امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری میان نصر تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه

 
 
تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه در محل پژوهشگاه این قوه منعقد و بر همکاری‌های دوجانبه در جهت آموزش و رفع موانع حقوقی حوزه‌ی فناوری تأکید شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان این سازمان و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه، حسین اسلامی ضمن معرفی ساختار نصر تهران گفت: «تشکل‌های صنفی داوطلبانه و با رأی‌گیری صنف تشکیل می‌شوند.»
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران کمک به تصویرسازی و تصمیم‌سازی به اندیشگاه‌های نظام را مهم‌ترین کمک نصر تهران برشمرد و افزود: «در مورد برخی موضوعات از جمله نحوه‌ مواجهه با فناوری‌های نوظهور، تصویر درستی وجود ندارد.»
 
او با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تأکید کرد: «در برخی مواقع مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از آنکه مشورت‌های کامل و اساسی از بخش خصوصی اخذ کند، آنها را جلو می‌برد و پس از طرح آن در فضای عمومی جامعه از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کند.»
 
اسلامی ادامه داد: «تلاش ما بر این است که خودمان ارائه دهنده و پیشنهاد دهنده‌ بسیاری از موضوعات باشیم. از سوی دیگر شاهد تشکیل مراکز دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با نگاه تحولی هستیم اما در بسیاری از مواقع به کمک نیاز داریم. در برخی پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه‌ای وحدت رویه وجود ندارد. مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌توانند از طریق همکاری مشترک، این مشکلات را برطرف کنند.»
 
او با تأکید بر موضوع آموزش بیان کرد: «هم برای مجموعه‌های عام و هم برای مجموعه‌های خاص به ویژه ارکان مختلف حاکمیت، موضوع آموزش بسیار نیاز است. ضمن اینکه در موضوعات تخصصی تولید محتوای متناسب با فضای کشور بسیار کم داریم.»
 
رئیس هیأت مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین گفت: «منشاء اصلاح برخی موضوعات، در قوه‌ی قضائیه است. همانطور که برخی می‌گویند منشاء طراحی قوانین مجلس و مسئولیت اجرای آن با قوه مجریه است.»
 
او با اشاره به موضوع «ترک فعل» که از سوی رئیس‌جمهور بیان شده، تأکید کرد: «در حال حاضر شاهد ترک فعل‌های جدی هستیم. به‌عنوان مثال افراد زیادی درگیر موضوع رمزارزها هستند، اما مقام مسئول در این باره تصمیمی نمی‌گیرد. حجم زیادی از مردم درگیر موضوعاتی هستند که در مورد آنها رگولیشن اتفاق نمی‌افتد.»
 
موضوع دیگری که اسلامی به آن اشاره کرد، مباحث مربوط به رگ‌تک یا فناوری‌های قانونگذاری بود که درباره‌ی آن گفت: «امیدواریم از ظرفیتی که در مجموعه‌ی نصر تهران وجود دارد استفاده شود. در این خصوص منافع یک شخص مطرح نیست، منافع کل صنف در میان است. لذا در مورد طراحی برخی از طرح‌ها و همچنین ارائه‌ی آموزش‌های مورد نیاز آماده‌ی همکاری هستیم.»
 
 
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
 
ورود استارتاپ‌ها برای حل نظام مسائل قضائی کشور
در بخش دیگری از این نشست، سیدمهدی جوادی، رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه از ورود این قوه به حوزه نوآوری خبر داد و گفت با راه اندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه بستر ورود استارتاپ ها به حل مشکلات پبش روی دستگاه قضائی فراهم می شود.
 
او ادامه داد: «این مرکز متولی موضوعات نوآوری در حوزه حقوقی و قضائی مانند هوش مصنوعی، RegTech، LegalTech است و در حوزه آموزش نیز رسالت این مرکز آموزش ارتقا سطح دانش و مهارتی جامعه حقوقی کشور با بهره مندی از ظرفیت ها قضات برجسته و رویه های قضائی است.»
 
جوادی همچنین به ارتباط مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با اصناف اشاره کرد و افزود: «در این حوزه، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه به دنبال افزایش آگاهی‌های حقوقی اصناف مختلف از طریق ارائه این آموزش‌ها توسط قضات دادگستری است.»
 
او با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران افزود: «با امضای این تفاهم‌نامه می‌توانیم اقداماتی از جمله راه‌اندازی دوره آموزشی و مدرسه حقوق فناوری نوین را دنبال کنیم.»
 
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه امروزه جرایم مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مباحث اقتصادی، دارای پیچیدگی بالایی است گفت: «در همین راستا، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین موت کورت جایزه بزرگ جرایم اقتصادی را حوزه اقتصادی و مدرسه حقوق فناوری های نوین را حوزه فناوری های نوین در دست اجرا دارد.»
 
 
سیدمهدی جوادی، رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه
 
قوانین پاسخگوی مسائل روز فناوری نیست
رضا قربانی، عضو هیأت مدیره‌ی نصر تهران و رئیس کمیسیون فین‌تک نیز گفت: «بحث حقوق، قوانین و مقررات در سال‌های گذشته از سوی کسب و کارهای نوآور بسیار جدی شده است. درست است که در فضای فناوری از دهه‌ ۸۰ روند قانون‌گذاری جدی شده است، اما قوانین پاسخگوی مسائل امروز نیست.»
 
او همچنین گفت: «تکنولوژی فضای کسب و کار را تغییر داده است و متاسفانه تقابل جدی بین بخش‌های فناوری وجود دارد؛ به عنوان مثال رمزارزها و هوش مصنوعی می‌تواند در این تقابل تحت تاثیر قرار گیرند اما امیدوارم این تفاهم‌نامه به صورت دو جانبه، در کسب و کارها منشا خیر باشد.»
 
همچنین علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به حوزه‌ی آموزش و پژوهش گفت: «در میان کمیسیون‌های تخصصی تهران، کمیسیون آموزش و پژوهش را داریم و انشاالله بعد از انجام انتخابات کمیسیون‌ها، این کمیسیون می‌تواند محل مناسب ارتباطی میان نصر تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.»
 
امیرحسین جلالی فراهانی، مشاوره حقوقی نصر تهران نیز با بیان اینکه هفته گذشته موضوع طرح راهبردی داده‌ها و ارتباطات ملی صورت گرفت، گفت: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پتانسیل خوبی دارد و می‌تواند به به پژوهش‌ها جهت خوبی دهد.»
 
او ابراز امیدواری کرد: «امیدواریم با تعاملات صورت گرفته حلقه مفقوده‌ای که میان تدابیر حاکمیتی و امور اجرایی وجود دارد، حل و فصل شوند.»
 
در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با موضوع هماهنگی و هم‌افزایی امور پژوهشی، آموزشی، توسعه‌ای و حقوق فضای مجازی به امضای طرفین رسید.

کاظمی‌فرد جانشین زارع‌پور در قوه قضاییه شد

 
محمد کاظمی‌فرد به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه منصوب شد. او جانشین عیسی زارع‌پور می‌شود که هفته گذشته برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس رای اعتماد گرفت.
 
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در حکمی محمد کاظمی‌فرد را به عنوان رئیس جدید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه منصوب کرد.
 
کاظمی‌فرد متولد ۱۳۶۱ است که مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر دارد. او پیش از این معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده است.

زارع‌پور با دنیای های‌تک آشناست اما اشراف کاملی به فناوری ارتباطات ندارد

 
کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند اگرچه زارع‌پور جوانی است که با دنیای های‌تک آشنایی دارد و تجربه کار در مقیاس بالا و رده‌های بالای حاکمیتی را هم داشته، اما از بدنه وزارت ارتباطات نیست و اشراف کاملی به همه زیربخش‌های وزارت ارتباطات ندارد و در عین حال، چالش‌های مربوط به اپراتورها و زیرساخت‌ها به فناوری ارتباطات برمی‌گردد و برای زارع‌پور که سابقه و توانایی‌اش بیشتر در حوزه IT است، زمان می‌برد تا به این حوزه مسلط شود.
 
 عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه خود را در بخش‌های مختلف این حوزه، هفته گذشته ارایه کرد و روز گذشته نیز مجلس صلاحیت زارع‌پور را بررسی کرد. در این جلسه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت که برنامه‌های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی تا حدی منطبق است و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از موافقت اعضای این کمیسیون با زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. همچنین نمایندگان موافق و مخالف به بیان اظهارات خود درباره زارع‌پور پرداختند.
 
محمد کشوری- کارشناس فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با ایسنا با تقسیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سه بخش IT، CT و پست، بیان کرد: در این سال‌ها بیشتر چالش‌ها در بخش IT و CT بوده است. چالش‌های مربوط به اپراتورها و زیرساخت‌ها و موضوعات متنوعی که به این حوزه‌ها مربوط می‌شود، به فناوری ارتباطات برمی‌گردد. از دهه هفتاد تا کنون، بیشترین سابقه و توانمندی وزرای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مربوط به بخش CT که شامل تلکام و ارتباطات می‌شود، بوده است. بنابراین برای آقای زارع‌پور که سابقه و توانایی‌اش بیشتر در حوزه IT است، مقداری زمان می‌برد تا به این حوزه مسلط شود و در جریان سابقه و پیشینه موضوعات قرار گیرد.
 
در برنامه زارع‌پور جنبه فضای مجازی و حکمرانی پررنگ‌تر است
 
وی با بیان اینکه در برنامه آقای زارع‌پور جنبه IT شامل فضای مجازی و حکمرانی پررنگ‌تر است، اظهار کرد: ظاهرا آقای زارع‌پور طبق رزومه‌شان، در بخش IT و دولت الکترونیک، آشنایی و توانمندی دارند که از جهتی برای وزارت ارتباطات نقطه قوت است. اما همچنان همه این خدمات باید در وزارت ارتباطات روی بخش فناوری ارتباطات سوار شود. حوزه ICT دارای دو بال IT و CT است و کسی که وزیر می‌شود باید در هر دو بال تا حدودی شناخت داشته باشد تا بتواند سکان هدایت را به‌خوبی در دست گیرد. 
 
این کارشناس فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش‌هایی از حکمرانی و سیاست‌گذاری به شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد و قاعدتا باید سهم بخش زیرساختی و فناوری ارتباطات در وزارت ارتباطات پررنگ‌تر باشد، نقطه ضعف برنامه آقای زارع‌پور شاید این باشد که بحث‌های مربوط به فضای مجازی و حکمرانی پررنگ‌تر بوده و به بخش‌های زیرساختی و تنظیم مقرراتی حوزه ارتباطات کمتر پرداخته شده است. البته بخشی از این هشت حوزه ارایه‌شده در برنامه آقای زارع‌پور تنظیم‌گری است که در این بخش نکات مطلوب زیادی وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود، اما جایشان در این برنامه خالی بود.
 
کشوری با بیان اینکه ارتباطات ثابت یکی از نقاط ضعف ماست که توسعه آن باید یکی از اولویت‌های جدی وزارت ارتباطات قرار گیرد، بیان کرد: بخش زیادی از این توسعه ارتباطات ثابت به مخابرات برمی‌گردد. زیرساخت‌ها به‌صورت انحصاری در اختیار مخابرات است و در سال‌های گذشته هم مخابرات سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه نکرده، یا در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است که آنها سرمایه‌گذاری کنند، ضمن اینکه خود دولت هم باید از این بخش حمایت کند. همه جای دنیا توسعه زیرساخت ثابت فیبر نوری به ‌دلیل هزینه‌های سنگینی که دارد، توسط دولت حمایت می‌شود.
 
سابقه زارع‌پور به فناوری ارتباطات مرتبط نیست
 
وی ادامه داد: این حمایت لزوما پرداخت مالی نیست، بعضی هم البته یارانه می‌دهند، اما به‌طور کلی مقررات باید طوری باشد که سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی مقرون‌به‌صرفه باشد. توسعه ارتباطات ثابت هم به فناوری ارتباطات برمی‌گردد که سابقه آقای زارع‌پور خیلی با این بخش مرتبط نیست اما امیدواریم در صورت رای اعتماد به ایشان هم معاونینی که انتخاب می‌کنند، از جمله معاون مربوط به این موضوع که در سازمان تنظیم مقررات است، فرد مسلطی باشد که بتواند این توسعه را پیش ببرد.
 
این کارشناس فناوری اطلاعات درباره موضوع وابستگی به محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خارجی در برنامه‌ زارع‌پور، بیان کرد: را به عنوان یکی‌از چالش‌های‌ مقابله با نفوذ به زیرساخت‌های فاوای کشور، بیان کرد: در اسناد بالادستی معمولا تاکید به کاهش این وابستگی وجود دارد اما اجرای آن با مشکل روبرو می‌شود. اینکه با چه ابزارهایی می‌توان این موضوع را پیاده‌سازی کرد، یا اینکه چقدر از این ابزارها در اختیار وزیر ارتباطات است، باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اگرچه نفس تاکید به استفاده از ابزارهای بومی در اسناد بالادستی از جمله طرح کلان شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، اینکه وزارت ارتباطات بتواند این هدف را با چه ابزارهایی محقق کند، مهم است.
 
کشوری با بیان اینکه از مطالبات رسانه‌ها باید این باشد که آقای زارع‌پور در زمینه طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به طرح صیانت اظهارنظر کند، گفت: طرح صیانت بسیاری از مسوولیت‌های وزارت ارتباطات را تغییر می‌دهد و از وزیر ارتباطات انتظار می‌رود که درباره آن موضعش را مشخص کند. بنا شده این طرح در کمیسیون ویژه بررسی و اصلاح شود و مواد و بندهای مختلف این طرح مستقیما به حوزه اختیارات وزیر ارتباطات برمی‌گردد. باید ایرادات این طرح بررسی شود و وزیر ارتباطات هم باید به دنبال رفع این ایرادات باشد و اعلام کند که چه مواردی از نظر ایشان دارای مشکل است.
 
باید انتخاب وزیر جوان را به فال نیک بگیریم
 
در مقابل، علی کاظمی - کارشناس فناوری اطلاعات- در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه آقای روحانی در دولت دوم خود سنتی را پایه‌گذاری کرد که آقای رئیسی هم همان سنت را ادامه داد و آن انتخاب یک وزیر جوان برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، گفت: ارتباطات و فناوری اطلاعات یک صنعت جوان‌تر نسبت به سایر صنایع از جمله نفت و پتروشیمی و خودروسازی و راه‌آهن و حمل‌ونقل است و عموما جوانان مستعد و نخبه در رشته‌هایی مانند رشته مخابرات، مهندسی کامپیوتر، سخت‌افزار و نرم‌افزار حضور دارند، چون پیچیدگی‌های خاصی دارد و از یک خمیرمایه با تکنولوژی بالا برخوردار است. بنابراین ما با یک جامعه جوان مستعد طرف هستیم که  شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ را راه می‌اندازند.
 
وی ادامه داد: کسی که می‌خواهد در وزارت ارتباطات حاضر شود، باید هم از نیازها و دغدغه‌های جوانان آگاه باشد و هم از فناوری و تکنولوژی دور نباشد. افرادی که قبلا در وزارت ارتباطات مشغول بودند، چون سنی ازشان گذشته بود و به‌روز نبودند، تئوری‌ها و ‌پروژه‌هایشان قدیمی بود. بنابراین حضور آقای جهرمی و آغاز جوان‌گرایی را باید به فال نیک بگیریم. آقای زارع‌پور هم از همین جوانان است، جوانی  که دانشجوی دانشگاه شریف بوده، جزو بنیاد ملی نخبگان است و با حوزه‌های جدید در تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی و بلاک‌چین و اینترنت اشیا و کلیدواژه‌های جدید در حوزه تکنولوژی آشناست. 
 
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به فعالیت‌های پیشین زارع‌پور اظهار کرد: از طرف دیگر آقای زارع‌پور سابقه مدیریت کلان هم دارد، او معاون وزیر در وزارت ارشاد بوده و مرکز رسانه‌های دیجیتال را راه‌اندازی کرده است، زمانی ارزش این کار بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم این کار را  در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ انجام داده که به اندازه امروز ظهور و بروز آی‌تی را در زندگی مردم نمی‌دیدیم و نیاز به الکترونیکی شدن همه چیز احساس نمی‌شد. ایشان در آن مقطع زحمت‌هایی کشید و مرکزی را راه‌اندازی کرد که نباید از آن غافل شد. 
 
اقدامات اجرایی زارع‌پور در قوه قضاییه
 
کاظمی ادامه داد: بعد از آن برای ادامه تحصیل به استرالیا می‌رود و مدرک دکترایش را می‌گیرد و  برای حضور در معاونت آی‌تی قوه قضاییه برمی‌گردد. قوه قضاییه هم از دستگاه‌هایی است که پتانسیل الکترونیکی شدن و ایجاد دولت الکترونیکی را دارد. ایشان هم این هوشمندی را داشته، در جلسه معارفه معاونت قوه قضاییه هم کلیدواژه قوه قضاییه هوشمند را معرفی و شروع کرد به اینکه خدمات قوه قضاییه را شناسایی کند تا بتوانند خدماتی که قابلیت الکترونیکی شدن دارد را به صورت الکترونیکی ارائه دهد و بدین‌ترتیب مراجعه حضوری مردم را کاهش دهد.
 
وی بیان کرد: حتی یک کار نوآورانه و تحولی که آقای زارع‌پور در قوه قضاییه انجام داد این بود که دادگاه‌ها را به‌صورت الکترونیکی برگزار کردد و در برنامه‌اش هم آمده که چه تعداد دادگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد، یعنی نیاز نیست برای حضور در دادگاه از شهری به شهر دیگر رفت که محاسن زیادی دارد. یکی دیگر از اقداماتش، ایجاد همکاری بین‌دستگاهی در قوه قضاییه بود که با نیروی انتظامی اطلاعات را به‌صورت آنلاین مبادله کردند، بنابراین یک تجربه در اندازه کابینه قوه قضاییه را هم دارد.
 
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه زارع‌پور هم جوان است و با دنیای های‌تک آشنایی دارد، هم استاد دانشگاه است و علم این حوزه را می‌فهمد، افزود: او تجربه کار در مقیاس بالا و رده‌های بالای حاکمیتی را هم داشته، پاکدست و مورد اعتماد است و انگیزه دارد که بتوانند فعالیتی انجام دهند. ما با یک ماشین در حال حرکت مواجهیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت الکترونیک استقرار پیدا می‌کند و همه سامانه‌ها به هم متصل خواهند شد، اقتصاد بر پایه تجارت الکترونیک در دنیا در حال رشد است و به تبع آن در کشور ما هم رشد می‌کند.
 
وزیر ارتباطات باید بتواند از موانع عبور کند
 
کاظمی ادامه داد: بنابراین ما کسی را می‌خواهیم که راننده خوبی باشد و بتواند از موانع عبور کند و با افرادی که سنگ‌اندازی می‌کنند تعامل کند و این ماشین را به خوبی هدایت کند. هر کس دیگری که بخواهد وزیر ارتباطات شود همین برنامه‌های آقای زارع‌پور را ارائه می‌دهد چون همین اتفاقات در دنیا در حال انجام است و کشور ما هم همین مسیر را می‌رود، ما کسی را می‌خواهیم که انگیزه‌ داشته باشد و امتحان خود را پس داده باشد و بتواند خوب رانندگی کند و آقای زارع‌پور می‌تواند جزو گزینه‌های واجد شرایط باشد 
 
وی با بیان اینکه البته بهتر بود یک نفر از دل وزارتخانه که تجربه لایه‌های قبلی معاونت وزارتخانه را داشته انتخاب شود، افزود: یکی از چالش‌هایی که ممکن است آقای زارع‌پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با آن مواجه شود این است که او در بدنه وزارت ارتباطات نبوده و ضعفی که در برنامه نوشتنش می‌بینیم به همین خاطر مشهود است، اینکه اشراف کاملی را به همه زیربخش‌های وزارت ارتباطات ندارد.
 
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: مثلا در حوزه پست اشراف کامل و اطلاعات کافی را ندارد و در برنامه‌ش فقط یک گریز به این حوزه زده، یا در حوزه فضایی، خوش‌بینانه برنامه داده که ماهواره می‌سازیم، همان وعده‌ای که آقای جهرمی داد و بعد از چهار سال محقق نشد. بقیه موارد به ایشان برمی‌گردد که چه تیمی را انتخاب کند و بتواند از افراد صاحب‌نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تجربه بیشتری در وزارتخانه دارند استفاده کند.
 

قوه قضائیه خواستار ساماندهی ابزارهای موثر در راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی شد

 
قوه قضائیه خواستار ساماندهی تمامی ابزارهای موثر در راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی شده است.
 
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، صمد سلامی، معتقد است که گمنامی موجود در فضای مجازی باعث شکل‌گیری سایت‌های قمار و شرط‌بندی، عرضه کالاهای ممنوعه و غیرمجاز شده است که زمینه ارتکاب جرائم و تخلفاتی نظیر کلاهبرداری از کاربران در فضای مجازی را فراهم می‌کند.
 
ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی این روزها تبدیل به یکی ازدغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران این حوزه شده است. نوع و مدل فعالیت در فضای مجازی همچنین تنوع رگولاتوری فضای مجازی و تنوع کسب و کارهای فعال در این حوزه موجب شده تا علاوه بر اینکه سیاستگذاران با چالش مواجه می‌شوند فعالان این حوزه نیز با تنوع تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه مواجه شوند. حال قوه قضائیه نیز خواستار ساماندهی این فضا شده است.
 
 
صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
سلامی اعلام کرد که نبود ساماندهی در فضای مجازی علاوه بر ایجاد ضرر و زیان مالی و روانی برای کاربران، موجب افزایش ورود پرونده به دستگاه قضایی خواهد شد از همین رو اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی این فضا از سوی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط متناسب باسرعت رشد کسب و کارها در فضای مجازی امری ضروری است.
 
طبق گفته او ساماندهی ابزارهای موثر در کسب و کارهای اینترنتی از جمله درگاه‌های پرداخت اینترنتی نقش موثری در کاهش گمنامی و پیشگیری از جرایم و تخلفات این حوزه دارد.
 
او در گفت‌وگو با واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به اقدامات موثر پیشگیرانه صورت گرفته برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به این کسب و کارها اشاره کرد و گفت: «براساس آخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بیش از  ۹۵ هزار کسب و کار اینترنتی موفق به دریافت اینماد شده‌اند. این تعداد از کسب و کارهای ساماندهی شده از طریق این نماد قابل توجه بوده به‌طوری که تقریبا در تمام صنوف و حوزه‌های مورد نیاز جامعه در لیست ۹۵ هزارتایی کسب و کارهای مورد نیاز ساماندهی شده و به‌صورت مستمر از چندین روش بر عملکرد آنها نظارت می‌شود.»
 
او تاکید کرد که برای دستیابی به یک وضع مطلوب ضروری است در یک اقدام هماهنگ بین نهادها و دستگاه‌های مسئول، تمامی ابزارهای موثر در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ساماندهی شود. در این زمینه متولیان باید شرایط اعطای مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان را تا حدامکان تسهیل کنند.
 
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری گفت: «یکی از ابزارهای مهم و کاربردی مورد استفاده کسب و کارهای اینترنتی که ساماندهی آنها نقش موثری در ایجاد فضای رقابتی سالم و پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط این حوزه را برعهده دارد و در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز برای ساماندهی این ابزار تکالیفی برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است، درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. این درگاه‌ها از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت(PSP)  و پرداخت‌یارها در اختیار کسب و کارها اینترنتی قرار می‌گیرد. براساس قانون یادشده و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک‌ مرکزی، شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت(PSP) پیش از این، الزام کسب و کارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی را اجرایی کرده‌اند و بررسی‌های کارشناسی به‌عمل آمده در این زمینه نشان می‌دهد میزان تخلف و جرائم کسب و کارهای اینترنتی که از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت(PSP)  درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند به مراتب کمتر از کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند و از درگاه‌های پرداخت اینترنتی استفاده می‌کنند.»
 
هر چند که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن اشاره می‌کند اما کسب و کارهای اینترنتی معتقدند که این قانون شامل پرداخت‌یارها نمی‌شود از همین رو میان بخش سیاستگذار و مجریان بر سر الزام به نماد اعتماد الکترونیکی برای پذیرندگان پرداخت‌یارها اختلاف نظر وجود دارد. با این وجود شاپرک طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از مردادماه پذیرندگانشان پیش از دریافت درگاه پرداخت باید اقدام به دریافت اینماد کنند. هر چند در شرایط فعلی این الزام هنوز اجرایی نشده است اما با مخالفت بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفته است و معتقدند که منوط کردن شروع یک کسب وکار و دریافت درگاه پرداخت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موجب کند شدن روند توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین فعالیت کسب و کارها می‌شود و در نهایت مرگ آنها را در پی خواهد داشت. از سویی سیاستگذاران این حوزه معتقدند که برای شناسایی فعالان این حوزه چاره‌ای جز صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای آنان نیست و با توجه به اقداماتی که به منظور سرعت بخشیدن به صدور نماد اعتماد الکترونیکی صورت گرفته است، مشکلی برای کسب وکارها برای حضور در این فضا ایجاد نخواهد کرد.
 
سلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «براساس پیگیری‌های صورت گرفته، ابلاغیه‌ای از سوی شاپرک به پرداخت‌یارها ابلاغ شده که بر اساس آن داشتن اینماد برای اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به پذیرندگان جدید الزامی شده است. هرچند صدور این ابلاغیه که در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه و همچنین مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تاخیر صورت گرفته است اما اجرای کامل آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.»
 
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری تاکید کرد که برای اجرایی شدن این هدف باید تعامل و همکاری سیستمی و برخط میان نهادها، دستگاه‌ها و مراجع مسئول در امرصدور مجوز، اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت با هدف رفع موانع، حمایت، ترغیب، تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای ساماندهی انواع کسب و کارهای اینترنتی (نظیر کسب و کارهای اینترنتی نوپا، استارتاپ‌ها، کسب و کارهای خانگی فعال در فضای مجازی) صورت گیرد.

طرح صیانت فضای مجازی از چاله درآمدن و درچاه افتادن است

 
معاون فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم گفت: طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مصداق از چاله درآمدن و درچاه افتادن است.
 
 حجت الاسلام ابوالفضل تحریری در نشست هم‌اندیشی کارگروه فناوری اطلاعات مجمع نمایندگان قم با فعالان اجتماعی همچنین افزود: تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به‌صورت کنونی شتاب‌زده بود.
 
وی با تاکید بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی، گفت: طرحی به‌این گستردگی که تولید محتوی، رگلاتوری پهنای باند، تجارت الکترونیک، پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دسترسی و میزبانی و دیگر حوزه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد باید جامع و کامل باشد.
 
اعضای کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات مجمع نمایندگان قم با ارائه نظرهای کارشناسی خود از مخاطره‌های اجرایی شدن این طرح در سطح کشور، با معاون دادستان و جمعی از فعالان اجتماعی و فناوری به‌بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، دوباره در دستور جلسه این هفته مجلس قرار گرفته و حالا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به‌تصویب برسد.

چگونه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نوبت بگیریم؟

 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نزدیک به یک دهه است که با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها راه‌اندازی شده‌اند. از این دفاتر می‌توان جهت طرح دعاوی حقوقی، خانواده، تجدیدنظر، دادخواهی و ... بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها استفاده کرد. از ابتدای سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، سامانه‌ای جهت دریافت نوبت به صورت آنلاین از تمام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور رونمایی شده است.
 
این سامانه به همت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط دفاتر و تکریم ارباب رجوع طراحی شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. متقاضیان خدمات الکترونیک قضایی می‌بایست قبل از مراجعه حضوری به این دفاتر، از طریق سامانه مذکور اقدام به اخذ نوبت نمایند.
 
افراد با استفاده از «سامانه نوبت دهی اینترنتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» می‌توانند از تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور براساس استان، شهرستان، کد/نام دفتر، نام مسئول دفتر و تلفن به صورت آنلاین نوبت دریافت کنند. این نوبت دهی براساس نوع خدمات متقاضی مانند تنظیم دادخواست یا شکواییه، اظهارنامه، پیگیری و ... بوده که پس از ثبت نام در آن می‌توان روز و ساعت مراجعه را مشخص کرد.

 
پس از ورود به این سامانه ابتدا بایستی ثبت نام کنید. برای این کار بایستی از طریق نوار بالای صفحه، روی «ثبت نام کاربران» کلیک کنید.

 
حال پنجره جدیدی نمایش داده می‌شود که بایستی شماره موبایل‌تان را وارد و ملیت خود را انتخاب کنید. سپس با وارد کردن کد امنیتی نمایش داده شده روی «عضویت» کلیک کنید.

 
در پنجره جدید نوبت به ورود اطلاعات شخصی از قبیل نام و نام خانوادگی و کد ملی می‌رسد. همچنین بایستی رمز عبوری را برای خود تعیین کنید تا در مراجعات بعدی به این سامانه از آن بهره ببرید.
 
جهت تایید شماره موبایل شما نیز کد تاییدی برای‌تان ارسال شده است که بایستی آن را وارد نمایید. حال با انتخاب گزینه «تایید و تکمیل ثبت نام»، در صورت صحت اطلاعات وارد شده نوتیفیکیشنی با عنوان «تبریک حساب کاربری شما ایجاد شد» برای‌تان نمایش داده می‌شود و وارد سامانه می‌شوید. همچنین پیامکی برای‌تان ارسال شده که در آن نام کاربری و رمز عبورتان نوشته شده است. نام کاربری همان شماره موبایلی است که وارد کردید و رمز عبور نیز همانی است که در مرحله قبل تعیین کردید.

 
حال بایستی مجددا به صفحه اول سایت بازگشته و از طریق نواری که در وسط صفحه تعبیه شده، با انتخاب نام استان، شهرستان، موضوع خدمت مورد نظر یا حتی نام مدیر دفتر یا شماره دفتر خدمات قضایی و انتخاب کلید جستجو نسبت به یافتن دفتر خدمات قضایی مورد نظر خود اقدام کنید.
 
 
در صورتی که کد دفتر یا مسئول دفتر را وارد نکنید، براساس شهر و موضوع خدمت متقاضی، فهرستی از دفاتر به شما نمایش داده می‌شود که می‌توانید با توجه به فاصله مکانی خود از دفتر مربوطه، یکی از آن‌ها را با کلیک روی «دریافت نوبت»، انتخاب کنید.
 
 
سپس در این مرحله نوبت به تعیین زمان مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی می‌رسد. با انتخاب هر یک از روزهای هفته که با دایره سبز رنگ مشخص شده، باکس جدیدی در پایین آن ظاهر می‌شود که می‌توانید ساعت مراجعه خود را از بین گزینه‌ها انتخاب کنید.
 
همچنین در این صفحه آدرس و شماره تلفن دفتر ذکر شده و روی نقشه نمایش داده شده است تا به راحتی بتوانید به آن مراجعه کنید.
 
در صورتی که تمامی مراحل به درستی انجام شده باشد، به شماره همراهی که در هنگام ثبت نام آن را وارد کرده‌اید، پیامکی که حاوی اطلاعات وقت تعیین شده و دفتر مورد نظر است، برای شما ارسال می‌شود.

همچنین می‌توانید با مراجعه به قسمت نوبت‌های من، نوبت‌هایی که در دفاتر خدمات قضایی رزرو کرده‌اید را مشاهده کرده و در صورت تمایل نسب به چاپ رسید نوبت یا حذف آن اقدام کنید. هنگام مراجعه به مرکز بایستی تصویر رسید نوبت‌دهی را به همراه داشته باشید. همچنین ارائه کارت ملی هم‌زمان با رسید نوبت‌دهی به دفتر الزامی است.
 
توجه داشته باشید در صورتی که در زمان تعیین شده به دفتر مراجعه نکنید، نوبت شما لغو شده و در پایان روز کاری برای‌تان پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه در یک هفته آتی امکان دریافت نوبت به صورت الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نخواهید داشت.
 
لازم به ذکر است برای استفاده از خدمات الکترونیک قضایی نیاز به کد «ثنا» دارید و در صورتی که آن را دریافت نکرده‌اید، می‌توانید از اینجا با روش ثبت نام و دریافت کد ثنا آشنا شوید.

معاون اول قوه قضاییه: در هوشمندسازی از سایر دستگاه‌ها جلوتریم

ICTna.ir - معاون اول قوه قضائیه درباره الکترونیکی شدن رسیدگی‌های قضائی گفت: قوه قضاییه در هوشمندسازی از همه دستگاه‌ها جلو است و در طول سال قبل و در همین هفته قوه قضایی بیش از ٦٠ سامانه داریم که این‌ها می‌تواند در رضایتمندی مردم، جلوگیری از فساد و دسترسی مردم به عدالت مردم انجام گیرد.
 
Ejei.jpeg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه برخط شدن با بانک‌ها، نیروی انتظامی و سازمان ثبت از موارد هوشمندسازی است، افزود: بالای ٩٠ درصد ابلاغیه‌های قوه قضائیه الکترونیکی است و از سویی دیگر، رسیدگی‌های بعضی محاکم نیز الکترونیکی شده است.
 
او گفت: همچنین ارتباط زندانی‌ها با خانواده‌های‌شان به صورت الکترونیکی شده است و اگر دولت کمک کند و بودجه‌ای داشته باشد، می‌توان بالای ٨٠ درصد همه رسیدگی‌های قوه قضاییه را الکترونیکی کرد.