: «نصر تهران چندین نفر از اعضای خود را مامور کرد که در جلسات متعددی با نمایندگان مجلس موضوع را تجمیع کنند؛ چه با کمیسیون صنعت که حالا در غیاب کمیسیون فناوری متولی این حوزه است و چه با کمیسیون فرهنگی که پیشنهاددهنده بود و چه در مجموعه‌های مشابه به مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی با مرکز ملی فضای مجازی تعامل‌هایی برقرار کردیم.»
 
 
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
او با بیان اینکه اعتقاد ما این است که تمام کسانی که در چهارچوب قانون از مطالبه‌گری‌ها حمایت می‌کنند، باید مورد حمایت واقع شوند، افزود: «ما نظر خود را در در بیانیه‌های قبلی خطاب به نمایندگان مجلس و یک نامه سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهور بیان کردیم و در حال حاضر هم علی‌رغم تمام انتقادات، قصد ما دنبال منافع صنف است.»
 
اسلامی با تاکید براینکه تصویب چنین قانونی مورد تایید صنف نیست و همراهی ما به معنای تایید کلیات نیست، ادامه داد: «ما ضمن انتقاد به کلیات وظیفه خودمان می‌دانیم که در راستای منافع صنف بهبودهایی را در روند تصویب نهایی ایجاد کنیم.»
 
رئیس نصر تهران با اشاره به موضوع اجباری شدن دریافت اینماد برای کسب‌وکارهای آنلاین گفت: «برخی می‌گویند نظام صنفی قصد ایجاد تفاهمی را دارد که به ضرر اعضای صنف است؛ این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.»
 
او تاکید کرد که نصر قانون‌گذار نیست و تلاش این نهاد صنفی تسهیلگری در کار کسب‌وکارها است.
 
اسلامی در ادامه از پیگیری از سازمان برای تاسیس یک IT tower  در منطقه ۲۲ تهران خبر داد و گفت: «ما معتقدیم که جمع کردن شرکت‌ها برای اولین بار و متفاوت از چیزی که قبلا رایج بود، امری شدنی است و نصر در تلاش است که شرایطی مطلوبی برای کسب‌وکارها ایجاد کند. نگاه ا این است که مجموعه‌های کوچک و متوسط بتوانند وارد دارایی ملی شده و در منطقه مناسبی مستقر شوند.»
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در دولت سیزدهم ارتباطات ما تنها محدود به وزارت ارتباطات نخواهد بود، گفت: «ما قصد داریم با تعامل با بسیاری از نهادهای دیگر مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و … نگاه تحول دیجیتال را دنبال کنیم و بر این باور هستیم که دولت نباید این حوزه را به یک معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات محدود کند و باید در کل دستگاه دولتی اتفاقات مناسبی رخ دهد و برای تحقق این مسئله، اعلام آمادگی می‌کنیم.»
 
اجباری کردن دریافت اینماد توسط نصر کذب است
رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه خبر دنبال شدن اجبار به دریافت اینماد توسط نصر، کذب مطلق است، گفت: «نصر به دنبال هیچ مجوز و طرحی که فضای کسب‌وکار را سخت کند، نیست. چیزی که ما در این مدت دنبال کردیم، تصمیم به گرفتن اینماد برای کسب‌وکارهای عضو نصر بوده است و ما در تلاش هستیم که کسب‌وکارهایی که تا به حال پشت در ای‌نماد مانده‌اند، بتوانند با دریافت این مجوز از خدمات پرداخت استفاده کنند.»
 
او با بیان اینکه ما در این مدت تلاش کردیم که مسیر را برای صرافی‌های رمزارز هموار کنیم، افزود: «این موضوع پیچیده است و  هیچ کدام از رگولاتورهای کشور از بانک مرکزی گرفته تا هرنهاد دیگری حاضر نشده‌اند مسئولیت صرافی‌های رمزارزی را برعهده بگیرند؛ ما در این مدت در سازمان نصر با همه فعالانی که دعوت ما را قبول کردند، با همه رگولاتورها از جمله بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قانون گذاران در مجلس تعامل کرده و سعی کردیم دغدغه‌ها را بشنویم.»
 
 
رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر تهران
قربانی در ادامه با اشاره به اینکه طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی هر کسب‌وکاری برای اینکه بتواند از خدمات پرداخت آنلاین استفاده کند باید اینماد بگیرد، گفت:‌ «همین مسئله باعث شده است برخی از کسب‌وکارها به دلیل اینکه در حوزه‌هایی که قانون‌گذاری انجام نشده دچار مشکلاتی هستند و مجبورند از برخی از ارائه دهندگان خدمات پرداخت به صورت انحصاری استفاده کنند و زمانی که ما سعی کردیم دریافت این مجوز را تسهیل کنیم، اینطور تعبیر شد که نصر به دنبال اجباری کردن اینماد است.»
 
عضو هیئت مدیره نصر تهران با تاکید براینکه هدف نصر ایجاد محدودیت نیست، گفت:‌«ما در کمسیون فین‌تک ۳۰ عضو و هفت مهمان داریم که من از تمام این دوستان پرسیده‌ام و همگی موافقت خودشان را با تسهیل گرفتن اینماد توسط  نصر اعلام کرده اند.»
 
قربانی در ادامه در خصوص طرح صیانت گفت: «ما در این مدت فعال بوده و صریح و بی‌پرده صحبت و مخالفت خود را اعلام کردیم. ما با تنظیم‌گری موافقیم اما بر این باوریم که این طرح، طراحان و نهاد تصمیم‌گیر را به اهداف خودش نمی‌رساند؛ خواهش ما این بود که این طرح برای موضوعاتی مانند حریم خصوصی، حفاظت از اطلاعات شخصی افراد، امنیت سایبری و… به چند طرح کوچک شکسته شود.»
 
عضو هیئت مدیره نصر تهران گفت:‌ «ما همه مخالفت‌ها را به هر شکل ممکن اعلام کردیم و از این جا به بعد هم تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که نقاطی که ممکن است به کسب‌وکارها آسیب بزند را بررسی کرده و برای برقراری تعامل تلاش کنیم.»

مخالفت انجمن فین‌تک با اجباری شدن اینماد برای شروع کسب وکار آنلاین

 
 
انجمن فین‌تک در اطلاعیه‌ای مخالفت شدید خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتماد ساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسب و کار آنلاین اعلام کرد.
 
در این بیانیه انجمن فین‌تک تاکید کرده است که ماده مورد تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
 
اواسط تیرماه شاپرک طی‌نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد که پذیرندگان این شرکت‌ها باید از مرداد ماه پیش از دریافت درگاه پرداخت اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کنند؛ در همان زمان نیز این نامه شاپرک مورد اعتراض شرکت‌های پرداخت‌یاری قرار گرفت. بسیاری از شرکت‌ها در ان زمان اعلام کردند که این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شاپرک موجب می‌شود که کسب وکارهای جدید امکان فعالیت نداشته باشند. این اعتراضات موجب شد تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک به عنون بازوی پرداخت بانک مرکزی راهکاری میانه برای صدور اینماد درپیش بگیرند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در یک توافق سه‌جانبه میان مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک مقرر شده است تا کسب وکارهای کوچک اقدام به دریافت نماد بی‌ستاره کنند. همچنین کسب وکارهایی نیز که هیچ مجوز قانونی در شرایط فعلی از سوی نهادهای سیاست‌گزار برای آنان تعیین نشده است فقط با یک ثبت‌نام ساده و ثبت IP و ادرس سایت خود بدون اینکه نمادی دریافت کنند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. هر چند که این اقدام از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فرایند کاری شرکت‌های پرداخت‌یاری و سایر فعالان این حوزه صورت گرفته است اما به نظر می‌رسد این توافق فعالان این بازار را راضی نکرده است.
 
حال این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مورد اعتراض انجمن فین‌تک قرار گرفته است. در این بیانیه تاکید شده است که کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با الزام اینماد توسط فعالان اکوسیستم، کسب و کارها و ذینفعان از طیف‌های گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمن‌ها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یکصدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
 
در این بیانیه آمده است: « انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی که تبدیل به مانعی برسر راه فعالیت اقتصادی می‌شود مقابله کند.»
 
همچنین انجمن فین‌تک یاداور شده است که مخالفت کسب و کارها با این تصمیم به صراحت در جلسه‌های مختلف با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مکاتبات متعدد اعلام و دلایل این مخالفت نیز ارائه شده است.
 
انجمن فین‌تک دخالت دولت در فعالیت‌های اجرایی با عنوان هایی مانند ساماندهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت‌ که سال‌ها دنیا آن را تجربه کرده است یا ماجراجویی در طرح‌هایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق می‌شود، مانند نمادهای بی‌ستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد، را محکوم به شکست دانسته و صراحتا بیان می‌کند که این شتابزدگی‌ها به سرنوشت طرح‌هایی مانند موتور جستجوگر ملی و طرح‌های مشابه که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته، دچار خواهد شد.

کسب‌وکارهای خرد، نماد بدون ستاره می‌گیرند

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس توافق سه‌جانبه میان این مرکز با شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از این پس کسب‌وکارهای خرد، می‌توانند «اینماد بدون ستاره» را صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه دریافت کنند.
 
به دنبال ابلاغیه شاپرک درباره الزام دریافت اینماد برای پرداخت‌یارها از انتهای مردادماه و نگرانی‌هایی که درباره وضعیت کسب‌وکارهای کوچک ایجاد شده بود، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به کمک بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مدلی را طراحی کردند که در آن کسب‌وکارهای خرد می‌توانند «اینماد بدون ستاره» دریافت کنند.
 
در اطلاعیه‌ای که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر کرده، تاکید شده است «در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب‌‌وکارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت‌‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب‌‌وکارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌‌دار اقدام نمایند.»
 
هنوز سقف مبلغ تراکنش‌ها برای کسب و کارهای خرد که باید نماد بی‌ستاره دریافت کنند مشخص نشده است.
 
همچنین در این اطلاعیه آمده است آن دسته از کسب‌‌وکارهای فعال در حوزه‌‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن حوزه‌ها انجام نشده است نیز می‌توانند «پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد» درگاه پرداخت دریافت کنند.
 
در همین حال توافق شده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احراز شده کسب‌‌وکارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب‌سرویس برای شرکت‌‌های پرداخت‌یار دارای زیرساخت لازم فراهم کند.
 
در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت بازارگاه‌ها (marketplace) آمده است در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه‌‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

هم اندیشی سازمان نظام صنفی رایانه ای با نمایندگان مجلس برگزار شد

 
نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با مجید نصیرائی و مجتبی رضاخواه از نمایندگان مجلس در رابطه با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، هم اندیشی کردند.
 
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در دو دیدار جداگانه با مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم‌اندیشی کردند.
 
در ابتدای این نشست، حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با پیشنهاد اینکه این سازمان هم یکی از اعضای کمیسیونی باشد که به بررسی طرح صیانت می‌پردازد، گفت: حدود یک و نیم ماه پیش، نامه‌ای در رابطه با این طرح برای نمایندگان مجلس ارسال و در آن به ۷ ایراد اشاره کردیم که در پیش نویس طرح به برخی از موضوعات مورد توجه ما پرداخته شده بود.
 
وی افزود: طرح صیانت همزمان هم عامه مردم را از نظر فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم بخشی از کسب‌وکارها را از نگاه کسب و کاری هدف قرار داده است. ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با توجه به غلبه حوزه IT و کسب و کارها، بیشتر از منظر کسب و کارها به موضوع نگاه می‌‎کنیم و به همین دلیل خواستار حضور نمایندگانی از حوزه صنعت در کمیسیون بررسی طرح هستیم.
 
طرح به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شود
 
رضا قربانی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون فین‌تک هم تاکید کرد: در تصمیم‌گیری‌ها گاهی نگاه دوستانه به بخش خصوصی وجود ندارد. ما دو پیش‌فرض داریم، اینکه تحول دیجیتال، مسیر قطعی ما ااست. اما اشکال کار در این است که محتوا فراموش شده است. نمی‌توانیم تمام مشکلاتی که در این سال‌ها وجود داشته را به یکباره حل کنیم. موضوع دیگر این که بحث اقتصاد نوآوری، تنها دریچه نجات کشور است و دغدغه‌های موجود عمدتاً از جنس توسعه اقتصادی است.
 
قربانی با بیان اینکه خواسته ما این است که طرحی به این بزرگی به لایحه تبدیل شود، افزود: حتی می‌شود این طرح را به طرح‌های کوچک‌تر تبدیل کرد. به قدری موضوعات مختلفی در این طرح مطرح شده که به نوعی سنگ بزرگی است که نشانه نزدن است.
 
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی هم با اشاره به اینکه برخی از مفروضات ارائه شده در این طرح نادرست است، گفت: کسی مخالف موضوع مرزبانی نیست، اما با چند بند در یک طرح نمی‌شود این موضوع را پیش برد؛ باید پاسخگو باشیم. طرح حمایت از کاربران فضای مجازی باید به طرح‌های مختلفی از نظر مرزبانی، محتوا و صیانت از حقوق کاربران تبدیل شود ضمن اینکه لازم است بخش‌هایی ایجاد شود که در رابطه با هرکدام از اینها پاسخگو باشند.
 
وی با بیان اینکه برداشت‌های مختلفی از بندهای مختلف این طرح انجام می‌شود و این موضوع ضعف بزرگی است، افزود: قانون خوب، قانونی است که ابلیس هم نتواند از آن سوءاستفاده کند. اما این طرح به قدری مبهم است که هرکس برداشت متفاوتی از آن دارد. این قانون همه را مجرم فرض کرده و شوکی که به جامعه وارد شده موجب افزایش مهاجرت به کشورهای دیگر خواهد شد.
 
بر لایه‌های حکمرانی فضای مجازی نیفزایید
 
امیرحسین جلالی فراهانی پژوهشگر حقوق سایبری و مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز با اشاره به ۸۰ قانون موجود در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: این قوانین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما هیچکدام از آن‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند. با اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بخشی که بیش از همه متضرر خواهد شد، حاکمیت است و بخش غیردولتی کمترین آسیب را از موضوع خواهد دید. این طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. شورای عالی فضای مجازی ۱۰ سال است که تشکیل شده و تاکنون خدمات مثمر ثمری برای حکمرانی فضای مجازی کشور نداشته است.
 
وی با بیان اینکه ایراد بزرگ این طرح این است که ایجاد نهاد فراقوه ای به عنوان تنظیم‌گر یا ابر تنظیم‌گر نمی‌تواند مؤثر باشد، گفت: نباید به اسم صیانت از فضای مجازی بر لایه‌های حکمرانی فضای مجازی بیفزایید.
 
مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تاکید کرد: اکنون حتی برای برخی از بخش‌های مختلف فضای مجازی قوانین پایه وجود ندارد؛ مثلاً در مورد حریم خصوصی یا داده‌های شخصی. وقتی قانون مادر و پایه برای صیانت از حریم خصوصی نداریم، چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنظیم‌گر در مورد مسائل اجرایی این حوزه مقررات گذاری کند.
 
در این نشست علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی، قرار بود در مجلس کمیسیونی تخصصی با این عنوان تشکیل شود، اما چرا این موضوع محقق نمی‌شود؟ این کمیسیون تمامی ابعاد فنی، امنیتی ملی، فرهنگی و … فضای مجازی را پوشش خواهد داد. درست نیست که فضای مجازی هر بار به یک کمیسیون مجلس ارجاع شود.
 
طرح با مشورت نصر قابل تغییر است
 
در این نشست هم اندیشی مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن نقطه نظرات و انتقادات طرح شده از سوی حاضران گفت: ما در کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال ایجاد قانونی جامع و قاطع برای ساماندهی فضای مجازی هستیم و محکم پای این هدف خود ایستاده‌ایم. اگر ما ۸۰ قانون در حوزه فناوری اطلاعات داریم، پس چرا وضع موجود ما اینطور است؟
 
وی ادامه داد: اگر گوگل اراده کند و در مقطعی نخواهد به ایران خدمات ارائه دهد، تکلیف مردم چه خواهد شد؟ چطور می‌توانیم حقوقشان را پیگیری کنیم؟ در مورد اینستاگرام هم همینطور. آن هم در شرایطی که هر روز تعداد بیشتری از کسب وکارها و حتی فعالیت‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی به این فضا گره می‌خورد.
 
نصیرایی با توجه به انتقادات مطرح شده در مورد طرح صیانت خطاب به حاضران گفت: تاکنون متخصصان این حوزه چه طرح یا ایده اثرگذاری برای ساماندهی فضای مجازی ارائه داده‌اند که به آن توجه نشده است؟ آیا فضای مجازی صرفاً به کسب و کارها محدود می‌شود و نباید فرهنگ و امنیت در این حوزه را نیز مورد توجه قرار داد؟ چرا فعالیت‌های داخلی در فضای مجازی باید توسط بیگانگان مدیریت شود؟ ما یک پیش‌نویس برای طرح ساماندهی فضای مجازی آماده کردیم و معتقدیم هنوز برخی از ابعاد در آن دیده نشده است بنابراین صاحب نظران می‌توانند پیشنهادات خود را برای اصلاح آن ارائه دهند.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: یکی از انتقادات طرح شده این است که چرا دستگاه‌های نظامی و امنیتی می‌خواهند بر فضای مجازی نظارت کنند! در حالی که در آمریکا و اغلب کشورهای دنیا مرزبانی به نهادهای امنیتی و نظامی سپرده می‌شود و قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تری در این‌باره وجود دارد.
 
چرا طرح صیانت در قالب اصل ۸۵ بررسی می‌شود؟
 
نصیرایی در مورد علل بررسی طرح صیانت در چهارچوب اصلاً ۸۵ نیز توضیحاتی ارائه کرد: فعلاً شیوه بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی را تصویب کردیم و هنوز جزئیات آن بررسی نشده است. قرار است کمیسیون مشترکی تشکیل شود و از کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس نمایندگانی در آن حضور داشته باشند و از دو هفته آینده بررسی طرح در قالب این کمیسیون آغاز خواهد شد.
 
وی تاکید کرد: اینکه گفتیم طرح در قالب اصل ۸۵ بررسی شود به این معنی نیست که می‌خواهیم مخفی‌کاری کنیم. می‌خواهیم به صورت مفصل با حضور شما طرح را بررسی کنیم. حتی برخی از دوستانی که موافق اصل ۸۵ بودند، در مورد بندهایی از این طرح بحث دارند. از شما دعوت می‌کنیم و می‌توانید در مورد واو به واو این طرح بحث کنید تا در نهایت بتوانیم بر اساس اظهارنظرها و اصلاحات انجام شده، به جمع‌بندی نهایی برسیم.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مجلس برای بررسی این طرح عجله ندارد، افزود: با این حال باید ساماندهی فضای مجازی از نقطه‌ای آغاز می‌شد. تشکیل این کمیسیون مشترک فرصتی فراهم می‌کند تا از طریق هم‌اندیشی با متخصصان به طرحی پخته‌تر دست پیدا کنیم. من به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی تضمین می‌دهم که از حضور متخصصان و اصناف مربوطه در روند بررسی این طرح در جلسات کارشناسی بهره‌مند خواهیم شد.
 
وی گفت: پیش از اینکه لایحه بودجه به مجلس ارسال شود، پیش‌نویس این طرح آماده بود. بعد هم به دلیل برگزاری انتخابات به تعویق افتاد و حالا هم نگاهی که به این طرح وجود دارد، فراقوه‌ای است. بنابراین قطعاً باید با نگاهی فراتر از دیدگاه دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس آن را نهایی کنیم.
 
نصیرایی به موضوع فیلترینگ اشاره کرد و گفت: مگر می‌شود اینترنت را مسدود کرد؟ معتقدیم فضای مجازی بستر مناسبی برای این است که بتوانیم انقلاب را به دنیا صادر کنیم بنابراین باید بتوانیم از فضای مجازی به درستی استفاده کنیم. نگاه ما در بررسی این طرح ملی و حاکمیتی بوده است و حتماً در روند بررسی آن از نظرات کارشناسان قوه قضائیه و دولت جدید نیز استفاده خواهیم کرد. یکی از دلایلی که مصوبات شورای عالی فضای مجازی تاکنون اجرایی نشده این بوده که ضمانت اجرایی نداشته و یا دولت نخواسته که آن را اجرا کند. بنابراین ما برای این طرح ضمانت اجرایی تعیین کرده‌ایم.
 
گلوگاههای صیانت از فضای مجازی چیست
 
همچنین در نشست جداگانه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در مجلس شورای اسلامی و با حضور مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد، این نماینده مجلس در مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: اگر می‌خواهیم قانونی بگذاریم، باید بدانیم که به کجا می‌خواهیم برسیم؟ هدف چیست که می‌خواهیم در یک کمیسیون ویژه به آن برسیم.
 
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کسب و کارها را با خودمان همراه کنیم، باید اقداماتی را دنبال کنیم که برای بخش خصوصی آورده داشته باشد. حتی تولید محتوا در فضای مجازی هم برای اینکه تداوم داشته باشد، باید آورده اقتصادی داشته باشد.
 
رضاخواه با بیان اینکه برای حل مشکلات، باید گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم و احراز هویت، ارز دیجیتال و به اشتراک گذاشتن خدمات حوزه‌های مختلف بخش‌هایی از همین موضوع هستند تاکید کرد: قانون باید یک صفحه باشد، وقتی چندین صفحه می‌شود، تفسیرپذیر می‌شود و معنی ندارد. امیدوارم در مسیری کم هزینه این موضوع حل شود. نیاز است که از انتقادات بگذریم و به پیشنهادات برسیم. نیاز است دبیرخانه این طرح با حضور چند نفر از متخصصان این حوزه ایجاد شود و حرف‌های ایجابی در آن طرح شود.